سیاستهای ماجراجویانه رژیم به زیان کارگران و مزدبگیران

در ماه گذشته، رویدادهای مهم در رابطه با حکومت ایران همراه با واکنشهای به طور نسبی سختر از گذشته از طرف جامعه جهانی اتفاق افتاد. انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی با پوشش دستیابی به انرژی هسته ای، پی گیری پرونده دستگیری یک تروریست ایرانی وابسته به سپاه قدس در آمریکا، واکنشهای نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به انتشار گزارش احمد شهید، تصویب قطعنامه در محکومیت تروریسم رژیم ولایت فقیه در مجمع عمومی ملل متحد، تشدید فشار از طریق تحریمهای بین المللی بر رژیم ایران، تشدید فعالیتهای تروریستی حکومت ایران در منطقه و به ویژه در عراق، اعمال فشارهای غیر انسانی از طریق مزدوران رژیم بر ساکنان کمپ اشرف از جمله این رویدادها هستند که پس لرزه های آن فضایی پر تشنج در داخل ایران و نیز در سطح جهانی به وجود آورده است.

برآیند حوادثی که برشمردم، ایجاد فضایی بحرانی است که عامل آن رژیم ولایت فقیه است. حکومت ایران که همواره بر بستر تشنج و بحران زیست می کند، بیش از هر هنگام نیاز به یک فضای تبلیغاتی پیش از جنگ دارد. تمایل رژیم ایران بازی در پیش پرده های جنگی است که بازیگر اصلی و کنترل کننده آن خود باشد. بر همین منظر برای رسیدن به هدف خود دست به خطرناکترین نقشهای ماجراجویانه در صحنه بین المللی و منطقه ای می زند. سرنگونی دیکتاتورهای کشورهای عربی و وضعیت لرزان بشار اسد هم از جمله تضعیف کننده های سیاست بی دنده و ترمز رژیم ولایت فقیه برای حفظ خود شده است.

در پس این شرایط بحرانی و متشنج، وضعیت کارگران و مزدبگیران از نظر معیشتی هر روز وخیم تر می شود. فشار بر فعالان کارگری و سندیکایی افزوده شده و تعدادی از آنان در سیاهچالهای رژیم هستند. گزارش احمد شهید در رابطه با نقش فاجعه بار حقوق بشر در ایران اقدامی مثبت اما ناکافی بود. موفقیت این گزارش زمانی خواهد بود که تبدیل به اهرم فشار بر رژیم شود. اما در گزارش فوق نقض حقوق کار و سرکوبگری فعالان کارگری گنجانده نشده و این نکته از کمبودهای اساسی گزارش فوق است.

در ماهی که گذشت داده های آماری درج شده در مطبوعات رژیم، بخشی از وضعیت فاجعه بار کار و زندگی مردم زیر حکومت سرمایه داری مالی و انگلی را نشان می دهد. افشای بخشی از دزدیهای دانه درشتها و وابستگان حکومتی در جدال باندهای حکومتی بیانگر ابعاد غارت ثروت مردم به وسیله عده ای محدود است. در برابر جیبهای حریص اقلیتی محدود، سفره های اکثریت مردم ایران هر روز بی رنگ تر می شود. افزایش بی کاری، فقر، فحشا، بی خانمانی و ....دستاورد مستقیم رژیمی است که بی عدالتی را تولید و بازتولید می کند.

افزایش 18.8 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار، افزایش بی عدالتی و بی ارزش بودن جان کارگران در جمهوری اسلامی را نشان می دهد.

بر طبق آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار که روز دوشنبه 23 آبان از طرف سازمان پزشکی قانونی اعلام شد، 778 نفر فقط در شش ماهه اول سال جان خود را در حوادث کار از دست داده اند که این رقم نسبت به 6 ماهه سال گذشته، با رشد 18.8 درصد روبرو بوده است.

باید توجه کرد که این آمار مربوط به کارگران و مزدبگیرانی می شود که قرارداد رسمی کار و بیمه دارند. اگر مرگ ناشی از حوادث کار مربوط به کارگرانی که بیمه کار ندارند و کارگران کارگاههایی که شامل قرارداد کار نمی شوند را اضافه کنیم، این رقم بسیار بیشتر از رقم اعلام شده این نهاد دولتی می شود.

در شرایطی که تولید و صنعت در برابر سیستم دلالی و تجاری حکومت هر چه بیشتر رو به عقب می رود تا جایی که به تعطیلی و رکود کشیده شده است، طبیعی است که حفظ نیروی کار و رعایت حقوق کار، برای صاحبان سرمایه ارزشی ندارد. عمر ناپایدار شرکتهای تولیدی و محیطهای کار بستگی به تصمیم آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان حکومتی دارد. بر همین منظر افزایش مرگ ناشی از حوادث کار که بدون شک در میان فقیر ترین قشر کارگران و مزدبگیران روی می دهد، نشانه افزایش بی عدالتی است.

در مقابل آمار مرگ و میر ناشی از ناامنی محیط کار، آمارهای دزدی منتشر شده در خبرگزاریهای حکومتی هم قابل توجه است. بر اساس گزارش سایت مجلس، روز یک شنبه 10 آبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرد که 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است. درگزارش سایت فوق آمده است که:«بر اساس بررسیهای اعضای کمیسیون، از میزان 6 میلیارد دلار درآمد بودجه نزدیک به 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است.»

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در رابطه با دزدی هزار میلیاردی در این سازمان می گوید:«اگر هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی کرد می توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.» اسناد تخلف در واقعیت همان اسناد دزدی آقازاده، رانت خواران و وابستگان حکومتی است. وی همچنین در رابطه با پاداشهای میلیونی می گوید:«در ادامه تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانه ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق از پاداشتهای 450 میلیون تومانی تا یک هزار سکه به برخی افراد و کارکنان سکه هدیه داده است.»

در رابطه با فعالیت آقازده ها در اقتصاد شبه دولتی، یکی از مجلس نشینان از ماکو و چالداران، گفت:«اموال 30 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکتهای خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاداه ها واگذار شده است.»

در پایگاههای اینترنتی متعلق به احمدی نزاد از دزدی 700 هزار هکتار زمین توسط فردی در حکومت نام برده می شود. سایت «ندای سبز آزادی» فرد مذکور را محمد جواد لاریجانی اعلام کرده است.

بر اساس خبرپراکنی سایت «دولت ما»، احمدی نژاد از تصرف 700 هزار هکتار زمین در اطراف تهران افشاگری کرده و گفته است که اگر هر متر مربع آن را 100 هزار تومان حساب کنیم می شود 700 میلیارد تومان.

فساد مالی و اختلاسهایی که صورت گرفته محصول حاکمیتی فاسد است. در شرایطی که دانه درشتهای حکومتی از متهمان اصلی این پرونده ها هستند، طبیعی است که میزان و چگونگی این دزدیها پنهان بماند و از متهمان اصلی حسابرسی نشود. علاوه بر این در کشوری که نهادهای دمکراتیک برای نظارت بر ساز و کار حکومت وجود ندارد، بخش اصلی دزدیها و اختلاسها پنهان می ماند.

تصمیم دولت در تغیر قانون کار بر ضد کارگران و مزدبگیران، تاثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی مردم، افزایش چشمگیر بهای مواد خوراکی، عدم پرداخت دستمزد کارگران مسائلی است که در شرایط فعلی رژیم تلاش می کند بر آنها سرپوش بگذارد.

حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در روز یکشنبه 29 آبان همزمان با سالگرد تصویب قانون کار، در برابر مجلس ارتجاع، بار دیگر نشان داد که اهداف رژیم در فعالیتهای نظامی هسته ای و ایجاد تنش و بحران در سطح جهانی خواست مردم ایران نیست. روز یکشنبه 29 آبان، هزاران کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار در برابر محل مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضی زدند.

در شرایط فعلی اتحاد، همبستگی و پیوستگی حرکتهای اعتراضی کارگران علیه تغییرات ضد کارگری در قانون کار، خواست افزایش سالانه حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، خواست آزادی فعالان کارگری و زندانیان سیاسی، که از جمله برای فشار بر رژیم در شرایط بحرانی کنونی بیش از هر زمان به هنگام ترند. نباید به رژیم فرصت داد تا با استفاده از شرایط بحرانی فعلی که خود عامل زایش آن است، حقوق کارگران و مزدبگیران را در سکوت پایمال کند.

منبع: نبرد خلق شماره 317، سه شنبه اول آذر 1390 - 22 نوامبر 2011