بلاروس: آغاز کدامین پایان؟

انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو در مقام ریاست‌جمهوری برای ششمین بار پیاپی در روز نهم ماه اوت با بسیج مردمی در اعتراض به تقلب همراه شد. در ادامه، واکنش خشونت‌آمیز پلیس، آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کرد. حاکم مستبد بلاروس پس از تنش‌های بسیار با همسایه روس خود، برای رویایی با این اعتراضات اجتماعی بی‌سابقه از پوتین درخواست «کمک» کرده است. در مقابل، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس با تحریم بلاروس موافقت کرده‌اند. کاترین ساماری در این یادداشت با مرور زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری اعتراضات بلاروس نشان می‌دهد که  نمی‌توان به سادگی این اعتراضات را برحسب صف‌بندی بلوک شرق/بلوک غرب (روسیه/اتحادیه اروپا) فهمید. 

تظاهرات مخالفان حکومت الکساندر لوکاشنکو در مینسک پایتخت بلاروس – ۲۶ مرداد / ۱۶ اوت – عکس از شاتراستاک

فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در روز ۸ دسامبر ۱۹۹۱ در خاک بلاروس از سوی رئیس‌جمهور روسیه، بوریس یلستین و همتاهای اوکراینی و بلاروسی‌اش اعلام شد —درحالی‌که بسیاری از مردم در روز ۱۷ مارس به حفظ (و اصلاح) اتحادیه رأی داده بودند[i]. اما شوک‌درمانیِ «لیبرال» که از سوی یلستین تشویق و بدواً از سوی «جبهه مردمی بلاروس» که حامی غرب است نیز حمایت می‌‍شد، با عزل رئیس‌جمهور وقت (به دلیل فساد) و انتخاب الکساندر لوکاشنکو در مقام ریاست‌جمهوری در سال ۱۹۹۴ متوقف شد. اگرچه رهبر جدید نام سابق بلاروس را برای کشور انتخاب کرد، درعوض پیشنهاد داد که (از طریق رفراندومی در سال ۱۹۹۵) پرچم سفید و قرمز این نخستین جمهوریِ پیشاشورویِ سال ۱۹۱۸ با پرچم «شوروی» (البته بدون ستاره و داس و چکش آن) عوض شود. 

اقدامات لوکاشنکو در جهت متوقف‌سازی دستورالعمل‌های شوک‌درمانی لیبرال و حفظ یک بخش دولتی قدرتمند، در حقیقت در خدمت تحکیم پایه‌های قدرتش بود که هر روز بیش از پیش مستبدانه می‌شد و همراه بود با سرکوب اعتصابات بزرگی که  جریان داشت. همان‌طور که دیوید مندل با مقایسه مبارزات کارگری سندیکایی در روسیه، اوکران و بلاروس در دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد، رژیم لوکاشنکو نسبت به کشورهایی که «فروپاشیِ اجتماعی عمیق‌تری» را به‌واسطه انواع و اقسام خصوصی‌سازی‌ها بر جامعه تحمیل کرده‌اند «سرکوب بسیار نظام‌مندتری را بر سندیکاها وارد کرده است[ii]».

این سرکوب سندیکاها با تلاش رژیم جدید برای دستیابی به ثبات از طریق پیشرفت‌های اجتماعی-‌اقتصادی همراه بود. در سال ۲۰۱۸، بلاروس از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه ۵۳اُم در بین ۱۸۹ کشور قرار گرفت و در زمره کشورهایی با پایین‌ترین سطح نابرابری در اروپا بود. سرانه تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۰ چهار برابر شده بود. اما پیشرفت‌های اجتماعی مرتبط با کار و «کیش کار» (نه کارگران!) دیگر از ستایش کار —مطابق با آن چیزی که در اتحادیه جماهیر شوروی مرسوم بود— گذشته و تبدیل شده بود به نوعی منطق نئولیبرالی مبنی بر الزام برای تن دادن به هر شغلی (در بخش دولتی، یا به‌طور فزاینده‌ای، در بخش خصوصی)[iii].

از سال ۲۰۰۴ به این سو، شخصی‌سازی قراردادهای استخدامی جای کنوانسیون‌های جمعی را گرفت؛ و نظام بازنشستگی به‌گونه‌ای تغییر کرد که دیگر نه طول مدت خدمت نظام وظیفه را دربرمی‌گرفت و نه مرخصی زایمان و تحصیلی را. بلاروس کمتر از سایر کشورها (که نسبت به جهانی‌سازی مالی گشوده‌تر بودند) از بحران مالی و بانکی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ آسیب دید: رشد اقتصادی کشور دچار نوسان شد اما تا زمان بحران سال ۲۰۱۳ اوکراین (که فرجام رژیم اولیگارشی ویکتور یانوکویچ را رقم زد) همچنان حفظ شد[iv]. به دلیل پیوندهای تنگاتنگ بلاروس، هم با اوکراین و هم با روسیه، همین بحران سال ۲۰۱۳ بود که موجب بروز نخستین رکود اقتصادی‌ کشور از سال ۱۹۹۵ شد.  

موازنه‌های بیش از پیش شکننده در انتخابات نهم ماه اوت

بحران اوکراین و «بازپسگیری» کریمه توسط روسیه برای حکومت بلاروس مانند سایر حکومت‌های استبدادی «پساسوسیالیستی» شوک‌آور بود و در جناح چپ نیز قطب‌بندی‌هایی به وجود آورد.[v] برای حاکمان مستبد فرضیه ظهور یک «انقلاب رنگین» با تحریک نیروهای غربی به اسم‌رمزی برای اتهام‌زنی به جنبش‌های اجتماعی مخالف‌شان تبدیل شد. اما رهبران جمهوری‌های سابق غیرروس شوروی مانند لوکاشنکو نسبت به رفتار تملک‌طلبانه دولت روسیه و طرح‌های الحاقی بسیار نامتوازن و نامتناسب آن نیز بدگمان بودند. به این ترتیب در بلاروس نیز همچون روسیه سرکوب مخالفان با برچسب‌زنی به آنها به عنوان پیاده‌نظام‌های دول خارجی دنبال شد، اما با این تفاوت که برای لوکاشنکو این دولت «خارجی» می‌توانست خود روسیه هم باشد.

پلیس ضدشورش بلاروس و وفاداری این نیرو به دولت لوکاشنکو، از مهمترین عوامل باقی‌ماندن او بر صندلی قدرت محسوب می‌شو

به همین دلیل بود که لوکاشنکو تصمیم گرفت با کارت‌های بیشتری بازی کرده و نقش میانجی را در مذاکرات مربوط به توافق بین رئیس‌جمهور وقت اوکراین، مرکل، پوتین و مکرون در مینسک ایفا کند. پاداش این «بی‌طرفی‌» او برداشته شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ بود[vi]. در عمل، نخستین معاهده‌های امضاشده توسط لوکاشنکو و یلتسین، نوعی «اتحاد بین دولتی» روس و بلاروس را پایه‌ریزی کرده بود و پوتین  نیز در پی تحقق همین معاهده‌ها بود. او احتمالاً با جایگزینی لوکاشنکو با رهبری منعطف‌تر و گشوده‌تر نسبت به خصوصی‌سازی‌های جدید مخالفتی نخواهد داشت: آخرین مذاکرات در دسامبر ۲۰۱۹ در واقع با مقاومت رهبر بلاروس مواجه شد[vii]. همزمان، طرح‌های مربوط به اتحادیه اوراسیا نیز که قزاقستان، بلاروس و روسیه در سال ۲۰۱۴ پایه گذاشته بودند روی هوا رفت.

حالا مبلغ بدهی‌های دولتی بلاروس از کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به تقریباً ۵۰ درصد آن رسیده است. فشارهای روسیه و صندوق بین‌المللی پول تنش‌های موجود را وخیم‌تر کرده است. پنج سال است که رژیم علیرغم افزایش قیمت کالاها، حقوق‌ها را ثابت نگه داشته است. از طرف دیگر، اپیدمی کووید۱۹ که بدواً با تمسخر لوکاشنکو روبه‌رو شد عامل مؤثری در بی‌اعتباری روزافزون رژیم بوده است.

زنان، جوانان، کارگران

پیش از انتخابات نه اوت –که پس‌زمینه آن تنش‌های داخلی و خارجی (با روسیه) بود—، لوکاشنکو به طرق مختلف تلاش کرد سه رقیب اصلی‌اش—یعنی سرگئی تیخانوفسکی، ویکتور باباریکو و والری تسپکالو— را حذف کند. اما در این میان اتفاقی پیش‌بیی‌نشده رخ داد. دیکتاتور بلاروس که می‌خواست «تکثرگرایی‌»اش را نشان دهد با کاندیداتوری همسر تیخانوفسکی (که خودش زندانی بود)، سوتلانا تیخانوفسکایا، و سپس همسر دو کاندیدای محذوف دیگر موافقت کرد. هیچ کدام از این زنان تجربه‌ای در عرصه سیاست نداشتند و فقط درصدد ادامه کار همسرانشان بودند. 

سوتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس

خیلی زود سوتلانا تیخانوفسکایا که ترس‌ها و نگرانی‌هایش را (در مورد زندگی و آینده خانواده‌اش) با زبان ساده بیان می‌کرد، سرکردگی کارزار مخالفان را به دست گرفت و دو کاندیدای زن دیگر نیز فوراً از او حمایت کردند. شجاعت و شکنندگی او باعث شد به دل مردم و خصوصاً جوانان راه باز کند و از حمایت گسترده مردمی برخوردار شود. اعلام تنایج انتخابات (که بر اساس آن تیخانوفسکایا حدود ۱۰ درصد و لوکاشنکو ۸۰ درصد آرا را به دست آورده بودند) باعث بروز خشم و اعتراضات عمومی شد. خشونت سرکوب نیروهای پلیس هم تنها موجب شعله‌ورتر شدنِ این تظاهرات شد، به‌طوری که حالا مردم دیگر نه تنها خواستار تغییر دولت در مینسک، بلکه خواهان تغییر رژیم در کل کشور بودند.

۱۰ اوت نقطه عطف بزرگی در اعتراضات بلاروس بود و کارگران شرکت‌های مهم و بزرگ به اعتراضات پیوستند و خواستار توقف خشونت‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان و تغییر نتیجه انتخابات شدند. در این میان، بسیاری از فعالان کارگری و رهبران سندیکاها و کمیته‌های اعتصاب مورد ضرب‌وشتم و قرار گرفته، بازداشت و به زندان محکوم شدند.

تردیدهای داخلی و بین‌المللی

با سکوت در مورد برنامه‌های خصوصی‌سازی‌شان بود که کاندیداهای مخالف لوکاشنکو کارزارشان بر ضد رژیم، تقلب‌ها و خشونت‌هایش را پیش برده‌اند. اما «جبهه» کاندیداها همین حالا نیز با وجود ابهام و سکوت‌هایش شکاف خورده است. کمیته‌ای برای هماهنگی این اپوزیسیون تشکیل شد[viii]. اما از همان روز ۳۱ اوت، ماریا کولسنیکوا[ix] (حامی باباریکو)، عضو هیئت رئیسه این کمیته، اولین انشعاب علنی اپوزیسیون را اعلام کرد: او به‌شکلی یک‌جانبه خبر از تشکیل حزب جدیدی به نام «با هم» داد و سناریوی برگزاری انتخابات مجدد بدون کناره‌گیری قبلیِ لوکاشنکو را مطرح کرد. این چیزی است که خانم سوتلانا تیخانوفسکایا (که به لیتوانی پناهنده شده) به‌شدت آن را مردود خواند.[x]

همزمان، لوکاشنکو نیز پس از محکوم کردنِ مداخله‌های روسیه، تصمیم گرفت از روسیه درخواست «کمک» کند و در همین راستا ۳۲ شهروند روس از ۳۳ سرباز مزدورِ بازداشت‌شده را به روسیه تحویل داد. پوتین نمی‌خواست از یک بازنده حمایت کند، و از طرف دیگر همچنین نمی‌خواست بدون آنکه از جانشین لوکاشنکو مطمئن باشد، از جنبش مردمی‌ای حمایت کند که می‌تواند باعث سقوط او شود. ماجرای ناوالنی نیز پیشبرد برنامه‌های مکرون و مرکل برای تکیه بر پوتین و با محوریت او برای مدیریت این بحران را دشوارتر می‌سازد. در حال حاضر، پوتین وعده وامی یک میلیارد و سیصد هزار یورویی را به لوکاشنکو داده است (که بی‌شک با تجدید ساختار بدهی بلاروس و تحویل محموله‌های هیدروکربنی با قیمت پایین‌تر به آن کشور نیز همراه است)، و این چیزی است که نه اتحادیه اروپا و نه صندوق بین‌المللی پول قادر هستند به بلاروس بدهد. 

در حال حاضر، هیچ کس یا گروهی وجود ندارد که بتواند خواسته‌های مردمی را «نمایندگی» یا از آنها دفاع کند، مردمی که نه به روسیه گرایش دارند و نه به اتحادیه اروپا، بلکه فقط خواستار حقوق و آزادی‌های بنیادین خود در عرصه سیاست و اجتماع هستند. چپ سندیکایی و جهانی باید از این مطالبات، سندیکالیسم مستقل و تمامی اشکال خودگردانی مردمی حمایت کند، چراکه تنها چنین راه‌حل‌هایی می‌توانند «استفاده ابزاری» تمامی جبهه‌ها و جناح‌ها از این جنبش را محدود سازند. 

منبع: contretemps

[i]  در مورد سه جمهوری حوزه دریای بالتیک که به اجبار درون اتحادیه ادغام شده و رأی به استقلال داده بودند، چنین نبود. روز ۲۵ دسامبر، رئیس‌جمهور اتحادیه جماهیر شوروی که دیگر وجود نداشت، استعفا داد.

[ii] نگاه کنید به:

David Mandel, Workers after communism (Auto Workers and Their Unions in Russia, Ukraine, and Belarus), 2004, (ma traduction, CS), PDF p.227.

[iii] برای آشنایی با این سیستم نگاه کنید به این معرفی مثبت از آن:

Loic Ramirez, « Droit au travail à la bélorusse », Le Monde Diplomatique, janvier 2020.

[iv] نگاه کنید به:

« La société ukrainienne entre ses oligarques et sa Troïka»,  21 février 2014, Revue Les Possibles (Attac) : https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-2-hiver-…

[v] نگاه کنید به:

http://www.lcr-lagauche.org/quel-internationalisme-dans-le-contexte-de-…. En langue anglaise : Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. Volume 24, Issue 1, 2016.

[vi] نگاه کنید به:

B. Vitkine, Le Monde, 15/02/2016.

[vii] نگاه کنید:

B. Vitkine, Le Monde, 2 janvier 2020.

[viii] یکی از اعضای این کمیته نویسنده کتاب پایان انسان سرخ، سوتلانا الکسیویچ است که در بلاروس و تحت فشار و سرکوب دولتی زندگی می‌کند. 

[ix] تنها عضو این «گروه سه نفره زنانه» اپوزیسیون بلاروس که هنوز در آن زمان داخل کشور به سر می‌برد، پس از این اعلامیه به‌طرز خشونت‌آمیزی به اوکراین رانده شد.

[x] نگاه کنید به:

Volodymyr Ishchenko, « En Biélorussie, l’opposition n’est pas sur la même longueur d’onde », Médiapart, 25 août.