پیش از این در ۴ مقاله "فرصتی برای حذف نظامیان از اقتصاد با طرح دو فوریتی مجلس" ( ۲۶ مرداد ۱۳۹۷)، "یا خامنه‌ای معزول و مجلس بی‌کفایت است، یا سپاه باید از سیاست و اقتصاد خارج شود" ( ۶ شهریور ۱۳۹۷)، "چرا مدافعان سرنگونی جمهوری اسلامی باید از حضور سپاه در اقتصاد و سیاست دفاع کنند؟ " (۱۲ شهریور ۱۳۹۷) و "اعتراف خامنه ای و فریاد شجاعانه دو نماینده و معاون رئیس جمهور: نظامیان به پادگان ها بازگردند" (۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ) درباره ضرورت و چگونگی بیرون راندن نظامیان از اقتصاد و سیاست سخن گفتم. در هر یک از مقاله ها، از منظری ویژه ضرورت این مطالبه مهم را توضیح دادم. با این همه، نمایندگان مجلس- خصوصاً "فراکسیون امید"- هنوز هیچ گام عملی مهمی برای تصویب طرح دو فوریتی برنداشته اند.
اقتصاددان ها به جای فقها و حکومت
آیت الله خامنه ای در ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری برای چندمین بار بر اقتصاددان نبودن خود و فقها تأکید کرد و گفت:
"مسئله‌ی ارزش پول ملّی خیلی مهم است. واقعاً گروه‌هایی را بگذارند که بنشینند درست فکر کنند؛ نه فقط گروه‌های دولتی، [بلکه] گروه‌هایی خارج از دولت؛ اقتصاددان‌ها هستند، متخصّصینِ مسائلِ پولی در کشور هستند؛ ادّعا می کنند، به ما هم می نویسند، به ما هم می گویند، گاهی در روزنامه‌ها هم می نویسند و می گویند که اینها همه علاج دارد، راه دارد و راهش را بلدیم؛ خیلی خب، اینها را بخواهید، با آنها صحبت بکنید، راهش را پیدا کنید و این مشکل را برطرف [کنید]. یا مثلاً آن مسئله‌ای که ما به آقایان دولتی‌ها عرض کردیم که نقدینگیِ کشور را هدایت کنند به سمت کارهای سازندگی و به سمت تولید، این کارگروه لازم دارد و کسانی باید بنشینند [فکر کنند]؛ این کار، تحرّک لازم دارد. این کارها را باید بکنند؛ اینها وظیفه‌ی دولتی‌ها است که باید انجام بدهند".
او کل قوا و نهادهای حکومتی را به اقتصاددان ها ارجاع می دهد. پیش از این هم به طور صریح و آشکار از ۲۰ راهکار ۳۸ اقتصاددان حمایت کرده و گفته تمامی آن راهکارها خوب است و به آن ها عمل کنید. خروج نظامیان از اقتصاد و سیاست خارجی دو راهکار مهم اقتصاددان های یاد شده بود.
قاچاق کالا توسط "برادران قاچاقچی خودمان"
آیت الله خامنه ای و اصول گرایان همیشه موضوع مهم ۱۲ تا ۲۰ میلیارد قاچاق را برجسته کرده اند و این مسأله یکی از ۵ پرسش نمایندگان مجلس از حسن روحانی بود که به خاطر آن نیز محکوم شد.
اگر به یاد بیاوریم، اولین بار مهدی کروبی شجاعانه به عنوان رئیس مجلس ششم، در جلسه علنی آن مجلس، از "اسکله های غیر قانونی" سپاه سخن گفت.
پس از آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور به صراحت تأکید کرد که بخش مهمی از قاچاق، کار "برادران قاچاقچی خودمان"( سپاه و دیگر نهادهای نظامی) است.
در هر دو مورد شاهد واکنش تند سپاه به این افشاگری های حکومتی بودیم.
اگر آیت الله خامنه ای و اصول گرایان تا این حد به قاچاق کالا حساس اند، پس باید برای درمان این مرض بزرگ، مجلس راهکارهای اقتصاددان ها را با طرح دو فوریتی به تصویب برساند. قاچاق کالا تولید کنندگان داخلی را با مشکلات اساسی مواجه کرده و آنان توان رقابت با کاهای خارجی را ندارند. قاچاقچیان- از جمله "برادران قاچاقچی خودمان"- هم هیچ گونه مالیاتی بابت این حجم عظیم پرداخت نمی کنند.
اقتصاددان های ایران و فعالیت اقتصادی نظامیان
همه اقتصاددان های شناخته شده ایران، مخالف فعالیت اقتصادی نظامیان بوده و هستند و آن را به زیان کشور و اقتصاد ایران می دانند. هیچ کس نمی تواند حتی یک اقتصاددان برجسته را معرفی کند که مدافع فعالیت اقتصادی سپاه و بسیج و نیروی انتظامی باشد. حکم آیت الله خامنه ای عمل به راهکارهای اقتصاددان هاست که خصوصی و علنی آنها در رسانه ها منتشر کرده اند.
آیت الله خامنه ای در همین سخنرانی به فقهای مجلس خبرگان می گوید: "این که آقای [احمد] جنّتی فرمودند کار جهادی، کاملاً حرف درستی است؛ کار جهادی باید انجام بگیرد، امّا به‌وسیله‌ی چه‌کسی؟ به‌وسیله‌ی خود مسئولین؛ در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیرد. بله، یک موردی ممکن است باشد که [به] مسئول دستگاه دولتی، قانون جواب ندهد، احتیاج باشد یک کار برخلاف قانون انجام بدهد، احتیاج باشد از ما اجازه بگیرد که ما حتماً همراهی و کمک خواهیم کرد؛ این مشکلی ندارد - مثل کاری که رئیس محترم قوّه‌ی قضائیّه کردند- امّا کار را باید خود مسئولین مربوطه انجام بدهند. کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفّقی نیست؛ این تجربه‌ی قطعی این حقیر است در طول این سالها. بله، بایست کار را جهادی انجام داد، منتها جهادی را چه‌کسی انجام بدهد؟ مسئولین مربوطه بایستی این را انجام بدهند".
"تجربه قطعی" هم به آیت الله خامنه ای نشان داده که فعالیت های اقتصادی موازی نهادهای حکومتی موفق نبوده است. فعالیت اقتصادی باید توسط بخش خصوصی انجام شود و فعالیت هایی را هم که بخش خصوصی نمی تواند یا نباید انجام دهد، قوه مجریه باید انجام دهد. فعالیت های موازی اقتصادی سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و ارتش برخلاف وظایف قانونیشان بوده و هست. آنان نه تنها علیه دولت ها عمل کرده اند، بلکه راه شکل گیری و قوی شدن بخش خصوصی را نیز بسته اند.
نمایندگان مجلس نیز باید به این "تجربه قطعی" اذعان کنند و با استناد به آن نظامیان را از اقتصاد برانند. اگر فعالیت های اقتصادی خاصی باید توسط رژیم سیاسی صورت گیرد، این وظیفه قوه مجریه است، نه دیگر نهادها و خصوصا نهادهای نظامی.
گرفتاری سیاسی اقتصاد ایران
این سخن درستی است که سیاست نباید در اقتصاد دخالت کند و سیاستمداران اقتصاد کشور را تابع منافع سیاسی سازند. به همین دلیل، استقلال بانک مرکزی، امری جا افتاده در اقتصاد و همه جهان است. اما در ایران دولت ها از آن به سود خود استفاده کرد و موجب ویرانی های اقتصادی شده اند. دولت حسن روحانی هم مخالف استقلال بانک مرکزی است. یعنی حسن روحانی نظرات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کند. نهادهای دیگر هم چنین می کنند. اختصاص دلار ۳۹۰۰ تومانی به حجاج و زوار یکی از این موارد است. این گونه دلارهای کمیاب را به هدر می دهند. این عمل نامی جز "رانت خواری مذهبی" ندارد.
از سوی دیگر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جای آن که در خدمت توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی باشد، هزاران مانع و سد برای اقتصاد ایجاد کرد است.
سپاه پاسداران نیز در این مورد نقش مهمی بازی کرده و می کند. با این وضعیت، نه تنها از سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی مدرن خبری نخواهد بود، بلکه ایران تحت تحریم های فلج کننده ای قرار گرفته که معلوم نیست چگونه باید از آن رها شود.
اولاً: حتی اگر ایران کاملاً برحق و دیگران کاملاً باطل بودند، ایران مسئول نجات جهان نیست.
ثانیاً: نباید اقتصاد ایران و مردم ایران را فدای سیاست خارجی برخلاف منافع ملی کرد. شعارهای نابخردانه "مرگ بر آمریکا" ، "مرگ بر اسرائیل"، تعیین زمان برای نابودی اسرائیل و نوشتن شعارهای ضد اسرائیلی به زبان عبری بر روی موشک ها بهترین خدمت را به راست افراطی نژادپرستی چون بنجامین نتانیاهو و دونالد ترامپ کرده و می کند. نتانیاهو با لولوی ایران، حکومت آپارتاید اسرائیل ، اشغالگری ، تجاوز نظامی و جنایات جنگی اش را توجبه کرده و می کند.
درگیری با اسرائیل به تنهایی برای انزوای ایران کافی است، چه رسد که تخاصم با آمریکا هم به آن اضافه شده است.
خداحافظی نظامیان با سیاست و اقتصاد با طرح دو فوریتی مجلس
آن چه گفته شد نشان می دهد که بیرون راندن سپاه و بسیج و نیروی انتظامی از اقتصاد و سیاست ضرورتی حیاتی برای ایران و ایرانیان و آینده این دو است. آیت الله خامنه ای از طریق شورای نگهبان تا جایی که امکان داشته، "مجلس سلطانی" درست کرده است. اگر مجلس مطیع ولی فقیه است، چرا در این مورد خاص با استناد به حکم و فرامین او، ۲۰ راهکار ۳۸ اقتصاددان را به تصویب نمی رساند؟
این وظیفه اخلاقی و سیاسی و حقوقی بر دوش همگان است تا با فشار اجتماعی بر نمایندگان مجلس، آنان را مجبور سازند تا راهکارهای اقتصاددان ها را با طرح دو فوریتی به تصویب برسانند و نظامیان را از اقتصاد و سیاست بیرون برانند. در تمامی کشورهای جهان آدمیان از طریق مبارزه و فشار اجتماعی بر رژیم سیاسی به مطالبات خود دست یافته اند. حتی در دموکراسی آمریکا، فشار اجتماعی گسترده در برابر اقدامات نژادپرستانه، زن ستیزانه، قلدرمآبانه، در خدمت اقلیت یک درصدی، دشمن ساز("رسانه ها دشمنان مردم هستند") و ضد منافع ملی دونالد ترامپ ایستاده و با وجود فعالیت شبانه روزی کلیه رسانه ها و شبکه های اجتماعی هنوز نتوانسته است بر او فائق آیند. اما ما که دارای یک رژیم استبدادی هستیم، تلاش بسیار بسیار گسترده تری برای گذار به نظام دموکراتیک عادلانه- عدالت به مثابه عدم تبعیض های قومی و مذهبی و جنسی و طبقاتی- هستیم. اگر همه کمک کنند می توان گامی به پیش برداشت.
آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbar
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید