جمهوری اسلامی ، رسانه‌ها و فشارها

یکی از سایت‌های داخلی اخیراً مذاکرات هاشمی رفسنجانی برای تشکیل دولت ششم در سال ۱۳۷۲ را منتشر کرد و بعد از چند ساعت هم برش داشت، ظاهراً مفاد این خاطرات با تلاش‌هایی که این روزها با محوریت تعدادی از اصولگرایان و با مشارکت رفسنجانی برای خروج ا ز بحران در جریان است، دمساز نبوده است. عسکر‌اولادی امروز بدون این که توضیح دهد ماهیت و مضمون این تلاش‌ها چیست، از ارائه‌ی پیشنهادات این هیئت به آیت الله خامنه‌ای خبر داده است:

http://www.ayandenews.com/news/14066/

به خاطرات رفسنجانی در مردادماه ۱۳۷۲ برگردیم. نکته مهم در این خاطرات رد صلاحیت محسن نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد دولت ششم از سوی مجلس است. این رویداد نشانه ‌ قدرت‌گیری هر چه بیشتر جناح راست تلقی ‌شد که با طرح تعدیل اقتصادی رفسنجانی از در مخالفت درآمده بود و خود را هوادار مستضعفان نشان می‌داد، هر چند که به نظر می‌رسید اشکالشان بیشتر به نحوه‌ی «تعدیل» و ترس از قدرت‌گیری یک بخش خصوصی غیرسنتی و غیرخودی است.

آنچه که بعد از این رای اعتماد جالب است حساسیتی است که روی گزارش تلویزیون بی‌بی‌سی (انگلیسی) نشان داده می‌شود. رفسنجانی و اطرافیان نگرانند که رد نوربخش در مجلس و گزارش آن توسط بی‌بی‌سی، در جهان خارج به عنوان شکاف در حاکمیت و نیز تغییر در رویه‌ی و سیاست‌های اقتصادی دولت (لیبرالیزه‌کردن اقتصاد) تلقی شود و احیاناً کاهش اعتماد خارجی به این سیاست‌ها را در پی داشته باشد. خود متن خاطرات در این زمینه گویاست:

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۷۲

ساعت ۳ بعد از ظهر نتیجه رأی‌گیری اعلام شد. قبل از اعلام مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش را داد و دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه مایه تعجب بود چون مخالفتی در مذاکرات با او نبود.

دکتر حبیبی و زنجانی آمدند. ناراحت بودند از سقوط نوربخش. پیشنهاد کردند که به گونه‌ای جبران کنیم. معاونت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را راه جبران می‌دانستد و آقای زنجانی مسئولیت سازمان برنامه را پیشنهاد می‌کرد.

آقای لاریجانی تلفنی اطلاع داد که تلویزیون بی.بی.سی بلافاصله خبر را نقل کرده و تحلیل روی آن گذاشته و پیشنهاد داشت که من اقدام ضربتی در مورد او داشته باشم برای تغییر مسیر تحلیل‌ها. آقای نوربخش را خواستم. پس از مذاکره قرار شد حکم معاونت برای ایشان و سرپرستی برای آقای وهاجی، قائم‌مقام فعلی وزارت صادر شود. حکم‌ها صادر و اعلان شد.

این حساسیت به رسانه‌های خارجی و گزارش و تحلیل‌ آنها همین امروز هم ادامه دارد. اگر دیروز رفسنجانی و اطرافیانش به بازتاب تحولات داخلی در رسانه‌های خارجی و پیامد بین‌المللی آنها حساس بودند، امروز بازتاب تحولات داخلی در این رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی‌اشان به مردم داخل بیشتر برایشان مایه‌ی حساسیت شده، به گونه‌ای که اعتراضات بعد از انتخابات را کار این رسانه‌ها می‌دانند و با تلاش و تقلا و حتی با به خطرانداختن سلامت مردم، به کار پارازیت‌اندازی مشغولند. در زمان رفسنجانی هنوز چاره‌ی کار را در این می‌دیدند که با برخی انتصاب‌ها و برگماری‌ها تحلیل‌های رسانه‌های خارجی را خنثی کنند و هنوز کارشان زیاد به درگیری فیزیکی (پارازیت‌پرانی، دستگیری خبرنگاران خارجی، بستن دفتر آنها و ...) با این رسانه‌ها کشیده نشده بود، ولی حالا آن قدر کفگیر به کف دیگ خورده و آن قدر کم آورده‌اند که این رویارویی فیزیکی را به سیاست رسمی خودشان بدل کرده‌اند. منتهی شاید توجه ندارند که رسانه‌های بزرگ حالا دیگر یگانه انتقال‌دهنده‌ی پیام نیستند. خیل عظیمی از مردم خودشان با وبلاگ‌ و سایت و تلفن همراه به این کار مشغولند و همین کار را برایشان سخت کرده است.

باری ، نوع واکنش و حساسیت‌ جمهوری اسلامی به رسانه‌های غیرخودی شاید نشاندهنده‌ی این باشد که سخن معروف آیت‌الله خامنه‌ای که «رسانه‌های خارجی هر چه می‌خواهند بگویند، بگذار بگویند» با تنها چیزی که نمی‌خواند واقعیت است.

همین امروز، نقض حقوق بشر در ایران و فعالیت مدافعان این حقوق برای مهار این روند از جمله به خاطر بازتاب در رسانه‌های یادشده، چنان عمدگی و برجستگی پیدا کرده که صادق لاریجانی از مسئولان کشور چنین خواسته است: تمام مسئولان كشور باید تلاش كنند كه چهره حقوق بشر كشور، در حد میسور چهره قابل قبول و قابل اعتمادی باشد تا نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بهانه‌ای برای اعمال فشارهای ناجوانمردانه علیه جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند.

حرف لاریجانی این است که فعالیت‌ها و کارزارها علیه نقض حقوق بشر در ایران را نمی‌توان نادیده گرفت و به کار خود ادامه داد، به خصوص که رسانه‌های متعددی این فعالیت‌ها را پوشش خبری می‌دهند و همین تولید فشار می‌کند بر جمهوری اسلامی و مسئولان آن.

البته توصیه‌ها و نگرانی‌های لاریجانی هنوز در عمل مانع آن نمی‌شود که در همان روز حکم دادگاه برای هدایت آقایی (از اعضای رهبری کارگزاران) صادر شود و ۵ سال حبس قطعی برای او ببرند و همچنان از اجرای حکم اعدام در باره‌ی بهنود شجاعی دفاع کنند. به عبارتی، این تحولات شاید حاکی از این باشد که فشار در حال اثرکردن است، ولی هنوز کافی نیست.