فرمانده اقتصاد ایران کیست؟

به جای آقای طیب نیا معاون و همشهری‌اش مسعود کرباسیان که مدیر کمرگ ایران بود، به وزارت اقتصاد رسید. او سال‌ها در نقش معاونت وزیر فعالیت کرده اما تحصیلکرده رشته اقتصاد نیست و منتقدان دولت این موضوع را ضعف بزرگی می‌دانند.

دومین تغییر در تیم اقتصادی، احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور است که محمد نهاوندیان رئیس دفتر پیشین آقای روحانی به این مقام انتخاب شده است. او برخلاف آقای کرباسیان، اقتصاد خوانده است و برخی می‌گویند که او در نقش رئیس دفتر رئیس جمهور نیز نقش پررنگی در برنامه‌های اقتصادی داشت.

اما در تیم اقتصادی دولت، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور دارند که در چهار سال گذشته هم عضو تیم اقتصادی دولت بودند.

در کنار این چهار نفر، مسعود نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد که در دولت اول ریاست جمهوری آقای روحانی مشاور اقتصادی وی بود و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت فعالیت داشت و در دولت جدید نیز دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.

آقای نیلی بیشتر مرد پشت پرده اقتصادی دولت به حساب می‌آید و برخی کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند برنامه‌های اصلی اقتصادی با نظر و هماهنگی وی اجرا می‌شود.

حق نشر عکسISNAImage captionمحمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور

مسئول هماهنگی اقتصادی کیست؟

با آنکه در دولت بخشی به عنوان ستاد هماهنگی اقتصادی وجود دارد و آقای نیلی دبیر آن است، اما آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته "هدف ازتشکیل معاونت اقتصادی ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه خودشان است."

به گفته آقای نهاوندیان، "بین سیاست‌های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود، سیاست‌های پولی در جای خودش تصمیم گیری شده و می‌شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست‌های مالی هم باید دیده شود."

در دوره‌های گذشته همواره بین بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود داشت و تیر اختلاف نظرها، گاه به وزیر اقتصاد، گاه به رئیس سازمان برنامه و بودجه و گاه به رئیس کل بانک مرکزی برخورد می‌کرد و آنها یا استعفا می‌کردند یا از کار برکنار می‌شدند.

در دولت اول آقای روحانی، وضعیت اقتصادی ایران به دلیل تورم بالا، وسعت تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت به قدری متشنج بود که اختلاف نظرها به چشم نیامد چون دولت، هدفش را بر سروسامان دادن به پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در خارج و کنترل وضعیت اقتصادی و تورم در داخل گذاشته بود.

بااین حال، به نظر می‌رسد در اواخر دولت آقای روحانی تیم اقتصادی دچار اختلاف نظرهایی شده بود و علی طیب نیا وزیر اقتصاد که کارنامه نسبتا قابل قبولی در بین وزرا داشت، بدون کم‌‍ترین توضیحی از تیم دولت کنار گذاشته شد.

هر چند دلیل عدم انتخاب طیب نیا بیماری قلبی عنوان شد اما گفته می‌شود اختلاف نظر با تیم اقتصادی به خصوص آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر نقش آفرینان اقتصادی دولت، به کنارگذاشته شدنش از دولت منجر شد.

داستان نامه وزرای اقتصاد (علی طیب نیا)، صنعت و معدن(محمدرضا نعمت زاده)، کار(علی ربیعی) و دفاع (حسین دهقان) در سال ۹۴ که نسبت به "برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ"هشدار داده بودند، بخشی از اختلاف نظرهای درون دولت بود که علنی شد.

از میان آن چهار وزیر تنها علی ربیعی در دولت دوم آقای روحانی به عنوان وزیر معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت.

حالا در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی برای تقویت هماهنگی اقتصادی افراد تازه ای را با سمت‌ها جدید وارد کرده است. آقای نهاوندیان می‌گوید که "من وظیفه‌ام هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است. در اقتصاد اسلامی باید تعادل در بازار و اقتصاد ایجاد شود. راه دستیابی ما به عدل دراقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، اجرای مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست."

به عقیده آقای نهاوندیان "لازمه این توزان و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانک‌داری ما محقق می‌کند، هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصادی است و باید بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم."

به گفته آقای نهاوندیان، "باید از تورم تک رقمی صیانت کنیم اما باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم، لازمه این کار این است که رفتار مالی دولت قاعده مند شود."

حق نشر عکسISNAImage captionمحمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران

چند ستاد و چند فرمانده اقتصادی

اکنون دولت بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالی ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند و رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند. رسیدن به این اهداف نیاز به حجم زیادی سرمایه داخلی و خارجی دارد و دولت دشوار بتواند نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار سالانه سرمایه خارجی مورد نیاز برای تقویت بخش‌های اصلی اقتصادی نظیر نفت جلب کند.

به نظر می‌رسد گرفتاری دولت دوم روحانی از دولت اول کمتر نباشد زیرا هنوز سایه رکود در بخش‌هایی از اقتصاد کشور گسترده است و بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی داخلی با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و با کاهش قیمت نفت، دولت در اولین گام با کسری بودجه نیز دست و پنجه نرم می‌کند . بنابر برآورد سازمان برنامه و بودجه، دولت درسال جاری به دلیل کاهش قیمت نفت، با بیشتر از ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

در این شرایط محمد باقر نوبخت گفته که "در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن با رئیس جمهور است و سه مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصل ستاد هستند و همراه آن مشاوران و معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند."

ستاد اقتصادی دولت، ستاد اقتصاد مقاومتی، معاونت اقتصادی رئیس جمهور، سازمان برنامه بودجه در کنار وزارتخانه‌های اقتصادی برنامه‌های دولت را تهیه و اجرا می‌کنند ولی برخی کارشناسان، تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی را نقطه ضعف دولت می‌دانند و معتقدند ایجاد معاونت جدید اقتصادی هماهنگی را دشوارتر می‌کند و می‌تواند به اختلافات بیشتر دامن بزند.

اما آقای نوبخت گفته که "این که با مکانیزمی دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ چپ، اقتصاد به راست راست، درست نیست.اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و این گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند."