یادداشت عضو کمیته تخلفات زنجانی در مجلس

محاکمه بابک زنجانی تنها یک نمایش جهت کور کردن سرنخ ها به فرماندهان است. رژیم دزدان ایرانفروش صلاحیت محاکمه بابک زنجانی را ندارد؛ چرا که او خود محصول نظام است. واقعیت اینست که زنجانی تنها نیست و تنها یک کمیته حقیقت یاب مستقل از قدرت می تواند شبکه ها را کشف نماید وابعاد جنایات و خیانت های سران حکومت اسلامی را فاش کند و اطلاعات خود را در اختیار دادگاهی عادلانه (ونه بیدادگاههای اسلامی) قرار دهد.

--------------------

 به گزارش پارسینه، امیرعباس سلطانی - عضو کمیته پیگیری تخلفات بابک زنجانی در مجلس - در این باره نوشت: بیش از یک سال است که نام بابک زنجانی با مباحثی همچون تخلفات اقتصادی گره خورده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی نظارتی و البته مدافع حقوق ملت مسئول رسیدگی به این امر شد.از این رو در نتیجه تحقیقات و تفحصات نمایندگان و افرادی که موظف به پیگیری این پرونده شدند در نهایت پرونده تکمیل شد و موارد و مشکلاتی که متوجه ایشان بود تماما در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت.

این پرونده که حال به قوه قضائیه منتقل شده، قرار است به زودی به جریان بیفتد و تصمیمات لازم در رابطه با آن اتخاذ شود. اینکه چقدر این مسئله به طول بینجامد بستگی به عملکرد و تصمیم قوه قضائیه دارد. وقتی پا در جزئیات گذاشته می‌شود اولین مبحثی که در رابطه با تخلفات این فرد مطرح می‌شود میزان آن یعنی حدود 12هزار میلیارد تومان است اما این تنها تخلفاتی نیست که امروز گریبان بابک زنجانی را گرفته است بلکه او پا فراتر گذاشته و وارد فروش نفت و معیانات گازی شده است که مبلغ حاصل از فروش آن به کشور و خزانه باز گردانده نشد. نکته دیگر مربوط به سوءاستفاده‌هایی است که از بانکهای داخلی انجام گرفته است. مادامی که نام بابک زنجانی برده می شود همه به یاد تخلفات مالی سنگین وی می‌افتند اما وقتی صحبت از جعل مدرک پیش می‌آید شاید کمتر کسی تصور کند که او در این زمینه نیز دستی داشته است و آن مربوط می‌شود به جعل شناسنامه، موضوعی که پیش از نیز دادستان کل کشور به آن اشاره داشته است.از آنجا که اغلب اموالی را که بابک زنجانی به دست آورده در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده است دسترسی به آنها با مشکلاتی همراه است به عبارت مشخص‌تر وی 80 تا 85 درصد اموال خود را در کشورهای ترکیه، مالزی تاجیکستان و... سرمایه گذاری کرده و بخش اعظم آن به صورت مشاع است که مشخص نیست و اموالی هم که در ایران قرار دارد به دلیل بدهی‌های وی چندان پاسخگوی مبالغ تخلفش نیست و متاسفانه در این زمینه نیز به رغم پیگیری‌های قوه قضائیه گویا وی چندان تمایلی به همکاری نشان نداده است. به هرحال باید منتظر ماند تا در این راستا قوه قضائیه اقدامات خود را انجام دهد و نتیجه مشخص شود.