شوخی خطرناک رفراندم

جنبش خیابان پله ها و فازهای فراتری از طرح شعار عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و خواهان آلترناتیو جایگزین برای آن میباشد، امید بستن به اینکه طرح شعار رفراندم نقش بسیج کننده مردمی در خیابان را دارا میباشد، از یک طرف رسمیت قانونی بخشیدن به حکومت جمهوری اسلامی ایران میباشد که مشروعیت قانونی خود را در میان مردم از دست داده است، بلکه این امکان را فراهمتر میکند تا اینکه دوباره از ایران زندانی بزرگ برای مردم ساخته بتوانند با مشروعیت بیشتری به دزدی، اختلاس و سرکوب مردم ادامه دهد،

شوخی خطرناک رفراندم
یکی از ویژگیهای جامعه خفقان و دیکتاتوری این است که اعتراضات مردمی عمدتا بصورت انفجارهای غیر قابل پیش بینی شده خود را نشان میدهند. در ایران علت عمده این امر، این میباشد که مردم نزدیک به چهار دهه زیر یوغ دیکتاتوری و خفقان مستمر بسر برده اند و امکان آن فراهم نبوده است تا توانسته باشند نهادهای صنفی، مدنی و سیاسی خود را تشکیل بدهند. ویژگی بعدی جامعه ایران این است که نه تنها ساختارهای خود گردان فرهنگی ، اجتماعی مدنی مردمی امکان شکل یابی پیدا نکرده اند، سیستم های حقوقی و قانونی قضائی و اجرائیه لازم برای حمایت از آنها و دفاع از حقوق ابتدائی فردی و اجتماعی انسانی تضمین نشده است، بلکه نهادهای قهر امنیتی حکومتی اعمال خفقان، سرکوب و سلب حقوق انسانی بمراتب قدرتمندتر از آن میباشند که امکان آن فراهم گردد تا مردم بتوانند حد اقل حقوق مدنی انسانی خود را توسط نهادهای مدنی مردمی غیر دولتی تضمن نمایند. جای سندیکاها، اتحادیه ها و ارگان های صنفی دیگر مردمی را انجمن های اسلامی گماشته شده حکومتی گرفته اند که تا حدود زیادی تحت کنترل حکومت اداره میشوند. دقیقا به همین دلایل میباشد که تمامی آنچه به نام انتخابات آزاد و غیره در این کشور اجرا شده است، همگی بصورت هائئ مهندسی و کنترل شده پیش رفته و آنچه که ولایت فقیه، شورای نگهبان و دیگر ارگان های کلان حکومتی برنامه ریزی کرده اند، پیاده گردیده و از به اصطلاح صندوق های رای آن بیرون می آید که در چهارچوبه پذیرفته شده نظام حاکم باشد.
به همین دلیل باید دوتعریف متفاوت مفهوم تغییر و تحول را در چالش های سیاسی برای جامعه ایران از هم تمیز داده و تفکیک کرد. یکی اینکه عمدتا نهادها، سازمان ها و ساختارهای تشکیل شده در چهارچوبه قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران اعم از ساختارهای اداری، دولتی، تجاری – تولیدی، مدنی، فرهنگی و ورزشی و غیره، چالش های اصلاحاتی خود را در چهارچوبه قوانین کشوری و از طریق ارگان های اداری و قضائی کشوری پیش برده و در جهت تحقق آنها مبارزه میکنند. وکلای مدافع زندانیان سیاسی با اتکاء به همان ظرفیت های موجود در قانون اساسی و دیگر قوانین مصوبه در جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسانی و مدنی زندانیان مدنی سیاسی دفاع میکنند. کارگران در چهارچوبه ظرفیت های تعریف شده در همین قانون کار و دیگر قوانین موجود از حقوق روزمره خویش دفاع میکنند. احزاب سیاسی چپ چهارچویه محدود ظرفیت های این چالش های دموکراتیک را درک کرده و از آنها با در نظر گرفتن تمامی محدودیتهای ظرفیتی آنها، در مقابل ظلم و بیعدالتی و تبعیض حمایت می کنند.
مفهوم دوم چالشی برای تغییر جامعه مربوط میشود به خواسته ها، حقوق و ارزش های انسانی اجتماعی که نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی موجود نمیباشند، بلکه این حقوق جهانشمول بصورت روزمره توسط صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی ایران به زیر پا گذاشته شده و پایمال میگردند. نظام ارزشی حکومت جمهوری اسلامی و تجربه نزدیک به چهل ساله مبارزات سیاسی در کشور نشان داده است که ارزش های کلان انسانی اجتماعی سکولار، دموکراتیک و عدالت جویانه در چهارچوبه بافت ایدئولوژیک، امنیتی و حقوقی سیاسی این نظام نبوده و قابل تحقق نمیباشد. لذا، این تعریف چالشی احتیاج دارد تا آمال خویش را نه از طریق اصلاحات صنفی دموکراتیک، بلکه استراتژی و تاکتیک های کلان تحول گرانه متحقق گرداند. آزادی زنان، سکولاریسم، آزادی کامل احزاب سیاسی غیر حکومتی، حقوق مدنی دموکراتیک انسانی با ظرفیت های تعریف شده در منشورها و مصوبه های بین المللی معاصر وقرن بیستم خارج از ظرفیت های توانی نظام شریعتی اسلامی می باشد. این تعریف از این نظر تحول گرایانه است که با وجود حمایت از چالش تغییر دهنده و اصلاح گرایانه، به هیچ وجه آن را برای ایجاد تحولات بنیادین در کشور کافی نمیداند و برای آنها راهکارهای استراتژیک و تاکتیکی جداگانه ای را تنظیم و فورمولبندی میکند.
نویسنده مقاله "چرا رفراندم، چه نوع رفراندم؟"، چهار نوع منش سیاسی را در برخورد با حاکمیت سیاسی در ایران مطرح کرده و آنها را به اینگونه تعریف مینمایند. یکی اعتدال طلبی که خواهان تضعیف افراطیون حکومتی می باشند، دومی اصلاح طلبانی که خواهان اصلاحات در نظام سیاسی هستند و مابین حقوق مردم و حفظ نظام ولایت فقیه در منگنه قرار گرفته اند، سومی سرنگون طلبانی هستند که تنها بر قیام و انقلاب مردمی متکی میباشند، و چهارمی تحول طلبانی که معتقدند از طریق تغییرات و تحولات فاز به فاز و قدم با قدم میشود حکومت را به عقب رانده و در نهایت در مواقعی که حکومت در موقعیت ضعف غیرقابل تحمل قرار دارد، بصورت انتخابات آزاد یا رفراندم و با حمایت بسیجی مردم از آن به شرایط دموکراتیک تر و آزادتری عبور کرد.ایشان با این تعریف خودشان، جریان فکری را که ایشان آن را نمایندگی میکنند،جریان فکری "تحول گرا"یی معرفی میکنند که خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران (البته عمدتا ولایت فقیه) میباشند.
این تقسیم بندی چهارگانه سیاسی هم اشکالات مضمونی محتوائی خاص و هم اشکالات ساختاری ویژه خاص خود را دارا میباشد. من در اینجا فقط میخواهم به دو نقطه اشاره کرده و از آن عبور کنم، به این دلیل که اینطور کلیشه ای کردن جریان های سیاسی بدون توجه به ماهیت سیاسی آنها، زمینه های منافع مشترک آنها، استراتژی و تاکتیک های آنها، و بالاخره پلاتفورم های آلترناتیو آنها برای حکومت جایگزین میتواند خیلی خطرناک باشت. نکته اول اینکه نیروهای آزاده و دموکراتیک جنبش سیاسی مدنی مردمی تلاش دارد تا در ادبیات سیاسی خویش از نوشتار غیر خشونت آمیز استفاده کرده و حامی اعتراضات مردمی غیر خشونت آمیز نیز می باشد. در واقع این همیشه حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده است که اعتراضات مردمی را با خشونت سرکوب کرده و هزاران فاجعه آفریده است. تعریف واقعی کلمه سیاسی "تحول گرائی" در جامعه، شکل بیانی غیر خشونت آمیز عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد. آنچه که نویسنده مقاله و دوستانشان استراتژی و سیاستهای بسته محدود در چهارچوبه "انتخابات آزاد" و "رفراندمی" جمهوری اسلامی ایران را "تحول گرائی" مینامند، چیزی غیر از مسخ کلمه تحول و پایین آوردن مفهوم ارزشی آن در راستای اصلاحات درون حکومتی بیش نیست. لذا، به نظر من آقای "تابان" نباید در تله کلیشه سازی این دوستان افتاده و تلاش در روشن کردن بیشتر "سرنگون طلبان" و "تحول طلبان" به شیوه ای که نویسنده مقاله "چرا رفراندم، چه نوع رفراندم؟" مطرح کرده اند میشدند. آنها اصلاحات انتخاباتی و احتمال شکل گیری رفراندم حکومتی در یک شرایط خیلی استثنائی مجازی اتفاقی را راستای استراتزیک تحول اجتماعی سیاسی کشوری قرار میدهند. به نظر من آنچه ایشان بنام "تحول" از آن اسم میبرند، از تغییر و اصلاحات درون حکومتی فراتر نمیرود، لذا این نه تحول، بلکه عین همان اصلاحات درون حکومتی در چهارچوبه قوانین رسمی کشوری میباشد.
نکته دوم در این رابطه این میباشد که آن دسته ای که ایشان آنها را عبور کنندگان ازنظام جمهوری اسلامی ایران می نامند، یعنی به قول خودشان "تحول طلبان" و سرنگونی طلبان"، تا زمانی که سیستم سیاسی منسجم جایگزین تعریف شده و مشخصی را بعنوان نظام آلترناتیو سیاسی خویش تعریف و مطرح نکرده و بصورتی فعال تبلیغ نکنند، عملا خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران نمیباشند. شعارهای محوری زیر نشریه کار و مقالات سازمانی را نگاه بکنید. هیچ جائی من طرح شعار تعریف شده ای از نظام آلترناتیو جایگزین سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران را در آن نمیبینم این شیوده عملکردی عملا میخواهند نیروهای مردمی طرفدار عدالت اجتماعی را از قله هائی که فتح کرده اند به پایین کشیده و در صف های طولانی مشخص شده برای آنها توسط نظام ولایت فقیه، در صف های طولانی بصوت سیاهی لشکر به دنبال اصلاح طلبان، و اعتدالیون حکومتی به پای صندوق های رای آنها بکشانند. این عمل به حکومتی که دهها بار توسط رفراندم های خیابانی و حضورهای ملیونی مردم در خیابانها مشروعیت قانونی بودن خود را از دست داده است، رسمیت قانونی ببخشند.
در شرایطی که جنبش خیابان پله ها و فازهای فراتری از طرح شعار عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و خواهان آلترناتیو جایگزین برای آن میباشد، امید بستن به اینکه طرح شعار رفراندم نقش بسیج کننده مردمی در خیابان را دارا میباشد، از یک طرف رسمیت قانونی بخشیدن به حکومت جمهوری اسلامی ایران میباشد که مشروعیت قانونی خود را در میان مردم از دست داده است، بلکه این امکان را فراهمتر میکند تا اینکه دوباره از ایران زندانی بزرگ برای مردم ساخته بتوانند با مشروعیت بیشتری به دزدی، اختلاس و سرکوب مردم ادامه دهد، از طرف دیگر جنبش مردمی را از بلندای قله هائی که به آن رسیده اند، به پایین کشیده و در تنگنای محدودیت های مشروع نظام اسیر گردانند. مقاله مینویسد؛
"استراتژی تحول خواهی، در رابطه تنگاتنگ با برگزاری رفراندوم است. این راهبرد متکی بر جنبش اجتماعی، با پلاتفرم رفراندوم و انتخابات آزاد است که می تواند معنی یابد و روند مبارزاتی جامعه علیه نظام جمهوری اسلامی را با همین دو شناسنامه‌دار کند." زیر نظر سازمان ملل. رای من کو توسط جنبش سبز یک رفراندم بعد، یا رفراندم مهندسی شده؟ شعار رفراندم رفراندم در جنبش دیماه. بیانیه پانزده امضائی رفراندم. رفراندم در چه زمانی، این حکومت یا حکومت بعدی؟
میشود به بیانی گفت که شعار رفراندم شعار کارگزان، زحمتکشان، جنبش زنان و جنبش دموکراتیک ملیت های ایران نمیباشد. این شعار میتواند متعلق به طبقه متوسط و روشنفکری جامعه بوده باشد که خواهان تغییر و تحولات در چهارچوبه اصلاحات قانونی هستند. از طرف دیگر باز هم میشود تا حدودی این استنباط را کرد که این شعار توسط بخشی از نیروهای چپ و شاید بخشی از اصلاح طلبان حکومتی مطرح گردیده باشد که شعار محوری آن را نه در نفی تاریخی نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه فقط در عبور از نهاد ولایت فقیه محدود کرده، مطرح میشود. رفراندم واقعی بصورت طغیان های سالهای هفتاد و شش، هشتاد و هشت و دیماه نود و شش با هجوم میلیونی مردم به خیابانها خود را نشان میدهد. نویسنده مقاله در مقایسه رفراندم خیابانی دیماه و رفراندم مهندسی شده حکومتی، دومی را انتخاب می کنند و آن را بعنوان استراتژی سیاسی چپ تحول گرایی مطرح میکنند. شاید اینجا لازم باشد به بازتاب های خطرناک یک چنین شوخی خطرناکی بپردازیم.
بر عکس آنچه که مقاله "چرا رفراندم، چه نوع رفراندم؟"، مطرح میکنند "حافظه مردم از انقلاب پنجاه و هفت" که طبق نظر ایشان یک خاطره خیلی منفی و شکست خورده ای می باشد، که مردم نمیخواهند دوباره آن اشتباه را تکرار بکنند، تجربه منفی مردم بیشتر به حمایت های مستمر و ادامه دار بعد از انقلاب بعضی از نیروها و سازمان ها از نظام جمهوری اسلامی ایران که نقش قدرتمندی در دوام آن ایفا نموده است معطوف میگردد، نه خود انقلاب پنجاه و هفت. عبور از نظام وقتی میسر میگردد که نیروی قهر و خفقان آن یعنی بسیجی ها و پاسداران آن بیایند و کارت های بسیجی خویش را جلو دوربین آتش زده و به مردم بپیوندند. به پایین کشیدن مردم از قله هائی که فتح کرده اند، محدود کردن چالش سیاسی آنها در چهارچوبه تنگ صندوق های رائئ که توسط خود نظام طراحی شده، توسط دوستان بین المللی آنها نظارت گردیده و امنیت آن توسط همین نیروهای قهر حکومتی تضمین میگردد، چیزی غیر از تضمین ادامه وضعیت موجود نمیباشد. سناریویی که ایشان برای انتخابات آزاد و رفراندم مد نظر دارند با دهها پارامتر و فاکتور دیگر مشروط میباشد که در شرایط سیال و غیر قابل پیش بینی سیاسی روزمره امروز ایران فراهم بودن کلیه این شرایط در یکجا و در کنار همدیگر فقط در فکر و رویاهای ما میتواند قابل تصور باشد، نه در واقعیت سیاسی جاری در جامعه. مگر ایشان میتوانستند تا دو هغته قبل از جنبش سرتاسری دیماه گذشته پیش بینی نمایند که چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ چطور ایشان برای پیش زمینه انتخاباتی خویش آمادگی شرایط لازم جهت معادله هزار مجهولی خویش را تضمین می نمایند؟ تا زمانی که قدرتمندان سیاسی دست در ثروت های کلانی دارند که در اشتراک با سردمداران نیروهای قهر و سرکوب به غارت آن میپردازند، رشته های شریعت اسلام و روحانیت آنها را به همدیگر پیوند می دهد، انتخابات فرمایشی و مهندسی شده فقط به آنها رسمیت قانونی و حقوقی می بخشد. این مقاله برای کشیدن مردم به پای صندوق های رای فرمایشی و مهندسی حکومتی، اول باید انگشت روی ضربان نبض و درد مردم بگذارد، تا با آنها همدردی نموده و سپس به نحوی از آنها برای آمدن به پای صندوق های رای تقاضای همراهی نماید. لذا مقاله ادامه میدهد؛
"در عین حال ما با نظامی مواجهیم که همه تبعیضات را یکجا در وجود خویش گرد دارد و نتیجتاً خود را با جامعه‌ای رودررو کرده حاوی، حامل و آبستن اقسام جنبش‌ها و حرکات مدنی تبعیض ستیز. مبارزات کارگران، آموزگاران، پرستاران، بیکاران، مال باختگان و ... "دختر خیابان انقلاب" تبعیض ستیز علیه اجحاف جنسیتی، جنبش دانشجویی دانشجویان، مبارزات تبعیض ستیز سنی‌ها، دراویش و بهایی‌ها و... علیه مقررات تحمیلی شیعی، سانسور ستیزی هنرمندان و نویسندگان، جنبش تبعیض ستیز ملی و قومی برابر حقوقی خواه در مناطق مختلف کشور علیه ملغمه ولایت – ناسیونالیسم حاکم، و این اواخر جنبش زیست محیطی که این نیز بلاخره با پدیده "خود کشی" و "جاسوسی برای دشمن" به آن یکی جنبش‌های مدنی در کشور پیوست! حکومتی تمامیت گرا که اکنون با تمام جامعه درگیر است."
آری، کارگران، آموزگاران، بیکاران، مال باختگان، دختران خیابان انقلاب، دانشجویان، بهائی ها، دراویش، تبریزی های تب نکرده، جنبش تبعیض ستیز ملیتها و ..... ، ما درد تک تک شما را درک میکنیم و میبینیم که نظام حاکم در حق شما چه اجحاف هایی را روا میدارد. اما بیائئد و توجه کنید که ما چه راه حل درخشانی برای شما یافته و چه نسخه کارائی را برای شما تجویز می نماییم. مقاله ادامه میدهد،
"رفراندوم مد نظر نیروی تحول خواه، رفراندومی است معطوف تحول ساختاری در قدرت سیاسی. متوجه تحولات حقیقی- حقوقی به منظور تدوین قانون اساسی نوین و تعیین تکلیف جامعه با ولایت فقیه که رکن پایه‌ای قدرت حاکم است. چنین رفراندومی تفاوت بنیادی با رفراندوم مطروحه توسط اقای روحانی دارد. اولی رفراندوم برای باز تعریف نسبت جامعه با حکومت و قانون اساسی آنست؛ حال آنکه دومی باز تنظیم مناسبات جناحین جمهوری اسلامی با همدیگر به حساب اراده مردم و رای خلایق!"
خوب، پس متوجه میشویم که تازه اگر باهم تفاوتی داشته باشد، تفاوت رفراندم ایشان با رفراندم مورد نظر آقای روحانی در این میباشد که رفراندم مورد نظر ایشان میخواهد "نه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران" بلکه فقط "ولایت فقیه" را به رای گیری بگذارد، و بعد از آن تدوین قانون اساسی نوینی را آغاز نماید. در چنین شرایطی گروهی از ما بهتران سیاسی حکومتی و دوستانشان تحت عنوان "مجلس موسسان جدید" همان طور که مشابه آن چنیدن بار در چندین مورد مشابه انقلاب مشروطه به بعد را تجربه کرده ایم، برای نیم قرن دیگر مردم در منجلاب نوین دیگری فرو غلطیده باشند. ایشان تاکید میکنند،
"هر طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهورها در درون نظام تا به امروز، متوجه مهار زورگویی‌های ولی فقیه و دستگاه ولایت بوده است" . منظور این میباشد که روشن گردد که رفراندم آقای روحانی میخواهد زورگوئی ولایت فقیه را محدود کند، در حالیکه رفراندم مورد نظر ایشان میخواهد با حفظ تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران، فقط نهاد ولایت فقیه آن را حذف نموده و آخوندهای بی عمامه را بر سر قدرت سیاسی حفظ نماید. اینجا دیگر وقت آن میرسد که از عموم کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، مالباختگان، دختران خیابان انقلاب، تبریزی های تب نکرده، بهائی ها، و ... دعوت نماید تا در این قیام مقدس انتخاباتی ایشان را همراهی نمایند. مقاله ادامه میدهد،
"گذر مسالمت آمیز از نظام متکی بر بسیج اجتماعی و با اعلام رفراندوم برای تغییر قانون اساسی ولایی را تدارک ببینیم و آن را مدیریت کنیم. مبارزه اجتماعی مدنی برای تحقق رفراندوم دمکراتیک و انتخابات آزاد به منظور تحقق گذر دمکراتیک، پروژه سیاسی ما تحول خواهان است."
اجازه میخواهم یک اصلاح کوچک بکنم. لطفا مفهوم کلمات را مسخ نکنیم. این سیاست تحول گرایان نیست، بلکه از حد و اندازه اصلاحات درون حکومتی فراتر نمیرود. استراتژی و سیاست تحول خواهان عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد، نه تغییراتی در نهاد ولایت فقیه با حفظ کلیت نظام و دستگاه های امنیتی و قهر آن. میخواستم بگویم که دوستان ما میتوانند اول آدرس نظام سیاسی آلترناتیو و جایگزین خویش را بطور شفاف مشخص نمایند، بعد شروع به نوشتن قانون اساسی پیشنهادی جایگزین آلترناتیو بکنند، تا اینکه بعدا به مشاوره در میان تمامی احزاب سیاسی اپوزیسیون واقعی سکولار و دموکراتیک گذاشته شود. اما، باید اذعان کرد، طبیعی است جریانی که خواهان عبور از نظام جمهور ی اسلامی ایران را در برنامه سیاسی خویش نداشته باشد، تعریفی روشن از نظام آلترناتیو سیاسی جایگزین خویش را نیز نخواهد داشت. در ضمن، پروژه وحدتی که عرض ده سال گذشته نتوانسته باشد یک منشور دو صفحه ای آماده نماید، نخواهد توانست یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیک را جهت بحث میان سازمان های سیاسی سکولار دموکراتیک واقعی اپوزیسیون حکومتی به بحث و مشاوره بگذارد. با وجود این جای آن دارد تا همین الان ضمن تعریف شفاف و روشن از نظام حکومتی جایگزین آینده، گروه کار مشترکی از احزاب سیاسی سکولار و دموکراتیک و چپ رادیکال کار نوشتن پیش نویس قانون اساسی آینده را آغاز نمایند، تا این کار به وعده سر خرمن مجلس موسسان اینده خیالی موکول نگردد.
دنیز ایشچی 19-02-2018
http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=84894
http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=84909

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: