ردّ لایحه مبارزه با پولشویی

بنا برگزارش‌ها از ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده است.
این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای دور ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان که تاریخ آن به ۴ شهریورماه بر‌می‌گردد، این لایحه را با "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی" مغایر دانسته است.
در بخشی از این نامه آمده: "در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد."
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است که دولت ایران به مجلس ارسال کرد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای است که از این میان شورای نگهبان آن را تائید کرده است.

محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود دو ماه پیش ( ۱۷ تیرماه) نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را هم با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته بود.

خبر کامل

https://goo.gl/DKDWKe