بانک بریتانیایی در معرض جریمه بیشتر به دلیل نقض تحریم‌های ایران

این روزنامه چاپ لندن در شماره امروز دوشنبه ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) خود تاکید کرد که این بانک، در سال ۲۰۱۳ هنوز اطمینان نداشته که آیا در میان مشتریانش موسسات و افراد ایرانی وجود دارند یا نه.

استاندارد چارترد، در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) بر سر اتهام نقض تحریم های ایالات متحده، ۶۶۷ میلیون دلار به دولت آمریکا جریمه پرداخته بود.

با انتشار گزارش جدید در فایننشال تایمز، ارزش سهام این بانک بریتانیایی در لندن صبح امروز به میزان ۲.۴ درصد کاهش یافت.

فایننشال تایمز مدعی شد نقل و انتقالات مالی جدیدی با ایران را در استاندارد چارترد ردیابی کرده که می تواند این بانک را در معرض مجازات هایی جدی از سوی ایالات متحده قرار دهد. به نوشته این روزنامه، مجازات های جدید ممکن است از جریمه های مالی بیشتر تا لغو مجوز انجام مبادلات مالی به دلار آمریکا را شامل شود.

فایننشال تایمز در گزارش خود، پاسخ استاندارد چارترد به اتهامات را هم ذکر کرده که حکایت دارد این بانک “در حال همکاری با تحقیقات ایالات متحده” در مورد فعالیت های خود است.

این بانک افزوده است که از سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفته هیچ گونه همکاری جدیدی را با موسسات ایرانی شروع نکند، ولی از بابت برخی قراردادهای خود پیش از این سال، دارای تعهداتی بوده که آنها را با استفاده از ارزهایی غیر از دلار آمریکا به انجام رسانده است.

جریمه های قبلی استاندارد چارترد

فایننشال تایمز نوشته بعد از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲)، نقل و انتقالات مالی جدیدی با ایران را در استاندارد چارترد ردیابی کرده که می تواند این بانک را در معرض مجازات هایی جدید – از جریمه های مالی بیشتر گرفته تا لغو مجوز انجام مبادلات مالی به دلار آمریکا – را شامل شود

در دسامبر ۲۰۱۲ استاندارد چارترد حاضر شد در ارتباط با اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، برمه، لیبی و سودان، ۳۲۷ میلیون دلار به دولت آمریکا جریمه بپردازد.

در آن زمان مقام های آمریکایی گفتند که استاندارد چارترد معاملات مالی که از طریق آمریکا انجام می شد را طوری تنظیم می کرده که معلوم نشود طرف معامله، شرکت ها و نهادهایی بودند که تحت تحریم های آمریکا قرار دارند.

نهاد ناظر بر امور مالی نیویورک هم در تابستان همان سال این بانک را ۳۴۰ میلیون دلار جریمه کرده بود.

در آن زمان گفته شد که استاندارد چارترد در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در تقریبا ۶۰ هزار نوبت به جابجایی ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی های شهروندان، مقام ها و موسسات ایرانی کمک کرده است.

ارزش سهام استاندارد چارترد در تابستان ۲۰۱۲ و پس از آنکه به نقض تحریم ها علیه ایران متهم شد، سقوط کرد، اما توافق این بانک و نهاد ناظر بر امور مالی ایالت نیویورک برای پرداخت جریمه، وضع سهام آن را بهبود بخشید.

در آن زمان، دو طرف توافق کردند که به جای حل مسئله در دادگاه، بانک بریتانیایی جریمه بپردازد و نظارت بر مبادلات بانکی خود را بیشتر کند