زمین خواران حکومتی، گردنه حیران

نعیمی: کسانی پشت پرده مردم را تهدید به عدم شکایت کرده‏‌اند
صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا، در گفت‏وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اشاره به اینکه سه روستا در آستارا با مساحت ١۶٠ هکتار تضمین شده و برای آنها طرح هادی تهیه شده است.
با بیان اینکه ایجاد شبکه معابر و سایر زیرساخت‌ها در این مناطق منجر به افزایش قیمت زمین شد، خاطرنشان کرد: از سال ٨۶ برای ١۶٠ هکتار زمین طرح هادی تهیه شد، به‌طوری‌که با اجرای این طرح، این روستا مورد توجه قرار گرفت. وی با بیان اینکه پس از این مسئله تعدادی از افراد متمول از شهرستان و استان مجاور به نام وابستگان خود اقدام به تغییر کاربری کردند، به‌طوری‌که پس از آن به‌دلیل عدم‌اغنا اقدام به خرید زمین‌های خارج از طرح هادی کردند، اما بعد به بهانه بازنگری صد هکتار دیگر به ١۶٠ هکتار اضافه شد. نعیمی با بیان اینکه پس از امضای مقامات مربوطه در دولت قبل با تغییر دولت، آنها دچار مشکل شدند، افزود: تاکنون شکایتی در این راستا صورت نگرفته است زیرا کسانی پشت کار بودند که اهالی محل نمی‌توانستند به‌دلیل تهدیداتی که از سوی عده‏ای انجام شده بود، شکایت کنند. نماینده مردم آستارا در مجلس از حضور و نفوذ بستگان یکی از نماینده مجلس نام برد که با واکنش مجری برنامه روبه‌رو شد زیرا هنوز به‌صورت قضائی این موضوع تأیید نشده است.
رئیسی: برخورد با مسئولان مقصر در زمین‏‌خواری
دادستان کل کشور گفت: قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین‌خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم، بنابراین به نظر بنده مشکل ما قانون نیست. رئیسی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در رابطه با موضوع زمین‏خواری فقط بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما درحال‌حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این‌گونه اقدامات هستیم، گفت: هشدار مقام‌معظم‌رهبری در اواخر اسفندماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولان تمام کرد، بنابراین باید از موضع قانونی با متخلفان برخورد شود. وی با تأکید بر اینکه جای هیچ گونه اغماضی درباره افراد زمین‏خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست، ادامه داد: افراد دیگری هم که باید با آنها برخورد شود آن دسته از مسئولانی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر پرونده زمین‏خواری علاوه بر برخورد با زمین‏خواران با مسئولان مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.
محمدی: باید به این جرم به عنوان جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود
داود محمدی، نایب‏رئیس کمیسیون اصل ٩٠، شورای اسلامی در ادامه این بحث با تأکید بر اینکه ما باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم، گفت: اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می‌کند و انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثربخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم. در این باره برای دستگاه‏های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و… تکالیفی مشخص شده که آخرین حلقه، ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضائی به تخلف صورت‌گرفته است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضا مواردی بوده که بررسی و به دستگاه قضائی اعلام شده است، گفت: باوجود این موضوع وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است. وی با بیان اینکه ما در رابطه با زمین‏خواری قانون داریم، به ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون برای کسانی که به عرصه‏های طبیعی همانند باغستان‌ها، جنگل‌ها و کوه‏ها تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده، اما به نظر بنده امروز باید یک بازنگری در مجازات‌ها صورت گیرد که از یک ماه تا یک سال حبس به علاوه برگشت به حال سابق و رفع تصرف پیش‏بینی شده است. ما معتقدیم که باید به این جرم به‌عنوان جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود.
نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با زمین‌خواری صورت‌گرفته در منطقه حیران گفت: جای تأسف است که این تخلف‌ها به دلیل تغییر عده‏ای از مسئولان استان مجاور و چشم‏پوشی و همراهی مسئولان وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفان نیز سود کلانی به جیب زده‌اند.وی اظهار کرد: سه روستای مدنظر در منطقه حیران نباید تجمیع می‌شدند و باید برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال سه روستا به یکدیگر و ١۶٠ هکتاری که در قالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و افراد ذی‌نفوذ درصدد آن برآمدند تا صد هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و  مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند، ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند، فرماندار به قضیه مشکوک شد و جلوی این صد هکتار را گرفت .