شش ماه از سرکوب مردم در اعتراضات خیابانی موسوم به «کشتار آبان» می‌گذرد و هنوز هیچ مقام مسوولی در خصوص استفاده نامتعارف از زور و اسلحه و قربانی شدن صدها نفر پاسخگو نبوده است. نه مقام مسوولی دستگیر و نه دادگاهی برگزار شده است و نه هیچ کدام از خانواده‌ها امکان فرجام خواهی داشته‌اند و از منظر حکومت، اساسا انگار نه انگار که جنایتی در این ابعاد رخ داده است.
سازمان «عدالت برای ایران» که مقر آن در لندن است، با انتشار گزارشی با عنوان «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸»، تصویر دقیقی از عواملی که منجر به ادامه چنین روند ناعادلانه‌ای می‌شود، ارائه می‌کند. روندی که اجزای دستگاه مصون از مجازات نظام جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه رهبر ایران، یک تنه، به «سد راه عدالت برای خانواده قربانیان» تبدیل شده است.
برای همه کسانی که انتظار دارند جرقه‌ای زده شود و معجزه‌ای صورت بگیرد و حداقل در یکی از موارد گفته شده، حکومت مسوولیت‌پذیری نشان دهد، و تاوان خطا و عملکرد خود را بدهد، این گزارش نشان می‌دهد که چگونه موضوع مصونیت از مجازات، نه تنها سیستماتیک است، و بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه دارد، بلکه اراده‌ای محکوم پشت آن خودنمایی می‌کند که مستقیما از سوی رهبر ایران دیکته می‌شود.
سازمان عدالت برای ایران، با خانواده ۴۸ نفر از جان‌باختگان در سراسر ایران مصاحبه و نحوه رفتار حکومت با خانواده‌های آنها را مستند کرده است. گزارشی که نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی، «به جای تحقیق درباره کشته شدن صدها نفر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و شناسایی و محاکمه عوامل آن، به تهدید و تطمیع متوسل شده و به خانواده‌های قربانیان پیشنهاد پرداخت پول و خانواده شهید محسوب شدن داده‌اند.»
این در مورد جان‌باختگانی رخ می‌دهد که به گزارش عفو بین‌المل، تنها ۲۳ کودک کمتر از ۱۸ سال در جریان آن به قتل رسیده‌اند. کشتاری که این سازمان آن را «سرکوب اعتراضات به هر قیمتی» خوانده است.»
ولی با وجود درخواست‌های بین‌المللی، و فشار افکار عمومی، آیت‌الله خامنهای، به شورای امنیت ملی دستور می‌دهد که کشته‌شدگان را به سه دسته تقسیم کنند و با قرار دادن افراد در این سه دسته، یا آنها را شهید بخوانند و دیه بدهند، یا فقط دیه بدهند، یا آنها را «مشکوک به شرارت» قلمداد کنند. همین.
هیچ سخنی نیست از پاسخگویی و پرهیز از انجام تحقیقات و مسوول نگهداشتن مسببان، آمران و مجریان صدها قتل، در حالی که محرز شده است که «نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده‌اند.»
بر اساس گزارش سازمان عدالت برای ایران «مقامات رسمی به هیچ یک از این خانواده‌ها حتی وعده شروع یک تحقیق جنایی را نداده‌اند. در عوض، و در اجرای سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی، به ده نفر از آنها پیشنهاد گرفتن دیه داده شده است.»
اما مصونیت از مجازات، و احساس طلبکاری از مردم در عین اِعمال رفتاری جنایتکارانه، به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که مقامات ایران تا کنون حتی «از اعلام تعداد کشته‌شدگان» هم خودداری کرده‌اند. کسانی را هم که خواستار مشخص شدن هویت قاتلان فرزندانشان بوده‌اند و بر محاکمه آنها اصرار کرده‌اند، «در زمره اغتشاشگران» قرار داده که «مستحق هیچ اقدامی نیستند.»
مساله این است که شش ماه گذشت، ولی شش سال هم بگذرد، امکانی برای دادخواهی و محاکمه مسببان وجود نخواهد داشت. این روش حکمرانی رهبر ایران است که در هیچ یک از مواردی که منتقدان، معترضان، مخالفان و حتی کسانی که بر سر مسائلی صنفی و روزمره و معیشتی، به نوعی قربانی سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی شده‌اند، توان ستاندن داد و عدل از حکومت او را نداشته‌اند.
در واقع مادامی که در هر رویداد ظالمانه‌ای، یک طرف آن حکومت بوده، پاسخگویی بی‌معنا بوده است؛ عاملان و متجاوزان و مجریان مصونیت دارند، و قربانیان و خانواده‌های آنها و کسانی که به چنین وضعیتی معترض هستند، در معرض حمله و ظلم بیشتر.
هنوز که هنوز است، سی سال پس از اعدام‌های سال ۶۷، خانواده‌های قربانیان، کسانی که عزیزانشان با وجود دریافت حکم زندان، در روندی به شدت خدعه‌آمیز، بی‌رحمانه و غیرانسانی راهی جوخه‌های مرگ شدند، امکان پرسش‌گری ندارند. حتی اجازه یک سوگواری معمولی را هم بر سر مزارهایشان به آنها نمی‌دهند. هر چند وقت یک بار هم دستگاه‌های حکومتی از هراس تصویر و صدایی که از این خانواده‌ها منتشر می‌شود و بر یک جنایت هولناک نور می‌تاباند، با لودر به جان ِباقی‌مانده ِقبرستان‌های اعدام‌شدگان می‌افتند.
از حوادث کوی دانشگاه در تیرماه ۷۸ تا کشته‌شدن چندین معترض در بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸، یا سرکوب تجعات کارگری، بازداشت زنان، دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی و خلاصه هر نمونه‌ایی را که در طی سالهای پس از انتصاب علی خامنهای به رهبری در نظر بگیریم، حکومت جمهوری اسلامی در برابر هزینه‌هایی که بر مردم تحمیل کرده نه تنها پاسخگو نبوده، بلکه تا مرز بیمارگونه‌ای، افرادی را که برای فرجام خواهی و پاسخگو نگهداشتن ناقضان حقوق خود اقدام کرده‌اند، تهدید و ارعاب کرده، به زندان انداخته است. علاوه بر آن در برابر موج‌های مختلف درخواست برای پاسخگویی هم نه احساس مسوولیتی کرده نه اقدامی. به عکس، بر شدت سرکوب خود افزوده است.
سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، که موجب کشته شدن ۱۷۶ نفر شد، و دروغ‌گویی‌ها و پنهان‌کاری‌های پس از آن و فرار از پاسخگویی در خصوص دلیل آن، آخرین نمونه کلاسیک حکومت‌مداری ناپاسخگو و طلبکار آقای خامنهای است.
پاسخگو نبودن در برابر خانواده‌های قربانیان و فرار از مسوولیت‌پذیری و جبران خسارت وارد شده، تا حدی که اساسا امکان آن وجود دارد، این بار، پرونده جدیدی باز کرد تا علاوه بر ایرانیان، جهانیان نیز با مزه عدالت، مزه مصونیت از مجازات، مزه ناپاسخگویی مطلق، و طلبکاری ذاتی جمهوری اسلامی از مردمانش آشنا شوند.
در همه اینها یک موضوع مشترک است و آن اراده رهبر ایران برای به رسمیت نشناختن حق دادخواهی و همزمان هدایت و تایید دستگاه سرکوب و چراغ سبز دادن به مسببان و آمران و مجریانی که مادامی که امتثال به امر و وفاداری خود را به یک نفر ثابت می‌کنند، از مجازات مصون هستند.
سی سال نقض حقوق بشر، قتل و آزار و اذیت شهروندان، و فرار از مجازات و پاسخگویی، خامنهای را تبدیل به سلطان مصونیت کرده است. سلطانی که از مردمش طلبکار است و جواب «نه» گفتن‌های مکرر آنها را با گلوله و آزار و اذیت و سرکوب می‌دهد.
و برای همین است که شاید کمتر مساله‌ای امروز شاید، از به چالش کشیدن موضوع مصونیت از مجازات و پاسخگویی یک نظام و رهبر آن، در خصوص اقدامات مرتبط با نقض گسترده حقوق شهروندانش مهم‌تر باشد.
پیش از همه اما، طرح موضوع، و باز کردن ابعاد آن اهمیتی کلیدی دارد تا بدین وسیله افکار عمومی تصویر دقیقی از حجم بی‌عدالتی و ظلمی که هرازگاهی بر گروهی از شهروندان می‌رود، پیش روی خود قرار دهد. برای همین هم گزارش «مضحکه عدالت»، نقشه راهی می‌شود برای سنجش اعمال ِحاکم ِ جابر، که به مردمی که سی سال از حکمرانی او در رنجند، بدهی زیادی دارد. این بدهی را ستاندن هم دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز، نه.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید