از ورود کشتی اسرارآمیز تا روزی که بندر بیروت به دوزخ تبدیل شد

قابل کلیکتخریب انبارهای بندر بیروت در اثر انفجار

گرما انباشته‌می‌شود، و انباری حاوی ۲۷۵۰ کیلوگرم نیترات آمونیوم را منفجر می‌کند.

نیترات آمونیوم منفجر می‌شود، و ابری سمی از دی‌اکسید نیتروژن بیرون می‌دهد.

هوا به‌سرعت منبسط و بعد سرد می‌شود. هوا متراکم می‌شود و یک موج انفجار فراصوت پدید می‌آورد.

نیترات آمونیوم هرگز نباید به این شکل و در وسط یک شهر انبار می‌شد. با این حال، هنوز برای منفجر کردنش چیزی لازم بود.

حریقی که پیش از فاجعه در انبار رخ داد چه بود؟

بدری ظاهر، مدیر گمرک، در پاسخ به خبرنگاران که پرسیدند آن اطراف مواد آتش‌بازی انبار شده بود، فقط گفت: "به احتمال زیاد بله."

گزارش‌های دیگر حاکی‌اند که حریق ممکن است از جوش‌کاری شروع شده باشد.

سی‌ان‌ان به نقل از مدیرکل بندر، حسن قریطم، در گفتگو با تلویزیون "اوتی‌وی" گفت: "نهادهای امنیتی دولت از ما خواستند که یکی از درهای انبار را تعمیر کنیم، و ما این کار را ظهر انجام دادیم، ولی هیچ نمی‌دانم چه چیزی باعث اتفاق بعدازظهر شد."

هر چه که آتش را راه انداخت، گروه کوچکی از آتشنشان‌ها برای فرونشاندنش اعزام شدند. ۹ مرد و یک زن هنگام انفجار بیرون انبار شماره ۱۲ بودند. کشته شدن دو نفر از آنها تأیید شده و بقیه ناپدید شده اند.

ولی حالا روشن است که برخی مقامها در دولت لبنان سالها از خطری که در بندر کمین کرده بود، خبر داشتند.

شهروندان عادی لبنان فقط وقتی فهمیدند که پایتخت کشورشان منفجر شد.

برای همین، مقام های گمرک که احتمالا انتظار خشم مردم را داشتند، به‌سرعت مدارکی نشت دادند تا ثابت کنند مسئولیت متوجه آنها نیست.

در فاصله سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، آنها دستکم پنج نامه به قاضی امور فوری فرستادند و خواستار مجوز برای صدور مجدد یا فروش نیترات آمونیوم شدند.

نامه‌ها نشان می‌دهند که آنها از مواد انبار شده و خطر آن خبر داشتند.

برخی ممکن است با خواندن این نامه‌ها تصور کنند که مقامهای گمرک هر چه می‌توانستند کردند، و دستگاه قضایی بود که پاسخی نداد.

ولی این روایت با چالش سریعی روبه‌رو شده. گرچه کسی منکر صحت نامه‌ها نشده، اما این حمله متقابل، مکاتبات را در وضع جدیدی قرار می‌دهد.

ریاض قبیسی، خبرنگار تحقیق در شبکه محل الجدید، سالهای زیادی صرف تحقیق در باره فساد در بندرها و گمرک بیروت کرده‌است.

شب پس از انفجار، او تحلیلی ارائه داد مبنی بر این که نامه‌ها پیرو دستورعمل‌های درست نبوده‌اند، و قاضی مکررا این موضوع را یادآور شده بود و اطلاعات بیشتری خواسته بود.

قبیسی میگو‌ید مقامهای گمرک فقط به بازفرستادن نامه‌ها ادامه دادند.

به درخواست وزارت ترابری و امور عامه، همان ابتدا قاضی مجوز داده بود که محموله از کشتی تخلیه شود. ولی او گفته بود که محموله باید در جای مناسبی با تدابیر ایمنی انبار شود.

نزار صاغیه از سازمان مردم‌نهاد "لیگال اجندا" در بیروت به بی‌بی‌سی گفت: "وزارت ترابری آن را در بندر انبار کرد و به گمرک تحویل داد."

"اشتباه بزرگی بود. قانون...صریحا انبار کردن چنین مواد منفجره‌ای را در بندر منع می‌کند."

صاغیه می‌گوید که مسئولیت انبار کردن نیترات آمونیوم در بندر متوجه وزارت ترابری، گمرک، و مدیریت بندر است.

"اینجا قاضی مرتکب خطایی نشد، چون قانونی هست که می‌گوید اگر یک کشتی حامل بار خطرناک در حال غرق شدن باشد، قاضی امور فوری می‌تواند حکم به «شناوری» آن بدهد."

به گفته او، وزارت ترابری و امور عامه مسئول بار است.

"[وزارت ترابری] مسئولیتش را به گمرک محول کرد. قاضی مسئولیت را به وزارتخانه محول کرده بود، وزارتخانه [به نوبه خود] آن را به گمرک محول کرد."

او می‌گوید کاری که باید می‌کردند این بود که کالا را بفروشند، که اختیارش را داشتند، خواستار نابودی‌اش شوند، یا حتی بدون پرسش نابودش کنند.

می‌گوید: "تنها کاری که کردند فرستادن آن نامه‌ها بود."

حکایت بیروت منحصر به فرد نیست.

در فوریه ۲۰۰۹، یک کشتی با پرچم قبرس حامل ۹۸ کانتینر پر از مواد پیشران موشکی در دریای سرخ از سوی نیروی دریایی آمریکا رهگیری شد.

کانتینرها در پایگاه دریایی اوانگلوس فلوریکاس در قبرس زیر نور مستقیم آفتاب انبار شده بودند. روز ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۱ کل محموله منفجر شد، ۱۱ نفر را کشت و بیش از سه میلیارد دلار خسارت به بار آورد.

کارشناس سابق مواد منفجره ارتش بریتانیا می‌گوید: "بارها در حفظ فاصله این مواد منفجره قصور رخ داده."

لبنان در حال سقوط آزاد

از مالک یک بیمارستان پرسیدند: "آیا مردم پشت در بیمارستان باید بمیرند؟" جواب داد: "نه، توی بیمارستان می‌میرند،" زیرا دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست.

شاید خیال کنید او پس از انفجاری که همزمان بندر را ویران کرد و بیمارستان‌ها را مقهور، صحبت می‌کرد.

اما این گفته سال پیش و مدت‌ها پیش از انفجار بود، پیش از کووید-۱۹، زمانی که زندگی در بیشتر دنیا "عادی" بود، اما لبنان همان زمان داشت به کابوسی آخرالزمانی گام می‌نهاد.

حالا، چهارم اوت شاهد ضربه‌ای دهشتناک بوده، و انفجار در بندر دو ستون اصلی تراژدی جاری در لبنان را به لرزه در آورده - نظامی فاسد و مصون از پاسخگویی، و اقتصادی که خیلی‌ها می‌گویند دستکاری شده تا در خدمت نظام باشد.

سال گذشته، نظم اقتصادی پس از جنگ داخلی در لبنان شروع به فروپاشی کرد. تظاهرکنندگان به وضع موجود حمله کردند. آنها نخبگان حاکم را در تلاش برای حفظ ثروت و قدرت می‌دیدند. مردم بسیج شدند تا از آنها به خاطر سه دهه چپاول حساب بکشند.

خشم با این شوق درآمیخته بود که آرزوی دیرپای بسیاری برای انقلابی ریشه‌ای و سراسری علیه خود نظام دارد برآورده می‌شود.

قدرت تازه‌ای در خیابانها شکل گرفت که طبقه سیاسی را زیر حمله گرفت. خشم چنان جوشان بود که سیاستمداران تا مدتی رو نشان نمی‌دادند، نه در خیابانها و نه حتا در صفحه تلویزیون.

در میدانهای سراسر کشور، چادرهایی برای بحث‌های شبانه برپا شده بود. چارچوب سیاسی، اقتصادی و قانونی که به حلقه کوچکی از نخبگان حاکم اجازه می‌داد به بهای فلاکت مردم ثروت بیندوزند، از هم پاشیده بود.

آنچه که مردم به محاکمه کشیده بودند یک نظام تقسیم قدرت طایفه‌ای به قدمت یک قرن، یک نظام اقتصادی سی‌ساله، و شاید بیش از همه، بانکها بود.

از اوایل دهه ۱۹۹۰، بانکها مشغول انباشت سود از بهر‌ه بدهی‌های دولت بودند.

جناح‌های سیاسی که هر یک نماینده طایفه‌ای متفاوت بودند، منابع دولت را درو می‌کردند و به طایفه خودشان رفاه و اشتغال و منفعت می‌رساندند.

بدهی و بهره بدهی، هر چه بیشتر از بودجه دولت می‌کاست.

نظام از چندین ضربه جان به در برد: ترور، جنگ با اسرائیل، فلج سیاسی ممتد. حتا مدت کوتاهی رونق گرفت، زمانیکه پس از بحران مالی جهانی، پول به نظام بانکی لبنان که تصور می‌شد امن است سرازیر شد.

ضمانت تلویحی اقتصاد لبنان عمدتا از سوی فرانسه و عربستان سعودی بود.

هر بار که کشور دچار مشکل مالی می‌شد، فرانسه از قدرت دیپلماتیک خود و عربستان سعودی از جیب‌های گشاد خود برای ترتیب دادن راه حلی بین‌المللی استفاده می‌کردند.

وامها و کمکهایی جدید و درازمدت‌تر اعطا می‌شد، و لبنان به پرداخت بهره بدهی‌هایش ادامه می‌داد. علاوه بر این ضمانت‌ها، لبنان به جریان مستمر پول از مهاجران هم متکی بود.

اما در سال ۲۰۱۱، هم این پول و هم ضمانت‌ها تدریجا و تقریبا نامحسوس شروع به کاهش کردند.

جنگ در سوریه به گردشگری و مسیرهای بازرگانی ضربه زد. سقوط بهای نفت در سال ۲۰۱۴ درآمدی را که مهاجران به خانه می‌فرستادند کاهش داد، به‌ویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس. و تنگ شدن محاصره مالی آمریکا با هدف خفه کردن گروه نظامی و حزب سیاسی حزب‌الله آسیب خودش را زد.

متحدان آمریکا در خلیج فارس ضمانت‌های تلویحی شان را قطع کردند، و فرانسه هم حالا خواهان اقدامات ریاضتی و اصلاحات پیش از سرمایه‌گذاری بود.

در همین حال، جنبش اعتراضی به رکود کشید. این جنبش، مقاومتی سرسختانه به سازمان‌یابی نشان داده بود، و هیچ رهبری یا ائتلاف مشخصی سر بر نیاورد که دستاوردهای اولیه از میدان مین سیاسی لبنان را حفظ کند.

ظاهرا قدرت داشت به دست جناح‌های مختلف حاکم و نخبگان اقتصادی برمی‌گشت.

جنبش اعتراضی عهد کرده بود تاوان فروپاشی اقتصادی را از آنهایی که مسببش بودند بگیرد.

در پی انفجار بیروت، حالا این احساس به چیزی کینه‌جویانه‌تر بدل می‌شود؛ خیلی‌ها خواهان مرگ مسئولان حادثه‌اند.

اما تاریخ معاصر لبنان حکایت از نظامی دارد که تقریبا طراحی شده تا مسئولیت را دچار ابهام کند و همه را از پاسخگویی معاف دارد.

طی دهه‌ها، فساد و سودجویی افسارگسیخته به طور علنی از سوی روزنامه‌نگاران یا جناح‌های رقیب که یکدیگر را متهم می‌کنند، تشریح شده.

ولی از هیچ‌کس حساب کشیده نشده. هر تلاشی برای این کار به سد طایفه‌ای بر‌می‌خورد.

مقامها و سیاستمداران از چتر حمایت جناح‌های خود برخوردارند، که آنها نیز به نوبه خود از سوی نهادهای دینی حمایت می‌شوند.

سمت‌های اداری میان طوایف مختلف بین مسیحیان، سنی‌ها، شیعیان، و دروزها تقسیم شده.

پیروزی سیاسی برای یک حزب ربطی به برنامه‌های آن حزب ندارد، بلکه به توانایی‌اش در برافراشتن پرچم آن طایفه، و دادن سهم بیشتری از مشاغل و منافع به طایفه خودش ربط دارد. مسئولان دولتی بیشتر شبیه تحت‌الحمایه‌اند تا کارمند دولت.

اما ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم که شش سال در انباری در بیروت خوابیده بود، منفجر شده. چه کسی تاوان خواهد داد؟

حالا هزاران نفر زخمی شده‌اند، و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها منابع پرارزش‌شان ته کشیده. صدها هزار تن آواره شده‌اند و بسیاری توان مالی بازسازی خانه‌هایشان را ندارند.

هر اتفاقی در یک سال گذشته، از بحران اقتصادی تا کووید-۱۹ ظاهرا به لبنانی‌ها یادآور شده که اقتصادشان چقدر ورشکسته و نامولد بوده، چقدر کشاورزی‌شان اسفبار بوده، و چقدر از استقلال اقتصادی محروم بوده‌اند.

و نیز این که تا چه اندازه زیادی برای ابتدایی‌ترین نیازهایشان، به واردات وابسته‌اند. عمده‌اش از راه بندر بیروت.

دست اندر کاران

نویسندگان: رامی رحایم و پل آرامز

تهیه کننده: جیمز پرسی

پژوهش/گزارش بیشتر: نادر ابراهیم، زلفی علی، شایان، مانیشا، چاوالا مادلنه، رضوان مرتضی

ویراستارمتن اصلی (انگلیسی): سارا باکلی

ویدیو و عکس: گتی ایمجز، رویترز، ئی‌پی‌ای، گبی سالم، دیما صادق، خوان دوینگز

گرافیک: شان ویلموت، تام هاوسدن