بنا به درخواست خوانندگان در ايران، چند کتاب و نوشتار را به گونه ي پي دي اف در دسترستان مي گذاريم
بهارا باش کاین خونِ گل آلود برآرد سرخ گل، چون آتش از دود
قتل های زنجیره ای
عاشقان در گور
خیزش هشتاد و هشت
نداها در خون
کشتار شصت و هفت
خاوران در سوگ
خیزش هشتاد و هشت
1
خیزش
هشتاد و هشت
بهروز آرمان نگارش را از دهه ی شصت خورشیدی آغاز کرد. وی از همکاران نزدیک
نشریه "نیما" در آلمان بود و سردبیری یک نشریه ی خارج از کشور را نیز چندین سال
برعهده داشت. از این نویسنده تاکنون بیش از ده کتاب و ده ها پژوهش در برون مرز
انتشار یافته، و در ایران تنها یک کتاب از او به چاپ رسیده و کتاب دوم وی که
مدتهاست آماده ی انتشار میباشد، پروانه دریافت نکرده است. نگارنده فارغ التحصیل
دانشگاه برلین، عضو انجمن بین المللی دانشگاه فنی، از همکاران بخش ایرانشناسی
دانشگاه هامبورگ و عضو کانون نویسندگان آلمان میباشد.
خیزش هشتاد و هشت
2
" اگر سلطان می توانست در اقصی ایالات کشور خویش با فرامین شفاهی و یا کتبی و بدون
این که نیروی نظامی به کار برد، حکام و جانشینان خویش را معین کند و یا تغییر دهد، این
پیروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده می شد که بالاتر از آن ممکن نبود... سلطان فقط
آنگاه در امور فلان یا بهمان ایالت مداخله می کرد که شکایتی از حاکم به دست او رسیده باشد
و یا عصیان و اغتشاشی در آن ایالت وقوع یافته باشد که حاکم از عهده ی فرونشاندن آن بر
نیاید."
آنچه "بارتولد" تاریخ شناس برجسته ی خاور، پیرامون زمامداری خلفای اسلامی در ایران
می نویسد، تنها به گذشته باز نمی گردد. در آن برش، خلفا همچون امروز، از حضور مخالفین
بیم داشتند و ناراضیان را با نیرنگ "به قتل می رساندند و از سر راه خویش بر می
داشتند". رابطه ی میان "بالا" و "پایین"، بدلیلِ نبودِ رابطه ی ارگانیکِ متقابل و دشمنی
ایرانیان با عرب ها، سست بود، و با سیستم دیوان سالاریِ اشرافی-ساتراپیِ ساسانی، فاصله
فرسنگی وجود داشت. برآیند آن، شورش های بی گسست و خونین، در پهنه ی خلافت بود.
انقلاب بهمن اگر چه در ادامه ی انقلاب مشروطه و جنبش نفت، پدیدار شد، ولی در روند رشد
خود، چالش برای نوزایی اجتماعی- اقتصادی و چیرگی بر پس مانده هایِ نظام فئودالی-قرون
وسطایی را، با کوشش برای از میان برداشتن یک راهبندِ بزرگِ تاریخی-فرهنگی، در هم
آمیخت. روشنترین نمود این درآمیزی را -که شوربختانه از سوی پاره ای از روشنفکرانمان
یا جمهوری ) "« جمهوری ایرانی » ، نادرست ارزیابی شده- می توان در شعار "استقلال، آزادی
جست و جو کرد. به گفته دیگر، نوزایی نوین در ایران، یا "آغاز عصر خرد" – ،(« غیراسلامی »
به گفته ی ویل دورانت-، خواسته یا ناخواسته، با "خردگراییِ" پیش از اسلامِ ایرانیان،
پیوندی همه سویه خورده است. بنابراین، خیزش هشتاد و هشت اگر که ژرفش یابد، می تواند
پس از سده ها، نوزاییِ نوینی در تاریخ ایران را آغازگر باشد.
خیزش هشتاد و هشت
3
دکتر بهروز آرمان
نسخه ی پیش از چاپ نهایی
بنا به درخواست خوانندگان در ایران
خیزش هشتاد و هشت
4
ABGIN PUBLISHING
GERMANY
YEAER 2010
KHIZESHE 88
BEHROOZ ARMAN
EMAIL: INFO@ABGIN.DE
انتشارات آبگين
خيزش هشتاد و هشت
پژوهش اجتماعی-اقتصادی
بهروز آرمان
منتشر شده در آلمان فدرال
نسخه ی پيش از چاپ نهایی، بنا به درخواست خوانندگان در ایران
سال 2010 ميلادی
سال 1388 خورشيدی
کليه حقوق چاپ محفوظ و متعلق به نویسنده است
خیزش هشتاد و هشت
5
"ستاره ماه شد،
ماه، آفتاب
آن دم
که روزنی به خویش زد،
بی ترس
برگ تیره جست.
تابان
درون که شد،
از شب به روز رفت،
همرا او
صدها ستاره نیز."
از کتاب "سه نسل" ب.آ.
خیزابِ سیم گون رها از همه سکون!
دریای مهرجو!
بر یال های تفته و بارآورت که سال ها
هم راز ساحل اند،
بیهوده
شلاق می زنند.
در آسمان تو
چندی ست
آماس کرده ابر
باران کشیده چتر.
آویزهای شاد نگهبان باغ و داد
در دشت و کوه و تنگ
با تشنه هم دم اند
در خون خسته اند،
دیگر گریزپای
کرنای مرگ سوگ
بر بال های رخش
پرواز می دهند.
خیزاب سبزخو!
دریای داد جو!
خوش آمدی به خویش.
چکامه یی از دفتر "سه نسل"، ب.آ.
خیزش هشتاد و هشت
6
خیزش هشتاد و هشت
7
فهرست
پیش گفتار 9
بخش نخست: آرایش نیروها و چالش هایِ میان آنان 17
خامی های تهرانیان 18
نگاهی به آرایش نیروها 27
کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان رویاروی هم 40
بخت آزمایی خونین انتخاباتی با دلارهای نفتی-بازاری 48
افشاگری های اقتصادی و پیامدهای آن در انتخابات 58
پاسخی به یک شلاق تاریخی 69
قباله ی مملکت به نام کیست 86
بخش دوم: ریشه های بحران و پاره ای چشم اندازها 101
ولایت مطلقه، ولایت عامه و خیابان های رشک برانگیز ایرانی 102
کودتای 28 مردادی 1368 چرا و چگونه پدیدار شد 121
چرا بخشی از جنبش اصلاحات به مردم پیوست و 139
ساختارشکن شد
صبر توده ها بی پایان نیست 150
بهمنی که دوباره می آید 163
چرا دگرگونی های ریشه ای گریزناپذیر است 182
خیزش هشتاد و هشت
8
بخش سوم: پاره ای سندها و ارزیابی ها 194
گفتمان مطالبه محور بیانیه ی یکم 185
گفتمان مطالبه محور بیانیه ی دوم 203
پیرامون خصوصی سازی ها 209
حوزویان و دانشگاهیان 212
از میان نوشته ها 242
خیزش هشتاد و هشت
9
پیش گفتار
بنا به درخواست خوانندگانِ رشته-پژوهش هایِ "خیزش هشتاد و هشت"، و
بنا به اهمیت دگرگونی های کشور، پیش از پایانِ کارِ فهرست بندی و ویراش
پایانی کتاب، این کنکاش را در دسترس خوانندگان می گذاریم.
در بخش نخست این کتاب، در آغاز به پاره ای از ریشه های تاریخی
"خیزش" و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بویژه نقش "پائینی" ها در
آن پرداختیم. سپس روند رویدادها، آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی، و
نیز کنش ها و واکنش های "بالایی ها" و "پایینی ها" پیش از خیزش را،
برش دادیم، و در پیامدِ آن، لایه های اجتماعی، نهادهای پیوسته به آنان، و
انگیزه های اقتصادیِ تنش هایِ سیاسی در "بالا" را، به ارزیابی سپردیم. هم
چنین، به سرمایه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته شد،
و افشاگری ها و روشنگری هایی تصویر گردید که به "قفل شدن نظام" در
آستانه ی انتخابات یاری رساندند. برای روشن نمودن گوشه هایی از انگیزه
هایِ ورشکستگیِ "نظام"، و نیز رویکردهایِ سامانه ی "ولایی" برای برون
رفت از بحران، به پیش از انتخابات نگاهی انداختیم، و از یک سو، گوشه هایی
از سیاست های استعماری و نواستعماری و بازتاب های آن در ایران، و از
سوی دیگر، پاره ای از نارسایی های نیروهایِ خواستارِ دگرگونی را جست
و جو کردیم.
بخش دوم کتاب به بحران های ساختاری در سامانه ی ولایی پرداخت و در
آغاز، بویژه دو دیدگاهِ "ولایت مطلقه" و "ولایت عامه" ، و پل های "تئوریک"
خیزش هشتاد و هشت
10
و "پراتیکِ" میان دو نیروی شرکت کننده در جنبش، همانا "اصلاح طلبان" و
"پراگماتیست" ها به بررسی سپرده شدند. در ادامه، به ریشه های "بحران"
نقب زده شد و چراییِ پیدایی و رشدِ دوباره ی نیروهای سنتی، و نیز
چگونگیِ "عبورِ" این نیروها از نخستین بحرانِ "ولایی ها" و "خط امامی ها"
در آغاز انقلاب پی گرفته شد. هم چنین، انگیزه های "بحران" دومِ سامانه ی
اسلامی، و بن بست جنبش اصلاحات گشوده شدند. در پایان بخش دوم،
ضمن ارائه ی چشم اندازهایی از خیزش هشتاد و هشت، درس های جنبش
اصلاحات و امکان دگرگونی هایِ در پیش هاشور خوردند، و در این راستا،
کوشش گردید تا به این پرسش پاسخ داده شود که چرا نوزایی نوین در
ایران، یا "آغاز عصر خرد" –به گفته ی ویل دورانت-، خواسته یا ناخواسته،
با "خردگراییِ" پیش از اسلام ایرانیان، پیوند خورده است.
در بخش سوم کتاب، پاره ای از سندها و ارزیابی هایِ در پیوند با ریشه
های بحران در سامانه ی ولایی را، برای شناخت بیشتر خوانندگان برگزیده
ایم.
از آنجا که این کتاب هنوز نسخه پایانی نیست، ممکن است پاره ای از داده ها
بازخوانی شده باشند، که بدین وسیله از خوانندگان پوزش می خواهیم. در
پیوستِ پیش گفتار، ارزیابی کوتاهی از روند رویدادها در جمهوری اسلامی،
پیش از خیزش کنونی، ارائه شده است که می تواند به روشن شدن پاره ای
از ریشه های جنبش یاری رساند.
ب. آ. آلمان 2010
خیزش هشتاد و هشت
11
پیوست پیش گفتار
سخنرانی بهروز آرمان در هفتادمین گردهمایی ضد جنگ کانون نویسندگان آلمان
برگرفته از نشریه ی کانون نویسندگان آلمان " فا اس" در شمال آلمان
"پایان شب سیه سپید است"
نظامی گنجوی
با این امیدِ شاعر ایرانی، نظامی، ارزیابی کوتاهی عرضه می کنم از بخشی
تیره از تاریخ کنونی ایران، زیر زمامداری روحانیت اسلامی.
شرایط ایران آنگاه روشن تر شکافته می شود، که تغییرات طولانی پس از
پایه گذاری جمهوری اسلامی، و جنگ ایران و عراق در مرکز تحلیل قرار
گیرند.
جنگ ایران و عراق که از طزف دیکتاتور عراق صدام حسین شروع شد، از
22 دسامبر 1980 تا 20 آگوست 1988 به درازا انجامید. این درگیری، بدون
داشتن فاتحی، توسط آتش بس به پایان رسید و خسارت های فراوانی به هر
دو طرف وارد کرد. در این درگیری خونین، می توان 24 ماه مه 1982 را، نه
تنها به مثابه ی نقطه ی چرخش جنگ، بلکه هم چنین نقطه ی چرخش در
تاریخ جوان ایران ارزیابی کرد.
در این روز، شهر مرزی مهم خرمشهر توسط یکان های ایران پس گرفته
شد، و کمی پس از آن، سربازان ایرانی برای نخستین بار مرزهای عراق را
گشودند. به دنبال آن، عربستان سعودی طرح صلحی را پیشنهاد نمود، که
برای ایران خسارت جنگی به میزان هفتاد میلیارد دلار در نظر گرفته بود.
این، می توانست نقطه ی پایان جنگ باشد.
خیزش هشتاد و هشت
12
عراق از این طرح پشتیبانی نمود. تندروان اسلامی، از سوی دیگر، آن را رد
کردند. بنیادگرایان می گفتند هدف آنان "آزاد سازی" شهرهای شیعه ی
جنوب عراق است. در حقیقت امر اما، هواداران خمینی، با انحراف افکار
عمومی ایران، و ادامه ی جنگ، موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را محکم
می نمودند.
پس از جنگ تا امروز، ما شاهد یک پروسه ی بی گسست در قدرت گیری
سیاسی-اقتصادی پاسداران-بسیجی های مافیایی، روحانیون بیشتر فاسد و
دولتی، و بویژه تجار و واردکنندگان بازاریِِ سنتا توانمند، در ایران هستیم.
این نیروها دست در دست هم داشته و گام به گام همه ی موقعیت های
کلیدی ایران را در دست گرفته اند. آن ها مشترکا یک امپراطوری را پایه
گذاری کرده اند، که نزدیک به هشتاد درصد اقتصاد وارداتی ایران را زیر
کنترل دارد، اقتصادی که، برای کشور فقری چهل درصدی، و بیکاری بیست
درصدی را موجب شده است.
می توان این سه گروه – پاسداران-بسیجی ها، روحانی ها، و تجار بزرگ-
را برندگان واقعی جنگ ایران و عراق ارزیابی کرد. بنا به داده های یکی از
وزرای دولت موقت، این نیروها در جریان جنگ نزدیک به هفتاد میلیارد دلار
"زیر میزی" به جیب زده بودند.
در متن این رویدادها، پس از ردِ طرح صلح از سوی بنیادگرایان اسلامی،
جنگ زبانه کشید. با نابودسازی گسترده، طرف های جنگ می خواستند
مخالف را از نظر اقتصادی نیز از پای درآورند. تنش ها از هر دو سو باز هم
بیشتر دامنه گرفتند و درگیری های متقابل به درازا انجامیدند، آن هم بدون
اینکه یک طرف، براستی بر دیگری "پیروز" شود.
خیزش هشتاد و هشت
13
در پنج ساله ی آغاز جنگ، از طرف قدرت های جهانی اقدامات جدی صلح
جویانه صورت نگرفت. دلایل آن روشن بود: کنسرن های نظامی،
پیروزمندان جهانی جنگ، امکان ادامه ی تنش ها را فراهم ساخته بودند.
داده هایی در این زمینه: سال 1984 عراق به بزرگترین واردکننده ی ابزار
جنگی در جهان تبدیل شد و تسلیحاتی به میزان نزدیک به چهار میلیارد دلار
وارد کرد. تنها میان سال های 1981 تا 1985 نزدیک به 24 میلیارد دلار
تسلیحات جنگی به عراق فروخته شد. ایران در همین برش، وارداتی نظامی
در مرز 6 میلیارد دلار داشت (نگارنده: در آغاز جنگ از انبار تسلیحاتی
دوران شاه، بیشتر استفاده می شد). نتایج اقتصادی نظامیگری در هر دو
سو، سرسام آور بود. عراق نزدیک به 60 درصد، و ایران در مزر 40 درصد
از بودجه ی خود را به جنگ اختصاص داد.
زیان های ساختاری و صنعتی، برای ایران بیش از 600 میلیارد دلار، و برای
عراق بیشتر از 400 میلیارد دلار هزینه داشتند. مقایسه ای در این زمینه:
تمامی درآمدهای نفتی هر دو کشور از آغاز استخراج نفت، ایران از سال
1919 و عراق از سال 1931 ، تا سال 1988 تنها نزدیک به 400 میلیارد دلار
بود.
خسارت های اقتصادی ایران پس از رد طرح صلح عربستان از سوی
بنیادگرایان اسلامی، نزدیک به 400 میلیارد دلار گمانه زنی می شود.
تخمین ها پیرامون شمار کشته های جنگ ایران و عراق گوناگون اند و میان
چهارصد هزار تا یک میلیون تن نوسان می کنند. به هر حال، این جنگ پس از
دو جنگ جهانی، جنگ کره، و جنگ وینتام، پرکشته ترین درگیری نظامی سده
ی بیست شناخته می شود.
این جنگ گویا می بایست از توان بنیادگرایان اسلامی بکاهد. با نگاهی به
گذشته اما، روشن می شود که جنگِ دامن زده شده از سوی کنسرن های
خیزش هشتاد و هشت
14
نظامی، بویژه بنیادگرایان اسلامی، همانا سه گروه بالایی، و نیز اقتصاد
وارداتی ایران را تقویت کرده است. تنها در ده ماهه ی اول سال گذشته ی
ایرانی، رژیم ملایان کسری تراز بازرگانی خارجی در مرز پنجاه میلیارد دلار
بر جای گذاشت، بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی.
بویژه در آغاز جنگ، مردم ایران به پشتیبانی از زمامداران تازه روی
آوردند. آن چه که در آعاز انقلاب هنوز مورد مشاجره بود. سپس در طول
جنگ، بنیادگرایان، خشن تر با مخالفین داخلی برخورد نمودند. در این روند،
تمامی سازمان ها و حزب های اپوزیسیون ممنوع شدند. نقظه ی اوج
سرکوب، کشتار پنج هزار تا ده هزار نفر از زندانیان سیاسی، با تایید خمینی،
کمی پیش از پایان جنگ بود.
علیرغم اعتراض های مهاجران سیاسی در برون مرز، این رویداد که به
درستی از سوی اپوزیسیون "فاجعه ی ملی" نامیده شد، در رسانه های
غربی بازتاب چندانی نیافت. اینجا منافع اقتصادی در بازسازی ایران پس از
پایان جنگ، و در پیوند با آن، به دست آوردن قراردادهای میلیارد دلاری،
نقش بازی می کردند.
تنگناهای سیاسی-اقتصادی ایران در طول جنگ و پس از آن، به ایجاد
صنایع نظامی ای انجامید که امروز تولید سیستم های نظامی گسترده در
زمینه های گوناگون، پیامد آن است. این بخش به طور عمده زیر کنترل سپاه
پاسداران است. همزمان با این نظامی گری، مخالفینِ تندروان زندانی می
شوند، مورد آزار قرار می گیرند، و شماری نیز زیر شکنجه کشته می شوند.
بر علیه این دگرگونی های منفی، همواره اعتراض های گوناگونی در ایران
صورت می گرفت. نخستین مقاومت مهم از سوی سازمان ها و حزب های
گوناگون، در آغاز انقلاب و در طول جنک به خون کشیده شد. نظریه پرداز
اصلاح طلبان، سعید حجاریان، که در دادگاه های نمایشی تهران به محاکمه
خیزش هشتاد و هشت
15
کشیده شد، در آن زمان، به قدرت رسیدنِ رفسنجانی، پر نفوذترین بنگاهدار
قدرت در جمهوری اسلامی را، کودتا خوانده بود.
دومین جنبش مهم برای پایان دادن به قدرت انحصاری بنیادگرایان، با رییس
جمهوری خاتمی پدیدار شد. این جوشش نیز همانندِ بارِ نخستین، به خون
کشانده شد. نقطه اوج سرکوب، قتل های زنجیره ای سیاستمداران،
نویسندگان و خبرنگاران در ایران و خارج از کشور (برای نمونه میکونوس
در آلمان) و نیز ضزب و شتم جنبش دانشجویی بود.
خیزش کنونی، که می توان آن را سومین جنبش اعتراضی توده ها و
اپوزیسیون بر علیه زمامداران اسلامی تلقی کرد، جلوه ای است از عمیق
ترین بحران جمهوری، تاکنون. این خیزش می تواند آغازی باشد برای پایان
دادن به حاکمیت بنیادگرایان. سه دلیل برای این پیش بینی:
نخست: شرکت گسترده ی لایه های گوناگون در اعتراض ها. در ایران، سخن
از یک تا سه میلیون تظاهرکننده پس از تقلبات انتخاباتی، تنها در تهران در
میان است. با در نظر گرفتن دیگر شهرها مانند اصفهان، شیراز و مشهد، این
شمار حتی می تواند به مرز ده میلیون تن شرکت کننده در تظاهرات، رسیده
باشد. این خیزش، بزرگتر است از جنبش هایی در افریقای جنوبی، لهستان و
اوکرایین، که دگرگونی های بنیادی به دنبال داشت.
دوم: سازماندهی خوب جنبش. این خیزش بر شمارِ فراوانی از شبکه هایی با
بزرگی گوناگون استوار است که از نظر فنی خوب پیوند خورده اند. بویژه
جوانان در این میان نقش مهمی بازی می کنند.
سوم: توان برنامه ای خیزش. با ارائه ی برجسته ترین اهداف کوتاه و میان
و درازمدت از سوی "گفتمان های مطالبه محور"، جنبش اعتراضی به چنان
دستاوردِ یگانه ی برنامه ای در تاریخ معاصر ایران دست یافت، که نیروهای
دمکرات زیادی خود را به آن پایبند حس می کنند. این امر نتیجه ی گفت و گو
خیزش هشتاد و هشت
16
هایی بود که نزدیک به یک سال به طول انجامید، و میان نهادها و سازمان
های گوناگون موجود، با این هدف صورت گرفت که به بحران ریشه ای در
ایران، پایان داده شود.
از دیدگاه من، نه درگیری های درون دستگاه زماداری، بلکه بیشتر،
رویکردهای این بی شمار نهادهای مردمی اند که سمت و سوی دگرگونی
های آینده ی ایران را تعیین خواهند کرد.
در پایان نقل قولی از اقتصاددان و برنده ی جایزه ی نوبل، پال ساموئلسون
در مصاحبه با نشریه ی هفتگی "دی سایت" می آوریم، که گویای بخشی از
بحران کنونی جهانی، و در باختر آسیا، غیرمستقیم بیانگر ترفندهای کنسرن
های نظامی-نفتی-مالی جهانی از راه بکارگیری مشاوران "غیر وابسته"
است:
"اقتصاددانانی (و من می افزایم: سیاستمدارانی) که درس می دهم، به همه
جای دنیا می روند و کاری می کنند، که همه ی همکارانشان می کنند. آن ها
آنجایی می روند که قدرت هست و پول هست. من شمار زیادی اقتصاددان
می شناسم که میلیونر شده اند، چرا که در کنار کارشان، به عنوان باصطلاح
مدیران غیروابسته در اقتصاد آزاد عمل می کنند. آن ها اما غیروابسته
نیستند. نفع شخصی آنان را به حرکت وا می دارد. این امر روشن می کند هم
چنین دگرگونی های سال های گذشته را."
Verband deutscher Schriftsteller in ver.di, Landesbezirk Nord, VS Dezember 2009/Januar 2010
خیزش هشتاد و هشت
17
بخش نخست:
آرایش نیروها و چالش هایِ میان آنان
خیزش هشتاد و هشت
18
خامی های تهرانیان
در این بخش به پاره ای از ریشه های تاریخی خیزش 1
و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بویژه نقش "پائینی" ها در آن می پردازیم
"اینان (آزادیخواهان) می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک
انجمنی از برگزیدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه
در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک
کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز،
انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای،
گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز
همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن
ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در
برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر
ایران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد."
احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران
جنبشِ خواست-گرا و فراگیر کنونی در کشورمان را، می توان بازسازی
خلاقانه ی انجمن های مردمی در انقلاب مشروطه، آن هم با بهره گیری از
تازه ترین دستاوردهای مبارزات دمکراتیک در ایران و جهان ارزیابی کرد.
در جنبش مشروطه، "انجمن ها" که شمار آنان به دویست می رسید، در
کوران جنبش، گام به گام در راهِ کنترلِ نهادهای دولتی و قانون گذاری و
دادگستری گام نهادند و از این راه برای پیاده شدن خواست های توده ای و
خیزش هشتاد و هشت
19
نیز بهبود عملکرد نهادهای روبنایی کوشش نمودند. به دیگر سخن، "انجمن
ها" در برشی کوتاه بر رویکردهای دولت، مجلس، قوه ی قضاییه، سازمان
های سیاسی، نهادهای دینی و دیگر ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی کم
و بیش دیده بانی می کردند. نیروی جنبنده ی این انجمن ها، نه هموندان و
هواداران حزب ها و سازمان های سیاسی، بلکه بویژه رزمندگانی بودند که
در "جمعیت مجاهدان" به گونه ای "جبهه ای" و برای آماج هایِ عامِ
دمکراتیک، همچون "برقراری حکومت مشروطه و احداث انجمن های شهری
و وضع قوانین بلدی" کوشش می کردند. شمار این مبارزان در سال 1907
میلادی میان 12 هزار تا ده ها هزار تن گمانه زنی می شد. این رویکردهای
سازمانی از دستاوردهای مبارزات انقلاب فرانسه و نیز جنبش های
کشورهای صنعتی در سده ی نوزده مایه گرفته بود. از دیدگاه تاریخی، می
شود "انجمن ها" را بازسازیِ نوینِ "ویس هایِ" پیشینِ ایرانیان هم ارزیابی
کرد.
پس از پذیرش ظاهری مشروطه از سوی دودمان قاجار، احمد کسروی
پیرامون جایگاه نیروهای مبارز و دمکرات در سازماندهی خیزش های
مردمی، بویژه در تبریز نوشت: "رشته ی کارها در دست آنان بود ... آنان
نیک می دانستند که خودکامگی از میان نرفته و تنها نام مشروطه نتیجه ای
در برنخواهد داشت و باید نیرو بسیجید و برای نبرد آماده گردید. نیک می
دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گردیده و از جوش
فروخواهند خواست." (آن چه در شرایط کنونی ایران نیز از برجستگی ویژه
برخوردار است)
در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست
درباریان که سازمان هایی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه
خیزش هشتاد و هشت
20
انداختند، و دوم واپس گرایان دینی که ارگان هایی مانند "انجمن سادات" را
به جنگ شان گسیل داشتند. کسروی درباره ی گروه نخست می نویسد:
"یکی از نیرنگ ها این بود که کسانی از درباریان ... به پیروی از شیوه ی
بنیاد نهادند که خواستشان جز « انجمن فتوت » آزادیخواهان، انجمنی به نام
کوشش به زیان مشروطه نبود." وی اندوه خود را درباره ی سازشکاری
پاره ای از آزادیخواهان، که زدوبندهایِ پاره ای از اصلاح طلبان کنونیِ
"حافظ نظام" را بازتاب می دهد، چنین بیان می کند: "یکی از خامیهای
تهرانیان می بود که به جای آنکه دسته ای بندند و نیرویی پدید آورند و بر
سر درباریان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و لابه، و یا از راه پند
و اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند." (آن چه امروز هم پاره ای از
نیروهای سیاسی، بیهوده از "پیران بی معجزه" ی نظام نیز انتظار دارند)
والتر اسمیت که رویدادهای این برش تاریخی را پی گرفته بود، پیرامون
گروه دوم، همانا واپس گرایان دینی که تا چندی با آزادیخواهان همراه شدند،
می نویسد: "در ایران همچون اروپا دموکراسی، شریعت را عدوی خود می
داند. و اتحاد این دو، اتحادی است غیرطبیعی و دیر یا زود به پیکار سختی
علیه یکدیگر برخواهند خاست ... طبقه ی روحانیون خوب آگاه اند که
مخالفانشان چه در سر دارند، و نسبت به خطری که هستی شان را تهدید می
کند، حساس اند. اما به دامی افتاده اند که گریز از آن سهمناک، بلکه نامیسر
است." بیهوده نبود که کسروی، واپس گرایانِ این گروه را کسانی می
نمی گرفتند و نتیجه ی « رواج شریعت » دانست که "مشروطه را جز به معنی
آن را جز گرمی بازار خودشان نمی شمردند." (آن چه که در خیزش کنونی،
"پراگماتیست ها" و "اصلاح طلبان حکومتی" نیز پی می گیرند)
خیزش هشتاد و هشت
21
در جنبش نفت، نقش توده ای و کم و بیش مستقلِ این گونه "انجمن ها"
کاهش یافت و کنش و واکنش های آنان، بیشتر به حزب ها و سازمان های
سیاسی، وابسته گردید. این فرایند، برآیندی بود از مبارزات مردم ایران در
جریان انقلاب مشروطه برای سازمان یابی، لایه بندیِ ژرفترِ اجتماعی و رشدِ
نسبیِ اقتصادی-اجتماعی در دوران رضاشاه، و بویژه وجود شرایط کم و
بیش دمکراتیک در دهه ی سی خورشیدی. در آغاز انقلاب بهمن، جنبش
"انجمنی" باز هم گامی به پس برداشت و زیر تاثیر انگیزه های درونی و
بیرونیِ گوناگونی، وظیفه ی دیده بانیِ "انجمن های انقلاب مشروطه"، در
درجه ی نخست به نهادهای دینی-سنتی و پس از آن به گونه ی محدود، به
پاره ای از سازمان ها و حزب های سیاسی واگذار گردید.
بازگشت به رویکردهای انقلاب مشروطه
در چند دهه ی گذشته، عوامل گوناگونی به ایجاد شرایطی در کشورمان،
همگون با پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی یاری رسانده
است. بدین معنا که در روند دگرگونی های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی،
نهادها و کانون های توده ای، بیش از گروه ها و سازمان ها و حزب های
سیاسیِ درون و بیرون از زمامداری، تاثیرگذار شده اند. شمار زیاد نهادهای
دمکراتیک در میان جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران، دانش آموختگان و
روشنگران که بویژه در یک سال گذشته به "گفتمان های مطالبه-محور"
روی آورده اند، نشانگر این دگرگونیِ شاینده است. اگر در انقلاب مشروطه،
نبود یا کمبودِ سازمان های سیاسی، انگیزه ی رشد "انجمن های" توده ای
خیزش هشتاد و هشت
22
بود، در آستانه ی سده ی بیست و یک، این عوامل را می توان خاصه در دو
دسته انگیزه ها جست و جو کرد.
انگیزه ی نخست، کاهش نفوذ گام به گام نهادهای درباری و دینی و سازمان
های نزدیک به آنان، دوشادوش یکدیگر بود. نقطه ی اوج ناخرسندی از
نهادهای پادشاهی را انقلاب بهمن، و برجسته ترین نمودار خشم توده ها از
نهادهای دین سالار را خیزش 1388 به نمایش گذاشت.
انگیزه ی دوم در تاثیرگذاریِ گسترده ی نهادهایِ توده ای-انجمنی (به جای
سازمان های سیاسی یا سنتی)، از جمله عبارت بودند از: سرکوب خشن
حزب ها و سازمان های سیاسی، سازشکاری و انفعال و پراکندگی در بخش
چشمگیری از نیروهای ساختارشکنِ زمامداری و اپوزیسیون، ارزیابی
نادرست گروهی از نیروهای ملی و دمکراتیک از درون مایه ی "نظام
اسلامی" و شرایط اجتماعی-اقتصادی، برداشت نادرست از جایگاه منطقه
ای-جهانی یا "ضدامپریالیستیِ" سامانه ی کنونی، و نیز افتِ مرحله ای در
مبارزات آزادیبخش و سازمان های دمکراتیک در کشورهای رو به رشد به
طور کلی.
زیر تاثیر این گونه عوامل، جنبش ملی و دمکراتیک در ایران همزمان با رشد
بحران در ساختار "نظام"، با بازگشت به رویکردهای انقلاب مشروطه و
درآمیختن آنان با خواست هایی کم و بیش روشن، وارد برشی نوین شد. این
جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور یا خواست-گرایِ "فراگیر" را، می توان
برجسته ترین دستاورد مبارزات مردم ما، نه تنها در سی سال زمامداری
اسلامی، بلکه در صد سال گذشته ارزیابی کرد. تاکنون، نقطه ی ضعف یا
چشم اسفندیارِ پویشِ نیروهای ملی و دمکرات، خود را بویژه در زمینه ی
ناروشن بودن خواست ها و رویکردها و آماج های کوتاه و درازمدت،
خیزش هشتاد و هشت
23
بازتاب می داد. پراکندگی و نابسامانی در نیروهای بالنده، و در پیامد آن،
شکست در سه خیزش بزرگ، برآیندِ ناگزیر آن بود. انقلاب مشروطه به
رژیم خودکامه ی رضاشاه، جنبش نفت به زمامداری ساواک زده ی شاه، و
انقلاب بهمن به ولایت مطلقه فقیه انجامید.
جنبشی پیشگام
خیزش مردم ما در کوران انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری،
علیرغم همه ی تنگناها، دارای پاره ای دستاوردها بود، با اهمیتی نه تنها در
گستره ی داخلی، بلکه در پهنه ی منطقه ای و جهانی. این جنبش نشان داد که
می توان در چارچوب "دموکراسی های پارلمانی"، چه در زمامدارهای
خودکامه و چه در ساختارهای غیرخودکامه، با تکیه به "گفتمان های
مطالبه-محور" و برخاسته از نیازهای کوتاه و درازمدت لایه های گوناگون
اجتماعی، و بویژه، در "فراز" حزب ها و سازمان های سیاسی و اجتماعیِ
"جا افتاده"، به سویِ دگرگونی هایِ ریشه ایِ دمکراتیک و دادخواهانه گام
برداشت.
پژواک این گام های نخستینِ مردمِ ما را، می شود از هم اکنون در کشور
همسایه ی افغانستان، در چارچوب کاهش اختیارات رییس جمهوری و
کوشش برای دگرگونی دمکراتیک در قانون اساسی، آشکارا شنید. در
کشورهای همسایه ی عربی نیز بنا به گزارش "واشنگتن پست"، امیرنشین
ها و پاره ای زمامداران باختر آسیا، در اندیشه ی ایجاد دگرگونی هایی در
ساختار سیاسی برای جلوگیری از تکرار "ناآرامی های" ایران هستند.
خیزش هشتاد و هشت
24
در صورت ادامه ی جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور در کشورمان و کامیابی
های بیشتر آن (به جای "خواهش و لابه" و "پند و اندرز" های اصلاح طلبان
حکومتی)، می توان انتظار داشت که راهکارهای آن در دیگر کشورهای رو به
رشد و حتا در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، از جمله در کوران بحران های
اقتصادی-اجتماعی کنونی، مورد بهره برداری قرار گیرند. در کشورهای
سرمایه داری، خاصه در اروپا، گفتگوهایی پیرامون ژرفا دادن به جنبش
دمکراتیک و بهره گیریِ بهینه از نهادهایِ فراحزبی در جریان است، چرا که
بسیاری از سازمان های "جا افتاده" (از آن میان پاره ای از سندیکاهای
کارگری)، زیر تاثیر عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی، یا درون مایه ی
دمکراتیک و دادخواهانه خویش را از دست داده اند و یا خود را با نیازهای
نوین توده ها همراه نکرده اند. این روند بویژه در دو دهه ی گذشته افزایش
یافته است. در این دسته کشورها، علیرغم کوشش های گوناگونِ نوآورانه،
برای نمونه در سوئد و فرانسه، نهادهایِ فراحزبیِ مردمی هنوز به
دستاوردهای تاثیرگذاری همچون "گفتمان های مطالبه-محور" و توده ای-
انجمنی در ایران، دست نیافته اند. از لابلای نوشته ها و ارزیابی های پاره ای
از "کارشناسانِ" کشورهای صنعتی، می توان به نگرانی آنان از تکرار
رویدادهایی همگون با ایران، ولی کم مقیاس تر، در شماری از این گروه
کشورها نیز پی برد. این نگرانی ها، در بستر رویدادهای سیاسی ای که تنش
های دهه ی شصت و هفتاد میلادی اروپا را در یادها زنده می کنند، خود می
نمایند. در کوران بحران اقتصاد جهانی، افزون بر افزایش چشمگیر اعتصاب
های کارگری، تازه ترین تنش ها باز می گردند به ناآرامی های فرانسه بویژه
در حومه ی پاریس، و کنش های تندروانه ی دانشجویان آلمان در شهرهای
گوناگون و از آن میان اشغال موسسه های آموزشی و دولتی.
خیزش هشتاد و هشت
25
شرایط درونی و بیرونی به سود مردم ماست
در چارچوب منطقه ای، همانگونه که پیشتر نیز یادآور شده ام، پیروزی همه
سویه ی مردم ما بر خودکامگیِ "ولایی"، و راندن تندروان و پراگماتیست ها
و اصلاح طلبانِ حکومیِ "حافظ نظام" (یا پشتیبانان "ولایت" خامنه ای-
رفسنجانی و همراهانِ نظامی-دین سالار و بازاری آنان)، راهگشای
دگرگونی های ملی و دمکراتیک در باختر آسیا خواهد بود. شرایط جهانی و
منطقه ای، علیرغم زدوبندهای آشکار و پنهانِ کشورهای صنعتی برای تبدیل
سیاست های کلاسیک استعماری به رویکردهای نواستعماری (و در مورد
ایران، الگوبرداری از مصر و مالزی و ترکیه و آذربایجان، و نه نگاه به
کشورهای پیشرفته ای چون آلمان و فرانسه و سوئد)، به سود این دگرگونی
ها رو به تغییر است. از دیدگاه داخلی نیز دگردیسی ها امیدوار کننده است.
این شرایط استثنایی هرچند دهه یکبار برای جنبشی کم و بیش زیربنایی، و با
نگرشی ژرف به تاریخ سرزمینمان، هرچند سده یکبار برای خیرشی بلند
فراهم می گردد. کامیابی یا ناکامی در دستیابی به آماج این جنبش ها، وابسته
است به درجه ی هشیاری و ژرف اندیشی توده ها و راهبران آنان و نیز
تناسب میان نیروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی. در
این شرایط، همه ی ما ایرانیانی که خود را "نگاهبان خرمی و آبادانی" این
سرزمین می دانیم، به گمان زیاد در برابر یک آزمون تاریخی قرار گرفته ایم.
نگارنده این برش تاریخی را با دوران صفوی و افشار سنجش پذیر می داند.
دوران ما شاید آماده ی آن گونه دگرگونی های ریشه ای باشد که هر چند
سده یک بار پدید می آیند. این پهنه، نه جای مترسک های سیاسی ای است
که به جای تکیه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری و "آرام"
خیزش هشتاد و هشت
26
کردن مردم گام بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی، دست یاری به
سوی بیگانگان دراز می کنند.
در کوران خیزش توده ای کنونی، در پیوند با آن دسته از هنرمندان و
نویسندگانی که ناآگاهانه از "قاتلان" دیروز و فتنه گران امروز پشتیبانی می
کنند، و در حقیقت امر در راهی گام بر می دارند که جز به شکست های صد
سال گذشته نخواهد انجامید، سروده ای از ناظم حکمت به نام "آزادی" می
آوریم تا شاید وجدان های دربند آزاد شوند:
نگاه تان خطا می رود
درست دیدن هم هنر است، درست اندیشیدن هم هنر است
دستان هنر آفرین تان گاه بلای جان تان م یشود
خمیری فراوان ورز م یدهید اما لقم های از آن را خود نم یچشید،
برای دیگران بردگی و بیگاری م یکنید و فکر م یکنید آزادید
غنی را غنی تر م یسازید و این را آزادی م ینامید
از لحظه به دنیا آمدن تان
در گرداگردتان آسیابی بر پای م یدارند که دروغ آرد م یکند
دروغ هایی که تا پایان عمر با شماست
فکر م یکنید که وجدان آزاد دارید حال آن که وجدان شما را خرید هاند
پیوسته در حال تایید و تکری ماید
با سرهای فرو افتاده که گویی از کمر به دو نیم شد هاید
و بازوان افتاده، وِل م یگردید
با آزادی بیکار بودن و آزادی گزینش شغل......
اما این آزادی،
آن روی سکه آزادی است
خیزش هشتاد و هشت
27
نگاهی به آرایش نیروها
در این پاره، روند رویدادها، آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی، و نیز
کنش ها و واکنش های "بالایی ها" و "پایینی ها" پیش از خیزش را، برش می دهیم
"عصر جلسه ی شورای مرکزی حزب جمهوری در دفتر من تشکیل شد.
درباره ی کیفیت عملکردها و آقایان شیبانی، پرورش و عسکراولادی که
احتیاطا خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده اند، بحث کردیم. برای
ندارد و این ها « رقیب جدی » انتخابات وضع خوبی پیش نیامده. آقای رجایی
داشته باشند." «!!! رقابت جدی » همگی از یک گروه اند و نمی شود
هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران
چندی پیش از انتخابات، در پیوند با تدارک "رقابت های جدی" و نقش "گروه
های پنهان" در آن، خبری از سوی سایت های اینترنتی پیرامون یک نشست
در خانه ی رییس مجمع تشخیص مصلحت به منظور "بررسی وضعیت
نامزدها و فضای انتخاباتی" انتشار یافت. این خبر بزودی از جانب دفتر این
مجمع، نادرست خوانده شد. این گونه گزارش ها در حالی انتشار می یافت که
از چند ماه پیش از انتخابات، جناحِ رقیبِ رفسنجانی، از زبان سخنگوی خود
خامنه ای، به گزینشِ دوباره ی رییس جمهور پیشین اشاره کرده بود. با این
رویکردها، پهنه ی انتخابات خیلی زودتر از دوره های گذشته، به گستره ی
جدال های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بدل گردید.
خیزش هشتاد و هشت
28
کشاکش ها بیشتر در دو بستر روی می نمود. در یک سو، دو سپاهِ سیاسی-
اقتصادیِ توانمند زمامداری، تندروها و پراگماتیست ها صف آرایی کرده
بودند. در سوی دیگر، گردان های اصلاح طلبانِ کم و بیش ساختار شکن و
اپوزیسیون آشکار و پنهان، خود می نمودند. گروهی از اصلاح طلبانِ
حکومتی و بخش کوچکی از پراگماتیست هایِ واقع بین، میان این دو خیزاب
خروشان، شناور بودند.
کشاکش ها میان "بالایی ها" (تندروها و پراگماتیست)، پیشینه ای سی ساله
و بیشتر داشت. آنان در خطوط عمده، " نظام ولایی" را پذیرفته و در
چارچوب آن، بیشتر در پی "سهم خواهی" و ایجاد دگرگونی های اقتصادی-
اجتماعی بودند. در برش انتخابات، گفتمان برجسته ی "بالایی" ها، بیشتر بر
سر چگونگیِ "عبور از بحران" بود تا ایجاد دگرگونی های ریشه ای. تندروان
که توان اقتصادی و سیاسی خود را افزوده بودند، تکرار دوران هشت ساله
ی اصلاحات را، در برش کنونی و با وجود فشار سنگین از "پایین"، برای
"کل نظام" خطرناک ارزیابی می کردند. پراگماتیست ها، گمان می نمودند که
با "مهندسی بحران" و ایجاد دگرگونی هایی در ساختار "ولایت" و بهبود
"مدیریت"، می توانند بحران سوم جمهوری اسلامی را با هزینه ی کم، پشت
سر بگذارند. در بحران نخست، "عبور" از دگراندیشان در آغاز انقلاب، و
بحران دوم، "عبور" از اصلاح طلبانِ ساختارشکن در دوره ی خاتمی، جناح
رفسنجانی نقش برجسته ای بازی کرده بود.
در جبهه ی اصلاح طلبانِ ساختار شکن و اپوزیسیونِ آشکار و پنهان اما (که
رو به "پایین" داشت)، گفتگو بیشتر بر سر "روشن کردن تکلیف با نظام"
بود. نخستین رییسِ دانشگاه تهران پس از انقلاب، چند ماه پیش از انتخابات،
نوسان های گروه دوم را این چنین هاشور زد: "این آقایان ... باید تکلیف
خیزش هشتاد و هشت
29
خودشان را با نظام مشخص کنند. اگر در داخل نظام هستند، بروند در داخل
نظام همکاری کنند. اگر معتقدند این نظام کاربرد خود را از دست داده و نمی
تواند مملکت را به آرمان سال 57 برساند، تکلیف را باید مشخص کنند... اگر
با نظام هستند و آن را قبول دارند، نظام که دارد کار خود را انجام می دهد.
هرکسی هم که آقای خامنه ای تعیین کند، رییس جمهور می شود. اخیرا هم
که رییس جمهور را رسما تعیین کرد و گفت در پنج سال آینده آقای احمدی
نژاد رییس جمهور است. این ها چه می خواهند بکنند؟"
همزمان با این جدال های بیرونی و درونی، اشاره های چندی پیرامون
"مهندسیِ" انتخاباتیِ "پیشرس"، در رسانه های درون و برون مرز گزارش
می شد. در این زمینه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی، با تکیه به اینکه این
سازمان، دلایلی را که خاتمی در سخنان خود "برای انصراف از عرصه
انتخابات ذکر کرده" کافی نمی داند، گفت: "اگر در گذشته مهندسی آرا
« نامزدهای » ، صورت می گرفت و انتخابات مدیریت می شد، در این دوره
انتخابات مدیریت می شوند". گویا این "مدیریت" ها، تنها نیروهای درونِ
"نظام" را شامل نمی گردید، بلکه ناخرسندان کنارِ "ولایت" را هم در بر می
گرفت. برای نمونه نهضت آزادی برخلاف دوره های پیشین، از نامزد کردن
نماینده ی خویش خودداری نمود.
اگرچه داده های اطمینان بخشی پیرامون چند و چون این گونه جابجایی هایِ
"کم هزینه" و "توافق هایِ" پشت پرده و "تهدیدهای" ناگفته در دست نیست،
ولی گفته های پیشین هاشمی رفسنجانی، مهندسِ "عبور از بحران" ها، آن
هم در آستانه ی انتخابات سال شصت، و چگونگی "مهره چینی" وی که در
بالا آوردیم، شاید دریچه ی کوچکی بر این تاریکخانه ها و "فضای" های
درون آنان، بگشاید.
خیزش هشتاد و هشت
30
کشاکش های انتخاباتی و نابسامانی حزب ها
در آغاز کار، گرایشِ بیشتر به "مدیریت نامزدها" را ( به جای "مهندسی
آرا")، شاید بتوان با دو انگیزه پیوند داد. نخست اینکه، تکرار تقلبات گسترده
و کم و بیش آشکار در انتخاباتِ "فله ایِ" دوره ی نهم که اعتراض پاره ای
از سران، از جمله کروبی، را هم برانگیخته بود، گویا در مراحل نخستینِ
گزینش ها، برای بخشی از تندروان دشوار می نمود. انگیزه ی دوم و
موثرتر، نزدیکی روزافزون اصلاح طلبانِ ساختارشکن به نیروهای بیرون از
"نظام" و گاها اپوزیسیون بود که "گروه های پنهان"، در هر دو سویِ قدرت
را نگران می کرد. روی آوریِ پاره ای از اصلاح طلبان به نیروهای مردمی،
نه تنها آزردگی تندروان، بلکه واکنش پراگماتیست ها را نیز فراهم نموده بود.
هاشمی رفسنجانی پس از نامزدی میر حسین موسوی، این نگرانی را چنین
بیان کرد: "مراقب برخی تندروی ها باشید تا از بلاهایی که بر سر اصلاحات
و خاتمی آوردند، مصون بمانید." وی در آغاز ریاست جمهوری خاتمی نیز،
برای جلوگیری از این گونه "تندروی ها"، نهاد توانمند اقتصادی-اداریِ
"مجمع تشخیص مصلحت نظام" یا "دولت سایه" اش را توان بخشیده بود.
جدایی گام به گام، ولی پرنوسانِ بخشی از اصلاح طلبان از بدنه ی زمامداری
(یا "تندروی ها")، بر شکاف درون "نظام ولایی" می افزود. در این برش،
اصلاح طلبان به گمان زیاد بی آن که خود بدانند، در ایجادِ توازنِ دورنیِ
"نظام"، نقش تعیین کننده بازی می کردند.
این شکاف، برای پیداییِ یک خیزش توده ای لازم بود، اما کافی نبود. افزون
بر آن، بخشی از لرزش در ساختار زمامداری، بیشتر، خیزش توده ها را
بازتاب می داد، تا اختلاف های ژرف در "بالا" را. انگیزه ی این ناکافی بودن
خیزش هشتاد و هشت
31
را، می شد بویژه در نبود یا کمبود قاطعیت در گروهِ اصلاح طلبانِ
ساختارشکن، و نیز در وجودِ گرایش هایِ سازشکارانه در اصلاح طلبان
حکومتی، جست و جو کرد. برآیند آن، نابسامانی در آرایشِ این نیروها بود.
سایت ملی-مذهبی ها در ایران، کمی پیش از انتخابات، وضع نابسامان
نامزدها و جایگاه حزب ها و سازمان های سیاسی را به درستی اینگونه
هاشور زد: "دبیرکل اعتمادملی (که حزبیترین نامزد انتخابات 22 خرداد
محسوب میشود) کنار کرباسچی، ابطحی، عبدی، و کدیور میایستد و
میکوشد رویکرد متکثر خویش را با شخصیتهایی شناخته شده، به تصویر
کشد. طرفه آن که، افراد یاد شده هریک متعلق به جمعیت و حزبی هستند (یا
بودهاند) که در این انتخابات، مواضعی متفاوت!!! اتخاذ کردهاند. حزبی که
کرباسچی دبیرکل آن است (کارگزاران) از میرحسین موسوی حمایت کرده
است؛ همان تصمیم و رویکردی که مجمع روحانیون مبارز (که ابطحی عضو
آن محسوب میشود) اتخاذ نموده است. عباس عبدی، عضو پیشین جبهه
مشارکت، اینک عضو ارشد ستاد کروبی است؛ و جمیله کدیور که انجمن
متبوع وی (انجمن روزنامهنگاران زن ایران) پیشتر از حضور خاتمی استقبال
کرده بود، همراه کروبی شده است. و اینها، جملگی شواهدی بس معنادار از
وضع احزاب (بخوان نابسامانی حزب ها) در ایران امروز، و چگونگی حضور
آنان در انتخاباتی بس مهم است."
پیرامون ناهماهنگی در گروهِ کاندیدایِ اصول گرا-اصلاح طلب نیز می
خوانیم: "میرحسین موسوی، بدون حضور و همراهی هیچیک از شخصیتها
و اعضای ارشد احزاب حامیاش (جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی ایران، مجمع روحانیون مبارز
و...) برای ثبتنام به وزارت کشور رفت. هرچند تکلیف موسوی از آنرو که
خیزش هشتاد و هشت
32
وابسته به هیچ حزب و سازمان سیاسی نیست، بهقدر لازم مشخص است؛
اما وضع مورد اشاره، از این منظر که حتی احزاب حامیاش نیز با تابلو،
وارد گود رقابت نمیشوند، قابل تامل است... احزاب سیاسی ایران امروز، در
کجا ایستادهاند".
نگارنده ی نوشتار به بخشی از پرسش اش، خود پاسخ می دهد: "تا اطلاع
ثانوی، در بر پاشنهی پیشین خواهد گشت، یعنی بهجای آنکه احزابِ با
برنامه، نامزدهایی را روانهی رقابت و انتخابات کنند، این گروههای پنهان یا
مجموعههای ژلهای و نهچندان منسجم هستند که گردهم میآیند و بر
سرنوشت انتخابات اثرگزار میشوند". به دیگر سخن، بدون خیزش توده ها،
روند دگرگونی ها در "بالا"، تکرار رویدادهایی همانندِ انتخاباتِ پیشین را ندا
می داد.
توده ها به پهنه می آیند
در کنار این مکاره-بازارِ پر آشوب و "مدیریت نامزدها" و"تهدیدهای" پشت
پرده و روی پرده در "بالا"، بر خلاف دوره های پیشین که برای جلب آرا از
شدت سرکوب ها کمی کاسته می شد، در انتخابات دوره دهم، "شیپور
جنگ" خیلی زود به نوا در آمد. علت آن، نه سازماندهیِ حساب شده ی
اصلاح طلبان، بلکه بیشتر، کنش های نیروهای ملی و دمکرات بود. این جریان
ها، با درس گیری از شکست جنبش اصلاحات و بهره گیری از آزمون صد
ساله ی جنبش توده ای، و بازگشت گام به گام به رویکردها و خواست های
تاریخی انقلاب مشروطه، آن هم بر پایه ای "مطالبه-محور"، "شیپور"
خواست هایِ کم و بیش روشن خود را به صدا در آورده بودند.
خیزش هشتاد و هشت
33
این نیروها به گونه ای کم و بیش سازمان یافته برای پیاده شدن خواست
هایشان، "نیروها" را فرا می خواندند. "گفتمان مطالبه-محور" که از تابستان
87 به کار آغازیده بود، تقریبا تمامی نیروهای اجتماعی را در برمی گرفت.
خواست هایِ فرموله شده از سوی توده ها، نه تنها بر محور آزادی های
اجتماعی، بلکه بر پایه ی دو خواست دیرینه ی جنبش، همانا استقلال و عدالت
اجتماعی نیز استوار بود. در این راستا، گروهی از فعالین سیاسی،
نویسندگان و هنرمندان، اعضای فعال جنبش زنان، کارگان و دانشجویان
دست در دست هم، با گرایش های مختلف فکری، بیانیه ای را امضا کرده
بودند که "فصل یکم" آن، با "رفاه و عدالت" آغاز می شد. به دیگر سخن،
"برخور کنشگرانه ی مطالبه-محور"، از "پایین" و بر "فراز" حزب ها و
سازمان های سیاسی، قد برافراشته بود.
در این خواست-نامه، پاره ای از گرهگاه هایِ عرضه شده عبارت بودند از،
انتقال مالکیت سازمان های اقتصادی وابسته به نهادها و بنیادهای بزرگ
بخش عمومی و » اقتصادیِ غیردولتیِ و شرکتهای شبه دولتی-خصوصی به
محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال و ،«!!! مردم با نظارت مردمی
جلوگیری از واردات ب یرویه، استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور
از دولت و سپردن آن به مجلس، جلوگیری از تخصیص بی حساب درآمدهای
ملی نفت و گاز به هزینه های جاری، حذف ردیف های گوناگون بودجه ای
.«!!! تبلیغی، اعانه ای و روحانیت » نهادهای مختلف
این خواست ها در چارچوب آماج هایِ ملی و دمکراتیک و ایجاد یک جبهه ی
"عملی" قرار داشت و می توانست به دگرگونی های ریشه ای بیانجامد. در
میان نزدیک به پانصد نفری که بر"گفتمان مطالبه -محور" پای افشردند، گونه
گونی لایه های اجتماعی، برجسته بود: کارگران فعال شرکت واحد، معلمان
خیزش هشتاد و هشت
34
فعال صنفی شهرهای مختلف، فعال زنان و قومی و دانشجویی، نمایندگانی از
دوره های قبلی و فعلی مجلس، معاون و مدیر کل اسبق وزارتخانه، مدیر
عالیرتبه صنعت، بازاری، استاد دانشگاه، هنرمند، پزشک، شاعر، کارگر،
کارفرما، زن خانه دار، نویسنده، کشاورز، کارمند، محروم از تحصیل، مترجم،
بازنشسته، بازرگان، روزنامه نگار.
رژیم اسلامی به این گونه حرکت های توده ای، به زبان سرکوب، پاسخ می
داد. بیهوده نبود که در آستانه ی انتخابات، کانون نویسندگان ایران پیرامون
"تشدید سرکوب و سانسور" و دستگیری صد تن از کارگران در گردهمایی
روز اول ماه مه (علیرغم موانع ایجاد شده با شرکت دو هزار تن)، بازداشت
و "کتک" زدن معلمان در گردهمایی مسالمت آمیز، و محدود کردن بیشتر
ناشران و زیر فشار قرار دادن آنان، هشدار داده بود. این رویدادها را می
توان به دیگر پهنه ها چون جنبش دانشجویی و زنان و مبارزانِ "برانداز
نرم" نیز پیوند داد.
"دولت سایه ی توده ها" و واکنش "بالایی ها"
علیرغم سرکوب ها، رویکردهای برنامه-محور تداوم یافتند و بر روند
رویدادهای سیاسی تاثیر چشمگیری گذاشتند. گفتمان های مطالبه-محور،
زمینه ی تحول و نیز همبستگی در فعالان سیاسی، روشنفکران، فعالان مدنی
و جریان های مختلف اجتماعی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام،
معلمان و نیز تا حدودی حزب ها را، فراهم نموده و به رشد آنان یاری
رسانده بود. در بیانیه ی دوم "گفتمان مطالبه-محور" می خوانیم: "این
رویکرد توانست فرایند و فضای انتخابات و ادبیات حاکم بر آن را متأثر
خیزش هشتاد و هشت
35
ساخته و نامزدهای مختلف را بدان سو رهنمون سازد. اکثر آنان مجبور
شدند به جای طرح شعارها و مفاهیم کلان و کلی، به طور نسبی مصداقی
سخن بگویند و در برابر مطالبات طیف ها و اقشار مختلف عک سالعمل نشان
داده و وعده ای مشخص و قابل پیگیری و سنجش پذیر ارایه دهند". با
همبستگی میان نهادهای کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و غیره، در
حقیقت امر "دولت سایه ی توده ها" رخ نموده بود.
واکنشِ دو جریانِ توانمندِ سیاسی-اقتصادی به این فشارها از "پایین"،
گوناگون بود. تندروها از دادن برنامه سر باز زدند و "مدیریت آرا" را در
دستور کار خود گذاشتند. آنان برای پیامدهای "احتمالی" نیز تدارک دیده
بودند. برای نمونه، رزمایشِ 12 هزار نفری بسیجیان در نزدیکی تهران،
آزمایشی بود برای سرکوب خیزش هایِ در پیش.
واکنش پراگماتیست ها به خواست های مردمی، بیشتر در چارچوب بهبود
ساختارهای اقتصادی، بویژه دستگاه دولتی و مالی، و نیز برقراری توازن
پیشین میان دو گروهِ قدرتمند زمامداری بود. در برنامه ی نماینده ی مورد
پشتیبانی آنان، میرحسین موسوی، کوتاه کردن توان اقتصادی نهادهای
نظامی، مورد توجه قرار گرفته، و بازگشت به دولتمداری آغازِ انقلاب، و
ریاست جمهوری "سردار سازندگی" پررنگ شده بود. سه اصل برنامه ی
اقتصادی موسوی عبارت بودند از "تعریف جایگاه دولت در فرایند توسعه ی
ملی، ارتقا جایگاه بخش خصوصی، و پایدار سازی توسعه ملی".
واکنش اصلاح طلبانِ ساختار شکن در برابر فشار از "پایین"، تاکیدِ بیشتر بر
حقوق بشر و آزادی های شهروندی و گرهگاه های سیاسی، در برنامه ی
مهدی کروبی را در پی داشت. در بیانیه ی پنجم پیرامون حقوق بشر، یکی از
حذف نظارت » نکات برجسته، "ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات و
خیزش هشتاد و هشت
36
به مجلس" اعلام شد. با این موضع گیری، یکی از گرهی ترین « استصوابی
مسائل در رژیم "ولایی"، در دستور کار قرار گرفته بود.
برنامه ی موسوی، بیشتر در چارچوب بازسازی توازن پیشین میان
پراگماتیست ها و تندروان قرار داشت. رویکردهای کروبی اما، کوششی بود
برای تبدیل "حکومت ولایی" به "سلطنت ولایی" و تشریفاتی (مانند جنبش
نفت که در آن جبهه ملی می خواست، شاه "سلطنت" کند و نه "حکومت").
هر دو گروه، خواستار خصوصی کردن گسترده ی اقتصاد بودند، و بنابراین
در این زمینه، خواست هایِ "دولت سایه ی توده ها" پیرامون گسترش
"بخش عمومی" و "نظارت مردمی" بر بنیادها و شرکت های دولتی-
خصوصی و کاهش توان مالی "نهادهای اعانه ای و روحانیت" را، به روشنی
بازتاب نمی دادند. به دیگر سخن، اصلاح طلبان ساختار شکن نیز، تنها کف
خواست های مردمی را بیان می کردند.
در واکنش به خواست های مردمی، روحانیون دولتی به تندروان پیوستتند.
بخش دیگر آن، یا سکوت اختیار کردند و یا با پراگماتیست ها و گاها با
اصلاح طلبان ساختار شکن همراهی نمودند. سکوت بخش چشمگیری از
روحانیون در کارزار انتخاباتی و خیزش توده ای، همسانی هایی با واکنش
آنان در انقلاب مشروطه داشت. به دیگر سخن، بخشی از آنان، "گفتمان های
مطالبه-محور" را "رواج شریعت" نمی دیدند و نتیجه ی آن را به زیان
"بازار خود" و بازاریان می دانستند." واکنش بیشتر رده های بالای
روحانیون دولتی و بازرگانان و پاسداران و بسیجیان، همگون می نمود و
ماندگاریِ "حکومت ولایی" را آماج می گرفت.
علیرغم نارسایی های برنامه ی نامزدها، فشار توده ای از "پایین" به آماج
های ارزشمندی رسیده بود. وادار نمودن کاندیداها به دادن برنامه هایی
خیزش هشتاد و هشت
37
"قابل پیگیری و سنجش پذیر"، دومینِ کامیابیِ بزرگِ جنبش مردمی را نشان
می داد. نخستین کامیابی برجسته، پیدایی "گفتمان های مطالبه-محور" و
فراگیر، و زایش "دولت سایه ی توده ها" بود.
خیزش مردمی، گامی فراتر نیز گذاشت و آن، عبارت بود از زیر فشار نهادنِ
نامزدهایِ ریاست جمهوری در "مرحله جدیدِ" مبارزات انتخاباتی. بدین معنا
که، نهادهای اجتماعی و سرشناسان اجتماعی (یا "دولت سایه")، با ارائه ی
راهکارهایی با عنوان هایی چون "مطالبات اثرگذار" و "راهکار طلبی و
تضمین خواهی" و وادار نمودن ریاست جمهور آینده به "دیدارها و گزارش
دهی ادواری به افکار عمومی"، برگ تازه و زرینی به تاریخ مبارزاتی مردم
ایران افزودند. کروبی پس از انتخابات، پاکدلانه، به درستیِ این رویکردها
اعتراف نمود، آنگاه که در بیانیه اش نوشت: "پیش از همه اذعان می کنم که
"«. بسیاری از شما پیشتر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد
برآیند این گونه رویکردهای هوشمندانه، از جمله عبارت بودند از، همبستگی
نیروهای ملی و دمکرات، تعیین برنامه های کوتاه و درازگاه جنبش، و نیز
اتخاذ راهکارهای فراگیر و کارایِ توده ای. با این دستاورها، تلاش های
"گروه های پنهان" برای "عبور از بحران" سوم، با راهبندی بلند روبرو شد.
با اطمینان می توان گفت، در صورت پایبندی نیروهای آزادیخواه به برنامه
ها و رویکردهایی همانندِ "گفتمان مطالبه-محور" و فراحزبی، می توان نه
تنها بر خودکامگی "ولایی"، بلکه بر واپس ماندگی تاریخی و چند صد ساله
نیز چیره شد.
به بد تا توانی به گیتی مکوش
از دیدگاه نگارنده، "گفتمان های مطالبه-محور" و فراگیر، یا برپایی "دولت
سایه ی توده ها" بر "فراز" حزب ها را، می توان به مثابه ی الگویی برای
خیزش هشتاد و هشت
38
کشورهای رو به رشد، و حتی کم و بیش، برای پاره ای از "دموکراسی های
پارلمانی باختری" نیز، مورد بهره برداری قرار داد.
در انقلاب مشروطه، پرچم داری ایران در جنبش ضداستعماری آسیا نیز،
همانگونه که در بخش نخستِ این نوشتار گوشزد گردید، با مبارزاتِ چنین
"انجمن هایِ" کم و بیش برنامه-گرایی، پیوند خورده بود. جهان امروز ما،
برای دستیابی به دگرگونی های راستین دمکراتیک، تشنه ی این دسته
راهکارهای هوشمندانه و دادخواهانه و مردمی است.
آنانی که به جای دوستی میان مردمان، با بازگشت به سیاست "کشتی های
توپدار"، برای به چنگ آوردن چاه های نفتی در باختر آسیا، "پدر می کشند"
و "تخم کین" می کارند، و آنانی که در سرزمین مان، خون "سیاوش" می
ریزند، نمی خواهند بدانند که، "زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به
پرهیز باز". به گفته ی آموزگار داد و مهر و خرد، فردوسی سترگ: "دلت
زنده بادا به فرهنگ و هوش، به بد تا توانی به گیتی مکوش".
به گیتی همه تخم زُفتی مکار
بترس از گزند و بد روزگار
همی نیکویی ماند و مردمی
جوانمردی و خوبی و خرمی
نباشد کسی بر جهان پایدار
همه نام نیکی بود یادگار
بکوشیم تا نیکی آریم و داد
خنک آنکه پند پدر کرد یاد
خیزش هشتاد و هشت
39
دلت زنده بادا به فرهنگ و هوش
به بد تا توانی به گیتی مکوش
خیزش هشتاد و هشت
40
کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان رویاروی هم
در این بخش، لایه های اجتماعی، نهادهای پیوسته به آنان،
و انگیزه های اقتصادی تنش های سیاسی در "بالا"، به ارزیابی سپرده می شوند
"لازم می دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم ... پیش از همه اذعان می
کنم که بسیاری از شما پیشتر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد و
چه تضمینی برای آرای ما » متوجه شده بودید، همان گاه که می پرسیدید
نتیجه ی انتخابات معلوم است و شما » یا زمانی که می گفتید ،« وجود دارد
آب در هاون می کوبید." با این همه می خواهم بگویم از کرده ی خود
پشیمان نیستم ... ما برای تغییر آمده بودیم، گرچه نیروهای غیبی و ظاهری
مانع تغییر در قوه مجریه شدند. با این همه فراتر از این، تغییری در شرایط
کشور و روحیات جامعه و آگاهی مردم بیش از آنچه تصور می شد، صورت
گرفت و اذعان می کنم که این تغییر به مراتب فراتر از تصمیم من بود."
بیانیه مهدی کروبی، نه خرداد هشتاد و هشت
این بخش از بیانیه ی مهدی کروبی، رادیکال ترین نامزد دهمین دوره ی
انتخابات ریاست جمهوری، روشنگر دو نکته ی برجسته است که با انگیزه
هایِ خیزشِ کنونی پیوندی نزدیک دارند: نخست، نقش آگاهانه و خواست-
گرایانه ی مردم، و دوم، دگردیسی در موزاییک سیاسی و همراهی بخشی از
نیروهای اصلاح طلب با توده ها برای "تغییر" در سامانه ی "ولایی".
خیزش هشتاد و هشت
41
در همگامیِ گروهی از "بالایی ها" با مردم ، گذشته از فشار "پائینی ها"،
عواملی نقش داشتند چون، ژرفش بحران ساختاری در "نظام" پس از توان
گیری اقتصادی سپاهیان و روحانیون حکومتی (یا "قفل شدن نظام")،
ناخرسندی روزافزون گروهی از نیروها در اوج کانون های زمامداری و
یکان های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، شکاف میان "بالایی ها"
پیرامون چگونگی برون رفت از بحران و تعیین "سهم" در سامانه ی
اسلامی، و نیز کوشش اصلاح طلبانِ راستین برای پیش بردِ دیدگاه های خود
زیر تاثیر جنبشِ برنامه-گرایِ توده ای.
برآیندِ ناگزیرِ این کنش ها و دگرگونی ها، چیزی نبود جز تنش های
روزافزون میان لایه های اجتماعی، مانند بازاریان و روحانیون و سپاهیان و
سرمایه دارانِ کم و بیش غیربازاری-بوروکرات از یک سو، و نهادها و
سازمان ها و حزب های برآمده از آنان یا نزدیک به آنان از سوی دیگر.
مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری و نامه ی رفسنجانی به
"ولی فقیه" در آستانه ی انتخابات و اخطار وی برای "سرِ چشمه گرفتن"،
این درگیر های درونی در بالاترین رده های زمامداری را آشکارتر نمود.
دو مدل بازرگانی در برابر هم
نبرد در سامانه ی نظامی-دین سالار و بازاری، بویژه میان دو نیروی
توانمند اقتصادی، جریان داشت، نخست، بخشی از سرمایه داران
بوروکراتیک-نفتی و بازاری به نمایندگی آشکار و نهانِ "رفسنجانی" (یا
پراگماتیست ها)، و دوم، رده های بالای سپاهیان و روحانیون دولتی به
نمایندگی احمدی نژاد (یا تندروان).
خیزش هشتاد و هشت
42
نشریه آلمانی "تاتس" پس از انتخابات کنونی، پیرامون این تنش ها به
درستی نوشت، "رفسنجانی و احمدی نژاد پشتیبان دو مدل معاملاتی هستند.
یکی ثروت مداری کهنه را نمایندگی می کند، دیگری منافع نوثروتمندانِ سپاه
پاسداران را که در سال های کنونی، همپا با روحانیون حکومتی یک
امپراطوری اقتصادی برپا کرده اند، به پشتیبانی می گیرد ... او (رفسنجانی)
با دارایی تخمینی یک میلیارد یورو، داراترین مرد کشور شناخته می شود.
پایه ی قدرت او بر لایه ی تجاریِ بازاریان استوار است."
فعالیت گروهِ نخست، بویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خود می نمود.
بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری که تاکنون از دالان شورای نگهبان گذشته
اند، در این مجمع عضویت داشته اند. رفسنجانی که در کنارِ اداره ی مجمع،
رئیس منتخب مجلس خبرگان نیز بود، به گفته ی نهضت آزادی، "کرسی
در نظام جمهوری اسلامی" را در اختیار داشت. « نهاد حکومتی » مهمترین
در زمینه ی توان گیریِ مالیِ نهادهای نظامی هم، روزنامه ی فیگارو چندی
پیش از انتخابات، از افزایش شمار پاسدارانی که به تجارت روی آورده اند،
سخن راند. از آن میان، دامنه ی فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا،
به عنوان امپراطوری پاسداران، از بانکداری و توریسم تا تلفن همراه را
شامل می شد. این گردان نظامی-اقتصادی، بیش از دویست پروژه ی
صنعتیِ در حالِ ساخت را در دست گرفته بود. هم چنین به این تعداد می شد
نزدیک به هزار پروژه ی تکمیل شده در آغاز دهه ی نود میلادی را افزود.
این "نهاد معاف از مالیات" به حوزه استراتژیک نفت و گاز، که پیشتر در
حوزه ی فعالیت گروه رفسنجانی قرار داشت نیز، وارد شده بود.
روحانیون حکومتی هم، می توان برای « پیرامون "امپراطوری اقتصادی
نمونه به داده های عباس پالیزدار و مجله فوربس درباره ی ناصر واعظ
خیزش هشتاد و هشت
43
طبسی به عنوان صحنه گردان فعالیت های آستان قدس، اشاره کرد. این نهاد
در دهه ی نود میلادی، صدها میلیارد دلار از اموال بنیاد رضوی را در بخش
های سودآوری چون پروژه ی سرخس و خط آهن ایران-ترکمنستان،
بزرگراه های جدید، یک فرودگاه بین المللی، و همچنین چندین هتل و
ساختمان اداری تزریق کرده بود. روحانیون پس از انقلاب بهمن، نه تنها به
پهنه های سنتی خویش چون دادگستری و آموزش و امور بازاری و موقوفه
ای چیره شدند، بلکه بویژه با یاری و همدستی سپاهیان و بازاریان، مهمترین
گلوگاه های اقتصادی و صندلی های زمامداری را زیر کنترل خود گرفتند.
فعالیت گروه دوم یا تندروان (نظامیان و روحانیون حکومتی)، در در رده
هایِ بالایِ نهادهایی چون بیت رهبری، سپاه پاسداران، بنیادها، موقوفه ها و
قوه قضائیه، رخ می نمود. در سال های گذشته، پهنه ی عمل روحانیون
دولتی و بویژه پاسداران، به زیان گروه نخست (پراگماتیست ها) افزایش
چشمگیری یافت. انگیزه ی همراهیِ مشروطِ پراگماتیست ها از اصلاح طلبان،
یا بهره گیری "ابزاری" از آنان را، می توان بویژه از این چشم انداز به
ارزیابی کشید. در این راستا، انتخابات ریاست جمهوری امکانی بود برای
به گفته ی رییس اتاق ) « بخت آزمایی مجدد » سرمایه گذاری های کلان در
بازرگانی) و بهره برداری از "رانت های دولتی" و کوشش برای تامین
خواست های دو گروه توانمند زمامداری.
آماج بازاری ها از سرمایه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی، عبارت بود
از استفاده از "انتخابات پرشور" و دستگاه دولتیِ برخاسته از آن، برای
ورود هر چه بیشتر کالا، بدون نگرانی از تحریم ها. بیهوده نبود که رئیس
مقامات سیاست » اتاق بازرگانی پیش از انتخابات با پرچم بخش خصوصی با
هم ارتباط برقرار کرده بود تا لزوم تحریم شکنی را به آنها « خارجه کشور
خیزش هشتاد و هشت
44
یادآوری کند. افزایش هزینه ی بخش خصوصی در نتیجه ی تحریم ها، اتاق
بازرگانی را به در پیش گرفتن چنین راهکارهایی وامیداشت. بازاریان بنا به
گرایش تاریخی خویش برای رسیدن به "بازار خود"، میان دو گروهِ تندروان
و پراگماتیست ها در نوسان بودند. در پیِ چیرگی عرب ها و مغول ها،
بازاریان نخستین گروهی بودند که با زمامداران نوین "بیعت" کردند و با
آنان هم کاسه شدند.
سهم خواهی بر پایه ی رانت نقت
این نوسان ها تنها در میان بازاریان دیده نمی شد، بلکه در درون دیگر گروه
ها نیز کم و بیش نگریستنی بود. انگیزه ی آن را می توان از جمله، به نقش
نفت در فرایندهای اقتصادی-اجتماعی پیوند داد. در این زمینه گفته های یکی
از کارشناسانِ نزدیک به اصلاح طلبان، پیرامون "عقلانیت نفنی" و "سهم
خواهی بر اساس رانت نفت"، تا حدودی راه گشاست. در ادوارنیوز می
خوانیم: " در نگاه به جناح حاکم و ارزیابی رفتارهای آن باید به این نکته
توجه داشت که در دولتی که وابستگی تام به نفت دارد، جهت دهنده ی اصلی
به قدرت، گروهی است که سهم بزرگتری از منافع نفتی را در اختیار خواهد
داشت. بنابراین، محور اصلی فعالیت سیاسی در یک دولت نفتی، نصیب بردن
از رانت نفت است ... وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی
شکل گرفت، دیگر نمی توان تشخیص داد که چه افرادی با هم رفیق هستند و
منافع مشترک دارند. چرا که سهم خواهان هم، همانند دزدان، همه با هم دعوا
دارند."
خیزش هشتاد و هشت
45
به دیگر سخن، مافیای نفتی-سنتی یا "کهنه ثروتمندان" به رهبری گروه
رفسنجانی که از آغاز انقلاب از این "رانت ها" بیشتر بهره برده اند (وی
نخستین فرستاده ی خمینی به مناطق نفتی جنوب در کوران انقلاب بود)، و
"نوثروتمندانِ" پاسدار و غیرپاسدار که از راه هایی چون بنیادها و قرارگاه
خاتم االانبیا به چاه های نفتی نقب زده اند، "همانند دزدان" به جان هم افتاده
بودند. پیش از انتخابات، دو خبر پیرامونِ اختصاصِ بخشی از درآمد نفت به
مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نیز ورود هرچه بیشتر بنیاد مستضعفان و
سپاه پاسداران به داد و ستدهای نفتی، گوشه های کوچکی از این جدال های
جنجالی در بالای هرم زمامداری، میان روحانیون و پاسداران و بازاریان و
بوروکرات ها را،آشکارتر نمود. ( 1) برای نگاه موشکافانه به دشواری های
بخش نفت به لینک پایان نوشتار نگاه کنید.
تازه ترین گزارش ها درباره ی گزینش وزیران در کابینه ی تازه ی احمدی
نژاد را، باید در چارچوب همین فرایند به ارزیابی سپرد. وزیر پیشنهادی
نفت، یکی از کلیدی ترین پست های دولت دهم، کسی نیست جز فرمانده
قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران. با این گزینش می توان چشم به راهِ
گسترش نفوذ سپاه و بنیادها و بیت رهبری در پروژه های راهبردی و
امکانات بازرگانی-صنعتی، بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود.
بدین گونه، ناخرسندیِ گسترده ی پراگماتیست ها و اصلاح طلبان حکومتی
از کودتای پنهان در سال 1384 ، کودتای نیمه پنهان در سال 1388 ، و نیز
امکان کودتای آشکار در آینده، قابل درک است.
در این میان، بخشی از اصلاح طلبان ساختارشکن، در کنار توده ها، و کم و
بیش بیرون از این جدال "کوسه" ها (به گفته ی نشریه آلمانی تاتس)، بخش
کوچکی از آماج های ملی و دمکراتیک انقلاب مشروطه را پی می گرفتند. اگر
خیزش هشتاد و هشت
46
در گذشته "بالایی ها" بودند که از توده ها "ابزاری" بهره می گرفتند، این
بار، بیشتر "پائینی ها" بودند که برای پیاده کردن خواست های خود، از
شکاف "بالایی ها"، "ابزاری" سود می بردند.
در کوران خیزش کنونی و در حالی که پیرامون آینده ی دگرگونی ها -به
دلیل "پریشانی" و ناروشنی در دیدگاه هایِ پاره ای از گردانندگان جنبش
اصلاحات و اپوزیسیون ایران- نمی توان پیش بینی قاطعی کرد، و با آرزوی
آنکه، پشت پرده ی این روزگار ،"چمنزار" توده ها نهان باشد، این نوشتار را
به پایان می بریم.
پشت این پرده چه پنهان و چه حال ست به آفاق
دشت زردی ست که هم رنگ پریشانی ماست؟
بام برفی
کوه ابری
باغ برگی ز تمنای جهان؟
در پی پرسش من
خنده زد مست و رها، "پرده گشای"
و چه من شسته شدم.
درد بی ناله نهفت
شوق با شعله شکفت
بام هر پرده و پرگار بسفت.
خیزش هشتاد و هشت
47
چهره برداشت کران
روی بنمود چمنزار زمان.
خیزش هشتاد و هشت
48
بخت آزمایی خونین انتخاباتی با دلارهای نفتی-بازاری
در اینجا، به سرمایه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته ایم
"بدانید که ب هرغم برخی داعیه ها، اکنون همه ی این رفتارها- پخش خبرهای
کذب و شایعات برخی از نزدیکان و بستگان شما- منتسب به حضرتعالی
(هاشمی رفسنجانی) است ... گرچه سهم برخی نهادهای عمومی، مانند
دانشگاه آزاد اسلامی را نمی توان در ترویج نامزد مورد نظر شما نادیده
گرفت، اما حق شهروند یشما در دفاع از نامزد خاص، ملازمتی با خروج از
دایره عدل و انصاف ندارد. این روزها اصلاحات در مراحل حساسی قرار
گرفته است. مبادا ب هنام اصلاحات دشمنان آن را پیروز گردانیم".
نامه کروبی به رفسنجانی پیش از انتخابات
سرمایه گذاری های آشکار و پنهان در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی
دهم که بویژه از راه دلارهای نفتی-بازاری فراهم می آمدند، تا حدودی،
جایگاه و نقشِ لایه های اجتماعی، و نیز نهادها و سازمان هایِ هم پیوند با
آنان را، در تنش های سیاسی آشکار می کنند. اگرچه داده های روشنی
پیرامونِ این گونه "سرمایه گذاری ها" برای انتخابات کنونی، در دست
نگارنده نیست، ولی نگاه به پشتیبانی های مالی "جبهه ی خامنه ای-
رفسنجانی" در انتخابات مجلس پیشین و سنجش آن با داده های کنونی، می
خیزش هشتاد و هشت
49
تواند جایگاه و پایگاه سازمان ها و نهادهایِ وابسته به لایه های اجتماعی در
بالای هرم زمامداری را، کم و بیش آشکار کنند.
نشریه ی "انقلاب اسلامی در هجرت" پس از انتخاباتِ آن دوره ی مجلس،
گزارشی درباره ی تقلب هایی که بنا به "حکم حکومتی" انجام گرفته بود،
منتشر نمود که نگریستنی است. در آن سال، نهادهاى اقتصادیِ "نظام
ولایی" و دست اندرکار "بخت آزمایی انتخاباتی"، بدین گونه، هاشور
خوردند: بنیاد مستضعفان با 550 شرکتِ تحت نظر و بیش از 200 میلیارد
دلار سرمایه، بنیاد شهید با 350 شرکت و با میلیاردها دلار سرمایه،
شهردارى تهران با سرمای هاى بیکران، بنیاد جانبازان، اصناف و بازاریان
تهران و شهرستانها، دفاتر نمایندگان ولى فقیه در تهران و شهرستانها،
سازمان نظارت بر اموال رهبرى با سرمایه ای بیکران، بنیاد رضوى با
میلیارد ها دلار سرمایه، بنیاد حضرت معصومه با سرمای هاى کلان و
موقوفات بسیار.
در گروه خامنه ای-رفسنجانی، یکان های حکومتی که به اشکال پیچیده با
مراکز اقتصادی-دینیِ بالا پیوند داشتند، عبارت بودند از، بیت رهبرى با
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ،«!!! سه میلیارد تومان در ماه » هزینه ی
شوراى نگهبان، سازمان بازرسى کل کشور، دیوان عدالت ادارى، قوه
قضاییه، دادستانى کل کشور و تهران، شهردارى تهران، سازمان ائمه جماعت
و ائمه جمعه تهران و شهرستانها، مجلس خبرگان رهبرى و دفاتر نمایندگى
رهبرى در شهرستانها.
نهادهای اقتصادی و یکان های حکومتیِ وابسته به آنان، پیوند نزدیکی با
بسیاری از گروه های سیاسی، و نیز دسته های نظامی داشتند. گروه های
سیاسیِ نزدیک به جبهه ی خامنه ای-رفسنجانی، به گونه ی عمده سازمان
خیزش هشتاد و هشت
50
هایی را در بر میگرفتند چون، هیات موتلفه اسلامى، روحانیت مبارز تهران،
جامعه الزهرا، جامعه اسلامى مهندسین، انجمن اسلامى دانشجویان، چکاد
آزاداندیشان، انجمن اسلامى پزشکان، جمعیت ایثار گران انقلاب اسلامى،
ائتلاف خدمتگزاران، جامعه زینب، اصناف و بازار تهران، جامعه وعاظ تهران،
دفتر تحکیم وحدت(شیراز)، حجتیه، و نیز کارگزاران سازندگی (بخش وفادار
مانده به هاشمی رفسنجانی).
سازمان ها و گروه های نظامى و انتظامى که افزون بر پاسداری از "بازار
خود"، برای تقلبات انتخاباتی و برخورد با واکنش های احتمالی مردم هم
سازمان یافته بودند، این نهادها را در بر می گرفتند: سپاه پاسداران، نیروى
انتظامى، بسیج، انصار حزب الله، حفاظت های اطلاعات سپاه پاسداران و
نیروى انتظامى و قوه قضاییه و بیت رهبرى و بسیج، گروه هاى تحت
پوشش انصار حزب الله و سازمان امر به معروف و نهى از منکر، گروههاى
نظامى و انتظامى لباس شخصى (نوپد)، گروهها و دسته جاب بسیج ادارات و
وزارت خانه های کشور، و 30 مرکز مقاومت و 500 پایگاه مقاومت در
سطح ادارات و وزارتخان هها و سازمانها.
نامزدهای نزدیک به "جبهه ی خامنه ای-رفسنجانی"، برای پیش برد کار
خود و اجرای شوهای انتخاباتی، به یاری سپاهیان و روحانیون حکومتی و
بازاریان، و نیز سازمان ها و نهادهای هم پیوند با آنان، نیاز مبرم داشتند. در
انتخابات مجلس، کمک های نقدی و غیرنقدی برای تامین هزینه ها و امورات
نقدی" » جاری، از راه های گوناگونی تامین می شدند، از یک سو، کمک های
از شهرداری تهران، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان،
صندوق قرض الحسنه انصار، بنیاد شهید و دیگر ارگان ها ، و از سوی دیگر،
خیزش هشتاد و هشت
51
صدا و سیما و همه ی امکان های نوشتاری و « غیرنقدیِ » کمک های
شنیداری و دیداریِ نزدیک به گروه خامنه ای-رفسنجانی و دیگر نهادها.
تنها چند نمونه از این "کمک ها"، از جیب مردم و به یاری دلارهای نفتی را،
که در انتخابات کنونی نیز بی گمان بازخوانی شدند، برگزیده ایم، تا به
ژرفای فساد و ریاکاری در درون "نظام"، و به درون مایه ی "انتخابات پر
شور و مردمی"، بهتر دست یابیم:
- پرداخت 120 هزار تومان به 30 هزار مسئول مذهبى تهران از سوى
شهردارى تهران و هزینه کردن 25 هزار تومان بن از سوى شهردارى تهران
(شهروند) به معلمین، معادل 1 میلیارد تومان، و نیز پرداخت 50 هزار تومان
بن به کارکنان صدا و سیما، معادل 1 میلیارد تومان.
- پرداخت 80 هزار تومان به مسئولین مدارسى که تا هزار راى جمع آورى
مى کنند از سوى شوراى نگهبان و پرداخت 100 هزار تومان و سکه طلا به
مسئولین مدارسى که بیش از هزار راى جمع آورى مى کنند از سوى شوراى
نگهبان.
- پرداخت ( 21 هزار تومان) سه روز ماموریت به نیروهاى بسیج براى
شرکت در انتخابات از سوى بسیج سپاه پاسداران و پرداخت ( 50 هزار
تومان) سه روز ماموریت به نیروهاى سپاه براى شرکت در انتخابات از
سوى صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین سپاه پاسداران که قبل از آن
شهردارى تهران مبلغ 20 میلیارد تومان وام بلاعوض به آن صندوق داده
بود.
- پرداخت 15 هزار تومان به خانواده هاى شهدا براى شرکت در انتخابات از
سوى بنیاد شهید و پرداخت 10 هزار تومان به ازاى هر راى در شهرهاى
اطراف تهران براى راى دادن در همان شهر به نفع نامزدهای تهران
خیزش هشتاد و هشت
52
(اسلامشهر - شهر رى - شمیرانات ) از سوى بنیاد مستضعفان و ...
در این دزد-بازارِ تکرار شونده، پاسخ به پرسش پیرامون تقلبات در انتخابات
کنونی، و نیز درخواست توده ها برای رسیدگی به چگونگی بر باد رفتن
بیش از هفت صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سی سال گذشته را، به
خوانندگان می سپاریم. برای آنانی که، چنین پرسش کنندگانی را به بند و
درد و مرگ می کَشند، بخشی از نوشته ی آزادیخواه انقلاب مشروطه،
سلطان العلمای خراسانی را، که برای این نوشتار "در باغشاه او را هر شب
شکنجه می کردند و سپس نیز به انبار فرستادند که در آنجا به چاهش
انداختند و بدبخت با سختی بدرود زندگی گفت"، بازگو می کنیم:
"خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به
دولت خود و باقی دولت ها بنمایی. آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل
خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت
برگشته ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ ... مگر
نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمی تواند طرف شود."
مبادا ب هنام اصلاحات دشمنان آن را پیروز گردانیم
"باج دهی" هایِ اشاره شده در انتخابات پیشین را، می توان با دگرگونی
هایی - که با شکاف میان دو گروه خامنه ای و رفسنجانی در پیوند است-
برای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم نیز در نظر گرفت. در این دوره،
احمدی نژاد که خود از پشتیبانی مالی و غیرمالیِ بیت رهبری و روحانیون
حکومتی و سپاهیان برخوردار بود، در مناظرات تلویزیونی، به گوشه ای از
خیزش هشتاد و هشت
53
زد و بندهای پشت پرده، اشاره داشت. بازاریان و اتاق بازرگانی نیز بنا به
سرمایه گذاری کرده بودند. « بخت آزمایی مجدد » گفته ی رئیس خود، در
گروه رفسنجانی که میرحسین موسوی را با شرطِ پرهیز از "تندروی ها"،
مورد پشتیبانی قرار داده بود نیز، می بایست از دلارهای نفتی-بازاری و
یکان اقتصادی ای چون دانشگاه آزاد، برای جاانداختنِ "جنبشی" زیرکنترل،
و بازگرداندن توازن پیشین میان دو "جناح حاکم"، همانا پراگماتیست ها و
تندروان، بهره گرفته باشد. مهدی کروبی، رادیکال ترین نامزد از میان چهار
کاندیدای برگزیده ی شورای نگهبان، در نامه ی اعتراضی اش به رفسنجانی،
از بهره گیری "برخی نامزدها و حامیان آنان" از "اموال عمومی یا دولتی"،
(همانند همه ی انتخابات پیشین) گلایه نموده بود. به دیگر سخن، آن چه که
در بالا آوردیم، به گمان زیاد با ابعادی گسترده تر، در انتخابات دوره ی دهم
نیز، رخ داده است.
نامه ی کروبی پیرامون دخالت های گروه رفسنجانی و کوشش آنان برای
جلوگیری از رشد اصلاح طلبانِ دلسوزِ "کیان ایران"، در این راستا نمونه وار
بود. وی پیش از انتخابات در این نامه نوشت: "متاسفانه برخی از نزدیکان و
بستگان شما با شایعه پراکنی قصد دارند یکی از دو صدای اصلاح طلبان
(نگارنده: و نیز صدای بسیاری از دگراندیشان در درون و برون مرز) در
انتخابات را خاموش کنند و با پخش خبرهای کذب و شایعات ناروا درباره
انصراف اینجانب از رقاب تهای انتخاباتی، آب به آسیاب مخالفان اصلاحات
بریزند. من البته قصد ندارم با بردن نام افراد خاص از نزدیکان و بستگان
شما نقش آنان را در برهم زدن وحدت اخلاقی اصلاحات اعلام کنم ... اعلام
می کنم این روشِ دوستان، سبب نقض قواعد اخلاقی انتخابات آزاد می شود و
اتحاد فکری و تاریخی اصلا حطلبان را مخدوش م یکند. امیدوارم به دوستان
خیزش هشتاد و هشت
54
خود تذکر بدهید که از ادامه این حرکت تخریبی – که جز به سود حریف
همه ی این » نیست – خودداری کنند و بدانید که به رغم برخی داعیه ها، اکنون
گرچه سهم برخی نهادهای » رفتارها منتسب به حضرتعالی است!!!" و
نامزد مورد » مانند دانشگاه آزاد اسلامی را نمی توان در ترویج ،«!!! عمومی
نظر شما" نادیده گرفت، اما حق شهروندی شما در دفاع از نامزد خاص،
ملازمتی با خروج از دایره عدل و انصاف ندارد. این روزها اصلاحات در
مبادا به نام اصلاحات دشمنان آن" را » . مراحل حساسی قرار گرفته است
پیروز گردانیم".
کروبی در نامه ی خود، بیهوده رفسنجانی را در کنار نیروهای اصلاح طلب
راستین نشاند. واکنش گروه رفسنجانی و پرخرجی های پراگماتیست ها اما،
نشانگر آن بود که بخشی از نیروهای پشتیبان کروبی، به آن دسته از گروه
های اصلاح طلبِ "ساختار شکن" تعلق داشتند که "به راستی" به بخشی از
آرمان های خیزش های مردمی در یک صد سال گذشته، وفادار بودند. این
گردان، بخشی از سپاه سترگ نیروهای ملی و دمکرات ایران بود که با دوری
گزیدن از انحصارطلبی، می توانست رده های توده ها را توانِ بیشتری
بخشد.
همان گونه که در نوشتارهای پیشین نیز یادآور شده ام، این نیروها، در
صورت پایبندی به خواست های مردمی و پرهیز از سازش کاری در پهنه ی
داخلی و خارجی، همانند سال های نخستین انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن
نفت و انقلاب مشروطه، دیر یا زود خود نیز قربانی نیروهای خودکامه شده
و خواهند شد (همان گونه که امروز دردمندانه نگاره گرش هستیم). تاریخ ما
و بسیاری از کشورهای جهان، و بویژه کشورهای رو به رشد، بارها نشان
داده است که راه چیرگی بر بیگانگان و دست نشاندگانشان، نه سازش و
ساخت و پاخت در "بالا"، و نه بهره گیریِ "ابزاری" از توان مردمی در
خیزش هشتاد و هشت
55
"پایین" است. در تاریخ سرزمین مان، افشین و ابومسلم و مازیار، قربانیانِ
در پیش گرفتن همین سیاست نادرست و باژگونه بودند. خاندان های توانمند
و دارایِ برمکیان و نوبختیان نیز –مانند بخشی از سرمایه داری امروز
ایران- که هم کاسه ی خلفا گشتند، کم و بیش به همان سرنوشت دچار
شدند. برآیند این رویکردها، چیزی نبوده است جز شکست های پی در پی و
خواری های بی پایان و ویرانی های بی گسست.
خواری و زاری تا کی
پس از سرکوب ها و کشتارهای خونین و آدم ستیزانه ی کنونی، چشم داشتِ
بجایِ نیروهای ملی و دمکرات آن است که این نیروها و سران شان، گامی به
پیش بردارند، و به جای "آرام" کردن توده ها و "لولو" ساختن از مردم
کشورمان - به بهانه ی "خطرِ هرج و مرج" در کشور- به جایگاه توده ها
نزدیک تر شوند. (شاه نیز نبودِ خود را، برابر با "ایرانستان" شدن ایران می
انگاشت)
به راستی، گاهِ آن است که این گروه ها در درون و برون مرز، به خواست
های راستین مردم، بویژه، آزادی در گزینش شیوه ی زمامداری، رها از
هرگونه تنگ نگری، "در عمل" پاسخ آری گویند. هرج و مرج جویان، نه توده
ها، بلکه چپاول گرانی هستند که در سی سال گذشته با تنش آفرینی ها و
تندروی های بی گسست، دست در دست اربابانشان در برون مرز، سرمایه
های معنوی و مادی مان را بر باد داده اند.
آن هایی که از گفتمان های مطالبه-محورِ کارگران و زنان و جوانان و
آموزگاران و روشنگران (که به گمان نگارنده دستاوردی هستند برای جنبش
خیزش هشتاد و هشت
56
جهانی، چرا که در برون مرز، "ایرانی شدن" را به معنای "احقاق حقوق"
نمودن، برگردان کرده اند) "لولو" می سازند، بویژه سه گروه اند.
گروه نخست، آن هایی هستند که تکرار رویدادهای آغاز انقلاب و امکانِ
بازپس گرفتنِ دارایی هایِ به تاراج رفته ی کشورمان -که نجومی اند- خواب
"آرام" شان را ربوده است. ("آرام" کردن خونبار توده ها، گویی خواب
"آرام" را به آنان باز خواهد گرداند). گروه دوم، کسانی اند که در پیاده شدن
آماج های اقتصادی انقلاب بهمن، که بخش کوچکی از آرزوهای دادخواهانه و
دیرینه ی مردم مان را جامه ی قانونی پوشاند، آغازی برای پایان دادن به
بهره کشیِ لگام گسیخته ی خویش ارزیابی می کنند. و گروه سوم کنسرن
های جهانی اند، که حضور "لولوهای" ایرانی را، به مثابه ی خطری برای
بازار بزرگ صادرات یک سویه ی کالا (یا صادرات بیکاری و واپس ماندگی)
به ایران و نیز باختر آسیا، می نگرند.
ی تداوم این "ولایتِ" بی سامان و فاسد « زیان ماهانه » از آن جا که می توان
را، ده ها میلیارد دلار گمانه زنی کرد (تنها در چهار زمینه ی توریسم و
ترانزیت و فرارمغزها و واردات قاچاق، زیان ماهانه ای!!! نزدیک به پنج
میلیارد دلار)، شاینده است که اصلاح طلبان راستین، همین امروز با توده
های دادخواه همراه شوند و به "نظامی" که به ایران، همچون قاجارها و دیگر
اشغالگران، به چشم "ملک استیجاری" می نگرد، هر چه شتابان تر پایان
دهند. نباید گذاشت آن چه کنسرن های جهانی -برای نمونه از زبان نشریه ی
آلمانی "اشپیگل"- آرزو می کنند، همانا "بازی با زمان" و "خرید وقت" به
منظور بازسازی نیروهای واپسگرا (یا ایجاد "اپوزیسیون" دلخواه)، به
کشورمان دیکته شود.
خیزش هشتاد و هشت
57
دیر یا زود خواهیم دید که راه بیداد به نشیب، راه داد به فراز، و راهِ میانِ
بیداد و داد، همانند گذشته به بن بست و خواری و زاری، خواهد پویید. راه
داد، بی گمان راهی ست پرسنگلاخ و پرتنش و پرخون، اما دیرمان و استوار
و شکوفا.
که اندر جهان سود بی رنج نیست
کسی را که کاهل بود گنج نیست
یکی داستان زد بر این بر پلنگ
چو با شیرِ جنگی درآمد به جنگ
به نام ار بریزی مرا گفت خون
به از زندگانی به ننگ اندرون
به نام نکو گر بمیرم رواست
مرا نام بهتر که تن مرگ راست
خیزش هشتاد و هشت
58
افشاگری های اقتصادی و پیامدهای آن در انتخابات
این نوشتار افشاگری ها و روشنگری هایی را به تصویر می کشید
که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات یاری رساندند
"چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم چون سران بزرگ
مملکت در این رابطه دخیل هستند ... پرونده شهرام جزایری هم که مطرح
شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دیگر است، ولی چون شهرام
جزایری اسامی یکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد، مورد
ضرب و شتم قرار گرفت، چرا که منافع بسیاری از علما و سران به خطر
افتاده بود. در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته
تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است، ولی اگر بخواهیم پرونده
واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصلاً نمی توانیم باور کنیم ... ما فجایعی
که اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی را دیدیم. خدا را شاهد می گیرم که شبها
خوابم نمی برد. گریه ام می گرفت که ما این همه شهید دادیم، ای نهمه مصیبت ها
مردم کشیدند. حالا بدون توجه به این همه فقر و مصیبت ها و مشکلاتی که
مردم دارند، کسانی که مردم پشت سرشان نماز م یخوانند، رفته اند این کارها
را کرد هاند."
عباس پالیزدار از هیات تحقیق و تفحص مجلس
در ماه های پیش از انتخابات کنونی، روشنگری ها و گفت و گوها، از جمله،
در بسترِ دو دشواریِ گرهیِ اقتصادی-اجتماعی در سامانه اسلامی جریان
خیزش هشتاد و هشت
59
داشت. نخستینِ آن باز می گشت به افشاگری های عباس پالیزدار و گزارش
هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه ی قضاییه درباره ی "مفاسد اقتصادی"
و "رسیدگی به اموال و دارایی های مقام های جمهوری اسلامی از جمله
رهبر و رییس جمهوری و خانواده ی آنها" (یا بن بست های "امپراطوری
ولایی") ، و دومینِ آن در پیوند بود با "جارو شدن" درآمدهای نفتیِ بی
پیشینه در تاریخ ایران (یا نارسایی های ساختاری در اقتصاد تک محصولی).
افشاگری های پالیزدار دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس درباره ی نقش
روحانیانِ بالامقام در زد و بندهای اقتصادی، افراد سرشناسی را آماج خود
گرفته بود چون، محمد امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و اما مجمعه
تهران)، محمد یزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)، ابوالقاسم خزعلی
(عضو جامعه مدرسین و عضو سابق فقهای شورای نگهبان)، علی اکبر ناطق
نوری (رییس بازرسی ویژه دفتر آیت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام)، معزی (معاون رئیس دفتر رهبری)، محسن رفیق دوست
(رئیس سابق بنیاد مستضعفان)، حبیب الله عسگراولادی (دبیرکل سابق
مؤتلفه) و هاشمی رفسنجانی (رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام). (برای
آشنایی با سرمایه گذاری های مالی از سوی نهادهای بالا در انتخابات، نگاه
کنید به نوشتار "بخت آزمایی خونین انتخاباتی با دلارهای نفتی")
وی در افشاگری های خود به "علمایی" اشاره داشت که برای نمونه، به یک
"معدن سنگ" نیز کفایت نکرده و "چهار تا معدن" را تصاحب نموده و
"جنگل های شمال را به تاراج" برده بودند، در کارخانه ی "ایران خودرو"
هزاران دستگاه اتومبیل را به بنیادهایی همچون "بنیاد نهج البلاغه"، "بذل و
بخشش" کرده بودند، "پرونده های رسیدگی را ماستمالی کرده" و "مثلا
دوازده تا از معادن در استان خراسان" را "بالا کشیده" بودند، "قاچاق کالا
خیزش هشتاد و هشت
60
از فرودگاه پیام را" سازمان داده و "یک سوم جزیره کیش و پارک جنگلی
در شمال" را ضمیمه ی دارایی های خویش نموده بودند.
گزارش مجلس از قوه قضاییه نیز که به اصل ٧۶ قانون اساسی باز می
گشت و رسوایی های کلان را بازمی گشود، در سال ١٣٨٧ و یکسال پس از
پایان آن، در واپسین روزهای مجلس هفتم شورای اسلامی و همزمان با تب
و تاب انتخابات ریاست جمهوری، در صحن علنی مجلس قرائت شد. چنانچه
در گزارش مجلس آمد، مقام های قوه قضاییه، حاضر به همکاری با مجلس
نبودند و از ٣٠٠ سوال نمایندگان مجلس، تنها به ١۶ سوال "پاسخ های کلی"
دادند. علیرغم همه ی کارشکنی ها، گزارش داده شده، بن بست های چشمگیر
در روبنای "نظام ولایی" را آشکار می کرد.
این گزارش، فساد گسترده در پرونده هایی را رو می نمود مانند، سواستفاده
از "خودروهای کارشناسی"، زیان هنگفت به "بیت المال" برای ساختن
"تونل کندوان"، دست درازی های مالی در بخش هایی مانند "مدیریت وزارت
نفت"، "پرونده مانا"، "وزارات اطلاعات و رابط مقام رهبری"، "مواد مخدر"،
"فروش سوالات کنکور"، "دانشگاه آزاد"، "کمیسیون اصل نود"، "رشوه به
قضات و کارمندان قوه قضاییه"، و بویژه "پرونده ی المکاسب"، شهره ترین
پرونده ی فساد اقتصادی در ایران که به اختلاسی چندین میلیاردی در
جریان واگذاری شرکت المکاسب از بانک ملی به یکی از موسسات آستان
قدس رضوی پیوند خورده بود.
درد دل هایی از مردم پیرامون این "اختلاس ها" و "بی قانونی ها" که در
گزارش "تابناک" نیز بازتاب یافت، گوشه هایی از ژرفای "فجایعی که اتفاق
افتاده" را آشکار می کرد. در این زمینه از زبان مردم می خواندیم: " پدرم
سال ها روی زمین های آستانه کشاورزی کرد و در حالی که الان پیر و از
کار افتاده شده، باید با اجازه ی آستانه با ترس و لرز زمین رو بده افراد
خیزش هشتاد و هشت
61
دیگه براش کشت کنن! خدایا از ما حرکت بود تو برکت کن، ما رو از شر این
ها خلاص کن که برای خونه ای که سند داریم و داریم توش زندگی می کنیم
هم باید به آستانه اجاره بدیم ... این مالکیت آستان قدس در حالی که اکثر
کشاورزان منطقه از قشر فوق العاده آسیب پذیر جامعه هستند، همیشه
مقروض به آستان قدس باقی می مانند و از طرف دیگه، کارکنان اداره باندی
رو تشکیل دادند که احقاق حق شهروندان در اولویت های پایین آن هاقرار
داره. سال ها فریاد ما رو کسی نشنید! ... مردم زیاران در استان قزوین نیز
سالها با آستان قدس رضوی بر سر تملک اراضی کشاورزی و حتی
مسکونی کش مکش دارند و چون طرف مردم ارگان قدرتمند و با نفوذی
است، حق مردم زحمتکش این منطقه نیز توسط این ارگان عریض و طویل
پایمال شده است."
بنگاه داران قدرت
در آینه ی این روشنگری های تکان دهنده، می شد به روشنی، به ابعاد فساد
و چگونگیِ برباد رفتنِ درآمدهای ملی و اندوخته های نفتی-گازی کشورمان
پی برد. واکنش سردمداران "نظام" به پرسش های دلسوزان و توده ها در
کوران مبارزات انتخاباتی ریاکارانه بود. در این زمینه احمدی نژاد پیش از
انتخابات، با بی پروایی خودویژه ای ادعا کرد که "تا حالا نشنیده ام که پول
نفت کجا رفته؟" همزمان با ادعاهای وی پیش از انتخابات، رئیس سابق
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در میزگرد همایش نفت یادآور می
شد که در سه سال و نیم اخیر براساس آمارهای بانک مرکزی ٢۵۵ میلیارد
دلار درآمد نفتی (که در تاریخ ایران بی پیشینه بود) داشته ایم، که اگر
درآمدها و مخارج دولت در این سه سال را در نظر بگیریم، امروز باید ١٠٨
خیزش هشتاد و هشت
62
میلیارد دلار در حساب ذخیره باشد و جالب توجه اینکه، با این در آمد
هنگفت، حساب ذخیره ارزی خالی بود.
در تب و تاب انتخابات، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران و عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید این داده ها تاکید می کرد که
"ظاهرا عده ای مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخیره ارزی بروند و هرچه در
آن است را جارو کنند. اینان مسئول جارو زدن حساب ذخیره ارزی
شده اند." نگریستنی اینکه، علیرغم همه پنهانکاری های جناح های گوناگون
زمامداری، رییس مجلس هم در کوران مبارزات انتخاباتی به ناچار، با اشاره
به گزارش بودجه ی سال 1385 توسط مخبر کمیسیون برنامه و بودجه،
دیوان محاسبات را مورد خطاب قرار داد و با تاکید بر بند سه سرفصل
انرژی، از واریز نشدن یک میلیارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه سخن
راند. مخبر کمیسیون مجلس یادآور شده بود که این، تنها بخش بسیار
کوچکی از دوهزار(!!!) مورد تخلفات صورت گرفته را در این سال بازتاب می
داد. پیش از انتخابات بنا به گزارش سایت جمهوریت، موارد ناپدید شدن
دلارهای نفتی در سال های 86 و 87 که درآمد نفت شتابان افزایش یافته
بود، می بایست به مراتب بیشتر از سال 85 باشد.
بن بست روبنایی سامانه ی "ولایی" آن جا آشکارتر گردید که مجلس
اسلامی با وجود این همه فسادهای کلان در دستگاه ولایت، به جای گسترش
پهنه ی نظارت، درست پیش از انتخابات به طرحی رای داد که بر اساس آن
مجلس دیگر نمی توانست از شورای نگهبان (به ریاست جنتی)، مجلس
خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام (به ریاست هاشمی رفسنجانی) و
پرونده هایی که ماهیت قضایی داشتند، "تحقیق و تفحص" کند و بر این پایه
دستگاه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شدند، تنها با اجازه او قابل
رسیدگی بودند. این در حالی بود که "سردار سازندگی" و رییس "مجمع
خیزش هشتاد و هشت
63
تشخیص مصلحت نظام" (و به گفته ی نشریه ی آلمانی "اشپیگل"، "تعیین
قدرت در ایران" و "تاجر چند میلیاردی") که مورد « بنگاه دار » کننده ترین
پشتیبانی آشکار و پنهان بسیاری از پراگماتیست ها و اصلاح طلبانِ درون و
بیرونِ مجلس در آستانه انتخابات قرار داشت، اکنون که با مصوبه ی مجلس
از پاسخ گویی مصون مانده بود، ادعا می کرد "خط قرمزی در سئوال ها
وجود ندارد".
بازتاب این رویکردها بحرانی بود همه سویه در ساختارهای "نظام" اسلامی
و کوشش های چندگانه برای برون رفت از بن بست در آستانه ی انتخابات،
و بویژه، در کوران رشد روزافزون "گفتمان های مطالبه-محور" در میان
توده ها.
چشم اندازی تیره تر از پیش
ناکارایی و فساد بویژه در نهادهای دین سالار-نظامی و نیز کانون های
بازرگانانی و بخش های غیرتولیدی-وارداتی و مالی-انحصاریِ دولتی و
نیمه دولتی و خصوصی، با شتابی بیش از پیش، اقتصاد ایران را عملا به
بازار بزرگی برای مصرف کالاهای کشورهای صنعتی تبدیل کرده بود.
آخرین داده های برگرفته از رسانه های ایران پیش از انتخابات، آشکارا
وابستگی همه سویه ی کشور به درآمدهای نفتی و گازی و ورشکستگی
اقتصادی، و نیز فقر و بیکاری توده ها را برجسته می کرد.
برای نمونه بنا به گزارش گمرک ایران از 10 ماه تجارت خارجی کشور در
سال 1387 ، تنها 8 میلیارد دلار صادرات غیروابسته به نفت و گاز داشتیم،
در حالی که در برابر آن 46 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده بود. اگر در
این محاسبات، وارداتِ نزدیک به ده میلیارد دلاری قاچاق کالاهای خارجی را
خیزش هشتاد و هشت
64
که به ویژه زیر کنترل سپاه پاسداران قرار داشت به حساب آوریم، نسبت
واقعی این چنین هاشور می خورد: 56 میلیارد دلار وارداتِ به گونه ی عمده
کالاهای نهایی و مصرفی در برابر 8 میلیارد دلار صادرات غیر وابسته به
نفت. در صورتی که به این آمار، زیان سالانه ی نزدیک به 10 میلیارد دلار،
به دلیل صرف نظر کردن از درآمدهای توریستی (درآمد کشورهای همسان
با ما) بخاطر "اسلامی بودن" رژیم ایران را نیز بیافزاییم، چشم انداز باز هم
تیره تر می شد.
بن بست اقتصادی-اجتماعی آن چنان آشکار بود که دبیر مجمع تشخیص
مصلحت و فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیز در تب و تاب انتخابات به
ناچار اعتراف کرد که پس از سی سال "مشکلات معیشتی مردم را رنج می
دهد و با وجود آن که تاکنون چهار برنامه ی پنج ساله در ایران اجرا شده،
مردم به بسیاری از خواسته ها و مطالبات خود نرسیده اند." این در حالی
بود که همزمان با تبانی های پشت پرده ی اقتصادی میان ایران و فرانسه،
خبرگزاری فرانسه ریاکارانه ادعا می کرد، ایران به "خودکفایی اقتصادی"
رسیده است.
در مناسبات اقتصادی برون مرزی، رقم کسری تراز بازرگانی (بدون قاچاق
کالاها) به ترتیب مربوط بودند به امارات متحده عربی (یا بخشی از روابط
پنهانی با امریکا) با کسری توازنی معادل 9.5 (!!!) میلیارد دلار ، آلمان با
کسری معادل 4.2 میلیارد دلار ، سوئیس با کسری معادل 2.8 میلیارد دلار ،
چین با کسری معادل 2.4 میلیارد دلار، جمهوری کره با کسری معادل 1.8
میلیارد دلار . اگر آمارهای برش زمامداری اصلاح طلبان را نیز برای نمونه
در سال 2003 به سنجش گیریم، با داده های امیدبخش تری روبرو نمی
شدیم. در این سال در حالی که ایران 11.4 میلیارد دلار کسری تراز
بازرگانی خارجی داشت، کره جنوبی به 14.2 میلیارد دلار مازاد (و نه
خیزش هشتاد و هشت
65
کسری)، چین به 34 میلیارد دلار و آلمان به 118 میلیارد دلار مازاد
بازرگانی برون مرزی دست یافته بودند. سهم کالاهای صنعتی در مجموع
صادرات کشور نیز درجه واپس ماندگی ایران را کاملا آشکار می کرد. در
حالی که سهم کالاهای صنعتی در صادرات ایران در سال 2003 (برش
زمامداری اصلاح طلبان)، تنها 2.7 میلیارد دلار بود، ترکیه 27 ، کره جنوبی
134 و چین 225 میلیارد دلار کالاهای صنعتی به جهان صادر می کردند.
آن که بر ما کدخدایی می کند، پیش امریکا گدایی می کند
جالب توجه در این میان ستیز کشورهای صادرکننده ی آشکار و پنهانِ کالا
به ایران، برای دستیابی به سهم بیشتری در این چپاول درآمدهای ملی، در
آستانه ی انتخابات بود. برای نمونه صنعتگران آلمان، دولت آمریکا را به در
پیش گرفتن "رفتاری دورویانه" در تحریم اقتصادی ایران متهم می کردند.
آنان می گفتند، دولت آمریکا از صادرات محصولات عادی آلمان به ایران
انتقاد می کند، اما همز مان، به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد، تحریم
ایران را نقض کنند. نماینده ی اتحادی هی سازندگان ماشین آلات و تاسیسات
صنعتی آلمان، در گف توگویی در برنامه ی "پانوراما"ی شبکه ی اول
تلویزیون دولتی آلمان پیش از انتخابات گفت: ما گاهی تعجب می کنیم که با
چه شدتی به موسسات اروپایی حمله می شود تا آنها را از تجارت با ایران
بازدارند، اما همز مان رقبای آمریکایی، خود در این حوزه به شدت فعال
هستند. بنا به این داده ها، اتحادیه ی سازندگان ماشی نآلات و تاسیسات
صنعتی آلمان، از فعالیت های اقتصادی شرکت های آمریکایی در ایران
شناخت دقیقی داشتند. پیش از انتخابات، در صنایع نفت و گاز م ی شد شرکت
های امریکایی نسبتا زیادی را یافت که در حوزه های نفتی ایران کار می
خیزش هشتاد و هشت
66
کردند و باورکردنی نبود که این فعالیت ها بدون آگاهی آمریکایی ها صورت
گرفته باشد. برنامه ی تلویزیونی "پانوراما" در آلمان، در سفری تحقیقاتی،
توانسته بود فعالیت های اقتصادی بسیاری از شرکت های آمریکایی در ایران
را به تصویر بکشد. سخت افزارهای کامپیوتری با قابلیت های بالای شرکت
"سیسکو"، ماشین های راهسازی و موتورهای دیزلی شرکت "کاترپیلار" و
تجهیزات صنعتی مورد استفاده در حوزه های گاز در خلیج فارس، از جمله
محصولات آمریکایی بودند که در سراسر ایران ب ه زیادی یافت می شدند.
با توجه به این داده ها می شد به بخشی از سیاست پشتیبانی ناآشکار این
دسته کشورها از سامانه ی اسلامی زیر پوشش "شیطان"سازی از "ملاها"
در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری، پی برد. وزیر دفاع آمریکا پیش از
انتخابات در اظهارنظری در مورد ایران گفته بود که کشورش بدنبال تغییر
رفتار جمهوری اسلامی است، نه حکومت آن. وی در یک همایش امنیتی در
در ایران نیست، بلکه « تغییر حکومت » بحرین یادآور شد: "هیچ کسی به دنبال
و رفتار هستیم تا ایران به همسایه ای خوب برای « تغییر سیاست » ما بدنبال
سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. چرایی این سیاست را باید در این آینه
نگریست: سامانه ی کنونی در ایران و نیز پاره ای از کشورهای باختر آسیا
بازتابی هستند از اجرای سیاست های "کلاسیک استعماری" در کشورهای
جهان سوم، با پشتیبانی پنهان از بخش بازرگانی انگلی و غیرتولیدی سرمایه
داری که بویژه در پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست به اجرا در
آمده بود. شوربختی در این بوده و هست که نوشته های زیر که در دوران
نفوذ روس و انگلیس در ایران قاجاری از سوی میهن دوستان کشورمان
نگاشته شده، پس از گذشت بیش از صد سال هنوز گویای دوران کنونی
ماست:
خیزش هشتاد و هشت
67
" ایراد اصلی بر اقتصاد نامتعادل و ارقام نامتوازن واردات و صادرات
ماست، اینکه ایران به صورت بازار مصرف کننده اجناس خارجی درآمده و
بازرگانان ایرانی به حقیقت عامل تجار خارجه اند نه ارباب تجارت خود ...
دول خارجه همیشه در صدد اصلاح امر دولت و ملت خودشان هستند و آنی
غفلت از جزیی و کلی امور مملکت خود ندارند (اما) پول ایران است که بار
بار از سمت اسلامبول و تفلیس و بندرات دیگر به خارج می رود. و اگر
جزیی داد و ستدی هم در داخله ی مملکت ایران ملحوظ می شود، آنهم به
دست تجار خارجه افتاده و در حقیقت طوری احاطه کرده اند که اگر پنج
شش نفر از تجار ایرانی که الان در کار داد و ستد هستند، درست ملاحظه
شود، عامل تجار خارجه اند نه ارباب. و جمیع مایحتاج ایرانی از خارج می
آید" ... "ای کاش دولت به اصلاحات قانونیِ معتمد علیه، همت کند تا مردم
مذاق امنیت و عدل چاشنی گیرند. ورنه با این پریشانی و وادادگی باید تن به
اسارات اجنبی دهیم. ایرانی به هندویی گفته بود: فرنگی ها هند را چطور
گرفتند؟ هندو جواب داد: همانطور که ایران را گرفتند. ایرانی برآشفت که:
ایران را کسی نگرفته است، خودمان سلطنت مستقله داریم. هندو به ریشخند
گفت: بله ما هم همین طور می دانستیم، یک وقت دیدیم و فهمیدیم که اسیر و
عبید فرنگی ها شده ایم."
این بخش را با گوشه ای از سروده ی طنزپرداز نامور، محمد علی افراشته به
پایان می بریم که شوربختانه، گلایه های دردناکش می توانند هنوز همدم
مردم "ولایت" زده و ستم کشیده ی ما باشند:
در بلوچستان علف را می خورند
کودکان چون گوسفندان می چرند
مردم مهجور آذربایجان
خیزش هشتاد و هشت
68
نیمه ای بی جان و نیمی نیم جان
خاک کرمان خاک خوزستان طلاست
از برای صاحب ملکش بلاست
نفت ما را انگلیسی می برد
شرکت نفت پدر سگ می خورد
می تراشد بهر ما خان و وزیر
هم وکیل و هم رییس و هم امیر
این جماعت را مواجب می دهد
مخفی و دزدانکی شب می دهد
آن که بر ما کدخدایی می کند
پیش امریکا گدایی می کند
چون که هستی از نژاد کیقباد
گشنه هستی؟ باش جیکت در نیاد
لخت و عور و گشنه ای آسوده باش
ذوق کن شهزاده هستی ای داداش
خیزش هشتاد و هشت
69
پاسخی به یک "شلاق" تاریخی
این نوشته کوششی است برای روشن نمودن گوشه هایی از انگیزه های ورشکستگی "نظام"، و نیز رویکردهای
سامانه ی "ولایی" برای برون رفت از بحران، پیش از انتخابات
"علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد. متجددهای شرق زده و
غرب زده علیرغم تضادهای خودشان با هم در بیرون راندن اسلام همدست
شده اند، نمونه، جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا و محافظه کاران غرب
گرا یا ملی گرا برای همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسلامی در
انتخابات اخیر تشکیل شده است"
هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران
در آغاز انقلاب، رفسنجانی و همراهانش دانسته یا ندانسته، با هر سه
خواستِ جنبش های بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت
اجتماعی دشمنی می ورزیدند، وقتی به نیروهای ملی و دمکرات اعلام جنگ
می دادند. آن زمان، نیروهای آزادیخواه نتوانستند به هماهنگی لازم دست
یابند و برآیندِ آن، تثبیت گام به گام "ولایت" رفسنجانی-خامنه ای و
همراهان بازاری و نظامی-دین سالار آنان بود. در آستانه ی انتخابات دهمین
دوره ی ریاست جمهوری اما، می شد انتطار داشت که نیروهای ملی و
دمکرات با درس گیری از گذشته و بویژه با تکیه به رویکردهایی "مطالبه
محور" که "طیف" گسترده ای از نیروها را در بر می گرفت، پهنه را برای
خیزش هشتاد و هشت
70
برون رفت از یک بن بست تاریخی فراهم کنند. مهمترین چالش جنبش پس از
"قفل شدن نظام"، افزون بر برنامه-محوری (که گام های نخستین اش
برداشته شده بود)، و همگامی آگاهانه و دوراندیشانه (که نخستین نشانه
هایش آشکار شده بود)، کوشش خستگی ناپذیر و هشیارانه برای سازمان
دهی "نیروهای مردمی" بود. چه درون و چه برون سازمانی. در این راه،
خانه تکانی ها در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی پیش از انتخابات، بخشی
از دگردیسی های درونی خیزش را هاشور می زد و در پاره ای از گستره
ها، حتی به توانبخشیِ آن می افزود.
در برابر این کوشش "پائینی ها"، مهندسین "عبورِ" خونبار و پنهان "از
بحران" ها و استادانِ چیدنِ بی "مدارایِ" نیروها نیز، که سه آزمون بزرگ،
"عبور" از شاه و غیرخودی ها و خودی های ساختارشکن را، با بهره گیری
از همه ی ترفندها و جنگ افزارها، پیروزمند پشت سر گذاشته بودند، هنوز
امکانات سازمانی و مالی و نظامی و امنیتی مطلوبی داشتند. سامانه ای که در
سی سال زمامداری، نزدیک به 713 میلیارد دلار درآمد نفتی مان را بر باد
داده بود، به پشتوانه ی دلارهای نفتی-گازی نوین، باز هم برای آینده ای
نزدیک، سنگرهای سربی برمی افراشت.
"سال هاست ورشکست شده ایم"
نگارنده در پایان دوره ی ریاست جمهوری خاتمی و بر پایه ی داده های
اقتصادی-اجتماعیِ پس از انقلاب، سه سناریو را برای آینده ی ایران ترسیم
نمود. این سه سناریو عبارت بودند از "لیبرالیسم با اصلاح طلبان"،
"لیبرالیسم با تندروان" و "تنش". "کودتای پنهان" یا "انتخابات" دوره ی
نهم ریاست جمهوری و تثبیت احمدی نژاد را می توان برگردانِ سناریویِ
خیزش هشتاد و هشت
71
"تنش" ارزیابی کرد. سال های پایانی ریاست جمهوری خاتمی، سال های
تنش های فزاینده در جامعه، به دلیلِ به بن بست رسیدنِ اصلاحات بود. در
این راستا، ناآرامی های پیاپی در جای جای کشور چون کردستان، فارس،
خوزستان، آذربایجان، و نیز در قم و تهران، آن هم در فواصل کوتاهی،
"نظام" را متزلزل، و فضای کشور را عملا نظامی نمود. در پاره ای از این
اعتراض های مردمی، حتی تا چند روز کنترل اوضاع از دست نیروهای
انتظامی و سپاهی، بیرون رفته بود. "کودتای پنهان" در سال هشتاد و چهار،
واکنشی بود به ناخرسندی فزاینده ی توده ها. پیامدهای آن نیز کم و بیش
قابل پیش بینی می نمود، همانا توان گیری باز هم بیشتر نهادهای نظامی-دین
سالار و ورشکستگیِ شتابان ترِ اقتصادی-اجتماعی.
اگر چه در جریانِ بن بستِ "نظام"، "گروه های پنهان" در ایران و رسانه
های پشتیبان شان در خارج، موذیانه کوشش می کردند تا کمدی ای از
دمکراسی باختری را، روی صحنه آورند و با جابجایی هایی، این بار نیز از
بحران "عبور" کنند، اما رویکردهای سیاسی و نظامی و امنیتی، دشواری این
"عبور" را نشان می داد. بحران اقتصاد جهانی، در کنارِ بحرانِ فزاینده ی
زیربنایی و روبنایی، از جمله انگیزه هایی بودند که این کوشش ها را با
دشواری های سترگ روبرو می کردند.
در آستانه ی انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری، به نظر می رسید که
برای چیرگی بر "بحران" سوم (بحران یکم، "عبور" از غیرخودی ها در آغاز
انقلاب، بحران دوم، "عبور" از خودی های ناخرسند در برش اصلاحات)،
بیش از سه امکان، پیشِ رویِ "حافظان نظام" نبود: نخست ادامه ی "کودتای
پنهان"، دوم فرارویاندن "کودتای پنهان" به کودتای آشکار، و سوم ساخت
و پاخت با "اصلاح طلبان حکومتی" و بخشی از "اپوزیسیون" و سهیم کردن
بیشتر آنان در دلارهای نفتی و پهنه های سرمایه گذاری، و همگام با آن،
خیزش هشتاد و هشت
72
ادامه ی سیاست سرکوب و جدایی افکنی و مردم فریبی با ابزارهای کمی
تازه تر. رویدادهای پیش از انتخابات اما نشان می داد که هر سه راه به آماج
خود دست نخواهد یافت و نیروهای مردمی، با انطباق بر شرایط تازه،
توانمندتر وارد پهنه ی مبارزه ای "برنامه محور" خواهند شد.
در آستان انتخابات، نشانه های کم رنگی از ورود جنبش ملی و دمکراتیک به
برشی تازه دیده می شد. بدین معنا که جنبش، آرام آرام به سوی دومینِ
قدم بر می داشت. اگر در آغازِ ،« پرسنگلاخ » "دولت سایه"، آن هم در راهی
جنبشِ اصلاحات، "دولت سایه" ی رفسنجانی زیر نام "مجمع" و برای
سرکوب خیزش مردمی پدیدار شده بود، در آستانه ی رشدِ جنبش های
"مطالبه محور"، گویا "دولت سایه" ای برای پاسداری، و شاید اجرای
خواست های ملی و دمکراتیک، کم کم آشکار می گردید. ژرفای بحران، گام
به گام بخش بزرگتری از نیروها را به این سوی روان کرده بود. اعتراف
های وزیر نفت پیشین در کشاکش های انتخاباتی، پیرامون "بدی" اوضاع
نمونه وار می نمود: " ما واقعا در حال حاضر وضع بدی داریم ... سال
هاست ورشکست شده ایم ... و بانک های ما دچار بحرانی شده اند که در
تاریخ بانکداری ایران بی سابقه است." این بحران، نه تنها در موسسات
بانکی و بخش های تولیدی، بلکه در همه ی پهنه های اقتصادی-اجتماعی
دیده می شد.
بهبود "مدیریت ها" در چارچوب "نظام"
برای پاسخ به این بحران، بخشی از نیروها در کوران انتخابات، در آغاز،
بهبود ساختارهای اقتصادی-اجتماعی را آماجِ برنامه های خود ساخته
خیزش هشتاد و هشت
73
بودند. گفتگوها پیرامون بهبودِ "مدیریت ها" و "کارآمدی ها" در چارچوب
"حفظ نظام" اما، که بزرگترین بخش های اقتصادی چون بنیادها و نهادهای
دینی-نظامی را چندان در بر نمی گرفت، نارسایی های برجسته داشت. در
، سرمقاله ی نشریه ی "انترناسیونالِ" دانشگاه فنی برلین در ژانویه ی 2009
پیرامون "کیفیت مدیریتِ" مطلوب در یکان هایِ اقتصادیِ امروزِ جهان می
است که به پایان نمی رسد،" آن « روندی » خوانیم: "کیفیت آماج نیست، بلکه
هم در درجات عالیِ آن. یعنی مربوط به یک برش کوتاه اقتصادی یا دوره ی
ریاست جمهوری نیست.
آن چه برای بخشی از دست اندرکاران سیاسی ایران، دست کم در آغاز،
روشن نبود، این حقیقت بود که برای چیرگی بر بحران و دستیابی به
پیشرفت پایدار، افزون بر بسیاری گستره سازی ها، به دانش و دانش ورزانِ
روز نیاز داشته و داریم، و نه روی آوری به "خودی ها" و گسترش
مسجدها و حوزه ها و پاسگاه ها. برای بازسازی ایران، نه تنها به "سازمان
برنامه و بودجه ای" در بالاترین سطوح نیازمند بوده و هستیم، بلکه برای
چیرگی بر واپس ماندگی تاریخی، بیش از آن، به پیچیده ترین موسسات
پژوهشی، از گونه ی "ماکس پلانک" و "هومبولت" در آلمان، احتیاج مبرم
داشته وداریم. مغز، و نه قلبِ پیشرفت اقتصادی، آن جا قرار دارد.
افزون بر آن، این دسته دست اندرکاران، دست کم در آغاز، به این نکته توجه
نداشتند که یکان های اقتصادی، گردان های نظامی نیستند که تنها از بالا
"مدیرانه" به حرکت درآیند، آن هم با وجود کسانی که به گفته ی بیانیه ی
"جبهه ملی در ایران"، به راستی "نادان" بوده و هستند. بدون وجودِ
شوراهای مدیریت و سندیکاهای کارگری و توافق های بایسته میان پایین
(چیزی که همواره و به عمد فراموش می شود) و بالا، نمی توان آن چنان
خیزش هشتاد و هشت
74
سامانی در واحدهای تولیدی، بویژه یکان های متوسط و بزرگِ استراتژیک،
ایجاد کرد که به رشدی شتابان و بویژه پایدار در یک "روند طولانی"
بیانجامد. در این راستا، الهام گیری از مدرن ترین واحدهای تولیدی جهان،
گریزناپذیر است، چرا که گفتگو بر سرِ رقابتی سخت در بازار جهانی است.
هم چنین برای پاره ای از برنامه ریزان و کارگردانان انتخابات، ناروشن بود
که برای دستیابی به مدیریت عالی، افزون بر پیش زمینه های آن، به بهره
گیریِ بهینه از "بهترین و زبده ترین" کارشناسان نیاز مبرم داشته و داریم،
چیزی که در چارچوب سیاست هایِ خشکِ "خودی" گرا و "اسلامی" گرا،
ناشدنی بوده و هست. تنها این نشانه که در آلمان، در نتیجه ی اجرای
سیاست های اقتصادی-اجتماعیِ پیشرفته، نزدیک به 80 تا 85 درصد از
کارشناسانی که به برون مرز می روند، پس از دستیابی به تخصص های
ویژه به آلمان باز می گردند و در موسسات مدرن این کشور دانش خود را
بکار می گیرند، بیانگر این فاصله ی کهکشانی !!! میان ما و کشورهای
پیشرفته بوده و هست. بنا به داده های رسانه های داخلی و خارجی،
جمهوری اسلامی، نه واردکننده ی کارشناسان، بلکه در پهنه ی جهانی، یکی
از نخستین کشورها در زمینه ی "فراری دادن" مغزها و کارشناس ها بوده
و هست. بانک جهانی زیان فرار نخبگان را برای ایران سالانه نزدیک به
بیست میلیارد دلار گمانه زنی می کند. به این "فاجعه" ی اقتصادی-انسانیِ
امروزین، می توان "فراری دادنِ" دیروزینِ بخش بزرگی از کارشناسان
ایرانی و مهاجرت اجباری چند میلیون از آنان به برون مرز را افزود. بی
گمان بسیاری از آنان در شرایط مطلوب، به کشور باز خواهند گشت و
توانایی های خود را در اختیار مردم میهن شان قرار خواهند داد.
خیزش هشتاد و هشت
75
در آستانه ی انتخابات، پافشاری همه ی نامزدهای ریاست جمهوری بر
اجرای موازین "اسلامی نظام" و حتی بازگشت به "ارزش های آغاز انقلاب"،
روشن می ساخت که اندیشه های "انقلاب فرهنگی" و یا گرایش های تنگ
نگرانه ی همگون با آن، هنوز بر رویکردهای پاره ای از گردانندگان
کارزارهای انتخاباتی، دست کم در آغاز، سایه انداخته بود.
"اجماع" بر سر چه
در آستانه ی انتخابات، طرح "مورد اجماع" اصلاح طلبان و پراگماتیست ها و
تندروان برای شتابدهی به خصوصی سازی، و به منظور برون رفت از
بحران "نظام" نیز ناکارایی ها را آشکار می نمود. در راه نوسازی کشور،
"خصوصی سازی ها"، همان گونه که نگارنده پیشتر بر آن تکیه کرده است،
در ساختار ولایی-نظامی-بازاری و با وجودِ اقتصادِ توانمندِ زیرزمینی، بی
برآیند بوده و هست و گره ای از کلاف پیچیده ی "مدیریت اقتصادی"
نگشوده و نخواهد گشود. بدین معنا که پنهان و آشکار، سرمایه گذاری ها
همچون گذشته، به دلیلِ سوددهیِ بالایِ بخش هایِ انگلی و زیرزمینی، از
بخش "صنعتی"، یا به بخش بازرگانی، و یا به برون مرز منتقل خواهند شد.
هم در کشورهای پیشرفته ی صنعتی با وزنِ سنگینِ بخش خصوصی مانند
آلمان، و هم در اقتصادهایِ به گونه ی عمده زیر کنترل دولت مانند چین،
یکان های دولتی و نیمه دولتی و تعاونی بسیاری وجود دارند که سودآورند
و از توان رقابت بین المللی برخوردارند. حتی در گروهِ نخست، در برشِ
"رکود اقتصادی"، خواسته یا ناخواسته بیشتر، راهکارهایِ همگون با "کینز"
پیاده می شوند و بر نقش دولت افزوده می شود. این گرایش را می توان در
خیزش هشتاد و هشت
76
اقتصادِ بسیار آزادِ امریکا نیز، علیرغم سدهای جدی، نگریست. در این که
اقتصاد ایران دچار رکود و بحران است، بنا به اعتراف بسیاری از
کارشناسان جمهوری اسلامی نیز، تردیدی نیست. افزون بر آن، در دوران
گذار ایران از کشوری واپس مانده، به کشوری پیشرفته (نه چون مصر و
مالزی و ترکیه و آذربایجان، آن گونه که "دیگران" می خواهند، بلکه چون
آلمان و فرانسه و سوئد، آن گونه که شایسته ی ماست)، دولت ملی، به مثابه
ی پاسدار منافع کشور، از جایگاه ویژه برخوردار است. دارا بودن درآمدهای
بالای نفتی و گازی نیز، خواسته یا ناخواسته بر اهمیت دولت در فرایند رشد
اقتصادی می افزاید.
هم چنین، شکل نهادهای روبنایی و وزن سیاسی و اقتصادی دولت در
کشورها، به عوامل گوناگون تاریخی و اجتماعی و نیز جایگاه ژئوپولیتیک
آنان وابسته است. بدون نگاه تیزبینانه به این پارامترها، می توان دچار
اشتباه هایِ گذشت ناپذیرِ "تاریخی" گردید. پاره ای از اشکال زمامداری که
پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، به شکست خوردگان دیکته شد،
خاصه در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، آرام آرام در حال دگرگونی است.
به دیگر سخن، غرولندهای پیشین در این زمینه، تدریجا به سویِ رویکردهایِ
اجراییِ مشخص فرا می رویند.
کاهش توان اقتصادی دولت و خصوصی سازی ها، آن هم در نظامی ولایی-
نظامی-بازاری!!!"، آن چیزی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
و سازمان تجارت جهانی به ما تحمیل می کنند، و بیشتر، منافع کشورهای
صادرکننده ی کالا (یا صادرکننده ی بیکاری و واپس ماندگی) به ایران را، هم
چون گذشته، تضمین خواهد کرد. به دیگر سخن، باج دهی آشکاری بوده و
خیزش هشتاد و هشت
77
هست برای تضمین ماندگاری رژیم، آن هم از جیب مردم دردکشیده ی ما.
(در این زمینه به لینک پایان نوشتار، پیرامون" نفت" مراجعه کنید)
دولت در دولت های سایه
برای آن که روشن شود، بدون خیزش کنونی "در بر پاشنه ی پیشین" می
چرخید، می توان به سخنان رفسنجانی، "مرد همیشه قدرت"، در نماز جمعه
ی پیش از انتخابات نیم نگاهی نمود. وی در گفتار خود، شرکت در انتخاباتِ
"با ابهت و پرشور" را "شاخصی مهم در جهان" خواند. او مانند انتخابات
گذشته، خاطر نشان کرد، "میدان رقابت" برای "همه ی سلیقه ها به طور
مطلق و نسبی" وجود دارد و یادآور شد:
"ترویج و تبیین جایگاه مساجد در جامعه، تشویق مردم به ساخت و تجهیز
مساجد، کمک موثر (!!!) نظام به احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر مساجدِ
متناسب با نیازهای جغرافیایی و جمعیتی و الزام به تاسیس در شهرک های
بین راهی و شهرک های در حال ساخت از جمله از موارد مورد تثبیت در
رابطه با مساجد بوده است."
حال این سخنان را که در راستایِ جلبِ "اراده ی مردم" از راه مسجدها بود
(به جای جلب مردم از راه بنگاه های پژوهشی چون "ماکس پلانک" و
کارزایی و غیره)، در کنارِ رزمایشِ همزمانِ دوازده هزار نفری بسیجیان در
نزدیکی تهران (یا آزمایش برای سرکوب خیزش های در پیش) بگذارید، تا بن
بست روبنایی "نظام" آشکارتر شود.
خیزش هشتاد و هشت
78
در آستانه ی انتخابات، مصوبه های مجلس اسلامی نیز بیانگرِ عملکردِ
توانمند و کم و بیش یکدستِ "گروه های پنهان" و تدارک های لازم برای
درگیری های احتمالی آینده بود، چه در برابر بالایی ها و چه در برابر پایینی
ها. این مصوبه ها، افزایش توان مالی "دولت در دولت های سایه"، بویژه
برای هر دو گروهِ "تندروان" و "پراگماتیست ها" را تامین می کرد.
تاریکخانه هایِ مصون از کنترلِ قانونی یا "گروه های پنهان"، آن نهادهای
واقعی و نیرومندِ اقتصادی ای بودند که برای انتخابات ریاست جمهور دوره
ی دهم نیز مانند دیگر کنش و واکنش های سیاسی و اجتماعی و امنیتی و
نظامی در رژیم ولایت فقیه، تعیین و تکلیف می کردند. این انحصارها، آنهایی
را که برای این دستگاه، "یکدستی" لازم را نداشتند و "تسلیم" هم نمی شدند،
از "راه" بر می داشتند و مهره های خود، یا مهره های قابل کنترل خود را
جانشین شان می ساختند. آنان هم چنین، با در نظر گرفتن توازن واقعی
نیروها (و نه خواب و خیال های پاره ای نیروهای خانه نشین)، "رقیبان
راه » و از « در عمل » جدی" را در "رقابتی جدی" به نمایش می گذاشتند تا
و غیرقانونی، دستگاه بزرگ بوروکراتیک را در راستای « های قانونی
خواست های خود، به جنبش در آورند. کارنامه ی سی ساله ی این بنگاه
بزرگ فساد، علیرغم همه ی شعارهای بلندپروازانه، چیزی نبوده است جز
تبدیل ایران به بازار بزرگ مصرف کالاهای کشورهای صنعتی و تامین
هزینه های آن، از راه دلارهای نفتی و گازی.
مغز، و نه قلبِ این دستگاهِ بزرگ و فاسدِ بوروکراتیک، "دولت در دولتِ
سایه" به رهبری رفسنجانی بوده و هست. قلب آن را نیز نه در دولت، بلکه
باید در نهادهایِ اقتصادی-نظامی-دین سالار جست و جو کرد، مانند بنیادها
خیزش هشتاد و هشت
79
و قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس، و دوشادوش آنان، "پاره ی تنِ" نظام
(به گفته ی کردان)، همانا "بازار".
"نقش آفرینان" و همراهان "نظام"
در ساختار انگلی-وارداتی "ولایی"، انتخابات "پر ابهت و پرشور"، اسم رمزِ
قراردادهای نان و آب دار تازه ای بود، برای ورود هر چه بیشتر کالا از
کشورهای متروپل که "اتاق های بازرگانی" داخلی و خارجی، "تجار و کسبه
ی زحمتکش" بازار درون و برون مرز و نهادهای دینی-نظامی، و بیش از
همه، کنسرن های جهانی، برایش ثانیه شماری می کردند. چندی پیش از
انتخابات، رییس "اصول گرای" اتاق بازرگانی از نامزدهای ریاست جمهوری
خواست، تا با اعلام برنامه های خود به "پارلمان بخش خصوصی گام
گذارند." او با اشاره به تحریم ها، از بخشی از دیدگاه های "همراهان بازاری
نظام"، پرده برداشت:
"باید تعارفات را کنار بگذاریم و سؤالات مشخص خود در زمینه اقتصاد را
از نامزدهای انتخابات بپرسیم. معمولا در موسم انتخابات جلسات به کلاس
ادبیات تبدیل می شود، در حالی که باید توجه به ادبیات و کلمات مترادف را
کنار گذاشت و بدون رودربایستی سوالات مشخص را در حوز ههای
مشخص اقتصادی بپرسیم ... باید در این فرصت ٦ ماهه به سمت
تحریم شکنی پیش برویم ... اتاق بازرگانی با پرچم بخ شخصوصی با
هم ارتباط برقرار کرده است تا لزوم « مقامات سیاست خارجه کشور »
تحریم شکنی را به آنها یادآوری کند... افزایش هزینه فعالیت های بخش
خیزش هشتاد و هشت
80
خصوصی، اتاق بازرگانی را ودار ساخته است تا میدان انتخابات را به
خود بدل سازد." « بخت آزمایی مجدد » فرصتی برای
آماج بازاری ها از سرمایه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی روشن بود:
بهره گیری از "انتخابات پرشور" و استفاده از دستگاه دولتی برای ورود هر
چه بیشتر کالا بدون نگرانی از تحریم ها.
این موضع گیری های روشن و به شدت "پراگماتیستی" از سوی سرمایه
داری بازرگانی ایران را، با دیدگاه هایِ ناروشن و "کلاس های ادبیاتِ"
بخشی از اصلاح طلبان و اپوزیسیون درون و برون مرز در "موسم
انتخابات"، بسنجیم، تا به گوشه ای از انگیزه های شکست جنبش مردمی در
صد سال گذشته دست یابیم. "نقش آفرینانِ" راستینِ رویداهای سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی، آنانی بوده و هستند که "تعارف را کنار می گذارند" و
"بدون رودربایستی"، بر "حوزه های مشخص اقتصادیِ" خویش در کنار
دیگر خواست های مهم، تکیه می کنند. دشمنی بازاریان و انحصارگرانِ
دینی-دولتی و نظامی، با نیروهای ملی و دمکرات و بویژه نهادها و سازمان
هایِ نزدیک به رنجبران، و ترس آنان از "چپ روی هایِ" دوباره، و نیز
دمیدن در شیپور"خصوصی سازیِ"، نه از سرِ "تعارف"، بلکه برای آن بود
که می خواستند "فرصت ها"، یا سودهای نجومی را، از دست ندهند.
این چنین بود دیدگاه "همراهان بازاری نظام" در آستانه ی انتخابات دوره ی
دهم ریاست جمهوری. گروه دوم و سومِ پاسپانِ "نظام"، همانا "همراهان
نظامی نظام" و "همراهان دین سالار نظام" نیز جایگاه شان بسیار روشن
می نمود. جانشین قرارگاه خاتم الانبیا پیش از انتخابات، به بهانه ی بزرگ
بودن پروژه ها و دیگر ضرورت ها، به روشنی یادآور شد که نهادهای
نظامی-اقتصادی ای که زیر کنترل هیچ ارگان ملی نبوده و نیستند، یک گام
خیزش هشتاد و هشت
81
نیز از سنگر پول ساز خود عقب نشینی نخواهند کرد. بنا به گفته های او،
پروژه های بزرگ و میلیاردی در پهنه هایی چون "مدیریت و برنامه ریزی و
تامین منابع مالی و تجهیزات و نیروی انسانی ماهر و متخصص" از سوی
این غولِ اقتصادی-نظامی همچون گذشته اداره خواهند شد. پیرامون گروه
سوم، همانا "همراهان دین سالار نظام" نیز در بر همان پاشنه ی گذشته می
چرخید. به دیگر سخن، نهادهای اقتصادی-دینی توانمندی چون بنیادها با
توانِ بیکرانِ اقتصادی، و آستان قدس با سرمایه تقریبی 15 میلیارد دلار و با
شرکت گسترده در رویکردهای اقتصادی و بویژه بازرگانی، کم و بیش از
سیستم "مدیریت سازی" های نوینِ نامزدهای انتخاباتی بیرون بودند.
زباله دان ماقبل تاریخ
پیش از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری، "اتاق بازرگانی آلمان" و
ایران، بزرگترین صادرکننده ی کالا به کشور از اروپا، برای شرکت های
آلمانی و ایرانیِ مقیم این کشور، تدارک های لازم را دیده و شرکت های غول
پیکر جهانی، بر سر خوان یغمای ایران به جان هم افتاده بودند. بنا به گزارش
"بانک بازرگانی ایران-اروپا"، داد و ستد با ایران رکوردهای پیشین را
شکسته بود. این بانک که دو شعبه در ایران داشت، میزان سود خود را
علیرغم بحران جهانی، به دو برابر رسانده و حجم بازرگانی با ایران را 35
درصد افزوده بود. از بدِ روزگار ما، در آستانه ی انتخابات نیز همچون
گذشته، کشاکش بر سر نفت و گاز صورت می گرفت. از آن میان نشریه ی
"دی ولت" خبر گشایش دفتر "بایرن گاز" در ایران را گزارش می داد. هم
چنین پیرامون پیمان نامه های تازه ی نفتی و گازی مذاکراتی رو به انجام
خیزش هشتاد و هشت
82
بود. "تایمز مالی" از لندن هم "بزرگوارانه"، این گونه داد و ستدها را ناقضِ
"قطعنامه های شورای امنیت" نمی دانست.
مسئول اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، در رابطه با گسترس مناسبات
اقتصادی امریکا و ایران که میان سال 2007 تا سال 2008 سه برابر افزایش
یافت، می گفت: "من شخصا اطلاع دارم که قراردادهای امریکاییان در این
رابطه برای امضا آماده اند. طوری که طرف ایرانی فقط باید آن را تایید کند
تا قرارداد رسمیت یابد ... شرکت ها می خواهند جای پای خود را در ایران
سفت کنند." در پشت این قراردادها بانک هایی چون "سیتی گروپ" و
"دویچه بانک" جای داشتند.
در پیوند با این "بزرگواری های" مراکز مالی جهانی، سخنان فرانس مونته
فرینگ قابل توجه بود. دبیراول حزب سوسیال دمکرات آلمان، حزبی که
اصلاح طلبانِ حکومتیِ ما می خواستند به زورِ دلار و چماق، نه خودش بلکه
"کمدیِ اش" را به مردم ما تحمیل کنند، در کنگره ی ایالتی "راین لند
وستفالن"، مراکز مالی و بویژه "مدیران بانک های" کشورِ بسیار صنعتی
اش را مشتی پیج و مهره های "پرچ" و "گانگستر" خوانده بود. این سخنان
در آستانه ی انتخاباتی که تقریبا همزمان با ایران جریان داشت، گفته شد.
وقتی وی در مقام یک میانه رو، "نوع سرمایه داریِ" پیاده شده از سوی این
"گانگسترهایِ" فرنگی را در سخنرانی هایش بی تعارف به "زباله دان تاریخ"
می فرستد، دیگر جایی برای "مافیایِ" عقب افتاده ی نفتی و انگلی-وارداتیِ
"وطنی"، در این بیغوله باقی نمی ماند. نیستی نیز در جهانِ سرمایه، لایه
بندی ست و بی گمان، ارواحِ اربابانِ مال، اشباحِ بندگانِ پست را، در
گورستانِ طبقاتیِ خویش، برنخواهند تابند. زباله دانِ "ماقبلِ" تاریخ، جایگاهی
خیزش هشتاد و هشت
83
در خورِ گانگسترهایِ "ماقبلِ" سرمایه داری، در جمهوری اسلامی بوده و
هست.
پاسخی به یک "شلاق" تاریخی
در ایرانِ امروز، راهی جز بازگشت به خواست های پایه ای جنبش، همانا
استقلال و آزادی و نیز عدالت اجتماعی، برای چیرگی بر واپس ماندگی و
دستیابی به رشد شتابان، و بویژه پایدار، وجود نداشته و ندارد. در این
راستا بخشی از دیدگاه های خلیل ملکی، پیرامون دولت ملی مصدق روشنگر
است، چرا که در آستانه ی انتخابات از سوی جبهه ملی و دیگر نیروهای
سیاسی در ایران، حرکت هایی "سایه" وار دیده شده و می شود. نگارنده
تنها آن بخشی از سخنان او را برگزیده که درست می داند، و بر شرایط
کنونی و سناریوهای احتمالی در آینده تا حدی قابل انطباق (اگر دولتی ملی
در ایران دوباره روی کار آید، که می آید):
"از طرفی در مقابل قدرت های بزرگ جهان قاطعیت دیده می شود، از طرف
دیگر سستی در مقابل ایادی داخلی آنان، که در دستگاه دولت و نظام
اجتماعی منحط حاضر نفوذ دارند (دیده می شود)... نتیجه این وضع به نفع
آن هایی است که قدرت پول و سرنیزه در دستشان است. بدین معنی که
قدرت زر و زور نه تنها طبقات محروم را در یوغ رقیت نگاه می دارد، بلکه بر
ضد خود دولت نیز به کار می رود."
از امروز می توان امکانِ پیداییِ این گونه "دولت مستعجل" ها را از میان برد،
هم در برنامه ها و هم در رویکردها. شوربختانه شمار کمی از شخصیت
های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به این رازِ آشکار دست
یابند که راه دستیابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با
خیزش هشتاد و هشت
84
خودویژگی های آن، از گلوگاه پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزینش
هر راه دیگر، کوتاه یا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در
گستره ی جهانی، و در پیامد آن، رشد کُند و نامطلوب یا ایست کامل
اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت.
آن بخش از سرمایه دارانی که گرایش های استقلال طلبانه دارند، در نظر نمی
گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و
آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با ،« پایدار »
نگرش واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای
اقتصادی-اجتماعیِ نوین، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت، که قادر
باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بیگانگان پاسداری کند.
برای دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با
نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری و
نواستعماری، فاصله گرفت. بدون همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و
همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت
"دولت ملی" را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی
های استعمارگران (چه جنگ های تحمیلی و چه ناآرامی های قومی-آیینی و
چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چیره شود.
جنبش هشتاد و هشت که از چارچوب خواست های نامزدهای ریاست
جمهوری بسیار فراتر رفت، گواه آن بود که می توان دست در دست و
باورمند به خویش و خویشان خویش، و رها از بندهای خودی و غیرخودی،
"دریای دادجو" را جنباند. خیزابی بود باردار از خودباوری و دگرباوری.
پاسخی بود "سبزخو" به یک "شلاق" تاریخی:
خیزش هشتاد و هشت
85
خیزابِ سیم گون رها از همه سکون!
دریای مهرجو!
بر یال های تفته و بارآورت که سال ها
هم راز ساحل اند،
بیهوده
شلاق می زنند.
در آسمان تو
چندی ست
آماس کرده ابر
باران کشیده چتر.
آویزهای شاد نگهبان باغ و داد
در دشت و کوه و تنگ
با تشنه هم دم اند
در خون خسته اند،
دیگر گریزپای
کرنای مرگ سوگ
بر بال های رخش
پرواز می دهند.
خیزاب سبزخو!
دریای داد جو!
خوش آمدی به خویش.
خیزش هشتاد و هشت
86
"قباله ی مملکت" به نام کیست؟
این نوشتار از یک سو، گوشه هایی از سیاست های استعماری و نواستعماری و بازتاب های آن در ایران،
و از سوی دیگر، پاره ای از نارسایی های نیروهای خواستار دگرگونی را پی می کاود
"عقیده صریح و صادقانه من این است که چون مقصود نهایی ما فقط
صیانت هندوستان می باشد، در این صورت بهترین سیاست این خواهد بود
که کشور ایران را در همین حال ضعف و توحش و بربریت بگذاریم و
سیاست دیگری مخالف آن تعقیب نکنیم"
از نامه گوراوزلی بارت به وزارت خارجه انگلستان
گوشه هایی از سیاست بن بست زا و کلاسیک استعماری که از سده ی
نوزده در ایران و بسیاری از کشورهای جهان سوم آغاز شد و به اشکال
پیچیده، تا خیزش خونین کنونی ادامه دارد، در این نامه نمایان است. مجریان
این گونه سیاست هایِ بازدارنده، بیشتر کسانی بودند که در دستگاه
زمامداریِ کشورهای مستعمره، جایگاه بالایی داشتند. این فرایند، دستگاه
دینی و بخشی از دست اندرکاران آن را نیز دربر می گرفت. برای اجرای
آماج های استعماری در باختر آسیا، بخشی از هزینه های مورد نیاز به
منظور خریداری "سرسپردگان" یا "جلب" همدستان، از وجوه موقوفه ی
هند فراهم می شد. ارتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در این زمینه می
هند در دست من مانند اهرمی « اود » نویسد: "اختیار تقسیم وجوه موقوفه ی
بود که با آن می توانستم همه چیز را در بین النهرین و ایران بلند کنم و هر
مشکلی را حل و تصفیه نمایم".
خیزش هشتاد و هشت
87
تامین مخارج این دسته سنتگرایانِ دست نشانده که به ویژه در پیوند با تجار
بودند و بازار فروش برای کالاهای کشورهای متروپل را تضمین می کردند،
در گذشت زمان دچار دگرگونی هایی شد. خاصه با پیدایش نفت در باختر
به عربستان و پس « اود » آسیا گام به گام وظیفه ی تامین مالی، از موقوفه ی
از انقلاب اسلامی، ناآشکار و آشکار به ایران نیز واگذار گردید.
خویشاوندان تاریخی
در سده ی نوزده سرسپردگان همین سیاست بودند که با تحریک مردم و
دولت، در جنگ با "کفار روس" تاثیراتی داشتند. برآیند آن، از یک سو بستن
پیمان نامه ی ترکمن چای و جدایی بخش هایی از ایران، و از سوی دیگر
تحمیل قرارداد بازرگانی نابرابر با روسیه بود. پس از بسته شدن این پیمان
نامه، انگلستان کوشش نمود تا قرارداد همسان و ناعادلانه ی دیگری به ایران
تحمیل کند. مانع بزرگ در برابر این پیمان نامه، میرزا ابوالقاسم قائم مقام،
وزیر محمدشاه قاجار بود. وی این داد و ستد را "زیان بخش" ارزیابی می
کرد. او یادآوری می نمود که این گونه "تجارت وسیله ی نابودی تدریجی
این مملکتِ فقیرِ ناتوان می شود و عاقبتش این است که بین دو شیرِ قوی
پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، تقسیم خواهد شد." وی به
درستی تاکید می کرد که "آزادی تجارت" برای کشور واپس مانده ای چون
ایران زیان آور است، چرا که "ذخائر طلای ایران را از کشور خارج" می کند.
جان کمبل وزیر مختار انگلستان در خاطراتش می نویسد: "هیچ استدلالی
نبود که برای قانع کردن محمدشاه و وزیرش در اثبات منافع قرارداد
بازرگانی به کار نرفته باشد. اما تمام براهین در قائم مقام بی اثر مانده،
جواب ما را نمی دهد." وی به منظور برداشتن او از سر راه و "برای
خیزش هشتاد و هشت
88
برانگیختن مردم و خرج کردن پول بین علما و ملاها مبلغی در حدود پانصد
لیره " هزینه کرد تا " احساسات مردم علیه قائم مقام روز به روز شدیدتر
شود" و دست نشاندگان خود را واداشت که " بالای منبر علیه او به درشتی
سخن" گویند. جان کمبل با بهره گیری از همین ترفندها و نیز همکاری
بازاریان و درباریان و مستوفیان وابسته، قائم مقام را از سر راه برداشت و
تنها سه روز(!!!) پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد بازرگانی
نابرابر با انگلستان به ایران تحمیل شد که پیامدهای منفی آن هنوز در
مناسبات اجتماعی-اقتصادی ایران رخ می نماید.
پاره ای از پژوهشگران ایرانی به درستی دست اندرکاران امور سیاسی و
اجتماعی ایران را در دوره ی استعمار به سه گروه بخش می کنند: گروه
نخست که کارنامه ای درخشان در کاردانی و پاکدامنی داشتند مانند
امیرکبیر، گروه دوم که دارای حسن نیت بودند ولی چون دارای شخصیت
نبودند فاسدان بر آنان گاها چیره می شدند همچون حسین خان اصفهانی ، و
گروه سوم که مستقیما آلت دست بیگانگان بودند مانند ابوالحسن خان ایلچی.
این ارزیابی را می توان برای سده ی بیست و نیز شرایط ایران در آستانه ی
دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری نیز کم و بیش صادق دانست. این
فرایند، در گذر زمان و همپا با رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
و امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است. پیش از خیزش کنونی،
می شد جای پای آشکار و ناآشکار هر سه گروه را در میان گردانندگان بالا
مقام ایران، فعالین سیاسی درون و برون مرز، و نیز رسانه های پربیننده ی
کشورهای خارجی با درجات گوناگون مشاهده کرد. از آنجا که هدف واقعی
کشورهای استعمارگر به دست آوردن سودهای کلان از کشورهای روبه
رشد، و در باختر آسیا خاصه تحمیل اقتصاد وابسته به نفت و گاز است،
شمار گروه دوم و سوم، همانا تاثیرپذیران و دست نشاندگان در بخش
خیزش هشتاد و هشت
89
"مشاورین اقتصادی" بیشتر دیده می شود. "ساموئلسون" اقتصاددان
برجسته ی امریکایی و برنده جایزه نوبل پیرامون این دسته کارشناسان که
در خدمت "قدرت" ها قرار می گیرند، می گوید: "اقتصاددانانی که من درس
می دهم به همه جای دنیا می روند و کاری می کنند که همه ی همکاران آنان
نیز انجام می دهند. آن ها آن جایی می روند که پول هست. من شمار زیادی
اقتصاددان را می شناسم که میلیونر شده اند، چرا که در کنار کارشان، به
عنوان به اصلاح روسای غیروابسته، در شرکت های آزاد مشغول به کارند.
اما آن ها غیروابسته نیستند. نفع شخصی محرک آن هاست. این امر روشن
می کند هم چنین سمت و سوی دگرگونی های سال های گذشته را."
می توان بخشی از انگیزه های "اجماع" اصلاح طلبان و پراگماتیست ها و
تندروان در شتابدهی به روند "خصوصی سازی" یکان های اقتصادی، آن
هم در شرایط چیرگی همه سویه ی اقتصاد زیرزمینی و وارداتیِ ولایی-
نظامی-بازاری را، در وجود همین مشاوران "غیروابسته" جستجو کرد.
بخش دیگر آن باز می گردد به خویشاوندی تاریخی و درازگاه روحانیون و
نیروهای سنتگرا با بازار و بازرگانی، آن هم با خصلتی غیرتولیدی، که به
"قفل شدن" همه سویه ی "نظام" در آستانه ی انتخابات کنونی انجامید.
(برای داده های بیشتر در این زمینه به مفاله ی نفت در پایان این نوشتار
نگاه کنید)
"رانت های ویژه"
بازتاب این "اجماعِ" دست اندرکاران "نظام" را، می توان در آینه ی
"بزرگترین معامله ی تاریخ بورس ایران" و واگذاری پنجاه درصد از شرکت
مخابرات به ارزش هشت میلیارد دلار به "بخش خصوصی؟"، به خوبی
خیزش هشتاد و هشت
90
نگریست. این واگذاری پهنه ای بود برای نمایش توان مالی دونیروی پشتیبان
"نظام"، همانا تندروان و اصلاح طلبان، و نیز نمایاندن درگیری ها و ساخت
و پاخت های آشکار و نهان آنان. در این رقابت بزرگ، در یک سو، شرکت
های سرمایه گذاری و زیر مجموعه های "بنیاد تعاون سپاه" و "ستاد فرمان
امام" با مدیرانی نظامی چون رییس بنیاد تعاون بسیج سپاه، جانشین سابق
فرماندهی بسیج، عضو فعلی ستاد مشترک سپاه، معاون نیروی انسانی
بسیج، هموندان مرکز تحقیقات سپاه پاسداران، و دیگر فرماندهان ارشد سپاه
پاسداران صف آرایی کرده بودند، همانا تندروان. در سوی دیگر این
کشاکش، "کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد" که بنا به گزارش سایت "تحلیلی
خبری دنیای مخابرات"، مدیران "اصلاح طلبِ" آن، در هر دوران خاتمی و
رفسنجانی از "رانت های ویژه" برخوردار بوده "تا جایی که برخی تصمیم
های ملی بر اساس منافع مالی آن ها اتخاذ می شد"، قد برافراشته بودند.
آماج های هر دو گروه، افزون بر دستیابی به سودهای کلان و در انحصار
گرفتن پهنه های مخایراتی و امنیتی، عبارت بودند از کوشش برای تصاحب
دارایی های ملی پیش از طغیان های بزرگ سیاسی، و نیز زیر کنترل گرفتن
یکان های اقتصادی بدون نظارت های قانونی و کنترل مجلس.
ریشه ی پاره ای از سازش کاری های "اصلاح طلبان حکومتی" و وابستگی
ژرف آنان به "نظام" را، می توان در "بیانیه ی روایط عمومی شرکت
پیشگامان کویر یزد"، پس از پیروزی تندروان بر اصلاح طلبان در این
"معامله ی بزرگ"، جست و جو کرد. در این بیانیه ضمن "تبریک به
کنسرسیوم توسعه ی اعتماد مبین" آمده است، این شرکت "آمادگی خود را
« اهداف عالیه ی نظام » برای انجام هرگونه همکاری لازم در جهت نیل به
اعلام می دارد ... و هیچ اعتراضی نسبت به این مزایده نداشته و برخی
مسائل مطرح را از طریق مرسوم و قابل قبول قانونی، حل و فصل خواهد
خیزش هشتاد و هشت
91
کرد". به گزارش "دنیای اقتصاد"، وقتی "پیشگامان کویر یزد" شکایتی
ندارد، "مجلس که نمی تواند کاسه ی داغ تر از آش شود." به دیگر سخن،
پهنه های مورد کشاکش، در پشت پرده و سازش کارانه به گونه ای "حل و
فصل" خواهند شد، تا هر دو گروه همانند گذشته از "رانت های ویژه"
برخوردار باشند.
پرسش این است که، آیا امثال همین "کنسرسیوم" ها نبوده و نیستند که در
کوران انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری و پس از آن، با پشتیبانی
مالی و سیاسی از پاره ای از "اصلاح طلبان حکومتی"، کوشش کرده و می
کنند تا خیزش مردمی در چارچوب "حفظ نظام" به بند کشیده شود.
زایندگان "دیکتاتوری و فساد"
در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، علیرغم همه ی
ترفندها و کارشکنی های برون مرزی و درون مرزی و نیز معضلات
ساختاری و اجتماعی، داده ها نشان از آن داشت که همزمان با ژرفش بحران
اقتصادی، بخش بزرگتری از دست اندرکاران سیاسی کشورمان به این
برآیند می رسیدند که بدون دگرگونی های ریشه ای، نمی توان به بهبود
اوضاع در ایران امیدوار بود. در این میان کم نبودند کسانی که کم و بیش
آشکار "نهاد روحانیت" و اختیارات گسترده ی آن را یکی از موانع "توسعه"
در کشور ارزیابی می کردند و رویکردهای سی ساله اش را زاینده ی
"دیکتاتوری و فساد" می شناختند. در فرایندهای نوین، آن چه به مسئولیت
سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات و نیز سندیکاهای کارگری و
نهادهای توده ای می افزود، در پیوند بود با شرایط ویژه ی داخلی و جهانی.
خیزش هشتاد و هشت
92
در رابطه با شرایط داخلی، می شد مشاهده کرد که جنبش های اجتماعی علیه
ستمگری، فساد و نقض حقوق بشر علیرغم همه ی فشارها رو به رشد بودند
و سران جمهوری اسلامی با همه ی ادعاها تنها به این می اندیشیدند که
ناخرسندی ها را مهار زنند. کنش های اجتماعی به طور کلی دارای این
ویژگی ها بودند: نخست اینکه، نشانه هایی از سازمان گرایی های گسترده تر
در حرکت های مردمی آشکار می شد. دوم اینکه، سازمان ها و نهادهای
موجود یا به سوی استقلال بیشتر و جدایی از دستگاه زمامداری می رفتند و
یا بافت های نوینی بودند که از آغازِ کار، پیوندی با "بالا" نداشتند. سوم
تندتر و تعرضی تر شدن واکنش های اجتماعی در پیکر دسته ها و گروه ها
و سازمان های اجتماعی بود. نمود این کنش ها را می شد در پاره ای
دگرگونی های پهنه ی اجتماعی-سیاسی ایران مشاهده کرد، از آن نمونه
بودند: طرح جدی تر "حذف ولایت فقیه" از قانون اساسی، زیر علامت سوال
بردن شدیدتر نهادهای دین سالار و نظامی و بازاری، اعتصاب های پردامنه
تر و تندتر کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجویان و از آن میان
اعتصابات دانشگاه شیراز و امیرکبیر، و نیز افزایش شمار اصلاح طلبان
"ساختار شکن" بنا به اعتراف رسانه های تندروان.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری، به نظر می رسید که با گذشت زمان
بخش گسترده تری از فعالان سیاسی در ایران به این حقیقت پی می بردند که
در ساختار کنونی، زیرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزادیخواهی جوانان و
دانشجویان، سانسور هنرمندان و روشنگران، و فشار روزافزون به کارگران
و رنجبران، در حقیقت امر پوششی بود برای چپاول درآمدهای ملی. بیهوده
نبود که جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در همایشی تحت
عنوان "توسعه پایدار و ایمن با روحیه و تفکر بسیجی"، پیش بینی نمود که
خطرهایی چون حوادث ١٨ تیر، جامعه ایران را تهدید می کند.
خیزش هشتاد و هشت
93
پیش از انتخابات، رویکردهایی مانند پرتاب "غرورانگیز" ماهواره به فضا،
راه اندازی "موفقیت آمیز" نیروگاه بوشهر، نمایش های نوین پیرامون
فلسطین و عراق و بحرین و دیگر کشورهای همسایه را، می شد بیشتر به
مثابه اقداماتی واکنشی ارزیابی کرد تا کنشی. به نظر می رسید که این گونه
مانورها، همزمان با گسترش ناخرسندی ها و تنش های اجتماعی، در کنار
انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی، چند هدف را تعقیب می کردند:
جلوگیری از پراکندگی روزافزون صفوف خودی ها، ایجاد خدشه در روند
رادیکالیزه شدن نیروهای اصلاح طلب، و به ویژه لگام زدن بر فرایندِ ایجادِ
یک نیروی توانمند و همبسته ی خواستارِ دگرگونی هایِ ریشه ای.
در برابر یک آزمون
افزون بر دگردیسی های درون مرزی، شرایط جهانی نیز کم و بیش به سود
کشورهای رو به رشد دگرگونی هایی را آشکار می کرد. خاصه بحران
اقتصادی در کشورهای صنعتی که در صد سال گذشته بی پیشینه بود و از
چند سال پیش از انتخابات سال هشتاد و هشت، می شد نشانه های آشکاری
از آن را نگریست، می توانست پیامدهایی برای کشور ما داشته باشد. این
دگردیسی ها، اگر به جنگ هایی همسان با آغاز سده ی بیست نمی انجامید،
می توانست از یک سو، دست درازی های استعماری و نواستعماری را با
دشواری های تازه روبرو کند، و از سوی دیگر، امکان های نوینی را در
اختیار کشورهای رو به رشد، و از آن میان ایران قرار دهد. پرتو این
دیگرگونی ها را می شد به ویژه بر رویکردها و چرخش های نوین در باختر
آسیا و امریکای لاتین نظاره کرد. بیهوده نبود که بیشتر کارشناسان بین
المللی، گروهی از کشورهای جهان سوم را در آستانه ی ورود به جرگه ی
خیزش هشتاد و هشت
94
پیشتازان صنعتی دنیا ارزیابی می کردند و حتی باختر آسیا را در آستانه ی
چرخشی نو می دیدند. به یاد داشته باشیم که بزرگترین پیروزی های
کشورهای جهان سوم، در کوران بحران های بزرگ جهانی و ناتوانی
کشورهای متروپل حاصل شدند. چین و هندوستان پس از جنگ جهانی دوم
و تغییر توازن نیروهای جهانی، با درجات گوناگون خود را از بندهای
استعماری و نواستعماری رها ساختند، و پاره ای از کشورهای آسیا و افریقا
و امریکای لاتین، در کوران جنگ سرد و بحران های اقتصادی-اجتماعی
کشورهای سرمایه داری در دهه ی شصت و هفتاد میلادی در این راه گام
نهادند. در ایران نیز انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن،
با آماج های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و داد جویانه، کم و بیش در
بستر شرایط مساعد بین المللی پدیدار گشتند.
این شرایط استثنایی هرچند دهه یکبار برای جنبشی کم و بیش زیربنایی، و با
نگرشی ژرف به تاریخ سرزمینمان، هرچند سده یکبار برای خیرشی بلند
فراهم می گردد. کامیابی یا ناکامی در دستیابی به آماج این جنبش ها، وابسته
است به تناسب میان نیروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و
خارجی.
پیش از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، به نظر می رسید که
کشورمان در آستانه ی این گونه دگرگونی ها قرار دارد. نگارنده این برش
تاریخی را که دامنه و ابعاد دگردیسی ها و گاهِ آن را نمی شد پیش بینی کرد،
با دوران صفوی و افشار سنجش پذیر می داند. در آن دو برش، زیر تاثیر
عوامل گوناگونی که بیرون از حوصله ی این نوشتار است، به این مهم، همانا
بازگشت به جایگاه شایسته مان در پهنه ی جهانی، دست نیافتیم. در کوران
انتخابات سال هشتاد و هشت، به نظر می رسید که بیشترین ابزارهای مادی
و معنوی و اقتصادی-اجتماعی برای یک خیزش بلند مهیا گشته است. برای
خیزش هشتاد و هشت
95
این پرش تاریخی ولی بزرگترین نیروی بازدارنده، روبنای واپسگرای ولایی-
نظامی-بازاری بود.
برای در هم شکستن این راهبند و پایان دادن به خواری تاریخی، به گروهی
از رزمندگان و راهبران نیازمند بوده و هستیم که آمیزه ای باشند از
پاکدامنی و ژرف نگری امیرکبیری، خودباوری و میهن دوستی نادرشاهی، و
خردورزی و دادگری بابکی. این دوران می توانست و می تواند آماده ی
زایش آن گونه چهره های تاریخی باشد که هر چند سده یک بار پدید می
آیند. این پهنه، نه جای مترسک های سیاسی ای بوده و هست، که به جای
تکیه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری گام برداشته و بر
می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی، دست یاری به سوی بیگانگان دراز
کرده و می کنند.
اصلاح طلبان و بازخوانی اشتباه
در آستانه ی خیزش هشتاد و هشت، علیرغم افزایش دشواری های اقتصادی
و شکاف در ساختار زمامداری، به نظر می رسید که در راه همکاری و
فعالیت نیروهای ملی و دمکرات، کارشکنی هایی از سوی نیروهای امنیتی یا
انحصارگر یا سازشکار یا منفعل در بیرون و درونِ پاره ای از ارگان ها و
سازمان ها، رو به شدن بود. افزون بر آن، بخشی از نیروها و شخصیت
هایی که می توانستند در ایجاد دگرگونی های ریشه ای کم و بیش نقش بازی
کنند، دست کم در آغاز، در نوسان بودند. نارسایی ها و پیامدهای احتمالی
این نوسانات و انفعالات و نیز رویکردهایِ غیردمکراتیکِ وابسته به آن را،
می شد در آینه ی دو رویدادِ دور و نزدیک به انتخابات، تا حدودی به
تصویر کشید.
خیزش هشتاد و هشت
96
در گزارش "بازخوانی قتل های زنجیره ای" برگرفته از نشریه دانشجویی
امیر کبیر، پیرامون رویدادهایی در دوران زمامداری اصلاح طلبان می
خواندیم: "سابقه فعالیت برخی از اصلا حطلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری
اسلامی در دهه شصت سبب شد که دامنه افشاگر یها و پیگیر یها هیچگاه به
سالهای دهه شصت کشیده نشود. این سال ها اوج درگیری سیاسی و بعضاً
نظامی حاکمیت و گروه های اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از
اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری
اسلامی نیز توسط برخی از گروه های اپوزیسیون ترور و کشته شدند.
مطبوعات اصلاح طلب تنها به افشای قت لهایی که در دوران ریاست جمهوری
هاشمی رفسنجانی روی داده بود، پرداختند. مطبوعات اصلاح طلب خصوصاً
از نزدیک شدن به واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ به شدت
پرهیز م یکردند."
این رویکردهای غیر دمکراتیک تنها به برش زمامداری این گروه از اصلاح
طلبان در گذشته های دور مربوط نمی شد. در آستانه ی خیزش نوین در
خبرنامه 23 آذر هشتاد و هشتِ امیرکبیر می خواندیم: "پایگاه خبری
رجانیوز، متن بیانیه ی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز که فعالان دانشجویی
کرده اند را منتشر کرده است و گزارش داده است که «!!! تهدید به قتل » را
نیروهای بسیج دانشجویی در دیدار با مقامات استانداری فارس جهت
سه روزه ای صادر کرده اند. فشارهای بر « اولتیماتوم » برخورد با دانشجویان
روی دانشجویان دانشگاه شیراز در حالی رو به افزایش گذاشته است، که
رسانه های اصلاح طلب در این مورد سکوت معناداری را پیش گرفته اند و
عملا همسو با حاکمیت، شرایط را برای ایجاد سناریویی دیگر در دانشگاه
شیراز مهیا می کنند." در همین راستا، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
نیز پیرامون خشونت های تازه در دانشگاه امیرکبیر که "تداعی گر روزهای
خیزش هشتاد و هشت
97
خونین تیرماه 78 " بودند، نوشت: "جای آن است که اصلاح طلبانِ مدعی، با
سکوت خود در بزم سرکوب گران و زندانبانان شریک نشوند که همه در
جریده ی تاریخ ثبت است و دانشجویان همین روزها به قضاوت خواهند
نشست."
دگردیسی های نوین در موزاییک سیاسی
برآیند این رویکردهای غیردمکراتیک و سازشکارانه، دگردیسی های نوین در
موزاییک سیاسی ایران بود. بدین گونه که از درون جنبش اصلاحات، بخش
ساختارشکن آن با شعارهای آزادی و استقلال و نیز "عدالت اجتماعی"، به
ویژه در بدنه ی آن، رو به رشد نهاد. نخستین گام ها در راه "برنامه محور"
کردن این گرایش، در آستانه ی انتخابات ریاست حمهوری دیده می شد. این
بخش که از خود گرایش های دمکراتیک و ملی آشکار می کرد، با جدایی گام
به گام از ساختار زمامداری، به نیروهای "غیرخودی" نزدیک می گردید. می
شد انتظار داشت که با رشد این گرایش ها در درون بخشی از جنبش
اصلاحات، شعارهای بی درون مایه ی تندروان پیرامون "عدل و استقلال"،
بی رنگ تر شوند. از سوی دیگر، علیرغم سرکوب و خفقانِ رو به رشد در
ماه های پیش از انتخابات، این تحول می توانست امکانات نوینی در اختیار
نیروهای "غیرخودی" قرار دهد.
برای روشن شدن گوشه هایی از دشواری های روبنایی جامعه ی ما در
آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، و گسست میان "بالایی
ها" و "پائینی ها" نمونه ای از کشور آلمان می آوریم. این نمونه مربوط بود
به واکنش سندیکاهای کارگری این کشور که به گونه ی سنتی به سوسیال
خیزش هشتاد و هشت
98
دمکرات ها نزدیک بودند، یعنی همان نیروهایی که اصلاح طلبان کشورمان
کوشش می کردند، کمدی آنان را در ایرانِ "ولایت فقیه" زده، ارائه دهند.
در حالی که در آستانه ی انتخابات، بخشی از رفورمیست های ایران دست
در دست پراگماتیست ها و تندروان به سرکوب بسیار خشن جنبش کارگری
روی می آوردند، بنا به گزارش "دی ولت"، دو سندیکای بزرک "راه آهن
آلمان" در پی انحرافات سازمانی و مالی در مدیریت این شرکت، نه تنها
اعتصاباتی را تدارک می دیدند، بلکه با قاطعیتِ تمام برای مدیریت شرکت
"اولتیماتوم !!!" صادر می کردند.
به دیگر سخن، در ایران همزمان با سکوت بخش بزرگی از اصلاح طلبان، به
دانشجویان اعتصابی و اعتراض های آنان پیش از انتخابات "التیماتوم قتل"
می دادند و زبان مسئول سندیکای کارگران را با "تیغ" می بریدند و او را
پشت میله ها به بند می کشیدند، اما در آلمان این سندیکاهای نزدیک به
رفورمیست ها بودند که به مدیران ناشایست در یکان های اقتصادی
"التیماتوم اعتصاب" می دادند. موضع گیری نمایندگان کارگری این کشور و
نیز حزب های سیاسی نزدیک به آنان در انتخابات نیز نشانگر همین تفاوت
فرسنگی بود. در حالی که عضو هیات مدیره ی بزرگترین سندیکای آلمان
"دی جی بی" در گفتگو با نشریه ی "وردی کونست کولتور" یادآور می شد
که سندیکاها علیرغم پرهیز از "جایگزین کردن حزب های سیاسی" به برنامه
های احزاب سیاسی توجه ویژه دارند و با اتخاذ موضعگیرهای مناسب "از
منافع صنفی حقوق بگیران دفاع می کنند"، بخشی بزرگی از اصلاح طلبان ما،
دست در دست پراگماتیست ها و تندروان، نهادهای صنفی و دمکراتیک را از
زیر فشارهای روزافزون قرار می دادند.
سنجش میان واکنش نهادهای کشورهای صنعتی، با کنش های غیردمکراتیک
و انحصارگرانه و بازدارنده ی بخشی از اصلاح طلبان ما را که در چارچوب
خیزش هشتاد و هشت
99
"نظام ولایت فقیه"، برای انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری بیشتر
وعده ی بهبود "اقتصادی می دادند تا سیاسی"، می توان به خوانندگان
سپرد، همراه دو پرسش:
آیا می توان به بهبود اقتصادی بدون ایجاد دیگرگونی های ژرف سیاسی-
اجتماعی در ایران دست پیدا کرد، وقتی پالیزدار می گفت "چرا ما نمی توانیم
با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم، چون سران بزرگ مملکت در این رابطه
دخیل هستند." آیا این گونه اصلاح طلبان، برای چیرگی بر این "سران
بزرگ" بدون یاری گرفتن "غیرابزاری" از توده ها، می توانستند راه دیگری
عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد و
به فقر و تنگدستی مردم منجر نشود؟
اجنبی زیر سایه ی "دموکراسی" قباله ی مملکت را به نام خود کرد
در پایان، به مناسبات انتخابات خونین کنونی، بخشی از داستان سوزناک
"محمود و نگار" نوشته ی عزیز نسین را می آوریم، که نگاه طنزآمیزی دارد
به انتخابات کشور همسایه مان ترکیه در کوران کودتاهای نظامی، که در
دوران استعمار به سرنوشتی همسانِ ما دچار شد. این قصه، زندگی نسلی را
هاشور می زند که در جریان تجاوز بیگانگان و زیر نام مستعارِ دموکراسی،
از دستِ "حزب عوض کردن ها" و "انتخابات" مسخره و "پدرکشتگی های
حزبیِ" بی پایان، فرسوده می شود و سرانجام راوی قصه اش "محمود"، از
روی ناتوانی سرِ پیری چنان پا به "فرار" از سرزمین اش می گذارد، که دیگر
هیچگاه به "آق سو" باز نمی گردد. زندگی واقعی سیاسی و "انتخاباتی" ما
در ایرانِ "ولایت فقیه" زده، و سرنوشت میلیون ها مانده و فراری و تبعیدی
خیزش هشتاد و هشت
100
کشورمان، براستی تلخ تر از این داستان کوتاه، و حتی زندگی واقعی
شهروندان کشور همسایه مان ترکیه است.
"آی برادر، آی آقای روزنامه نگار، هر چه به ات می گویم یادداشت کن و تو
روزنامه ات بنویس تا جهانیان بخوانند و گوشه ای از سرگذشت ما را بدانند.
اسم من محمود است و اسم او نگار. زیر عنوان "محمود و نگار" بنویس تا
ملت بخواند و گریه گند و گریه کند و بخواند ... اجنبی زیر سایه ی
دموکراسی قباله ی مملکت را به نام خود کرد و آب از آب تکان نخورد، اما
ما نتوانستیم زنی را مطابق فرموده ی خدا و شرع جناب پیغمبر به عقد خود
در آوریم و زندگی درست کنیم".
خیزش هشتاد و هشت
101
بخش دوم
ریشه های بحران و پاره ای چشم اندازها
خیزش هشتاد و هشت
102
"ولایت مطلقه"، "ولایت عامه" و خیابان های "رشک برانگیز" ایرانی
در این بخش بویژه دو دیدگاهِ "ولایت مطلقه" و "ولایت عامه" ، و پل های "تئوریک" و "پراتیکِ" میان دو
نیروی شرکت کننده در جنبش، همانا "اصلاح طلبان" و "پراگماتیست" ها را بررسی می نماییم
"محور و مدار نظام، ولایت فقیه است. وقتی این نظریه وارد قانون اساسی
می شود، آنگاه نظریه ی ولایت فقیه دیگر یک نظریه ی فقهی در میان دیگر
نظریات فقهی نیست. مخالفت با آن، مخالفت با یک نظریه ی فقهی نیست، بلکه
مخالفت با اصل و اساس نظام است، و معلوم است که هیچ نظامی اجازه نمی
دهد به اصول و مبانی اش حمله شود. البته این سخن به معنای ممنوع بودن
بحث های علمی در جایگاه خود نیست. انشاالله همه ی ما اعمال، خواسته ها و
مطابق نظرات و « قانون » هماهنگ کنیم، نه اینکه « قانون » سلیقه های خود را با
سلیقه های ما اجرا شود"
محمد خاتمی، اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی
"قانون گرایی" در چارچوب "نظام ولایی" را، می توان یکی از سنگ پایه
های "نظریه ی ولایت عامه"، به جای "ولایت مطلقه ی فقیه"، در میان بخشی
از اصلاح طلبان ما ارزیابی کرد. در کوران انتخابات دهمین دوره ی ریاست
جمهوری و پس از آن، بخش گسترده ای از این نیروها، علیرغم "آزمودن
همه ی آزموده هایِ" گذشته، به طور عمده بر این گونه دیدگاه ها پای می
افشردند. برای نشان دادن پاره ای از نارسایی های "ایدئولوژیک" اصلاح
طلبان، و آشکار نمودن پیامدهای "پراگماتیستی" و زیان بار آنان، بجاست
خیزش هشتاد و هشت
103
نگاهی داشته باشیم به "نظریه های قانون مدار"، اما تنگ نگرانه و سنت
گرایانه ی این دسته از "حافظان نظام".
محمد خاتمی، که به گفته ی برخی از "ملی-مذهبی ها"، گویا می توانست و
می تواند، "رهبری فکری جنبش" سال هشتاد و هشت را، دست در دستِ
"ایدئولوگ های" جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در
کنار کروبی و موسوی، بر عهده گیرد، بخشی از دیدگاه های خود و یارانش
را در آغاز جنبش اصلاحات، هاشور زده بود. برشِ دولتمداریِ هشت ساله
ی او، کوششی بود بی سرانجام، برای پیاده کردن این رشته "نظریات"، که
ریشه در سده های میانه دارند، و خواسته و ناخواسته، ترمزکننده ی رشد
نهادهای روبنایی و دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی اند.
در سیستم اندیشه ی وی و بخشی از همراهان اصلاح طلب اش، "نظریه ی
ولایت فقیه" کوششی بوده و هست برای پایان دادن به "استبداد سیاسی و
قدرت متکی به زور در دنیای اسلام"، و بازگشت به "دوران خلفای
راشدین"، که به گفته ابن خلدون، خودکامگان، "خلافت" اش را به
"پادشاهی" بدل کردند. او برای بهره گیری از "مشترکات معنوی" و
"امکانات وسیع مادی دنیای اسلام"، چند پیش زمینه را برجسته می سازد.
از آن نمونه اند: رهایی از "خود باختگی"، "جدایی از "تحجر و واپس
گرایی"، "سعه ی صدر" در گفت و گوها، و بازیابی "قدرت مسلمانان" با
توجه به "مزیت های نسبی هر کشور اسلامی" برای "گفت و گو با جهان".
در جست و جوی "فقیه جامع الشرایط"
هسته ی مرکزی این "نظریه"ی اصلاح طلبانه، خاصه در سیاست داخلی، در
پیوند بوده و هست با ایجاد "ولایت عامه"، به جای "ولایت مطلقه"، آن هم با
خیزش هشتاد و هشت
104
تکیه به "اصولی" چون: "بازگشت به خویشتن"، رهایی از "غرب زدگی"، و
بویژه، پافشاری بر "جمهوریت و اسلامیت در قالب نظام اسلامی" برای
"کسب جمهوری، یعنی ابتنای نظام برای مردم".
هواداران "ولایت عامه"ی اسلامی، در جست و جوی "فقیه جامع الشرایط"،
و در مخالفت با تندروانِ پشتیبانِ "ولایت مطلقه"، از زبان خاتمی می گویند:
می تواند و باید در همه ی شئون سیاسی جامعه » ... "فقیه جامع الشرایط
نه از باب حسبه، بلکه از باب حکومت و همه ی اموری که در ،« دخالت کند
ولی فقیه باید حکومت را در جامعه اداره » . حیطه ی حکومت قرار می گیرد
این حکومت عامه یا ولایت عامه است، نه از باب ولایت بر صغیران و .« کند
درماندگان، و نه به خاطر امورِ بر زمین مانده ی مسلمانان –که قدر متقین
ولی فقیه، یعنی فقیهی که جامع الشرایط است، ولایت و » . باید فقیه باشد
ولی این ولایت در چارچوب احکام فرعی شرعی است ... پس ،« حکومت دارد
حکومت از اهم احکام اولیه است و آنچه باید رعایت کند، در چارچوب
مصلحت » موازین اسلامی است، نه در چارچوب فروعات اسلامی ... اگر
اعمال » ایجاب کند، احکام فرعی هم نمی تواند جلو «!!! جامعه ی اسلامی
را بگیرد." « مصلحت
"نظریه پردازان" ولایت "عامه"، "ولایت مطلقه" را - و نه "نظام ولایی" در
کل آن را - بانیِ نقضِ "قانون"، و راهبندی در برابر "مصلحت جامعه ی
اسلامی" شناخته و می شناسند، چرا که رویکردهای آن، به ناکارایی و بن
بست چندسویه ی "نظام" انجامیده و می انجامد. در این راستا، خاتمی در
کتاب "اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی"، نمونه وار از تندروان می پرسد،
چرا "فلان سد که باید وزارت نیرو بسازد، فلان کس برود از مقام رهبری
اجازه بگیرد"، و یا چرا "مجمع روحانیون و جامعه روحانیت" و "با کمال
خیزش هشتاد و هشت
105
معذرت از همه ی بزرگان، جامعه ی مدرسین" کسانی را "برای جایی معرفی
کنند" و مانند "حزب" عمل کنند.
"ولایت عامه" راه برون رفت
برای برون رفت از بن بست سی ساله و "اِعمال مصلحت"، راهکارهایِ
هوادارانِ "ولایت عامه"، پیوندی مستقیم و غیرمستقیم دارند با چگونگی
گزینشِ "ولی منتخب مردم"، آن هم بویژه از راه شورای نگهبان و مجلس
خبرگانِ "برگزیده ی مردم". با پیروی از این "راهکار؟"، که آمیزه ای است
از راهبردهای "اسلامی شده"ی امروزین، و اندیشه های سده های میانی و
دوران فئودالیسم – که در ایران، واپسینِ آنان به جنبش بابیان در سده
نوزده میلادی باز می گردد – ، "مردم" می بایست با رای خود و از راه
مجلس خبرگانِ برگزیده ی خویش، "مجتهد عادلی را برای رهبری
حکومتشان تعیین کنند"، تا از این راه، حکمِ "ولی"، "نافذ" گردد. در این
چارچوبِ تنگِ "ولایی"، گویا "ولی منتخب"، می تواند از راه های مستقیم و
غیرمستقیم، نهادهای کنترل شده ی دولتی و قضایی و مقننه را "به رای
مردم متصل" کند.
بر پایه ی دیدگاه های این دسته از اصلاح طلبان، می بایست "مصالح امت
اسلام، مصالح اسلام، مصالح کشور و مصالح مردم، محور و مدار حکومت
اسلامی" قرار گیرد، و "عقل، تدبیر، تجربه، کارشناسی بشری" آن گونه به
کار آیند، تا برای "قفل نظام"، کلیدی "آیینی" و "کارا" به نام "ولایت عامه"
زاده شود.
برآیندِ پایانیِ این نگرشِ سراب گونه، سنایی است "اسلامی"، که بر فراز
بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و خاصه مجلس، قد
خیزش هشتاد و هشت
106
راست می کند. "رییس جمهور اصلاحات" در سال 1376 ، یکی از آماج های
"مصلحت گرایانه ی" این "دولت در دولت" را، کارزایی برای پانزده میلیون
نیروی جوان در یک برش ده تا بیست ساله خوانده بود (که هم چون گذشته
به آماج های خود دست نیافت). وی در توجیه دیدگاه اصلاح طلبانه – و
ناساختار شکنانه اش – در کوران جنبش اصلاحات نوشت:
"ما در قانون اساسی سازوکار تشخیص و کارشناسی را مشخص کرده ایم،
و آن مجمع تشخیص نظام است. در این مجمع عقلای قوم، کارشناسان و
صاحب نظران جمع می شوند و رهبری در مشورت با آنهاست، و در
تشخیص داده می شود". « مصالح جامعه ی اسلامی » آنجاست که
برای روشن کردن جایگاه مجمع "تشخیص مصلحت" نظام به رهبری
هاشمی رفسنجانی، و پیوندهای های همه سویه ی "عقلای قوم" و کل
"نظام" با اقتصاد پنهان و ناپنهان، و نیز "اتصال" آنان با "عامه ی بازار" -
به جای "عامه ی مردم"-، می بایست از اصلاح طلبان، به سوی پراگماتیست
ها پل زد.
این پل، عبوری است از پهنه ی "نظرگرایانِ" هوادار "ولایت عامه"، به گستره
ی "عمل گرایانِ" پشتیبانِ آشکارترِ "نظام". به دیگر سخن، گذاری است از
"رفرمیسم" اصلاح طلبان، به "پراگماتیسم" محافظه کاران، و نمایی است از
خویشاوندی این دو جریانِ سنتیِ کم و بیش "بازارگرا"، و ناسازگار با
نوآوری های انقلاب مشروطه و پس از آن.
سیم های "مصلحت طلبان" به کجا وصل است
هاشمی رفسنجانی مرد توانمند رژیم ولایت فقیه و زمامدار سنای
"مصلحتی" اسلامی، در آغاز انقلاب و به عنوان رییس مجلس نیز "سیم های
خیزش هشتاد و هشت
107
روابط عمومی مجلس" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کمیته ی
اصناف بازار اتصال" داشت و برای سرکوب مخالفان، "تظاهرات طبیعی
مردمی" به راه می انداخت. وی از همان نخستین سال های انقلاب، از شیوه
های گوناگونِ آشکار و ناآشکارِ "پراگماتیستی"، و بیش از همه "موثر"،
برای "یکدست" کردن "ولایت" و "تسلیم" و خاموش نمودن مخالفان، و نیز
تثبیت موقعیت خود و شرکای بازاری اش، همچون "موتلفه"، بهره می گرفت.
رییس مجمع تشخیص مصلحت، در آغاز انقلاب، پیرامون چگونگی "تسلیم"
کردن مخالفان و ساختن نظام "اسلامی" ای که در آن "علائم تکرار تاریخ
مشروطه به چشم نخورد"، نوشت:
اگر"آقای بنی صدر تابع قانون شود و رییس جمهور بماند، اما به ظن قوی
ایشان تسلیم نخواهد شد، لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت
قانون ) « قانون » به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد چاره ای نیست، باید به
رفسنجانی و شرکا) عمل کرد."
نخستین رییس جمهورِ خمینی-پناهِ پس از انقلاب، که در بستر این نظامِ
زمینی، "قانون" های آسمانی آن را نیز با پوست و گوشت خود لمس کرده
بود، در نوشتاری پیش از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری با
اشاره به "شوره زارِ" ولایت فقیه، و برای آموزش به همراهان پیشین اش
نگاشت: "بر فرض آدم بسیار خوبی نیز پیدا شود و نامزد ریاست جمهوری
بگردد و بارانی که رای مردم است او را به ریاست جمهوری و یا نمایندگی
شود." « باغی با غین » گردد و یا « خس » مجلس برساند، یا مجبور است
چراییِ این "خس" شدن را می توان بویژه در تفسیر سردمداران مالی نظام
که در رسانه های برون مرزی "ملاهای مییلیونر" هم نامیده می شوند،
جست و جو کرد. رفسنجانی در همان آغازِ کار، خاصه در ملاقات هایش با
خیزش هشتاد و هشت
108
هیات های موتلفه که "از گرفتاری های کسبه و بازاری ها در رابطه با سخت
گیری های اقتصادی" شکایت داشتند، و "مجموعا از چپ روی ها انذار می
کردند"، و "فکری برای چندین هزار کاسبی که بیکار می شوند" می نمودند،
برداشت های کاسب کارانه ی خود را درباره نظام ولایت فقیه، عرضه کرده
بود. این "دکترین آسمانی"، تا امروز راهنمای کار "زمامداران زمینی" در
جمهوری اسلامی است:
"فکر می کنم (عناوین ثانویه در خصوص اجازه برای استفاده از ولایت
فقیه) مشکلات را رفع کند ... این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد
زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدود کردن کار سرمایه
داران (بخوان ایجاد انحصارهای انگلی)، که شورای نگهبان معمولا قوانین
استفاده از ولایت فقیه «!!! راه حل » . مجلس را در این موارد وتو می کند
است."
سواستفاده ی رفسنجانی و شرکای بازاری او از "اجازه برای استفاده از
ولایت فقیه"، کارش در همان آغاز چنان بالا گرفت که "احمد آقا" نیز به او
در آن زمان تلفن می زند و می گوید "امام از مصاحبه ها و سر و صدای
ناراحتند." "راه حلِ استفاده « واگذاری حق ولایت فقیه » روزنامه ها درباره ی
از ولایت فقیه" برای "رفع مشکلات" و "اِعمال مصلحت" را، که از سوی
"سردار سازندگی" و نزدیکانِ پراگماتیست و اصلاح طلب اش تاکنون مورد
"بهره" برداری های فراوان قرار گرفته، می توان یک برداشت
"پراگماتیستی-بازاری" از درون مایه ی رژیم "ولایت فقیه" ارزیابی کرد.
خیزش هشتاد و هشت
109
"عملگرایان نظام"
در جمهوری "ولایی"، برای "گروههای پنهان"، بر پایه ی این برداشتِ
"عملگرایانه"، نظام "ولایت فقیه" - چه "مطلقه" و چه "عامه" - تا آنجا که
کارایی داشته یا ساده بگوییم، سودآور باشد، بیشتر "راه حلی" است
سیاسی و اداری و نظامی برای تثبیت انحصارهای اقتصادی (و خاصه، توان
دهی به اقتصاد انگلی-وارداتی با تکیه به دلارهای نفتی و گازی)، تا ابزاری
"ایدئولوژیک" و "نظری". بیهوده نیست که شاخص های اقتصادی، از جمله
در زمینه ی اشتغال، نشان دهنده ی رشد بخش خدمات انگلی و در درجه ی
نخست، زیربخشِ واسطه گری در اقتصادِ "ولایت فقیه" زده ی ایران اند، چه
در دوران پراگماتیست ها و تندروان، و چه در دوران اصلاح طلبان. (برای
داده های بیشتر به کتاب "داده ها و چشم اندازها" نگاه کنید)
درهم آمیختگیِ نهادهای سیاسی-اجتماعیِ سنتی و "بازار"، در ایران و پاره
ای از کشورهای رو به رشد، و بویژه در باختر آسیا، زمینه سازِ این
واپسگرایی اقتصادی و ناکاراییِ نهادهایِ روبنایی است. کردان وزیر کشور
مستعفیِ دولتِ تندروان، در پیِ ناآرامی هایِ بازار، بر همین پیوند ژرف پای
بازار » افشرد، وقتی گفت: " باید تلاش شود این موضوع گسترش پیدا نکند و
را از جنبش « پاک، سالم و مدافع اسلام و روحانیت در طول پنجاه سال اخیر
ناراضی خواهی کشور – که امروز در حال ورود به عرصه بازار است و می
فاصله ایجاد کند – تجزیه کنیم." « انقلاب و پاره ی تنش » خواهد بین
به دیگر سخن، در هم شکستن "امپراتوری" بازار و خاصه بازرگانان بزرگِ
درون و برون مرز که به صورت "گروه های پنهان" و زیر نام "ولایت
مطلقه" یا "ولایت عامه"، و با پرچم خصوصی سازیِ دولتی یا نیمه دولتی و
خیزش هشتاد و هشت
110
غیردولتی، و با تزریق پول های نجومی، در دهمین دوره ی انتخابات ریاست
جمهوری نیز به "چیدن" مهره های خود در نهادهای روبنایی مشغول بودند،
به معنای لرزش جدی در ساختار اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی
است. ریشه ی غیابِ بازاریان در خیزش مردمیِ "ضد ولایی" را نیز، می
بایست بویژه در بستر همین هم آغوشی، جست و جو کرد.
در آستانه ی انقلاب بهمن نیز توانگیری سنتگرایان، بنا به گفته های خلخالی
و رفسنجانی و رفیق دوست و دیگران، و نیز منابع برون مرزی، با پشتیبانی
های مالی و سیاسی و سازمانیِ آشکار و نهانِ بازاریان و نیروهای نزدیک
به آنان، در پیوند بود. این توانمندترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی ولایت
فقیه، بنا به خصلتِ شدیدِ وارداتی خود، در خدمت منافع کشورهای
صادرکننده ی کالا به ایران عمل می کنند، و بنا بر همین ویژگی، انگلی ترین
و واپس مانده ترین بخش بورژوازی ایران را تشکیل می دهند. بر همین پایه،
آنان برجسته ترین نمودار سیاست های "کلاسیک استعماری" (و کمتر
نواستعماری) در کشورهای رو به رشدند.
"تئوری پردازان" آنان نیز، خواسته یا ناخواسته، توجیه گرِ این "نظامِ" به بن
بست رسیده اند. کوشش های اصلاح طلبانه و پراگماتیستی آنها برای "عبور
از بحران" هم، با خواست های ساختارشکنانه و در حقیقت، "مشروطه
خواهانه" ی توده ها، فاصله ی فرسنگی دارد. در خیزش کنونی که به ریشه
های تاریخی خویش نقب زده است، تنها آن نیروهایی می توانند "به راستی"
یار و همراه توده ها باشند، که پل میان خود و این "نظامِ" ترمزکننده ی رشد
را بشکنند، و خواست های خود را با آرزوهای دیرینه ی مردم مان، همانا
آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی - که نه تنها با ساختار"ولایت مطلقه"،
بلکه با بافت "ولایت عامه" نیز ناسازگار است -، درآمیزند.
خیزش هشتاد و هشت
111
وقتی "رهبر فکری جنبش"، به مثابه ی سخنگوی بخشی از "اصلاح طلبان
حکومتی"، پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت رو به سوی
تندروان می گوید، "اگر راهِ اصلاحِ اینچنینی (بخوان ساخت و پاخت درونی و
بازگشت به توازن پیشین نیروها در "بالا") برای وفاداران به قانون اساسی
و اسلام بسته شود، راه برای جریاناتی باز می شود که اصل را هم قبول
ندارند"، دیگر او نه تنها از توده هایِ خواستار "جمهوری ایرانی" ، بلکه از
اصلاح طلبان ساختارشکن هم دوری گزیده است.
آزموده را آزمودن خطاست
آنانی نیز که به نام "اپوزیسیونِ" راست و میانه و چپ، و هواخواهِ "جنبش"
در درون و برون مرز، به جای بهره گیری از توان "ساختارشکنانه"ی
مردمی (که بی گمان موجود است)، هنوز در "درون نظام" و حتی در
"رهبری نظام" به دنبال "متحد" می گردند، تا مبادا "دستگاه بترسد"،
"آزموده ای را می آزمایند" که مدتهاست "خطا" بودن خود را به اثبات
رسانده است. این دسته، با تکرار شگردهایِ به روز شده، ولی نخ نمایِ
دوران هشت ساله ی اصلاحات، همان "خامی هایی" را (به گفته احمد
کسروی) بازخوانی می کنند، که جنبش مشروطه را نیز در آستانه ی
شکستی نهایی نهاد، اگر که "مجاهدین تبریز" و مبارزان "غیرتمند" و "رزم
آزموده ی" انجمن ها نبودند.
"ترس" واقعی این "مبارزان اپوزیسیون"، نه از سخت جانیِ "دستگاه
ولایی" و "هرج و مرج هایِ" دوران گذار، بلکه بیشتر و پیشتر، از رادیکالیزه
شدنِ "جنبش مشروطه خواهِ" کنونی، بویژه پیاده شدن خواست های
خیزش هشتاد و هشت
112
دادخواهانه ی صد سال گذشته است. اینان همان "درباریانِ" رنگارنگِ مدرن
و سنتیِ مشروطه اند، که از "ترس" آزادیخواهان و عدالت جویان، به
"شریعت خواهان" پیوستند. کسروی درباره ی چنین "دسته" گرایانی
نوشت: "کسانی از درباریان، به پیروی از شیوه ی آزادیخواهان انجمنی به
نام "انجمن فتوت" بنیاد نهادند که خواستشان جز کوشش به زیان مشروطه
نمی بود، و همانا خواست اینان نبرد با آزادیخواهان و برانگیختن مردم به
کشاکش" بود.
پیرامون انگیزه هایِ دشمنیِ بخش بزرگی از "شریعت خواهان" با
آزادیخواهان نیز، می خوانیم: "تنها درد شریعت نمی بود، بسیاری از ملایان
که رشته ی سودجویی های خود را نزدیک به گسیختن می دیدند، چاره جز
همراهی با دربار و کوشیدن به برانداختن بنیاد مشروطه نمی شناختند ...
(آنان) از توده روگردانده و برای ایستادگی در برابر مشروطه دسته می
بستند. این دسته بندی، آسیب بزرگی به مشروطه توانستی رسانید و آن را
از بنیاد توانستی برانداخت. به ویژه با بستگی که میانه ی این دسته با سید
بخوان موقوفه ی ) « یک دست نیرومند نهانی » کاظم یزدی در نجف می بود و
"اود" در هند، زیر نظارت وزارت مختار انگلیس)، همگی اینان را به هم بسته
می داشت."
همسانی های "شریعت خواهانِ" انقلاب مشروطه و سنت گرایان امروز
کشورمان نیز، برای دستیابی به شناختی روشنتر از گروه بندی ها در بیرون
و درونِ "نظام ولایی"، دارای اهمیت است. در انقلاب مشروطه نیر کم و بیش
چون امروز: "یک دسته ای از علما از توده جدا گردیده و کانونی برای خود
پدید آورده، آشکاره به کشاکش و دشمنی پرداختند ... اینان در لایحه های
خود از هر راه به بازگردانیدن مردم از مشروطه می کوشیده اند ... بیش از
خیزش هشتاد و هشت
113
همه روزنامه نویسان را دنبال کرده گله می کرده اند ... هر چیز تازه ای را
که از اروپا رسیده و در میان مردم رواج گرفته بود، بی دینی نامیده ایراد می
و بهانه « شلتاق » گرفته اند. از روی هم رفته ی این ها نیز پیداست که را
جویی می پیموده اند و انگیزه ی کارشان بیش از همه، سودجویی می بوده.
(مانند "ولایت مطلقه" خواهانِ امروزمان)... نمونه دیگری از شریعت خواهان
می بود، که جز راه خود نشناختی، و اینکه با مشروطه همراهی نشان می داد
و انجمن برپا می کرد، (اما) از ندانستن معنی مشروطه و نداشتن آگاهی از
خواست آزادیخواهان می بود. چنانکه گفتیم اینان جنبش را جز نبردی با
دولت نمی شماردند و نتیجه ی آن را جز رواج شریعت نمی پنداشتند (چون
"ولایت عامه" خواهان کنونی مان) ... هم چنین دسته ی بزرگی از طلبه ها
آزادیخواه بودند. سید کاظم که در فریفتن عامیان استاد می بود، تکان سختی
به ایشان (ایل های عرب نجف) داد. هر روز به شیوه ی عرب "هوسه" می
کردند و شعرهایی در دشنام به مشروطه می خواندند. هر که را مشروطه
خواه می شناختند، آزار دریغ نمی گفتند. (مانند دین-باورانِ ساختارشکن و
مردم دوست ما).
آینده سازان
آینده نشان خواهد داد که سازمان ها و گروه ها و سرکردگانِ دین-باورِ در
گیر در خیزش هشتاد و هشت، در کدام یک از این دسته بندی ها جای
خواهند گرفت. رویدادهایِ در پیش، همچنین روشن خواهند کرد که کدام
دسته از "سکولارها"، به راه "فاطمی ها"، و کدامینِ آنان به کجراهِ "زاهدی
ها" و "درباریان مشروطه" و "انجمن فتوتی ها" خواهند پیوست. گذشته از
خیزش هشتاد و هشت
114
نقشِ "شریعت خواهان" و "درباریانِ" امروزین در چگونگیِ سوی گیریِ
رویدادها، به رسایی می توان گفت که، پیروزی جنبشِ به راستی "مشروطه
خواه" و "دادجویِ" توده ها، در گروِ "دلیری و کاردانیِ" مبارزانی از تبار
ستارخان ها خواهد بود.
در خیزش مشروطه، آن گاه که در سایه ی "خامی های تهرانیان" و
سازشکاری سودجویان و دست پروردگان، "مشروطه از همه ی شهرهای
ایران برخاسته تنها در تبریز باز می ماند. از تبریز هم برخاسته در کوی
دلیری و » کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی را می نمود. در سایه ی
ستارخان بار دیگر به همه ی کوی های تبریز بازگشته، سپس نیز « کاردانی
زبونی » به همه ی شهرهای ایران بازگردید.آن لکه ی سیاهی که در نتیجه ی
نمایندگان پارلمان و شکست آزادیخواهان تهران، به دامن تاریخ « و کارندانی
ایران نشسته بود، این مرد با جانبازی های خود آن را پاک گردانید. بی شوند
(دلیل) نیست که ما در این تاریخ به آن مرد ارج بیشتر می گزاریم. ستارخان
نه تنها مشروطه را به ایران بازگردانید، صدها کسان را از کشته شدن و از
گزند و آسیب رهانید. ملایان با آن تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه
خواهان می داشتند (هم چون کشتار دلخراش هزاران زندانی دگراندیش در
سال 1367 )، و محمد علیمیرزا و درباریان با آن کینه ای که از تبریزیان –
بخوان دادخواهانِ ناسازشکار- در دل می پروراندند (همسان با سرکوب
هایِ پس از کودتای سال 1332 )، اگر فیروز درآمدندی به کارهای بسیار
برخاستندی".
باشد که نیروهای ملی و دمکراتِ وفادار به آرمان های سه جنبشِ بزرگ صد
سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، از یک سو، با
هشیواری و دلیری و دسته آراییِ بایسته، و از سوی دیگر، نشانه گیری
خیزش هشتاد و هشت
115
برجسته ترین پایه های "نظام" و بویژه شالوده های مالی آن، و نیز پایبندی
"پایدار" به "گفتمان های مطالبه محور" و بهره گیریِ "ابزاری" از جنگِ
"کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان"، بساط خودکامگیِ آشکار و ناآشکارِ
"ولایی ها" و "درباری ها" را، در نبردِ سخت و نابرابرِ درپیش، برای همیشه
از سرزمین مان برچینند، و از گزند دام هایی چون "دمکراسی" هایِ
سودجویانه و استعماریِ افغانی و عراقیِ ساخته و پرداخته ی بیگانگان، رها
باشند.
پیروزیِ همه سویه ی نیروهای ملی و دمکرات در این نبرد، آن هم در "سایه
ی دلیری و کاردانی" به جای "زبونی و کارندانی"، نه تنها دگردیسی ها و
پس لرزه هایی را در آرایش نیروهای باختر آسیا، بلکه دگرگونی های
محسوسی را در توازن نیروها در پهنه ی برون منطقه ای، خاصه به زیان
کنسرن های نفتی-نظامی-مالیِ بین المللی، در پی خواهد داشت. چراییِ نیازِ
همه سویه به خردمندانِ "درمان بخشِ زندگی" و "دانایان و درستکاران و
آذرافروزانِ" به راستی "مشروطه خواه"، بویژه بدان "شوند" است که، ایران
در کانون یکی از برجسته ترین پهنه های استراتژیک، و یکی از پرترفندترین
گستره های سودجویان جهانی، جای گرفته است. بیهوده نیست که یکی از
کارشناسان وزارت دفاع امریکا پیش از لشکرکشی به عراق، در نشریه ی
"پارامترس" یادآور شد، برای آن کشور، تنها یک منطقه در جهان می توان
یافت که به راستی "ارزش" جنگیدن داشته باشد و آن، گستره ای است از
"خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای
مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به 75 درصد انباشته های
نفتی و 33 درصد ذخیره های گازی جهان را در بر می گیرد."
خیزش هشتاد و هشت
116
خیابان های "رشک برانگیز" ایرانی
اما جنبش "رشک برانگیز" مردم مان، علیرغم همه ی دشواری هایِ راه و
راهبندهای آشکار و "نهان"، گواهی است بر توانایی ها و آمادگی های آن،
برای خیزشی بلند و تاریخی. ارزیابی "لوی مودهورن" کارشناش امور
خاورمیانه در گفتگو با نشریه ی آلمانی "تاتس"، گویاتر از هر پاسخی است
به کسانی که، به جای همراهیِ راستین با "پایینی ها" و باورِ بی ریا به آنان،
هنوز در گدارِ ساخت و پاخت با "بالایی ها" و پشتیبانان خاموشِ "خارجی"
شان، گام برمی دارند:
"جهان عرب با آمیزه ای از رشک و شگفت زدگی به ایران می نگرد. مردمان
شگفت انگیزی که آشکارا زندگی شان را به بازی می گیرند تا ندای شان در
خیابان ها گوش شنوایی بیاید. رشک، چرا که "خیابان های عربیِ" بارها از
آن سخن رفته، دارای این دلیری نیستند، و دهه هاست که رژیم های
خودکامه و پلیسی-دولتی، هر نشانه ای از امید را در هسته خفه کرده اند."
ریشه های این "شگفتیِ رشک برانگیز" و این "خیزش اندیشه ای-کرداری"
را باید بویژه در ژرفای تاریخ این سرزمین جست و جو کرد. آری، آتشِ
آموزگارانِ داد و خرد و رزم، که ریشه در ویس های دودمانی و دیرمان مان
دارد، و یکی از شایسته ترین پرچم داران آن بابک خرم دینی بود، که با
شناخت ویژگی های مردم مان و آمیزش پندارهای خردمندانه با کردارهای
برابرخواهانه، پایه های "خلافت" را لرزاند، هنوز پس از هزاره ها زنده است.
در نبرد با "سیاهکاران"، نه لشکرکشی های بابکیان، بلکه بیشتر و پیشتر،
خروشِ "اندیشه های بابک وار" بودند که به خرمنِ "خردگریزی هایِ"
بغدادیان آتش می زدند. این "آتش پنهان" هنوز در جانِ "نداها" و در تنِ
خیزش هشتاد و هشت
117
"خیابان های مان"، افروخته است، آن هم، با چراغِ پرسویِ "آزادی، استقلال،
جمهوری ایرانی"، به جایِ کورسویِ "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه".
"خیزش اندیشه ها"، پیش درآمدِ "خیزش های بلند تاریخی" است. انقلاب
فرانسه بدون پیش زمینه های ایدئولوژیک، و بدون "خروش اندیشه ها"، نمی
توانست به آماج خود دست یابد و واپسگرایان را به گونه ی ریشه ای و
تاریخی براندازند. مبارزه با "هیولای خرافات و تعصب" به مثابه ی پوششیِ
"باورمندانه" برای "دین-سالاران"و"درباریان"، آغازی بود برای شکل
گیریِ اندیشه های آزادیخواهانه و برابرجویانه یِ نوین و بالنده، و پایان
دادن به واپسگرایی هایِ ترمزکننده ی رشدِ اجتماعی-اقتصادی. ریشه ی
آشتی ناپذیریِ لایه هایِ اشرافی و کلیسای کاتولیک فرانسه با این جنبشِ
"اندیشه ای" را نیز، باید در توانِ بسیج گرِ این "باورهای" خردمندانه جست
و جو کرد که در وجود اندیشه پردازانی چون ولتر و مونتسکیو و دیدرو و
روسو و هوگو و مسلیه رخ نمودند.
در خیزش ما، کوشش سودجویانه ی "شریعت خواهان" و "دربارجویان"، و
«!!! نخست اش » "دست های نهان نیرومند"، برای "مدیریت جنبش!"، آماج
عبارت است از "بند زدن" به این "خیزش اندیشه ها"، از راه بازسازی
"حیثیت شریعت خواهانی" که، بویژه پس از سرکوب های خونین کنونی،
جادوها و افیون های "عقیدتی شان" را، بیش و کم از کف داده اند.
این گونه اندیشه های واپس گرایانه و خردگریزانه ی سده های میانه،
خواسته یا ناخواسته، کوتاه یا درازگاه، در راهِ رشدِ نهادهای نوین روبنایی و
دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی، راهبند می آفرینند. به دیگر سخن،
پیش زمینه ای هستند: از یک سو، برای جایگزینی "ولایت عامه" به جای
"ولایت مطلقه" (یا بازسازی "شریعت خواهان" نوین مشروطه)، و از سوی
خیزش هشتاد و هشت
118
دیگر، جاانداختن روبناهایی از گونه ی "دولت" های دست نشانده و فاسد
افغانستان و عراق، یا رژیم های ناتوان و کم و بیش وابسته ای چون مصر و
مالزی و ترکیه و آذربایجان (یا بازآفرینی "درباریان" و "فتوتیان" تازه ی
مشروطه). انگیزه ی کنسرن های جهانی، و در گام نخست، مراکز نفتی-
نظامی-مالی از پشتیبانی ناآشکار و آشکارِ اندیشه های "خرافی و تعصب
آمیز" یا گرایش های "نئولیبرالی" و بهره کشانه، و یا آمیزه ای از آن ها،
تاراج دارایی های "رشک برانگیزِ" باختر آسیاست با بهره گیریِ "ابزاری" از
"هیولاها" و "ایلخان هایِ" هم کاسه ی محلی (و نیز نوسازیِ "دکترین
تاراج" که در سرزمین مان پیشینه ای چند صد ساله دارد: نگاه کنید به کتاب
"بن بست های روبنایی در جامعه ایران"). گزینش هدفمند و بزرگنمایی چهره
ها و نیروهای سازشکار و دین باورِ "نوگرا؟" را نیز - از جمله از راه دادن
"جایزه های" جهانیِ گوناگون -، گذشته از خواستِ خودِ آنان، می توان تا
حدودی در همین راستا ارزیابی کرد.
کوشش خستگی ناپذیر نیروهای ملی و دمکرات در پرچمداریِ پیشتازانه ی
"ایدئولوژیک"، تضمینی است برای جلوگیری از توانگیری دوباره ی این گونه
"هیولاها" و "ایلخان ها". به دیگر سخن، در برش های تعیین کننده ی
تاریخی، همزمان با همکاری همه سویه و هشیارانه با همراهان "مشخص"
در چارچوب خواست های "روشن مرحله ای"، می بایست کارِ ایدئولوژیکِ
خردگرایانه و دادخواهانه را "هزار چندان" کرد. در این زمینه آزموده های
انقلاب مشروطه و جنبش نفت، که در انقلاب بهمن بیش و کم به فراموشی
سپرده شدند، می توانند خلاقانه راهنمای کارمان باشند.
این گونه پرچمداری اندیشه ای، کوتاه یا درازگاه، دگردیسی هایِ ژرف
اجتماعی-اقتصادی را در پی خواهد داشت. نوگرایی هایِ انقلاب مشروطه
خیزش هشتاد و هشت
119
علیرغم چیرگی خودکامگی بر دمکراسی، دگرگونی ها و نوآوری های دوران
رضا شاه را بانی شدند. خروش اندیشه های دادخواهانه و ملی گرایانه در
دهه ی سیِ خورشیدی، با وجود کودتای نظامیان، رفورم های دهه ی چهل
را هاشور زدند، که ناخرسندی گسترده ی واپسگرایانِ دین باور، پیامد آن
بود. انقلاب بهمن اما، با وجود پیروزی سیاسی، به دلیل پرچمداریِ
"ایدئولوژیکِ" نیروهای واپسگرا و تاریک اندیش، نه تنها به کند شدن رشد
نهادهای روبنایی و زیربنایی، بلکه در پهنه هایی به ایستی تاریخی انجامید.
افرزوزه ای بر فراز "گفتمان های خواست گرا"
هشدارهای "فریدریش نیچه" در کتاب "چنین گفت زرتشت"، آن هم پس از
"سیاهکاری" های دین سالاران کاتولیک در سده های میانه ی اروپا، هنوز
هم برای ما آموزنده است: "برادرانم، به زمین پایبند بمانید و به کسانی باور
نکنید، که از آرزوهای فرازمینی سخن می گویند، زهرآمیزند آنان، چه آن را
بدانند و چه نه." آن گاه که کاهنانِ نادان و نان ده، در گوش "بارکننده یِ
خاکسترِ" سیمرغ به مردم، می خواندند که، زرتشت! "به مردم چیزی نده،
بلکه از آنان بستان، و اگر به ایشان می دهی، بیش از پشیزی نده و بگذار آن
را نیز گدایی کنند" (نیچه)، او سرافراز به راه فرداهای "فروزان" می پیوست.
آن دم هم که رهگذارانِ شگفت زده، از وی می پرسیدند: در گذشته ها "تو
را به « آتش ات » را به کوه ها می کشاندی، امروز می خواهی « خاکسترت »
پایین دست ببری، آیا نمی ترسی از کیفرِ آتش افروزی؟" (نیچه) ، او در
پاسخ، انگیزه ی آذرافروزی اش را، بدانسان رسا و گویا در "گاتاها" به
فرتور کشید، تا امروز، در "خیابان های رشک برانگیزمان" فریادِ داد شوند:
خیزش هشتاد و هشت
120
آخر "سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهریاری برساند، چیست؟
پادافره ی (مجازات) آن بدکنش که مایه ی زندگی خویش را جز به آزار
کشاورزانِ درست کردار و چارپایان بدست نیاورد، چیست؟ دانایی باید تا
دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و بیاگاهاند. مبادا که ازین پس نادان کسی
را بفریبد! مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش فرادهد،
چه آن سیاهکار به خانمان و روستا و کشور، ویرانی و تباهی رساند. هان
ای مردم! ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خویش برانید! به
گفتار آن کس باید گوش فراداد که به راستی اندیشیده است، بدان خردمندی
که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در برابر آذرافروزان
بدانسان که باید، سخنِ راست و استوار بر زبان راند."
افروغ هایِ اینگون اندیشه هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و
همسایگان مان، روشن دلانِ دلیری بزایند، که درازگاه "پاسدار و نگاهبانِ"
کشتزارانِ داد شوند. باشد که افروزه ای گردند بر فرازِ "گفتمان های
خواست-گرایِ مان".
خیزش هشتاد و هشت
121
کودتای " 28 مردادی سال 1368 " چرا و چگونه پدیدار شد؟
در این برش، به ریشه های "بحران" نقب زده ایم و چراییِ پیدایی و رشدِ دوباره ی نیروهای سنتی،و نیز
چگونگیِ "عبورِ" این نیروها از نخستین بحرانِ "ولایی ها" و "خط امامی ها" در آغاز انقلاب را پی گرفته ایم
"آقای هاشمی کابینه ی خود را شب 28 مرداد معرفی کرد. لذا این واقعه ای
را که بیان می کنم، شاید مربوط باشد به حدود 25 مرداد سال 68 . من نزد
آقای هاشمی رفتم تا به ایشان بگویم آقای فلاحیان (وزیر اطلاعات هاشمی
رفسنجانی که بخشی از قتل های زنجیره ای در درون و برون مرز، در برشِ
وزارت او برنامه ریزی شد) به درد وزارت شما نمی خورد و به کارتان نمی
آید ... در آخر صحبت ها به شوخی به ایشان گفتم، سه تا حرف در مورد
کابینه شما می زنند. یکی اینکه می گویند کابینه ی شما 28 مردادی است،
چون 28 مرداد آن را به مجلس معرفی می کنید. آن وقت ها شبهه می کردند
که وقتی موسوی خمینی، یعنی امام، رفت، موسوی های دیگر هم رفتند.
موسوی اردبیلی رفت، موسوی خوئینی ها رفت، مهندس موسوی رفت، فی
الواقع شبه کودتایی صورت گرفته است. گفتم چون اپوزیسیون می گوید
شبه کودتا شده و شما هم شب 28 مرداد کابینه ات را معرفی می کنی،
امریکایی ها می گفتند که پول هایی را که نزدمان است، برمی گردانیم. ...
منتها بیشتر حرف من با آقای هاشمی این بود که ایشان (فلاحیان) به کار
وزارت نمی آید و این کار را نکنید ... خلاصه دیدیم نمی توانیم آقای هاشمی
را راضی کنیم."
سعید حجاریان از کتاب "برای تاریخ"
خیزش هشتاد و هشت
122
ریشه های دومین "کودتای 28 مردادی" در تاریخ کنونی ایران را، می
بایست در سال های نخستین انقلاب جست و جو کرد. از روزهای آغازین
انقلاب، بویژه گروه توانمند رفسنجانی-عسکراولادی به مثابه ی سخنگویان
برجسته ی دین سالاران و بازاریان، با بهره برداریِ ابزاری از "بحران"
ساخته شده ی گروگان ها و جنگ ایران و عراق از یک سو، و یاری گرفتن از
تندروانی چون خلخالی و لاجوردی و نیز کمک های کناریِ باندهایی چون
"حجتیه" و "انصار بازار" از سوی دیگر، نفوذ خود را گسترده بودند.
اپوزیسیون واقعی –و نه اپوزیسیون مورد نظر "خط امامی ها"- بسیار
پیشتر از کودتای 28 مردادی رفسنجانی، گام به گام از پهنه ی سیاسی ایران
پاک شده بود. این فرایند که از آغاز انقلاب با راندن و حذف نیروهای ملی و
دمکرات، و از جمله زیر پوشش "انقلاب فرهنگی" و با آماجِ تواندهی به
"حوزویان" در برابر "دانشگاهیان" خود نموده بود، در سال 67 به نقطه اوج
خود رسید. تنها یک سال پیش از این کودتا، همزمان با پذیرش قطعنامه ی
598 شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ هشت ساله ی
ایران و عراق، "هیات های مرگ" هزاران دگراندیش را در زندان های
جمهوری اسلامی به قتل رسانده، و بدین گونه راهی خونین را برای
زمامداری خودکامگان "ولایی" گشوده بودند.
کودتاگران، همزمان با سرکوب توده ها و سخنگویان رنگارنگ آنان، زمینه را
برای چیدن نیروهای "دلخواه" خویش از میانِ بازاریان و بنیادخواران و
سپاهیان در مهمترین نهادهای زمامداری، و بویژه برجسته ترین گلوگاه های
اقتصادی چون بازرگانی درون و برون مرزی، نفت و بانک مرکزی فراهم
می ساختند.
خیزش هشتاد و هشت
123
برای دستیابی به ریشه های رشد نیروهای سنتی در تاریخ کنونی ایران، و
چگونگیِ پیداییِ "کودتای نوین 28 مردادی" در کشورمان (که سنگ-بنایِ
"کودتای پنهان" اقتدارگرایان در سال 84 را نهاده بود)، نگاهی به گذشته
بایسته است.
ستون های نگاهدار "نظام"
سه ستون اساسی که به ویژه از دهه ی چهل خورشیدی و در کوران انقلاب
بهمن و کمی پس از آن شکل گرفت، به زیست خود با نوساناتی ادامه داد و با
وجود همه ی تناقض های درونی، در شرایط ضرور کم و بیش یک دست
عمل کرد، ماندگاری سامانه ی اسلامی مانده در ایران را تضمین کرده است.
برای شناخت این سه جریان می بایست در گدار گذشته ره پیمود.
اگر به رویدادهای صد سال پیشین نگاهی گذرا بیاندازیم، با سه اندیشه ی
ناسیونالیستی، به مثابه ی جهان بینیِ چیره ی سرمایه داری ایران در گذر از
مناسبات فئودالی به ساختارهای نوین، روبرو می شویم. نخستینِ آن را
ناسیونال-پادشاهی می نامیم که آمیزه ای بود از پاره ای باورهای پیش از
اسلام با برداشت های کمرنگی از جهان بینی های عصر روشنگری در اروپا.
این نگرش، پیش از روی کار آمدن دودمان پهلوی کم و بیش شکل گرفته
بود.
جهان بینی دوران گذار، افزون بر این نگاه، دو جلوه ی دیگر نیز یافت.
نخستین گرایش را ناسیونال-لیبرال و دومی را ناسیونال–سنتی می خوانیم.
در شرایط غیر دمکراتیک کشور، این گرایش ها تنها با پرتویی ناروشن بر
رویدادها و دگرگونی های جامعه ی آنگاه تابیدند. اگر گرایش ناسیونال-
خیزش هشتاد و هشت
124
لیبرال در بخش بزرگ خود همان جریانی بود که در آینده در پیکر جبهه ملی
ایران به رهبری محمد مصدق رخ نمود، گرایش ناسیونال-سنتی در چارچوب
جریان های ملی-مذهبی در زیر رهبری کاشانی و همراهانش و نیز بخش
کوچکی از جبهه ملی که بعدها به صورت نهضت آزادی سامان گرفت، خود
را آشکار کرد. به این نکته می توان توجه داشت که ناسیونالیسم پاره ای از
کشورها با زمینه های بورژوا-ملاکی، در شرایط ویژه ای، کم و بیش گرایش
هایی به مذهب نشان می دهد و در پیامدِ آن، به رشد نهادهای پیش-سرمایه
داری و گاها نفرت و تعصب آیینی یاری می رساند.
انقلاب بهمن بخش بزرگی از این نیروها را به چالش کشید. در سال های
نخستین جمهوری نوین، بافت زمامداری قطعاً روشن نشده بود و هنوز یک
جریان، رهبری تمامی ارگان ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را
در اختیار مطلق خود نداشت. همین پیش زمینه ها، رشد و نمو فعالیت های
سیاسیِ نسبتا آزاد و کوتاه مدت را در جامعه بانی گردیدند. وجود این
شرایط خود بازتابی بود از حضور گسترده ی همه ی نیروهای سیاسی از
راست و میانه و چپ در سرنگونی پهلوی دوم.
پس از فروپاشی رژیم شاه، تقریبا تمامی نیروهای شرکت کننده در انقلاب
در رفراندوم پیرامون جمهوری اسلامی شرکت کردند و در خطوط عمده به
گفتند و بدین گونه به صورت قانونی نیز به درون مایه ی دین « آری » آن
گرایانه ی جمهوری نوین مهر تایید گذاشته شد. با این وجود برداشت ها از
محتوای آن، چه در درون نیروهای ناسیونال-لیبرال و ناسیونال-سنتی ، و
چه در میان چپ گراها، بسیار گوناگون بود.
در جریان انقلاب، نخست، جناح ناسیونال-پادشاهی که بخش بزرگ سرمایه
ی مالی-صنعتی کشور را در اختیار داشت، از پهنه بیرون رانده شد و گام به
گام بخش بازرگانی و بازار و نیز خرده بورژوازی سنتی جانشین آن شد.
خیزش هشتاد و هشت
125
بیشترِ شاخص های اقتصادیِ در دسترس، رشد روزافزون بخش خدمات به
ویژه زیربخش بازرگانی و واسطه گری پس از سال 1357 را به اثبات می
رسانند. با روی کارآمدن زمامداران تازه، نخستین گروهی که به دشمنی با
جمهوری نوین کشانده شد، جناح نخست بود که بخش بزرگی از سرمایه ی
خود را در ایران از دست داد، ولی با بیرون بردن پاره ای از سرمایه های
خود در ماه های پیش از سرنگونی شاه و کمی پس از آن، به اپوزیسیون
سلطنت طلب در خارج از کشور تبدیل شد.
واکنش ناسیونال-لیبرال ها در برابر این رویدادها اما، گونه گون بود. بخشی
از آنان به روشنی به مخالفت با گرایش های دین سالارانه و انحصار جویانه،
و نیز دگرگونی های اقتصادی نوین در ایران پرداختند و همراه با سلطنت
طلب ها به اپوزیسیون پیوستند. این دسته بیشتر همان گروهی بودند که از
آغازِ دهه ی چهل نیز با موج اسلامی خمینی مخالفت کرده و با جریان های
هوادار اصلاحات ارضی و نوسازی شاه بیش و کم همراهی داشتند. از
دیدگاه اقتصادی نیز سرمایه ی بخشی از آنان با سرمایه ی بورژوازی
مالی–صنعتی حاکم در دوران شاه به هم آمیخته بود.
در این میان واکنش چپ گرایان در مجموع خود، با واکنش ناسیونال-لیبرال
ها هماننده بود. بخشی از نیروهای چپ، جنبش اسلامی را بیگانه با برنامه ها
و خواسته های خود دانست و به مخالفت با آن پرداخت و در نتیجه خیلی
زود مورد پیگرد قرار گرفت. بخش بزرگ ترِ آن، پایه ی ارزیابی خود را بر
"نبرد که بر که" میان "خط امامی ها" و "سازش کاران" استوار کرد و
امیدوار بود در فرایند دگرگون یهای اجتماعی، بخش رادیکالِ ناسیونال-سنتی
بتواند آرمان های تود ههای شرکت کننده در انقلاب را در زمینه ی عدالت
اجتماعی پیاده کند. علیرغم موضع گیریِ همراه با مدارا، ولی انتقاد آمیزِ این
نیروهای چپ در برابر جمهوری اسلامی، در روند انحصاری شدن دستگاه
خیزش هشتاد و هشت
126
زمامداری، آنان نیز تحمل نشدند و پیگردها و سرکوب های گسترده، شامل
آن ها هم گردید.
بخش دیگری از ناسیونال-لیبرال های ایران با حفظ انتقادات خود، برای
مدتی با سیاست های جمهوری اسلامی همراهی کرد و با شتاب گیری
گرایش های انحصاری، به درجه های گوناگون در برابر دستگاه تازه ایستاد.
پاره ای در خارج از کشور بخشی از اپوزیسیون جمهوری خواه و مشروطه
خواه را پایه گذاشتند و برخی در ایران به مخالفت کم و بیش جدی و
سازمان یافته با جمهوری اسلامی روی آوردند. از میان آنان می توان به
داریوش فروهر اشاره کرد که همراه با همسرش به شیوه ی دلخراشی از
سوی ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسید.
پایگاه های "ولایت اسلامی"
دستگاه تازه ی زمامداری، بیشتر، منافع و خواست های بورژوازی و خرده
بورژوازی را که در پیوند با بخش های غیرتولیدی و بازار بود، بازتاب
می داد، به گفته ی دیگر، واپس مانده ترین بخش سرمایه داری ایران. سه
خط » گروه کلی را می شد در این ساختار برجسته کرد. گروه نخست به
معروف بودند و چهره هایی مانند بهشتی، خامنه ای و رفسنجانی از « امامی
میان آنان بودند. گروه دوم به لیبرا لها (و بعدها اصلاح طلب ها) شهرت
یافتند و سخن گوی آنان بیشتر مهدی بازرگان (وبعدها خاتمی) بود.
گروه سوم که گرایش رادیکال تری از خود نشان م یداد، شخصیت هایی
مانند آیت الله طالقانی و سازمان مجاهدین را در بر می گرفت. گروه سوم
خیلی زود از پهنه ی سیاسی رانده شد و در جریان درگیری های دوسویه،
بیش از همه ی گروه های سیاسی پس از سرنگونی شاه کشته داد و در
خیزش هشتاد و هشت
127
پیامد این رویدادها، رهبری بازمانده اش در عراق جای گرفت و به
رویکردهایِ نظامیِ بی برآیندی بر علیه جمهوری اسلامی در درازای جنگ
ایران و عراق روی آورد.
بیشترین تاثیر بر روند رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران را،
دو گروه نخست داشتند. از دیدگاه اقتصادی، درگیری ها میان این دو جناح
ها بویژه بر سه محور پایه ای م یچرخید: نخست « عبور از بحران » در دوران
وزارت نفت، دوم بازرگانی داخلی و خارجی و سوم بانک مرکزی. از دیدگاه
سیاسی و نظامی، رویارویی ها بویژه بر سر کنترل دولت، مجلس،
دادگستری و ارتش بود. در این کشاکش، بخشی از "خط امامی ها" گام به
گام جایگاه خود را استوارتر ساختند و مهمترین اهرم ها را در اختیار گرفتند
و در این میان، بخش کوچکتری از گلوگاه های اقتصادی و سیاسی نصیب
اصلاح طلبان شد.
در روند دگرگونی ها پس از جنگ تاکنون، در این موزاییک سیاسی
دگردیسی هایی رخ داد. بخشی از نیروهای سنتی و وابسته به ارگان های
نظامی و بنیادها، به گروه "تندروان یا اقتدارگرایان" شهره شدند، بخشی از
آنان بر گرد "سنای" تشخیص مصلحت گرد آمده و با اجرای نقشی مردم
فریبانه "پراگماتیست" نام گرفتند، و گروه سوم که کمتر از دو نیروی دیگر
در هرم سیاسی و اقتصادی تاثیر داشت، جناح "اصلاح طلب" خوانده شد و
رل "اپوزیسیون" را به عهده گرفت. این سه نیرو، سه ستون اساسی بودند
که رژیم جمهوری اسلامی را در مجموع خود استوار می ساختند.
تا پیش از خیزش هشتاد و هشت و جدایی بخش ساختارشکن اصلاح طلبان
از بدنه ی "ولایت"، درگیرهای درونی این جریان ها در خطوط عمده باز می
گشت به سهم آنان در قدرت، میزان کنترل شان بر اقتصاد، و به ویژه درجه
ی دسترسی اشان به در آمدهای نفتی و گازی و بازارهای سرمایه گذاری
خیزش هشتاد و هشت
128
در ایران و خارج از کشور. آماج این دسته بندی ها، نمایشِ کمدی-گونه ای
از "دمکراسی" کشورهای صنعتی با حزب هایی چون محافظه کارها و لیبرال
ها و سوسیال-دمکرات ها در ایران بود.
پاسبانان این "نظام ولایی" تا پیش از تنش های سال 1388 ، از دو "بحران"
بزرگ عبور کرده بودند. نخستین بحران با سال های آغاز انقلاب، و دومین
بحران با برش دولتمداری اصلاح طلبان پیوند داشت. برای بهره گیری از
آزمون های دو خیزش گذشته، و نیز جلوگیری از بازخوانی اشتباه های
پیشین، نگاهی به این دو فرایندِ پرتنش، یاری دهنده است. (در این نوشتار،
بحران نخستین به ارزیابی سپرده می شود)
نخستین بحرانِ "ولایی ها" و "خط امامی ها"
"خط امامی ها" و خواستارانِ "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه" ی اسلامی، و
خاصه گروه رفسنجانی-عسکراولادی (یا گروه دین سالاران و بازاریان)، در
روند بیرون راندن همه سویه ی دگراندیشان غیرخودی و گاها خودی، از
پهنه های اقتصادی-سیاسی، و پیش از آنکه زیر پوشش نهادِ "ولایت"
اختیارات گسترده ای به چنگ آورند، موقتا "حزب" گرا شدند و علیرغم
مخالفت های آغازین خمینی، سرانجام اجازه ی وی را برای پایه گذاری
"حزب جمهوری اسلامی" دریافت کردند. این نیروها در کنارِ پایه گذاریِ
حزب نوین، در تشکیل "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" که به گفته ی
رفسنجانی "وزنه ای کارآمد در معادلات سیاسی" برای مبارزه با "هیاهوی
سیاسی گروه های کمونیست و التقاطی" بود نیز، نقش بازی کردند. این
گروه، بخش ویژه ای از وظایفِ در پیوند با خنثی سازی مخالفین سیاسی، و
خیزش هشتاد و هشت
129
نیز سازماندهی آشکار و پنهان چماقداران برای حمله به اجتماعات مردم و
منتقدین را بر عهده گرفته بود.
محسن رفیق دوست در کتاب خاطرات اش، پیرامون چگونگیِ پیداییِ این
"وزنه های کارآمد نظام" می نویسد: "یک نیروی تشکیلاتی دیگر سازمانِ
مجاهدین انقلاب اسلامی بود که از اتحاد گروههای مختلف چون صف،
منصورون، موحدین، فلق، فلاح، امت واحده و بدر ایجاد گردیده بود. از اوایل
انقلاب بحثی در گرفته بود درباره این که حالا که منافقین و مجاهدین خلق در
برابرِ انقلاب ایستاد هاند یک نیروی نظامی تشکیل شود تا با نظام باشد، این
بحث ها قبل از تشکیل سپاه پاسداران بود، ولی جلساتشان تا بعد از انقلاب
که مالِ D هم ادامه داشت و در خیابان دکتر شریعتی و در ساختمان
سپهبدکیا بود برگزار شد. عده ای از افرادی که در این گروه ها نبودند هم در
جلساتشان که به صورت متناوب برگزار می شد، شرکت می کردند که از آنها
به بنی صدر، اقای غرضی، ابوشریف (عباس زمانی)، جلال الدین فارسی و
خودم اشاره م یکنم. این بح ثها تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را
به دنبال داشت که از سرانِ آن می توان به شهید محمد بروجردی اشاره
کرد."
محمد ملکی نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب، گوشه های دیگر ی
از این فرایند را به تصویر می کشد: "روزی به من که در مقامِ ریاست
دانشگاه مشغول کار بودم خبر دادند عد های با جیپ و ماشین های مسلح به
انواع سلاحها وارد دانشگاه شد هاند. با عجله خودم را به نزدیک زمین چمن
(محل فعلی نمازجمعه) رساندم. معلوم شد فرمانده در یکی از جیپ ها قرار
دارد، خودم را به او نزدیک کردم دیدم ابوشریف (عباس زمانی) است. او را
از پیش از انقلاب در اروپا دیده بودم، اعتراض کردم که مگر شما نمی دانید
خیزش هشتاد و هشت
130
طبق قوانین بین المللی ورود به مراکز علمی از جمله دانشگاهها با اسلحه
ممنوع است؟ با عجله گفت: می دانیم اما امروز قرار است با سخنرانی
اعلام شود. ما « سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی » بنی صدر تأسیس
بلافاصله دانشگاه را ترک خواهیم کرد. به این ترتیب دومین تشکل برای
تکمیلِ در دست گرفتنِ کاملِ قدرت بوجود آمد.آنگونه که بعدها دیدیم حزب
جمهوری اسلامی تمام ارگان های سیاسی، و سازمان مجاهدین انقلاب
اسلامی، مراکز امنیتی و اطلاعاتی و بعدها نظامی و انتظامی را زیر سلطه
خود قرار دادند. لازم به یادآوریست که دکتر بهشتی در تأسیس حزب
جمهوری نقش اصلی را بعهده داشت و آقای مطهری آنگونه که اخیراً
فرزندشان ادعا کرد هاند در بوجود آوردن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
بسیار موثر بوده اند. با تأسیس این دو تشکل، مقدماتِ در دست گرفتن تمام
اهرمهای قدرت بوسیله روحانیون بنیادگرا فراهم شد، امّا نهاد دانشگاه
حاضر به پذیرش این امر نبود."
حزب جمهوری اسلامی که در بنیان گذاریِ آغازینش بهشتی –پس از سفر
چندماهه به اروپا و امریکا !!!- نقش ویژه بازی کرد، علیرغم پشتیبانی معنوی
و مادی از یورشگران اسلامی به دگراندیشان، بیشتر برای بیرون راندن
رقیبان داخلی مانند "نهضت آزادی" و "حزب خلق مسلمان" و شخصیت
هایی مانند طالقانی از پهنه ی های سیاسی، و همچنین اقتصادی-اجتماعی،
طراحی شده بود. در لیست چهل نفره ی پایه گذاران این حزب، "اکثر قریب
به اتفاق آنان یا روحانی یا از افراد موتلفه ی اسلامی بودند"، همانا از میانِ
دین سالاران و بازاریان. رفسنجانی در کتاب "انقلاب و پیروزی" در گفتگوی
خود با خمینی با اشاره به حضور کمرنگ "شورای انقلاب"، و با گلایه از
پیکره ی (« یک حزب کوچک » اینکه "عملا اعضای نهضت آزادی (یا به گفته او
خیزش هشتاد و هشت
131
دولت را تشکیل می دهند"، برنامه ی خود و یارانش را برای در اختیار گرفتن
کامل "مسئولیت کشور" به خوبی آشکار کرده بود.
پایان موقت حزب-گراییِ "خط امامی ها"
این "حزب" گرایی گروه رفسنجانی-عسکراولادی و و همراهانِ بازاری اما،
چند دمی ادامه نیافت. پس از "تثبیت انقلاب" و "انقلاب فرهنگی" (بخوان
سرکوب های خونین، با نقطه ی اوج آن، کشتار هزاران زندانی دگراندیش در
سال 67 )، و بهره گیری هایِ بایسته از این حزب برای خانه تکانی های
درونی و کنار گذاشتن پاره ای از مذهبی ها و ملی-مذهبی ها و لیبرال-
مذهبی هایِ ناسازگار (خودی هایِ آن-گاه)، و نیز ریشه کنیِ منتقدان و
دگراندیشان بیرونی (غیرخودی های همه-گاه)، و سپس چیرگی همه سویه
بر نهادهای زمامداری، این ارگان "از خاصیت خود افتاد و قدرت
تاثیرگذاری" اش از دست رفت.
"سردار سازندگی"، به گفته ی خود "فیتیله" ی حزب جمهوری اسلامی را کم
کم پایین کشید، اما به دست "گروه های پنهانی" اش، "فیتیله" ی غول های
انحصاری و انگلی-وارداتی و متکی بر بوروکراسی فاسد دولتی و بنیادها و
موقوفه ها و نهادهای نظامی-دین سالار را به چاه های نفت و گاز متصل
نمود، تا در پرتو آن "عالم اسلام" و "استکبار"، "منور" گردد. دومین
"کودتای 28 مردادی" کشورمان در سال 1368 ، برآیندی بود از این گونه
دگردیسی های اجتماعی-اقتصادی.
بازتاب سیاست های انحصاری-بازاریِ گروه رفسنجانی-عسکراولادی، پس
از قبضه کردن قدرت و "عبورِ" خون آلود "از بحرانِ" نخستین، ورشکستگی
خیزش هشتاد و هشت
132
همه سویه ی اقتصادی بود. پس لرزه های این ورشکستگی مالی و بروز
ناآرامی ها در پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری از یک سو، و ترس از
تکرار رویدادهای آغاز انقلاب از سوی دیگر، او و "گروه های پنهانی" اش را،
به تروریسمی کور در درون و برون مرز وادار نمود. اوجِ رسواییِ خارجیِ
دوره ی ریاست جمهوری او (و کم مانند در تاریخ ایران)، حکم دادگاه برلین،
شهره به "دادگاه میکونوس" بود که نه تنها بازتاب های سیاسی، بلکه
برآیندهای اقتصادی چندی داشت.
در هشت سال ریاست جمهوری، "سردار سازندگی" نه فقط در زمینه ی
بازسازی خرابی های جنگ و برآورده کردن شعارهای دادخواهانه ی انقلاب
گام استواری برنداشت، بلکه یک دستگاه بوروکراتیک گسترده و فاسد دولتی
و نیمه دولتی با بدهی خارجی بالا را نیز به ارمغان نهاد. دو رکورد تاریخی
وی عبارت بودند از، نخست، رساندن تورم در کشور به مرز 50 درصد، و
دوم، رساندن بدهی خارجی به حد 23 میلیارد دلار. برندگان سیاستِ
"درهای بازِ" او، از یک سو، کنسرن های جهانی، و از سوی دیگر، بازاریان
بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالاجایگاه بودند. در این
ورشکستگی ها و نابسامانی ها، عواملی مانند کنار گذاردن شمار زیادی از
کارشناسان دگراندیش و دلسوز، رشد هر چه بیشتر گرایش های پیش
سرمایه داری و سنتی، توانگیری بازرگانی انگلی-وارداتی، هرج و مرج در
بیشترِ ارگان های تصمیم گیری، و گسترش امکانات سوء استفاده و فساد
نقش بازی کردند.
در این فرایند، دستگاه دولتی و نیمه دولتی و بویژه بنیادها، علیرغم انتظارات
مردم، به بنگاههای ناکارآمدی تبدیل شدند که بدون پشتوانه ی مالی-نفتی از
توانایی اداره خود برنمی آمدند. افزون بر آن، رشد دستگاه بوروکراتیک، به
دلیل بافت ناهنجار آن، علیرغم شعار "عدالت اجتماعی"، نه تنها نتوانست در
خیزش هشتاد و هشت
133
شکاف طبقاتی کاهش ایجاد کند، بلکه شکاف موجود را نیز افزایش داد و
پایگاه اجتماعیِ رژیم را تنگ تر کرد.
تنگ شدن پایگاه اجتماعی، رشد کمی و کیفیِ نیروهای نظامی و نیمه نظامی
را در پی داشت. در آغاز، نقش تعیین کننده را در روند گسترشِ حضورِ
ارگانهایِ نظامی در کنش و واکنش های اجتماعی، جنگ هشت ساله ی ایران
و عراق بازی کرد. در جریان جنگ، در کنار سپاه پاسداران، سازمان هایی
مانند بسیج و کمیته و نهادهای نظامی و نیمه نظامی دیگر تشکیل و تقویت
شدند و حضور آنان نه تنها در جبهه ها، بلکه در زندگی روزمره ی
شهروندان نیز افزایش یافت. دو عامل به این روند، ژرفا و تداوم بخشیدند.
نخستین و شاید برجسته ترینِ آن با تنگ تر شدن گام به گام پایگاه توده ای
دستگاه زمامداری اسلامی در ارتباط بود. دومین عامل با افزایش توان
اقتصادی نهادهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران پیوند داشت.
تیول داری "ولایی"
شیوه ی اداره ی این نهادها و بنیادها، همچون پاره ای از دیگر نهادهای نیمه
دولتی و دینی و موقوفه ای، با شیوه ی اقطاع داری دوره ی سلجوقی که در
برشِ زمامداری قاجارها کم و بیش بازسازی شد، همسانی هایی داشت. این
نوع اداره ی نهادهای سرکوبگر و سنتی و نیمه مستقل را، می توان گونه ای
از تیول داریِ سنتی-خودگردان و نظامی-اقتصادی ارزیابی کرد. درجه ی
رشد این گونه کانون غیر"دیوانی" (غیردولتی)، وابسته است به چگونگی
پیوند میان نهادِ زمامداری و توده ها. بدین معنا که کاهش پایگاه مردمی،
بیشتر، رشد ارگان های مستقل را در پی دارد.
خیزش هشتاد و هشت
134
این یکان های خودمحور اما، بویژه نظامی اشان، "شمشیر داموکلسی"
هستند نه تنها بر سرِ توده ها، بلکه بر سرِ سازندگانشان. نمونه های
گوناگون آن را می توان در اروپا از جمله در پایان امپراتوری روم باستان،
و در ایران در دوره هایی چون مقدونیان و امویان و عباسیان نگریست.
برای نمونه، توان گیریِ ترکان در دستگاه ارتشی خلفای عباسی و واگذاری
اقطاعات به آنان، زمامداری عملی آنان را در پی داشت. بخشی از نگرانی
های پراگماتیست ها چون رفسنجانی و همراهانش از تندروان، و نیز تندروانِ
پاسدار و غیرپاسدار از گروه رفسنجانی را، افزون بر بازی های سیاسی، می
توان در همین چارچوب، همانا جنگ و گریزِ متقابل در تاراج درآمدهای ملی
یا "سهم خواهی" هایِ درونی، ارزیابی کرد. این دسته های بازاری-بنیادی-
سپاهی، از 713 میلیارد دلار درآمدنفتی ایران پس از انقلاب تا سال هشتاد و
هفت، 126 میلیارد دلار را در دوره ی رفسنجانی، 270 میلیارد دلار را در
برش دولتمداری خاتمی، و 270 میلیارد دلار را نیز پس از "کودتای پنهان"
احمدی نژاد از سال 84 به تاراج برده اند. وجه برجسته ی سیاست های
"درهای باز" در هر سه دوره ی پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها و
تندروها، به گونه ی عمده، در آینه ی ورود کالاهای مصرفی و ناسرمایه ای
توسط بازاریان و انحصارگرانِ بزرگ، چهره نمود.
برآیند تندرویهای "خط امامی ها" و "ولایی ها" –دست در دست هم و با
رویکردهایی چون گروگان گیری و ادامه ی بیهوده ی جنگ ایران و عراق-،
عبارت بودند از زیانی نزدیک به 592 میلیارد دلار به اقتصاد کشور که حدود
210 میلیارد دلار آن را می توان خسارت های مستقیم به زیرساخت های
کشور مانند ماشین آلات، ساختمان، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و دیگر
ثروت های اقتصادی، به ویژه در پایان جنگ، ارزیابی کرد. هزینه ی بخش
دوم جنگ ویرانساز، ولی هدفمند سران جمهوری اسلامی پس از آزادی
خیزش هشتاد و هشت
135
خرمشهر را میشود نزدیک به 400 میلیارد دلار تخمین زد. همراه شدنِ عملیِ
سنتگرایانِ اسلامی با کنسرن های نظامی-نفتیِ جهانی و کوشش آنان در
تاراج درآمدهای نفتی را، علیرغم همه ی شعارهای "ضدامپریالیستی"، داده
های زیر روشن تر می کنند: مجموع درآمدهای نفتی دو کشور، ایران میان
سال های 1919 تا 1988 و عراق میان سال های 1931 تا 1988 برابر بودند
با تنها 400 میلیارد دلار. به دیگر سخن، تندروانِ "خط امامی" و "ولایی" در
آغاز انقلاب، نه تنها همه ی درآمدهای نفتی چندین ساله ی ایران و عراق را
برباد دادند، بلکه دو کشور را چنان ویران نموده و بحران اقتصادی-
اجتماعیِ دو همسایه را چنان ژرفا بخشیدند، که می توان بخشی از "ریشه
های" حضور نظامی نیروهای بیگانه در منطقه و اشغالِ عراق را، در این
"زهر نوشی" سنتگرایانه جست و جو کرد. اگر پس از آزادی خرمشهر،
پیشنهاد عربستان سعودی برای پایان جنگ و پرداخت خسارت 70 میلیارد
دلاری به ایران -که از پشتیبانی صدام نیز برخوردار بود- از سوی "امام" و
اکثریت "خط امامی ها" پذیرفته می شد، روند رویدادهای باختر آسیا
دیگرگونه هاشور می خورد.
در پیِ این "سیاست ها" و تندروی های "ولایی ها" و "بحران" هایِ دنبالِ
آن، در گذر زمان، و با توان گیریِ هر چه بیشترِ "گروه های پنهانِ"
اقتصادی، نیاز به ارگانهایِ نظامیِ گوناگون مانند سپاه و بسیج و کمیته برای
مقابله با ناخرسندی و پایداری زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان و
جنبشهای قومی و دینی و غیره، به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل گردید.
دشواریِ کار، کم کم به آنجا کشید که برای تقویت بنیه ی ارگانهای سرکوب
گر، بهره گیری از انگیزه های مالی برای جلب نیروی تازه ضروری تر گردید
و در کنار آن، استفاده از اراذل و اوباش و نیروهای مزدور یا افراطی
خارجی نیز در دستور کار قرار گرفت.
خیزش هشتاد و هشت
136
در بسترِ ناخرسندی هایِ فزاینده ی اجتماعی-اقتصادی و بن بست های
روبنایی، بناچار جرقه ی اصلاحات، بویژه از سوی رفسنجانی و همراهانش
و نیز "توافق های خارجی"، و آن هم، تنها به خرمنِ دل هایِ بخشِ کوچکی
از "خودی" هایِ ناخرسند زده شد، ولی گشن گشن هیزم اش را، توده ها از
جان مایه گذاشتند و در این راه، باز هم از کشته پشته ساختند.
کیست که نداند
در آستانه ی شانزده آذر روز دانشجو، بخشی از ارزیابی دکتر محمد ملکی،
کهنسال-مردِ فرهیخته و دلیری را که در پشت میله های زندان هایِ
"حوزویانِ"، درد می کشد، می آوریم، که برای روشن نمودن رویکردهای
پیشین "خط امامی" هایِ دیروز و "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه" خواهانِ
امروز (یا زمینه سازانِ عملیِ دومین کودتای 28 مردادی در تاریخ کنونی
مان) آموزنده است. :
"برای ریشه یابی آنچه موجب شد تا روحانیونِ به قدرت رسیده ٢٨ سالِ قبل
دانشگاهها را به روی استادان و دانشجویان ببندند، اشاره ای به برخورد و
مخالفت شدید این جماعت با تأسیس مدارس جدید و دسترسی مردم به علوم
و اندیشه های نوین ضروری بود. امّا برای بهتر روشن شدن وقایع تاریخی
صد و پنجاه سالِ اخیر ایران و ماهیت تزویرگران، بی مناسبت نمی بینم به
نظرات یکی از روحانیان (رفسنجانی) پیش از رسیدنِ به قدرت در باب
کیست که » : تأسیس مدارسِ جدید از جمله دارالفنون اشاره ای داشته باشم
نداند ام الامراض ملت های عقب نگهداشته شده جهل است؟ کیست که نداند
علت تفوق چند کشور بزرگ بر سه میلیارد جمعیت دنیا همان برتری دانش و
خیزش هشتاد و هشت
137
علم و صنعت است؟ مقصد و هدف امیرکبیر این بود که در این مدرسه تمام
فنون جدیدی که هنوز به طور کلاسیک، یا اصلاً به ایران نیامده بود، در این
باید از آقای .« مدرسه تدریس شود و بهمین جهت نام آنرا دارالفنون نهاد
اکبر هاشمی رفسنجانی در همین قسمت از این یادداشت پرسید، کیست که
نداند بزرگترین مخالفان تأسیس مدارسِ جدید در ایران پیش و پس از
امیرکبیر طبق آنچه اسناد م یگوید، روحانیت و هم لباسهای شما بودند و هم
آنها بودند که تمامِ تلاششان حفظ مکتب خان هها و حوزه های مذهبی برای
بود و از اینکه توده های مردم باسواد شوند و از جهل و « علما » تربیت
ناآگاهی بیرون بیایند نگران بودند. کیست که نداند روحانیت بنیادگرا با
رسیدنِ به قدرت کامل چه بلایی بر سرِ دانشگاهها و مدارس و معلمان آورد.
نگارنده: "نظامی" که هنوز هم ) « نظام ولائی » کیست که نداند آنچه امروز
نیروهای رنگارنگِ سنتی مان در درون و پیرامون و بیرونِ آن، دست در
دست کنسرن های جهانی و بلندگوهای پرکارشان، در اندیشه ی "حفظ اش"
از راه پیوند "اصلاح طلبان" و "پراگماتیست" ها هستند) با دانش، دانشگاه،
علم، عالم و معلم و استاد می کند، دنباله همان رفتاریست که با امیرکبیرها و
ها کردند و کیست که نداند یکی از عوامل مهم بستن دانشگاهها در « رشدیه »
سال ۵٩ جناب هاشمی رفسنجانی بوده است ... ٢٨ سال پیش دانشگاهها را
دانشگاه را به اطاق جنگ » بستند و در گوش آقای خمینی خواندند تا بگوید
و این گفته ایشان را در کتابهای درسی آوردند تا برای « تبدیل کرده اند
دانش آموزان بستن دانشگاهها را توجیه کنند. امّا دیدیم و دیدید همان
دانش آموزان وقتی وارد دانشگاهها شدند در مقابل نظام ایستادند و دو
ریئس جمهور فریبکار، خاتمی و احمدی نژاد، را از دانشگاه بیرون کردند و
فریاد زدند که دانشگاه جای دروغگویانِ آزادی و عدال تکُش نیست."
خیزش هشتاد و هشت
138
نگارنده از زبان این دربند، در گوشِ "چشم بستگان" دیروز و "نیم بسته
چشم گشودگان" امروز، می خواند:
سخت،
باوری بود
که چشم بسته ساختید و
تنها پای کوبیدید
تا آواز قلب ها کنید.
تلخ،
دردی بود
که آفریدید
و تا نیم بسته چشم گشودید
آدمی را در غبار غمش یافتید.
خیزش هشتاد و هشت
139
چرا بخشی از جنبش اصلاحات به مردم پیوست و ساختارشکن شد؟
در این نوشته، "بحران" دومِ سامانه ی اسلامی،
و بن بست جنبش اصلاحات را می گشاییم
"در اواخر ماه هشتم، همچون اوایلش، یک بار دیگر پرونده ی "ثروت های
باد آورده" روی میزها آمد و برگ های پرشماری بدان افزوده شد ...
دانشجویان گفتند عملکرد گزینشی، بزرگ ترین تهدید برای این نهاد بزرگ -
قوه ی قضا- است، لذا خواستار مواجهه ی محکم و قانونی با تمامی نهادها و
سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی همچون شهرداری، بنیاد مستضعفان و
جانبازان، آستان قدس، کمیته ی امداد، بانک سپه هستیم ... از قوه ی قضاییه
خواستاریم مواضع شفاف خود را نسبت به آستان قدس، بنیاد مستضعفان و
جانبازان انقلاب اسلامی و سایر مراکز این چنینی بیان کنند."
از کتاب وقایع نگاری عصر اصلاحات در سال 1376
بخشِ ساختارشکنِ جنبشِ اصلاحات، با هاشور زدنِ این گونه گستره هایِ
"ممنوعه" که منافع "گروه های پنهان" در جمهوری اسلامی را به خطر می
انداخت، از پایین و نه از بالا، ژرفا یافت و در روند رشد خود، خشمِ ارتشِ بی
"مدارا" و بی "تسامح اسلامی" را برانگیخت. پاسخ گروه رفسنجانی-خامنه
ای به این خیزش، از همان آغاز، اعلام "جنگی" بود خونین و نابرابر. برای
کنکاش در چگونگیِ پیداییِ دومین "بحران" در سامانه ی ولایی، و چراییِ
شکستِ اصلاحات، می بایست به دوران پیش از ریاست جمهوری خاتمی، پل
زد. پیش از گزینش وی، جمهوری اسلامی دست به گریبانِ تنگناهایِ جدیِ
خیزش هشتاد و هشت
140
اقتصادی-اجتماعی بود و فشارهای گسترده از پایین، در کنار تحریم های
برون مرزی، کشور را در آستانه ی ناآرامی های نوینی نهاده بود.
در این شرایط، رفسنجانی پس از دو دوره، علیرغم کوشش های حزب
کارگزاران برای گزینش سه باره اش، "جانشین مطمئنی" برای "عبور" از بن
بستِ ساخته ی خود و همراهانش جست و جو می کرد.
وی شخصا در "موازنه ی فضای پیش از انتخابات"، همچون کارزارهای
پیشین، نقش بازی کرد. در "وقایع نگاری عصر اصلاحات" که از سوی گروه
"تحقیق و پژوهش موسسه فکر و فرهنگ" صورت گرفت، پیرامون جایگاه
رفسنجانی در گزینش رییس جمهور می خوانیم:
"از سوی فرزندان معنوی او در حزب کارگزاران تلاش هایی برای دستبرد
در قانون و تغییر اصلی از آن که دوران ریاست جمهوری را به دو دوره
محدود می کرد، انجام گرفت ... اما فرزندان، دست از تلاش جستند و به دنبال
جانشین مطمئن برای او گشتند. خودِ هاشمی نیز در موازنه ی فضای پیش از
انتخابات، نقشِ به اندازه ای ایفا کرده بود. او در آخرین جمعه ی نرسیده به
دوم خرداد و در شرایطی که تبلیغات حکومتی سمت و سو گرفته بود و همه،
جز ملت، به رقیب خاتمی نظر داشتند، لباس امام جمعه ای بر تن کرد و در
خطبه ی دوم نماز که بیشتر به بررسی موضوعات سیاسی روز مربوط می
شد، احتمال هرگونه دستبرد در آرای ملت را منتفی دانست و خود را مسئول
تضمین صحت انتخابات معرفی کرد ...
... او پس از وقوع دوم خرداد در پیامی برای خاتمی نوشت: موفقیت افتخار
آمیز در کسب اعتماد اکثریت قاطع ملت آزاده و مسلمان ایران، گوارایتان
باد."
خیزش هشتاد و هشت
141
مهره ها چگونه چیده شدند
در چگونگی چیدن مهره ها، افزون بر درون مرزی هایِ زمامدار، برون
مرزی ها نیز بی بهره نبودند. در پیِ "درز کردن" گفتگویی میان وزارت
خارجه ایران و انگلیس و بحث هایی که از پایان سال 75 آغاز شد و چند
ماهی به درازا انجامید، دفتر تحکیم وحدت کمی پس از گزینش خاتمی با
صدور بیانیه ای، از مسئولان قضایی و مقننه و اجرایی خواست، پرونده ی
"مذاکره ی خفت بار و ذلیلانه ی آقای محمد جواد لاریجانی را که در زمان
انتخابات ریاست جمهوری مسکوت" گذاشته شده بود، به جریان اندازند و به
محاکمه ی علنی او اقدام کنند. بنا به گزارش رسانه ها چند ماه پیش از
انتخابات، وی با نیک براون، عضو ارشد وزارت خارجه ی انگلیس و رییس
خاورمیانه ی وزارت خارجه آن کشور پیرامون "انتخاب جانشین برای
هاشمی" گفتگوهایی داشته بود. کوشش برای دستیابی به چند و چونِ این
"توافقات" هیچگاه برآیندی نیافت. واکنش محمد یزدی "رییس عدلیه" ی
رژیم ولایت فقیه گویاتر از هر چیزی بود، وقتی علیرغم سیل "اعتراض ها"
برای رسیدگی به صحبت های فاش شده، اعلام کرد: "بررسی مصاحبه ی
لاریجانی در لندن مربوط به دستگاه قضایی نیست !!!".
پس از گزینش خاتمی، علیرغم آن که از یک سو، سازمان ها و نهادهایی
چون مجاهدین انقلاب اسلامی، این انتخابات را نشانی از پیروزیِ "مدارا و
تسامح اسلامی" خواندند، و از سوی دیگر، "صدها خبرنگار خارجی" آن را
"نشان بارز وجود آزادی و دموکراسی" نامیدند، "گروه های پنهان" که
"توازن" انتخاباتی را برقرار ساختند، راه های آشکار و ناآشکار برای ایجادِ
"توازنِ" بی "مدارا"، پس از روی کار آمدن خاتمی را، محاسبه می کردند.
خیزش هشتاد و هشت
142
در انتخابات سال 76 پیروزیِ بزرگِ "گروه های پنهان"، بیشتر در پهنه ی
اقتصادی بود تا گستره ی سیاسی. بدین معنا که بعد از دوم خرداد، نه تنها
تنگناهای ایجاد شده در مناسبات اقتصادی خارجی به دلیل حکمِ "دادگاه
میکونوس"، بلکه بخشی از دشواری هایِ برگرفته از سیاست هایِ بی
پشتوانه ی بانک مرکزی که به ناخرسندی پاره ای از بازرگانان داخل و
خارج انجامیده بود نیز، کاهش یافت. بدین گونه، راه برای بستن پیمان نامه
های نان و آب دارِ تازه باز شد. بوق و کرنای رسانه های وابسته به
انحصارهای مالی جهانی، و با اسم رمزِ "گفتگوی تمدن ها"، گشایش های نو
در واگذاریِ بیشترِ اعتبارهایِ مالی را در پی داشت. برنده ی آن در درون
مرز، همان "گروه های پنهانی" بودند که گلوگاه های انحصاری-وارداتی را
زورمدارانه در چنگ داشتند. برندگان برون مرز نیز، در کنار "تجار محترم"
ایرانی در خارج، عبارت بودند از همان صادرکنندگان کالا بویژه از
کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا.
تنها یک ماه پس از انتخابات، علیرغم بازیِ اتحادیه ی اروپا در پیوند با
ضرورتِ "تن دادن" به قانون "داماتو"، نخست وزیر ایتالیا خواستار از
سرگیری گفتگوها میان ایران و اروپا شد (همان گونه که "بلاسکونی" نخست
وزیر ایتالیا، "پیش" از نتایج انتخابات سال هشتاد و هشت نیز، پیشنهاد
"میانجیگری" داده بود). بر پایه ی این قانون، دولت امریکا هر کشوری را که
بیش از سی میلیون دلار در صنایع ایران سرمایه می گذاشت، "تحریم" می
کرد. شوخی بودن این "تحریم" را آلمان، برجسته ترین صادرکننده ی کالا
به ایران از اروپا، خیلی زود به اثبات رساند. از بدِ روزگارِ ما، باز هم
درگیری از نفت آغاز شد، چرا که دولت آلمان به روشنی اعلام کرد علیرغم
وضع پیش آمده، از واگذاری وام نود میلیون دلاری "وست دویچ لندسِ"
کشورش به شرکت مهندسی نفت ایران پشتیبانی می کند. آب پاک را،
خیزش هشتاد و هشت
143
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان، رویِ دستِ "تحریم" کنندگان ریخت.
سخنگوی این نهاد اعلام کرد، هرگونه دخالت امریکا در پیمان نامه های
بازرگانیِ موسساتِ آلمانی، چه از دیدگاه قانونی و چه از چشم انداز
سیاسی، "غیر قابل قبول و مردود است."
با این موضعگیری، مسئله ی "حقوق بشر" و "دادگاه میکونوس"، به بهانه ی
برگزاری انتخاباتی که "نشان بارزِ وجودِ آزادی و دموکراسی بود" (برگرفته
از گزارش خبرنگاران خارجی)، کم کم به فراموشی سپرده شد. سفرای "قهر
کرده" ی اروپایی که پس از رای دادگاه میکونوس رفته بودند، شتابان به
ایران بازگشتند، تا سهم خود را از خوانِ یغمایِ اصلاحات، از دست ندهند.
تنها، سفیران دو کشور آلمان و فرانسه که زودتر از همه ی رقیبان، وارد
گفتگوهای اقتصادی با ایران شده و پیمان نامه های تازه را آماده ی امضا
کرده بودند، به دلیل "رنجش" زمامداران از حکم دادگاه، و "طبق آنچه رهبر
خواسته بود" دیرتر از همه به ایران آمدند و دو هفته پس از دیگران در
"لانه" هایشان جای گرفتند. معرکه گردان هایِ "تئوری آتشین برخورد تمدن
ها" نیز، چون محمد شبستری و عبدالکریم سروش و خلیل سعد و ساموئل
هانینگتون، در نخستین نشستِ گفتگویِ "اسلام و غرب" در قبرس، روبوسیِ
پایانیِ این آشتی را به نمایش در آوردند.
شوخی بزرگِ دوران اصلاحات
شوخیِ بزرگِ دورانِ اصلاحات، این جا بود که بر خلاف انتخابات دوره ی
نهم ریاست جمهوری که بخشی از اصلاح طلبان، بی ریا یا با ریا، بجا یا بی
جا، بر پهنه های اقتصادی نیز (بیشتر از سرِ نیاز و به دلیلِ بحران داخلی و
خیزش هشتاد و هشت
144
جهانی) پای می افشردند و گه گاه پاره ای از "برنامه" هایِ ناروشنِ خود را
با این بخشِ پایه ای آغاز می کردند، در "عصر اصلاحاتِ" نخستین، این
تندروان و محافظه کاران بودند که بر طبل "اصلاحات اقتصادی"، با ریا و
بی جا، می کوبیدند. "شیخ اصلاحات"، مهدی کروبی، نمایی از برداشت های
خود و همراهانش را در "بحث تقدم و تاخر توسعه ی اقتصادی و سیاسی"
در همان آغازِ "انقلاب آرام"، روشن کرده بود. او در دیدار با دانشجویان در
این زمینه گفت:
"امام خمینی بیش از آن که از مسئله ی ثروت و تبعیض در جامعه سخن
بگوید، بر ضرورت "انقلاب فرهنگی!!!" و فکری جامعه و مبارزه با اختناق و
استبداد تاکید کرد ... برادرِ محترمِ بزرگوار! (رو به محمد یزدی "هوادار"
تقدم اقتصاد بر سیاست، از گروه تندروان) قوه قضاییه، باید ثبات و امنیت
از « ثروتمندان و سرمایه گذاران » سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد کند تا
تضمین اصل سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشند ... آزادی به این
معناست که اگر روزنامه ای در چارچوب قانون منتشر شد، آن را تعطیل
انتشار یافت، با نویسنده، « قانون و مصالح اسلام » نکنیم و اگر کتابی خلاف
ناشر و توزیع کننده ی آن بر اساس قانون برخورد کنیم. نه اینکه به کتابخانه
حمله کنیم. آزادی ولنگاری نیست، سکس نیست، بی بند و باری نیست."
این گفته های دبیرِ وقتِ مجمع روحانیون مبارز، در برگیرنده ی چند ویژگی
برجسته ی "جنبش اصلاحات" بود. نخست اینکه او، و بر پایه ی گفته هایِ
دیگر پرچمدارانِ اصلاحات، بیشترِ همراهانِ او، شناخت و ارزیابی روشنی از
ای که از آغاز انقلاب، سازمان دهنده ی این گونه « نیروهای اقتصادی » آن
"حمله" ها بودند، نداشتند. دوم اینکه، آن ها به جای تعدیل فشار بر توده ها
و کاهش شکاف های طبقاتی، بیشتر در فکر به دست آوردن سهم بیشتری
خیزش هشتاد و هشت
145
برای گروه خود ("ثروتمندان و سرمایه گذاران") در همین وضعِ موجودِ
اقتصادی بودند و ضرورتی به دگرگونی های ریشه ای و ساختاری در آن
نمی دیدند. از دیدگاهِ بخش بزرگی از آنان، همراهانِ جنبشِ مردمی و
خواستارانِ دگرگونی های ریشه ای، "افراطی" و "تندرو" و "ساختارشکن"
بودند. نکته ی سوم اینکه، برداشت آنان از "تقدم سیاست بر اقتصاد" نیز،
"آزادی سیاسی" برای "خودی ها" را در بر می گرفت و از چارچوبِ
"انقلاب فرهنگی" و "قانون و مصالح اسلام" فراتر نمی رفت.
این موضعگیری ها نمی توانست آن توده ی هفتاد درصدی که خاتمی را
برگزیده بود، درازگاه در پهنه ی سیاسی نگاهدارد. بدون این نیرو، جنبش
اصلاحات در برابر نیروهای محافظه کار و تندرو و "گروه های پنهان"، از
آغاز، محکوم به شکست بود. "انقلاب آرام" (اصطلاحی که برای جنبش دوم
خرداد بکار گرفته شد و نمی توان بخش بزرگی از اصلاح طلبان را بدان
باورمند دانست)، همچون انقلاب نارام، با توده ها و "نیروهای" واقعا موجود
رقم می خورد، نه با غرولندِ چند سیاستمدارِ بی برنامه و بی نیرو. این را
رفسنجانی، مهندس "بحران" ها و مهره چینِ "نیروها"، در دو آزمونِ
پیروزمندِ گذشته، همانا "عبور" از شاه و "عبور" از غیرخودی ها در آغاز
انقلاب، با انبانی از ترفندها و جنگ افزارها، به خوبی می دانست. تنها آرایش
نیروها قدری دگرگون شده، و این بار از پایین، بیشتر به بالا، انتقال یافته
بود.
شیپور آماده
شیپور آماده باش را نخستین بار رفسنجانی در "خلعتیِ" خاقانی به صدا در
آورد تا "دولت در دولتی" تازه، در کنار بنیادها و موقوفه ها و ارگان های
خیزش هشتاد و هشت
146
نظامی و نیمه نظامی زاده شود و نخستین "کوسِ" ریزشِ اصلاحات به
گوش های "شنوا" (که هنوز کم بودند)، برسد. "وقایع نگاران عصر
اصلاحات" می نویسند:
"باید آسوده ترین چهره ی تیرماه 76 ، هم اویی باشد که پس از در آوردن
ردای ریاست بر قوه ی مجریه، خلعت ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت
نظام را بر تن کرد. علی اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) که از پسِ
سرنوشتِ آخرین و پرخطرترین انتخابات پس از پیروزی انقلاب (نگارنده: تا
آن گاه) بر آمده بود، حالا می توانست با خیالی آسوده، نفسی از سر راحتی
و رضایت بکشد. او توانسته بود بی آنکه اصطکاکی بین حکومت گران و
حکومت شوندگان در گیرد، نتیجه ی صندوق های هفتم را همان گونه رقم
بزند که اکثریت قاطع ملت می خواست. تاریخ هیچگاه خطبه ی غرا و تعیین
کننده ی او را در آخرین آدینه ی منتهی به روز رای گیری فراموش نمی
کند."
بدین گونه سنای "مصلحت"، بر فراز دولت و مجلس، بالابلند قدبرافراشت تا
"مرد همیشه قدرت" همچنان سکان "ولایت" را در دست داشته باشد. با این
دگرگونی، ارگانی که پیشتر جایگاه چندانی نداشت، با چهره های تازه ای
چون فرمانده سپاه (که شاید به ساختارِ طراحی شده ی تازه برای نهادهای
نظامی-اقتصادی، چون "قرارگاه خاتم الانبیا"، جور در نمی آمد) و با افرادی
از هر دو گروهِ تندروان و اصلاح طلبان تجهیز شد و با تغییر آیین نامه های
داخلی، برای محدود کردن اختیارات رییس جمهورِ نوین، وارد کارزار شد.
رییس "سنا" که در ساختمان مجلل مجمع، "دولت اصلی" را خیلی زود
تشکیل داده بود، بی درنگ اعلام کرد، کمیسیون های امور سیاسی و امنیتی،
فرهنگی، اجتماعی، قضایی، اقتصاد کلان و بازرگانی زیربنایی، تشکیل شده و
خیزش هشتاد و هشت
147
با آغاز به کارِ این پنج کمیسیون تخصصی، کارِ تدوین سیاست های کلی
نظام آغاز می شود. سیاست ریاکارانه ی رفسنجانی و همراهان را، سازمان
وابسته به او از زبان کرباسچی شهردار وقت تهران به روشنی بیان کرد:
"کارگزاران هیچ وقت نه سازش می کند و نه قهر." او اما نگفت، "کارگرایان"
و نه "حرف گرایان"، از یک سو، ناخرسندانِ ناپایدار را از راه دلارهای نفتی
با "سازش" دمساز می کنند، و از سوی دیگر، ناخرسندانِ پایدار را به یاری
نیروهای پنهان و آشکار، با "قهر" گلو می برند. کم و بیش از آنجا بود که
بخشی از "نیروهای پنهانی" که بعدها "محافظه کار" و "پراگماتیست" نام
گرفتند، بهتر سازمان داده شدند و نقش میانجیگری (بخوان "اسب ترویا" در
درونِ جنبشِ دگرگون خواهی و اصلاح طلبیِ ساختارشکنانه) را بازی کردند.
با این ترفند، "قهرِ" رسواسازِ "میکونوسی"، شاید، کمتر به کار می آمد.
گستره ی "ممنوعه" اما بزودی هاشور خورد، آن هم وقتی که دفتر تحکیم
وحدت در نشست سالانه ی خود از قوه ی قضاییه خواست "مواضع شفاف
خود را نسبت به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب
اسلامی و سایر مراکز این چنینی بیان کند". با این گونه موضعگیری های
ساختارشکنانه (یا به تعبیرِ نادرستِ اصلاح طلبانِ سازشکار: رویکردهایِ
"افراطی")، که "راه حل ولایتِ" رفسنجانی-خامنه ای و همراهانِ بازاری-
موقوفه ای-سپاهی را به خطر می انداخت، جنبشی از پایین، و نه از بالا، آغاز
شد که "گروه های پنهان" آن را پیش بینی کرده و برای مقابله با آن، ارتشِ
بی "مدارا" و بی "تسامح اسلامی" را آماده ساخته بودند. پاسخ رفسنجانی
به این جنبش از همان آغاز و تنها در آذر ماه 76 ، اعلام "جنگی" بود نابرابر،
آن گاه که در شیپور نواخت:
خیزش هشتاد و هشت
148
"هشت سال سازندگی و دست یافتن به صنایع پیچیده ی دنیا (بخوان واردات
بی در و دروازه به سود کنسرن های جهانی و واردکنندگانِ انحصاری، و به
جا گذاشتنِ بیشترین بدهی خارجی در تاریخ معاصر ایران تا آن زمان)،
قدرت دفاعی بالا و ارزش های اسلامی و طراوت و شادابی انقلاب تنها با
و رهنمودهای ایشان تحقق یافته است." « محوریت ولایت فقیه »
ساختارشکنان سرکوب می شوند
کارزارِ میان جنبشِ بیشتر پایینی و کمتر بالایی در یک سنگر، و گروه هایِ
پیدا و "نهان" در سنگر دیگر، در تنش های پیاپی و قابل پیش بینیِ زیر
بازتاب یافتند: کشاکش بر سر گزینش وزیران کابینه، راهپیمایی ضد
منتظری، حمله به شهرداری، جریمه ی پیمان، دستگیری یزدی و کرباسچی،
زخمی کردن امام جمعه اصفهان و مهاجرانی و نوری، توهین های رکیک از
سوی نشریاتی چون شلمچه، کوشش برای استیضاح دولت، برکناری نوری
وزیر کشور، فشار روزافزون یا توقیف نشریاتی مانند جامعه و توس، و
آغاز یورش همه سویه ی پنهان و آشکار به ناخرسندانِ به اصطلاح "تندرو"
و "افراطی". (هاشمی در آستانه ی انتخابات سال 88 و در دیدار با موسوی
نیز دلگیری خود را از "تندروی" پاره ای از اصلاح طلبانِ ساختارشکن برای
چندمین بار بیان کرد) نقطه ی اوج "عبور از بحرانِ" خونبارِ دوم، (پس از
"عبور از بحرانِ" خونین سال های جنگ و کشتار هزاران زندانی سیاسی در
سال 67 )، قتل های زنجیره ای، و نقطه ی پایان "بحران"، 18 تیر و سرکوبِ
ساختارشکنان جوان، به دست "انصارِ" بازار و گروه هایِ "حاضر و غایب"
بود. در این "عملیاتِ نجاتِ نظام"، که بیشتر از سوی دست راستی ها پیاده
خیزش هشتاد و هشت
149
شد، پراگماتیست ها یا محافظه کاران، نقش دستیاران نخستین، و اصلاحاتِ
سازشکار، عملا رل دستیاران کناری را بازی کردند.
سرکوبِ خونینِ بخشِ ساختارشکنِ جنبش، به دلیل پایبندی اش بود به
خواست های مردمی و پرهیز از سازشکاری. سرنوشت اش نیز همانند سال
های نخستین انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، با
ناکامی رقم خورد.
شکست چند باره ی جنبش مردمی بار دیگر نشان داد، راه پیروزی و
کامیابیِ نیروهای ملی و دمکرات، نه از گدارِ سازش و ساخت و پاخت در
"بالا"، و نه از راه بهره گیریِ "ابزاری" از توان مردمی در "پایین" می گذرد.
افشین و ابومسلم، دو قربانیِ در پیش گرفتن همین سیاست نادرست و
باژگونه در تاریخ این سرزمین بودند. "دلیری" نیز به "هشیار بودن است"،
و "هشیواری"، افزون بر شناختی ژرف و همه سویه از شرایط و آماج های
کوتاه و درازگاه اقتصادی-اجتماعی، به آموزشِ چگونگیِ گردآوریِ "یاران"ِ
مردمی ست، پیش از شیپورِ رزمِ پایانی. به گفته ی خردمندانه ی فردوسی:
چو رزم آیدت پیش هشیار باش
تنت را زدشمن نگهدار باش
چو بدخواه پیش تو صف برکشید
ترا رای و آرام باید گزید
چو بینی به آورد کس همنبرد
نباید که گردد ترا روی زرد
تو پیروزی ار پیشدستی کنی
سرت پست گردد چو سستی کنی
گر او تیز گردد تو زو بر مگرد
هشیوار یاران گزین در نبرد
خیزش هشتاد و هشت
150
صبر توده ها بی پایان نیست
ین کنکاش، درس های جنبش اصلاحات
و امکان دگرگونی هایِ در پیش را می کاود
"هیچگونه رشد اقتصادی، نمی تواند ثبات و کامیابیِ دولتی را تضمین کند،
که اکثریت مردم اش زیر خط فقر زندگی می کنند، آن هم در زمانی که یک
دایره ی کوچک برگزیدگان، در زندگی لوکس شناورند. دولت می باید این
شکافِ میان دارایان و نادارن را از میان بردارد ... من گمان می کنم، صبر
توده ها بی پایان نیست. اگر سیاستمداران دوباره به وظایف شان عمل نکنند،
انقلاب نوینی آنان را جارو خواهد کرد. آن گاه، نمایندگان جوانان ابتکار عمل
را در دست خواهند گرفت."
این سخنان را کارگران و دانشجویان و روشنگران ایرانی، که با ایست همه
سویه ی اقتصادی و ناداریِ چهل میلیونی توده ها دست بگریبانند، بر زبان
نمی رانند. این ها گفته های "ویتالی کلیتچکو" قهرمان چندین باره ی بوکس
جهان از اوکرایین است، که در کوران انقلاب نارنجی کشورش، همچون
بسیاری از مردم ما طی جنبش اصلاحات، به امیدهای واهی دل بست. او که
گویا در آستانه ی انتخابات تازه ی اوکرایین به بخشی از اشتباه های خود
پی برده است، در شماره دوم نشریه آلمانی فوکوس، به درستی بر نکته ای
انگشت گذاشت، که برای خیزش کنونی ما نیز از اهمیت برخوردار است:
زمامداران "باید از سوی انتخاب کنندگان کنترل شوند. شرکت ها می باید به
خیزش هشتاد و هشت
151
کار خود بپردازند و نه به سیاست. آنان را در پارلمان جایی نیست." در
کشور ما، سیاستمدارانِ این گونه "شرکت ها" را، می توان بویژه در میان
بازاریان و بنیادداران و موقوفه خواران و سپاهیان جست و جو کرد.
این سخنان زمانی به میان می آیند که بخشی از جنبش اصلاحات در ایران،
علیرغم بن بست هشت ساله ی دیروزین و سرکوب های خونین امروزین،
هنوز از توده ها دوری می گزیند و آشکار و ناآشکار بر راهکارهایی پای می
افشرد که ناداریِ بیشتر مردم مان را، در پی خواهد داشت. در کوران خیزش
کنونی، پرسش این است که، از دریچه ی امروز چگونه می توان به بسترِ
دیروز نگریست، و از پستی ها و بلندی هایِ آن آموخت.
پاره ای نارسایی ها که می توان از آن آموخت
نخستین نکته ای که می توان در این راستا بر آن تاکید نمود اینکه، جنبشِ
پیشین، بیشتر با "بالا" پیوند داشت تا "پایین". این رویکرد با انقلاب های
مخملی-رنگی-لیبرالی، پس از فروپاشی اردوگاه خاوری همسانی هایی
داشت، و گردانندگان آن، عمدتا از گروه هایِ "لیبرال-سنتیِ" آغاز انقلاب
بودند. این چالش به خوبی نشان داد که تنها روی-آوری به خواست های
"ثروتمندان و سرمایه گذاران" (آن گونه که "شیخ اصلاحات" کروبی، و نیز
خاتمی و نیروهای ملی-مذهبیِ "حافظ نظام" می خواستند)، برآورنده ی
خواست "پایینی ها" نیست. بن بستِ اصلاحات آشکار کرد که، نه تکیه ی یک
سویه به "اصلاحات اقتصادی"، بدون دگردیسی های ژرف سیاسی-
اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که راست ها می خواستند)، و نه پشتیبانی یک
جانبه از "اصلاحات سیاسی"، بدون رویکردهایِ روشنِ اقتصادی-اجتماعی-
خیزش هشتاد و هشت
152
فرهنگی (آن گونه که اصلاح طلبان می جستند)، به آماج های ملی و دمکراتیکِ
صد سالِ گذشته دست نخواهد یافت. برای دمکراتیزه کردن جامعه، می
بایست برنامه های کوتاه و درازگاه و نیز "مواضع شفافی" پیرامون مهم
ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی در پیش گرفته می شد، که برجسته ترین
آنان عبارت بوده و هستند از: نخست، نهادهای دین سالاری مانند "آستان
قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و سایر مراکز این چنینی" (همان
گونه که دانشجویان به درستی بر آن پای افشردند)، دوم، گروه های "پنهان"
و توانمندِ بازاری-وارداتی و بخش چشمگیری از اتاق های بازرگانی درون و
برون مرز یا "پارلمان های بخش خصوصی"، و سوم، نهادهایِ رو به رشدِ
اقتصادی-نظامی مانند قرارگاه خاتم الانبیا.
بن بستِ جنبش اصلاحات، هم چنین نشان داد، برای بهره گیریِ
"غیرابزاری" از توده ها – یا پرهیز از سیاست "چانه زنی در بالا و فشار از
پایین"- به نیرویی فراسویِ لایه هایِ میانه ی شهری، نیاز مبرم وجود دارد.
برای دستیابی به توان کارگران و رنجبران اما، دگرگونی در برنامه ها و
رویکردهای ملی و دمکراتیک یک ضرورت گریز ناپذیر بود. به گفته ی دیگر،
جنبش می بایست به جای سیاست پشتیبانی از "ثروتمندان و سرمایه
گذاران"، و از آن میان، حمایت از خصوصی سازی هایِ لگام گسیخته و
هدفمند، که به نابودی یکان های تولیدی و بیکاری گسترده می انجامید، بر
روی عدالت اجتماعی و استقلال و آزادی، سرمایه گذاری می کرد.
نیروهای سنتی در موزاییک سیاسی نوین
ناکامی جنبش اصلاحات، آغازِ پایانِ کارِ نیروهای سنتی در تاریخ کنونی
ایران را هاشور زد. با شکست اصلاحات، فرایندِ کاهشِ نفوذِ نیروهای
خیزش هشتاد و هشت
153
مذهبی-سنتی و ملی-مذهبی و لیبرال-مذهبی در میان مردم شتاب یافت. این
در حالی بود که تلاش هایِ ناآشکار و آشکارِ نیروهایِ محافظه کار و تندرو
در درون "نظام"، و کنسرن های جهانی در بیرون، در راستایِ تحمیلِ این
نیروها به مثابه ی "نیروی اصلی اپوزیسیون"، جریان داشت.
می توان ادعا کرد که در پیِ ناتوانی و سازشکاری اصلاح طلبان، نیروهای
سنتی در موزاییکِ "واقعیِ" سیاسی ایران، به یک نیروی کوچک با پایگاه
توده ای-اجتماعی محدود، بدل گشتند. رویگردانی توده ها از اصلاح طلبان
را، انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و نیز انتخابات مجلس به خوبی به
نمایش گذاشت. اگر سال های نخست انقلاب، کوسِ رسواییِ تندرروان را به
صدا در آورد، و برشِ ریاست جمهوریِ "سردار سازندگی"، مشتِ
پراگماتیست ها و محافظه کاران را گشود، سازشکاریِ هشت ساله ی اصلاح
طلبان، پرده ی پایانیِ کمدیِ "مردم سالاری دینی" را به نمایش درآورده بود.
نیروهای سنتی ایران در درون و بیرونِ "نظام" و نیز در "اپوزیسیون"، اگر
دوراندیش باشند، بجاست بپذیرند که در جامعه ی فردای ایران و نزد توده
ها، جایگاهی بیش از یک نیروی محدود سیاسی-اجتماعی نخواهند داشت.
آینده نشان خواهد داد که این دسته نیروها، تا چه حد آشتی جویانه و به دور
از خشونت، به این "خواستِ آشکار-ناآشکارِ" توده ها تن خواهند داد. داده
های رسیده از ایران نشان می دهند، که نه "مدیریتِ" انتخابات، نه "مدیریتِ"
جنبش، و نه یاری هایِ پنهانِ برون مرزی، نمی توانند هیچ یک از طیف های
سنتی ایران را از این بن بستِ گریزناپذیرِ تاریخی رها سازند.
شکست اصلاحات هم چنین آشکار کرد که، نیروهایِ سنتی- مذهبی و ملی-
مذهبی و لیبرال-مذهبی، فاقد توان بسیج گر و قدرت رهبریِ درازگاهِ جنبش
توده ای، و نیز سازماندهیِ یک نیروی بزرگ مردمی، برای پایان دادن به
خیزش هشتاد و هشت
154
سامانه ی اسلامی اند. ریشه های این نتوانستن یا نخواستن را می توان
بویژه در انگیزه های اقتصادی و بندهای پنهان و آشکارِ مالی میان آنان و
سامانه ی "ولایی" جست و جو کرد. تازه ترین پهنه ی سازش میان دو
گروه را، بزرگترین معامله ی بورس، و رقابت و سپس ساخت و پاخت میان
اصلاح طلبان و تندروان، همانا سازشِ پشت پرده میان کنسرسیوم کویر یزد
و شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران، هاشور زد.
برگرفته از این داده ها و آزمون ها، آلترناتیوی از نیروهای ملی و دمکراتِ
بیرون از "نظام"، می بایست بخشِ برجسته ی سازماندهی و راهبری جنبش
مردمی را بر دوش می کشید و برای رسیدن به آماج های دیرینه ی جنبش،
هزینه می داد. این نیروها اما، که بیشتر فاقد برنامه ی روشن و ارزیابی
درست از روند رویدادها بودند، یا به دنباله رویِ کورکورانه از اصلاح طلبان
روی آوردند، و یا با پرهیز از به کارگیریِ "همه ی توانِ خود و توده ها"، و
نیز خودداری از هزینه کردنِ همه سویه ی نیروها، نتوانستند مهرِ تعیین
کننده ای بر رویدادها بزنند. از این روی، "خانه تکانیِ" مردمی در درون
حزب ها و سازمان ها و نهادهایِ بیرون از "نظام" ضرورت داشت. (آنچه
در خیزش 88 تا حدودی به دست آمد)
افزون بر آن، این جنبش، برنامه ای روشن برای کنش ها و واکنش هایِ
احتمالیِ نیروهایِ سرکوبگر در دست نداشت و بنابراین بسیار آسیب پذیر
می نمود. بیشترِ کوشش ها در "بالا" برای "چانه زنی" های پیش-پرده، بعد
از به خون نشاندنِ عاشقانِ "پایینی"، به "چانه زنی های" پس-پرده، و به
ساخت و پاخت های "حافظان نظام" در "بالا" انجامید. گویی اصلاح طلبان،
از خیزش "پایینی ها"، بیش از پویش "بالایی ها" ترس داشتند. به زنحیر
بستنِ جنبش از راه محدود کردنِ رویکردهای اعتراضی به مناسبت های
خیزش هشتاد و هشت
155
مذهبی-دولتی، تکیه به بافت های واپس مانده، و یاری گرفتنِ بیشتر از
نیروهای سنتیِ پیرامون و بیرونِ "نظام" نیز، همین ترس از خارج شدن
مردم از چارچوب "نظام" را آشکار می کرد و هدفمند صورت می گرفت.
بهره گیری از این رویکردهایِ پیش-سرمایه داری، که بیشتر، "رهبری
نیروهای بازاری-سنتی!!!" در جنبش را تضمین میکرد، راهبندی بود در گدارِ
دگرگونی هایِ ریشه ای.
سه سنگر که می توان گشود
"کنش و خیزشِ" سیاسی-فرهنگیِ خردگرایانه و دوراندیشانه از سوی
نیروهای ملی و دمکرات، و همپا با آن، کوشش برای گسترش اندیشه هایی
که ریشه در انقلاب مشروطه و جنبش نفت داشتند، می توانستند پیش
درآمدی باشند برای راهبری توده ها از سوی نیروهای غیرسنتی، و بویژه،
ناتوان کردنِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنیادی" و"سپاهی".
برای دستیابی به این آماج ها، می بایست هر سه نهاد، کم و بیش همزمان به
چالش و مبارزه کشیده می شد.
نگاه ویژه به این رویکرد، دارای اهمیتی تاریخی است، چرا که می توان گمان
کرد، در فرایندِ چیرگیِ نهایی بر سامانه ی ولایی و سیاست های استعماری
و نواستعماری، سنگر نخستین، سپاهیان، سنگر بلندترِ دومین، بنیاد-موقوفه
خواران، و سومین و بلندترین راهبندِ تاریخی، سنگرِ بازاریان بزرگ و
واردکنندگان انحصاری در کشور باشند.
بجاست به این نکته توجه داشت که در جامعه هایِ رو به رشد، آن هم با
وزن سنگینِ بخشِ خدماتِ خرده پایی و زیربخش هایِ واسطه گری،
خیزش هشتاد و هشت
156
زمینداران و بی زمینان روستایی، بیشتر به کاسبکار خرده پا و گه گاه
سرمایه دارِ خرد فرامی رویند (برای نمونه در سال 1988 در ایران برای هر
20 نفر یک فروشگاه، اما در فرانسه برای هر 66 نفر و در انگلستان برای هر
185 نفر یک فروشگاه فعال بود). عادت های سنتی-روستایی و چرخه ی
کوچک اقتصادی در این یکان ها، سرمایه دارِ خرد، و به طریق اولی، بازرگان
ها یا واسطه های خردی می آفریند که عمدتا با نهادهایِ نوینِ اقتصادی-
اجتماعی دشمنی می ورزند و مدرنیسم را بر نمی تابند. بخشی از همین لایه
های پایینیِ شهری-سنتی و خدماتی-انگلی، پایگاهِ لمپن-کارگران را تشکیل
می دهند. این لایه ها، ابزاری هستند بویژه در دستِ تجار بزرگ و
انحصارهای جهانی و دستگاه های خودکامه ی وابسته به آنان، برایِ تولیدِ
"اراذل و اوباش" یا "بسیجی های متعصب" و "سپاهیان سرکوبگر".
نگاهی به بازاریان و رویکردهای احتمالی آنان
بازرگانان بزرگ، و بویژه "آقاها" و "آقازاده ها" و "بچه بازاری هایِ"
میلیارد و سنتی که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته و با ژرفش جنبش،
منافع خود را در خطر می بینند، می توانند در آینده همزمان با کوشش برای
فلج کردن چرخ های اقتصادی (همانند جنبش نفت)، با سرمایه گذاری های
خود و دستیاران جهانی شان، بخشی از "حوزویان" (که با آنان پیوندهای
تاریخی و منافع مشترک دارند)، و نیز "دسته های سیاسی و محلی" و
"اوباشان متعصب"را بر علیه نیروهای ملی و دمکرات بشورانند و کشور را
به خاک و خون بکشانند.
خیزش هشتاد و هشت
157
برای پی بردن به توانِ این نیروها، نمونه ای می آوریم. در سال 53 و 54
خورشیدی، زمانی که هژبر یزدانی می خواست بیش از چهار هزار سهم از
سهام بانک صادرات ایران را بخرد، به نوشته ی دنیای اقتصاد، "موضوع به
اطلاع مراجع روحانیت رسید و آن ها معاملات با بانک صادرات را منع
فرمودند. بر اساس آن، بازاریان و افراد مسلمان و متعهد، از ادامه ی
معاملات با بانک صادرات خودداری کردند که این مساله لطمه کلی به بانک
وارد آورد، به طوری که ناچار شدند با استفاده از فشارِ مقاماتِ بانک
مرکزی، هژبر یزدانی را وادار به فروش سهام خریداری شده نمایند." این
رویکردها که در راستای انتقال قدرت از سرمایه داری مالی-صنعتیِ دوران
شاه (با همه ی نارسایی هایش) به لایه هایِ سنتی-بازاری یا سرمایه داری
تجاری ایران، رخ می داد، پس از پیروزی انقلاب بهمن، به چیرگیِ همه سویه
ی "بازاریان" و "بنیاد-موقوفه خواران" و تازه ثروتمندانِ "سپاهی" انجامید.
بخش بزرگی از نیروهای ملی و دمکرات ایران، به این فرایند بی توجه ماندند
و بیهوده انتظار داشتند که نیروهای سنتی یا "خط امامی هایِ" وابسته به
بازار و با پیشینه ی ملک داری، خواست های دادخواهانه ی توده ها را جامه
ی عمل پوشند. لمتونِ انگلیسی، که در جریان جنبش نفت به دلیل "توطئه و
تحریک"، به دستور مصدق از ایران رانده شد، در کتاب مالک و زارع،
آشنایی خود با جایگاه اقتصادی روحانیون در جامعه ی ایران را این گونه
آشکار کرد: "اعضای طبقه ی روحانی که در زمان صفویه به صورت یکی از
عوامل مهم طبقه ی مالک در آمدند، هنوز افراد این طبقه در پاره ای از نقاط
کشور، خاصه آذربایجان و حوالی اصفهان املاک وسیعی دارند. در کرمان
نیز بسیاری از افراد طبقه ی روحانی، مالک اند." وی که یکی از دستیاران
سیاست های استعمار و نواستعماری در ایران بود، به خوبی می دانست، از
دیرباز میان بخش بزرگی از دستگاه دینی و بازاریان روابط گوناگونی به
خیزش هشتاد و هشت
158
شکل ازدواج و یا مشارکت در بازرگانی وجود داشته، و بارها با دستور
ملایان از گرایشات بازاریان به شیوه های گوناگون پشتیبانی شده است.
برای نمونه در پاره ای موارد دستور به بستن بازار داده اند، و یا از راهِ
بست نشینی، برای فشار به زمامداران داخلی یا دولت های خارجی، نیرو گرد
آورده اند.
راهکارِ "حافظان نظام" بسیار ساده است
با روی کار زمامداران تندروی اسلامی، که در آن ترفندهای برون مرزی نیز
بی تاثیر نبود، نیروی بازاریان در ساختار اقتصادی تقویت گردید. در پیامدِ
آن، از یک سو، فعالیت های خدماتی و بویژه واسطه گری در ایران گسترش
یافت، و از سوی دیگر، از سهم صنعت در مجموعه ی اقتصاد ایران کاسته
شد. پیوند میان روحانیت و بازار، زمینه ی این دگرگونی در ساختار اقتصاد
ایران را فراهم ساخت. بیهوده نیست که اتاق بازرگانی ایران که طی چهار
دوره 75 درصد اعضایش ثابت ماند، و بیشتر زیر کنترل هیات موتلفه ی
اسلامی بود، به مثابه ی "با ثبات ترین" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده
است. به گفته یکی از وزیران پیشین، در جمهوری اسلامی "سرپل ارتباطی
بسیاری از خریدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی
بودند ... و واسطه های وابسته به بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان
هم گسترش می یافت." در گزارش تازه ی بیزنیس ساینس مانیتور، پیرامون
سه ماهه ی چهارم سال 2009 و چگونگی روند تجارت در ایران، با اشاره به
اینکه "بازاری ها در ایران قدرت بسیاری دارند"، اصلاح قانون حمایت و
ارتقای سرمایه گذاری خارجی و حذف معافیت های مالیاتی شرکت های
دولتی و نیز بازارِ پر سود تلفن همراه، مثبت ارزیابی شده، و روند خصوصی
خیزش هشتاد و هشت
159
سازی ها، کند دیده شده است، چرا که هنوز "شرکت های خارجی نمی توانند
مالکیت منابع نفت و گاز ایران را در اختیار بگیرند."
نقش ویران کننده و انگلیِ بازاریان در اقتصاد را، گزارش نشریه ی سرمایه
تا حدودی روشن می کند. بنا به این گزارش، در واردات خودرو، 10
واردکننده نزدیک به 45 درصد واردات، 15 شخص حقیقی و حقوقی 55
درصد واردات شکر، 20 تاجر 50 درصد سهم واردات آهن آلات و چدن و
فولاد، و 10 شخصیت حقیقی و حقوقی 55 درصد از واردات پارچه را در
انحصار خود گرفته اند. این در حالی است که در گزارشی پیرامونِ
ورشکستگی صنایع نساجی از سوی ایلنا، می خوانیم: "جاده ی ابریشم به
خوبی به یاد دارد که روزگاری ایران حرف نخست را در بازار جهانی
پوشاک می زد و در قالب یک امپراطوری محصولات خود را به کشورهایی
مثل چین صادر می کرد. تنگه های بسفر، داردانل در استانبول ترکیه کنونی،
کناره های رود سند در پاکستان و سرزمین 72 ملت هند و امپراطوری منچو
در چین فعلی همگی بازارهای مملو از اجناس پارچه ای فلات ایران بود."
گفته ی رییس هیات مدیره ی سندیکای چای شمال، گوهره ی انگلیِ سامانه
ی "ولایی" را آشکارتر می کند: "تولید در سازمانِ چای، تحت الشعاع
بازرگانی قرار گرفته است." این اما تنها در پیوند با سازمان چای نیست.
راهکار "حافظان نظام" بسیار ساده است: با بهره گیری از امکانات گسترده
ی خود در دستگاه "ولایی"، با پول نفت، ارزان از خارج می خرند، گران در
داخل می فروشند، سودهای هنگفت در کوتاه مدت به جیب می زنند، و این
سودهای نجومی را بویژه به برون مرز (کناره ی جنوبی خلیج فارس یا بانک
های سوئیس و لندن و نیویورک) انتقال می دهند، چرا که از "ساختارشکنیِ"
مردم و خشم آنان می ترسند. به دست آوردن این پول های بادآورده، از راهِ
یکان هایِ سالمِ تولیدی، امکان پذیر نیست. بنابراین، برای دستیابی به سودی
خیزش هشتاد و هشت
160
باز هم بیشتر، یکان های تولیدی را به ورشکستگی و ویرانی، و کارگران را
به بیکاری و نداری می کشانند. در این فرایند، بازاریان و موسسه های
وابسته به مراکز دینی و سپاهیان و باندهای دولتی، دست در دست هم عمل
می کنند. این چپاول بی مانند، زیر پرده ای از تندروی های دینی و تنش
آفرینی های داخلی و بیرونی پوشیده می شود، تا "ولایت" ماندگار بماند و
سودهایِ وابسته به "نظام"، برای آنان و دستیاران برون مرزی شان
تضمین گردد. در این "ساختار" (که "نباید" شکسته شود)، نه تنها تندروان و
محافظه کاران، بلکه بخشی ار اصلاح طلبان نیز جای گرفته اند. اگر در دوره
ی پراگماتیست ها 126 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مان بر باد رفت، در
برشِ هشت ساله ی دولتمداری اصلاح طلبان این رقم به 270 میلیارد دلار
رسید. زیان دوره ی چهار ساله ی زمامداریِ تندروانِ پاسدار را هم -در
مرز 270 میلیارد دلار- می توان تا حدودی به حسابِ اصلاح طلبان نوشت،
چرا که سازشکاری و انفعال آنان، به سردی و سکوت توده ها انجامید، و
زمینه ی ریاست جمهوری احمدی نژاد را فراهم ساخت.
چندان که آفتاب تیغ برکشد
بدون تلاش در تسخیر بخش چشمگیری از سنگرهای سنتگرایان، نمی توان
ریشه هایِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیِ این رویکردهایِ بازدارنده را خشکاند
و زمینه ی رشد دوباره ی این نیروها را از میان برد. با رویکردهایی نیم بند
و نارسا، می توان دو واکنش را از سوی واپسگرایان، گمانه زنی کرد.
نخست اینکه، با روندِ جابجاییِ بخشی از نیروهای سنتی از نهادهای
زمامداری، به گروه های "زیرزمینی" و آشوبگر، مانند افغانستان و پاکستان
خیزش هشتاد و هشت
161
و عراق، روبرو شویم. در این صورت، تنها بر تنِ "طالبانِ" زمامدار در ایران،
جامه ی "طالبانِ" اپوزیسیون پوشیده خواهد شد. آن هایی که با ولخرجی
های کلان، در کنار نهادهای سنتی، چیزی نزدیک به 4200 مدرسه با میانگینِِ
دویست هزار دانش آموز، همانا در مرز هشتصد هزار کودک و نوجوان را
زیر کنترل موسسه های مذهبی-خصوصی در آورده اند، افزون بر تزریق
"افیونِ" خویش به نسل های آینده، برای آموزشِ "انتحاری های" فردا نیز
سرمایه گذاری کرده اند.
دومین امکان اینکه، بخشی از آنان خود را با جنبش "همراه" کنند، و پس از
"عبور از بحران"، با بهره گیری از توان بالای مالی خود، در راه نیروهای
ملی و دمکرات سنگ اندازی کنند، و همچون آغاز انقلاب و جنبش نفت و
انقلاب مشروطه، زمینه ی زمامداری "واقعی" خویش و اربابانشان را، گام به
گام در روبنایِ نوین فراهم سازند.
زیر فشار قرار دادنِ همزمانِ هر سه نیرویِ بازدارنده ی رشد -نهادهایِ
توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنیادی" و"سپاهی"- تضمینی است برای
بازگشت به روندِ آغاز شده از انقلاب مشروط، آن هم در ابعادی ملی و
دمکراتیک، و با آماجِ نوسازی نهادهایِ نوین اجتماعی-اقتصادی، و با هدفِ
کم اثر کردن نیروهای سنتی-بازاری در جامعه. این آن چیزی بود که در
برش اصلاحات، از سویِ نیروهای اپوزیسیون، کم و بیش به فراموشی
سپرده شد، و بجاست در این خیزش، مورد توجه قرار گیرد.
این نوشتار را با سروده ای از احمد شاملو پایان می دهیم، با آرزوی آن که
راهنمایی باشد برای نیروهای رنگارنگِ سنتی مان، که اگر واقع بین باشند،
شایسته است پس از این همه ظلمت-تابی، چشم از "یاریِ نظام" و "سواریِ
جنبش" و "مدیریت بحران" بردارند، چرا که گویا این بار، گاهِ پگاه است.:
خیزش هشتاد و هشت
162
بهتان مگوی
که آفتاب را با ظلمت نبردی در میان نیست.
آفتاب از حضور ظلمت دل تنگ نیست
با ظلمت در جنگ نیست.
ظلمت را به نبرد آهنگ نیست،
چندان که آفتاب تیغ برکشد
او را مجالِ درنگ نیست.
همین بس که یاری اش مدهی
سواری اش ندهی.
خیزش هشتاد و هشت
163
بهمنی که دوباره می آید
چرا نوزایی نوین در ایران، یا "آغاز عصر خرد" –به گفته ی ویل دورانت-، خواسته یا ناخواسته،
با "خردگرایی" پیش از اسلام ایرانیان، پیوندی همه سویه خورده است
" اگر سلطان می توانست در اقصی ایالات کشور خویش با فرامین شفاهی و
یا کتبی و بدون این که نیروی نظامی به کار برد، حکام و جانشینان خویش
را معین کند و یا تغییر دهد، این پیروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده
می شد که بالاتر از آن ممکن نبود... سلطان فقط آنگاه در امور فلان یا بهمان
ایالت مداخله می کرد که شکایتی از حاکم به دست او رسیده باشد و یا
عصیان و اغتشاشی در آن ایالت وقوع یافته باشد که حاکم از عهده ی
فرونشاندن آن بر نیاید."
"بارتولد"، خاور شناس
آنچه "بارتولد" تاریخ شناس برجسته ی خاور، پیرامون زمامداری خلفای
اسلامی در ایران می نویسد، تنها به گذشته باز نمی گردد. در آن برش، خلفا
همچون امروز، از حضور مخالفین در بغداد بیم داشتند و ناراضیان را در
محل با نیرنگ "به قتل می رساندند و از سر راه خویش بر می داشتند".
رابطه ی میان "بالا" و "پایین"، بدلیل نبود رابطه ی ارگانیک متقابل و دشمنی
ایرانیان با عرب ها، سست بود، و با سیستم دیوان سالاری اشرافی-ساتراپی
ساسانی، فاصله ی فرسنگی داشت. برآیند آن، شورش های بی گسست و
خونین، در پهنه ی خلافت بود.
خیزش هشتاد و هشت
164
انقلاب بهمن اگر چه در ادامه ی انقلاب مشروطه و جنبش نفت، پدیدار شد،
ولی در روند رشد خود، چالش برای نوزایی اجتماعی-اقتصادی و چیرگی بر
پس مانده های نظام فئودالی-قرون وسطایی را، با کوشش برای از میان
برداشتن یک راهبند بزرگ تاریخی-فرهنگی، در هم آمیخت. روشنترین نمود
این درآمیزی را -که شوربختانه از سوی پاره ای از روشنفکرانمان نادرست
"« جمهوری ایرانی » ، ارزیابی شده است- می توان در شعار "استقلال، آزادی
جست و جو کرد. به گفته دیگر، نوزایی نوین در ،(« غیراسلامی » (یا جمهوری
ایران، یا "آغاز عصر خرد" –به گفته ی ویل دورانت-، خواسته یا ناخواسته،
با "خردگراییِ" پیش از اسلام ایرانیان، پیوندی همه سویه خورده است.
بنابراین، خیزش هشتاد و هشت اگر که ژرفش یابد، می تواند پس از سده ها،
نوزاییِ نوینی در تاریخ ایران را آغازگر باشد.
نگاهی به انقلاب بهمن، پاره ای از بن بست های سامانه اسلامی- که
بازسازی خلافت های پیشین نیز هست-، روشنتر می کند.
سامانه ی اسلامی، "خلفای" تازه می زاید
رویدادهای پس از سال 57 تا پایان جنگ ایران و عراق را، علیرغم انتظار
توده ها و کوشش نیروهای ملی و دمکرات برای دستیابی به آماج های
انقلاب مشروطه و رنسانس اجتماعی-اقتصادی، می توان در خطوط عمده،
در چارچوب رخدادهای سا لهای 1320 تا 1332 ارزیابی کرد. با این
تفاوت که، پس از برکناری رضاشاه، پسرش به عنوان جانشین در دستگاه
نوین نقش بازی کرد و بعدها "شاهنشاه" شد، در حالی که انقلاب بهمن با
راندن شاه و دستگاه خودکامه اش، بافت زمامداری را رادیکال دگرگون کرده
بود. ساختار نوین اما، در حال زایش "خلفای" نوینی بود.
خیزش هشتاد و هشت
165
در انقلاب بهمن، بر خلاف دهه ی بیست، تغییر در حاکمیت نه از خارج، بلکه
به گونه ی عمده از درون کنش ها و واکنش های داخلی صورت گرفته بود.
این دگرگونی های نوین، علیرغم تاثیر گذاری عوامل خارجی در پشتیبانی از
گروهی در برابر گروهی دیگر، به طور عمده بازتاب تضادهای داخلی جامعه
ی ایران بود، و جمهوری برخاسته از آن، که نظام پادشاهی را برای نخستین
بار از پهنه بیرون رانده بود، زیر رهبری سیاسی-دینی خمینی اداره می شد.
سامانه ی نوین، به طور عمده از سوی نیروهای ناسیونال-سنتی سمت و
سو می گرفت.
همگرایی انقلاب بهمن با دوران مشروطه و جنبش دهه ی سی، در آن بود که
بافت زمامداری قطعاً روشن نشده بود و هنوز یک جریان سیاسی و اجتماعی
و اقتصادی، رهبری تمامی ارگان ها و نهادهای سیاسی و قانونی را در
اختیار مطلق خود نداشت. همین پیش زمین هها، مانند دو برش گذشته، به رشد
و نمو فعالیت های سیاسی گسترده در جامعه یاری رساندند. وجود این
شرایط، خود بازتابی بود از حضور گسترده ی همه ی نیروهای سیاسی از
راست و میانه و چپ در سرنگونی شاه. با این وجود، گرایش های انحصاری
و تندروانه ی اسلامی، پیش از سرنگونی شاه و در جریان مبارزات سال
های انقلاب نیز، در میان پاره ای از نیروهای سیاسی مشاهده م یشد.
نبرد برای در دست گرفتن گلوگاه ها
در آغاز انقلاب، یک رشته عوامل بر تقویت موضع خط امام یها تاثیر
گذاشت. نخست، موضع گیری های خمینی بود. از آنجا که روحانیت از تجربه
ی عملی زمامداری برخوردار نبود، در آغاز، بناچار تکنوکرات های مذهبی و
آموزش دیده در باختر و ایران –زیر کنترل "رهبر"- به کار گرفته شدند، اما
خیزش هشتاد و هشت
166
با بروز گرایش های لیبرالی در میان آنان و کوشش برای کم کردن نفوذ
روحانیون در دستگاه زمامداری و گلوگاه های اقتصادی، دشمنی میان این
نیروها و خط امامی ها (که بیشتر از روحانیون بودند) افزایش یافت. خمینی
در آغاز انقلاب در مورد آنان کم و بیش مواضعی روشن گرفت و در جهت
اجرای حکومت ولایی، گامی وزین به پیش برداشت.
گروگان گیری کارمندان سفارت امریکا در تهران و بروز تن شهای تند
سیاسی با این کشور، و نیز "انقلاب فرهنگی"، حرکت های دیگری بودند که
کوشش اصلاح طلبان اسلامی برای دستیابی به قدرت و کاهش تنش ها را با
دشواری های تازه روبرو ساختند.
جنگ ایران و عراق را شاید بتوان تعیین کننده ترین عامل برای رشد جریان
و کاهش توان ناسیونال-سنتی های اصلاح طلب در پهنه ی « خط امامی » های
سیاسی و اقتصادی کشور ارزیابی کرد. در پرتو جنگ، توجه از مسائل
داخلی به دشواری های خارجی برگردانده شد و به بهانه ی دفاع از سرزمین
مادری، هر گونه مخالفت با انحصار طلبی، به مثابه ی دشمنی با "امت
اسلامی" و همدستی با دشمن خارجی قلمداد شد و مورد سرکوب قرار
گرفت. افزون بر جنگ که در پیدایی آن، سیاست های انحصارهای بین المللی
و بویژه میلیتاریستی نقش بازی کردند، یک رشته اقدامات، مانند تلاش برای
حمله نظامی (رویداد طبس)، برقراری تحریم های اقتصادی بر علیه ایران، و
بلوکه کردن دارایی های کشور در امریکا، عملاً تود هها را هر چه بیشتر به
« دشمن بزرگ خارجی » موضع پشتیبانی از خط امامی ها در برابر فشارهای
سوق دادند. در پایان جنگ، عملا نقش نیروهای نظامی در ساختار اسلامی به
گونه ی چشمگیری افزایش یافته بود.
گذشته از دگرگونی هایی در زمینه ی نظامی گری، چگونگیِ پیوند میان
دستگاه زمامداری با طبقه ها و لایه های اجتماعی نیز پس از پایان جنگ
خیزش هشتاد و هشت
167
دستخوش نوسان هایی شد. پاره ای از این نوسان ها به چگونگی پیدایش
جمهوری اسلامی و نقش حزب ها و سازمان ها و گروه های نماینده ی لایه
های گوناگون اجتماعی، که قبلا بیشتر در بیرون از حاکمیت قرار داشتند، در
پیوند بود. بخش دیگر، به ویژگی های اندیشه ای و برنامه ای و سازمانی
گروه هایی از جناح ناسیونال-سنتی باز می گشت، که در پروسه ای چند
ساله، به عامل تعیین کننده در سیر رویدادهای ایران، فراروییدند.
بازتاب حضور گسترده ولی کوتاه مدت جریان های سیاسی گوناگون پس از
انقلاب، پیدایش نهادهای توده ای چندی بود که در درازای زمان در
درون-مایه ی مردمی آنان تحول منفی رخ داد. در این نهادها، مانند جهاد
سازندگی، هنوز تا چندی رگه های مردمی کمرنگی آشکار بود.
از دیگر سو، در سیستم زمامداری نیز در پهنه های دولتی، اداری، قضایی،
نظامی و امنیتی نسبت به دوران شاه دگرگونی هایی پدید آمد، و علیرغم
وجود سیستم مرکزی و فشرده ی حاکمیت، گذشته از امور قضایی و نظامی
و امنیتی، در بخش های دولتی و نیمه دولتی و ارگان های قانون گذاری،
چرخش هایی به سوی سهیم کردن ظاهری و مشروط مردم در تصمیم
گیری ها، به چشم خورد.
همانند انقلاب مشروطه و پاره ای از انقلاب های ناکام جهانی، دگرگونیِ
روبناییِ و رادیکال سال 57 ، در درون-مایه ی مناسبات تولیدی تغییر
چندانی ایجاد نکرد، ولی در پیامد آن، از یک سو، نهادهای سیاسی نوین با
دستگاه دولتی و سیاسی و حقوقی ویژه ی خویش پدید آمدند، و از سوی
دیگر، اندیشه ها و دیدگاههای نوینی، زاده شدند. در همین راستا، پاره ای از
عناصر روبنای پیشین نیز با دگرگونی هایی به خدمت دستگاه تازه درآمدند:
مانند ارتش و وزارت خانه ها و اداره ها.
خیزش هشتاد و هشت
168
در روند چیرگی ناسیونال-سنتی های تندرو یا خط امامی ها ("خودی های"
آنگاه)، گام به گام نه تنها دولت، مجلس، دادگستری، ارتش، ژاندارمری و
سازمانهای امنیتی، زیر رهبری این بخش قرار گرفتند، بلکه رسانه های
گروهی، سیستم آموزشی و سازمان های برخاسته از انقلاب مانند جهاد
سازندگی نیز در چارچوب خواست های دستگاه زمامداریِ تازه، جهت
گرفتند.
سازمان ها و حزب هایی که با دگرگونی های تازه انطباق نداشتند، یا از پهنه
ی سیاسی بیرون رانده شدند، و یا در ساختار سازمانی و برنامه ای آنان
چنان دگرگونی هایی رخ داد که در خدمت دستگاه نوین عمل کنند و تهدیدی
جدی برای موجودیت نظام ایجاد نکنند، مانند پاره ای از انجمن های اسلامی.
سه گرایش را می توان پس از پایان جنگ در میان نیروهای ناسیونال-سنتی
حاکم بر ایران برجسته کرد. نخست، گروه رادیکال ها، که همراهی ایشان با
بازار و نهادهای نظامی و تندروان روحانی بسیار برجسته بود، دوم، گروه
پراگماتیست ها، که با نهادهای نوین و سنتی بازرگانی داخلی و خارجی و
گاها صنعتی و بخشی از سرمایه داریِ نوینِ مالی خویشاوندی داشت و
سوم، گروه اصلاح طلبان، که با وجود همپیوندی با بازار، گرایش های
بیشتری به سوی بورژوازی صنعتی ایران از خود بروز می داد.
در نظام پارلمانی و انتخاباتیِ خود-ویژه ی جمهوری اسلامی، کوشش هایی
دیده م یشد تا با الگوبرداری از دمکراسی بورژوایی کشورهای صنعتی، این
سه گروه که به طور کلی به نظام ولایت فقیه پایبند بودند، در جامعه جا
انداخته شوند و برای نمونه، نقشی مانند سوسیالیست ها و محافظه کاران و
لیبرال ها در پاره ای از کشورهای اروپایی بازی کنند.
در کنار این چالش ها، ناظر شیو ههای کم و بیش نوینی بودیم، گاه به تقلید از
دمکراسی های باختری و گاه با بهره گیری از سنت های تاریخی: مانند
خیزش هشتاد و هشت
169
ساختن تئوریها و اندیشه های انحرافی، تخدیر روانی، ایجاد دشواری در کار
نیروهای مخالف و نیز ایجاد چنددستگی و ترس و انفعال در میان نیروهای
ناخرسندِ درون و کنار و بیرون "ولایت"، و سازمان ها و گروه های
اپوزیسیون. این فرایند، چه در ایران و چه در خارج از کشور دیده می شد.
از سوی دیگر، به گمان بسیار با هماهنگی و همکاری جمهوری اسلامی و
انحصارهای بین المللی و بویژه کشورهای بازار مشترک اروپا (طرف بزرگ
بازرگانی ایران و یکی از برندگان حکومت بازاریان در ایران)، در یک برش،
شرایطی فراهم گردید تا رفت و آمد ایرانیان تبعیدی به ایران تسهیل گردد و
در پیامد آن، از میزان فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور کاسته شد.
گذشته از آن، نهادهای سنتی مانند حوزه ها و مسجدها و سازمان های
روحانیت به مثابه گسترش دهنده ی اندیشه های خرافی و دینی و اجتماعی و
سیاسی، در ساختار نوین از وزن سنگینی برخوردار گشتند، و در کنار دیگر
نهادها، نقش رابط را میان زمامداران و مردم بازی نمودند.
با گذشت زمان از اهمیت نهادهای سنتی در روبنای جامعه نه تنها کاسته
نشد، بلکه نقش شان افزوده گردید. کوشش های نوین رادیکال ها در
گسترش خرافه گری را، پس از شکست اصلاح طلبان، می توان در این
چارچوب ارزیابی کرد.
اگر در آغاز کار، در زمینه ی تاثیرگذاری بر باورها و اندیشه های توده ها، و
نیز بهره گیری از شگردهای تبلیغاتی، گاها کامیابی هایی نصیب دستگاه
زمامداری گردید، ولی در زمینه ایجاد زمینه های عینی برای ثبات و پایداری
اجتماعی، مانند گسترش حمایت های اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی، کار
چندانی صورت نگرفت. برای نمونه در زمینه ی تقسیم درآمدهای ملی، ایجاد
اشتغال، پوشش بیمه های اجتماعی و بهبود امور بهداشتی، نه تنها پس از
روی کار آمدن جمهوری اسلامی وضع بهتر نشد، بلکه در بیشتر پهنه ها
خیزش هشتاد و هشت
170
دشواری ها و تنگناها گسترش یافت و وضع ایران در سنجش بین المللی و
در رده بندی های رسمی جهانی بدتر گردید. داده های رسمی و دولتی
پیرامون گسترش بیکاری و زندگی زیر مرز فقر و پیامدهای آن، مانند
افزایش بیماری های روانی و اعتیاد، خودکشی ها و خودفروشی ها بسیار
گویا بوده و هستند.
بازتاب سیاست های خط امامی ها
داده های اقتصادی ژرفای نارسایی ها و پاره ای از انگیزه های ناخرسندی
ها و بحران های اجتماعی را آشکار می کنند. واقعیت این است که علیرغم
همه ی وعده های خط امامی ها، و با وجود افزایش درآمدهای نفتی،
دستاوردهای پیش از انقلاب (علیرغم همه ی نقص های چشمگیرشان)، مانند
رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های صنعتی گسترده، ایجاد شمار زیاد
واحدهای تولیدی نو، فراهم کردن بازار کار و اشتغال، افزایش درآمد ملی،
رشد میانگین درآمد سرانه و غیره تکرار نشدند.
بویژه در بخش صنایع، با آهنگ پیش از سال 1357 ، مانند رشد فراورده
های صنعتی با میانگین سالانه ی 12.5 درصد، رشد موسسات صنعتی و
کارگاه ها در مرز 100 درصد، افزایش شمار کارکنان صنعتی در رشته های
صنعتی به میزان دو برابر، برای نمونه در درازای برنامه ی چهارم پنجساله
ی توسعه و عمران شاه، روبرو نگردیدیم. در جمهوری اسلامی در طول ده
ساله (و نه پنجساله) میان 1365 تا 1375 ، شمار کارکنان در بخش صنعت
تنها رشدی برابر با 75 درصد داشت. بدین گونه، میانگین رشد سالانه ی
کارکنان در موسسات صنعتی پیش از سال 1357 برابر با 20 درصد و در
خیزش هشتاد و هشت
171
جمهوری اسلامی برابر با 7.5 درصد بود، همانا نزدیک به سه برابر کمتر،
آن هم در حالی که جمعیت ایران با میانگین رشد بیشتری روبرو گشت.
در مورد رشد موسسات صنعتی، سرمایه گذاری در رشته های تولیدی،
افزایش درآمد ملی و میانگین درآمد سرانه نیز، آمار در دسترس تصویر
بهتری از دگرگونی های اقتصادی پس از سال 1357 عرضه نمی کنند. برای
نمونه درآمد ملی میان سال های 1346 تا 1352 برابر با قیمت های ثابت،
سالیانه رشدی برابر 11.6 داشت، در صورتی که در فاصله ی ده ساله ی
1370 تا 1380 با رشد درآمد سالیانه ای برابر با 6.3 درصد روبرو
. بودیم، همانا 44 درصد کمتر از افزایش درآمدها پیش از سال 1357
این تفاوت در زمینه ی میانگین درآمد سرانه بیشتر بازتاب یافت. در حالی که
میانگین درآمد سرانه از 380 دلار در سال 1341 ، به 1274 دلار در سال
1353 فرارویید، یا میانگین افزایش سالانه ای در مرز 27 درصد، میانگین
افزایش درآمد سرانه به ریال میان سال های 1370 تا 1380 تنها در مرز
3.4 درصد بود. میانگین رشد سالانه ی درآمد سرانه به دلار اما سیر
کاهشی داشت. چرا که نرخ ارز در بازار غیر رسمی از 1420 دلار در سال
1370 به 8008 دلار در سال 1380 رسید، همانا افزایشی نزدیک به 560
درصد. به عبارت دیگر نرخ ارز ایران در این درازای ده ساله با میانگین
کاهشی برابر با 56 درصد سالانه روبرو بود که عملا توان خرید شهروندان،
به ویژه لایه ها و طبقات پایین و میانی را که بخش قابل توجهی از نیازهای
خود را از بازار آزاد و وابسته به دلار خریداری می کردند، کاهش داد.
انگیزه های این رشد اقتصادی کند را می توان در عواملی مانند رشد بخش
خدمات و بازرگانی انگلی-وارداتی، اقتصاد دولتی بی برنامه و نابسامان و
سیاست های مالی تورم زا، جستجو کرد. در این میان باید به این واقعیت نیز
توجه داشت که در فاصله سال های 1358 تا 1381 مجموعاَ نزدیک به
خیزش هشتاد و هشت
172
360 میلیارد دلار درآمد نفت صادراتی یا میانگینی سالانه نزدیک به 16
میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی بود، در حالی که درآمد نفتی ایران
تا آغاز دهه ی پنجاه خورشیدی سالانه زیر 2 میلیارد دلار، و برای نمونه در
سال 1967 تنها در مرز نیم میلیارد دلار قرار داشت. برآیند این نارسایی ها،
تنگ شدن پایگاهِ توده ایِ دستگاهِ زمامداری و رشد روزافزون گرایش های
سرکوب گرانه ی رژِیم، در پاسخ به جنبش های اعتراضی بود.
پایینی ها از بالایی ها جدا می شوند
چگونگی پیوند میان بالا و پائین را می توان از چشم انداز سه برش زمانی،
دقیق تر نگریست. در برش نخستین که سال های نخست زمامداری تا پایان
جنگ را در بر م یگرفت، علیرغم تمامی تنش های سیاسی و اجتماعی و
اقتصادی، پیوند نسبتا مطلوبی دیده می شد. دو عامل نقش ویژه در این
پروسه بازی کردند. اول اینکه، رژیم تازه، از درون مبارزات توده های مردم
بیرون آمده بود و هنوز بخش بزرگی از شرکت کنندگان در انقلاب در
آرزوی برآورده شدن خواست های خود بودند، و بنابراین هنوز از آن
پشتیبانی می کردند. عامل دوم، به جنگ ایران و عراق و وجود یک دشمن
خارجی باز م یگشت که حلقه ی مردم بر گرد رژیم ولایی را تنگ تر می کرد.
برش دوم، سال های پس از جنگ تا شکست جنبش اصلاح طلبی را می
پوشاند. این دوران، مقطعِ برزخیِ رابطه میان بالا و پایین را به نمایش
گذاشت. با پایان جنگ هنوز از دید بسیاری، امید به دگرگونی وجود داشت،
اما نشانه های امیدوار کننده کم بودند. پس از سیاستِ درهایِ باز در دولت
رفسنجانی که بهبودی جدی برای اقتصاد ایران و بویژه زندگی طبقات و
قشرهای پایین اجتماعی به همراه نیاورد، نخستین ناآرامی های سیاسی-
خیزش هشتاد و هشت
173
اجتماعی بدنه ی دستگاه زمامداری را به لرزه در آورند. جنبش دوم خرداد
در دهه ی هفتاد بازتاب این ناتوانی ها بود. این جنبش را می شود نقطه ی
آغاز توان گیری دوباره ی ناسیونال-سنتی های اصلاح طلب ارزیابی کرد.
اصلاح طلبان، ادامه دهنده و نمود تازه ی جریانی بودند، که پیشتر در پیکر
گروه هایی چون نهضت آزادی خودنمایی می کردند. در دو دوره ی ریاست
جمهوری نماینده ی اصلاح طلبان، اگر چه در زمینه های فرهنگی و سیاسی و
اجتماعی، و گاها اقتصادی، گام های کوچکی در جهت برآورده شدن خواست
های لایه های میانی برداشته شد، ولی گرایش های سازشکارانه ی رهبران و
بخشی از بدنه ی این حرکت، به بن بست روبنایی جامعه ی ایران پایان نداد.
برش سوم که سال های پس از کنار رفتن اصلاح طلبان را در برمی گرفت،
دوران جدایی همه سویه و گام به گام توده ها از دستگاه زمامداری، در کل
آن بود. نشانه های این جدایی را می توان از سویی، در آینه ی گسترش
اعتراض های مردمی در پهنا و ژرفا، و از سوی دیگر، در شدت واکنش
ارگان های نظامی و نیمه نظامی و پلیسی و امنیتی، و نیز کودتای "مخملی"
در پیکر انتخابات ریاست جمهوری، نگریست.
کم باوری و یا بی باوری توده ها
در پلیسی تر شدن فضای حاکم بر ایران و چگونگی واکنش دستگاه
بوروکراتیک-نظامیِ و دین سالار، می توان عناصر تازه ای مشاهده کرد. اگر
چه دستگاه زمامداری، از آغاز بر شیوه ای دین سالار استوار بود، ولی
گذشته از برش های کوتاهی (از جمله در جنگ ایران و عراق)، از تندروی
های بسیار لگام گسیخته ی مذهبی پرهیز می شد. انگیزه ی رشد روزافزون
خیزش هشتاد و هشت
174
این گرایش ها را، می بایست در دگرگونی باورها و برخوردهای توده ها
جست و جو کرد.
نشانه های روزافزونی از کم باوری و یا بی باوری مردم نسبت به مسائل
دینی و حتی اسلام گریزی در جامعه دیده می شود که پاره ای از سران
روحانی و غیرروحانی رژیم اسلامی به آن اعتراف می کنند، و همزمان،
خواستار مبارزه با آن می شوند. بخشی از روحانیت، از پتانسیل تاریخی
ضدروحانی-اسلامی ایرانیان آگاه است و جنبش گسترده ی ضد شیعه ی
بابیگری در سده ی نوزده و جنبش بزرگ چپ در دهه ی 30 خورشیدی را
فراموش نکرده است. گزارش خبرگزاری ها از ایران حکایت از آن دارند که
در روزهای سوگواری اسلامی، مردم به نشانه ی اعتراض، از جمله در
تهران، به عمد شهر را به مقصد سفرهای تفریحی بویژه به شمال ایران ترک
می کنند تا نشان دهند که باورهای سنتی سران رژیم برای آنان بی ارزش
است.
از سوی دیگر، در میان مردم بویژه جوانان، فرهنگ کشورهای باختری
گسترش می یابد و در کنار آن، گرایش های ملی–تاریخی که در دو دهه ی
نخستِ روی کار آمدن رژیم اسلامی، از وزن و اهمیت شان بسیار کاسته
شده بود، دوباره در مرکز توجه مردم بویژه جوانان قرار می گیرد. بازتاب
آن را می توان از جمله در آینه ی فروش کتاب های تاریخی و توجه به
فرهنگ پیش از اسلام نگریست. از دیگر سو، موج گسترده ی مسافرت به
آثار تاریخی پیش از اسلام برجسته شده و این امر حتی به شکوفایی نسبی
توریسم داخلی انجامیده است. بر پایه گزارش خبرگزاری های ایران، در سال
های گذشته مسافرین نوروزی، بیشتر شهرهای با آثار باستانی مربوط به
گذشته های دور را ملاقات کرد ه اند تا مراکز دینی-اسلامی را.
خیزش هشتاد و هشت
175
اگر کاهش باورهای دینی میان مردم، گرایش به فرهنگ ملی–باستانی، و نیز
روی آوری به فرهنگ باختری، جلوه های گوناگون مبارزه ی خاموش توده
ها با رژیم دین سالار را به نمایش گذاردند، مبارزات سازمان یافته تر و
پرشمارتر و آشتی ناپذیرتر، چهره ی آشکار آن را بازتاب دادند. شمار
اعتصاب ها و اعتراض های کارگری و دانشجویی و زنان و معلمین در سال
های گذشته رو به افزایش بود. بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی ایران،
تنها در درازای سه ماه، تعداد 25795 کارگر اخراج و یا تعلیق از کار شدند،
شمار 25896 کارگر بیش از 2 تا 38 ماه حقوق دریافت نکردند و تعداد 12
اعتصاب و 47 گردهمایی مبارزاتی کارگری رخ داد. شمار واقعی اعتراضات
اما بیش از آن چیزی بود که رسانه های مجاز ایران گزارش کردند.
در کنار آن، مبارزه ی اقوام ایرانی بر علیه سامانه ی اسلامی که پس از
انقلاب بیشتر در کردستان دامنه داشت و برای مدتی فروکش کرد، دوباره
خودنمایی می کند. نمونه های آن را در سال های گذشته می شد در
کردستان و بلوچستان و فارس و خوزستان و آذربایجان و سیستان
مشاهده کرد. این واکنش ها گاها به درگیری های مسلحانه نیز کشانده شد.
واکنش دستگاه زمامداری، گسترش هر چه بیشتر نظامی گری بود. بنا به
داده های نهادهای بین المللیِ حقوق بشر، شمار دستگیر شدگان و اعدام
شدگان رو به افزایش جدی بود. در دانشگاه ها که سنت های مبارزاتی
کهنسال دارند، علیرغم "انقلاب فرهنگی" در سال های نخستِ رژیم اسلامی،
و کوشش برای کنترل دانشجویان، موج اعتراض های نوین، چنان بالا گرفته
که کار به دستگیری و اخراج دانشجویان و نیز کشتار آنان کشیده است.
تشکیل ارگان های نظامی تازه برای مبارزه با دگراندیشان، زیر نام های
گوناگون، نشانه های تازه ای از بن بست های دستگاه بازاری و
بوروکراتیک-نظامی را آشکار می کنند.
خیزش هشتاد و هشت
176
از سوی دیگر، شمار نظامیان بویژه پاسداران در ترکیب ارگانهای زمامداری
رو به افزایش گذاشته است. در دولتِ پس از اصلاح طلبان، چندین وزیر
سوابق کم و بیش نظامی داشتند. در گزینش نمایندگان مجلس و ارگانهای
مردمی نیز فشارها افزایش یافته است.
بدین گونه می توان نشانه های آشکاری در روند تنگ تر شدن پایگاه توده
ای دستگاه زمامداری، و فرارویی اعتراض های خاموش به مبارزات رو در
رو و تند، ملاحظه کرد. این مبارزات هنوز فاقد سازمان بایسته اند و کم و
بیش خصلتی خودجوش دارند.
اپوزیسیون و دشواری های راه
علیرغم گسترش اعتراض های توده ای، در میان اپوزیسیون حرکت ها هنوز
کندند. پس از پایان جنگ، در میان نیروهای بیرون از دستگاه زمامداری و
اپوزیسیون، به طور کلی با همان گرایش های پیشین، تنها با دگرگونی هایی
روبرو شدیم.
دیدگاه بخش بزرگی از ناسیونال–پادشاهی ها و ناسیونال-لیبرال های
مشروطه و جمهوری خواه، به نظرات اصلاح طلبان ناسیونال-سنتی در
درون و پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی نزدیک بوده و هست. ریشه های
این همسویی را می توان در پیوندهای ژرف اقتصادی میان بورژوازی مالی-
بازرگانی داخل و خارج از ایران جست و جو کرد. اگرچه از میزان سرمایه
گذاری بورژوازی ایران در خارج و از مقیاس سرمایه گذاری های سرمایه
دارانِ ایرانیِ خارج از کشور در ایران، داده های روشنی در دست نیست،
ولی بر پایه ی در هم آمیزی سرمایه های کلان ایرانیان مقیم داخل و خارج
خیزش هشتاد و هشت
177
در کشورهای جنوبی خلیج فارس، می توان با دامنه ی آنها تا حدودی آشنا
شد.
گرایش های سازشکارانه و واپس گرایانه ی بخش بزرگی از بورژوازی و
خرده بورژوازی ایران، چه در ایران و چه در خارج از کشور، آینه ای از این
خاستگاه اقتصادی است. بیهوده نیست که بخشی از این نیروها که در
"اپوزیسیون" قرار دارند، علیرغم امکانات مالی-تبلیغاتی گسترده، از بهره
گیری از نیروی مردم برای کنار زدن رژیم ولایت فقیه، آشکار و پنهان،
خودداری می کنند (همانند اصلاح طلبان درون و پیرامون حاکمیت). بیشتر
کوشش این نیروها ایجاد دگرگونی کنترل شده از بالا با شرکت مشروط و
مقطعی مردم، و پرهیز از ژرفش جنبش است: همانند پاره ای از کشورهای
امریکای لاتین (مانند شیلی) و اروپای خاوری (مانند اوکرایین).
رویدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی سی و آغاز انقلاب بهمن، به سرمایه
داری ایران آموخته است که پتانسیل های ضداستعماری و دمکراتیک و
دادخواهانه ی توده ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های نزدیک به
آنان، به دشواری مهارشدنی است.
آن چه که به دشواری در اتخاذ راه های قاطع و اثربخش، و رهایی از
سیاست های سازش کارانه می افزاید، با نقش انحصارهای بین المللی در
پیوند است. به ویژه در بستر جهانی شدن اقتصاد و لیبرالیسم نو، رشته های
گوناگونی منافع بورژوازی بزرگ مالی-بازرگانی را، چه در درون و چه در
بیرون ایران، با منافع سرمایه های جهانی به هم گره می زنند. بخش بزرگی
از بازرگانان ایرانی رابط و واسطه ای هستند میان انحصارهای بزرگ
سرمایه داری و اقتصادِ به طور عمده مصرفیِ بخش دولتی و نیمه دولتی و
خصوصی ایران. بدین گونه، زندگی اقتصادی این بخش از سرمایه داری، با
منافع این انحصارها در هم آمیخته است. اگر در دوران شاه بخشی از
خیزش هشتاد و هشت
178
بورژوازی ناسیونال-سنتی و بویژه بازار ایران، از آن جا که زیر فشار
اقتصادی بورژوازی مالی-صنعتی رژیم شاه بود، قسمت بزرگی از نیازهای
مالی و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامین می کرد، در این دوره،
گروه انبوهی از سرمایه داران کشور، بنابر همین ساختار انگلی و واسطه
گری و پیوستگی نابرابرانه با انحصارهای بزرگ جهانی، گرایشی جدی برای
در پیش گرفتن سیاست های غیر سازشکارانه و همراهی با توده های
ناخرسند و پرجوش و خروش ایران، از خود نشان نمی دهند.
از آن جا که دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی ایران، از یک سو، هنوز در
چارچوب انقلاب ملی-دمکراتیکی که جنبش مشروطه آغازگر آن بود، قرار
داشته و هنوز هم پس از گذشت نزدیک به یک صد سال به آماج خود در هر
دو زمینه (ملی و دمکراتیک) دست نیافته، و از سوی دیگر، عناصر
دادخواهانه ی پیامدِ انقلاب بهمن نیز در آن تقویت شده اند، می توان گمان
برد که ادامه این نوع گرایش های سازشکارانه ی بورژوازی ایران، به
رادیکال تر شدن جنبش مردمی بیانجامد، و دگرگونی های بعدی را به سود
طبقات و لایه های پائین اجتماعی هاشور بزند. این امر وابسته است به توان
گیری بیشتر نیروهای دمکرات و پیشرو در درون ایران.
گذشته از طیف های گوناگون بورژوازی و خرده بورژوازی خارج و داخل
کشور، در بخش بزرگی از جریان های دمکرات و چپ گرای ایران نیز کم و
بیش همین گرایش های انفعالی برجسته است. دمکرات ها و چپ گرایان، به
طور عمده در خارج از کشور فعال هستند و گویا توان سازمانی آنان در
ایران محدود می نماید. اگر در انقلاب بهمن، گروهی از اپوزیسیون چپ در
خارج از کشور که زیر نام کنفدراسیون دانشجویان فعالیت می کرد، در روند
رویدادهای پس از سرنگونی شاه تاثیری نگذاشت، می توان گمان برد که در
صورت ادامه ی گرایش های سازشکارانه ی دمکرات ها و چپ گرایان در
خیزش هشتاد و هشت
179
خارج از کشور، در آینده، سرنوشت کنفدراسیون پیشین در انتظارشان
باشد.
دشواری بخش بزرگی از آنان، نه تنها گرایش های سازشکارانه، بلکه نبود
رابطه ی ارگانیک و سازمانی با درون ایران است. به همین دلیل، تاثیر گذاری
آنان بر رویدادهای درون کشور، و نیز تاثیر پذیری شان، هنوز نامطلوب می
نماید. از سوی دیگر، پلاتفرم روشن و منطبق بر نیازهای کنونی جامعه ی
ایران، و در مسیر گسترش دیدگاه ها و ایدئولوژی های جنبش دمکراتیک و
مردمی، یا موجود نیست، یا نارساست. بنابراین در عمل، هنوز بخشی از پهنه
ی مبارزه ی سازمانی و ایدئولوژیک، از یک سو، به طیفی از نیروهای
واپسگرای اسلامی، و از سوی دیگر، به جریان های جدایی خواه و تندرو
سپرده شده است. با این وجود، بخش بزرگی از این خلا را، توده ها با
رویکردهای مبتکرانه ی خویش، در عمل پر کرده اند و به جنبش، درون-مایه
ای دمکراتیک بخشیده اند. بی گمان رویکردهای روشن تر اپوزیسیون ملی،
گرایش های دمکراتیک را ژرفا خواهد بخشید و پهنه ی عمل برای نیروهای
سنتی را تنگ تر خواهد کرد.
در صورت دگرگونی جدی در رویکردهای نیروهای ملی و دمکرات، و
همراهی بیشتر آنان با توده ها، و نیز روی آوری به فعالیت های گسترده تر
و فداکارانه تر سازمانی و سیاسی و اجتماعیِ مستقل و همه سویه، علیرغم
شرایط دشوار در داخل کشور، می توان امیدوار بود که جنبشِ در راه، باز
هم بیشتر دمکراتیزه شود، و با گسترش نفوذ این نیروها، پاره ای از خواست
های انقلاب بهمن در راستای منافع طبقه ها و لایه های زحمت کش جامعه
پیاده شوند. توان گیری نیروهای غیرسنتی ملی و دمکرات، هم چنین نشانه
ایست از "آغاز عصر خرد" و پایان عصر "خرافه" در روند نوزایی و
نوسازی کشور.
خیزش هشتاد و هشت
180
علت اساسی تاثیرگذاری کم و بیش ژرف نیروهای دمکرات در روند
رویدادهای آغاز انقلاب (پیش از شبیخون "خط امامی ها")، کوشش ها و
فداکاری های خستگی ناپذیر و همه سویه و مستقل آنان، علیرغم اشتباه های
خود، در دوران پیش از انقلاب بود. دامنه ی تاثیرگذاری نیروهای دمکرات و
غیرسنتی در رویدادهای آینده ی ایران نیز وابسته به همین عامل ها خواهد
بود.
توده ها پیش می تازند
گذشته از گرایش های سازشکارانه ای که بر محور جریان اصلاح طلبی و
"دگرگونی از بالا" شکل گرفته اند، نشانه هایی از سمت گیری های دمکراتیک
و قاطع خودنمایی می کنند، چه در داخل و چه در خارج از کشور. بخشی از
طیف های گوناگون اجتماعی با آموزش از شکست اصلاحات و ارزیابی کم و
بیش روشن از دلایل بن بست کنونی، به جای کوشش برای ایجاد دگرگونی
از بالا، به سوی توده ها کشیده شده اند. نمونه های این سمت گیری ها را
می توان در حرکت های نوین دانشجویی و جنبش زنان و کارگران ملاحظه
کرد.
در کنار این گرایش های توده ای، پاره ای از واکنش های تند اجتماعی که در
جامه ی جنبش های منطقه ای و گاه تا مرز جدایی طلبی جلوه می کنند نیز،
مشاهده می شود. گذشته از نوع باورها و اندیشه ها و عملکردها و بازتاب
های آنان، می توان گفت که انگیزه ی پایه ای پیدایش این ناآرامی ها، بیشتر
دشواری های اقتصادی مانند بیکاری، نداری، محرومیت و شکاف ژرف
طبقاتی است.
خیزش هشتاد و هشت
181
به گونه فشرده م یتوان گفت با وجود گرایش های سازشکارانه در بخش
بزرگی از بورژوازی سنتی و لیبرال و پادشاهی ایران، که به ویژه ریشه های
اقتصادی دارند و پیشتر به پاره ای از آنها پرداخته شد، نمونه های روشن و
غیر قابل انکاری از اوج گرفتن امواج واکنش های سیاسی و اجتماعیِ
سازمان یافته و سازمان نیافته چه در پهنه های سازنده مانند جنبش
سندیکایی و دانشجویی و زنان، و چه در بسترهای افراطی مانند ستیزه
جویی های جدایی خواهانه، روز به روز در حال خودنمایی است.
این ها نشانه هایی هستند از بن بست های دستگاه دین سالار و بازاری-
نظامیِ جمهوری اسلامی و پیدایی شکاف های ژرف در آن.
این کنکاش را با سروده ای از مهدی اخوان ثالث به پایان می بریم، تا شاید
"فرزندان" سرزمین مان، در روند نوزایی کشور، با بهره گیری از خرد
"نیاکان مان"، "غباری" تاریخی را نیز از "پوستین" این "سالخورد جاودان
مانند"، بزدایند.
پوستینی کهنه دارم من
یادگار از روزگارانی غبارآلود
مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود.
های فرزندم!
بشنو و هشدار!
بعد من این سالخورد جاودان مانند
با برو دوش تو دارد کار.
خیزش هشتاد و هشت
182
چرا دگرگونی های ریشه ای در ایران گریزناپذیر است؟
این نوشته را از بخشی از کتاب "جایگاه داد در فرهنگ ایرانی" گرو گرفته ایم،
چرا که در پایان این کنکاش، پاره ای از راهکارها را می نماید
با ژرفش بحران در دستگاه زمامداری و افزایش فشارهای مالی به لایه های
پایینی و میانی، توجه سازمان ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعیِ درون
و برون مرز به دشوارهای اقتصادی افزایش یافته و چندین بیانیه نیز منتشر
شده است. این گرایش را، علیرغم ناروشنی در ارزیابی ها و عدم ارائه ی
دقیق راهکارها، می توان مثبت ارزیابی کرد. همراه با آن، اعتراض های
سازمان یافته و نیافته ی مردمی نیز افزایش محسوسی نشان می دهند.
پاسخ دست اندرکاران جمهوری اسلامی به این مبارزاتِ رو به رشد
ریاکارانه است. به این معنا که هر دسته بندی حکومتی کوشش می کند
مسئولیت نارسایی ها و فساد موجود را، کم و بیش علنی، به گردن گروه
دیگر بیاندازد و بدین گونه از آب گل آلود برای حفظ منافع خویش بهره
گیرد. تشدید درگیری های درونی و پیدایی این کنش و واکنش ها اما، خود
نشانه ایست از تاثیرگذاری حرکت های تازه ی اعتراضی.
فرایندهای نوین چند نکته را آشکارتر می کنند:
- نخست اینکه زمامداران جمهوری اسلامی در برابر طرح پیگیرانه ی
خواست های اقتصادی مردم و کوشش برای جلوگیری از بر باد دادن
درآمدهای ملی بسیار آسیب پذیرند و امکانات مانورشان محدود. بیهوده
نیست که سرکوب اعتراض ها و توقیف رسانه ها همزمان با چالش های نو
افزایش چشمگیری یافته است.
خیزش هشتاد و هشت
183
- دوم اینکه پرداختن به این دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ویژه
در شرایط ناهنجار اقتصادی و فقر رو به رشد، از پشتیبانی گسترده ی مردم
برخوردار بوده و توان بسیج گر فراوان دارد. از آن جا که این خواست ها
بیشتر فراگروهی اند، می توانند مانند زنجیری جنبش های گوناگون را به هم
پیوند دهند و زمینه ی همبستگی "عملی" و گاها سازمانی را فراهم سازند و
در شرایط مساعد به هسته ای برای پیدایی یک اپوزیسیون در درون ایران
فرارویند. به این نکته می توان توجه داشت که در ساختار کنونی زمامداری،
زیرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزادیخواهی جوانان و دانشجویان،
سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و
زحمتکشان، در حقیقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی، آن هم
در فضایی آکنده از تنش و تندروی.
- سوم اینکه تکیه به خواست های اقتصادی و کوشش برای آشکار ساختن
همه سویه ی سواستفاده ها و دزدی ها، چه در میان نیروهای تندرو و
اصول گرا و اصلاح طلب در درون و پیرامون دستگاه زمامداری و چه در
میان مدعیان "اپوزیسیون" درون و برون مرز که با بندهای مالی پنهان و
آشکاری به نهادهای مالی داخلی و کشورهای بیگانه وابسته اند، صف میان
دوستان و دشمنان مردم را روشن تر می کند. در این میان کم نیستند
"مبارزانی" که از یک سو در زد و بندهای اقتصادی با رژیم اسلامی شرکت
دارند و از سوی دیگر مانند "اسب ترویا" در جنبش ملی و دموکراتیک عمل
می کنند.
پاره ای نشانه گیری ها
از دیدگاه نگارنده بجاست که از این نشانه گیری های تازه منحرف نشویم و
بخش بزرگی از نیروی مادی و معنوی را بدان اختصاص دهیم. پرسش این
خیزش هشتاد و هشت
184
است که نهاد ها و سازمان های سیاسی و اجتماعی در شرایطی که ساختار
زمامداری با لرزه هایی روبرو شده، بر کدام خواسته های اقتصادی می
توانند بیشتر تاکید کنند تا شکاف های موجود افزایش یابند و همزمان با
کوشش برای همبستگی، شرایط برای جایگزینی جمهوری اسلامی فراهم
گردد.
در این زمینه می شود چند بخش را برجسته تر کرد. از آن جمله است
حضور موثر نهادها و سازمان ها در پهنه ی رسیدگی و کنترل پیمان های
نفتی و گازی و قراردادهای کناری پردرآمد آن. در اینجا نه تنها از جزییات
پیمان های پیشین که به "بیع متقابل" شهرت یافته اند، داده های درستی حتی
در دست نمایندگان مجلس اسلامی نیست، بلکه پیمان نامه های تازه هم با
خاموشی گسترده ی ارگان های اجرایی و قانون گذاری و رسانه ای، و نیز
سازمان های سیاسی و اجتماعی روبرو می شوند.
بخش دیگر در پیوند است باچگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی. توجه
چشمگیری به نظارت و کنترل در این بخش هم دیده نمی شود و بدین گونه
بخش بزرگی از درآمدها بدون نظارت کارشناسانه و کنترل نهادها، یا در
بخش های بی بازده و کم بازده سرمایه گذاری می شوند و یا به جیب
آقازاده ها و همدستان برون مرزی اشان سرازیر می گردند. در کنار آن،
نهادها و سازمان های مردمی می توانند به جای گفتمان های انحرافی و
جدایی برانگیز فساد موجود را، به ویژه در گستره ی واردات بی رویه و
ارگان های وابسته به آن، پیگیرانه تر آشکار کنند و بدین گونه پایه های
بورژوازی انگلی-وارداتی را که در بافت کنونی زمامداری نقش تعیین کننده
دارد، هدفمند نشان گیرند. دراین میان بجاست که به نقش ویژه ی ارگان های
نظامی در فرایندهای اقتصادی، بویژه در سودجویی های مربوط به واردات
قانونی و غیرقانونی توجه شود.
خیزش هشتاد و هشت
185
بزرگترین مانع در راه رشد نهادهای نو
گرهی ترین مسئله، چه در برشِ کوتاه مدتِ جایگزینی، و چه در روند
دِرازگاهِ فرارویی نهادهای کهنه به نو، پرداختن به امور بنیادها و موقوفه ها
و اموال ملیِ زیر نظارت دین سالاران و مراکز وابسته به آن است.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در زمینه ی مالکیت و باز توزیع دارائی
های کشور تغییرات چشمگیری رخداد. جابجائی مالکیت ها و اتخاذ سیاست
های ناروشن اقتصادی، سطح سودآوری واحدهای صنعتی را کاهش داد و
در پیامد آن تولید ملی حقیقی و میانگین حقیقی درآمد هر خانوار کاهش
یافت. با وجود جابجائی مالکیت های سودآور بخش خصوصی که توسط
دادگاه های انقلاب مصادره و به دولت واگذار گردیدند، اداره ی امور به
برخی از افراد و یا گروه های ویژه سپرده شد. در فاصله ی کوتاهی 28
بانک خصوصی که 43.9 درصد کل دارائی های تمام بانک های ایران را در
اختیار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب این دگرگونی ها همه ی
صنایع خودرو و تولید فلزات پایه ای همچون مس، پولاد، آلومینیوم و
همچنین سرمایه ی 51 سرمایه دار و صاحب صنعت بزرگ ایرانی و بستگان
درجه اولشان ملی اعلام شدند. در این میان بخش مهمی از اموال مصادره
شده از سوی دادگاه انقلاب به ارگانی زیر نام "بنیاد مستضعفان" واگذار
گردید. پهنه ی عمل این ارگان در جریان جنگ گسترش یافت و در گذر زمان
بنیادها که شامل "بنیاد مستضعفان و جانبازان" و "بنیاد شهید" و ستاد
رسیدگی به امور آزادگان" و غیره شدند، بخش عمومی غیردولتی نام گرفتند.
این ارگان بعدها از شمول قوانین و مقررات محاسبات عمومی و دخالت دولت
نیز بیرون رفت. در آغاز دهه ی هشتاد خورشیدی دارایی های این بنیاد که
خود به یک غول اقتصادی ناکارآمد تبدیل شده بود، عبارت بودند از؛ 203
خیزش هشتاد و هشت
186
کارخانه ی تولیدی و صنعتی، 472 زمین بزرگ کشاورزی، 101 شرکت
بزرگ ساختمانی، 238 شرکت خدماتی و تجاری و نیز 2786 ملک و
مستغلات بزرگ. بنا به گفته ی رییس پیشین بنیاد، این نهاد "بزرگترین
موسسه اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع حتی شاید
بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاست ... بنیاد 400 شرکت فعال دارد که در
بسیاری از تولیدات نقش بنیاد چنان موثر است که هرگونه نقصان یا پیشرفت
در کار بنیاد در کل کشور اثرگذار است". این نهاد از جمله تولید 24 درصد
نساجی کشور، 22 درصد سیمان، حدود 45 درصد نوشابه الکلی، 28 درصد
لاستیک و 25 درصد شکر را زیر نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در
بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحدهای زیر پوشش دولت و مجلس را
نیر به نام "خصوصی سازی" زیر کنترل گرفته است.
پیامد این جابجایی ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش تولید و
بلاتکلیفی کارکنان بوده است. برای نمونه بر پایه ی داده های رسانه های
ایران از 100 شرکت زیر پوشش بنیاد 97 درصد آنان در درازای یک سال
تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و ارزهای به دست آمده از
صادرات نفت تامین می شدند. این امر بیشتر شامل صنایع، از جمله صنعت
نساجی و تولید فلزات شد و به توقف 2500 طرح صنعتی تنها در یک سال
انجامید.
این فرایند بی گسست ادامه دارد و علیرغم دگرگونی های تازه، در بهبود
بازدهی واحدهای اقتصادی دگرگونی چشمگیری رخ نداده است. بدین گونه
بیهوده نیست که میانگین رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پیش
از سال 1357 برابر با 20 درصد و در جمهوری اسلامی برابر با 7.5 درصد
بود، همانا نزدیک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعیت ایران با
میانگین رشد بیشتری روبرو گشت. در زمینه ی اشتغال در بازار سیاه و
خیزش هشتاد و هشت
187
نقش نهادهای انحصاری-نظامی در آن نیز، بر پایه ی داده های نشریات
ایران، دگرگونی ها نگران کننده است. از آن میان بازار سیاه اجناس وارداتی
(برای نمونه از راه بنادر غیرقانونی و زیر نظارت سپاه پاسداران در خلیج
فارس) که حجم آن سالانه حتی تا 15 میلیارد دلار نیز تخمین زده می شود،
از سویی به اشتغال کاذب و واسطه گری م یانجامد و از سوی دیگر با ناتوان
کردن صنعت داخلی و ایجاد دشواری در فروش کالاهای تولید شده ی
بومی، زمینه بیکاری نزدیک به 1 میلیون نفر را سالانه فراهم م یسازد. برآیند
این نارسایی ها و چپاول درآمدهای ملی اینکه، نرخ رسمی (و نه غیر رسمی)
بیکاری جوانان در شهرهای ایران به مرز سی درصد رسیده و علیرغم
درآمدهای نفتی و گازی فزاینده، همانا نزدیک به 190 میلیارد دلار در سه
سال گذشته، رشد فقر در کشور 18 درصد بوده است. بخشی از دلایل
ورشکستگی کنونی اقتصادی را، می توان در میان افشاگری های تازه انتشار
یافته نیز، جستجو کرد.
بنیادها که جوابگوی هیچ یک از ارگان های دولتی نیستند، در گذر زمان به
یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی در منطقه فراروییده اند و همزمان با
رشد آنان، پیوندشان با سپاه پاسداران افزایش یافته و با حضور
گردانندگانی که دارای پیشینه ی نظامی بوده و هستند، ساختار نظامی-
اقتصادی بیشتری به خود گرفته اند. بخشی از نارسایی ها و بن بست های
اقتصادی در جمهوری اسلامی با عملکرد این موسسات توانمند در پیوند
است. این نهادهای دین سالار نظامی-انحصاری نه تنها در پهنه هایی مانند
بازرگانی و حمل و نقل و ساختمان سازی و معدن حضور مخرب دارند، بلکه
همزمان با تنش آفرینی های خارجی و داخلی (و به بهانه ی آن)، حضور
خود را در بخش های پردرآمد نفتی و گازی نیز بیشتر می کنند. از آن نمونه
می توان به واگذاری پروژه ی هفت میلیارد دلاری نفتی به قرارگاه خاتم
خیزش هشتاد و هشت
188
الانبیا سپاه پاسداران و "بردن" مناقصه ی سودآور مربوط به ساخت خط
لوله ی ایران-پاکستان-هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد. افزون بر آن این
مراکزِ بیرون از سیستم حسابرسی دولتی که گونه ای از الیگارشی مالی لگام
گسیخته و انحصاری را به اقتصاد ایران تحمیل می کنند، از یک سو با سه
برابر شدن پروژه های عمرانی-دولتی واگذار شده به زیربخش سپاه
پاسداران یا سازمان بسیج، درآمدهای نفتی را به گونه ای ناکارا هزینه می
کنند و از سوی دیگر با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری به خرید شرکت
ها و کارخانه های دولتی (برای نمونه کارخانه ی تراکتورسازی تبریز) رو
می آورند. آماج دیگر این فرایند، گسترش نهادهای سرکوبگر از راه دلارهای
نفتی، به عنوان ابزاری برای خاموش کردن جنبش مردمی است.
نگریستنی اینکه، همان نیروهای تندرو و به اصطلاح "ضد امریکایی و ضد
اسراییلی" ای که طی چند سال با ادامه ی بیهوده ی جنگ ایران و عراق و
کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودی اقتصاد کشور، به گفته ی یکی
از یاران مهدی بازرگان چیزی نزدیک به "هفتاد میلیارد دلار در رشوه های
زیرمیزی" به جیب زدند، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و گازی با تنش
آفرینی های نو، برای تاراج بیشتر و بدون کنترل مهمترین دارایی های ملی
خیز برداشته اند. واگذاری فروش نفت به بنیاد مستضعفان و شرکت آن به
عنوان بخش خصوصی در حوزه های فروش نفت خام و فراورده های نفتی
و تولیدات پتروشیمی در بازار بین المللی و همزمان با آن، ایجاد به اصطلاح
"سازمان مدیریت بحران" (یا بحران خود ساخته و مورد پشتیبانی
انحصارهای نظامی جهانی) به بهانه ی تحریم های تازه، و حضور باز هم
گسترده تر نهادهای نظامی-اقتصادی در همه ی بخش های سودآور را، می
توان در این چارچوب ارزیابی کرد.
خیزش هشتاد و هشت
189
خیز برداشتن برای دست درازی بیشتر به درآمدهای ملی همراه است با
افزایش فشار به جنبش اعتراضی. بیهوده نیست که همزمان با ورود بنیاد
مستضعفان به معاملات سودآور نفتی، از یک سو بنا بر بیانیه ی تازه ی
کانون نویسندگان در ایران "فشارهای فزاینده بر گروه های مختلف
اجتماعی" اوج می گیرد و از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی "انجمن
صنفی روزنامه نگاران ایران، یکی از بزرگترین و فراگیرترین تشکل های
صنفی را واجد شرایط انحلال" اعلام می کند.
بحران ژرف تر می شود
پیامد حضور گسترده دین سالاران و نظامیان در فرایند های اقتصادی و
اجتماعی بحرانی همه سویه است. در این زمینه گفته های دبیرکل نهضت
آزادی که از درگیری های درونی رژیم آگاه است، ابعاد این بحران را روشن
تر می کند. وی در گفتگوی تازه ی خود با یکی از رسانه ها، با تکیه به
"قانون اساسی منهای ولایت فقیه" یادآور می شود که " مجموعه ی عملکرد
نظام جمهوری اسلامی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کلان حرکت می
کند. یک اشکال کلیدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر
کاری می کنند اوضاع بدتر می شود ... به نظر می رسد مجموعه ی نیروهای
درون جمهوری اسلامی آرام آرام همگی به این نتیجه می رسند که این
سیستم فاقد کارایی است ... چرا ایشان (هاشمی رفسنجانی) اکنون مطرح می
کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که این ولایت فقیه که شما دنبالش
هستید، ناصرالدین شاه می شود." رفسنجانی نیز در سخنرانی تازه ی خود
غیر مستقیم به همین بن بست اشاره کرد و یادآور شد: " به تاریخ دنیا که
نگاه کنیم در قطعه ای از دوران، حکومت ها متمرکز و مستبد بوده اند. پس از
خیزش هشتاد و هشت
190
انقلاب کبیر فرانسه، وضعی که در اروپا پیش آمد موجب شد کم کم نقش
مردم احیا شود و کشورهایی که به موازین دموکراتیک وارد شده اند، امروز
از کشورهای پیشرفته هستند."
بدین گونه به نظر می رسد که بحران های کنونی، بخشی از دست اندرکاران
جمهوری اسلامی را به واکنش هایی واداشته و در صورت چیرگی این
نیروها بر رقیبان "تندرو"، می توان انتظار داشت، گام هایی نااستوار برای
دگرگونی های "آرام کننده" در چارچوب جمهوری اسلامی برداشته شود،
اما در "بافت واپس مانده و ناکارای زمامداری و اهرم های توانمند
اقتصادی آن تغییرات ریشه ای ایجاد نگردد و بحران ساختاری باز هم
کهنه تر شود".
در پی یافتن راه برون رفتی از این دشواری ها، می توان به دو آزمون
تاریخی در جهان و ایران نگاهی گذرا انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که
گویا برای پاره ای از دست اندرکاران جمهوری اسلامی از اهمیت برخوردار
است و دوم به آزمون کشورمان پس از دویست سال زمامداری دین
سالارانه ی صفویان.
انقلاب فرانسه و اصلاحات نادری
در انقلاب فرانسه که بدون دگرگونی در اندیشه ها ناممکن بود، روشنگران
اجتماعی ساختار واپس مانده ی سده های میانی، امتیازهای اشرافی، نفوذ
گسترده ی کلیسای کاتولیک و بافت خودکامه ی موجود را سخت مورد
انتقاد قرار دادند و لزوم برانداختن آن را به اثبات رساندند. از آن میان
"ولتر" بیرحمانه از "هیولای خرافات و تعصب" پرده برداشت، "مونتسکیو"
درباره ی ساختارهای تازه برای جانشینی استبداد فئودالی، دیدگاه های
خیزش هشتاد و هشت
191
نوینی ارائه کرد، "اصحاب دائره المعارف" به گشودن پدیده های اجتماعی
پرداختند و اندیشمندانی مانند "رسو" به حق مردم برای برانداختن
خودکامان و پخش دادگرانه ی دارایی های شخصی پای افشردند. برآیند
اقتصادی انقلاب فرانسه از جمله عبارت بودند از مصادره ی املاک کلیساها،
به تبعیت در آوردن روحانیون، از میان برداشتن اتحادیه های صنفی قرون
وسطایی و ایجاد گمرگ خانه های داخلی.
در ایران سده ی هیجده نیز نادر پس از رسیدگی به نابسامانی های پایان
دوران صفوی و پیش از پذیرش شاهی، سه شرط را به اشراف شرکت کننده
در شورای قوریلتای مغان تحمیل نمود که سومین آن در پیوند بود با کاهش
نفوذ روحانیون شیعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی. وی که پهنه ی
زمامداری خود را گسترده بود، از این راه کوشش می نمود تا در کشور
چندآیینی ایران، از چیرگی همه سویه ی یک جریان دینی خودداری کند و
همگام با کوشش برای همبستگی میان گرایش های دوگانه ی اسلامی
موجود، اصلاحات مذهبی نوینی را نیز تدارک می دید.
در این زمینه برخورد نادر با روحانیون شیعه ی توانمند و ثروتمند آن زمان
نگریستنی است: "نادرشاه نمایندگان روحانیت شیعه را پیش خود احضار
کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف
می رسد. آنها اظهار می دارند که این درآمدها به مصرف مواجب روحانیون،
نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها
صدای دعا برای پیروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می
دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زیرا پنجاه سال است
که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقریبا شکست
خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجویان را لایق لطف خود دانسته.
جنگجویانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنند.
خیزش هشتاد و هشت
192
بدین جهت درآمدهای روحانیون باید در حقیقت به جنگجویان تعلق داشته
باشد." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد که
"اگر مردم به خدمتگزاران دین احتیاج دارند، باید آنها را به حساب خود
نگاهداری کنند." (جالب اینکه گاها پاره ای از نیروهای اسلامی نیز ریاکارانه
یا صادقانه اشاره می کنند که روحانیون می بایست نیازهای مالی خود را در
میان هوادارنشان جستجو کنند و نه در میان منابع دولتی)
دگرگونی های ریشه ای یا برخوردهای ناصرالدین شاهی
در ایران امروز نیز راهی جز رویکردهای عصر رنسانس در اروپا و اقدام
هایی در راستای اصلاحات نادری و انطباق آنان بر شرایط کنونی ایران،
برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایدار وجود
ندارد. به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی
زیر را برای رهایی از بن بست های روبنایی کنونی در نظر گرفت: بازپس
گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی،
ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه
باورمندان شان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی
دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به
دادگاه های داخلی و بین المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثیری سیصد
ساله بر جای گذاشت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی دین سالاران را درازگاه
کاهش داد)، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای
نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و "سازمان مدیریت بحران" و
جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش
توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن
خیزش هشتاد و هشت
193
فعالیت همه سویه ی نهادهای نوین اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر
ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارایی و
جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی.
فرایندهای آینده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و
دستیارانشان در "اپوزیسیون"، با این دسته خواست های اقتصادی و نیز
افشاگری های عناصر درون و بیرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی
"ناصرالدین شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنایی با شیوه ی قاجاری
در رسیدگی به خواست ها و شکایت های مردم، نمونه ای می آوریم: "بقرار
مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی به زور از یکی از تجار اصفهان
وام می گیرد و بعدا در تادیه آن تعلل می کند. تاجر بیچاره ناچار به تهران
می آید و ناصرالدین شاه موکدا امر می کند که طلب شاکی را هر چه زودتر
بپردازد. تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال امیدواری به اصفهان
مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسلیم می کند. شاهزاده پس از
ملاحظه ی دستخط شاه با نظر تیزبین خود لحظه ای به شاکی می نگرد و
می گوید: این آقای محترم معلوم می شود مرد پر دل و رشیدی است که از
شاهزاده ای مثل من به شاه شکایت می کند. من باید دل او را ببینم. و سپس
جلاد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل او را برای
مشاهده و معاینه در سینی مخصوص قرار دهند".
خیزش هشتاد و هشت
194
پاره ای سندها
بیانیه های تاریخی و نوشتارهای برجسته ای
در پیوند با انگیزه های خیزش هشتاد و هشت
خیزش هشتاد و هشت
195
گفتنمان مطالبه محور بیانیه یکم
ما امضاء کنندگان این بیانیه و کسانی که پس از این نام خود را ارسال می کنند، اعلام
می داریم:
به رغم آن که:
١- وضعیت زندگی روزمره مردم را، به خاطر فشارهای اقتصادی ناشی از رکودِ تورمی،
بسیار دشوار و بحران آفرین می بینیم و همچنین محدودتر شدن آزادی و حقوق بشر در
کشور، به ویژه در سالیان اخیر و با فشارهای فراوانی که به فعالان سیاسی، زنان،
دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، کارگران، اقوام، پیروان ادیان و اعتقادات و مذاهب
مختلف، ... وارد شده را زنگ خطر دانسته و منافع ملی کشور را نیز به خاطر عملکرد روابط
خارجی ماجراجویانه و غیر شفاف و پرهزینه ی دولت، در خطر ارزیابی می کنیم؛
٢- در حال حاضر چشم انداز روشنی برای حل معضلات فوق به دلیل بسته عمل کردن و
انتقاد ناپذیری قدرت مستقر مشهود نیست و شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و
عادلانه مشاهده نمی شود و درنتیجه احتمال دستیابی به خواسته های مورد انتظار، از راه
شرکت در انتخابات بسیار ضعیف است. همچنین به علت احتمال دخالت نیروهای
غیرمسوولی که نباید در حوزه سیاست دخالت کنند، نگرانی جدی درباره رابطه با نحوه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؛
اما با توجه به این که:
١- کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهمیت بالایی
برخوردار بوده و نباید تحقق مطالبات و خواست ههای اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات
زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنیادی و تحقق کامل مرحله گذار به دموکراسی موکول
کرد؛
خیزش هشتاد و هشت
196
٢- تجربه مشارکت بی قید و شرط و غیر برنامه ای در انتخابات و نیز تحریم مطلق و از
ابتدای فرایند فضای انتخاباتی، هیچکدام نتوانسته است به رشد جنب شهای اجتماعی و یا حل
معضلات کشور و مردم منجر شود، همچنین بدین سبب که جزء به جزء مطالبات و
خواسته هایی که مشارکت کنندگان در انتخابات به دنبال تحقق آن و یا اشخاص گریزان از
مشارکت در انتخابات از تحقق آن مایوس بوده اند، مشخص نبوده و اعلام نمی شده است و
رأی دهندگان، شاهد تعهد نامزدها درباره ی برنامه ها و خواست ههای مشخص نبوده اند، و
کسانی که رأی نمی داده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و کلی، رابطه ی آگاهی بخش دیگری
با اقشار مختلف مردم برقرار نمی کرده اند، به ویژه که اینک برخی جنبش های خاص (صنفی –
سندیکایی، زنان، اقوام، معلمان، دانشجویان، دگراندیشان، ...) با مطالبات مشخصی در جامعه
حضور و فعالیت دارند؛
در نتیجه ما:
١- برخورد کنشگرانه ی مطالبه محور، با فرایند و فضای انتخاباتی خواهیم داشت تا به
تدریج "گفتمان مطالبه محور" را ( به جای مشارکت بی قید و شرط و نیز تحریم از ابتدای
فرایند انتخابات) مطرح کنیم. بنابراین در سطرهای در پی آمده، مطالبات عینی تر و ملموس ترِ
عمومی (فصل یکم) و اولویّت های مرحله ای اقشار جامعه (فصل دوم) مشخص شده و آنها را
در چارچوب خواست ههای حداقلی نشان داده ایم؛
٢- از هم اکنون تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نکرده ایم اما در این
مرحله، خواست ههای مشترکمان را در سه "زمینه"ی عمده و پنج "لایه"ی اصلی به شرح زیر
اعلام می کنیم:
فصل یکم
رفاه و عدالت
١- سعی در جهت انتقال مالکیت سازمان های اقتصادی وابسته به نهادها، بنیادهای بزرگ
اقتصادیِ غیردولتیِ وابسته به حکومت، و شرکت هایی که به طریق رانتی به برخی مسوولان
واگذار شده (شرکتهای شبه دولتی – خصوصی) به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی.
٢- محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بی رویّه و برخورد
کارشناسی با واردات و صادرات.
٣- استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس.
خیزش هشتاد و هشت
197
۴- جلوگیری از تخصیص بی حساب درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینه های جاری و صرف
آن ها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، را هسازی، ...
۵- حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی
محصولات، بیمه تولیدات کشاورزان، رساندن محصولات به مصرف کننده به منظور حذف
واسطه های متعدد، ایجاد سیلو و تأمین کود و بذر.
۶- اصلاح نظام مدیریت اقتصادی از طریق استقلال بانک مرکزی، بازسازی سازمان
مدیریت و برنام هریزی و نظارت مستمر بر کلیه شرکت های دولتی، شبه دولتی و بنیادها.
٧- تخصیص بخشی از منابع بانکی و دولتی جهت تأمین مسکن برای اقشار کم در آمد.
٨- اصلاح قانون قراردادهای موقت کار در جهت تأمین منافع کارگران، تضمین امنیت شغلی
برای همه مزد و حقوق بگیران، تأمین معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین
اجتماعی و بیمه بیکاری.
٩- پرهیز از ارایه آمار غیر واقعی و غیر کارشناسی، پاسخگو بودن مسوولان به افکار
عمومی و مطبوعاتِ مستقل و رسان های کردن عملکرد مدیران متخلف.
١٠ - جلوگیری از تخصیص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف کشور و حذف
ردیف های گوناگون بودجه ای نهادهای مختلف تبلیغی، اعانه ای و روحانیت که باید مستقل از
دولت باشند.
١١ ?- حذف هرنوع رانت و نیز هزینه های تشریفاتی و تبلیغاتی دولتی، و اعمال مدیریت
علمی و سالم با استفاده از دیدگاه های مختلف کارشناسی جهت جلوگیری از اتلاف
سرمایه های ملی.
آزادی و حقوق بشر
١- به رسمیت شناختن جلسات و تجمعات مسالم تآمیز و فعالیت همه احزاب، انجم نها،
اتحادیه ها، شوراها و نهادهای مدنی در حوز ههای گوناگون اجتماعی و نیز حق تشکل برای
دانشجویان، معلمان، کارگران، قومیت ها، اقلیت ها، نویسندگان، پرستاران، هنرمندان،
دگراندیشان، روزنامه نگاران، بازنشستگان، کسبه، وکلا، زنان خانه دار، متخصصان،
کارفرمایان، بیکاران، ...
٢- مشارکت مشورتی نمایندگان تشکل ها در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن
قشر و تلاش برای لغو احکام ناعادلانه قضایی صادر شده برای فعالان این تشکل ها.
٣- تلاش برای حذف موانع موجود بر سر راه آزادی انتخابات.
خیزش هشتاد و هشت
198
۴- جلوگیری از گزینش های عقیدتی، سیاسی و غیر تخصصی در امور استخدامی، آموزشی،
...
۵- ایجاد حوزه معاونت پی گیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، به ویژه نظارت بر
اجرای حقوق بشر و جلوگیری از هر گونه دخالت در حوزه خصوصی و سبک زندگی افراد.
۶- برقراری دیدارهای ادواری رئیس جمهور با تشکل های مستقل سیاسی، فرهنگی، مدنی،
صنفی، ...
٧- تضمین آزادی بیان از طریق رسانه های نوشتاری، دیداری، مجازی، .... و جلوگیری از
هرگونه منع فعالیت آن ها پیش از صدور رأی دادگاه صالحه.
٨- تلاش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعیت اعدام افرادی که در سن زیر ١٨
سال مرتکب بزه شده اند.
روابط بین الملل
١- عدم مداخله در امور داخلی کشورها و دفاع از روند صلح عادلانه و تن شزدایی در منطقه
به ویژه در زمینه حل مسأله فلسطین.
٢- تأکید بر حق برخورداری صلح آمیز از انرژی هست های و غنی سازی اورانیوم و حل و
فصل مسایل هسته ای از طریق اعتماد سازی بین المللی، تأمین حق نظارت ملی، و تلاش برای
از بین بردن زمینه های تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران.
٣- برقراری رابطه شفاف و علنی بر اساس منافع ملی با همه کشورهای جهان از جمله
آمریکا.
* * * * *
فصل دوم
زنان
١- تلاش در جهت برابری زنان و مردان از طریق رفع تبعیضات حقوقی از جمله در مورد
طلاق، دیه، تعدد زوجات، حضانت، ....
٢- تلاش در جهت شرکت فعال زنان در تمام سطوح اجرایی از جمله وزارت و ریاست
جمهوری و نیز تأسیس وزارت امور زنان.
٣- رفع محدودیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، ...
خیزش هشتاد و هشت
199
۴ الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.
۵- پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان شاغل.
اقوام و دگراندیشان
١- رفع تبعیضات آموزشی و استخدامی و مشارکت پیروان اعتقادات و اقوام در همه ی
سطوح مدیریتی کشور به ویژه در مناطق خود.
٢- تخصیص عادلانه بودجه مناطق و استانها بر مبنای نیازهای توسعه ای.
٣- تأمین آزادی کامل فرهنگ و آیین های فکری، قومی، دینی و مذهبیِ همه ی شهروندان (از
جمله دراویش) و رفع تضییقات زبانی و هرگونه تبعیض در مورد اقوام و پیروان همه ی
آرمان ها و ادیان و مذاهب به ویژه اهل تسنن.
کارگران
١- تأمین آزادی فعالیت سندیکاها بدون دخالت دولت، منطبق با مقاوله نامه های بنیادین
سازمان جهانی کار (اصلاح فصل ششم قانون کار).
٢- کمک به تشکیل و گسترش انواع تعاونی های کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات.
٣- به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصابات.
معلمان
١- به رسمیت شناختن شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان کشور و مشارکت رسمی
نمایندگان آنها در نهادهای تصمیم گیرنده ی مرتبط.
٠? سال سابقه ? ٢- انتخاب وزیر آموزش و پرورش و معاونین او (با داشتن حداقل ١
تدریس) و مدیران کلیدی در تعامل با شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان.
٣- انتخابات مدیران مدارس در تعامل آموزش و پرورش با شورای فراگیر مدرسه.
۴- ایجاد انجمن های مستقل دان شآموزی و حذف فشارهای فکری به دانش آموزان.
دانشجویان
١- آزادی فعالیت تشکل های گوناگون دانشجویی و نشریات آن ها.
٢- استقلال دانشگاه ها و انتخاب روسای آن توسط تشکل های اساتید، کارمندان و
دانشجویان.
خیزش هشتاد و هشت
200
٣- به رسمیت شناختن حق تحصیل برای کلیه دانشجویان و رفع هر نوع محرومیت
تحصیلی به خاطر مسایل سیاسی و عقیدتی.
۴- لغو بومی گزینی و تبعیض های جنسیتی، عقیدتی، سهمیه ای، ... در انتخاب دانشجو.
اسفند 1387
محمد آشور (شاعر) – حمید آصفی (بخش خصوصی) - سهیل آصفی (روزنامه نگار) – ساسان آقایی (روزنامه نگار) - سامر آقایی (فعال مدنی در
یاسوج) – فرزانه آقایی پور (نویسنده) - سیدرضا آل محمد (فعال دانشجویی در شیراز) – پیام ابوطالبی (فعال مدنی) - علی اجاقی (فعال دانشجویی در
اصفهان) – منوچهر احتشامی (فعال اجتماعی) – هادی احتظاظی (فعال مدنی در همدان) – جابر احمد (مترجم و روزنامه نگار عرب اهوازی) – طاهر
احمدزاده (فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاکنون) – هما احمدزاده (مترجم) - بابک احمدی (نویسنده) – حسن احمدی (استاد دانشگاه) – محسن
احمدی (وکیل دادگستری) – امین احمدیان (کارمند و دبیر کمیته سیاسی ادوار) - نوشین احمدی خراسانی (فعال زنان) - مصطفی اخلاقی (پزشک) -
منصور اسالو (فعال سندیکایی) – محسن اسداللهی (فعال مدنی) - میلاد اسدی (دانشجوی صنعتی خواجه نصیر و عضو شورای مرکزی تحکیم) – حسن
اسدی زیدآبادی (روزنامه نگار و دبیر کمیته حقوق بشر ادوار) - دلیر اسکندری (فعال دانشجویی در سنندج) – سید باقر اسکویی (فعال دانشجویی) - رشید
اسماعیلی (کارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار) – ناصر اشجاری (فعال مدنی) - حسن افتخار اردبیلی (پزشک) – مهدی افشار نیک (روزنامه نگار)
- اعظم اکبرزاده (کارشناس بانک و فعال حقوق زنان) – زهرا اکبرزاده (فعال مدنی و حقوق زنان) - حسین اکبری (کارگر بازنشسته و فعال سندیکایی) –
سیف اله اکبری (فعال قومی در آذربایجان) - عبدالمجید الهامی (هموطن عرب و فعال سیاسی) – پروین امامی (روزنامه نگار) - ستار امینی (فعال کارگری)
– سیامک امینی (فعال مدنی) – محمد امینی (فعال مدنی) - مهدی امینی زاده (کارشناس صنعت و دبیر کمیته تشکیلات ادوار) – شهلا انتصاری (فعال زنان)
– الناز انصاری (فعال زنان) - عبدالرحمان ایران نژاد (عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان) – کمال الدین بازرگانی (مدرس دانشگاه) – مختار باطولی
(فعال اجتماعی در گچساران) – ایرج باقرزاده (فعال مدنی در یاسوج) – ایران باقری (شاعر) - خسرو باقری (مترجم) - داوود هرمیداس باوند (استاد
دانشگاه)- پروین بختیارنژاد (روزنامه نگار و فعال زنان) – خلیل براتی (پزشک) – ایمان براتیان (دانشجوی سابق شهرکرد) - رحمت الله برهانی (پزشک) -
محمد بست هنگار (نویسنده و فعال سیاسی) – ژیلا بشیری (فعال زنان) - منوچهر بصیر (نویسنده و مترجم) – سیمین بهبهانی (شاعر) - ناصر بهبهانی
(کارشناس مدیریت در خوزستان) – نجات بهرامی (معلم و عضو کمیته سیاسی ادوار) - محمد بهزادی (مدیر صنعت) – محمود بهزادی (وکیل دادگستری)
- محمد بهفروزی (معلم بازنشسته) - حمید بی آزار (بخش خصوصی) – بابک پاکزاد (روزنامه نگار) - هادی پاکزاد (روزنامه نگار) - یوسف پژوم (فعال
قومی در آذربایجان) - احمد پورابراهیمی (کارمند) - منور پورابراهیمی (فعال زنان) - عباس پوراظهری (فعال قومی در آذربایجان) – حسین پوررضا
(بخش خصوصی) - حبیب الله پیمان (نویسنده و فعال سیاسی) – مجید پیمان (مدیر صنعت) – عباس تاج الدینی (فعال اجتماعی) - عبدالرضا تاجیک
(روزنامه نگار) – مهدی تاجیک (روزنامه نگار) - عزت الله تربتی (دبیر شورای تهران دفتر تحکیم) – مصطفی تنها (مدیر صنعت) – محمدعلی توفیقی
(روزنامه نگار کرد و عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب) - مجید توکلی (فعال دانشجویی امیرکبیر) – مجید تولّایی (نویسنده) – جاوید جاویدان
(حقوقدان) – علیرضا جباری (نویسنده) - رضی جعفر زاده (تکنسین ساختمان) - مینا جعفری (حقوقدان) - جلال جلالی زاده (استاد دانشگاه) – پروین
جلایی (فعال زنان) - اسماعیل جلیلوند (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه شیراز) – داوود جلیلی (مدیر بازرگانی) – علی جمالی (کارمند و دبیر کمیته
سیاسی ادوار) - احمد جواهریان (مدیر صنعت) – اقدس چرونده (خانه دار) - نزهت حافظی (فعال زنان) – طه حجازی (شاعر) – جلال الدین حجتی (کارمند
و دبیر کمیته آموزش ادوار) - حمید حدیثی (معلم در لاهیجان) – علی حدیثی (معلم در تهران) - حسین حردان (فعال مدنی عرب اهوازی) – حمید حسامی
(فعال اجتماعی) – آرش حس ننیا (روزنامه نگار) - بهزاد حق پناه (پزشک در اصفهان) – آیدین حسنلو (روزنامه نگار) – حیاس حسینی (فعال مدنی) - عباس
حکیم زاده (دانشجوی امیرکبیر و دبیر سیاسی تحکیم) – محمد حیدری (روزنامه نگار) – فخرالدین حیدریان (دندانپزشک و دبیر کمیته اطلاع رسانی ادوار) -
محمد خاکساری (بازرس کانون صنفی معلمان) – هما خداوردیان (کارمند اتاق عمل) – حسین خدایاری (مدیر صنعت در آذربایجان) - صلاح الدین خدیو
(داروساز در مهاباد) – پژمان خرسند (فعال مدنی) – حسین خسروانی (فعال مدنی) - محمد خطیبی (بخش خصوصی) – محمد خلیلی (شاعر) - هاشم
خواستار (معلم در مشهد) – بهروز خوشباف (فعال مدنی) - ابراهیم خوش سیرت (کارمند در لاهیجان) - ناهید خیرابی (روزنامه نگار) - ثریا دارابی
(سردبیر قلم معلم) – شهناز دارابیان (معلم) - محمد دادفر (نماینده دوره ششم مجلس) – رسول دادمهر (انتشاراتی) – محمد دادی زاده (مهندس ناظر در
آذربایجان) – بهنام دارایی زاده (فعال مدنی) - دارین داریوش (فعال مدنی) – مسعود داوران (فعال مدنی) - مجتبی درخشان (فعال مدنی) - مجید دُرّی
(دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه) – علی اشرف درویشیان (نویسنده) – منصور دریاباری (فعال مدنی و هنری) – محمود دل آسایی (فعال
مدنی) - ابراهیم دینوی (فعال اجتماعی در همدان) – علی دهقان (روزنامه نگار) – ترانه راد (فعال زنان) - محمد راعی (فعال دانشجویی در مشهد) -
محمدصادق ربانی (استاد دانشگاه تهران) – مسعود رجایی (فعال مدنی) - محمدجواد رجائیان (نماینده اسبق مجلس در زنجان) - تقی رحمانی (نویسنده)
– نجف رحیمی (فعال قومی در آذربایجان) - بهمن رضاخانی (سردفتر اسناد رسمی) – داوود رضوی (عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد) –
حسین رفیعی (استاد دانشگاه) – احسان رمضانیان (کارمند و عضو کمیته سیاسی ادوار) – بنفشه رمضانی یگانه (روزنامه نگار) – فرزانه روستایی
(روزنامه نگار) – فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان) - میراکبر رییس زاده (عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان) – رضا رییس طوسی (استاد دانشگاه) –
رقیه زارع پورحیدری (فعال زنان) – مختار زارعی (شرکت ساختمانی در سنندج) - اردشیر زارعی قنواتی (روزنامه نگار) – علی زرّین (فعال اجتماعی) –
علی زمانی (فعال مدنی) - محمدابراهیم زمانی (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه در شیراز) - محمدرضا زهدی (روزنامه نگار) – احمد زیدآبادی
خیزش هشتاد و هشت
201
(روزنامه نگار و دبیرکل ادوار) – علیرضا ساریخانی (کارشناس اداره مخابرات) – تارا سپهری فر (دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف) - نسرین ستوده
(وکیل دادگستری) - عزت الله سحابی (فعال سیاسی) – فریدون سحابی (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه) - هاله سحابی (فعال زنان) – نسیم
سرابندی (دبیر کمیسیون زنان تحکیم) – فاطمه سرحدی زاده (نویسنده) – مینا سری (فعال زنان) - محمود سعیدزاده (کارمند و مسوول دبیرخانه ادوار)
– فاطمه سلطان زاده (فعال زنان) - عبدالفتاح سلطانی (وکیل دادگستری) – مرتضی سلطانیه (معلم در قزوین) - جهانگیز سلمانپور (معلم در تبریز) -
مرتضی سمیاری (دانشجوی سیستان و بلوچستان و عضو شورای مرکزی تحکیم) – سیاوش سمیعی (معاون اسبق وزیرکار) - علی سیاسی راد (کارمند
و عضو شورای مرکزی ادوار) – خسرو سیف (فعال سیاسی) - سیدمحمد سیف زاده (وکیل دادگستری) – محمود شاددل بصیر (فعال اجتماعی در رشت)
- ابراهیم شاکری (بازنشسته مطبوعاتی) - حسین شاه حسینی (فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاکنون) - صادق شجاعی (دانشجوی محروم از
تحصیل دانشگاه علامه) – منصوره شجاعی (فعال زنان) – محمد شریف (وکیل دادگستری) – فرج الله شریفی (نویسنده) - ابوالحسن شفا (فعال سندیکایی)
– بهناز شکاریار (نقاش) - ماشاءالله شمس الواعظین (روزنامه نگار) – عالمتاج شمیرانی (فعال زنان) - گوهر شمیرانی (فعال زنان) - سعیده شهبازی
(حسابدار) - شایا شهوق (روزنامه نگار و طراح هنری) – عطاءالله شیرازی (دندانپزشک) – آمنه شیرافکن (روزنامه نگار و دبیر کمیته زنان ادوار) – ناصر
شیرمحمدی (فعال مدنی) - سعید صاحب محمدی (کارآفرین در دزفول) – محمد صاحب محمدی (کارآفرین در دزفول) – محمد صادقی (روزنامه نگار و
دبیر کمیته شعب ادوار) - اسماعیل صادقی (فعال مدنی) - حامد صادقی صفت (وبلاگ نویس) – آرش صالح (فعال دانشجویی در سنندج) - سیدعلی
صالحی (شاعر) - سعید صحرایی (فعال دانشجویی در اصفهان) - مینوش صدوقیان زاده (معمار و شهرساز) – مهدی صراف (فعال اجتماعی در
آذربایجان) – پویان صفری (دانشجوی فعال در شیراز) - مظفر صفری (فعال اجتماعی) - حمیدرضا صمدی (روزنامه نگار در کرمانشاه) – کیوان صمیمی
(مدیر بازنشسته صنعت) – علی اشرف ضرغامی (شاعر ملی) - فریدون ضرغامی (فعال اجتماعی) - اعظم طالقانی (فعال سیاسی و حوزه زنان) – طاهره
طالقانی (فعال فرهنگی و حوزه زنان) - سیامک طاهری (روزنامه نگار) – مرتضی طاهری (کارشناس اقتصادی) - ناصر طاهری (وکیل دادگستری) - هما
عابدی (وکیل دادگستری) – سیدجعفر عبا سزادگان (شغل آزاد در شیراز) – باقر عباسی (معلم اخراجی) - صدرا عبدالهی (کارگردان سینما) – مهدی
عربشاهی (دبیر تشکیلات تحکیم) – عبدالله عرفان طلب (فعال مدنی) - ثریا عزیزپناه (روزنامه نگار کرد) – احمد عزیزی (عضو هیأت رئیسه شورای تهران
تحکیم) - یوسف عزیزی بنی طرف (نویسنده عرب اهوازی) – حمیدرضا عسکری (فعال مدنی) – علی عسکری (فعال مدنی) - روئین عطوفت (کتابفروش) –
باقر علایی (فعال ادوار تحکیم) - علی علوی (فعال مدنی) - محمدحسن علیپور (روزنامه نگار) – رضا علیجانی (نویسنده) – توحید علیزاده (دانشجوی
محروم از تحصیل) - حسن علیزاده (کارآفرین در استان آذربایجان) - محمدعلی عمویی (فعال سیاسی) – فریده غائب (روزنامه نگار) - محمدحسین
غفارزاده (پزشک در تبریز) – مصطفی فاضلی (فعال مدنی) – علی فایض پور (فعال قومی در آذربایجان) - حامد فرازی (شرکت ساختمانی در بانه) –
ناصر فربد (سرلشگر بازنشسته) – کاظم فرج اللهی (روزنامه نگار) - فرزاد فرحبخش (فعال مدنی) - فرشید فرشباف فاخر (کتابفروش در تبریز) – فرهاد
فرهادی (فعال مدنی) - علی فریدیحیایی (مدرس دانشگاه و فعال در آذربایجان) – صادق فقیرزاده (شغل آزاد) – ابوالفضل فلاح (فعال مدنی) - ارسلان
فلاح حجت انصاری (نماینده اسبق مجلس از لاهیجان) – کاوه قاسمی کرمانشاهی (فعال دانشجویی در کرمانشاه) - عباس قائم الصباحی (کارشناس
اقتصادی) - علیرضا قراباغی (کارشناس فناوری) – قاسم قشلاقی (فعال مدنی) - عبدالحسین قمی زاده (بازرگان) - داریوش قنبری (نماینده دوره هفتم و
هشتم مجلس) – اجلال قوامی (فعال قومی در کردستان) – نظام الدین قهاری (پزشک و فعال سیاسی) – اسدالله کارشناس (معلم بازنشسته) - رحمان
کارگشا (پزشک در اراک) – تونیا کبودوند (فعال دانشجویی) - محمد صدیق کبودوند (رئیس سازمان حقوق بشر کردستان) – یوسف کبیری (فعال مدنی) -
هادی کحال زاده (عضو شورای مرکزی ادوار) – خسرو کردپور (بدون شغل در مهاباد) - رئوف کریمی (پزشک در سنندج) - فریدون کشکولی (فعال
اجتماعی در شیراز) – فردین کمانگر (کارمند شرکت گاز در سنندج) - پروین کهزادی (پژوهشگر مسایل اجتماعی در خوزستان) – بهناز کیانی (فعال
زنان) – رضا کیمیایی (فعال مدنی) - مسعود لدنی (عضو جمعیت توسعه سیاسی- فرهنگی خوزستان) - حسین مجاهد (فعال اجتماعی در همدان) – احسان
محبوب (فعال مدنی) - عفت محبوب (فعال زنان) - مریم محبوب (معلم اخراجی و ویراستار) – علی محمدی (فعال دانشجویی در سمنان) - نرگس محمدی
(کارشناس صنعت) – نوشین محمدی (روزنامه نگار در کرمانشاه) - محمد محمدی اردهالی (بازاری و فعال سیاسی) – ستار محمودی (فعال دانشجویی در
سیستان و بلوچستان) – مجید مددی (مترجم) - حسین مدنی (فعال اجتماعی) - ماش االله مدیحی (پزشک) – بلال مرادویسی (فعال دانشجویی در
کرمانشاه) - مرضیه مرتاضی لنگرودی (فعال زنان) – موسی مزیدی (فعال سیاسی عرب اهوازی) - ضیاء مصباح (فعال مدنی) - عالیه مطلّب زاده
(خبرنگار و عکاس) – احمد معصومی (شغل آزاد در اراک) – یاسر معصومی (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) - اسماعیل مفتی زاده (مدیر تعاون در
استانهای کردستان و ...) – بدرالسادات مفیدی (روزنامه نگار) - خدیجه مقدم (فعال محیط زیست) – مرتضی مقدم (فعال مدنی) – مهدی مکارمی
(روزنامه نگار در اهواز) – مجید ملکی (سینماگر) - محمد ملکی (رییس اسبق دانشگاه تهران) – علی ملیحی (روزنامه نگار و مسوول روابط عمومی ادوار) -
قدرت منصوری (فعال اجتماعی در تبریز) – ژیلا موحد شریعت پناهی (کارشناس انرژی اتمی) – جواد موسوی خوزستانی (انتشاراتی) - علی اکبر
موسوی خوئینی (نماینده دوره ششم مجلس) - عبدالله مومنی (معلم و رئیس شورای مرکزی ادوار) – بیژن مومیوند (روزنامه نگار) - جواد مهران گهر
(کارگر کفاش و فعال سندیکایی) – ناهید میرحاج (فعال زنان) - یونس میرحسینی (فعال دانشجویی) - مسعود میری (روزنامه نگار) – مهدی ناطقی (معلم)
- ضیاء نبوی (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه صنعتی بابل) – ناصر نصراللهی (فعال مدنی) - آرش نصیری اقبالی (طراح نرم افزار) – شیوا
نظرآهاری (کارشناس عمران) - امین نظری (دانشجوی همدان و عضو شورای مرکزی تحکیم) – صدیقه نعل گر (کارشناس گفتار درمانی) - پویا
نعمت اللهی (کارشناس اقتصادی) – سعید نعمتی (کارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار) - محمود نکوروح (نویسنده) – ارشیا نوری (کارشناس
صنعت) - حسین نوری زاده (فعال اجتماعی) – حسن نیکبخت (حروفچین) - علی نیکونسبتی (عضو سابق شورای مرکزی تحکیم) – سعید نیکویی
(کارشناس اقتصادی) - فلاح ولایتی (بازاری در سنندج) - فرهاد هادی (شرکت ساختمانی در سنندج) - فرید هاشمی (دانشجوی دانشگاه تهران و عضو
شورای مرکزی تحکیم) – بهاره هدایت (دانشجوی اقتصاد و عضو شورای مرکزی تحکیم) – سیدغلامرضا هزاوه ای (دانشجوی دانشگاه شهید رجایی) -
خیزش هشتاد و هشت
202
مراد همتی (پژوهشگر در درود) - احسان هوشمند (پژوهشگر اقوام) – احمد یزدانی (شغل آزاد در درود ) - حنیف یزدانی (عضو سابق شورای مرکزی
تحکیم) – سحر یزدانی (فعال دانشجویی در شیراز) - میرمحمود یگانلی (نماینده دوره ششم مجلس) – حسن یوسفی اشکوری (روحانی و نویسنده)
خیزش هشتاد و هشت
203
گفتنمان مطالبه محور بیانیه دوم
مرحله ای که گذشت
گفتمان مطالبه محور برخاسته از تجارب سالیان اخیرِ حرکات و تلا شهای طیف ها، طبقات و
اقشار مختلف مردم است که این رویکردِ نهفته ، در انتخابات ریاست جمهوریِ پیش روی نیز
فرصتی برای ظهور یافت.
پس از آغاز نشس تهای هفتگی هم اندیشی پیرامون مطالبه محوری از تابستان ١٣٨٧ و بعد
از انتشار نخستین بیانیه ” انتخابات و گفتمان مطالب همحور ” در اسفند سال گذشته ، این
رویکرد در ماه های اخیر توسط احزاب ، فعالان سیاسی ، روشنفکران ، فعالان مدنی و
جریان های مختلف اجتماعی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان ، … رشد و
نفوذ قابل توجهی یافته است.
این رویکرد همچنین توانست فرایند و فضای انتخابات و ادبیات حاکم بر آن را متأثر ساخته
و نامزدهای مختلف را بدان سو رهنمون سازد . اکثر آنان مجبور شدند به جای طرح
شعارها و مفاهیم کلان و کلی ، به طور نسبی مصداقی سخن بگویند و در برابر مطالبات
طیف ها و اقشار مختلف عکس العمل نشان داده و وعد های مشخص و قابل پیگیری و
سنجش پذیر ارایه دهند.
مرحله جدید پیش روی
در امتداد حرکت پیشین به نظر می رسد اینک می بایست برخورد مطالبه محور با انتخابات را
گامی فراپیش برد. در این مرحله تأکید بر چند نکته محوری ضروری است:
برخی مطالبات اثرگذار مغفول ●
خیزش هشتاد و هشت
204
به رغم آنکه در ما ههای اخیر نامزدهای انتخابات نکات متعدد و بعضاً مهمی را در شعارها و
برنامه های خود مطرح کرده اند، اما مطالبات تأثیرگذار و مهمی نیز توسط کاندیداها مغفول
مانده است که توجه بدا نها ضروری است، از جمله:
حل مسئله انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم به منظور لغو تحریم های جهانیِ الزام آور به
واسطه قطعنامه های سازمان ملل، که اقتصاد کشور و زندگی روزمره و معیشتی مردم را
متأثر ساخته است.
برخورد با نقدینگی متراکمی که در دست نهادهای گوناگون و رانت خواران قرار گرفته و
بخش های مختلف اقتصاد جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و روند سالم چرخش
اقتصاد کشور را مختل می سازد.
پیوستن به کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون های کارگری و زنان و پایبندی به
قواعد کنوانسیون هایی که ایران به آن ها پیوسته و براساس مصوبات رسمی جمهوری
اسلامی ایران، همچون قوانین داخلی محسوب می شود.
به رسمیت شناختن تشکل ها و نشریات مستقل و دخالت نکردن نیروهای دولتی در
سندیکاهای کارگری، تشکل های زنان، اقوام، دانشجویان ، معلمان و مزد و حقوق بگیران
دیگر.
هماهنگ کردن حقوق و دستمزد زحمتکشان ، کارگران ، معلمان و کشاورزان با نرخ تورم و
توجه به بهر هوری آنان.
آزادی زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی.
لزوم رعایت آیین دادرسی عادلانه در مورد کلیه متهمان و زندانیان و حضور هیات منصفه
در مورد متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
افزایش حقوق و اختیارات محلی و سپردن کار مردم هر منطقه به خود آنان، به منظور
تمرکز زدایی از سیستم اداری کشور.
به رسمیت شناختن حق استفاده از زبان مادری اقوام در آموزش و پرورش و رسانه های
جمعی بر اساس قانون اساسی.
به رسمیت شناخته شدن حق همه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی برای کاندیداتوری
ریاست جمهوری فارغ از جنسیت، مذهب ، اندیشه و قومیت.
راهکارطلبی و تضمین خواهی ●
در این مرحله مهم ترین مسئله فعالان سیاسی و مدنی و صنفی مطالبه محور در رابطه با
فرایند انتخابات این است که نامزدهایی که از برخورد مفهومی، گامی فرا نهاده و به طور
خیزش هشتاد و هشت
205
مصداقی شعارهایی را مطرح کرد هاند، چه راهکارهای عملی و مهندسی شده ای برای تحقق
این وعده ها دارند؟ همچنین مخاطبا ن شان چه تضمین و اعتمادی برای عمل به این راهکارها
می توانند داشته باشند؟ در مواردی که این وعده ها مستقیماً در حوزه اختیاراتشان قرار
ندارد ، چه راهکاری را برای تحقق این شعارها ارائه می کنند؟ و بالاخره مخاطبان شان را
چگونه به تحقق این مطالبات ، مطمئن می سازند و به آنان اعتماد می بخشند؟
دیدارها و گزارش دهی ادواری به افکار عمومی ●
نامزدهای انتخابات ، اینک در برخورد مستقیم با جامعه و مردم هستند. یک خواست مهم در
برخورد مطالبه محور با انتخابات تاکید بر ضرورت ادامه ی ارتباط مستمر رئیس جمهور با
طیف ها و اقشار مختلف جامعه بویژه تشکل های مختلف جامعه مدنی است.
در دوران انتخابات ، فضای جامعه به طور نسبی بازتر میشود و نیاز به اخذ رای ، ارتباط
دولتمردان یا طالبان قدرت و مسئولیت با مردم را فعال تر و شفاف تر می کند. اما تجربه تلخ
جامعه ایران بیانگر بسته شدن و یا کانالیزه شدن این ارتباط پس از کسب قدرت است.
معمولاً مسئولان پس از انتخاب شدن، رتق و فتق امور را در محیط ها و فضاهای محدود و
غیر شفاف و به دور از نگاه افکار عمومی - به عنوان صاحبان و میزبانان ونه میهمانان این
کشور - انجام می دهند.
بر این اساس می بایست این مطالبه جدی را مطرح کرد که گزارش دهی های ادواری ، منظم ،
شفاف و صادقانه ی رئیس جمهور به ملت و در جریان قرار دادن آنها از سیر پیشبرد امور،
مراحل آن و مطرح کردن موانع پیش روی ، توقع مردم را عینی می کند، آنان را در حل
مشکلات سهیم می سازد ، رابطه دولت – ملت را ترمیم می کند و بکارگیری اراده و توان ملی
در رفع مشکلات را مقدورتر می سازد.
در پایان امضاءکنندگان این بیانیه بر حق شهروندی هر یک از ایرانیان برای اتخاذ تصمیم
فردی درباره نحوه برخورد با انتخابات و یا ارزیابی نسبت برنامه ها و راهکارهای هر یک از
نامزدها برای پاسخ به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان سیاسی و مدنی و صنفیِ مطالبه
محور ، تاکید می ورزند.
خرداد 1388
آدینه وند محمدجواد (معلم، کوهدشت) / آذریان احمد (راننده شرکت واحد) / آرین مهر هوشنگ (معلم، آبادان) / آینده آزاد (فعال سیاسی و زنان) /
آزادبخت عظیم (معلم، کوهدشت) / آزادبخت فرزاد (معلم، کوهدشت) / آزادبخت مجتبی ( معلم، کوهدشت) / آشور محمد (شاعر) / آصف نخعی فروزان
(روزنامه نگار) / آصفی سهیل (روزنامه نگار) / آصفی حمید (بخش خصوصی) / آقایی سامر (فعال مدنی، یاسوج) / آل بویه پروانه (فعال زنان) / آموزگار
اورانوس (خانه دار) / آموزگار مجید (دبیر بازنشسته) / آموزگار ناهید (فعال زنان) / آموزگار مهین (فعال زنان) / احتسابیان نگین (طراح گرافیست) /
احتسابیان پیام (طراح صنعت) / احمدزاده هما (مترجم) / احمدزاده طاهر (فعال سیاسی از دوران دکتر مصدق تا کنون) / احمد جابر (مترجم و روزنامه نگار
خیزش هشتاد و هشت
206
اهوازی) / احمدی بابک (نویسنده و مترجم) / احمدی قربان (راننده شرکت واحد) / احتظاضی هادی (فعال مدنی، همدان) / احتشامی منوچهر (فعال مدنی) /
اخلاقی مصطفی (پزشک) / اردبیلی اسفرام (معلم، اسلامشهر) / اسدی میلاد (دانشجوی صنعتی خواجه نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)
/ اسدی مختار (معلم ، کرج) / اسکویی شهریار (راننده شرکت واحد) / اسکندری دلیر (فعال دانشجویی، سنندج) / اشرفی یونس (راننده شرکت واحد) /
اصلانی (معلم، اسلامشهر) / اصلانی شاهپور (راننده شرکت واحد) / اصلانی خدایار (شرکت واحد) / افتخاراردبیلی حسن (پزشک) / افتخاری عباس
(راننده شرکت واحد) / افتخاری راد امیرهوشنگ (روزنامه نگار) / افشاری مریم (فعال زنان) / اکبری علی (راننده شرکت واحد) / الهامی عبدالمجید (هموطن
عرب) / امینی صدیقه (خانه دار) / امینی سیامک (فعال مدنی) / امینی زاده مهدی (کارشناس صنعت) / امیدیان اکبر (معلم، کوهدشت) / انتظاری شهلا (فعال
زنان) / انصاری پرستو (فعال زنان) / اسالو منصور (سندیکای شرکت واحد) / ایمانی ولی (معلم، کوهدشت) / باوند داوود هرمیداس (استاد دانشگاه) /
بابایی علی (معلم، اسلامشهر) / باختر عبدالحسین (معلم، اسلامشهر) / باقرزاده ایرج (فعال مدنی، یاسوج) / باقری تیمور (معلم، رشت) / باقری ابراهیم
(راننده شرکت واحد) / باقری محمود (معلم، تهران) / بافننده حسین (مدیر امور آموزشی) / بایسته داوود (معلم، اسلامشهر) / باطولی مختار (فعال مدنی،
گچساران) / بازرگانی کما ل الدین (مدرس دانشگاه) / بختیار نژاد پروین (فعال زنان) بداقی رسول (معلم، تهران) / براتی خلیل (پزشک) / براتیان ایمان
(دانشجوی سابق، شهرکرد) / برجسته رحیم (راننده شرکت واحد) / برهانی رحمت الله (پزشک) / برخوردار محمدعلی (معلم، کوهدشت) / برغمدی اسماعیل
(راننده شرکت واحد) / بسته نگار محمد (نویسنده و فعال سیاسی) / بصیر منوچهر (نویسنده و مترجم) / بهارستانی یدالله (معلم رشت) / بهرامیان خلیلی
(وکیل دادگستری) / بهلولی مهدی (معلم، تهران) / بهبهانی ناصر (کارشناس مدیریت، خوزستان) / بهزادی محمد (مدیر صنعت) / بهزادی محمود (وکیل
دادگستری) / بهفروزی محمد (معلم بازنشسته) / بهشتی لنگرودی محمود (معلم، تهران) / بهبهانی سیمین (شاعر) / بی آزار حمید (بخش خصوصی) / بینقی
تقی (مدیر امور آموزشی) / بیگی زاده امید (عضو سازمان حقوق بشر کردستان) / پاکزاد هادی (روزنامه نگار) / پاکزاد بابک (روزنامه نگار) / پاکنهاد پیمان
(روزنامه نگار) / پدرام پویا (دبیر تشکیلات و سخنگوی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه تهران) / پژوم یوسف (فعال قومی در آذربایجان) / پورآذری رضا
(راننده شرکت واحد) / پورابراهیمی احمد (کارمند) / پورسلیمان علی (معلم، تهران) / پوررضا حسین (بخش خصوصی) / پورآذری رضا (راننده شرکت
واحد) / پیریان علی حسن (معلم، کوهدشت) / پیریان یدالله (معلم، کوهدشت) / تاجیک عبدالرضا (روزنامه نگار) / تاجیک حسن (راننده شرکت واحد) /
تاج الدینی عباس (فعال مدنی) / تقوی محمد (راننده شرکت واحد) / تقی پور علی (دانشجوی صنعتی بابل، محروم از تحصیل) / تقی خانی صادق (راننده
شرکت واحد) / تنها مصطفی (مدیر صنعت) / تنها نسیم (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) / تولّایی مجید (نویسنده) / توفیقی محمد علی (روزنامه نگار کرد و
عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب) / توکلی خالد (فعال اقوام) / مجید توکلی (فعال دانشجویی امیرکبیر) / تیموری رستم (راننده شرکت واحد) /
جباری علیرضا (نویسنده و مترجم) / جبارزاده گان فرخنده (خانه دار) / جبارزادگان حمیده (فعال زنان) / جباری قنبر (رانند شرکت واحد) / جسور (معلم،
اسلامشهر) / جعفری محمد حسین (نمایشنامه نویس و روزنامه نگار) / جعفری ناصر (راننده شرکت واحد) / جعفری نورعلی (راننده شرکت واحد) / جلیلی
داوود (کارشناس بازرگانی) / جلالیان علیرضا (راننده شرکت واحد) / جمشیدی ایرج (روزنامه نگار) / جوادپور اسدالله (معلم، تهران) / جواهریان احمد
(کارشناس صنعت) / جهانشاد حسین (معلم، کرج) / جهانشیری (معلم، اسلامشهر) / چگنی لطف الله (معلم، کوهدشت) / چمن آرا هرمز (فعال مدنی) / حاتمی
عیسی خان (روزنامه نگار) / حافظی سمنانی نزهت (فعال زنان) / حبیبی علی (راننده شرکت واحد) / حبیبی مریم (خانه دار) / حجازی طه (شاعر) / حدیثی
حمید (معلم، لاهیجان) / حدیثی علی (معلم، تهران) / حردان حسین (فعال عرب اهوازی) / حریری جلال الدین (راننده شرکت واحد) / حسامی حمید (فعال
مدنی) / حسن نیا آرش (روزنامه نگار) / حسن زاده ایوب (راننده شرکت واحد) / حسین زاده اردشیر (راننده شرکت واحد) / حسینی غضری سیدرضا
(راننده شرکت واحد) / حسنلو یوسف (راننده شرکت واحد) / حسن زاده اسماعیل (راننده شرکت واحد) / حق پناه بهزاد (پزشک، اصفهان) / حق پرست
مسعود (سنندج) / حق دوست حمید (راننده شرکت واحد) / حکیم زاده عباس (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / حمسی محمدرضا (مدیر بخش
خصوصی) / حیدری محمد (روزنامه نگار) / حیات غیبی منصور (راننده) / حیدری طهماسب (معلم، کوهدشت) / خادم مسلم (کشاورز و دامدار) / خادم
حمیدرضا (کارشناس شرکت ساختمانی) / خاکساری محمد (بازرس کانون صنفی معلمان) / خاکی منوچهر (فعال مدنی) / خانجانی محمد (راننده شرکت
واحد) / خجسته شهروز (راننده شرکت واحد) / خداوردی علی (راننده شرکت واحد) / خداوردیان هما (کارمند اتاق عمل) / خدیو صلا حالدین (داروساز،
باد) / خسروی منصور (معلم، اسلامشهر) / خسروشاهی علی اکبر (دندانپزشک) / خطیبی محمد (بخش خصوصی) / خلیلی محمد (شاعر) / خلیلی نژاد Ĥ مه
فرح (خانه دار) / هاشم خواستار (معلم، مشهد) / خوش سیرت سلیمی ابراهیم (کارمند، لاهیجان) / خیرابی ناهید (روزنامه نگار) / دارابی ثریا (سردبیر قلم
معلم) دانش زاد علی (معلم، کوهدشت) / داوری محمد (معلم، تهران) / دادفر محمد (نماینده دوره ششم مجلس) / دادمهر رسول (انتشاراتی) / داوودی قنبر
(راننده شرکت واحد) / دل آسایی محمود (فعال مدنی) / دلالی حبیب (راننده شرکت واحد) / دوستی رستم (معلم، کوهدشت) / دوستی کریم (معلم،
کوهدشت) / دهقان علی (روزنامه نگار) / دهقان آزاد محمود (معلم، تهران) / دهسری وحید (معلم، اسلامشهر) / دهقان مهدی (راننده شرکت واحد) / دینوی
ابراهیم (فعال مدنی، همدان) / ذاتی علی اصغر (معلم، تهران) / راد پروانه (فعال زنان) / راد ترانه (فعال زنان) / محمد راعی (فعال دانشجویی، مشهد) / ربانی
محمد صادق (استاد دانشگاه) / رجبی نصرالله (راننده شرکت واحد) / رجائیان محمدجواد (نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی از زنجان) / رحمانی آرش
(کارشناس برق) / رحمانی تقی (نویسنده) / رحیم پور جواد (کارشناس) / رحیمی نریمان (پژوهشگر و فعال در حوزه زنان) / رحیمی عفت (فعال زنان) /
رستمی کیومرث (معلم، کوهدشت) / رسولی قدرت (راننده شرکت واحد) / رشنو عباس (معلم، کوهدشت) / رضاخانی بهمن (سردفتر اسناد رسمی) /
رضایی حمید (راننده شرکت واحد) / رضایی کاوه (فعال مدنی، شیراز) / رضایی محمدرضا (معلم، تهران) / رضایی مصطفی (معلم، کوهدشت) / رضوی
اشکان (کارشناس الکترونیک) / رضوی داوود (عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد) / رضوی سیدمرتضی (راننده شرکت واحد) / رفیعی حسین
(استاد دانشگاه) / رمضان زاده یعقوب (معلم، تهران) / رمضانی یگانه بنفشه (روزنامه نگار) / رنجبر درویش (کارمند سابق وزارت خارجه) / روستایی
فرزانه (روزنامه نگار) / رئیس طوسی رضا (استاد دانشگاه) / زارع علی (معلم، تهران) / زارع پور حیدری رقیه (فعال زنان) / زبرجدی جلال (راننده شرکت
واحد) / زرین علی (فعال مدنی) / زکی زاده (معلم ، اسلامشهر) / زمانی حبیب (راننده شرکت واحد) / زمانی محمدابراهیم (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه،
شیراز) / زمانی محمود (فروشنده لوازم کامپیوتر) / زندی بهنام (نقاش و مجسمه ساز) / زهتاب حسن (پزشک) / زهدی محمدرضا (روزنامه نگار) /
خیزش هشتاد و هشت
207
زینال زاده (معلم، اسلامشهر) / ساعدی صادق (آزاد، سنندج) / سبزواری حسین (راننده شرکت واحد) / سببی مناف (استاد دانشگاه) / ستوده نسرین
(وکیل دادگستری و فعال زنان) / سحابی عزت الله (فعال سیاسی) / سحابی هاله (فعال زنان) / سحابی فریدون (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه)
/ سردار تاجکی زکی (معلم، اسلامشهر) / سلیمانی ابراهیم (راننده شرکت واحد) / سلیمانی علی (معلم، تهران) / سلیمی یعقوب (راننده شرکت واحد) /
سلطانی عبدالفتاح (وکیل دادگستری) / سلطانیه مرتضی (معلم، قزوین) / سلطانی مهدی (راننده شرکت واحد) / سلمانی ابوالفضل (راننده شرکت واحد) /
سمیاری مرتضی (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / سمیعی سیاوش (معاون اسبق وزارت کار و امور اجتماعی) / سوری صالح (معلم، کوهدشت) /
سوری محمد (معلم، کوهدشت) / سهراب پور امید (معلم، کوهدشت) / سهم الدینی صحبت الله (معلم، کوهدشت) / سیدی پور رضا (وبلاگ نویس، دهدشت) /
شاددل بصیر محمود (مدیرکل اسبق ثبت، رشت) / شادگام یوسف (راننده شرکت واحد) / شادمان رسول (راننده شرکت واحد) / شاکری ابراهیم
(بازنشسته مطبوعاتی) / شاهرخی پیمان (معلم، تهران) / شایگان قاسم (راننده شرکت واحد) / شرفی فرهاد (آرشیتکت) / شریف محمد (وکیل دادگستری)
/ شعبانی سوسن (خانه دار) / شفیعی بهرام (معلم، کوهدشت) / شفیعیان گودرز (معلم، ممسنی) / شکاری سلطانعلی (راننده شرکت واحد) / شمس الواعظین
ماشاءالله (روزنامه نگار) / شمس زاده علی (معلم، کوهدشت) / شمیرانی پروانه (فعال زنان) / شمیرانی عالمتاج (فعال زنان) / شمیرانی گوهر ( فعال زنان) /
شهبازی سیروس (راننده شرکت واحد) / شهوق شایا (روزنامه نگار و طراح هنری) / شیرازی عطاءالله (دندانپزشک) / شیراوند حاج علی (معلم، کوهدشت) /
شیویدی فریبا (خانه دار) / صاحب محمدی سعید (کارفرما، دزفول) / صاحب محمدی محمد (کارفرما دزفول) / صادقی اسماعیل (راننده شرکت واحد) /
صادقی اسماعیل (معلم، کوهدشت) / صادقی ایمان (فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل) / صالحی آرش (فعال دانشجویی، سنندج) / صالحی سیدعلی
(شاعر) / صحرایی سعید (فعال دانشجویی، اصفهان) / صدوقیان زاده مینوش (معمار و شهرساز) / صراف مهدی (فعال مدنی، آذربایجان) / صرافی
علیرضا (مهندس شرکت ساختمانی) / صفری پویان (دانشجوی فعال، شیراز) / صفری رضا (فعال مدنی) / صفری مظفر (فعال مدنی) / صمدی (معلم،
اسلامشهر) / صمدی حمیدرضا (روزنامه نگار، کرمانشاه) / صمدی محمد (راننده شرکت واحد) / صمیمی کیوان (مدیر بازنشسته صنعت) / ضرغامی
علی اشرف (شاعر) / ضرغامی فریدون (فعال مدنی) / ضیایی پژمان (راننده شرکت واحد) / طاهری سیامک (روزنامه نگار) / طاهری فرزانه (مترجم) /
طاهری مرتضی (کارشناس اقتصادی) / طاهری ناصر (وکیل دادگستری) / طالقانی اعظم (فعال سیاسی و حوزه زنان) / طالقانی طاهره (فعال فرهنگی و
حوزه زنان) / طولابی پرویز (معلم، کوهدشت) / طولابی علی (معلم، کوهدشت) / طیرانی سعید (معلم، اسلامشهر) / ظریفیان فاطمه (خانه دار) / عابدی هما
(وکیل دادگستری) / عاشوری (معلم، اسلامشهر) / عالمی علی (معلم، اسلامشهر) / عباس زادگان سیدجعفر (شغل آزاد، شیراز) / عبدالله پور حجت (راننده
شرکت واحد) / عبداللهی صدرا (کارگردان سینما) / عبداللهی عبدالله (معلم، کوهدشت) / عباسی باقر (معلم اخراجی) / عبدی اسماعیل (معلم، اسلامشهر) /
عبدی حبیب (راننده شرکت واحد) / عبدیان علی (راننده شرکت واحد) / عبدی سنبل آبادی رضا (معلم، تهران) / عدالتی صدیقه (استاد دانشگاه) / عربشاهی
مهدی (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / عربلو رضا (راننده شرکت واحد) / عزیزی هدایت الله (معلم، اسلامشهر) / عزیزی بنی طرف یوسف (نویسنده
عرب اهوازی) / عطوفت روئین (کتابفروش) / علیپور محمد حسن (روزنامه نگار) / علیزاده شهاب (کارشناس اقتصاد) / علیزاده علی (معلم، کوهدشت) /
علوی علی (فعال مدنی) / علایی باقر (فعال مدنی) / علی بابایی مهین (کارمند) / علیجانی رضا (نویسنده) / عمرانی محمود (کارفرما) / عمویی محمدعلی
(فعال سیاسی) / غضنفری سیف الله (معلم، کوهدشت) / فاضلی مصطفی (فعال مدنی) / فدایی حسن (معلم، اسلامشهر) / فرازی حامد (شرکت ساختمانی
بانه) / فرج اللهی کاظم (روزنامه نگار و فعال کارگری) / فرخی محمد (راننده شرکت واحد) / فرشید زهرا (فعال زنان) / فرمانبر مهناز (خانه دار) / فرهادپور
لی لی (نویسنده) / فرهادی احمد (فعال مدنی) / فرهومند نسرین (خانه دار) / فرید فرانک (فعال قومی، آذربایجان) / فزونجاهی سعید (راننده شرکت واحد) /
فلاح حجت انصاری ارسلان (نماینده اسبق مجلس از لاهیجان) / فقیرزاده صالح (زندانی سیاسی سابق) / فهیمی پروین (خانه دار) / فیروزه ای فرزان
(کارشناس کامپیوتر) / فیروزه ای فیروز (روانشناس) / فیروزه ای نسترن (کارمند شرکت خصوصی) / فیروزه ای نگین (کارشناس کامپیوتر) / قاضی
فرشته (روزنامه نگار) / قائم الصباحی عباس (کارشناس اقتصادی) / قاسمی کرمانشاهی کاوه (دانشجو، کرمانشاه) / قراباغی علیرضا (کارشناس فناوری)
/ قربانپور فرشاد (روزنامه نگار) / قمی زاده عبدالحسین (بازرگان) / قنبری داریوش (نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس) / قوامی اجلال (فعال قومی،
کردستان) / قهاری نظام الدین (پزشک) / کارشناس اسدالله (معلم بازنشسته) / کارگر ناصر (معلم) / کارگشا رحمان (پزشک، اراک) / کاظمی خیرالله (معلم،
کوهدشت) / کاویان اعظم (فعال زنان) / کبودوند تونیا (فعال دانشجویی) / کبودوند محمد صدیق (رئیس سازمان حقوق بشر کردستان) / کحال زاده هادی
(کارشناس صنعت) / کردپور خسرو (کارمند، مهاباد) / کرمانی حسین (روزنامه نگار) / کرمانی علیرضا (روزنامه نگار) / کرمی محبوبه (مددکار پرورش
کودکان) / کریمی حسن (راننده شرکت واحد) / کریمی رئوف (پزشک، سنندج) / کشکولی فریدون (فعال مدنی، شیراز) / کمندانی محمد (راننده شرکت
واحد) / کمانگر فردین (کارمند شرکت گاز، کامیاران) / کهزادی پروین (پژوهشگر مسایل اجتماعی، خوزستان) / کیانی بهناز (فعال زنان) / کیمیایی
محمدرضا (فعال مدنی) / کیوانچهر جعفر (کارشناس عمران) / گوهری ابراهیم (راننده شرکت واحد) / لدنی مسعود (عضو جمعیت توسعه سیاسی –
فرهنگی خوزستان) / لگزیان جواد (روزنامه نگار و فعال کارگری) / مجاهد حسین (عضو حزب جامعه مدنی، همدان) / مجیدی منصور (راننده شرکت
واحد) / محبوب احسن (کارشناس صنعت نفت) / محبوب اکرم (فعال زنان) / محبوب عفت (فعال زنان) / محبوب مریم (معلم اخراجی و ویراستار) /
محمدی بهرام (معلم، کوهدشت) / محمدی داریوش (معلم، کوهدشت) / محمدی سعید (راننده شرکت واحد) / محمدی علی (فعال دانشجویی، سمنان) /
محمدی نرگس (کارشناس صنعت) / محمدی نوشین (روزنامه نگار، کرمانشاه) / محمدی اردهالی محمد (بازاری) / محمودی ستار (فعال دانشجویی،
سیستان و بلوچستان) / مدنی سعید (مدرس دانشگاه) / مدیریان حجت الله (فعال مدنی) / مدیحی ماشا ءالله (پزشک) / مرادویسی بلال (فعال دانشجویی،
کرمانشاه) / مرادی علیرضا (راننده شرکت واحد) / مرادی محمدحسن (معلم، کوهدشت) / مردانی حسین (راننده شرکت واحد) / مردعلی علی (راننده
شرکت واحد) / مزیدی موسی (فعال سیاسی عرب، اهواز) / مصباح اکرم (خانه دار) / مصباح پروین (دانشجوی دندانپزشکی) / مصباح ضیاء (فعال مدنی) /
مطلّب زاده عالیه (خبرنگار، عکاس) / معافی حمید (روزنامه نگار) / معارفی زنجانی عباس (معلم، تهران) / معصومی احمد (شغل آزاد، اراک) / معصومی
یاسر (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) / مفیدی بدرالسادات (روزنامه نگار) / مقدم خدیجه (فعال زنان و محیط زیست) / مقدم رضوان (فعال زنان) / مقدم
روژا (کارشناس سینما) / مقدم مرتضی (فعال مدنی) / مکارمی مهدی (روزنامه نگار، اهواز) / منتجبی علی اصغر (معلم، تهران) / موحدشریعت پناهی ژیلا
خیزش هشتاد و هشت
208
(پژوهشگر و کارشناس انرژی هسته ای) / موحدی فاطمه (پژوهشگر بانک مرکزی) / موسوی فرح (فعال زنان) / موسوی خوئینی سید علی اکبر (نماینده
دوره ششم مجلس) / مومیوند بیژن (روزنامه نگار) / مهدیخانی حسین (راننده شرکت واحد) / مهربخش منوچهر (مدیر صنعت) / میثمی طاهره (کارشناس
روابط عمومی) / میرزایی نعمت (راننده شرکت واحد) / میری مسعود (نویسنده و شاعر) / میرزاده صحبت الله (معلم، کوهدشت) / مین دشتی (معلم، تهران)
/ نامیان فر بتول (کارمند شرکت خصوصی) / نایب هاشم حسن (پزشک) / نبوی ضیاء (دانشجوی محروم از تحصیل صنعتی بابل) / نجات ماری (خانه دار) /
نجفی روجا (کارشناس سینمایی) / نجفی روشنک (فعال زنان) / نجفی مهرگان (فعال مدنی) / نجفی نعمت الله (معلم، کوهدشت) / نژند کودکی محمود (راننده
شرکت واحد) / نظری امین (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / نعمت اللهی پویا (کارشناس اقتصادی) / نعمت اللهی کریم (پزشک جراح) / نعلگر صدیقه
(کارشناس گفتار درمانی) / نعمتی زهیر (فعال قومی، سنندج) / نقدی (معلم، رشت) / نکوروح محمود (نویسنده) / نوری ارشیا (کارشناس صنعت) / نوری
حسین (راننده شرکت واحد) / نوری محمد (معلم، تهران) / نوری محمد (معلم، کوهدشت) / نوریان محمد (معلم کوهدشت) / نیک نام کریم (معلم کوهدشت)
/ نیک نژاد محمدرضا (معلم، تهران) / نیکویی سعید (کارشناس اقتصادی) / نیک مرام حسن (راننده شرکت واحد) / وسمقی صدیقه (شاعر) / وطن دوست
محمود (راننده شرکت واحد) / ولایتی فلاح (بازاری، سنندج) / هادی فرهاد (شرکت ساختمانی، سنندج) / هاشمی محمد (شورای مرکزی دفتر تحکیم
وحدت) / هاشمی فرید (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هدایت بهاره (دانشجوی اقتصاد و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هراتی خلیل (فعال
مدنی) / هزاوه ای سیدغلامرضا (دانشجوی دانشگاه شهید رجایی) / همتی مراد (پژوهشگر، درود) / هوسمی مژگان (فعال زنان) / هوشمند احسان
(پژوهشگر اقوام) / یزدانی احمد (شغل آزاد، درود) / یزدخواستی رامین (موسیقی دان) / یزدخواستی سحر (موسیقی دان) / یعقوبی نژاد سعید (فعال
دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل) / یکیتا فراز (کارشناس شرکت ساختمانی) / یگانلی میرمحمود (نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی) / یوسف پور
منوّر (فعال زنان) / یوسفی ثریا (فعال زنان) / یوسفی اشکوری حسن (روحانی و نویسنده)
خیزش هشتاد و هشت
209
پیرامون خصوصی سازی ها
بخشی از بیانیه ی جبهه ملی در ایران
از روزی که دولت فعلی برروی کار آورده شد (بیش ازچهارسال پیش) وظیفه اصلی آن باز
گذاشتن دست حامیان و پشتیبانان دولت و مراکز قدرت در تسلط بر ادارات، پست های
کلیدی (مدیریت ها، وزارت خانه ها) حضور قوی در مجلس و مراکز تصمیم گیری، مراکز
توزیع کننده منابع مالی و امکانات اقتصادی (منابع طبیعی، وزارت خانه های اقتصادی، بانک
ها، بورس) غیر از مراکز سیاسی بوده است
اولین اقدام رییس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاری قسمتی از سهام بانک پارسیان به
خریداران در بخش خصوصی به بهانه تامین قسمتی از هزینه خرید توسط بانک ها بود تا
گروه مورد نظر خاص بر این بانک مسلط شود. از آن زمان گروه های مافیائی برای آسان
کردن تسلط بر اموال عمومی تبلیغات شدید خصوصی سازی را راه انداختند و بالاخره چه
در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبری دایر
بر اصلاح اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند
تا اموال کلیدی و حیاتی دولتی هم قابل تصرف و حراج باشد (بانک ها، راه آهن، خدمات
ارتباط جمعی، شرکت های حمل و نقل و صنایع بنیادی و کلیدی، بنادر و ترمینال ها) در
حالیکه اولاً دولتی بودن صنایع و فعالیت های زیر بنایی و کلیدی به شرح مندرج در قانون
اساسی به لحاظ اهمیت آنها در حفظ امنیت و رفاه عمومی و باز بودن دست دولت (البته یک
دولت ملی و دلسوز مصالح عمومی) در جهت دادن به اقتصاد و سیاست های اقتصادی
دولت در جهت رفاه عمومی است …
در ایران خصوصی سازی را تنها از دید انتقال مالکیت و کنترل یعنی خرید و فروش سهام
شرکت های سود ده یا دارای سرمایه های نهفته دانسته اند یعنی هر دار و دسته ای،
کارخانه ای یا صنعتی یا بخشی از صنعتی (مثل شرکت های وابسته به صنعت نفت، صنعت
مس، صنعت آلومنیوم، صنعت برق، صنعت آّب، نیروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود
قرار می دهد و به هزار وسیله برای خود سوئی سازی آن اقدام می کند که اولین تاکتیک
خیزش هشتاد و هشت
210
عوامل بیرونی و درونی آنها زیان ده کردن آن کارخانه یا صنعت و درست کردن بهانه عوام
پسند برای فروش و یا واگذاری آن است (راه های منفی کردن تراز نامه شرکت ها متعدد
است) . بعضی از نهاد ها وارگان های وابسته به حکومت مسئله خصوصی سازی را هم از
دید ایجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از دید تسلط بر جامعه، افکار عمومی، زندگی
خصوصی مردم، روابط بین المللی مخصوصاً تجارت خارجی می بینند و بعضی افراد ساده
اندیش یا عامل خود این نهاد ها و بنیادها به استنا د مقرراتی که خود عوامل این نهادهای
ظاهراً عمومی وضع کرده اند اظهارنظر می کنند که مثلاً واگذاری پنجاه و یک درصد سهام
مخابرات به شرکت های ظاهراً تعاونی سپاه اشکالی ندارد که هم از اسم تعاونی سوء
استفاده شده است و هم از کلمه خصوصی سازی و بعضی هم که فریادشان بلند شده فقط
ناشی از تأسف از دست رفتن فرصت کسب تسلط و سود جویی است
در علوم اداری و اقتصاد هر نهاد، شرکت یا موسسه ای را دولتی می دانند که بالاترین
مقامات آن توسط مقامات حکومتی انتخاب و منصوب شوند، بنابراین تمام نهادها، بنیادها،
شرکت ها و موسسأت به اصطلاح تعاونی و خیریه زیر نظر مقامات حکومتی، دولتی و یا
شبه دولتی هستند و تسلط مقامات حکومتی بر آنها و بر دستگاه های اداری و دولتی در
ذات با اقتصاد رقابتی و خصوصی مغایرت دارد یعنی امکانات و فرصت های خاص ناشی
از قدرت حکومت را به آنها می دهد (چهل هزار میلیارد تومان پول بانک های دولتی را چه
افراد و شرکت هایی خورده اند؟)
اقتصاد رقابتی واقعی که سبب رشد، توسعه و ازدیاد تولید، اشتغال و رفاه در بخش عظیمی
از دنیا حتی در دهه اخیر در چین و هندوستان شده پنج رکن دارد ( 1): آزادی اطلاعات،
( تولید اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، سرعت دسترسی و کم هزینه بودن اطلاعات ( 2
تساوی همه افراد علاقمند در بهره گیری از اطلاعات ( 3) تساوی افراد علاقمند در دسترسی
به منابع مالی و امکانات (بانک ها، موسسأت مالی، بازار ها، صنایع، مواد اولیه، واردات،
صادرات) ( 4) قابل رقابت بودن کالا ها و یا خدمات (نبودن انحصارات طبیعی، امکانات
سرمایه ای، فنی، تکنولوژیکی, مسائل امنیت ملی یا ملاحظات اجتماعی و رفاهی) و بالاخره (
5باز بودن اقتصاد و دسترسی به مواد، کالا ها، خدمات، بازار در سطح جهانی و رقابتی که )
یک بررسی ساده نشان می دهد که در ایران هیچیک از این پنج شرط فراهم نیست و در این
شرایط راه اندازی بهانه خصوصی سازی جز دامی برای انتقال ثروت های ملی و اموال
عمومی به باندهای مافیایی و ایجاد پایه های تسلط دراز مدت نهادهای حکومتی و بنیادها و
خیزش هشتاد و هشت
211
افراد و خانواده های مسلط بر آنها برای جامعه نیست. تهران – جبهه ملی ایران،
28/7/1388
خیزش هشتاد و هشت
212
حوزویان و دانشگاهیان
یک ارزیابی ارزنده از دکتر محمد ملکی، پیرامون پاره ای از ریشه های بحران در "نظام ولایی"
بر روی قفل « حسب الامر حجج اسلام » ، آغاز سالِ دوم و پس از سه بار جابه جا شدن
مدرسه ی رشدیه قفل دیگری میزنند، یعنی که مدرسه باید تعطیل شود، رشدیه قفل را
« تکلیف » یعنی نماینده حکومت عرف پناه می برد که « قائم مقامِ حاکمِ تبریز » میشکند و به
چیست؟
مکتب اداره روحانی است و کارهای راجع به ادارات » جانشین حاکم و نماینده دولت میگوید
روحانیون با خود روحانیین است و دولت دخالت در امر مدارس نمیکند، با چنین پشتگرمی
طرز تعلیمِ... » ای طلاب و مکتب دارها و اراذل و اوباش به این بهانه که این رسم تعلیم جدید
و رشدیه مأمور آنهاست، با چوب و چماق به مدرسه حمله میکنند، اسباب و « آمریکائیاست
اش را به غارت میبرند. رشدیه هم فراری میشود و به مشهد پناه میبرد. « کتابخانه » اثاثه و
بدین ترتیب نخستین دبستان جدید ایران باز و بسته شد، اما رشیدیه از پا ننشست. از پس
هر فراری باز میگشت و تا اوضاع را مساعد میدید دوباره مدرسهای برپا میکرد.
دانایی » در یکی از فرارهایش به مشهد، در آنجا هم به مساعدت عده ای، مدرسهای در خور
دایر کرد، سه سال به پایان نرسیده بود که تکفیرش کردند. میگوید: « و تواناییاش
موثرترین اسبابها تکفیر من بود اعتنا نکردم. از ورود به حَرَم مانع شدند، به زیارت از »
خارج قانع شدم. از ورود به حمامها قدغن کردند، در منزل استحمام کردم. در معابر بنای
یکی از آقایان که مقامش عالیتر از » فحاشی گذاشتند، جز برای مدرسه از خانه خارج نشدم
لیاقتش است خودداری نتوانست. گفت: اگر این مدارس تعمیم یابد یعنی همه مدارس مثلِ این
مدرسه باشد بعد از ده سال یک نفر بی سواد پیدا نمیشود، آن وقت رونق بازار علما به چه
اندازه خواهد شد؟ معلوم است علما که از حرمت افتاد[ند]، اسلام از رونق میافتد. تا مدارس
در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلام نصاری را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین
از رونق افتاد، نصاری بیدین شدند. صلاح مسلمین در این است که از صد شاگرد که در
خیزش هشتاد و هشت
213
مدرسه درس میخواندند، یکی دوتاشان ملّا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع
« علما باشند
خاطرات میرزا حسن رشدیه - به نقل از کتاب مشروطه ایرانی دکتر ماشااله آجودانی - ص
۵١۴ ۵١۵
پس از جنگهای ایران با روسها و عثمانیها و جدا شدن قسمتهایی از خاک ایران و شکست
ایران کمکم سرانِ حکومت قاجار از جمله عباس میرزا و قائممقام و امیرکبیر به این نتیجه
وری نظامی است، دیگر زمان Ĥ رسیدند که قدرت آنها ناشی از علوم جدید بویژه در فن
جنگیدن با شمشیر و کمان و وسائل غیرمدرن بدون داشتن یک ارتش منظم و با دسیپلین و
موزان Ĥ آموزش دیده سپری شده است. باید در کشور ما هم مدارس تأسیس گردد که دانش
آن با علوم جدید آشنا گردند. پیش از اینها امیرکبیر که در سفرهایش به خارج به علت
پیشرفت آنها پی برده بود به انتقاد از شیوه مدارس قدیم برخاست و با احساس نیاز به
مدارس جدید تأسیس مدرسه دارالفنون را در رأس کارهای علمی و فرهنگی خود قرار داد.
یک » چند سال بعد یکی از رجال سرشناس دوره قاجار مستشارالدوله در نوشتهای با عنوانِ
از یک ضرورت مهم پرده برداشت و چنین نوشت: « کلمه
تعلیم علوم و معارف در فرنگستان... از اَلزَم امور و اََقدَم وظایف است اگرچه در ایران
مدارس بسیار است و تحصیل علوم میکنند امّا علومی که میخوانند علومِ دین است، یعنی
علومی است برای آخرت و از برای معاد نه از برای معاش. حال آنکه آن قسم تحصیل
[تحصیل علوم دینی مربوط به معاد و آخرت] در جنب تحصیل علومِ صنایع و معاشِ اهلِ
فرنگستان، مثل چراغ است در مقابل آفتاب و مانند قطره است در جنب دریا.
ص ۴٩ ۵١ ۵٢ - « یک کمله » میرزا یوسفخان مستشارالدوله
برای ریشه یابی آنچه موجب شد تا روحانیونِ به قدرت رسیده ٢٨ سالِ قبل دانشگاهها را
به روی استادان و دانشجویان ببندند اشارهای به برخورد و مخالفت شدید این جماعت با
تأسیس مدارس جدید و دسترسی مردم به علوم و اندیشه های نوین ضروری بود. امّا برای
بهتر روشن شدن وقایع تاریخی صد و پنجاه سالِ اخیر ایران و ماهیت تزویرگران بی
مناسبت نمیبینم به نظرات یکی از روحانیان پیش از رسیدنِ به قدرت در باب تأسیس مدارسِ
جدید از جمله دارالفنون اشارهای داشته باشم:
کیست که نداند امالامراض ملتهای عقب نگهداشته شده جهل است؟
خیزش هشتاد و هشت
214
کیست که نداند علت تفوق چند کشور بزرگ بر سه میلیارد جمعیت دنیا همان برتری دانش و
علم و صنعت است؟
مقصد و هدف امیرکبیر این بود که در این مدرسه تمام فنون جدیدی که هنوز به طور
کلاسیک، یا اصلاً به ایران نیامده بود، در این مدرسه تدریس شود و بهمین جهت نام آنرا
نهاد. « دارالفنون »
، کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار اثر اکبر هاشمی رفسنجانی - ص ١٣١ ١٣٢
چاپ ١٣۴۶
باید از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در همین قسمت از این یادداشت پرسید، کیست که نداند
بزرگترین مخالفان تأسیس مدارسِ جدید در ایران پیش و پس از امیرکبیر طبق آنچه اسناد
میگوید روحانیت و هملباسهای شما بودند و هم آنها بودند که تمامِ تلاششان حفظ مکتب
بود و از اینکه تودههای مردم باسواد شوند و « علما » خانهها و حوزههای مذهبی برای تربیت
از جهل و ناآگاهی بیرون بیایند نگران بودند.
کیست که نداند روحانیت بنیادگرا با رسیدنِ به قدرت کامل چه بلایی بر سرِ دانشگاهها و
مدارس و معلمان آورد.
با دانش، دانشگاه، علم، عالم و معلم و استاد میکند « نظام ولائی » کیست که نداند آنچه امروز
ها کردند و کیست که نداند یکی از عوامل « رشدیه » دنباله همان رفتاریست که با امیرکبیرها و
مهم بستن دانشگاهها در سال ۵٩ جناب هاشمی رفسنجانی بوده است.
* * *
امّا با تمام مخالفت خوانیها میبینیم پس از اعلام مشروطیت روز به روز به تعداد مدارسِ
جدید افزوده میشود و مکتبخانهها از سکه میافتد. پس از مشروطه، اَعمال و اعلام نظرات
تعدادی از روحانیون، نفوذ و بالطبع قدرت مکتب خانه داران و متصدیان حوزه های مذهبی
کم و کمتر میشود تا آنجا که مدارس جدید تقریباً جایگزین مکتب خانه ها میگردد. در سالِ
موزی و تحولات Ĥ ١٣١٣ با تأسیس دانشگاه تهران تغییرات بزرگی در زمینه دانش و دانش
اجتماعی به وقوع میپیوندد که لازمست دقیقتر و موشکافهتر به آنها بپردازیم.
نقشِ دانشگاهها در تحولات اجتماعی قبل از انقلاب
گفتیم مکتب خانه ها که یک ملّا یا ملاباجی آنرا اداره میکرد میتوانست به تعدادی از مکتب
روها سواد خواندن و نوشتن به ویژه خواندن قرآن بیاموزد و تعداد بسیار محدودی شاگرد
خیزش هشتاد و هشت
215
برای تحصیل در حوزه های علمیه تربیت کند، روحانیانی که به مدارج لازم میرسیدند، نقش
اساسی و تعیین کننده در تحولات اجتماعی داشند و با سلاطین و حاکمان روابطی تنگاتنگ
برقرار مینمودند که نمونه آنرا در انقلاب مشروطه میتوان دید. تا پیش از تأسیس مدارسِ
جدید قبل و بعد از مشروطه تقریباً صددرصد امور آموزشی و فرهنگی را مکتبخانهها و
حوزههای علمی بر عهده داشتند. با تأسیس اولین دانشگاه به سبک جدید (دانشگاه تهران
پیدا شد، تا آنجا که روز به روز نفوذ و « عالم » ١٣١٣ ) رقیبی برای حوزهها از نظر تربیت
قدرت حوزههای علمی کمتر و کمتر شد و تربیت متخصصین علوم مختلف به دانشگاه محول
گردید و دامنه فعالیت حوزههای دینی تنها به تربیت طلاب علوم دینی محدود گشت. در این
دوره محدودیتهایی برای حوزهها ایجاد شد. از جمله هر طلبهای نمیتوانست عمامه به سر
گذارد و از این قبیل محدودیتها. با تأسیس اولین دانشگاه با وجود آنکه حرکتهای سیاسی به
شدت سرکوب میشد در این دوره ( ١٣١٣ تا ١٣٢٠ ) اولین تشکلهای دانشجویی مانند
و گروه ۵٣ نفر که از تفکرات « سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات » ،« اتحادیه محصلین »
مارکسیستی الهام گرفته بودند سرکوب شدند، یکی از رجال سیاسی معروف آن زمان
فجرالسلطنه هدایت هنگام نصب نخستین سنگبنای دانشگاه تهران با اشاره به ساختمان
هن که در زمان صدارت خودش صورت گرفته بود چنین گفت: Ĥ راه
چند سال قبل مقدم شاهانه کلنگی بر زمین زدند که اوضاع جسمی مردمِ این مرز و بوم را
اصلاح نماید و امروز به بنای موسسهای شروع میفرمایید که عقل و روح مردم این مملکت
را اصلاح نمایند.
حسین مکی، تاریخ ٢٠ ساله ایران- جلد ۶، ص ٢٠٠
رضا شاه روزی که اولین کلنگ دانشگاه تهران را به زمین زد، شاید نمیدانست چه آتشی به
خرمن هستی خود و نظام استبدادیاش زده است. در سالهای بین ١٣١٣ و ١٣١۵
اعتصابهایی توسط دانشجویان پزشکی و تربیت معلم صورت گرفت. در سال ١٣١۶
دانشجویان دانشکده حقوق در اعتراض به هزینه های بیهوده در کلاسها حاضر نشدند و
دکتر ارانی یکی از اساتید دانشگاه گروه ۵٣ نفر مشهور را تشکیل داد. اعضاء این گروه
عمدتاً از دانشجویان و استادان دانشگاه تهران بودند. این گروه در اردیبهشت سال ١٣١۶ به
اتهام تشکیل سازمان مخفی، انتشار بیانیه ماه مه (روز کارگر) سازماندهی اعتصابهای
دانشکده فنی و کارخانه نساجی اصفهان و ترجمه کتابهایی مانند (کاپیتال مارکس) دستگیر
خیزش هشتاد و هشت
216
و به مجازاتهای مختلف محکوم شدند. (کتاب جنبش دانشجویی در ایران - علیرضا کریمیان،
( ص ١٠٧
پس از حوادث شهریور ١٣٢٠ و تبعید رضاشاه و اشغالِ ایران از سوی متفقین و تا حدودی
باز شدن فضای سیاسی ایران حوزههای علمیه فعالتر شدند و دانشگاههای جدیدی در جای
جای ایران تأسیس شد امّا آتشبسی بین حوزههای علمیه و دانشگاهها برقرار شد طوریکه
هر یک از این مراکز کار خود را انجام میدادند ولی قدرت و نفوذ دانشگاهها بین مردم روز
به روز زیادتر می شد، تا آنجا که در تلاش برای کسب آزادی و عدالت و مبارزه با استبداد
و استثمار دانشگاهها نقش پیشتاز را بعهده گرفتند و در این مسیر رودررویی های بسیاری
بین دانشجویان دانشگاهها و عوامل نظام شاهی روی داد که منجر به شهادت و دستگیری
تعداد زیادی از دانشجویان و استادان شد که بعنوان نمونه از اولین و آخرین آن ( ١۶ آذر
٣٢ و ١٣ آبان ۵٧ ) میتوان نام برد. از سالِ ۴١ که جمعی از اصحاب حوزه در مخالفت با
شرکت زنان در انتخابات مجالس ایالتی و ولایتی و سوگند به کتاب مقدس (به جای قرآن)
وارد صحنه مبارزه شدند و پس از آن در مخالفت با قانونِ کاپیتولاسیون و انقلاب سفید
شاه، باز نقش دانشجویان و دانشگاهیان اگر بیشتر از روحانیون نبود کمتر هم نبود،
فراموش نکنیم حتی در تظاهرات ١۵ خرداد سالِ ۴٢ دانشجویان دربه صحنه آوردنِ مردم
نقش اساسی داشتند و از یاد نبریم پارچه نوشتهای را که بر سرِ در دانشگاه تهران آن
همه این وقایع نشانگر آن بود که با .« اصلاحات آری، دیکتاتوری نه » روزها نصب شده بود
تأسیس دانشگاهها روز به روز نقش حوزهها در تحولات اجتماعی کمرنگتر میشد. برای
اینکه تا حدودی نقش دانشجویان در آن روزها روشن گردد به یک اتفاقِ جالب و روشن
کننده اشاره میکنم.
پس از تظاهرات ١۵ خرداد ۴٢ و دستگیری و تبعید آقای خمینی و به زندان افتادن بعضی از
سران جبهه ملی و نهضت آزادی و حزب توده و تشدید خشونت، در تابستان ١٣۴٢ در
حالی که رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان بودند و دولت علم تدارک انتخابات
دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی را میدید، سازمان دانشجویان جبهه ملی اعلام کرد
قصد دارد برای اطلاع از صحت و سقم ادعای دولت در زمینه آزادی انتخابات مجلس
شورای ملی روز ١۵ شهریور متینگی در میدانِ بهارستان برگزار کند. روز ١۴ شهریور یک
روز قبل از برگزاری متینگ رهبران جبهه ملی از زندان آزاد شدند، سران آزاد شده با انجام
متینگ به بهانه اینکه فرماندار نظامی موافقت نکرده به مخالفت برخاستند، ولی متینگ
خیزش هشتاد و هشت
217
دانشجویان با حضور چند هزار دانشجو و هوادارنِ جبهه ملی برگزار شد. دانشجویان شعار
ضد حکومت میدادند و درگیری روی داد و بیش از یکصد تن دستگیر شدند. (جهت اطلاع
بیشتر از این وقایع به کتاب تارخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران تألیف سرهنگ غلامرضا
نجاتی مراجعه گردد)
در پیش « سیاست صبر و انتظار » پس از این جریان جبهه ملی فعالیت خود را متوقف کرد و
گرفت. همین امر و مسایل دیگر موجب اعتراض شدید دانشجویان شد تا بالاخره دکتر
مصدق بعد از چند مکاتبه با شورای مرکزی جبهه ملی و دانشجویان انحلال جبهه ملّی دوّم
را اعلام کرد. در اینجا جهت اطلاع بیشتر از نقش دانشجویان در تحولات اجتماعی و نظر
دکتر مصدق نسبت به آنها آخرین نامه دکتر مصدق به دانشجویان قبل از انحلال جبهه را
ورم. Ĥ می
احمدآباد ٢۶ اردیبهشت ١٣۴٣
آقایانِ محترم و فرزندانِ عزیزم
[سازمان دانشجویانِ جبهه ملی ایران]
نامه مورخ ١٨ اردیبهشت رسید و موجب نهایت امتنان گردید، فداکاریهای شما در راه وطن
عزیز موجب افتخار هموطنان است، امید و چشمداشت عموم به فداکاریها و از خود
گذشتگیهائی است که در راه آزادی و استقلال ایران وطن عزیز نمودهاید. اینجانب برای شما
فرزندانِ عزیز کمالِ احترام قائلم و اکنون که کاری از من ساخته نیست و در زندان بسر
میبرم با قلبی محزون و چشمی گریان توفیقِ شما را بیش از پیشِ از خدا مسئلت دارم. کسی
که شما را بسیار دوست دارد دکتر محمد مصدق
به نقل از کتاب تاریخ، بیست و پنج ساله ایران، ص ٢٧٩
با انحلالِ جبهه ملی دوّم و دستگیری سرانِ نهضت آزادی و خشونتی که نظام شاهی در
سرکوب قیامِ ١۵ خرداد سالِ ۴٢ بکار گرفت، کمکم فکر تغییر شیوه مبارزه در بین
دانشجویان گسترش یافت. در کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران چنین آمده است.
پیدایش گروههای چریکی و مبارزه مسلحانه آنها با رژیم کودتا، علل و انگیزه های گوناگونی
داشت، کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ، متلاشی شدنِ نیروهای اپوزیسیون، شکست جبهه ملّی
دوّم پس از همهپرسی بهمن ١٣۴١ و از بین رفتن امکانات قانونی و سرخوردگی از
فعالیتهای علنی و عمومی و سرکوب خشونتبار قیام ١۵ خرداد ١٣۴٢ نشان داد که ادامه
خیزش هشتاد و هشت
218
مبارزه با رژیم شاه با شیوههای پیشین و از راه قانونی، ناممکن است. مهندس بازرگان در
دفاعیات خود در دادگاه تجدیدنظر نظامی گفت: ما آخرین کسانی هستیم که از راه قانونِ
را به « نکته » اساسی به مبارزه سیاسی برخاستهایم. ما از رئیس دادگاه انتظار داریم این
بالاتریها بگویند.
در نیمه دوّم سالِ ١٣۴٢ پس از سرکوب آخرین مقاومت نیروهای مخالف رژیم، جوانان
بخصوص جناح رادیکالِ دانشجویان دانشگاه تهران که زیر فشار روزافزون قرار گرفته
بودند به چارهجویی پرداختند. در اواخر سالِ ١٣۴٣ افراد و گروههای مخالف رژیم با
نقطهنظرهای مختلف و حتی بدونِ شناسایی یکدیگر، به یک نتیجه واحد رسیده بودند، مبارزه
مسلحانه!
کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی، ص ٢٧٣ ٢٧۴
و این تحولات در ذهن جوانان و دانشجویان در شرایطی شکل میگرفت که برخلاف ١۵
خرداد سال ۴٢ که دستگیری آقای خمینی منجر به قیامِ مردم شد، پس از دستیگری و تبعید
آیتالله خمینی به ترکیه در ١٣ آبان سال ١٣۴٣ در حالیکه تعدادی از دانشجویان خود را
آماده برای مبارزه مسلحانه میکردند، حوزه های علمیه هیچ عکس العمل درخوری نشان
ندادند. درست است که ترور حسنعلی منصور نخستوزیر در صبح روز اوّل بهمن ۴٣ به
دست محمد بخارایی موجب اعدام او و صادق امانی، رضا صفارهرندی و مرتضی نیکنژاد
هیئت » گردید و صبح روز ٢۶ خرداد ١٣۴۴ حکم دادگاه نظامی اجرا شد و ٩ نفر از اعضاء
محکوم به حبسهای طویل المدت شدند و باز هم صحیح است که تعدادی از « موتلفه اسلامی
افراد ذکر شده سر و سرّی با بعضی از روحانیون داشتند، امّا نهاد روحانیت و حوزه های
علمیه خود را کنار کشیده بود و حاضر به پرداخت هزینه مبارزه با نظام شاهی نبود. بهتر
است این واقعیت را از زبان یکی از رهبرانِ موتلفه اسلامی که به جرم شرکت در قتل
حسنعلی منصور دستگیر و زندانی شده بود بشنویم:
خوب آقای خمینی گرفته شد و یک کشتار هم شده بود، آخوندهایی هم که گوشه و کنار
بودند که از اوّل با این حرکتها مخالف بودند، یک مقدار زبانشان دراز شد که خوب، جواب
این خونها را که میدهد؟ این همه کشته دادیم چه فایده؟ چطور شد؟ یک سری از این حرفها.
کتاب ناگفته ها، خاطرات حاج مهدی عراقی، ص ١٨۵
خیزش هشتاد و هشت
219
این نکته قابل بحث و تحلیل است که چرا وقتی در ١٣ آبان ۴٣ آیتالله دستگیر و به ترکیه
تبعید شد، عکسالعمل چندانی برخلاف ١۵ خرداد ۴٢ نه از سوی نهادِ حوزه و نه از
سوی نهاد دانشگاه بروز نکرد، آنگونه که حاج مهدی عراقی اظهار عقیده میکند، بسیاری از
این همه کشته دادیم چه » آخوندها اصلِ قیامِ ١۵ خرداد را زیر سئوال برده بودند و میگفتند
از سوی دیگر دانشجویان و تربیت شدگان دانشگاهها راه جدیدی را در مبارزه با «؟ فایده
این چنین شد که در آن سالها .« مبارزه مسلحانه بود » استبداد انتخاب کرده بودند و آنهم
۴٢ تا ۴٩ ) گروههای متعددی با استراتژی مبارزه مسلحانه و با عقاید گونهگون تشکیل شد، )
از جمله حزب ملل اسلامی، گروه جزنی، گروه احمدزاده و پویان، سازمان مجاهدین خلق،
گروه سیاهکل، سازمان فدائیان خلق و.... با یک نظر به کادرها و فعالین این گروهها متوجه
میشویم قریب باتفاق آنها ریشه در دانشگاهها و مبارزات دانشجویی دارند. سرهنگ
غلامرضا نجاتی در مورد آغاز مبارزات چریکی میگوید:
هرچند جنبش چریکی که عملیات آن از بهمن ماه ١٣۴٩ آغاز شد نتوانست به همه هدفهای
خود برسد، ولی دستاوردهای عملیات مسلحانه چریکها، در سیاهکل و به دنبال آن، مبارزات
مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر گروههای چریکی فضای سیاسی کشور را
میز دانشجویان و Ĥ عوض کرد و روحیه رزمندگان را بالا برد. به تظاهرات اعتراض
محمدرضا شاه را باطل ساخت تبلیغات « قَدَر قدرتی » . روشنفکران، ابعاد تازهای بخشید
رژیم و متحدین غربی و شرقی او را، که ایران را جزیره ثبات میگفتند، مخدوش کرد و نتایج
را زیر سئوال کشید. « انقلاب شاه و مردم » و آثار
تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران - ص ۴٣٧ ۴٣٨
آمده است: « ایران بین دو انقلاب » طبق تحقیقات محقق سرشناس آبراهامیان که در کتاب
در فاصله بین واقعه سیاهکل و مهرماه ١٣۵٧ تعداد ٣۴١ چریک و افراد وابسته به گروههای
مسلح سیاسی طی مبارزه با رژیم شاه جانِ خود را از دست دادند که در میانِ آنها ٣٩ زن
از جمله ١٣ دانشجوی زن و تنها یک روحانی [احتمالاً شهید اندرزگو] وجود داشته است.
لازم به یادآوری است در جریان مبارزات مسلحانه با نظامِ شاهی در حالیکه حوزه و نهاد
روحانیت خاموش بود، تعداد انگشتشماری از روحانیون طرفدار آیتالله خمینی به حمایت از
مجاهدین خلق که سازمانی با ایدئولوژی مذهبی بود برخاستند و بهمین اتهام دستگیر و
خیزش هشتاد و هشت
220
زندانی و یا تبعید گردیدند. امّا با اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک که توسط تعدادی از اعضاء
مجاهدین اعلام شد، این حمایتها نه تنها ادامه نیافت بلکه تبدیل به ضدیّت شد.
در فاصله بین سالِ ۴٣ و ۵٧ که نظام شاهی سقوط کرد همسویی گروههای مذهبی و
غیرمذهبی از هم پاشید و با دامن زدنِ این مسئله از سوی ساواک، و اعلام فتوای معروف
(نجاست مارکسیستها) از طرف بعضی از روحانیون زندانی، نظام موفق به قلع و قمع
گروههای معتقد به مبارزه مسلحانه گردید.
امّا مارکسیست شدن تعدادی از اعضاء مجاهدین یک حقیقت بسیار تلخ را بر همگان روشن
کرد و آنهم کمکاری و بیتوجهی روحانیون در تهیه خوراک فکری برای مذهبیهای مجاهد
بود. آنها در حالیکه معتقدین به مارکسیسم دهها و صدها کتاب و جزوه و نقد و تحلیل در
مورد چگونگی حل مسائل اقتصادی مردم و علمِ مبارزه در اختیار داشتند، مجبور بودند به
چند کتاب که از سوی افرادی مانند مهندس بازرگان از جمله راه طی شده نوشته شده بود
قناعت کنند یا متوسل به کتابهای سیّد قطب و بعضی نویسندگان دیگر گردند، که نمیتوانست
بسیاری از سئوالات آنها را پاسخگو باشد. راستی در فاصله بین سالِ ١٣۴٢ تا ١٣۵٠
حوزه که در لاک خود فرو رفته بود چند کتاب یا جزوه یا تحلیل در مسائل اسلامی که به
درد جوانان و دانشجویان بخورد منتشر کرد؟ در حالیکه جوانها نشئه دانستن راهکارهای
اسلام برای حل مشکلات جامعه بودند، اگر از سالِ ١٣۴٧ با فعال شدن حسینیه ارشاد و
کار مطرح کردنِ اسلام به عنوانِ یک مکتب مبارزه آغاز « محمد خاتم پیامبران » انتشار کتاب
شد و سخنرانیها و نظرات دکتر شریعتی در اختیار جوانها قرار گرفت، در مقابلِ کار سترک
شریعتی در آن برهه از زمان، نهاد روحانیت چه عکسالعملی نشان داد؟ جز فحش و ناسزا
چه کاری انجام شد؟ بله تک « یزیدیه اضلال » به دکتر شریعتی و نامگذاری حسینیه ارشاد به
ستارهای مانند آیتاله طالقانی با انتشار تفاسیر قرآن کاری جانانه کرد، امّا طالقانی هم از
سوی حوزویان مورد حمله و هجوم بود. نه تنها شریعتی حتی کسانی مانند آقای مطهری و
مفتح و بهشتی گرچه از حوزه برخاسته بودند، امّا آبشخور فکری آنها دانشگاهها بودند و
برای پیشبرد کار خود بالاجبار ارتباط تنگاتنگی با دانشگاهها و دانشجویان داشتند. لازم به
یادآوریست در آن سالها اگر تعدادی از مساجد مانند مسجد هدایت، مسجد همت تجریش،
مسجد جوزستان و... فعال بودند و سخنرانیهایی که بوی مبارزه میداد در آنها صورت
میگرفت، نیروی محرکه آنها نسل جوان و دانشجویان و دانشگاهیان بودند و این واقعیت را
نمیتوان منکر شد.
خیزش هشتاد و هشت
221
نقش دانشگاه و حوزه در پیروزی انقلاب
درست است که تکچهره هایی از روحانیت که بعدها نامِ روحانیت مبارز بر خود نهادند در
مبارزه با رژیم شاه شرکت داشتند امّا نهاد روحانیت و حوزه های علمی بهیچوجه تن به
مبارزه علیه نظام و پرداخت هزینههای اینکار را نمیدادند و این در حالی بود که گروه گروه
دانشجویان و استادان دانشگاهها زندان و اخراج و مشکلات فراوانِ دیگر را تحمل میکردند و
جنبش دانشجویی هرگز دست از مبارزه برنداشت، تا آنجا که از سال ١٣۵۶ دانشگاهها به
تنها امید مردم برای مبارزه با رژیم تبدیل شدند و در غیاب احزاب سیاسی که همه در لاک
خود فرو رفته بودند دانشگاه زنده و پیشروی مبارزه بود، هرچه نهاد روحانیت به انفعال
کشیده میشد نهاد دانشگاه فعال و فعالتر میشد و قشرهای مختلف مردم را به دنبال خود
میکشید. قابل ذکر است که به دلیل فشارهای بینالمللیِ طرفداران حقوق بشر و انتقادهای
بعضی مطبوعات خارجی دیوار ترس و نگرانی تا حدودی تَرَک برداشت و بعضی
نویسندگان شجاع از جمله دکتر علیاصغر حاج سیدجوادی روزنامهنگار و نویسنده برجسته
٢٧ طی نامه سرگشاده مفصلی نقد جانداری از وضع روز میکند. ایشان در /١١/ در تاریخ ۵۴
شروع نامه خود مینویسد:
کسانی که به آینده وطنِ خود علاقه دارند، باید با تمامِ خطرهای ممکنی که جان آنها را از
طرف خشونتهای قانونی دولت تهدید میکند، این حقیقت را بازگو کنند و با صراحت عواقب
میز سیاسی و اجتماعی این تجاهل را که از طرف دولت برای فرار از واقعیت مشکلات Ĥ فاجعه
و توسل به معاذیری نظیر توطئه بیگانگان وانمود میشود بدونِ ترس از زندان و شکنجه یا
مرگهای نامرئی بگویند.
٢٧/١١/ نامه سرگشاده به نصرتالله معینیان، رئیس دفتر مخصوص شاه - ۵۴
از اواسط سال ١٣۵۵ شاه و مشاورانش که با انتقاد روزافزون جوامع طرفدار حقوقِ بشر
مواجه شده بودند، تصمیم گرفتند شدت سرکوب را کاهش دهند. اواسط سال ١٣۵۵ شاه
بمناسبت سالگرد ٢٨ مرداد جمعی از زندانیان وابسته به چپ، روحانیون و موتلفه را از
جمله انواری و کروبی و عسگراولادی مسلمان و حاج مهدی عراقی را در مراسمی که بعدها
معروف شد آزاد کرد. طی ٩ ماه آخر سالِ ١٣۵۶ چندین نامه سرگشاده در « سپاس » به
اعتراض به اوضاع کشور و نبود آزادی از سوی شخصیتهای ملی و مذهبی و نویسندگان و
هنرمندان و حقوقدانان و دانشگاهیان و بازاریان در سراسرِ کشور انتشار یافت. از تاریخ
خیزش هشتاد و هشت
222
١٨ تا ٢٧ مهرماه ۵۶ شبهای شعرخوانی در انجمن فرهنگی ایران و آلمان (انستیوگوته)
تشکیل شد که مورد استقبال چشمگیر مردم واقع شد. پس از پایان دوره ١٠ شبه
شعرخوانی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (آریا مهرآن زمان) درست ٢۵ آبان
تقاضای تشکیل جلسه شعرخوانی کردند که با آن مأمورین امنیتی مخالفت کردند و مانع
ورود دانشجویان به سالن سخنرانی شدند. بعلت اعتراض دانشجویان ٣٠ تن از آنها دستگیر
شدند. بار دیگر در روز دوشنبه ٣٠ آبان دانشجویان از جمعی از شعرا و نویسندگان دعوت
کردند که چماقداران حکومت شاه مانع ورود آنها به دانشگاه و ضرب و شتم تعدادی از
دعوتشدگان شدند. این اعمال مورد اعتراض شدید کانون نویسندگان ایران قرار گرفت و در
نامه ۵ آذر ١٣۵۶ این کانون آمده بود.
این شیوه ناجوانمردانه و توطئه آمیز، بار دیگر در بعدازظهر روز سیام آبان از سوی قوای
انتظامی به کار برده شد. این اقدامات بیشرمانه فصل جدیدی را بر کتاب مطول تجاوزها و
خودسری های دستگاه مجریه ایران میافزاید.
در تاریخ ٢٣ شهریور ١٣۵۶ پنجاه و پنج تن از قضات دادگستری خطاب به رئیس دیوانِ
عالی کشور طی نامهای پیرامون کاستی گرفتن دامنه اختیارات قوه قضاییه و صلاحیت عام
قوه قضایی اعتراض کرده بودند. این اعتراضهای جمعی یا فردی از سوی متفکران،استادان
دانشگاه، نویسندگان و قلم به دستان و... ادامه داشت. از مهمترین فعالیتهای سالِ ۵۶ اعلامِ
از سوی بیست و نه تن از شخصیتهای « کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر » تأسیس
سیاسی، مذهبی و حقوقی کشور بود. این کمیته سه روز پس از تأسیس در تاریخ ٩ آذر
١٣۵۶ نامهای به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (کورت وایلدهام) نوشت که با صراحت
مشکلات ایران و نقض حقوق بشر را مستقیماً متوجه شخص شاه کرد. در قسمتی از این
نامه آمده است:
برای اثبات نقض اساسیترین حقوقِ بشر در ایران کافی است گفته شود که اراده و اختیار
مسئولیت در تمامِ مسائل کشور اعم از داخلی یا خارجی در وجود شخص پادشاه متمرکز
شده است، بدونِ آنکه احدی بتواند به طور علنی از افکار و اعمالِ ایشان انتقاد کند.
موسسین این کمیته و امضاءکنندگانِ زیر نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد عبارت بودند از
آقایان آیتالله حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله
سحابی، دکتر محمد ملکی، دکتر حبیبالله پیمان، مهندس صالح بنافتی، شمس آلِ احمد، دکتر
علیاصغر حاج سیدجوادی، دکتر کریم سنجابی، دکتر عبدالعلی پرتوی علوی، دکتر علی
خیزش هشتاد و هشت
223
شریعتمداری، احمد صدر حاج سیوجوادی، دکتر نورعلی تابنده، سید احمد مدنی، سرتیپ
علیاصغر مسعودی، مهندس رحمتالله مقدم، مهندس هاشم صباغیان، دکتر ناصر میناچی،
رحیم صفاری، اسلامِ کاظمیه، دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر اسدالله مبشری، حسن نزیه،
دکتر منوچهر هزارخانی، دکتر ابراهیم یونسی، دکتر رحیم عابدی، خلیلالله رضایی، دکتر
کاظم سامی، مهندس کاظم حسیبی (اسامی به ترتیبی است که در کتاب تاریخ سیاست بیست
و پنج ساله ایران ص ٢٧ جلد دوّم آمده است)
با دقت روی اسامی امضاءکنندگان متوجه میشویم در حالیکه بیش از یک سوم
امضاءکنندگان استادان دانشگاه و بقیه تربیتشدگان نهاد دانشگاه بودند تنها یک روحانی
(آیتالله زنجانی) آنهم غیرمرتب با نهاد روحانیت در لیست امضاءکنندگان وجود دارد.
این کمیته فعالیت وسیعی را در دفاع از حقوق شهروندی ایرانیها به ویژه زندانیان سیاسی
انجام داد. لازم به تذکر و یادآوریست که در آن سالها برخلاف نهاد دانشگاه نهاد روحانیت
و حوزه های علمی تلاش چشمگیری جهت دفاع از حقوق اسامی مردم نداشت، تا آنجا که
صدای اعتراض آقای خمینی هم درآمد. امّا تعداد انگشتشماری از مساجد فعال بودند، ولی
این واقعیت را نباید فراموش کرد که جوانان بویژه دانشجویان در فعالیتهای سیاسی مساجد
نقش اساسی و کلیدی داشتند. من خود شاهد بودم که در سالِ ١٣۵٧ بسیاری از
دانشجویان و جوانان به کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر مراجعه میکردند و تقاضای
اجتماعی و راهپیمایی و اعتراض به حکومت را داشتند تا اینکه راهپیمایی سرنوشتساز عید
( فطر انجام شد.( ١٣ شهریور ١٣۵٧
پیش از آن روز ٢ شهریور به مناسبت ضربت خوردنِ حضرت علی (ع) تظاهرات و »
راهپیماییهای بزرگی در سراسرِ کشور به ویژه در تهران، تبریز، رشت و مشهد برپا شد. در
سالروز شهادت امام اوّل شیعیان تظاهرات مردم در شهرها با درگیری و خشونت توأم
گردید، تظاهرات روز ۵ شهریور در قم چند کشته و زخمی بر جای گذاشت روز ٩ شهریور
در ١٠ شهر عمده راهپیمایی صورت گرفت و دهها تن کشته و زخمی شدند در همان روز
« اعتصاب کارخانههای ماشینسازی تبریز با خواستهای حقوقی و سیاسی آغاز شد
نقل از کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله - ص ٨۵ ، جلد دوم
امّا راهپیمایی عید فطر سال ۵٧ فصل جدیدی در مبارزات ملت ایران علیه نظام شاهی گشود
موز شد. تا آنجا که در جریان بودم این راهپیمایی از سوی کمیته دفاع Ĥ و آیندهساز و عبرت
از آزادی و حقوقِ بشر برنامهریزی نشده بود و در پایان نماز عید فطر که به امامت دکتر
خیزش هشتاد و هشت
224
مفتح انجام شد و خطبهها را آقای دکتر باهنر خواند. وقتی تعدادی از جوانان و دانشجویان،
شرکتکنندگان در نماز را دعوت به راهپیمایی به طرف حسینیه ارشاد جهت بازگشایی آن که
از سال ۵١ بسته شده بود میکردند، چندین بار از بلندگو اعلام شد که برنامه تمام شده و
روحانیت حاضر در نماز برنامه دیگری ندارد به همین دلیل روحانیونی که با مَرَده خود از
مساجد اطراف آمده بودند، دستهجمعی به طرف مساجد خود حرکت کردند، بچههای تجریش
هم که باتفاق حجتالاسلام مصطفی ملکی از مسجد همت آمده بودند به سوی آن مسجد باز
گشتند. امّا بخوانیم جریان راهپیمایی عید فطر را به قلم یک نویسنده محقق.
در مراسمِ نماز عید فطر به امامت دکتر مفتح، در زمین قیطریه تهران دهها هزار تن شرکت
کردند، انبوه نمازگزاران پس از پایانِ مراسم، همراه با هزاران عابر پیاده که در خیابان قدیم
شمیران (دکتر شریعتی) به آنها ملحق شدند و شعار میدادند و صلوات میفرستادند مأمورین
انتظامی را تحت تأثیر قرار داده بود. مردم در حین عبور از مقابل نظامیان و نفربرهای کنار
سردادند، دختران و پسرانِ خردسال به «! برادر ارتشی، چرا برادر کُشی » خیابان شعار
طرفِ تفنگهای سربازان گُل پرتاب میکردند، ساکنان خیابانهای دکتر شریعتی و شاه رضا
(انقلاب فعلی) تا دانشگاه تهران در جلوی خانهها گل و شیرینی و آب و شربت به
تظاهرکنندگان میدادند. راهپیمایی عظیم روز عید فطر ( ١٣ شهریور ۵٧ ) و نظم و تربیت و
سازماندهی آن خبرنگاران خارجی را شگفتزده کرد و شاه و دولت را نیز نگران ساخت.
شریف امامی نه تنها به نتیجه نرسیده بود، بلکه قدرت اتحاد، « آشتی » سیاست مدارا و
انضباط و همبستگی نیروهای مخالف رژیم به نمایش درآمده بود. واکنش دستگاه در
برخورد و مقابله با بحران، توسل به خشونت و سرکوب بود. سه روز پس از راهپیمایی
عیدفطر حکومت نظامی اعلام شد. حادثه ١٧ شهریور میدان ژاله (میدان شهداء فعلی) پیامد
این سیاست بود.
کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران - ص ٨۵ ٨۶ ، جلد دوّم
پس از راهپیمایی عید فطر که جمعیت کثیری را به خود جذب کرد، دولت ممنوعیت اجتماعات
را اعلام نمود. امّا روز پنجشنبه ١۶ شهریور بیش از نیممیلیون از مردم در تظاهرات علیه
سر « مرگ بر شاه » ممنوع شدنِ تظاهرات به خیابانها ریختند و برای نخستین بار شعار
دادند، راهپیمایان مردم را دعوت برای تظاهرات روز جمعه ١٧ شهریور در میدان ژاله
نظامی شد. صبح روز a مینمودند. از شب جمعه در تهران و ١١ شهر دیگر اعلام حکومت
جمعه ١٧ شهریور دهها هزار تن از مردم تهران که بیشتر آنها از اعلام حکومت نظامی
خیزش هشتاد و هشت
225
بیخبر بودند برای راهپیمایی و تظاهرات سیاسی به خیابانها ریختند و حدود ٢٠ هزار نفر
نیز در میدان ژاله گرد آمدند. مردم به گلوله بسته شدند و حمله نظامیانِ شاه به مردم صدها
معروف گشت. آیتالله خمینی « جمعه سیاه » کشته و مجروح بر جای گذاشت و این روز به
پس از گذشت ۵ روز از راهپیمایی عیدفطر روز ١٨ شهریور اعلامیهای از نجف صادر
میکنند و در حالیکه علمای بزرگ اسلام که مورد نظر ایشان بودند، نقشی اساسی در
تظاهرات و راهنماییهای ١٣ تا ١٧ شهریور نداشتند در اعلامیه چنین مینویسند:
شما ای علمای بزرگ اسلام و سیاسیون بزرگ که از فشار شاه هراسی به دل راه نمیدهید
نشانه اعتماد و قوت روحیه ملت هستید و در این موقعِ حساس، نه تنها باید استقامت کنید،
بلکه روحیه عالی مقاومت جامعه را هر چه بیشتر باید تقویت کنید و هرچه بیشتر صفوف
خود را برای مقابله با دشمن مردمِ ایران متشکلتر کنید. از خداوند متعال نصرت اسلام و
مسلمین را خواهانم.
کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران - ص ٩۶ ، جلد دوّم
روزِ ١٩ شهریور ۵٧ شریف امامی به نخستوزیری از سوی مجلسِ شورای ملی انتخاب
میگردد پس از این انتخاب و بلافاصله دامنه تظاهرات و اعتصابها گسترش مییابد. با آغاز
موزان بُعد Ĥ مهرماه و بازگشایی دانشگاهها و مدارس تظاهراتِ سیاسی دانشجویان و دانش
وسیعی به اعتراضات مردم میبخشد و جوانان و دانشجویان در سراسرِ کشور نه تنها
اعتصابها و اعتراضها را هدایت میکنند بسیاری از مساجد را به سنگری برای مبارزه با رژیم
تبدیل مینمایند. پیش از ظهر روز ١۵ مهر ۵٧ آیتالله خمینی و همراهان (سید احمد خمینی،
دکتر ابراهیم یزدی، آقایان فردوسیپور و املایی) با هواپیمای عراقی عازم پاریس میگردند.
در فرودگاه پاریس دکتر حسن حبیبی، دکتر غضنفرپور، دکتر بنیصدر، احمد سلامتیان و
یند و پس از چند روز استراحت در منزل دکتر غضنفرپور Ĥ آیتالهی باستقبال آقای خمینی می
به خانهای در نوفل لوشاتو (حومه پارپس) منتقل و تا بازگشت به ایران در آنجا سکونت
میکنند.
با بازگشایی دانشگاهها و مدارس (مهر ۵٧ ) و تشکیل سازمان ملّی دانشگاهیان ایران که یک
تشکل سراسری از استادان دانشگاهها بود و بعد از راهپیمایی عیدفطر و حادثه کشتار ١٧
شهریور (جمعه سیاه)، دانشگاهها و مدارس بسیار فعال شدند، امّا تا این زمان نهاد روحانیت
و حوزهها جز تعداد بسیار قلیلی از روحانیون خود را از مبارزه کنار میکشیدند و تعداد
انگشتشمارِ مساجد فعال را هم جوانها و دانشجویانِ مجاهد و مبارز به فعالیت واداشته
خیزش هشتاد و هشت
226
بودند. بیمناسبت نمیدانم برای آگاهی بیشتر تکهای از نوشتههای شبح عباسعلی عمید
زنجانی که این روزها به ریاست دانشگاه تهران منصوب شده را که در کتاب خاطراتش آمده
« شیوههای نفوذ منافقین و گروهکها در میان شخصیتها » ذکر کنم. ایشان تحت عنوان
مینویسد:
ما یک دفعه در اواخر انقلاب و اوایل حکومت جمهوری اسلامیمتوجه شدیم که همین
کتابخانه مسجد لرزاده که ما با زحمتهای زیاد مرکز تجمع جوانهای انقلابی قرار داده بودیم
(گویا ایشان قبل از تغییر نظام پیشنماز مسجد لرزاده بوده) لانهای برای فعالیتهای منافقین،
امتیها و پیکاریها شده است.
کتاب خاطرات عمید زنجانی، ص ٢٠٨ ٢٠٩
در حالیکه دانشگاهها از بدو تأسیس پرچم مبارزه علیه استبداد و بیعدالتی را همیشه به
احتراز درآورده بودند پس از ورود آقای خمینی به پاریس و ناکامیهای پیدرپی شاه در
مبارزه با قیام مردم و آنگاه که آیتالله طالقانی که از زندان آزاد شده بود تازه تعدادی از
روحانیون که به گفته آقای ناطق نوری (کتاب خاطرات جلد اوّل ص ١١۴ ) کمکم بیست
امضاء بعد چهل امضاء و بالاخره اعلامیهای در دعوت مردم برای شرکت در راهنمایی
تاسوعا و عاشورا با ٢٢٠ امضاء منشر کردند که در پایان این اعلامیه آمده بود:
در خاتمه از عموم شرکتکنندگان انتظار داریم انضباط و اطاعت از دستورات مسئولانِِ
راهنمایی در شعارها و حمل پلاکاردها و ساعات مسیر حرکت که همه اینها به دقت تعین و
ابلاغ میشود نموده و نمونه رشد واگاهی ملت اسلامی را به معرض دید انبوه خبرنگاران و
نظار جهانی که به دقت مراقب حرکت ما در این مرحله حساس خواهند بود قرار دهیم.
١۶ آذر ١٣۵٧ - کتاب خاطرات ناطق نوری، جلد اوّل، ص ١١۴
در جریان تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورا ( ١٨ و ١٩ آذر ۵٧ ) که از سوی کمیته ویژه
اعلام شد و تعدادی از روحانیون (روحانیت مبارز تهران) بناچار در آن شرکت کردند، بعدها
بویژه پس از پیروزی انقلاب و تسلط روحانیون بر تمام امورکشور از جمله نگارش تاریخ
انقلاب حرف و حدیثهایی مطرح شد تا اینکار را ابتکار روحانیت جلوه دهند، در حالیکه
واقعیت به گونههای دیگر بوده است که بعنوان کسی که از اوّل در جریان حضور داشت
چگونگی آنرا از روی اسناد و مدارکی که در دسترسم میباشد بیان میکنم. امید که راوی
صادق باشم.
خیزش هشتاد و هشت
227
پس از راهپیمایی عید فطر از قیطریه ( ١٣ شهریور ۵٧ ) و تظاهرات و راهنماییهای ١۶ و ١٧
شهریور (جمعه سیاه) و بازگشایی دانشگاهها و مدارس و رفتن آیتالله خمینی به پاریس
٠١۵ مهر ۵٧ ) و آزادی آیتالله طالقانی از زندان ( ٨ آبان ۵٧ ) و پذیرش رهبری انقلاب در )
داخل کشور از سوی آیتالله طالقانی تحولات شتاب دیگری گرفت. آزادی آیتالله مصادف بود
با هفته همبستگی دانشگاهیان ( ٧ تا ١٣ آبان ۵٧ ). پدر طالقانی که علاقه ویژهای به
دانشجویان و دانشگاهیان داشت و توانسته بود بسیاری از دانشجویان مجاهد و مبارز را
هفته » در مسجد هدایت با قرآن و اسلام اشنا کند، یک روز پس آزادی ( ٨ آبان) بمناسب
پیامی برای دانشجویان فرستاد و در آن پیام از آنان خواست؛ « همبستگی دانشگاهیان ایران
خود را هر چه بیشتر به مردمی که هر لحظه در کوچه و بازار و شهر و روستا قربانی
میدهند نزدیکتر کنید، بطوریکه هیچیک از مردم با دانشجویان احساسِ جدایی نکرده و
دانشجویان نیز بتوانند رسالت و همبستگی خود را که روشنگری و تشکل دادن است بخوبی
ایفا نمایند. در این پیام از مبارزات دانشجویان در جهت ارتقا هرچه بیشتر نهضت حق طلبانه
تجلیل نمود. « دکتر علی شریعتی » مردم و نیز از فرزندش
کتاب طالقانی و تاریخ - ص ٣٣٨ ٣٣٩
با آمدنِ ماه محرم و گسترش تظاهرات و شهید و مجروح شدن جمعی از مردم در سراسرِ
جمعیت دفاع از آزادی و حقوق » کشور، بحث راهپیمایی برای روزهای تاسوعا و عاشورا در
بالا گرفت. با توجه به اینکه روز تاسوعا مصادف با روز حقوق بشر بود اهمیت « بشر
موضوع بیشتر شد. پس از بحثِ مفصل قرار میشود کمیتهای جهت اینکار از نمایندگان
گروههای مختلف تشکیل شود من مأمور شدم با آقای دکتر مفتح تماس بگیرم و از ایشان
بخواهم نمایندهای برای شرکت در کمیته معرفی کند ایشان اصرار داشت که از سوی
روحانیت ٢ نماینده انتخاب شود چون معتقد بود باید نقش روحانیت در این کمیته برجسته
باشد. خاطرم نیست در آن کمیته که جبهه ملی، نهضت آزادی، جمعیت دفاع از آزادی و
حقوق بشر و... حضور داشتند یک یا دو نماینده از سوی روحانیت شرکت کرد. در هر حال،
بعضی از اعضاء کمیته پیشنهاد داشتند که راهپیمایی از وزارت دادگستری تا دفتر جمعیت
دفاع از ازادی و حقوق بشر بالاتر از حسینیه (اوایل خیابان مفتح فعلی) باشد. بعضی از
محافظهکاران و حتی جمعی از روحانیون با انجام چنین راهپیمایی در آن شرایط مخالف
بودند و استدلال میکردند
آیا شما فکرش را کردهاید و میخواهید چنین کاری بکنید؟! ممکنست مردم را به کشتن »
«... دهید! باید یک برنامه صحیحی ریخت و بعد
خیزش هشتاد و هشت
228
کتاب طالقانی و تاریخ، ص ٣۵٩
ولی با تمامِ این مشکلات و موانع و اشکالتراشیها آیتالله طالقانی روز چهارم محرم ١٣٩٩
١۴ آذر ١٣۵٧ ) طی اعلامیهای اعلام کرد: )
اینجانب روز یکشنبه تاسوعا که با روز اعلامیه جهانی حقوق بشر مصادف است از ساعت
٩ صبح با عزم و معرفت و آگاهی به تمامِ جوانب و لوازم امر این راهنمایی را از خانهام
[پیچشمیران خیابان تنکابن] آغاز میکنم. البته هیئتی برای تدارک انتظامِ امور این راهنمایی
بزرگ را سرپرستی و نظارت خواهند داشت.
آنچه اسناد و مدارک روشن میسازد دو روز بعد از اطلاعیه آیتالله طالقانی روحانیت
مبارزه طی اعلامیهای مردم را دعوت به شرکت در این راهپیمایی مینماید. بنابراین ادعای
اینکه روحانیت مبارز پیشنهاددهنده و مبتکر راهپیماییهای تاسوعا و عاشورا بود بهیچوجه
صحیح نیست. این دو راهپیمایی عظیم در شرایطی انجام شد که در تهران حکومتِ نظامی
بود و دولت ازهاری سعی در ایجاد رعب و وحشت در دل مردم داشت. پس از این
راهپیمایی و روی کار آمدنِ دولت دکتر بختیار و انحلال ساواک و بعضی اصلاحات دیگر
انقلاب شتاب بیشتری گرفت و روحانیون سرشناسی مانند دکتر بهشتی، آقای منتظری، آقای
مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای کروبی، دکتر باهنر، دکتر مفتح، اردبیلی، محمدرضا
کنی، سیدعلی خامنهای و ناطق نوری، سید محمد خوئینیها، معادیخواه و... فعالتر وارد
صحنه مبارزه علیه رژیم سلطنتی شدند ولی نهاد روحانیت و حوزه و مراجع ثلاثه (آیتالله
شریعتمداری، آیتالله مرعشی، و آیتالله گلپایگانی) سعی داشتند خود را کمتر درگیر مسائل
سیاسی نمایند. باید در اینجا یادآور باشم در شهرستانها هم روحانیونی بودند که به دلیل
پیروی از آقای خمینی و همسو شدن با مبارزات مردم در ماههای پیش از انقلاب دچار تبعید
و زندانهای کوتاهمدت شدند. یکی از کارهای آقایان روحانیون تحصن در مسجد دانشگاه
تهران بود، پس از تحصن استادان در دبیرخانه دانشگاه تهران ( ٢٩ آذر تا ٢٣ دیماه) که با
پیروزی به پایان رسید. بعد از انکه قرار بود ۵ بهمن آقای خمینی از پاریس به تهران پرواز
کند و فرودگاهها به روی هواپیماها بسته شد تعدادی از روحانیون به تأسی از دانشگاهیان،
از روز ۵ بهمن به مدت یک هفته در مسجد دانشگاه متحصن شدند و با ورود آیتالله خمینی
همه چیز تغییر کرد و روحانیون به رهبری آقای خمینی بر موج انقلاب سوار شدند و نتیجه
خیزش هشتاد و هشت
229
حکومت روحانیون پیروزی بنیادگرایی در ایران بود که اثرات آن را ٢٩ سال است در ایران
و دیگر نقاط جهان شاهدیم.
دانشگاهها و مدارس، ماههای پیش از پیروزی انقلاب
قبلاً یادآور شدم که دانشگاهها از زمانِ نهضت ملی شدنِ نفت تا سقوط نظام شاهی نقش
تعیینکننده در تحولات اجتماعی بر عهده داشت حال در مقایسه با آنچه در مورد کارهای
نهاد روحانیت و حوزه پیش از این گفته شد به نقش دانشگاهها و مدارس از اوّل مهرماه سال
۵٧ تا برپایی نظام ولایی میپردازم.
قبل از بازگشایی دانشگاهها در مهرماه ۵٧ یک تحول سرنوشتساز در دانشگاهها اتفاق افتاد
بود. این یک « سازمان ملی دانشگاهیان ایران » و آن بوجود آمدنِ تشکلی از استادان به نام
سازمان سراسری بود و در نشست مجمع عمومی آن نمایندگان تمام دانشگاهها حضور
داشتند. لازم به ذکر است پیش از انقلاب دانشگاهها تقریباً همه دولتی بودند و از
دانشگاههای باصطلاح غیرانتفاعی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی خبری نبود. طبق اساسنامه
تنظیمی مجمع عمومی وظیفه داشت هیأت اجرایی مرکزی را انتخاب نماید. مطابق همین
اساسنامه در هر دانشگاهی یک هیأت اجرایی تشکیل میشد و هرچند تعداد استادانِ فعال در
سازمان ملی زیاد نبودند ولی فعالیت ان در تمام کشور به دلیل همبستگی شدیدی که بینِ
دانشجویان و استادان بوجود آمد چشمگیر بود. با شروع کار دانشگاهها و راهیابی استادان
و دانشجویان به دانشگاهها برنامههای متعدد و روزانه به مرحله اجرا درآمد. کنفرانسهای
بسیار در سراسرِ کشور و تظاهرات و راهپیماییها که غالباً از حمایت بسیار بالای مردمی
موزان به دانشگاهیان و دیگر اقشار مردم حتی طلبههای جوان Ĥ برخوردار بود، پیوستن دانش
بسیار جالب بود. جوانان و دانشجویان هرجا در محل خود مسجدی را مناسب مییافتند ابتدا
کتابخانه آنرا در اختیار میگرفتند و برنامهریزیهای مساجد و دعوت برای سخنرانیها و نوار
و پخش آنها همه و همه بر عهده آنها بود و از درسها و عبرتهای انقلاب ۵٧ آنکه وقتی
روحانیون به قدرت رسیدند و بر همه امور مملکت مسلط شدند امامان جماعت مساجد به
موز بودند افتادند و با شناختی که از آنها Ĥ جان همین جوانان که بیشتر دانشجو و دانش
داشتند بنام نفوذی و منافق! و... آنها را به دست پاسداران و کمیتهها سپردند و شاهد بودیم
چه تعداد از آنها زندانی و شکنجه و اعدام شدند. آنگونه که گفتم دانشگاهیان اعم از دانشجو
و استاد در مسیر انقلاب بسیار فعالتر از گذشته شدند. از آنجا که دانشگاه تهران بعنوانِ
خیزش هشتاد و هشت
230
دانشگاه مادر برنامههایش الگویی برای دیگر دانشگاهها می شد چند نمونه از فعالیتهای
دانشگاه تهران را یادآور میشوم. پس از اوّل مهر که طبق سنت هر ساله با حضور شاه در
تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دانشگاهها بازگشایی میشد، با توجه به
وقایعی که پیش از آن بخصوص در مرداد و شهریور اتفاق افتاده بود از جمله فاجعه اتش
زدن سینما رکس آبادان ( ٢٩ مرداد ۵٧ ) استعفای آموزگار و روی کار آمدن مهندس شریف
امامی ( ۴ شهریور ۵٧ ) راهپیمایی عیدفطر، کشتار میدان ژاله و... بازشدن دانشگاهها و تجمع
موزان در یک مدرسه و دانشگاه موقعیت بسیار مناسبی برای Ĥ دانشجویان و دانش
موزان از سراسرِ تهران کلاسها Ĥ اعتراضات، اعتصابها و تظاهرات ضد رژیم فراهم کرد. دانش
را ترک و به سوی زمین چمن دانشگاه تهران حرکت میکردند. اقشار مختلف مردم اعم از
کارگران و کارمندان و معلمان که اکثراً در اعتصاب بودند به آنها میپیوستند و غالب روزها
پس از پایان سخنرانیها که در زمین چمن دانشگاه صورت میگرفت جمعیت به خیابانها
تحصن » میریخت و شعارهای ضدحکومت سر میداد. دانشگاه مرتب باز و بسته میشد تا
که جهت اعتراض به بستن دانشگاه یک شب صدها استاد در باشگاه دانشگاه تهران « صغیر
تحصن اختیار کردند از روز ۶ آبان ۵٧ از سوی سازمان ملی دانشگاهیان هفته همبستگی
۶ تا ١٣ آبان) اعلام شد. این هفته مصادف بود با آزادی آیتالله طالقانی از زندان و ارسال )
پیام ماندگار او به دانشگاهیان .
حادثه ١٣ آبان ١٣۵٧ در دانشگاه تهران
آن روز بمناسبت پایان هفته همبستگی قرار بود در مسجد دانشگاه چند سخنرانی انجام
موزان دسته دسته روانه دانشگاه تهران بودند. دانشگاه از مدتها Ĥ شود، مردم به ویژه دانش
پیش تحت محاصره شدید نظامیان بود. آن روز محاصره تشدید شده بود صبح هنگام که
موزان با شعارهای ضد حکومتی عازم دانشگاه بودند نزدیک درب اصلی دانشگاه Ĥ دانش
موز و دانشجو Ĥ (خیابان انقلاب) نیروهای انتظامی به روی آنها آتش گشودند و تعدادی دانش
کشته و مجروح شدند. نشان دادن فیلم این حادثه از تلویزیون موجب توجه بیشتر مردم به
دانشگاه شد و دولت برای جلوگیری از اجتماع مردم در دانشگاه تهران دانشگاه را مجدداً
تعطیل کرد و محاصره دانشگاه از سوی نظامیان سخت و سختتر شد. پس از چند روز به
استادانِ وابسته به سازمان ملی دانشگاهیان ایران (شاخه دانشگاه تهران) اجازه دادند از
طریق درب کوچک روبروی دبیرخانه (خیابان ١۶ آذر) وارد باشگاه دانشگاه شده و در یکی
خیزش هشتاد و هشت
231
از اطاقهای آن جلسات خود را تشکیل دهند. صبح روز ٢٨ آذر که تعدادی از استادان
میخواستند به باشگاه دانشگاه بروند افسری از نیروهای انتظامی که دورتادور دانشگاه را
محاصره کرده بودند مانع اینکار شد این عمل مورد اعتراض استادان قرار گرفت وقتی
استادان دیدند رئیس منسوب دانشگاه (دکتر عبدالله شیبانی که یکی از اساتید دانشمند و
معمر دانشگاه بود) در خیابان پشت باشگاه قدم میزند به او اعتراض کردند، پیرمرد هم پیش
آمد و از بین نرده دستش را بیرون آورد و زد به صورت یکی از استادانِ معترض (صاحب
این قلم). این عمل بهانهای شد تا استادان با نقل ماجرا همدیگر را خبر کنند و فردای آن روز
حدود ٢٠٠ نفر از استادان در دبیرخانه جمع شده و با اشغال طبقه پنجم دبیرخانه (اطاق
رئیس و معاونین و مقامات دانشگاه) تحصن ٢۵ روزه استادان آغاز گردید ( ٢٩ آذر تا ٢٣
دی)
با پخش خبر تحصن استادان دانشگاه تهران، مبارزات دانشگاهیان اعم از استاد و دانشجو
در سراسرِ کشور اوج بیشتری گرفت. مردمِ تهران دسته دسته خود را جهت همدردی به
خیابانهای روبروی دانشگاه بویژه دبیرخانه میرساندند و شعارهای تند پشتیبانی خود را از
استادان ابراز میداشتند (عبور و مرور از پیادهروهای اطراف دانشگاه ممنوع شده بود).
نظامیها مانع پیوستن استادانیکه از شهرستانها یا دیگر دانشگاههای تهران قصد پیوستن به
متحصنین را داشتند میشدند. در همین راستا وقتی مانع پیوستن استادان دانشگاههای تهران
به متحصنین شدند، جمعی از استادانِ دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی تهران، دانشگاه پلی
تکنیک تهران، دانشگاه ملی ایران، دانشگاه آزاد ایران، دانشگاه ابوریحان، دانشگاه تربیت
معلم، دانشگاه علم و صنعت، مدرسه عالی بازرگانی، موسسه آموزش عالی آمار و
انفرماتیک طی اطلاعیهای که روز دوّم دیماه صادر کردند در وزارت علوم متحصن شدند،
درقسمتی از اطلاعیه چنین آمده بود.
ما اعضای سازمان ملی دانشگاهیان ایران، از طرف دانشگاهیان دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی کشور برای نشان دادنِ همبستگی خود با مردم ستمدیده این آب و خاک و در
جهت جلب توجه جهانیان به جنایات رژیم خودکامه ایران از امروز دوّم دیماه ١٣۵٧ در
محل وزارت علوم و آموزش عالی اجتماعی کردهایم و خواستهای خود را به شرح زیر
اعلام میداریم:
١. باز شدنِ درهای دانشگاهها به روی کلیه دانشگاهیان اعم از دانشجو، کارمند و استاد
٢. تخلیه فوری محوطههای دانشگاهها و اطراف آنها از کلیه نیروهای نظامی، پلیس و سایر
عُمالِ و سرکوبی، متحصنین، اعضای سازمان ملی دانشگاهیانِ ایران.
خیزش هشتاد و هشت
232
٣ روز بعد از تحصن استادان در وزارت علوم دکتر کامران نجاتالهی عضو هیأت علمی
دانشگاه پلیتکنیک به ضرب گلوله کشته شد و استادان متحصن را به زور از وزارت علوم
اخراج کردند.
جنازه استاد به بیمارستان هزار تخت خوابی منتقل شد و تشیع جنازه با حضور
شخصیتهای سیاسی و مذهبی از جمله آیتالله طالقانی و دهها هزار تن از مردم انجام شد. در
میدان انقلاب وقتی میخواستند جنازه را به طرف دانشگاه تهران و محل تحصن استادان
(دبیرخانه دانشگاه) ببرند مأمورین انتظامی مانع شده و مردم را به گلوله بستند تعدادی را
کشتند و جمع بیشتری را مجروح نمودند. شاه که از این جریان و شعارهای مردم علیه خود
کلافه شده بود، به خیال خود برای آرام کردن مردم دکتر شاپور بختیار را به جای ازهاری
بر گزید ( ٨ دیماه ۵٧ ). ولی آتش قیام مردم روز به روز سرکشتر میشد. روز ١۴ دیماه
سران چهار کشور بزرگ جهان، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان (کارتر، کالاهان،
ژیسکاردستن و اشمیت) در گوادلپ تصمیم گرفتند شاه را ببرند و آقای خمینی را به ایران
برگردانند. روز ٢٣ دیماه با حضور آیتالله طالقانی در دبیرخانه دانشگاه و حرکت از آنجا
باتفاق متحصنین به سوی دانشگاه مراسم بازگشایی دانشگاه تهران با حضور دهها هزار تن
از مردم انجام شد. سه روز بعد ( ٢۶ دیماه ۵٧ ) شاه از ایران فرار کرد و دانشگاه تهران از
نام گرفت. پس از بازگشایی دانشگاه به روی مردم و از آنجا که « سنگر آزادی » سوی مردم
کلاسها به دلیل اعتصاب استادان و دانشجویان تعطیل بود دانشگاه خانه و نقطه امید تمام
مردم از هر صنف و طبقه شده بود هر کس با هر ایدئولوژی، مذهب، جنسیّت، شغل دانشگاه
را مرکزی جهت برخورد عقاید و اندیشهها میدانست. کارگر و دانشجو و استاد و زن و مرد
در کنار هم به بحث و اظهارنظر میپرداختند. با انحلال ساواک ترسها ریخته بود و مردم با
آزادی کامل میگفتند و میشنیدند. انتشار روزنامه و کتاب و هر نوع نوشته آزاد بود. نه تنها
دانشگاه تهران چنین بود که همه دانشگاهها در سراسرِ کشور تبدیل به سنگرهای آزادی
شده بود تا جاییکه وقتی فرودگاهها را بستند وامدن آقای خمینی به ایران به تأخیر افتاد،
روحانیون طبق یک سنت قدیمی که از مشروطیت باب شده بود به جای آنهمه مسجد و تکیه
و اماکن مقدس که میتوانستند در آن محلها متحصن شوند، رو به دانشگاه آوردند و در
مسجد دانشگاه تهران از روز ۵ بهمن به مدت یک هفته تحصن اختیار کردند. امّا در این میان
جمعی از روحانیون از اینکه دانشگاه به چنین مقام و موقعیتی نزد مردم رسیده بسیار نگران
بودند و سعی داشتند به هر ترتیب توجه مردم را از خانه دانشجو و استاد به جای دیگیر
خیزش هشتاد و هشت
233
منحرف کنند. اینستکه توطئهها شروع شد. در فرودگاه مهرآباد با محاصره آقای خمینی مانع
دیدار ایشان با استادان و دانشجویان و دیگر اقشار جامعه که در محلهای ویژه مستقر شده
بودند میشوند. برنامه رفتن اقای خمینی به سردر بزرگ دانشگاه تهران و ملاقات با
خانوادههای شهدای مجاهد و مبارز را بهم میریزند. و تمام تلاشِ جمعی از روحانیون
متوجه این امر میشود که ذهن خمینی را نسبت به دانشجو و دانشگاه خرابتر کنند و میبینیم
با ورود اقای خمینی و تغییر نظام چگونه از دانشگاهها که به حق سنگر آزادی بود، پایگاه
امپریالیزم و از دانشجو و استاد دیو و شیطان میسازند و در پوسترها لباسِ استادی را با
پرچم آمریکا تزئین میکنند و محصولِ دانشگاهها را یک مشت آدمهای وابسته به استکبار
جهانی معرفی مینمایند. همه این اعمال با این هدف اجرا میشد که نقش دانشگاهها را در
« نهاد روحانیت و حوزه » پیروزی مردم هرچه کمرنگتر نمایند و انقلاب را مرهون مبارزات
جلوه دهند تا راه برای تسلط کامل روحانیونِ بنیادگرا بر همه امور کشور هموار گردد.
نهاد دانشگاه و نهاد روحانیت پس از تغییر نظام
بهارِ سالِ ١٣۵٧ کمتر کسی متوجه گردید که چرا و با چه هدفی آقای دکتر محمدحسین
بهشتی عازم یک سفر چندماهه به اروپا و آمریکا شد. شاید تحلیل او از وقایع جهان و ایران
با توجه به برنامهریزیهای آمریکا و رئیسجمهور آن کارتر او را به این نتیجه رسانده بود که
حوادث سرنوشتسازی در پیش است و باید خود و دوستانِ بنیادگرایش را در حوزه و
مدرسه حقانی برای تحولاتی که در پیش است آماده سازد. وقتی این روحانی آشنا به
مسایل جهانیِ که شامه تیزی هم داشت تصمیم به مسافرت گرفت، کمتر روحانی یا سیاست
پیشهای میدانست در ذهن او چه میگذرد و برنامه او چیست؟ به هر حال دکتر بهشتی در
آمریکا و اروپا ملاقاتهایی به ویژه با دانشجویان و استادانِ ایرانی داشت. او در اواخر
تابستان سال ۵٧ به ایران بازگشت زمانی که مصادف بود با تحولات بزرگی که یکی پس از
دیگری در ایران اتفاق میافتاد از جمله راهپیمایی عید فطر و حادثه کشتار مردم در میدانِ
ژاله، از همان موقع دکتر بهشتی و بعضی از روحانیون در فکر ایجاد تشکلی بودند تا بتوانند
پس از تغییر نظام تمامِ قدرت را قبضه کنند. قبل از پیروزی انقلاب یک شب دکتر بهشتی از
من و دکتر پیمان و شهید دکتر سامی دعوت کرد تا به خانهاش در قلهک برویم. در آن جلسه
دکتر بهشتی مسئله تأسیس حزب را مطرح کرد و یک لیست ۴٠ نفری به ما نشان داد که نام
موسسین حزب در آن بود. اکثر قریب باتفاق آن چهل نفر یا روحانی یا از افراد موتلفه
خیزش هشتاد و هشت
234
اسلامی بودند. ما پس از مطالعه لیست فرصت چند روزه خواستیم. در جلسه بعدی دکتر
بهشتی گفت: دکتر ملکی را بعنوان نماینده دانشگاهیان، دکتر پیمان بعنوان رهبر جنبش
جزء موسسین هستند. اعتراض ما این بود که « جاما » مسلمانان مبارز و دکتر سامی از سوی
چرا از صفوف دیگر از جمله کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، کارمندان و... کسی
نیست. دکتر بهشتی گفت فعلاً حزب با این افراد تشکیل میشود و بعد در اولین کنگره نماینده
همه گروهها انتخاب میشوند. ما قبول نکردیم ولی دکتر بهشتی و دوستانش حزب را تشکیل
دادند و یک هفته پس از تغییر نظام ٢٩ بهمن ماه ۵٧ موجودیت آن را اعلام کردند. به این
ترتیب اولین گام برای تسلط کامل به نظام جدید برداشته شد. بشنویم ماجرای تشکیل حزب
جمهوری اسلامی ایران را از زبان یکی از سردمداران رژیم:
در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، احساس میشد که بدونِ تشکل و سازماندهی موفقیت
نیروهای مذهبی امکانپذیر نیست... اگر این تشکیلات نبود، شاید در اوایل پیروزی انقلاب
اسلامی بنیصدر و امثال او تا آخر در این کشور باقی میماندند. انقلاب شکست میخورد،
نظام سقوط میکرد و آمریکا پیروز میشد.
کتاب خاطرات حجتالاسلام دعاگو - ص ٢٣۶ ٢٣۶
گام دیگری که در جهت قبضه قدرت برداشته شد تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
از سوی چند تشکل کوچک مدعی مبارزه مسلحانه با نظام شاهی بود. بهتر است چگونگی
تشکیل این سازمان را از نوشته یکی دیگر از سردمداران نظام بشنویم:
یک نیروی تشکیلاتی دیگر سازمانِ مجاهدین انقلاب اسلامی بود که از اتحاد گروههای
مختلف چون صف، منصورون، موحدین، فلق، فلاح، امت واحده و بدر ایجاد گردیده بود از
اوایل انقلاب بحثی در گرفته بود درباره این که حالا که منافقین و مجاهدین خلق در برابرِ
انقلاب ایستادهاند یک نیروی نظامی تشکیل شود تا با نظام باشد، این بحثها قبل از تشکیل
سپاه پاسداران بود، ولی جلساتشان تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت و در خیابان دکتر
که مالِ سپهبدکیا بود برگزار شد. عدهای از افرادی که در این D شریعتی و در ساختمان
گروهها نبودند هم در جلساتشان که به صورت متناوب برگزار میشد شرکت میکردند که از
آنها به بنی صدر، اقای غرضی، ابوشریف (عباس زمانی)، جلالالدین فارسی و خودم اشاره
میکنم این بحثها تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به دنبال داشت که از سرانِ ان
میتوان به شهید محمد بروجردی اشاره کرد.
کتاب خاطرات محسن رفیقدوست - ص ١٧۶ تا ١٧٨
خیزش هشتاد و هشت
235
تازه تعطیلات نوروزی دانشگاه به پایان رسیده بود و کلاسها دایر و تعلیم و تعلم آغاز شده
بود. روزی به من که در مقامِ ریاست دانشگاه مشغول کار بودم خبر دادند عدهای با جیپ و
ماشینهای مسلح به انواع سلاحها وارد دانشگاه شدهاند با عجله خودم را به نزدیک زمین
چمن (محل فعلی نمازجمعه) رساندم. معلوم شد فرمانده در یکی از جیپها قرار دارد خودم را
به او نزدیک کردم دیدم ابوشریف (عباس زمانی) است او را از پیش از انقلاب در اروپا دیده
بودم، اعتراض کردم که مگر شما نمیدانید طبق قوانین بینالمللی ورود به مراکز علمی از جمله
دانشگاهها با اسلحه ممنوع است؟ با عجله گفت: میدانیم اما امروز قرار است با سخنرانی
اعلام شود. ما بلافاصله دانشگاه را « سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی » بنیصدر تأسیس
ترک خواهیم کرد. به این ترتیب دومین تشکل برای تکمیلِ در دست گرفتن، کاملِ قدرت
بوجود آمد.آنگونه که بعدها دیدیم حزب جمهوری اسلامی تمام ارگانهای سیاسی و سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی مراکز امنیتی و اطلاعاتی و بعدها نظامی و انتظامی را زیر سلطه
خود قرار دادند. لازم به یادآوریست که دکتر بهشتی در تأسیس حزب جمهوری نقش اصلی
را بعهده داشت و آقای مطهری آنگونه که اخیراً فرزندشان ادعا کردهاند در بوجود آوردن
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بسیار موثر بودهاند. با تأسیس این دو تشکل مقدمات در
دست گرفتن تمام اهرمهای قدرت بوسیله روحانیون بنیادگرا فراهم شد امّا نهاد دانشگاه
حاضر به پذیرش این امر نبود. اوایل انقلاب دانشگاه از چنان جایگاه و پایگاهی برخوردار
بود که وقتی قرار شد نماز جمعه برپا شود آقای خمینی و دیگر روحانیون به قدرت رسیده
چارهای جز موافقت با برگزاری این مراسم در دانشگاه تهران ندیدند و خاک دانشگاه
سجدهگاه مردم شد و جالب است که هنوز هم با خرج میلیادها تومان برای ساختن مصلی
مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار میگردد. انتخاب نامهای جمهوری اسلامی
(تأسیس ٢٩ بهمن ۵٧ ) و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (اواخر فروردین ۵٨ ) میتواند
اهداف این دو حزب را کاملاً مشخص کند. ضمناً توجه داشته باشیم که فرمان تشکیل سپاه
( پاسدارانِ انقلاب اسلامی طبق نوشته آقای محسن رفیقدوست (کتاب خاطرات ص ١٩۶
بلافاصله پس از تغییر نظام صادر شد و در حقیقت سازمانِ مجاهدین انقلاب اسلامی از
شکم سپاه بیرون آمد در هر حال این دو تشکل که مورد حمایت آقای خمینی هم بودند بر
همه امور از جمله شورای انقلاب و دولت موقت و مجلس و ریاست جمهوری مسلط شدند.
تنها نقطه بسیار حساس دانشگاهها بودند، به ویژه پس از تشکیل شوراهای هماهنگی از
نمایندگان منتخب دانشجو، استاد و کارمندان، این شوراها همه امور دانشکدهها و موسسات
خیزش هشتاد و هشت
236
دانشگاهی را زیر نظر شورای عالی دانشگاه که آنهم از منتخبین همین شوراها تشکیل شده
بود اداره میکردند. شوراهای واقعی مورد نظر آیتالله طالقانی در تمام دانشگاهها برپا شده
بود که پس از سالها بار دیگر استقلال دانشگاهها را اعلام کند. امّا برای احزاب بنیادگرایی که
آمده بودند تا با هرچه بوی نوگرایی میداد از جمله دانشگاهها بستیزند و بار دیگر نهاد
روحانیت و حوزه را بر همه امور مسلط کنند استقلال دانشگاهها و حتی وجود آنها به
هیچوجه قابل تحمل نبود. این است که میبینیم از همان روزهای نخست توطئه علیه
دانشگاهها شروع میشود. نخست باید این سنگرهای آزادی را ویران کرد و از تقدس آنها
نزد مردم کاست و توجهها را به جای دیگری معطوف نمود. با برنامهریزی دقیق و حساب
شده عدهای از دانشجویان وابسته به حزب جمهوری و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را
به سرکردگی یک روحانی ظاهراً مستقل (سید محمد خوئینیها) وامیدارند تا به سفارت آمریکا
حمله کنند و اعضاء سفارت را به گروگان بگیرند با چند هدف ١ روحانیت ضد امپریالیسم
است نه دیگران ٢ باید با این عمل به دنیا بفهمانیم که به هیچیک از اصول بینالمللی پابند
نیستیم و تنها بنیادهای موردنظر خودمان را قبول داریم (بنیادگرایی اسلامی) ٣ با تبلیغات
وسیع اینطور وانمود کنیم که دانشگاهها در جهت منافع امپریالیسم عمل میکنند و اسناد و
مدارک بدست آمده در سفارت امریکا این مسئله را اثبات میکند! ۴ ذهن آقای خمینی را بیش
از پیش برای بستن دانشگاهها آماده کنیم ۵ چنین تبلیغ کنیم که عدهای در استانهای
کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، گنبد، خوزستان قصد جدا کردن این قسمتها را
از خاک وطن دارند و ستاد عملیات آنها در دانشگاههاست ۶ زمینه را برای بستن
دانشگاهها فراهم کنیم ٧ و در نهایت شرایطی بوجود آوریم که با تحریک آمریکا صدام به
ایران حمله کند و با شعله ور شدنِ آتش جنگ سرکوب دانشجویان و استادان و دیگر اقشار
دگراندیش را با بهانه قرار دادنِ حمله بیگانه و اشغال قسمتی از سرزمین ایران بتوانیم به
آسانی توجیه کنیم (تسخیر سفارت آمریکا ١٣ آبان ۵٨ ، بستن دانشگاهها ١۴ خرداد ۵٩ و
حمله نظامی عراق به ایران ٣١ شهریور ۵٩ ) به این ترتیب با شعار اسلامی کردن دانشگاهها
انقلاب » یا در حقیقت حوزوی کردن دانشگاهها با عنوانی بیمعنی و بدون مسمی بنام
با یک پندار غلط دانشگاهها را هم زیر سلطه خود قرار دادند و برای اینکه کسی در « فرهنگی
اینده جرأت مخالفت با نظام ولائی را نداشته باشد به جان مردم به ویژه دانشجویان و
موزان افتادند و جنایات دهه شصت و کشتار بینظیر سالِ ۶٧ که Ĥ استادان و معلمان و دانش
نقطه سیاهی است بر پیشانی بشریت را بوجود آوردند. امّا ماجرا در همین جا پایان
نمیپذیرد. بد نیست برای ترسیم ابعاد فاجعه خاطرهای را در اینجا نقل کنم زمستان سال ۶٠
خیزش هشتاد و هشت
237
من را از بند ٢ زندانِ اوین به بند معروف به آموزشگاه منتقل کردند، روزی به دستور
موز هستند به حیاط بند رفته و Ĥ مسئول بند قرار شد کسانیکه دانشجو، استاد یا دانش
فرمهایی را که مشخصکننده شغل و وضعیت آنها هست پر نمایند.
از چند صد زندانی تنها چند نفر در اطاقها باقی ماندند معلوم شد بیش از ٩٠ درصد زندانیها
موز هستند که اکثریت آنها در اوایل دهه شصت یا در جنایت Ĥ دانشجو، استاد و دانش
ضدبشری سالِ ۶٧ اعدام شدند. اگر به اسامی کسانیکه این قتلعامها به دست آنها صورت
ها پیوستند « اصلاحاتی » گرفت دقت کنیم متوجه این واقعیت میشویم که بسیاری از آنها یا به
و یا امروز در مقامات عالی قوه قضاییه انجام وظیفه میکنند و در افکار و اندیشههای
بنیادگرایانه خود باقی ماندهاند.
دانشگاهها پس از بازگشایی ( ١٣۶٢ ) تا امروز
پس از چند سال تعطیلی و تصفیه و پاکسازی و تسلط کامل بنیادگرایان بر دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی و تأسیس نهادهایی مانند جهاد دانشگاهی، نمایندگی ولایت فقیه در
دانشگاهها، بسیج دانشجویی، جامعه دانشجویان و تحکیم وحدت و... به منظور هرچه
ضعیفتر کردن دانشگاهها در مقابل حوزه و نهاد روحانیت، بالاخره مجبور به بازگشایی
دانشگاهها شدند. با انجام کنکورهای ویژه و سهمیههای بالا برای عوامل خود و گذراندنِ
دانشجو و استاد از فیلترهای متعدد برای پذیرش و ایجاد خفقان و رژیم پلیسی و
سختگیریهای بسیار موفق شدند چند سالی دانشگاهها را به وسیلهای در دست حاکمیت
تبدیل کنند اما غافل که فرزندان قربانیان دهه شصت آتشهایی هستند که دیر یا زود هستی
آنها را خواهند سوزاند. ده سال سکوت کافی بود تا در اوایل دهه هفتاد کمکم گرمای بیداری
مردم یخهای بیتفاوتی و ترس دانشجویان و استادان را ذوب کند و یکبار دیگر دانشگاه فعال
شده و جنبش دانشجویی زنده و فعال گردد. امّا دانشگاه گیج و مات، هنوز محیط و شرایط
جامعه را بخوبی نمیشناخت. هر شعاری از جمله شعارهای خاتمی را باور میکرد، وارد
صحنه شده بود صحنهای که کارگردانان آن همان بنیادگرایان دهه شصت بودند که برای
فریب مردم کسوت جلادی را از تن به در کرده و لباسِ زهد و تقوا پوشیده بودند. امّا این
تنها تغییر لباس توانست جمعی از جمله دانشجویان پاکطینت و سادهدل را فریب دهد. از
آنجا که میتوان مدتی فریبکاری کرد نه برای همیشه، وقتی دانشجویان در کوی دانشگاه
تهران، در دفاع از آزادیِ یک نشریه متعلق به یک روحانی چهره عوض کرده، اعتراض کردند
خیزش هشتاد و هشت
238
چنان با خشونت عوامل حکومت بنیادگرایان که به لباس اصلاحگران در آمده بودند مواجه
مدهای آن نشان داد که Ĥ شدند که در تصور آنها هم نمیگنجید. واقعه ١٨ تیر سال ٧٨ و پی
ید. خاتمی در مدتِ هشت سال ریاست جمهوری بارها Ĥ هرگز از تخمِ مار، گنجشک بیرون نمی
از لاجوردی تجلیل کرد، امّا یکبار از مظلومیت هزاران دانشجو و استادی که تنها به جرم
و دگراندیش بودن به جوخههای اعدام سپرده شدند یاد نکرد و در پایان کار هم « فکر کردن »
نیز سرِ دانشجویان فریاد زد و آنها را به نادانی و آلتِ دست دشمنان بودن متهم کرد. و
امروز اصلاحاتیهای درون و برونِ نظام دانشجویان را تندرو و چپرو و ناآگاه خطاب
میکنند.
به قدرت رسیده باز همان شعارهای شکست خورده پس از « نوبنیادگرایانِ » این روزها
انقلاب را که یکبار برای حوزوی کردنِ دانشگاهها سرداده بودند تکرار میکنند و این حرف
جدیدی نیست. سالها پیش و پس از قیام دانشجویان در ١٨ تیر ٧٨ و بعد از اوجگیری
مبارزات دانشجویی یکی از سردمداران کودتای فرهنگی اول باز فیلش یاد هندوستان کرد و
نوشت:
و اما در حالیکه تمام شواهد و قرائنِ موجود و بسیاری از اسناد غیرقابل انکار به وضوح از
فرینیهای اخیر حکایت Ĥ دخالت گسترده بخش تعیینکننده و موثری از وزارت علوم در تنش
میکند چاره چیست؟
چاره کار پالایش وزارت علوم و مراکز دانشگاهی از حضور ستون پنجم دشمن، افراد
بدسابقه و حتی خودیهای بیعرضه و بیکفایت است. آیا میتوان عاقلانه و دلسوزانه فکر کرد
و چاره دیگری غیر از خانهتکانی جدی و اساسی در وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز
آموزشی عالی را پیشنهاد کرد؟
اگر قرار باشد که دانشگاهها و مراکز آموزشِ عالی به پایگاهی برای پیگیری اهداف دشمنان
تبدیل شود با کدام منطق میتوان در ضرورت پالایش و خانهتکانی این کانونهای حساس
وسرنوشتساز تردید کرد؟ آیا ضرورت نهضتی شبیه انقلاب فرهنگی در سالهای نخستین
بعد از پیروزی انقلاب احساس نمیشود؟ در آن هنگام نیز گروهک ضدانقلاب که امروز
چهره و تابلوی دیگری دارند مراکز دانشگاهی را تسخیر کرده و ساز دشمنان را کوک
میکردند و انقلاب فرهنگی که با همتِ مسئولانِ دلسوز و قاطبه دانشجویان مسلمان و انقلابی
( ٨١/٨/ صورت پذیرفت بساط آنها را برچید و... (حسین شریعتمداری، روزنامه کیهان - ٣٠
خیزش هشتاد و هشت
239
پیش از آنکه به اتهامات این روزهای حکومت مدارن به دانشگاهها و دانشجویان بپردازیم بد
نیست به ٢٨ سال پیش برگردیم تا یادمان بیاید آن روزها چه اتهاماتی وارد میشد. در کتاب
تاریخ سالِ دوم دبیرستاها آمده بود.
در اوایل بهار سال پنجاه و نه بود از همان « انقلاب فرهنگی » از حوادث مهم این دوره آغاز
اوایل پیروزی انقلاب اسلامی احساس میشد که فضای فرهنگی دانشگاهها به اندازه کافی با
جریانِ انقلابی و اسلامی مردم هماهنگ نیست البته استادانی مومن و انقلابی در دانشگاهها
حضور داشتند و اکثریت نیز با دانشجویان مسلمان انقلابی بود، امّا رویهم رفته خود
دانشگاهها به علت وجود تعدادی از استادانِ غربزده و یا شرقزده و نیز دانشجویانی که
دانشگاه را به اطاقِ جنگ » عضو گروههای ضد انقلاب بودند مناسب نبود و به تعبیر امام
سرانجام از درونِ خود دانشگاهها، دانشجویان با یک حرکتِ انقلابی « تبدیل کرده بودند
دانشگاهها را تعطیل کردند و خواهانِ اصلاح وضع دانشگاهها شدند. شورای انقلاب نیز با
تأیید جنبشِ دانشجویان دانشگاهها را تعطیل کرد. (کتاب تاریخ ایران ( ٢) از صفویه تا
( دوران معاصر سالِ دوّم نظام جدید آموزش متوسطه ١٣٧٧
دانشگاه را به » ٢٨ سال پیش دانشگاهها را بستند و در گوش آقای خمینی خواندند تا بگوید
و این گفته ایشان را در کتابهای درسی آوردند تا برای « اطاق جنگ تبدیل کردهاند
موزان وقتی وارد Ĥ موزان بستن دانشگاهها را توجیه کنند. امّا دیدیم و دیدید همان دانش Ĥ دانش
دانشگاهها شدند در مقابل نظام ایستادند و دو ریئسجمهور فریبکار (خاتمی و احمدینژاد) را
از دانشگاه بیرون کردند و فریاد زدند که دانشگاه جای دروغگویانِ آزادی و عدالتکُش
نیست.
دانشگاه مرکز فعالیت ستون پنجم بیگانه » ٢٨ سال پیش گفتید و نوشتید و تبلیغ کردید که
٢٣ سال بعد روزنامه کیهان در مقالهای به قلمِ حسین شریعتمداری باز آن گفته را .« شده
تکرار کرد و امروز از زبان احمدینژاد و حامیان و مزدبگیرانش باز زمزمه کودتایی دیگر
علیه دانشگاه و دانشگاهیان را می شنویم. دستیگریها، زندانی نمودنها، اخراج دانشجویان و
استادان ستارهدار شدنها، ضرب و شتم دانشجویان، تهدید دانشجویان و استادان به شدت
شده است. « محلی برای تحریکات دشمن » ادامه دارد چرا که به زعم قدرت به دستان دانشگاه
میخوانیم قسمتی از اهانتهای احمدینژاد نسبت به دانشجویان را در روز حضور در دانشگاه
امیرکبیر در هنگام مواجه شدن با اعتراض دانشجویان:
خیزش هشتاد و هشت
240
احمدینژاد در خصوص دانشجویان سه ستاره با لحن تمسخرآمیزی گفت: دستور میدهم به
دانشجویان سه ستاره ستوانی بدهند که این مسئله با اعتراض شدید دانشجویان دانشگاه
امیرکبیر مواجه شد و دانشجویان رئیسجمهور را هو کردند. این مسئله با اعتراض شدید
احمدینژاد مواجه شد و وی دانشجویان معترض را عاملِ آمریکا خواند و آنها را به گرفتن
پول از بیگانگان متهم کرد، اما خاطرنشان کرد همه آنها را دوست دارد و با آنها مهرورزی
خواهد کرد. رئیسجمهور همچنین دانشجویان را به بیحیا بودن متهم کرد احمدینژاد گفت:
شما به من توهین میکنید، امّا من جواب شما را با آرامش خواهم داد؛ در ادامه احمدینژاد
تهدید کرد که دانشجوها را به صلابه میکشم.
گزارش از خبرنامه امیرکبیر دوشنبه ٢٠ آذر ٨۵
درست است که احمدینژاد یک دانشگاهیست ولی میبینیم اندیشه و افکارش ضد دانشجویان
و دانشگاهیان است و این اقتضای نگاه بنیادگرایانه او به مسائل جامعه میباشد.
آقایان بیجهت در فکر علت تراشی برای دشمنی دیرینهشان با نهاد دانشگاه نباشند. اکثریت
مردم و دانشجویان و استادان خوب میدانند که برخاستگان از تفکرات نهاد روحانیت و
حوزه هیچگاه نخواستهاند و نتوانستهاند وجود یک نهاد دانشگاهی مستقل و حامی آزادی و
عدالت را که بیشترین مبارزان و مجاهدانِ در راه ظلمستیزی و حکومتهای استبدادی و مطلقه
را در دامان خود پرورش داده تحمل نمایند.
در پایان باز هم بعنوان یک دانشگاهی اعلام میکنم اگر نه یکبار و دوبار بل دهها بار علیه
بگذارید باز دانشگاه بعنوان سنگر آزادی در « انقلاب فرهنگی » دانشگاه کودتا کنید و نام آنرا
برابر ظلم و جور و بیعدالتی شما خواهد ایستاد.
و در خاتمه با معذرتخواهی از استادان و دانشجویان و برای اثبات مجدد دشمنی دیرینه
پرورشیافتگان یکی از مراکز وابسته به حوزه (مدرسه حقانی)، قسمتی از فرمایشات اخیر
جناب آقای مصباح یزدی در مورد دانشگاهها را در اینجا نقل میکنم تا تفکرات بنیادگرایانه و
ضددانشگاهی تربیتشدگان و مدرسین این مدرسه بر همگان روشن گردد و بهتر متوجه
گردند این همه دشمنی با دانشگاهها از کجا ریشه میگیرد.
" آیتالله مصباح یزدی بیشترین فسادهای اخلاقی را متوجه دانشگاهها دانست و تأکید کرد
مختلط بودنِ دانشجویان مجرد در محیطهای اجتماعی و رواج سیدیها و ابزارهایی که از نظر
اخلاقی پایههای دین را تضعیف میکند عامل اصلی این مسئله است. خیلی بیشتر از آنچه فکر
خیزش هشتاد و هشت
241
میکنیم جوانان ما از نظر فکری و اعتقادی و مبانی اخلاقی و ارزشی سست و لرزان هستند."
برگرفته از سایت "اخبار روز"
خیزش هشتاد و هشت
242
از میان کارهای بهروز آرمان
* در بستر تاریخ ایران
* داده ها و چشم اندازها
* بن بست های روبنایی درجامعه ی ایران
* جایگاه داد در فرهنگ ایرانی و جنبش های اجتماعی
* نشیب و فرازهای جامعه ایران در روند نوزایی
* خیزش هشتاد و هشت
* خوزیان (در حال انتشار)
* راز چشم ها
* سه نسل
* میان دو نُت
* از چه یا برای چه، از که یا برای که (در حال انتشار)
A look at the History of Iranian Civilization *
Iran: The Effects of Social and Economic Changes *
برای آشنایی بیشتر پیرامون کارهای نویسنده:
Internet : www.b-arman.com
E-Mail: BehrozArman@aol.com
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید