واکنش بی‌تفاوت قوه قضاییه به استمداد نوشین‌جعفری از سلول انفرادی

ینکه سخنگوی دستگاه قضایی استمداد یک زندانی در مورد نحوه رفتار بازجویان با او را نشانه "امتیازات نظام زندانبانی" و "تماس زندانیان با خانواده و اطرافیان" معرفی کند، احتمالا بیش از هر چیز نشان دهنده "جنس" مسئولانی است که پیشتر به سرپرستی صادق لاریجانی و اکنون تحت مدیریت ابراهیم رئیسی، حاکم بر سرنوشت زندانیان ایران هستند. منطق "شکلی" -و نه محتوایی- آقای اسماعیلی در این فقره، کمابیش شبیه آن است که در زمان درز فیلم بازجویی از متهمان پرونده قتل های زنجیره ای، وجود تصاویر بازجویی علامت "شفافیت نظام زندانبانی" معرفی می‌شد.

مشکل بتوان تصور کرد قوه قضاییه ایران، تفاوت تماس‌ یک زندانی برای احوالپرسی با خانواده خود را با ارسال پیام استمداد به خارج از سلول انفرادی تشخیص ندهد، آن هم سلول هایی که در آنها، ممکن است افرادِ به کلی بیگناه وادار به "اعتراف به ترور دانشمندان هسته‌ای" شوند.

در دهه ها و سال های گذشته، البته هر از گاه پیام های استمدادی از زندانیان بندهای عمومی به بیرون از بازداشتگاه های ایران راه یافته است. ولی پیام اخیر، از معدود صداهایی است که از یک متهم درحال بازجویی در سلول انفرادی به بیرون رسیده و از این رو، نوع مواجهه دستگاه قضایی با آن، در آینده به عنوان یک "مطالعه موردی" مهم قابل رجوع خواهد بود.

پیام صوتی نوشین جعفری، چندی پیش برای شیوا نظرآهاری فعال حقوق زنان فرستاده شده بود و سپس، از سوی او انتشار یافت. زندانی در این پیام صوتی، با گریه می گوید: "من اینجا خیلی تحت فشارم. خواهش می کنم یوزرنیم و پسورد و ایمیل اکانت توییتر یار دبستانی را بده. خانواده ام را تحت فشار می گذارند اگر این را ندی. خواهش می کنم کمک کن زودتر نجات پیدا کنم... نجاتم بدین از اینجا."

رسانه های وابسته به سپاه، پس از دستگیری خانم جعفری مدعی شده اند که او صاحب حسابی توییتری به نام "یار دبستانی" بوده و در این حساب، به "توهین به مقدسات" پرداخته است. البته اینکه بازجویان از زندانی خود خواسته اند برای گرفتن نام پسورد و ایمیل حساب توییتری یاردبستانی با فرد دیگری تماس بگیرد، نشان دهنده مشکلات آنها در اثبات ادعای اولیه‌شان به نظر می‌رسد. به ویژه آنکه برخی از مدافعان این اتهام، حتی مدعی شده بودند که ماموران، "اکانتِ باز" یار دبستانی را برروی موبایل زندانی کشف کرده اند.

از سوی دیگر، با توجه به شرایط ویژه زندان های انفرادی، علی‌القاعده ارسال پیام صوتی اخیر در حضور بازجویانی صورت گرفته که چه بسا امیدوار بوده اند واکنش گیرنده پیام به آن، در "تکمیل پرونده" یا در "مستندهای تلویزیونی" مرتبط با موضوع قابل استفاده باشد. احتمالا هم متوجه نبوده اند که تنها بخش قابل استناد پیام، درنهایت جایی خواهد بود که زندانی از "تحت فشار" بودن خود روایت می کند. نشانه ای مشخص از اینکه کلمات بعدی او، که قرار بوده از دسترسی خانم نظرآهاری به اطلاعات حساب یاردبستانی حکایت کنند، از سوی بازجویان دیکته شده و به‌کلی فاقد اعتبار هستند (خود شیوا نظرآهاری نیز، هرگونه ارتباط با این حساب را موکدا رد کرده است).

همه اینها در حالی است که به دنبال دستگیری نوشین جعفری در ۱۳ مرداد گذشته، رسانه های منتسب به سپاه در دفاع از ادعای خود راجع به ارتباط او با اکانت توییتری موردنظر، به استدلال‌های به‌شدت مناقشه‌برانگیزی متوسل شده اند و "محکم" ترین‌شان آنکه این عکاس مطبوعاتی، سال‌ها پیش وبلاگی به نام یاردبستانی داشته است. این استدلال در شرایطی مطرح شده که یاردبستانی، احتمالا به خاطر شهرت ترانه نوستالژیک "یاردبستانی" در میان جوانان، یکی از اسامی بسیار رایج در وبلاگ های فارسی است. برای داشتن درکی بهتر از تعداد وبلاگ‌هایی که داری این نام هستند، مشاهده نتیجه این جستجوی گوگل مفید خواهد بود.

در چنین پس‌زمینه ای، نشانه‌های جانبداری قوه قضاییه از روایتی که منتسبان یک دستگاه امنیتی -با استناد به شواهدی در این حد- علیه عکاس زندانی مطرح کرده اند، اهمیت مضاعف می‌یابند. نشانه‌هایی که نمود واضح آنها، واکنشِ به‌کلی بی‌تفاوتِ سخنگوی دستگاه قضایی به علایم بدرفتاری با زندانی، در نشست مطبوعاتی امروز ۵ شهریور بود.

نمونه ای حتی معنی دار تر از موضع دستگاه قضایی نسبت به این پرونده، نخستین اظهارنظر غلامحسین اسماعیلی در مورد پرونده خانم جعفری بود، که در جریان نشست خبری ۲۲ مرداد صورت گرفت.

در آن نشست، یک خبرنگار سوالی را در مورد یکی از مشهورترین متهمان پرونده های مالی مطرح کرد و سخنگوی دستگاه قضایی برآشفت که: "هر چه بگوییم قبل از اثبات مجرمیت اسم نبرید، باز هم گوش نمی دهید. من معذور می شوم جزییات را بیان کنم. فقط اصل بازداشت این فرد تایید می شود. عناوین اتهامی هم پس از رسیدگی اعلام می شود."

اما به فاصله چند دقیقه خود آقای اسماعیلی، "عناوین اتهامی" نوشین جعفری را بدون کوچکترین ملاحظه قانونی اعلام کرد: "این فرد نه به جهت عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات انجام داده و به ساحت مقدس سیدالشهدا و عزاداری آن حضرت جسارت کرده و تبلیغ علیه نظام هم انجام داده، تحت تعقیب قرار گرفت."

به عبارت دیگر، در زمانی که اتهامات خانم جعفری، هنوز در دادگاه‎های خبرساز قوه قضاییه نیز مطرح نشده اند، و حتی هنوز بازجویان، "فیلم اعترافات اجباری" زندانی‌شان را -فارغ از شرایط تهیه آن- آماده نکرده اند، دستگاه قضایی تمام قد یک طرف دعوا ایستاده و زندانی را به "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اهانت به مقدسات و سیدالشهدا" متهم کرده است.

آن هم بدون نگرانی از اینکه وجود چنین اتهاماتی در ایران می تواند به قیمت جان یک انسان تمام شود، و ازقضا درست در میانه تبلیغات بسیار پرحجم مدافعان آقای رئیسی با ادعای "تحول در قوه قضاییه"