همایش پشتیبانی از دادخواهی جعفر عظیم زاده در تهران

دیروز، سه شنبه 11 خرداد 1395، برای دومین روز پیاپی گروهی از پشتیبانان زندانی سیاسی اعتصابی، جعفر عظیم زاده، در برابر مجلس شورای رژیم جمهوری اسلامی در تهران گرد آمدند و خواهان رسیدگی به وضعیت جسمی ناگوار و  درخواست های عظیم زاده شدند.

حضور مشترک کنشگران سیاسی، مدنی، فرهنگی و کارگری در پشتیبانی از کارزار اعتصاب جعفر عظیم زاده، به شکل امضای تومار 3500 نفره  و نیز شرکت در همایش های دو روز گذشته، نشانه ی آغاز هماهنگی گسترده ای میان لایه های گوناگون جامعه ی ایران در برابر ستم و خشونت رژیم جمهوری اسلامی است. 

جعفر عظیم زاده، از روز 10 اردیبهشت 1395 در اعتراض به ستم رژیم بر کارگران و معلمان ایران و امنیتی کردن اعتراضات صنفی از سوی رژیم دست به اعتصاب غذا زده است.

زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی و مدنی، درباره ی همایش دیروز می نویسد:

 امروز ۱۱ خرداد ۹۵ ، تحصن اعتراضی دادخواهی در برابر مجلس . ساعت ۱۰ صبح همراه همسر و دوستان جعفر عظیم زاده کارگر فعال سندیکایی زندانی ، بسوی درب اصلی مجلس بطور هماهنگ با در دست داشتن عکس ها و پلاکارد براه افتادیم ، و جالب اینکه دوست گرامی و ارجمندم محمد مظفری نیز به ما پیوست ، در پرونده ای او را محکوم به زندان کرده اند ، اما با شجاعت آمده بود نزدیک درب ماموران نیروی انتظامی راه را بر ما بستند و اجازه ندادند وارد مجلس بشویم ، از طرفی نیروهای لباس شخصی هم وارد عمل شده و شروع به فیلمبرداری و گرفتن عکس از تجمع مدنی ما کردند ، ماموران نیز پی در پی می گفتند که اینجا را ترک کنید . همسر گرآمی جعفر عظیم زاده به آنها گفت که ما باید وارد مجلس بشویم و صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان برسانیم ، چون جان همسرم به جهت اعتصاب غذا در زندان به خطر افتاده ، با حراست تماس گرفتند اما آنها نیز خواهان خروج ما از برابر درب مجلس بودند . ساعتی گفتگو و کش و قوس ادامه داشت و ما همچنان ایستاد بودیم و درخواست ورود به مجلس را داشتیم . افسری آمد و شروع به تهدید کرد که اگر از اینجا نروید عواقب آن با خودتان است و دست مرا گرفت و با خشم گفت من فرمانده اینجا هستم و نه از مجلس دستور می گیرم نه از شما ، به او گفتم جان یک انسان در زندان در خطر است و ما باید صدایش را به گوش نمایندگان مجلس برسانیم ، خیلی عصبانی بود و می ارزید و گمان دارم اگر اجازه داشت درجا گوشتمان را بدندان می کشید . در نهایت قرار گذاشتیم بانو عظیم زاده و دوست دیگری بدرون مجلس بروند و گفتگو کنند و ما نیز عکس ها را جمع کردیم و کنار دیوار مجاور درب اصلی نشستیم . ساعتی بعد بانو عظیم زاده و دوست همراه بازگشتند و گفتند در مجلس همه چیز موقتی بوده و هنوز ثبات پیدا نکرده و کسی پاسخگو نیست . باز عکس ها و پلاکارد را بالای دست بردیم و قرار گذاشتیم به محل ساختمان ریاست جمهوری برویم ، پلیس امنیت وارد عمل شد و چند عکس و پلاکارد را از دوستان گرفت ، دوستی در آنسوی خیابان درحال عکسبرداری بود که او را گرفتند و بداخل ون بردند و پس از گرفتن کارت شناسایی و شماره تلفن رهایش کردند و به او گفته بودند چند روز دیگر زنگ می زنیم و احضارت می کنیم . آرام و بصورت گروهی به طرف ایستگاه مترو رفتیم تا راهی تجمع در برابر ساختمان ریاست جمهوری شویم . در راه دوستی تماس گرفت و گفت که قرار است یکی از دوستان زندانی آزاد شود که من از بانو عظیم زاده و دوستان خداحافظی کردم تا بسوی زندان اوین برای استقبال بروم . در راه زندان با دکتر ملکی تماس گرفتم و ایشان را در جریان تحصن اعتراضی گذاشتم و ایشان گفت که مراسم استقبال به تعویق افتاده . به بانو عظیم زاده زنگ زدم و ایشان گفت که به محل ریاست جمهوری رفتیم و تجمع کردیم که از دفتر آمدند و گفتند نامه بدهید پیگیری می کنیم ، همسر ارجمند جعفر عظیم زاده ادامه داد از آنجا به دادگاه رفتم تا پیگیر وضعیت پرونده باشم که معاون نبود و گفتند برای بازدید به زندان رفته ، از طرفی جعفر عظیم زاده به همسرش زنگ زده و گفته جواب آزمایش آمده و کلیه ها یش در خطر از کار افتادن هستند . درخواست خانواده عظیم زاده بستری کردن فوری ایشان در بیمارستان است و تا حصول نتیجه تجمع اعتراضی دادخواهی برای نجات جان جعفر عظیم زاده ادامه خواهد داشت .......

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران نیز در پیامی پیرامون این همایش می گوید:

دومین روز تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه عدم پاسخگوئی قوه قضائیه نسبت به وضعیت جسمی و خواست جعفر عظیم زاده

امروز سه شنبه 11 خرداد 95 خانواده جعفر عظیم زاده به همراه جمعی از کارگران و معلمان برای دومین روز متوالی از ساعت 10 صبح علی رغم اینکه در بدو ورود به مقابل مجلس با ممانعت مأموران مواجه شدند، با بالا گرفتن پلاکاردها و با مقاومت خود را به محل مورد نظر رساندند و در آنجا تجمع کردند. در حالیکه مأموران مدام تهدید می کردند و می گفتند : پلاکاردها را جمع کنید و متفرق شوید، ما دستور داریم جمعتان کنیم! معترضان در جواب مأموران گفتند ما روز گذشته در همین جا اعتراض به پا کردیم و نامه ای حاوی شرح حال جعفر عظیم زاده و خواست پاسخگوئی به طومار اعتراضی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه دادیم و همان وقت هم اعلام کردیم در صورت عدم پاسخگوئی به تجمعاتمان در روزهای آتی ادامه خواهیم داد. حالا باید به ما پاسخ دهید. در نتیجه پافشاری جمع معترض برای کسب جواب، مأموران اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده و یک نفر از حاضرین را نزد مسؤل دفتر مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس فرستادند، اما مسؤل مذکور اعلام کرده که هنوز هیچکدام از نمایندگان کمیسیونها اعتبارنامه نگرفته اند، ضمن اینکه مجلس نمی تواند در کار قوه قضائیه دخالت کند! بعد از بازگشت همسر جعفر عظیم زاده و همراه وی، معترضان با حمل پلاکاردها در حالیکه مأموران آنها را مراقبت می کردند، تا مترو راهپیمائی کردند، ولی قبل از سوار شدن بر قطار، مأموران اقدام به تهدید کردن و گرفتن تعدادی از پلاکاردها نمودند

تجمع کنندگان به دنبال طفره رفتن مجلس از پاسخگوئی، مقابل مجلس را ترک کرده و در برابر دفتر ریاست جمهوری اقدام به تجمع کردند. دفتر ریاست جمهوری نیز از ناتوانی این بالاترین نهاد اجرائی از دخالت در کار قوه قضائیه صحبت کرد! اما با اصرار حاضرین یکی از مسؤلین دفتر ریاست جمهوری ناچار به پذیرش آنها با همراهی دو تن از مأمورین لباس شخصی برای شنیدن صحبتهایشان گردید. سپس نامه ای مشابه همان نامه که روز گذشته به مجلس داده شده بود، به مسؤل دفتر ریاست جمهوری داده شده. مسؤل دفتر ریاست جمهوری در پایان گفت که ما هر چند توان دخالت در کار قوه قضائیه را نداریم، اما سعی می کنیم شرایط ویژه زندانی را گوشزد و خواهان رسیدگی فوری شویم. ساعت 11:20 دقیقه جمعیت با اعلام اینکه اگر جواب ندهید ما بازهم بر می گردیم، محل را ترک کردند.

لازم به ذکر است که رونوشت طومار اعتراضی با بیش از 3 هزار و ششصد نفری به کمیسیون اصل 90 مجلس، به دفتر ریاست جمهوری نیز داده شده است.

طفره رفتن نهادها و دستگاههای مسؤلیت دار از پذیرش مسؤلیتهای خود در قبال تضییع حقوق انسانهای تحت ستم از کارگران و معلمان گرفته تا هر مزدبگیر و ..... نه تنها استقلال این نهادها از همدیگر را اثبات نمی کند، بلکه رویکردی سیستماتیک برای پوشش دادن اقدامات مشترک آنها علیه این اکثریت جامعه می باشد. این هم پوشانی و یکی بودن نهادها در میدان عمل در برابر کارگران و معلمان و ..... هر روزه به نمایش گذاشته می شود. شورای عالی امنیت ملی که یکی از وظایفش تأمین امنیت ملی! (همان امنیتی که مزدبگیران با داشتن زندگی راحت آن را به خطر می اندازند) است، سران سه قوه اعضاء اصلی آن هستند و در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد. ولی آشکارا تلاش می کنند نقش خود را در چنین مواقعی پنهان کنند.

اما کارگران، معلمان و همه مزدبگیران نخواهند پذیرفت. وظیفه همه است که به عدم پذیرش مسؤلیت و طفره رفتن هر دستگاهی اعتراض کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

11 خرداد 95