در بیانیه این وزیران با تاکید بر حفظ توافق هسته‌ای تیرماه ۱۳۹۴ با ایران که شورای امنیت سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ بر آن صحه گذاشته است، تاکید شده که بهره‌مند شدن تهران از مزایای این توافق منوط به اجرای کامل تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برجام، از جمله همکاری کامل و دقیق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، است.
در ادامه بیانیه یاد شده آمده است: «اینس‌تکس از تجارت مشروع اتحادیه اروپا با ایران حمایت می‌کند، تمرکز آن هم عمدتا روی بخش‌هایی است که برای مردم ایران بسیار حیاتی هستند- از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی».
این بیانیه می‌افزاید: هدف اینس‌تکس در درازمدت این است که کشورهای ثالث از طریق آن بتوانند با ایران تجارت کنند.
وزیر خارجه فرانسه در سخنانی، ایجاد این سازوکار را «اقدامی سیاسی» خوانده که هدف از آن حفاظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌هاست.
جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، نیز گفت: «ما امروز گام مهم رو به جلویی را برای عمل کردن به تعهدمان در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران به منظور تخفیف تحریم‌ها برای مردم ایران برداشتیم. ما، سه کشور اروپایی، سازوکار ویژه جدیدی را ثبت کرده‌ایم که وقتی اجرایی شود، مسیر تجارت مشروع بین ایران و اتحادیه اروپا را هموار می‌کند».
گرچه این سازوکار مالی به طور رسمی ثبت شده است ولی آغاز به کار آن به آینده موکول شده است.
وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه خود زمان مشخصی برای آغاز فعالیت این سازوکار اعلام نکرده‌اند و تنها از ثبت «اینس‌تکس» به عنوان «گامی بزرگ» یاد کردند و در عین حال گفتند که هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.
آنها گفته‌اند: ایجاد اینس‌تکس قدم نخست بزرگی است که از سوی این سه کشور اروپایی برداشته شده است. اجرایی شدن اینس‌تکس مرحله به مرحله صورت خواهد گرفت: هر سه کشور روی جزئیات دقیق و اجرای آن کار خواهند کرد تا مسیری که شرکت‌ها باید دنبال کنند را مشخص نمایند؛ سه کشور همچنین با ایران همکاری خواهند کرد تا نهادی موثر و شفاف را ایجاد کند که برای اجرایی شدن اینس‌تکس ضروری است.
بر اساس بیانیه یاد شده، سه کشور اروپایی از نزدیک با یکدیگر همکاری می‌کنند تا جنبه‌های فنی و حقوقی مورد نیاز برای فعالیت این سازوکار را حل‌وفصل کنند.
وزیران یاد شده تصریح کردند: «اینس‌تکس در چارچوب استانداردهای عالی بین‌المللی فعالیت خواهد کرد که ملاحظات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظر خواهد گرفت».
در همین رابطه، این سه کشور اروپایی از ایران خواستند که قاطعانه همه عناصر اف‌ای‌تی‌اف (فتف) را اجرا کند تا این سازوکار قابل استفاده باشد.
گروه ویژه اقدام مالی تاکنون چند بار به ایران فرصت داده تا قوانین مربوط به جلوگیری از پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم را تصویب و اجر اکند اما تصویب این لوایح با مخالفت شدید اصولگرایان و سپاه پاسداران روبه‌رو شده است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
بیانیه وزیران خارجه سه کشور اروپایی می‌گوید: توافق هسته‌ای با ایران محور تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اشاعه هسته‌ای باقی می‌ماند و برای امنیت منطقه امری حیاتی است. ولی آگاه هستیم که این تعهد به هیچ وجه موجب نمی‌شود که به فعالیت‌های خصمانه و برهم زننده ثبات توسط ایران واکنش نشان ندهیم.
پیشتر قرار بود فعالیت این سازوکار آبان امسال و همزمان با بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شود ولی بروز مشکلات فنی و نگرانی از مجازات‌های واشینگتن کار راه‌اندازی آن را به تاخیر انداخت.
اینس‌تکس روز چهارشنبه در فرانسه ثبت شد و مقر آن نیز در وزارت دارایی این کشور است. ریاست این تشکیلات با پِر فیشر، از مدیران سابق کومرز بانک آلمان، است و ناظرانی از بریتانیا، آلمان و فرانسه عضو آن هستند.
سرمایه ثبت شده این سازوکار نیز سه هزار یورو معادل سه هزار و ۴۴۷ دلار است.
آلمان، فرانسه و بریتانیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا، این سازوکار مالی را به صورت مشترک اداره خواهند کرد و هدف از آن حفظ برجام و ادامه تجارت اعضای اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران است.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، غروب پنجشنبه در توئیتی از ثبت «اینس‌تکس» استقبال کرد، هرچند آن را «گام بسیار پرتاخیر اول» از سوی کشورهای اروپایی خواند.
وی در عین حال گفت که «ما برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده هستیم».
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، که در بخارست به سر می‌برد نیز پیشتر به تصمیم اتحادیه اروپا واکنش نشان داده و از اینس‌تکس به عنوان «قدم اول در مجموعه تعهداتی» یاد کرد که «اروپایی‌ها در قبال ایران متعهد شده‌اند».
وی ابراز امیدواری کرد که این سازوکار «به صورت کامل ایجاد شود و ناقص نباشد».
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی افزود: هدف از این سازوکار آن است تا مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ایران که با اروپا صورت می‌گیرد، یعنی صادرات و واردات ما و همه آنها وارد این سازوکار مالی بشود و از طریق این سازوکار تبادلات دو طرف صورت بگیرد.
ایجاد این سازوکار پس از آن در دستور کار آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار گرفت که آمریکا ۱۸ اردیبهشت امسال از برجام خارج شد و تحریم‌های معلق شده علیه ایران را بازگرداند.
پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده است به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود واشینگتن تحریم‌های خود علیه ایران را به‌طور کامل اجرا، و با هر فرد یا نهادی که این تحریم‌ها را تضعیف کند مقابله خواهد کرد.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، کاخ سفید به اروپایی‌ها در مورد ثبت و راه‌اندازی کانال مالی تذکر داده و گفته بود اگر آنها بکوشند تحریم‌ها علیه ایران را دور بزنند «با جریمه و تنبیهات سنگین مواجه خواهند شد».
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید