کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید کارگران از سال ۸۶ تا ۹۲

فارس: وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته اقتصاد ایران با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو شده است، اظهار داشت: چشم امید دوختن به اجرای برجام و انتظارات ایجاد شده، رکود کشور را تشدید کرد.

وی افزود: صاحبان صنایع و سرمایه از جمله بانک‌ها در دولت گذشته با انتظار اینکه مسکن در سال‌های آتی به عنوان بازاری سودده مطرح خواهد بود، نقدینگی‌های خود را صرف خرید املاک کرد، اما فریز نقدینگی در این بخش، اقتصاد کشور را در رکود فرو برد.

وی در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده پیرامون اشتغال‌زایی گفت: اینکه اعلام می‌شود در کشور اشتغال ایجاد شده، واقعاً جای بحث و سؤال است، چرا که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اعلام کرده که در رکود اقتصادی به سر می‌بریم و صنایع با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

توفیقی گفت: بنابراین نمی‌توان گفت در این شرایط علاوه بر کاهش ظرفیت بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید به واسطه عدم تأمین مالی ارزان از مسیر سیستم بانکی، اشتغال در کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال عملکرد خوبی از سوی دولت ندیده‌ایم، گفت: تا زمانی که اقتصاد ایران به رونق اقتصادی نرسد، انتظار ایجاد شغل به واسطه رکود بنگاه‌های اقتصادی بی‌معناست.

وی با اشاره به اینکه از سال ۸۶ تا ۹۲ قدرت خرید کارگران ۱۸۷ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: کاهش قدرت خرید، مربوط به این دولت یا دولت‌های قبلی نیست، بلکه همه دولت‌ها در این زمینه مقصرند و انتظار هم نداریم این کاهش شدید قدرت خرید در دولت فعلی جبران شود.

وی گفت: درباره دستمزد که ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره دارد، باید دو بند تورم و هزینه‌های معیشتی کارگران توأمان با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

توفیقی همچنین نسبت به برخی اظهارات مقامات دولتی پیرامون افزایش بیشتر دستمزد نسبت به تورم در دو سال گذشته تصریح کرد: شاید این دستمزد یک یا دو درصد بیش از نرخ تورم اسمی تصویب شود، اما نگاهی به سبد هزینه‌های معیشت کارگران نمایانگر واقعیت‌های دیگری است که از نگاه‌ها پنهان مانده است.

وی افزود: دستمزد فعلی کارگران با هزینه‌های روزمره فاصله بسیاری دارد که باید با یک جمع‌بندی درباره این موضوع راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید در سال‌های آتی اندیشیده شود.

وی همچنین درباره حق مسکن کارگران هم گفت: مصوبه حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران مربوط به اسفندماه ۹۳ است که باید در سال ۹۴ اعمال می‌شد، اما وزیر کار در نشست شورای عالی کار برای تعیین بسته مزد سال ۹۵ وعده کرده تا افزایش ۲۰ هزار تومانی در هیأت وزیران اعمال شود.

تا زمانی که هیأت وزیران در این باره موافقت نکند، هیچ تغییری به غیر از افزایش ۱۴ درصدی در سال ۹۵ در دستمزد کارگران رخ نخواهد داد.