آیا دولت ایران با وضع مالیات حریف 'سلطان‌های مسکن' می‌شود؟

زهرا سعیدی مبارکه، که از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است گفته بود: " فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد."

او به بررسی‌هایی اشاره کرده بود که بر اساس آن‌ها "فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته ولی وارد بازار مسکن نکرده است."

هر چند ارائه چنین جزئیاتی از خانه‌های خالی در تریبون‌های رسمی خیلی متداول نیست ولی واژه "مافیای مسکن" در این حوزه از اقتصاد ایران به گوش آشناست.

بازار مسکن در حال حاضر با مشکلات عمده‌ای روبروست که بطور عمده می‌توان به افزایش نجومی قیمت‌ها طی یک سال اخیر، رکود بازار و همچنین کمبود عرضه اشاره کرد.

مرکز آمار ایران در گزارشی که اخیرا منتشر کرده اعلام کرده در تابستان امسال قیمت متوسط معامله یک مترمربع زیربنای مسکونی در ایران نسبت به تابستان پارسال بیش از ۶۴ درصدگرانتر شده؛ در همین مدت نزدیک به ۵۸ درصد معاملات کمتر شده است.

اظهارات نماینده مجلس درباره خانه‌هایی که "وارد بازار نمی‌شوند" در حالی است که وزارت اقتصاد ایران در گزارشی که دو سال پیش منتشر کرده بود، صراحتا به این موضوع پرداخته بود.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در دی ماه سال ۱۳۹۶ گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی منتشر کرد که در آن گفته شده بود "بین تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد بطوری که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند."

در این گزارش همچنین گفته شده بود "رشد قیمت مسکن در ایران از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید" که این منجر به افزایش قابل توجه خانه‌های خالی در این مدت شد؛ در این گزارش همچنین نسبت خانه‌های خالی به کل واحدهای مسکونی در ایران در سال ۹۰ حدود ۸ درصد بود که در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۱۱ درصد رسید.

این در حالیست که بعضی آمارها حکایت از آن دارد که تولید فعلی مسکن در ایران معادل نصف نیاز بازار است.

به گفته حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس دولت باید در سال ۹۷ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می کرد، "اما متأسفانه دولت در سال۹۷ حدود ۴۷۳ هزار واحد مسکونی تولید کرد."

econo.mefa.ir

بین تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد؛ در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان به امید افزایش قیمت در آینده از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند

گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی
دی ماه ۱۳۹۶

تعداد خانه‌های خالی در ایران در حال حاضر به درستی مشخص نیست و آنچه بیشتر مقام‌های ایرانی به آن استناد می‌کنند به آمار سرشماری نفوس و مسکن سال‌های گذشته برمی‌گردد که تازه‌ترین آن سال ۱۳۹۵ انجام شده است.

بر این اساس طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ رشد تعداد خانه‌های خالی در ایران سالانه ۱۷ درصد بوده است.

در سال ۱۳۸۵ تعداد واحدهای مسکونی خالی در ایران حدود ۶۳۳ هزار بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲ میلیون و ششصد هزار رسید.

بیشترین تعداد خانه‌های خالی بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ در کل ایران متعلق به تهران بود که آن زمان حدود ۴۹۰ هزار واحد اعلام شد؛ حدود ۱۹ درصد کل خانه‌های خالی در ایران.

مرکز پژوهش‌های مجلس البته مدتی پیش در گزارشی گفته بود با احتساب مسکن خالی، تعداد خانه‌های موجود پاسخگوی نیازهاست.

حق نشر عکسTEJARATNEWSImage captionبر اساس آمارهای رسمی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ رشد تعداد خانه‌های خالی در ایران سالانه ۱۷ درصد بوده است

مالیات بر مسکن

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران اخیرا از راه‌اندازی سامانه‌ای بنام "املاک و اسکان" تا پایان امسال (۱۳۹۸) خبر داده که هدف آن شناسایی خانه‌های خالی است.

آقای سلامی گفته است: "با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه‌های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد شد.

موضوع گرفتن مالیات از مالکان خانه‌های خالی و کسانی که از راه اجاره ملک درآمد کسب می‌کنند (در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه) با کاهش درآمدهای دولت ایران قوت گرفته است؛ اما جزئیات اجرای آن مشخص نیست.

دولت ایران امیدوار است با وضع مالیات بتواند عرضه مسکن را بیشتر کند.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: "هدف‌گذاری ما اینست که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل ۴۰ درصد از ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد خالی را وارد بازار کنیم."

زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته "این پیش بینی را هم داشته‌ایم که سرپرست خانوار شاید برای فرزندانش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کرده باشد. بنابراین حداکثر به اندازه تعداد اعضای خانواده‌اش می‌تواند خانه داشته باشد و مازاد بر را باید مالیات دهد و این طرح شامل مردم عادی نمی‌شود.".

ISNA

هدف‌گذاری ما اینست که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل ۴۰ درصد از ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد خالی را وارد بازار کنیم

محمود محمودزاده
معاون وزیر راه و شهرسازی

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی موضوع جدیدی در ایران نیست.

این مالیات برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۵۲ تصویب شد که بر اساس آن دریافت وجوهی با عنوان "عوارض تخلیه از خانه‌های خالی و بلااستفاده" قانونی اعلام شد.

این قانون تا سال ۱۳۶۶ به قوت خود باقی ماند و در اسفند آن سال این قانون جای خود را به "عوارض بر مستغلات مسکونی خالی" داد.

در سال ۱۳۸۰ به دلیل "پایین بودن ارزش معاملاتی املاک نسبت به ارزش روز" و همچنین امکان پائین شناسایی خانه‌های خالی این قانون لغو شد.

در اصلاحات قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، مالیات بر خانه‌های خالی با هدف "تنظیم بازار" گنجانده شد.

برا این اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم مشمول مالیات می‌شوند که در سال‌های آتی میزان مالیات افزایش می‌یابد.

سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: "این لایحه (مالیات بر خانه‌های خالی) تنها سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار می‌دهد، کسانی که میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند و سودهای بادآورده کلانی به جیب می‌زنند و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند."

شاید مهمترین چالش که در موارد قبلی هم دولت ایران با آن دست به گریبان بوده شناسایی املاک خالی است که در موارد قبلی بدلیل عدم همکاری سازمان‌ها، مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی در تبادل اطلاعات به جایی نرسید.

دولت ایران هر چند در حال راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت املاک خالی است ولی تکلیف عده‌ای نظیر کسانی که خانه (خالی) خود را برای فروش گذاشته‌اند یا خانه‌های آماده اجاره در این طرح مشخص نیست.

بررسی سهم درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی حاکی از سهم اندک وصولی این نوع مالیات‌هاست.

بنابر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ سهم مالیات بر خانه‌های خالی از کل درآمدهای مالیاتی چیزی معادل ۰/۰۳ درصد بوده است.

وزارت اقتصاد در گزارش دو سال پیش خواستار بهره‌گیری از ظرفیت اطلاعاتی سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌های مناطق برای شناسایی خانه‌های خالی شده بود.

بعضی از منتقدان می‌گویند مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای به درآمد دولت خواهد افزود اما مالک از طریق افزایش اجاره بها هزینه مضاعفی را بر مستاجر تحمیل می‌کند؛ اجاره‌بهایی که به گفته مرکز آمار ایران از تابستان پارسال تا تابستان امسال در کل ایران حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است