آموزش جنسی در مدارس در غیبت سند ۲۰۳۰: تابویی که نخواهد شکست

 جنایت مدرسه غرب تهران حاصل اجرای سند۲۰۲۰ است که جسته و گریخته در بعضی‌جاها اجرا می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی اما دستور داده پس از محاکمه متهمان ماجرای مدرسه استاد معین، در اسرع وقت «حدود الهی» در رابطه با آنان اجرا شود. او  در مقابل مخالف سرسخت پیوستن ایران به سند ۲۰۳۰ یونسکو بوده؛ سندی که در صفحه ۷۵ آن در بخش راهبردهای اساسی، به آموزش جامع مسائل جنسی اشاره کرده است.

همچنین در قسمت شاخص‌های موضوعی این سند، به ارائه آموزش مهارت‌های اساسی زندگی مبتنی بر HIV و مسائل جنسی در مدارس اشاره شده است.

سند آموزشی یونسکو با عنوان «دگرگون‌ ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» برای «تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه و اهداف وابسته به آن» تنظیم شده است.

این سند در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۵ در نیویورک به تصویب کشورهای عضو یونسکو رسید و در آن ۱۷ هدف تعیین شده که امضاکنندگان متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۰ به آنها دست یابند. از این رو است که این سند به «سند ۲۰۳۰» شهرت یافته است

اجرای سند ۲۰۳۰ می‌توانست به کاهش فجایعی از نوع ماجرای مدرسه استاد معین کمک کند. در راهکار ۴٫۷ این سند با اشاره به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای ترویج آموزش برای توسعه پایدار و آموزش شهروندی و ادغام آنها در آموزش‌های رسمی، غیررسمی و آزاد، انجام این کار از طریق اصلاح نظام آموزشی، آموزش معلمان، اصلاح مواد درسی و حمایت‌های آموزشی امکان‌پذیر دانسته شده است.

اجرای برنامه اقدام جهانی آموزش برای توسعه پایدار، موضوع‌هایی از قبیل حقوق بشر، تساوی جنسیتی، بهداشت، آموزش‌های جامع جنسی (تنظیم خانواده)، تغییر اقلیم، معیشت‌های پایدار و شهروندی مسئولانه و پویا را در بر می‌گیرد.

در مبحث نظام شاخص‌های جهانی آموزش سند ۲۰۳۰ نیز اشاره شده است که گروه مشاوران یونسکو در مجموع ۶۰ شاخص را در قالب ۱۰ شاخص جهانی، ۳۳+۱ شاخص موضوعی و ۷+۹ شاخص سطح ملی پیشنهاد کرده. این شاخص‌ها برای پایش جهانی و تدوین گزارش پیشرفت برنامه مورد توافق قرار گرفته‌اند و ضروری است کشورها نسبت به استقرار این مجموعه در نظام ملی خود و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای محاسبه آنها اقدام لازم را انجام دهند.

بر این اساس یکی از شاخص‌های مورد نظر، درصد مدارس ارائه‌دهنده آموزش مهارت‌های اساسی زندگی مبتنی بر HIV و مسائل جنسیتی و میزان اجرای چهارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بشر در سطح ملی معرفی شده است.

همچنین در جدول ۴ شاخص‌های جهانی مرتبط با آموزش در سایر آرمان‌های اهداف توسعه پایدار آمده است: تعداد کشورهای دارای قوانین و مقرراتی که دسترسی زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله را به اطلاعات، آموزش و مراقبت‌های جنسی و تناسلی تضمین می‌کند.

با وجودی که تحقق چنین آرمان‌هایی برای توسعه هر کشوری بدیهی به نظر می‌رسد، ۲۳ خرداد سال گذشته، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست حسن روحانی، رئیس ‌جمهوری ایران برگزار شد، سند ۲۰۲۰ لغو شد و با توافق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت قرار گرفت.

این سند در حالی ملغی شده که نه تنها هیچ گونه آموزش رسمی و عمومی در مدارس ایران در زمینه مسایل جنسی ارائه نمی‌شود، بلکه حتی مطرح کردن آن با واکنش خانواده‌ها روبه‌رو می‌شود و هر گونه پرداختن به آن یک تابوی اجتماعی است. به علاوه قوانین ایران هم آزار جنسی کودکان را که یکی از عمده اشکال کودک‌آزاری است به رسمیت نمی‌شناسد. طبق قانون ۹ ماده‌ای مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، کودک‌آزاری جرم عمومی محسوب می‌شود و هر فردی که شاهد کودک‌آزاری باشد موظف است آن ‌را گزارش کند. این قانون اما در جامعه‌ای که مسایل جنسی را تابو می‌داند، برای تحت تعقیب قرار دادن مجرمان آزار جنسی کودکان کافی نیست.

در حال حاضر تنها نقطه امید لایحه‌ای است که با نام لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان تهیه شده و در بخش‌های مختلف به موضوع آزار جنسی پرداخته است؛ لایحه‌ای که تصویب آن می‌تواند مجرمان آزار جنسی کودکان را تحت تعقیب قرار دهد. در این لایحه، آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر، مجازات‌ دارد. همچنین طبق ماده ۱۰ این لایحه، هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و  آثار جرم به اشکال مختلف مجازات می‌شود. از جمله، آزار جنسی تماسی و غیرتماسی با عنف یا با محارم، سایر آزارهای جنسی غیرتماسی، بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوء‌استفاده جنسی، در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان، استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده یا حمل و نگهداری آنها، برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع، همه جرم‌انگاری شده‌اند. اما با اینکه ۱۰ سال است لایحه‌ای برای جلوگیری از کودک‌آزاری تهیه شده، اراده‌ای برای تصویب آن دیده نمی‌شود.

با فقدان آرمان‌های جهانی مانند سند توسعه ۲۰۳۰ و با خلاء گسترده قانونی، وقوع فجایعی مانند ماجرای مدرسه استاد معین نه قابل پیشگیری است نه قابل درمان؛ تنها هیجانی چند روزه است که با افتادن آب‌ها از آسیاب، فراموش می‌شود.