مناسبات شورایی٬ کاری به رفراندوم ندارد!

در رابطه با موضوع مطرح شده‌ٔ جنجالی «رفراندوم»٬ بدون موافقت و یا مخالفت با آن٬ می‌توان به‌طور کل آن را نادیده گرفت و درحد توان٬ آن‌هم در محدودهٔ امکانات٬ حرف خود را زد. تردید ندارم که اگر این «حرف» به دور از هرگونه شعار بی‌ریشهٔ زنده باد٬ مرده باد باشد و اگر بتواند کاری به واژه‌هایی مانند سکولار و غیره نداشته باشد و تنها «در» را بر پاشنه‌ٔ مقصود به حرکت درآورد٬ آن‌ زمان است که می‌توان در جامعه حضور عینی و یا ملموس داشت.

این «حرف» و یا «گردشِ در بر پاشنهٔ مقصود» چیست؟ این امر چیزی نیست جز تلاشِ همگانی برای فهم و درک خود از نیاز جامعه و بازتاب جمع‌بندی شده و عمل‌گرایانهٔ آن به جامعه می‌باشد.

حال اگر از این مختصر کلی گویی که فکر می‌شود به‌خوبی مفهوم است بگذریم٬ لازم است نقطه نظر خلاصه شدهٔ خود را به نقد بگذارم:

تردید نیست که جهان کنونی و به ویژه کشور ما در ادارهٔ امورش٬ در جهت منافع اکثریتِ نود و هشت درصدی مردم دچار چالش‌هایی شده است که رفته رفته هرگونه راه‌حلی٬ گونه‌ای چالش جدید شده و آن نیز بر تنگناهای قبلی‌اش اضافه گردیده است!

چرا چنین است؟ چون مناسبات حاکم بر روابط موجود اجتماعی٬ براساس مالکیت افسارگسیخته‌ای قرار دارد که حاکمان و عاملان اداره کننده که عملا حافظ منافعِ همان دو درصد مردم هستند٬ دیگر توان سرهم‌بندی کردن امور را به دور از تهدید٬ زندان و کشتار ندارند. و این‌جاست که همان سئوال تاریخی ‌«چه باید کرد» صدایش بلندتر شده است! امروزه این سئوال چه باید کرد در اشکال اقداماتی برای براندازی توسط عوامل آمریکایی در گونه‌های گوناگون خودنمایی می‌کند که متاسفانه شرایط داخلی نیز چنان است که به اکثر نیروهای اپوزیسیونِ تحت هدایت آمریکا میدان داده است تا از هرگونه شلنگ‌اندازی ابا نداشته باشند!

همه‌ی این حرف‌ها که «همه» می‌دانستیم٬ تکرار شد تا فقط به اصل مطلب بیشتر توجه شود که ما چه هستیم و ما چه می‌توانیم باشیم.

ما می‌توانیم٬ همان‌طور که تکرار شد٬ در درجه نخست تحت تاثیر عوامل پایه‌گذار منافع جهانیِ آن دو درصد‌ها که رهبری‌اش با ابر سرمایه‌داران جهانی است قرار نگیریم و با ابراز و بارورتر کردن هرچه بیشتر دیدگاه‌های خود بکوشیم و با تکرارِ به روز شدهٔ آن دیدگاه‌ها٬ سهمی جدی‌تر و ملموس‌تر در راستای تلاش برای منافع آن نود و هشت درصدی جامعه٬ که خود متعلق به آن‌ها هستیم٬ برداریم:

اگر دموكراسي نفي قدرتِ انحصاري و پذيرش تمام خاستگاه‎ها در بستر خود باشد. پس ساختاري كه بتواند قدرتِ انحصاري را مردود شمارد و امكان حضور همگان را ، هرچه بيش‌تر در حركت اجتماعي، فراهم كند «دموكراسي» نام دارد. چنين ساختاري وجود هر دولت و حكومتي را كه با هر نامي اهرم‎هاي «قدرت» را در دست داشته باشد، همسو با دموكراسي و هدفِ آن ارزيابي نمي‎كند. هيچ قدرتي (دولت و حكومتي) تا كنون نتوانسته است، در ادامه‌ی كار، بر سر اهداف دموكراتيك خود استوار مانده باشد. سرشت قدرت، ضعيف پرور است و شرط وجودش را «ضعيف» توجيه مي‎كند. تا زماني‎كه اين اضداد در كنار هم، به همزيستي خصمانه و خونين ادامه بدهند، كشف و درك دموكراسي مهمترين مسئله است كه نجات انسان را بايد در آن جستجو نمود.

دموكراسي با مبارزه تمام نيروهاي فراگيرِ «كار» به‎وجود مي‎آيد ـ يك گروه، دسته، حزب و هر سازماني كه در راستاي اهداف اعتقادي و ويژه مربوط به خود مبارزه مي‎كند، نمي‎تواند به تنهايي، حتي در صورت پيروزي، «دموكراسي» را به وجود آورد. دموكراسي تنها با مبارزه تمام نهاد‌هاي اعتقاديِ گوناگونِ نيروهاي فراگيرِ «كار» كه شامل تمام نيروهاي كارِ شهري و روستايي متخصص و غير متخصص مي‎شود به‎وجود مي‎آيد كه تمام اين نهاد‎ها در صورت پيروزي دموكراسي، هيچ سهمي در قدرتي كه وجود نخواهد داشت، ندارند به جز حضور فعالشان در «دموكراسي» كه نيازِ تنوع انديشه‎اي جامعه را پاسخگو باشند تا در صورت پذيرش اكثريت، سهمي در خدمات اجراييِ «خودگردانِ» جامعه‌ی دموكراتيك خود داشته باشند.

«‎‎دموكراسي» چگونه خود را اداره مي‎كند؟ ـ دموكراسي كه برآمده از تضاد «قدرت و ضعف» است، هيچ فرد قوي و ضعيفي را در جامعه برنمي‎تابد، مالكيت خصوصي برآمده از «كار» و تلاش افراد را تشويق مي‎كند اما استفاده از مالكيت خصوصي براي بهره‎كشي از ديگران به منظور انباشت سرمايه شخصي را مغاير با ماهيت دموكراسي مي‎شناسد. اعتقاد دارد چون نيروي كارِ فرد در فرآيند كارِ اجتماعاً لازم هويت يافته و داراي ارزش مي‎شود، همه‌ی افراد مي‎توانند در نهادهاي كاري مربوط به خود مالك وسايل توليد باشند تا در پيوستگي ارگانيك با ديگر نهادها و با اداره‌ی خودگردانِ نهاد خود، از تمام ارزش افزوده كارشان برخوردار شوند. افرادي كه در نهادهاي خود، كار مي‎كنند اعضاي فرمانبردارِ چشم و گوش بسته نخواهند بود. آنان در تمام مراحلِ فرآيند توليد و مصرف در نهاد خود به طور ويژه و در جامعه به طور عام حضوري آگاهانه خواهند داشت.

براساس اصول ذكر شده، دموكراسي مي‎تواند خود را با استقرار نظام «تعاوني و يا شورايي»اي اداره كند كه آن نظام بتواند تمام مردم يك كشور را فعالانه در خود جاي دهد. از اين رو هر كشوري كه بخواهد راهِ توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعيِ همه‎جانبه را در پيش گيرد بايد بتواند تعريفِ همه‎جانبه‎اي از«گردش شوراييِ امور كه برساختار عدالتِ فراگير استوار شده باشد» به‎دست دهد :

گردش شورايي امور سرشت حقيقي زندگي اجتماعي

هم‌چون روز روشن است كه انسان در فرديتش، در صورتي‎كه در جامعه نباشد، معنا نمي‎شود. كافي‎ست تا ارتباط بزرگترين نوابغ را در طول تاريخ بشر با بستر رشد آن‎ها قطع شده به‌تصور آورد، آن‌گاه معلوم مي‎گردد كه آن نوابغ هم با تمام نبوغشان، حتي نمي‎توانستند از پسِ ابتدايي‎ترين نيازهايشان برآيند. هر انساني در پيوندِ ارگانيكي با همنوعان خود است كه مي‎تواند «حيات» داشته باشد و البته در اين‎صورت، نابغه هم بشود. براساس چنين استدلالي، كافي‎ست تا هر انساني سهم خود را از جامعه با كاري كه انجام مي‎دهد مطالبه كند و نسبت آن را در مقايسه‌ی ارزش‎هاي خود با جامعه بسنجد.

در راستاي تحققِ اين امر، مشاركت هركسي در زندگي اجتماعي تا بدان جا ضرورت يافته است كه هر ساختاري بدون مشاركت واقعي انسان‎هاي درون آن، نمي‎تواند ساختاري منسجم و به‎سامان تعريف شود. اين تعريف، هر ساختاري را كه بازتاب آراي اكثريت خود باشد، به‎سامان مي‎داند و هر ساختاري را كه بر پايه نگرش اقليت و فرد اداره شود نابسامان و در تناقض با سرشت خود مي‎شناسد.

بر اين اساس هر فردي علي‎رغم اين‎كه در چه موقعيت اجتماعي باشد، در اولين گام حضورش در جامعه،حق مشاركت در ساختارسازي كل جامعه را دارد كه اين امر در شرايط مطلوب هر كشوري كه از آن برخوردار باشد، با برخورداري از حق انتخاب كردن و انتخاب شدنِ آزاد و بدون محدوديت تحقق مي‎پذيرد.

برآيند چنين انتخاباتي كه بازتاب طبيعي و واقعي شعور اجتماعي اكثريت باشد، راهبري كشور را از پايين تا بالا و به‎عكس، در اختيار مجموعه‎اي از «شورا‎ها» قرار مي‎دهد كه هر يك از آن‎ها در پيوند با ديگري، ساختار اداره‌ی شوراييِ كشور را شكل مي‎دهند. بر اين اساس طرح ساختار قوانين اساسي كشور و یا کشورها را مي‎توان این گونه در رابطه با منافع اكثريت مطلق مردم مورد نقد و بررسي قرار داد.

تردید نیست که کار بر روی چگونگی اداره کشور بر اساس «شورایی شدن» آن و همگانی کردنِ چنان امری در عمل بازتاب‌دهندهٔ منافع اکثریت جامعه است. از طرفی در مخالفت مستقیم با حاکمان موجود نیز عمل نمی‌کند چرا که در قرآن نیز مقولهٔ «شورا» آمده است! پس می‌توان در تعریف «شورا» و عملِ به آن بسیار فعال بود و کاری به واژه‌هایی مانندِ سکولاریسم و غیره نداشت. کار و فعالیت در تحقق «مناسبات شورایی» که همه سهمی برابر داشته باشند٬ در عمل پاسخگو به تمام ایسم‌ها خواهد بود.

گوشه‌هایی از مطلب فوق از کتابم با عنوان «جهان دیگری ممکن است» گرفته شده که آن کتاب در سال ۱۳۸۵ توسط نشر فروغ مهرگان چاپ شده بود. در آن کتاب٬ قانون اساسی بر اساس مناسبات شورایی نیز توضیح داده شده است.

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: