نقض سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران تجزیه ی خاک ایران و محکوم است

اطلاعیه حزب پان ایرانیست پیرامون دریای مازندران

امضای غیر قانونی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران توسط رئیس جمهور اسلامی در سال ۱۳۹۷ گامی دیگر از سوی حاکمیت دینی علیه منافع ملی و اقدامی در جهت تجزیه سرزمینی بود.

اکنون چنین سند ضد ملی در صدد است که مورد گفتگوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. این حرکت جدید نظام در سکوت کامل گروه ها و احزاب دولتی جمهوری اسلامی در جریان است و هیچیک از آنان به خود اجازه دفاع از منافع ملی نمی‌دهند.

و این در حالی است که بر پایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد ) از دریای ‌مازندران ( کاسپیان ) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد ؛ و از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدیدِ حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای ‌مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به‌ گونه‌ی مشاع می‌باشد.

با فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1370 خورشیدی (1991 میلادی ) 15 واحد سیاسی برپهنه‌ی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوری‌‌های فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند.

همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوری‌های یاد شده برپایه‌ی قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت‌ روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلماتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت می‌شناسند و محترم می‌دارند‌ . این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده اند که از جمله‌ی این قراردادها و تعهدات ، دو قرارداد 1921 و 1940 و پیوست‌ها و مکاتبات در رابطه با آن‌ها می‌باشند.

بدین‌سان سهم ایران از دریای مازندران کماکان ۵۰ درصد است و هرگونه کنوانسیون، قرارداد یا مصوبه مغایر با حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران در حکم تجزیه خاک کشور و محکوم است.

پاینده ایران

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

۱۴ امرداد ۱۳۹۸