موضوع 'رفع حصر' و وضعیت بغرنج روحانی

قای روحانی در یکی از همان تجمع‌های انتخاباتی تلویحا گفت که در دور اول ریاست جمهوری‌اش رأی کافی نداشته تا بتواند با اتکا به آن موضوع رفع حصر را به سرانجام برساند. او گفت: "بعضی کارها وجود دارد که با رأی ۵۱ درصد انجام نمی‌شود، ‌اما رأی بالاتر کارساز خواهد بود."
این روزها و با گذشت چند ماه از پیروزی دوباره آقای روحانی در انتخابات با ۵۷ درصد آرا، موضوع رفع حصر دوباره به موضوع خبری روز تبدیل شده است.
گفته شده که حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در زمستان سال ۱۳۸۹ به خواست رهبر ایران و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی آغاز شد که در آن زمان ریاستش با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت بود.
بسیاری می‌پرسند حالا که ریاست این شورا به عهده حسن روحانی است، چرا این مصوبه را باطل و به وعده انتخاباتی خود عمل نمی‌کند؟

به نظر می‌رسد که آقای روحانی در وضعیت دشواری گرفتار شده است.

اولا ترکیب شورای عالی امنیت ملی یکدست نیست. سهم دولت در این شورا پنج کرسی است و در آن اکثریت ندارد.

رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران کشور، اطلاعات و خارجه بر کرسی‌های سهم دولت می‌نشینند. اما بقیه کرسی‌ها در اختیار رئیسان قوای مقننه و قضائیه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و دو نماینده رهبری است. علاوه بر اینها طبق قانون اساسی "حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه" هم در جلسه حضور خواهند داشت.

نکته دوم این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی فقط در صورت تصویب رهبر قابل اجراست، بنابراین رفع حصر بدون جلب رضایت آیت‌الله علی خامنه‌ای ممکن نیست.

نکته سوم که معمولا از آن غفلت می‌شود، تأثیری است که رفع حصر بر توانایی دولت برای کنترل سرنوشت محصوران دارد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اداره حصر در حال حاضر در اختیار کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی است که نمایندگان قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در آن عضویت دارند. به گفته آقای اژه‌ای، مجری حصر وزارت اطلاعات است و قوه قضائیه بر آن نظارت دارد.

به همین دلیل است که دولت می‌تواند مثلا از رسیدگی پزشکی به محصور اطمینان یابد یا با خروج مأموران امنیتی از داخل خانه محل حصر آقای کروبی موافقت کند.

اما به محض اینکه حصر برداشته شود، دولت این کنترل را از دست خواهد داد.

حق نشر عکسAFPImage captionغلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه

مقام‌های قضایی ایران که از چهره‌های محافظه‌کار هستند، بارها گفته‌اند که در صورت پایان حصر، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را به اتهام‌هایی از قبیل "محاربه" یا "بغی" (شورش علیه حاکم اسلامی) محاکمه خواهند کرد.

علی مطهری، نایب رئیس فعلی مجلس ایران در تیرماه سال ۱۳۹۳ گفت که رهبر ایران با درخواست رفع حصر یا محاکمه رهبران معترضان مخالفت کرده و گفته: "اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود."

اما محصوران خود می‌خواهند که محاکمه شوند. مهدی کروبی اخیرا گفته که حکم دادگاه هر چه بود خواهد پذیرفت و حتی به آن اعتراض نخواهد کرد. تنها خواسته او این است که دادگاه طبق قانون اساسی با حضور هیئت منصفه و علنی باشد تا او بتواند از خود در مقابل اتهام‌های سال‌های اخیر دفاع کند.

اما آقای کروبی و آقای موسوی این درخواست را سه سال پیش هم مطرح کرده بودند و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران به آنها پاسخ داده بود که "دادگاه اگر هم تشکیل شود، جای درددل کردن نیست و سران فتنه فقط باید به اتهامات خود پاسخ دهند".

با این اوصاف امیدی به انعطاف محافظه‌کاران نیست و آقای روحانی در حال حاضر در وضعیتی بغرنج گرفتار شده است. از یک سو رأی‌دهندگانش از حرف‌ها و کارهای او در دوره انتخابات این تلقی را دارند که او وعده رفع حصر داده است و اکنون عمل به این وعده را از او مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر او می‌داند که تا وقتی در مورد سرنوشت سران معترضان پس از رفع حصر با رهبری به توافقی قطعی نرسد، رفع حصر به معنای از دست دادن کنترل اوضاع و افتادن ابتکار عمل به دست کسانی خواهد بود که احتمالا به کمتر از صدور حکم اعدام برای آنها رضایت نخواهند داد.

در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، گفته می‌شد برای محصوران پیغام فرستاده شده که اعلام کنند که در چند سال آینده فعالیت سیاسی نخواهند داشت تا کار رفع حصر از آنها تسهیل شود، اما آنها چنین شرطی را نپذیرفته بودند.

حالا این احتمال مطرح شده که محدودیت‌ها، دست کم در مورد آقای کروبی، به تدریج کاهش یابد و اگر او به اقدامی "تنش‌زا" از نظر حکومت دست نزد، روند کاهش محدودیت‌ها ادامه یابد.

اگر عملا چنین روشی در پیش گرفته شود، به نظر می‌رسد که آقای روحانی به این نتیجه رسیده که روشی میانه در پیش گیرد، یعنی محدودیت های حصر را به تدریج کاهش دهد، اما برای لغو مصوبه حصر تلاش نکند تا ابتکار عمل از دست دولت خارج نشود.

به این ترتیب تعهد گرفتن از محصوران برای خودداری از فعالیت سیاسی هم موضوعیت خود را از دست می‌دهد و عمل آنها ملاک خواهد بود.

اما این روش هم برای آقای روحانی مخاطراتی دارد: اولا بسیاری از هواداران جنبش سبز این روش را به عنوان "رفع حصر" به رسمیت نخواهند شناخت و به این نتیجه خواهند رسید که آقای روحانی از عمل به وعده خود شانه خالی می‌کند.

خطر دوم این است که محصوران پس از کاهش محدودیت‌ها در یک موقعیت حساس سیاسی به این نتیجه برسند که مکلف به موضع‌گیری هستند. در آن صورت باز این خطر وجود دارد که آیت الله خامنه‌ای یا سپاه و قوه قضائیه نظارت بر حصر را از دولت بگیرند و آقای روحانی به هر حال ابتکار عمل را از دست بدهد.