چرا دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد؟

به سه دلیل دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد. اول اینکه نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتا بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی‌دینی می‌‌شناسد که پیامبرش وعده دمکراسی به پیروانش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولا بحث دین و دمکراسی و به طور مشخص تر اسلام و دمکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته میشود اصولا موضوعیت ندارد. یعنی‌بحثی‌است بدون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با این بحث، مساله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی‌نمی‌رسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل‌هیچ کدام از اینها، نه‌دمکراسی بیرون میاید و نه‌تطابق اسلام با دموکراسی. اصل شورا را پیش میکشند. نه‌شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه‌`سقیفه بنی ساعده و نه‌شوراهای بعد، کوچکترین ربطی‌به پارلمانتاریسم دمکراتیک ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک ، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه،مشورتی است.

دوم اینکه، دین اساسش بّر اعتقاد نهاده شده ودمکرسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا انسانی‌، در حالی‌که رابطه دمکراتیک، رابطه ایست افقی، یعنی‌رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق تر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی‌بین افلاطون و ارسطو هم هست. بهترین و ساده‌ترین جلوه این اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته است. آنجا میبینیم که افلاطون کتابی‌را به طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با آنگشت چیزی را در آسمان نشان میدهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی‌جامعه بشری باید خودرا با اصولی‌که در جایی‌که بالا تر از اوست تطبیق دهد. ارسطو به عکس، کتابی‌را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آن‌هم بی‌آنکه با انگشت سبابه به خواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو میگوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه‌خدا! این اساس تفاوت ماهوی دین و دمکراسی هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نه‌می‌توان هم عرض یک دیگر قرار داد.برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک به بندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی می‌‌تواند به قرار داد دمکرتیک به پیوندد. از این روست که پهنه دمکراسی از پهنه دینی گسترده تر است. پهنه گسترده دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکمرانان جمهوری اسلامی را که هر دو از ` مردم سالاری دینی` سخن میگویند بر انگیخته تا به تسخیر آن پهنه به کوشند. نه‌برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دمکراسی به سود دین. یعنی‌به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دمکراسی و سجود آن در برابر بت حجر الاسود.

سوّم آنکه، واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند.دین شهروند نمیشناسند. مومن آنند که امّت دینند. اینان از حقوقی بر خوردارند که دیگران از آن محرومند.در دمکراسی همه از حقوق یکسان بر خوردارند، خواه مومن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر می‌کنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده میشود.

اینجا اگرادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییمکه هیچیک از این ادیان نه‌زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده خواهی‌هم نمی‌توان کرد. نه‌موسی، نه‌عیسی و نه‌محمد، هیچیک وعده دموکراسی نداده اندکه حالا بعضی‌ می‌‌خواهند به تولیت محمد دمکراسی اسلامی بر قرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعا ای ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پرو تستانیسم، جدای از هم عمل کرده اند. در اروپا، رنسانس کردند. یعنی‌، دین را کنار گذاشتند و به اصل دموکراسی در یونان باستان روی آوردند. موج سکولاریسم آنقدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن تدارکچی اصلاح طلب شیرین سخن ما از’بیم موج’`وحشت کرده بود!

بود!

از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل: یکی‌تئوری معروف به ` ثنویت سیاسی` یا ` دو شمشیر`. مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است،به او ده و آنچه از آن خداست به خدا. اصل دوّم: اصل تثلیث است. خدا با سه رویه . نه‌آن خدای قهار یهودی و نه‌آن خدای جبّار و رحیم و منتقم و مکار محمد. این بود که بین اصل تثلیث مسیحی‌و تثلیث سیاسی منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی‌با وحدانیت سه گانه سیاسی جور شد. آری، مقننه، مجریه و قضاییه با هم اما جدای از هم. این است خداوند سه رویه لاییک. این گونه همیاری‌های مفهومی‌در اسلام وجود نداردو کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال می‌سازد.

در واقع، مساله اساسی‌، نقطه عزیمت است. آیا اسلام و مسلمانی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را .آشکار است که اولی‌به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترین وجه به نجات ` اسلام عزیز ` می‌‌انجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودی خواهد بود. حتما باز ما را به فرمان علی‌مصطفی، شیر خدا به مالک اشتر ارجاع می‌‌دهند! برخی‌از طلایه داراننو اندیشی‌اسلامی استدلال میکنند از این رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرارد داده اند که اکثریت مردم ایران مسلمانند. از اینرو حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود. این استدلال به آن میماند که بگوییم چون قریب هفتاد در صد یا بیشترفرنسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست بّر عکس، فرانسه لاییک‌ترین کشور دنیا است. فرانسوی‌ها و دیگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن میتواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. نو اندیشان اسلامی میخواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب درشگه را در عقب بسته اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمیانجامد. باز به مسلمانی بر میگردد. از مسلمانی که دموکراسی بر نمی خیزد، ولی‌در دموکراسی شهروند آزاد می‌‌تواند مسلمان هم باشد. بنا بّر این، اگر هدف نو اندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خودرا از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر کار میخواهند با اسلام عزیزشان بکنند،بکننند. ولی‌نمیتوانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند تا قلهو الله و شعر حافظ و مولانا به کالبد اسلام بزک شده چسبانده شود.

در این نوشته کوتاه، استدلال شد که نه‌میتوان از ادیان به طور عام و اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعای نکرده. اما می‌توان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی‌دراز مدت و هم حکومت‌های چند رنگ اسلامی داشته ایم. از حکومت پیامبر اسلام گرفته تاا راشدین و خلافت هایچندگانه. حالا هم که در پرتو انقلاب شکوهمند، حکومت اسلامی در کشور بقیه الله بر قرار است. پس حکومت دینی جلوه خارجی‌ تاریخی‌و واقعی‌دارد. منتهی، حرف این است که حکومت دینی دمکرتیک نه‌وجود خارجی‌ و تاریخی‌پیدا کرده و نه‌میتواند پیدا کند. به عبارت روشنتر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه‌میتوانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه‌میتوانیم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی‌هم مسلمانی و هم شهروندی.

انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. لاجرم باید انتخاب کرد .یااین یا آن .اما نه‌هر دوونه با هم.!

2011دسامبر18

مهدی مظفری

mehdi@ps.au.dk