آیا ایران اجباری در پیوستن به پروتکل الحاقی دارد؟

هدف کشورها از پیوستن به پروتکل الحاقی چیست؟

آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های اتمی (ان پی تی) فقط قادر است از مراکز هسته‌ای اعلام شده کشورها بازرسی های معمول و روزمره داشته باشد و پایبندی کشورها را به این معاهده صرفا در این مراکز اعلام کند. به همین دلیل است که مثلا در گزارش های آژانس درباره ایران، ذکر می شود که آژانس "قادر نیست درباره نبود مواد و فعالیت های اعلام نشده در ایران اطمینان دهد." پروتکل الحاقی این خلاء ان پی تی را بر طرف می کند.

آیا ایران اجباری در پیوستن به پروتکل دارد؟

هیچ کشوری در اجرا، الحاق یا خروج از معاهدات بین المللی با قید "اجبار" رو به رو نیست. ایران هم از قاعده کلی مستثنی نیست، اما درباره کشورهایی که پرونده ویژه در آژانس بین المللی انرژی اتمی دارند، بدون اجرای پروتکل الحاقی، آژانس قادر به تایید صلح آمیز بودن همه جنبه های برنامه اتمی این کشورها نخواهد بود. دیپلمات های ایرانی می گویند در مورد ایران اجرا نکردن پروتکل الحاقی، به معنای شکست کل فرآیند حل و فصل موضوع هسته ای خواهد بود.

چه چیز در پروتکل الحاقی مایه نگرانی مخالفان اجرای آن است؟

این پروتکل این اجازه را به آژانس می دهد که با ارائه اسناد و مدارک، خواستار دسترسی به مکان هایی شود که ظن فعالیت اعلام نشده اتمی یا مرتبط با آن در آنجا می رود. این بخش، بحث برانگیزترین قسمت پروتکل الحاقی در هفته های اخیر در ایران بوده است. بعضی مقامات ایران نگرانند که کشورها غربی به بهانه اجرای این پروتکل خواستار دسترسی به اماکن نظامی شوند.

آیا آژانس می تواند سرزده از سایت های نظامی بازدید کند؟

پروتکل الحاقی هیچ اشاره ای برای بازرسی از مراکز نظامی کشورها ندارد و حقی برای آژانس تحت عنوان بازرسی یا دسترسی به مراکز نظامی فراهم نمی کند. بر اساس این پروتکل، آژانس می تواند خواستار دسترسی به محلی باشد که با ارائه اسناد و مدارک قانع کننده، ادعای انجام فعالیت اعلام نشده در آن را دارد. این محل ضرورتا مرکز نظامی نیست، اما در عین حال اگر این مکان یک مرکز نظامی باشد آژانس منعی برای طرح درخواست دسترسی به آن ندارد. دسترسی با توافق دو طرف یعنی با اطلاع قبلی انجام پذیر است، بنابراین مفهوم بازرسی/ دسترسی سرزده ابدا قابل تسری به آن نیست.

آیا ایران مجبور به ارائه مجوز دسترسی است؟

در صورتی که ایران اسناد و مدارک آژانس را معتبر و کافی نداند، می تواند با ارائه اسناد و شواهدی به آژانس که متضمن فعالیت غیراتمی در محل مورد درخواست است، از صدور مجوز خودداری کند. در این مرحله محتمل است که ایران، آژانس را با ارائه اسناد از نبود فعالیت مخفی یا فعالیت اعلام نشده اتمی، قانع کند.

در صورت امتناع ایران و اصرار آژانس تکلیف چیست؟

اگر ایران و آژانس با ارائه اسناد و شواهد نتوانند یکدیگر را قانع کنند و ایران هم رسما صحت اسناد ارائه شده را رد نکرده باشد این وظیفه کشور پذیرنده پروتکل است که "به نحو قانع کننده ای" به سئوالات آژانس پاسخ دهد. فراهم کردن "دسترسی مدیریت شده" به محل مورد درخواست آژانس یکی از این اقدامات است. در شرایطی که ایران به دلیل تردید در صحت مدارک آژانس، مخالف این درخواست باشد، موضوع به داوری پادمان جامع ارجاع می شود.

مدیریت دسترسی شده برای بازرسان چگونه است؟

ایران بر اساس پروتکل الحاقی می توانند درباره نحوه بازرسی یا دسترسی ملاحظات خود را رعایت کند. به طور معمول دسترسی مدیریت شده به این معنا است که آژانس باید مختصات محل مورد نظر را مشخص کند، سپس ایران بازرس یا بازرسان مورد نظر را بدون این که مکان یاب همراه داشته باشند، در یک خودرو با شیشه های پوشیده به محل مورد نظر یا حتی مجاورت محل می رساند و پس از نمونه برداری محیطی، به شیوه ای که بازرس آژانس را به محل آورده، باز می گرداند.

نمونه برداری محیطی به چه معناست؟

چون هدف از این درخواست، اطمینان از نبود فعالیت مرتبط با غنی سازی اورانیوم است، بازرسان آژانس با نمونه برداری محیطی و بررسی میزان رادیواکتیویته موجود در محیط، قادر خواهند بود صحت فعالیت های غیر اتمی و صلح آمیز را تایید یا فعالیت های غیراعلام شده را کشف کنند. به همین دلیل عملی که بازرسان در این مرحله انجام می دهند نه بازرسی بلکه نمونه برداری از طریق دسترسی مدیریت شده نام دارد. نمونه برداری محیطی کشیدن دستمال بر برگ گیاهان، یا خاک منطقه یا موارد مشابه این است.

مصاحبه با دانشمندان اتمی از مفاد پروتکل است؟

پروتکل الحاقی می گوید که کشور پذیرنده پروتکل باید برنامه ۱۰ سال آینده خود را که برای توسعه برنامه اتمی و ساخت مراکز جدید به تصویب رسانده هر ساله در موعد مشخصی به آژانس اعلام کند. بر اساس پروتکل الحاقی آژانس می تواند درخواست دریافت شرحی از فعالیت ها و مشخصات شخص یا مسئولان انجام چنین فعالیتی را مطرح کند، اما بندی در پروتکل الحاقی به عنوان درخواست مصاحبه با دانشمندان اتمی وجود ندارد.

آیا پروتکل نگرانی کشورهای عضو را در نظر گرفته؟

براساس پروتکل کشورها می توانند در نحوه اجرای آن برای حفاظت از اسرار نظامی و فن آوری و برای مقابله با جاسوسی نظامی و صنعتی احتمالی، در شیوه اجرا با آژانس به توافق برسند. حفاظت از اسرار و اطلاعات مربوط به حقوق معنوی و مادی در بخش های بازرگانی، صنعتی و نظامی و شرایط ایمنی یا حفاظت فیزیکی و در نهایت اصولا هرگونه اطلاعات محرمانه کشورها در پروتکل در نظر گرفته شده است.

اجرای پروتکل به مصوبه مجلس احتیاج دارد؟

امضا یا اجرای داوطلبانه معاهدات بین المللی از سوی ایران نیازی به تصویب مجلس ندارد، یعنی امکان اجرای آن بدون تعهد قطعی دولت ایران امکان پذیر است، اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ایران، عهدنامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی که تعهدات دائمی برای ایران ایجاد می کند، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ایران اولین بار چه زمانی پروتکل الحاقی را پذیرفت؟

ایران برای اولین بار پس از آغاز اولین دور از مذاکرات اتمی با سه کشور اروپایی در مهر ۱۳۸۲، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت. علی اکبر صالحی (سفیر وقت ایران در آژانس) و محمد البرداعی (مدیرکل وقت آژانس) این سند را امضا کرده اند.

چرا مجلس هفتم دولت ایران را از اجرای پروتکل منع کرد؟

همزمان با اوج گیری اختلافات ایران و سه کشور اروپایی درباره مفاد توافق اتمی آغاز برخی از فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در ایران، و مطرح شدن احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، مجلس هفتم در مصوبه ای دولت را ملزم کرد در صورت ارجاع یا گزارش پرونده ایران به شورا، تمامی اقدامات داوطلبانه خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. مهمترین اقدام داوطلبانه ایران در این مقطع اجرای پروتکل الحاقی بود.

تکلیف توافق جامع اتمی با مصوبه مجلس چیست؟

در حالی که توافق جامع اتمی ایران متضمن پذیرش پروتکل الحاقی است، این موضوع می تواند در تعارض با مصوبه مجلس ایران باشد.

توافق جامع اتمی ایران با ذکر پایان دادن به بخش عمده ای از تحریم های شورای امنیت، قرار است به تصویب این شورا هم برسد، اما این مصوبه می تواند به معنی باقی ماندن پرونده در شورای امنیت باشد. این وضع به معنی بلاموضوع شدن مصوبه مجلس ایران نیست و دولت ایران برای اجرای داوطلبانه پروتکل، نیاز به مصوبه تازه مجلس یا مجوز ویژه دیگری دارد.

حسین موسویان مذاکره کننده پیشین اتمی ایران گفته اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل با تصمیم دولت و شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای قانونی است.