قانون اساسی، انتخابات و بنیادهای سیاسی جمهوری اسلامی

15.08.2009 - 19:27

بررسی کوتاهی از قانون اساسی درباره ی انتخابات و بنیادهای سیاسی جمهوری اسلامی.

نوشته ی نیما فرمین ( دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه)

انتخابات، در پیچ وخم ترفند ها و نیرنگ های ملایان، در پوشش صلاحیت اسلامی، برای محروم کردن شهروندان از انتخاب شدن دربنیادهای سیاسی، و از میان بردن حقوق و آزادی های بنیادی آنان، فرایند بی بهره کردن شهروندان، تعادل و توازنی را که میان شهروندان و کشورمداران بایستی برقرار شود، از میان رفته، و کشورمداران بی آن که جوابگوی اعمال خود به شهروندان باشند، با لجام گسیختگی، به هر نامردمی دست می زنند، شهروندان به بند کشیده می شوند، و آنان آسوده خاطر به هر فسادی روی می آورند، و کشور را به ویرانی می کشند.

آن چه در ایران نام قانون اساسی به خود گرفته است، هم آمیخته یی برگرفته از اصول قانون اساسی کشورهای غربی در زمینه حقوق و آزادی های بنیادی شهروندان ( که از روز نخست تاکنون هرگز اجرا نشده است) و ترفندها و نیرنگ هایی است، و پندارهای بنیادگرایان فرقه شیعه، برای انحصاری کردن حاکمیت قضایی و دیگر بنیاد های سیاسی کشور، برای رسیدن به قدرت است.

این هم آمیختگی متضاد میان حقوق وآزادی های بنیادی شهروندان، و پندارهای سلطه جویی کشورمداران، تصادفی نیست، ملایان با این ترفند به دوهدف رسیده اند.

1. از میان بردن حقوق وآزادهای بنیادی شهروندان، مغایرت آشکار با اعلامیه حقوق بشرو اساسنامه سازمان ملل دارد، وافزوده برآن سازمان های بین المللی و کشورهای بیگانه، از شناسایی این چنین کشوری خودداری می کنند.

2. فریب مردم آزاده ی ایران زمین، در وانمود کردن به رعایت حقوق و آزادی های بنیادی است، کما این که در روزهای نخست، که بسیاری از مردم که از خودکامگی و حکومت پلیسی رژیم گذشته به تنگ آمده بودند، با نگر به حقوق و آزادی های بنیادی، به نوید های خمینی دل خوش کرده، و به پیشواز او رفتند.

بررسی انتخابات رئیس جمهوری، مجلس نمایندگان و شورای نگهبان (شورای قانون اساسی) ، نشان می دهد، که ملایان خودکامه بنیادگرا، در راستای پندار فرقه تشیع به لزوم دستیابی به حاکمیت شرعی، در همه ی شئون جامعه، همه ی بنیادهای سیاسی کشور را به یک ملای کوردل وغیر مسئول به نام رهبر، واگذار کرده، و چون چنین پنداری درفرهنگ ایرانی پایگاه مردمی ندارد، گزینش او را به تنی چند ملای بنیادگرای دیگر با نام بی مسمای مجلس خبرگان رهبری سپرده است. وبرای توجیه این پندار واپسگرای قرون وسطایی، این ملای غیرمسئول را در راس همه بنیاد های سیاسی قرار داده، و گزینش شورای نگهبان ، همه ی اعضای مجمع تشخیص صلاحیت و رئیس قوه قضاییه را به او داده است.

این نا بسامانی ها در این جا پایان نمی گیرد، زیرا تایید صلاحیت رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورا و مجلس خبرگان با او است. به آشکار می بینیم ، یک ملا که نه تنها، در برابر مردم مسئول و جوابگو نیست، که مدعی آن است که برتر از شهروندان است، گزینش همه کشورمداران را در اختیار دارد، و در این جا است که چهره ی زشت خودکامگی (استبداد مطلق ) بنیادگرایان واپسگرا هویدا می شود.

تاریخ سی سال گذشته ایران گواه آن است، که پیش از فروپاشی پادشاهی پهلوی، کشور های غربی که روابط سیاسی و اقتصادی گسترده یی با ایران داشتند، یکباره و به گونه یی همآهنگ و سازمان یافته نه تنها شاه را بی ارج کردند، در رسانه های گروهی خود، سیاست وی را زیر سئوال آوردند، و اورا خودکامه دانسته و سرانجام در گوادلوپ، اورا رها کردند. به سخنی دیگر باید برآن بود، که سرنگونی شاه و ویرانی کشور از میان رفتن تعادلی بود که در آن شهروندان از حقوق وآزادی های بنیادی بی بهره شده بودند.

خمینی برگزیده کشورهای غربی مدعی برپایی مردم سالاری و پایان ستمکاری کشورمداران شد.

وی چندی که در فرانسه بود، نوید هایی به مردم داد، و مدعی شد، که آزادی های بنیادی( آزادی اندیشه، گفتار، مطبوعات و...از میان بردن اختلافات طبقاتی، سیاست عدم وابستگی به بیگانگان( نه شرقی و نه غربی)، را برپا خواهد کرد، و در اندیشه ی مردم زود باور، برپایی مدینه فاضله، که همانا، آزادی های بنیادین، بهزیستی و فراوانی وبرابری را مجسم کرد. ولی هنگامی که به ایران رسید در پاسخ روزنامه نگاری که از وی پرسید، پس از سالها تبعید از کشور، اکنون در بازگشت به کشور چه احساسی دارد، گفت ،هیچ !. این پاسخ آب سردی بود، که یکباره، بسیاری از اندیشمندان را که به نوید ها و زیاده گویی های او دل بسته بودند، شگفت زده کرد.

ازلحظه یی که خمینی به مدرسه ی رفاه در تهران رسید، جوخه های مرگ دسته دسته، مردم بی گناه را بی آن که کمترین حقی برای دفاع داشته باشند، به قتل رسانیدند. و هم زمان مشتی اراذل واوباش در گروه های چند نفری به نام کمیته ،برای غارت و چپاول به جان مردم افتادند. و چند روزی نگذشته بود که خمینی پیش نویس قانون اساسی را که از پاریس درجیب عبایش جای داده بود بیرون آورد. در این نوشته سپاه پاسداران برای نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پیش بینی شده بود.

در نزد مردم این پرسش به میان آمد، اکنون که خمینی برای یاری و پشتیبانی مردمی، که در بند خودکامگی شاه بوده اند وهمگان به آرزوهای دیرین خود رسیده اند، با وجود نیروهای انتظامی و ارتش، برپایی سپاه پاسداران چه اثر وجودی دارد ؟

گروهی خوش باورخود را قانع می کردند، پس از تشکیل دولت با وجود نیرو های مسلح و ارتش نیازی به دو ارتش نیست ، و بی شک کمیته ها و سپاه پاسداران در نیروهای مسلح جذب می شوند، و یا در نوسازی کشور و از سر گرفتن کار های تولیدی که خمینی نوید آن را داده بود به کار مشغول می شوند. چه رویای شیرینی!، دیری نپایید، که در جو خفقان، ترس و کشتار، با تصویب فرمایشی قانون اساسی ، سپاه پاسداران به عنوان بازوی سرکوبگر درقانون اساسی پذیرفته شد. افزون برآن در مجلس موسسان، آشکار شد که خمینی آرزوی رهبری جهان اسلام را نیز دارد، و برآن است، که مسلمانان جهان را در مبارزه حق طلبانه، پشتیبانی کند، و این خواست خمینی در اصل154 قانون اساسی جای گرفت،( نا گفته نماند که از میان یک میلیارد مسلمان در جهان، تنها 15 در صد آن شیعه می باشند) و در اصول 2 ، 5 و 11 سخن از برپایی حکومت دینی واپسگرایی به میان آمد.

ایرانیان فرهیخته یی که به دام این شیخ ریا و دروغ ،افتاده بودند، یکباره از خواب خوشی که با زمزمه های پرفریب رفته بودند، بیدار شدند، دیگر دیر شده بود و خمینی با تشکیل سپاه پاسداران و بسیج همه را در استبداد مطلق افراطی خود به زنجیر کشیده بود. و با افسوس بسیار، پی بردند، که پس از رهایی ازحکومت استبدادی شاه، اینک بدام حکومت خودکامگی و بنیاگرای اسلامی افتاده اند افتاده اند ، که به مراتب خوفناک تر از خودکامگی شاه است.

با بررسی قانون اساسی به خوبی آشکارمی شود، که گروهی واپسگرا، و در راس آنان خمینی و امروز خامنه یی، بسان عنکبوت تارهایی به دور بنیاد های قانون اساسی تنیده اند، که حاکمیت دین و کشورمداری در انحصار ملایان درآمده ، و با محروم شدن مردم از همه حقوق اجتماعی و آزادی های بنیادی، به گونه یی لجام گسیخته وبا گستاخی همه ی درآمدهای کشور را از آن خودکرده اند. پیشینه ی ننگین سی ساله حکومت انحصارطلب ملایان گواه آن است.

خامنه یی و ایادی او که اکنون همه ی بنیاد های سیاسی کشور را در اختیار خود دارند، و سپاه پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر را با آلوده کردن به فساد، تحت فرمان دارند، براین پندارند، که همه ی بنیادهای پیش بینی شده عملا اثر وجودی ندارند، اصلح آن است، که به کار آن ها پایان داده و یک حکومت مطلقه فوق استبدادی به شیوه ی خلفای بغداد، که در آن یک تن به تنهایی حاکمیت داشته باشد، برپاکنند. این بیخردان به رهبری خامنه یی، نه تنها از مردم سالاری بویی نبرده اند، با این گفتار هذیان گونه، نشان داده اند، که توان فهم آنچه در جهان امروز می گذرد را نیزندارند. لجام گسیختگی ، تقلب آشکار خامنه یی و احمدی نژاد و سرکوبگری سپاه پاسداران و نیروهای بسیجی پیش درآمد این پندار اهریمنی است.

پیش از آن که سخن را ،درباره ی انتخابات در ایران نفرین شده ی کنونی، آغاز کنم، نخست دو اصطلاح متضاد، را که در قانون اساسی بکار رفته است، بررسی می کنم.

اصطلاح امام امت

این اصطلاح در اصل 2 بند 5، اصل 5 و اصل 11 قانون اساسی تنها و یا باهم تکرار شده است. برمبنای پندار بنیادگرایان تند روی شیعه، (و نه تسنن ،زیرا در نزد تسنن که 85 در صد مسلمانان جهان را تشکیل می دهد،این پندار وجود ندارد)، شهروندان از کسی که خود را امام می داند، باید کورکورانه پیروی کنند. زیرا در این راستا متابعت در شریعت تعبدی است و نه تخیری.

تعبد از دیدگاه دستوری مصدر بوده، و از ریشه ی عبد است و مرادف بنده است، پدر محمد در کعبه "عبد" ، الله یکی از بت های مکه بوده است. تخیر مصدر از ریشه ی خیر، در چم گزینش است.

امروز بنیاگرایان تندرو در راستای اندیشه بادیه نشینان، بر آنند که در این کشور کهن، بندگی را رواج دهند ، آنان جوانان ساده دل و ناآگاه را وادار می کنند، که هر جا خامنه یی می رود، در جلوی او روی زمین خوابیده ، و بی آن که سخنی بر زبان آورند، اشک ریزان ، با تکان دادن دست، بردگی و خاکساری خود را نشان دهند.

واژه ی مردم، ملت

مردم یاملت (واژه ملت، تازی است و برابربا مردم یا شهروندان است ، این واژه در قانون اساسی کشور های آزاد جهان آمده است، و آن به این معنی است، که قانون برخاسته از شهروندان است، در راستای این اندیشه، در کشورهای بزرگ، همه پرسی، که نشانه ی مردم سالاری است پیش بینی شده است، به آسانی عملی نیست، مردم با گزینش نمایندگان خود، در سرنوشت کشور، و پاسداری از آزادی های بنیادی و کنترل اختیارات کشورمداران دخالت می کنند. دو واژه ی مردم و ملت ، دراصول 2، 6، 84 بند آخر، 11 بند 9 ، 111 ، 112و 167 قانون اساسی آمده است.

تضاد آشکار میان امام امت و مردم(ملت ، شهروندان) در قانون اساسی پرسش انگیز است چگونه می توان ا ز یکسومردم سالاری را پذیرفت، و از سوی دیگر این مردم را تا حد بنده پایین آورد. در کشوری که فرهنگ آن برخردمندی و بینش استوار است ، راستی و نیک منشی و رسایی سه گوهر بنیادین فرهنگ این مردم است ، فرهنگی که در آن دروغ جایگاهی ندارد، و اجبار دینی وجود ندارد ، چگونه می توان به پیروی از پندار واپس گرای فرقه شیعه، که برپایه ی تقییه ، و حاکمیت مطلق برای دست یابی به قدرت و به بند کشیدن مردم ،وفساد از رهبر گرفته و تا سپاهیان پاسدار، حکومت بنیادگرایان اسلامی را به لجن کشیده است، مردم را مجبور به اطاعت کورکورانه کرد.

این نابسامانی و تضاد آشکار درقانون اساسی ، نشانه ی آن است، که نویسندگان پیش نویس قانون اساسی که گفته می شود دکتر حسن حبیبی ، عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس مهدی بازرگان و سید حسن نزیه، وچند تن دیگر بوده اند، و با اندیشه های مردم سالاری دراروپا آشنایی داشته اند، حقوق وآزادی های بنیادی را در قانون اساسی ، که منطبق بر تعریف حقوق اساسی است، و درنزد بیگانگان و مردم فرهیخته ایران زمین، ازحقوق و بنیاد هایی مسلم است، آن را چندین بار در اصولی که در بالا آمد ، به کار برده اند. و سپس با نیرنگ وتزویر واژه ی امام امت، که جایگاهی در قانون اساسی ندارد، و صرفا ساخته و پرداخته پندارهای بنیاد گرایان فرقه شیعه است، بر آن افزوده اند. و خمینی پس از بازگشت به ایران ، با سر نیزه سپاه پاسداران و کمیته ها، وکشتار هزاران ایرانی بی گناه ، ایجاد جو خفقان ، ترس آن را، به مردم آزاده ی این سرزمین کهن تحمیل کرد، به روشنی پندارهای اسلامی، که در قانون اساسی افزوده شده است، وصله ی ناجوری است، که با گوهر قانون اساسی که برمردم سالاری است کمترین پیوندی ندارد، واز والایی قانون اساسی کاسته است، و در واقع محور همه ی نابسامانی ها است. با بررسی اصول مربوط به انتخابات، در هر مورد که بااین تضاد روبرو شوم، آن را بازگو می کنم.

شورای نگهبان

این بنیاد حقوقی با ایجاز و تغییر پاره یی از هدف های اساسی آن، از شورای قانون اساسی فرانسه گرفته شده است. نگری کوتاه به قانون اساسی فرانسه نارسایی اختیارات شورای نگهبان را که دادگاه قانون اساسی است، نشان می دهد.

شورای قانون اساسی فرانسه، بنیادی است، که تجلی حاکمیت قانون اساسی است، قضات قانون اساسی ،اختلاف میان بنیاد های سیاسی را، با قاطعیت، سرعت، و به گونه موثرو بدون گرفتن موضع سیاسی داوری می کند. شورای قانون اساسی مانند محاکم دارای اختیارات حقوقی است، و در ردیف دیوان عالی کشور و شورای دولتی است. این شورا به قوانین نظم و ترتیب می دهد، در راستای این هدف اگر قانونگذاراشتباه کند، و یا اکثریت پارلمانی بخواهد از برتری خود، به حقوق اقلیت ،آسیب برساند، ازآن جلوگیری می کند .این شورا انتخاب رئیس جمهوری، و مجلس نمایندگان را نظارت می کند، و در رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات، صراحتاً صلاحیت قانونی دارد. این شورا در راستای یکپارچگی قانون اساسی، اختلافات میان قوای سه گانه(مقننه، قضاییه و مجریه) را حل و فصل می کند. اگر چه ،در قانون اساسی برای گزینش اعضای شورای قانون اساسی، مقررات ویژه یی وجود ندارد، ولی بر اساس یک روش مستمر، و به منظور ایجاد رویه قضایی ،اعضای آن از میان قضات با تجربه، وکلای نام آورو نمایندگان پیشین پارلمان برگزیده می شوند، این شورا دارای دو گروه عضو است، اعضای برگزیده شده ، و اعضای قانونی. اعضای برگزیده 9 تن است، که برای یک بار و در مدت 9 سال و به گونه ی برابر از سوی رئیس جمهور ، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان برگزیده می شوند، یک سوم اعضای آن هر سه سال تغیر می کنند. اعضای شورای قانون اساسی ، حق انجام کار دیگری را ندارند، رازداری اساس کار قضات است، و نباید، مذاکرات و تصیمات شورا را بازگویی کنند. و پیش از آغاز کاردر شورا، برای رعایت آن سوگند یاد می کنند.

اعضای قانونی، رئیس جمهور های پیشین هستند، که به هموندی شورا، تا زنده هستند ، در می آیند. رئیس شورا را رئیس جمهور که حافظ قانون اساسی است ،بر می گزیند.

در قانون اساسی ایران، شورای نگهبان، دوازده تن است که شش تن آن ها که بایستی از ملایان و برگزیده رهبر باشند، شش تن دیگر، از میان حقوق دانان مسلمان در رشته های مختلف حقوق ، از سوی رئیس قوه قضاییه که او نیز یک ملا است، انتخاب می شوند.

( باید یاد آور شوم، از دوره ی صفویه که مذهب شیعه در ایران هستی یافته وامامت که در آن شکل گرفت، ملایان همواره درآرزوی حاکمیت شرعی بودند، شاهان صفویه که خود را جانشینان امامان می پنداشتند، محاکم شرعی را در صلاحیت خود می دانستند، ولی با روی کار آمدن قاجاریان، که مردمی از دودمان مغولان بودند، آ نان به کشورداری بسنده کرده ، حاکمیت شرعی را به ملایان واگذار کردند. انقلاب مشروطیت این امتیاز را از آن ها گرفت، قضاوت را به کسانی که مقررات آیین دادرسی و رسیدگی ماهوی را فرا گرفته بودند، و از تکنیک های حقوقی آگاهی داشتند، واگذار کرد، و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل برائت، و تفهیم اتهام را در قانون اساسی بنیاد کرد، قانون اساسی که خمینی با زور و ترس بر مردم تحمیل کرد، اگر چه در آن ،همین اصول درقانون اساسی آورده شده است، ،ولی از آن جا که ملایان به قوانین مدون " مواد قانونی " آگاهی ندارند، به همان شیوه ی دیرین عمل می کنند، این اصول که از حقوق وآزادی های بنیادی شهروندان است، هرگز اجرا نشده است) ، وبا انتصاب یک ملا در راس قوه قضاییه، و در محاکم دادگستری، حاکمیت شرعی را دوباره بر پا کرده است، به همین انگیزه، در اصلاحات بعدی قانون اساسی،رئیس قوه قضاییه را برای مدت شش سال، رهبر بر می گزیند، و زیر کنترل رهبر است و جز هیئت وزیران نمی باشد، و در واقع او است که وزیر دادگستری بی اختیاری را تعیین می کند.

این دو گروه، در شورای نگهبان، دارای اختیارات برابر نیستند، اختیارات ملایان بسیارگسترده تر از حقوقدانان اسلامی است، در حالی که آنان نیزبرگزیدگان غیرمستقیم رهبر هستند، برتر داشتن ملایان به حقوق دانان مسلمان با اصل شورایی بودن دادگاه قانون اساسی پرسش انگیز است. در شورای قانون اساسی فرانسه دیدیم، اعضای شورای دولتی را سه بنیاد سیاسی برمی گزیند، ولی پس از این که شورای تشکیل شد همه اعضا دارای حقوق برابر هستند، این اولویت دادن به ملایان، با منطق حقوقی نیز ناسازگار است، در شرایط کنونی که احکام اسلامی در مقررات قانونی آمده است، این قابل قبول نیست، که گفته شود، آن ها حقوقدان هستند، ولی از احکام اسلامی آگاهی ندارند(اصل 96). از سوی دگر جدا کردن اعضای یک شورا در دوگروه، از ایجاد رویه قضایی جلوگیری می کند.(اصل96 )

صلاحیت های شورای نگهبان

1. شورای نگهبان به عنوان دادگاه قانون اساسی، باید مصوبات مجلس شورا را در هم آهنگی با قانون اساسی بررسی کند. هنگامی که به هم آهنگی مصوبات از دیدگاه هم آهنگی آن ها با اصول و احکام اسلامی است، شش تن فقهای شورا صلاحیت رسیدگی دارند، ولی هنگامی که همآهنگی آن با قانون اساسی است ، باید همه اعضای شورا ی نگهبان، در تصمیم گیری شرکت کنند. تصمیمات شورای قانون اساسی، قطعی بوده است، ولی با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، قاطعیت تصمیمات آن از میان رفته است، و بر مبنای آن اگر مجلس شورا با استناد به مصلحت نظام، از تمکین تصمیم شورا خودداری کند، مجمع تشخیص صلاحیت نظام در این باره تصمیم می گیرد و این تصمیم قطعی است.

2. تفسیر قانون اساسی.

3. نظارت در انتخابات رئیس جمهوری، مجلس شورا، مجلس خبرگان و همه پرسی.

شورای قانون اساسی در فرانسه، افزوده بر حق نظارت در انتخابات، صراحتا حق رسیدگی به دادخواست های مربوط به انتخابات را دارا می باشد، در ایران معلوم نیست، با نبودن مجوزدر قانون اساسی، به چه دست آویزی شورای نگهبان به دادخواست های سه تن کاندیداهای انتخابات رئیس جمهوری، رسیدگی کرده است. و با یک بررسی سرسری، و پذیرفتن تقلب در آرای مردم ، برای خوشآیند خامنه یی و احمدی نژاد، بر انتخاب احمدی نژاد صحه گذاشته است. این تجاوز آشکار از صلاحیت قانونی، با وجود تایید تقلب در آرا ی مردم، برگزیده شدن احمدی نژاد، به اعتبار شورایی که باید حافظ قانون باشد آسیب زیادی وارد کرده است، فرجام نا فرخنده ی یک چنین تصمیمی، تظاهرات میلیونی مردم آزاده ی این سرزمین بود، در این جا این پرسش پیش می آید، آیا افزون بر خامنه یی و احمدی نژاد، شورای نگهبان نیزمسئول قانون شکنی ها و کشتار جوانان ایرانی نمی باشد؟ بی هیچ تردید شورای نگهبان که این چنین آگاهانه قانون را نقض کرده، نیز مسئول می باشد، و این کار ناستوده در تاریخ ثبت خواهد شد.

در آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان که شورای نگهبان آن را نوشته است، و شورای نگهبان در این انتخابات ناظر است، برخلاف نص صریح قانون اساسی ، شورای نگهبان به خود حق رسیدگی به دادخواست های مربوط به انتخابات را داده است. این نابسامانی ها از ویژگی های حکومت ملایان است، به گفته ی یکی از کارشناسان، رای گیری در رژیم ملایان برای فریب مردم است، زیرا آنان که باید برگزیده شوند، خامنه یی از پیش تعیین کرده است، بنابراین بحث وگفتگو درباره نقض قانون اساسی در این رژیم جایگاهی ندارد.

در شورای قانون اساسی فرانسه یادآور شدم، اعضای شورا حق پذیرفتن سمت دیگری را ندارند، این قاعده بر پایه اصل راز داری است، و در راستای این اندیشه ،اعضای شورای قانون اساسی حق مشاوره حقوقی را در مدت عضویت و پس از آن ندارند. در حالی که می بینیم.

• یک تن از ملایان عضو شورا ، با حفظ سمت درشورای نگهبان، از سوی رهبر به عضویت دایمی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده می شود.

• د رصورت عزل ،مرگ و یا کناره گیری رهبر، یکی از ملایان به انتخاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای رهبری می شود(اصل 111).

• فقهای شورای نگهبان از اعضای قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام می با شند.

• فقهای شورای نگهبان با حفظ سمت می توانند، کاندیدای انتخابات در مجلس خبرگان بشوند.

• آیین نامه مربوط به تعداد خبرگان، و شرایط انتخابات مجلس خبرگان وقانون در باره ی انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان منعی پیش بینی نکرده است، در حالی که در قانون اساسی فرانسه، اعضای شورای قانون اساسی تنها یک بار برگزیده می شوند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی

برای در خواست شرکت در انتخابات مجلس شورا، کاندیدا ها باید از دیدگاه صلاحیت اسلامی ازکنترل وزارت کشور وشورای نگهبان بگذرند ، و در پایان خامنه یی نیز باید بر آن صحه گذارد.

برابر قانون انتخابات مجلس شورا، داوطلبان ، باید دارای هفت شرط باشند، از میان آن ها دو شرط آن :

1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه.

2. اعتقاد و التزام به جمهوری اسلامی و قانون اساسی است که گذر از آن برای همه ممکن نیست.

برای ارزیابی آن چه درباره ی این دو شرط آمده است، و معیارها ی عینی و قابل بررسی، در قانون پیش بینی نشده است، و امکان شکایت از تصمیم وزارت کشور در صورت رد صلاحیت، پیش بینی نشده است، و این آزادی تصمیم گیری، زمینه ساز بی عدالتی و زمینه سازی برای حذف مردم است. داوطلبانی که از این مرحله بگذرند، باید در انتظار تصمیم شورای نگهبان بمانند، و به لحاظ سکوت قانون اساسی، همه چیز بستگی به خط مشی شورای نگهبان، و رهنمود های خامنه یی دارد، و به درستی زد و بند های پشت پرده، عامل اساسی تصمیم شورا است. با این موانع که در جلوی راه مردم گذاشته شده است، تنها بنیادگرایان تندرو و ایادی خامنه یی موفق به دریافت پروانه شرکت در انتخابات می شوند، باید یاد آور شد، از آن جا که در رژیم ملایان تقلب در انتخابات، شیوه ی همیشگی است، و در آخرین لحظه صندوق های رای پر و یا خالی می شوند، حتی سرسپردگان ملایان تا اعلام رسمی نتایج، به زد و بند های پشت پرده ادامه می دهند.

انتخاب رئیس جمهوری

رئیس جمهور از میان رجال مذهبی که دارای حسن سابقه ، امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب شیعه بوده وباید مدبر و مدیر باشد، با آرا همگانی بر گزیده می شود. (اصل 115 و 117 ). شورای نگهبان باید با درنظر گرفتن شروط بالا صلاحیت داوطلبان را تایید نماید، و خامنه یی بر آن صحه گذارد. در درازای، سی سال حکومت زور، هیچیک از داوطلبان واجد شروط نوشته شده در قانون اساسی نبوده اند، تنها شرط عملی دراین سی سال رواج داشته است ،خواست رهبر بوده و بس، وشورای نگهبان برای توجیه قانونی و فریب مردم، در این باره اظهارنظر کرده است، فرنودآشکار این ادعا، همه ی رئیس جمهور های اعلام شده ، دارای گذشته یی ننگین در فساد اخلاق و دزدی های نجومی بوده اند.

درمناظره تلویزیونی سه ماه پیش این ناراستی ها شنیده شد. زشت تر از همه تقلب های آشکاری است که در همه ی این انتخابات، صورت گرفت، گواه آن اعتراف احمدی نژاد پس از افشا شدن تقلب های انتخاباتی است، وی گفت این انتخابات ( که با آگاهی همگان و اعتراف رسمی شورای نگهبان با تقلب آشکارانجام شده است) خوب ترین و بهترین انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است. این اعتراف یک پاسدار است، که از روز نخست این رژیم فاسد در اختیار ملایان بوده و در دزدی ها و فساد های دیگر با آنان همداستان بوده است.

موضع گیری و سخنان خامنه یی در پشتیبانی از احمدی نژاد، گویای زد و بند پنهانی و ناراستی آنان است. وی یک سال پیش از انتخابات، در نشست با اعضای دولت ، به احمدی نژاد می گوید نه تنها یک سال از رئیس جمهوری شما مانده است، شما باید خود را برای 5 سال آماده کنید، دیگر آن که در نماز جمعه در تهران با زیرپاگذاشتن قانون اساسی و معیارهای اخلاقی می گوید، من برای رئیس جمهوری، احمدی نژاد را بر سه کاندیدای دیگر ترجیح می دهم، زیرا وی از نظر فکری به من نزدیک تر است، این گفته، نه تنها بی اعتنایی به آرای میلیون ها ایرانی است، اعتراف بر تقلبی آشکار، و کودتای دایمی برای پایندگی خود در سمت رهبری است. این یکی دیگراز نشانه های حکومت خودکامه است. بنیادگرای افراطی است.

از سوی دیگر، کارشناسان می گویند، گزینش صرفا چهار تن ازمیان داوطلبان رئیس جمهوری ، برای سازماندهی در نمایش انتخابات ،براین بوده است، که خامنه یی و احمدی نژاد، براین اندیشه بوده اند، که سه تن دیگر رقبای جدی برای احمدی نژاد نیستند، و از آن جا که خامنه یی در نشست ها از احمدی نژاد پشتیبانی کرده است، به آسانی برگزیده می شود،ارزیابی آنان درباره سه داوطلب دیگر چنین بوده است:

• ملا مهدی کروبی، وی یکی از یاران خمینی از نخستین روزهای انقلاب بوده و به لحاظ اطمینانی که خمینی به او داشته است، نماینده ی وی در مذاکرات با آمریکا بود. او خود و زنش سال ها بنیاد شهید را در تیول خود داشتند و افزوده بر آن به لحاظ پیری ، مردم به او رای چندانی نخواهند داد.

• محسن رضایی، وی سالها فرمانده سپاه پاسداران بوده، سپاهی که در کشتارهزاران جوان ایرانی دخالت مستقیم داشته، و منفورمردم است، او دبیر مجمع تشیخص مصلحت نظام به سردمداری رفسنجانی می باشد، وسال ها است، که بافرماندهان سپاه پاسداران،رابطه آن چنانی را ندارد.

• در تبلیغات پیش از انتخابات محمد خاتمی، برآن بود که برای سومین بار نامزد انتخابات شود، ولی در توافق پشت پرده میان رفسنجانی و خامنه یی، بنابراین می شود ، به جای خاتمی که احیاناً شانس بیشتری داشته میر حسین موسوی برگزیده شود. و در عوض خامنه یی در انتخابات بی طرف بماند، میرحسین موسوی در جوانی ازپشتیبانی خمینی برخوردار بوده ، و در گرماگرم جنگ با عراق به سمت نخست وزیربرگزیده می شود، در دوره ی نخست وزیری او هزاران جوان ایرانی بی گناه، در زندان ها کشتار می شوند، با این که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ولی بیست سال است که از جلوی صحنه سیاست کناررفته است،

خامنه یی و احمدی نژاد،در این محاسبه ، یک عامل مهم را در نظر نگرفته بودند، و آن این بود، که مردم از احمدی نژاد تنفر دارند، وی در دوره ی رئیس جمهوری چندین بارمردم را بی ارج کرده بود، از سوی دیگر با این که در روستاها سیب زمینی و روغن رایگان به امید فریب مردم پخش کرده بود، نتوانست در سطح کشور، رای لازم را بدست بیاورد، و بناچاربا یاری سپاه و بسیج دست به تقلب زد و، انتخابات را به ابتذال کشید.

اصل 131 اصلاحی که از قانون اساسی امریکا با ایجاز پذیرفته شده است، از دیدگاه مسئولیت های معاون اول رئیس جمهوری در برابر مردم پرسش انگیز است، در حقوق امریکا معاون رئیس جمهوری به همراه رئیس جمهور منتخب مردم است، و پس از مرگ ، عزل،رئیس جمهوری تا انتخاب جانشین، معاون وی سوگند یاد می کند و بلافاصله وظایف او را بر دوش می گیرد، در حالی که معاون اول رئیس جمهوری در ایران، منتخب مردم نیستند.

مجلس خبرگان رهبری

برای انتخاب و عزل رهبر، مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی پیش بینی شده است.( اصل 108 )، این مجلس از نو آوری های ملایان بنیادگرایی است، که با هر ترفندی که شده می خواهند، اصل حاکمیت مردم را در تعیین سرنوشت خود از میان برده، و با زور و استبداد دینی، به خودکامگی و فساد خویش ادامه دهند. قانون تشکیل و شروط انتخاب آن را نخست شورای نگهبان نوشته است، و به موجب اختیارات ذیل اصل یادشده ی بالا مجلس خبرگان پس از تشکیل مجاز به هرگونه تغییری در مقررات و گزینش نمایندگان است. این مجلس دینی دارای 86 نماینده است، و تنهاملایان می توانند، به عضویت آن درآیند. دوره نمایندگی در این مجلس دینی پنج سال است. با این حال از تاریخ تصویب قانون اساسی تا کنون تنها سه بار انتخابات برای گزینش اعضای این مجلس دینی صورت گرفته است( آذرماه 1361، مهرماه 1369 و آبان ماه 1377 . با همه ی تبلیغاتی که ملایان برای انتخابات این مجلس به را می اندازند، در صد رای دهندگان ( که به درستی آن اطمینان نیست) زیاد نیست.( 38 در صد بار نخست، 9 در صد بار دوم و 32 در صد بار سوم).

بی تفاوتی مردم در انتخابات این مجلس دینی، به جهات زیراست:

• تحمیل یک ملا که هیچ مسئولیتی در برابر مردم ندارد، با این حال با اختیارات گسترده یی که دارد، عملاً اختیارات قوای سه گانه را در دست دارد، با زور سرنیزه برمردم تحمیل شده است، خمینی آن شیخ ریا و تزویر با آگاهی از مخالفت مردم، با ترفند و تزویر مجلسی را پیش بینی کرده است که در این مجلس رهبر را برمی گزیند، این تاسیس انحصاری را تنها می توان در انجمن های دینی تصور کرد، که در آن دینمداران مدیران آن را بر می گزینند،و در کشورهایی که مردم سالاری در آن حاکم است دیده نمی شود.

• از دیدگاه مردم ،این مجلس نفی آشکار مردم سالاری به دست مردم است و با خردمندی سازگار نمی باشد. این مجلس برای تصمیم گیری در عزل رهبر، یک کمیسیون تحقیق پیش بینی کرده است. مذاکرات این مجلس بر رازداری استوار است، این کمیسیون رهبر را تحت نظر دارد. برای این کار باید اطلات لازم را گرد آوری نموده، و پیرامون آن بررسی می کند، نمایندگان نیز می توانند اطلاعات خود را به این کمیسیون اعلام دارند. اگر اطلاعات به دست آمده ، کفایت بر پیگری نباشد، کمیسیون آن را در مجلس بازگو می کند، نماینده یی که اطلاعات را داده است ،اگر قانع نشود و اکثریت تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده کنند، برای تصمیم گیری تشکیل جلسه می دهد. آگاهان می گویند، با این که خامنه یی، فساد را در همه ی بنیاد ها گسترش داده، و خود و ایادیش به ثروت های نجومی دست یافته، و با گشاده دستی از بودجه بی حساب که در اختیار دارد،( شایع است که سی در صد در آمد نفت و گاز به حساب وی ریخته می شود)، نمایندگان این مجلس را ناگزیر به خاموشی نموده است. با توجه به این که تقلب آشکار خامنه یی و احمدی نژاد در انتخابات رئیس جمهوری رقابت یاران خمینی را به دشمنی علنی کشیده است، آلوده شدن نمایندگان مجلس خبرگان، رسیدگی به توطئه خامنه یی با احمدی نژاد در تقلب آرا و فساد ها و سوء استفاده های دیگر را غیرممکن کرده است. و تنها راه حل مشکل، پایان دادن به رژیم ملایان و پیش از همه تعقیب کیفری علی خامنه یی و همدستانش است .

مجمع تشخیص مصلحت نظام

ملایان به جای آن که نارسایی قانون شورای نگهبان را ، در راستای حاکمیت قاضی قانون اساسی بیافزایند، پاره یی از اختیارات آن را با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این مجمع داده اند. این تصمیم ندانسته نیست، فساد گسترده و خالی کردن خزانه، که بیکاری، فقر و پیدایش طبقه بسیار ثروتمند ملایان، ایادی آن ها و سپاهیان پاسدار ( با دارایی چندین میلیارد دلاری)، رقابت آشکاری را میان بنیاد های سیاسی کشوربه وجود آورده است و فرآیند آن بی اعتباری بنیاد های سیاسی است. اگر شورای نگهبان که قاضی قانون اساسی است، به فساد و انحراف از وظایف کشیده نشده باشد، قاطعیت خود را باید هم چنان اعمال نماید، وابستگی این شورا به رهبر و رئیس جمهوری و یا دیگر کشورمداران، مشروعیت خود را از دست می دهد. این نابسامانی ها، ناراستان را که به پایندگی خود می اندیشند، جای حل مشکل به کارهای به دور از خردمندی وادار می کند.

نگاهی کوتاه به اعضا و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درستی این نظر را تایید می کند.

1. روسای قوای سه گانه.

2. فقهای شورای نگهبان.

3. وزیر و یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث در صلاحیت او است.

4. رئیس کمیسیون مجلس متناسب با موضوع مورد بحث و سی و پنج تن دیگر به انتخاب رهبر برای مدت پنج سال.

صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

1. هنگامی که مجلس شورا، با در نظر گرفتن مصلحت نظام، به تصمیم شورای نگهبان تمکین نکند.

2. تعیین یکی از فقهای شورای نگهبان برای شورای رهبری( اصل 111 ).

3. وظایف دیگری که رهبرتعیین می کند.

در بالا یاد آور شدم، شورای نگهبان قاضی قانون اساسی است، و برابرقانون تنها مرجع صلاحیت دار برای بررسی همسانی مصوبات مجلس با موازین اسلامی، یا قانون اساسی است. و مجلس شورا حق ندارد به صلاحیت آن تردید کند، کما این که دراصل 112 درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام ، فقهای این شورا اعضای آن نیز شناخته است.

درباره ی تعیین یک فقیه برای شورای رهبری ، رئیس شورای نگهبان که از فقهای آن است می تواند یکی از آن ها را بر گزیند، و در پایان، در کشور هایی که مردم سالاری حاکم است وظایف وزارتخانه ها به روشنی پیش بینی شده است، و در صورتی که چند وزارتخانه یی باید در موضوعی تصمیم بگیرند، رئیس جمهورباید این همکاری را میان وزرای مربوطه خواستار شود، دخالت در صلاحیت بنیاد ها در کشور های استبدادی بی اعتنایی به قانون اساسی است، و از روزی که این رژیم خودکامه روی کار آمده است، تکرار شده و فرآیند آن فساد و لوث شدن مسئولیت بوده است.

شورای عالی امنیت ملی

اصل متمم قانون اساسی( صدر اصل 167) ،شورای عالی امنیت ملی رابه منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست، رئیس جمهور واعضای زیر تشکیل می شود:

• روسای سه قوه.

• رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.

• مسئول برنامه و بودجه.

• دو نماینده از سوی رهبر.

• وزیر خارجه.

• وزیر کشور.

• وزیر اطلاعات.

• حسب مورد وزیر مربوطه، و عالی ترین مقام ارتش و سپاه.

این شورا دارای شورای فرعی دفاع و شورای امنیت کشور می باشد. رئیس شورای فرعی به عهده ی رئیس جمهور، یا یکی از اعضای شورای عالی به انتخاب رئیس جمهور می باشد.

وظایف شورای عالی شامل:

• تعیین سیاست دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبر.

• هم آهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.

• بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی وخارجی.

در بررسی قانون اساسی، دیدیم که مجلس خبرگان در یک نمایش انتخاباتی، با شرکت تنی چند ملا ،و بی آن که مردم در این مجلس حق انتخاب شدن داشته باشد، صلاحیت نصب و عزل رهبر را دا رد.

نگری کوتاه به وظایف عدیده رهبر که منتخب مردم ،و مسئول و جوابگوی دربرابرمردم نیست، با هیچ منطق حقوقی سازگار نمی باشد :

• تعیین سیاست کلی کشور و نظارت برحسن اجرای سیاست کلی نظام.

• فرمان همه پرسی.

• فرماندهی کل قوا، اعلام جنگ، صلح و بسیج نیرو ها.

• نصب،عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان.

• تعیین رئیس قوه قضاییه.

• تعیین رئیس صدا و سیما ی ایران.

• تعیین رئیس ستادمشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان نیرو های نظامی و انتظامی.

• حل اختلاف تنظیم قوای سه گانه.

• حل معضلات نظام در مجمع تشخیص مصلحت.

• تعیین صلاحیت رئیس جمهوری.

• عزل رئیس جمهوری.

• عفو زندانیان. (اصول 1.9 و 167 متمم قانون اساسی).

تغییرات قانون اساسی در جهت افزایش اختیارات رهبر.

تغییرات زیر در قانون اساسی صرفاً در جهت افزایش اختیارات مطلقه رهبرانجام شده است :

• حذف شورای عالی قضایی، رهبر برای در اختیار داشتن قوه قضاییه، که همواره آرزوی دینمداران بنیاد گرای شیعه بوده است، شورای عالی قضایی را که متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، و سه قاضی مجتهد منتخب از سوی قضات بوده است ملغی، و به جای آن یکنفر ملا را به سمت رئیس قوه قضاییه برمی گزیند.(اصول اصلاحی 91 و157)، به این ترتیب اقتدارات خود را افزایش می هد. و به تبع آن اصول 157، 161،173، 174 و 175 همه صلاحیت های شورای عالی قضایی ، از آن ملای برگزیده وی می گردد. افزوده برآن در مراسم سوگند مجلس ، صلاحیت دیوان عالی کشور نیز به رئیس قوه قضاییه داده می شود.

• صلاحیت رئیس جمهوری در برقراری ارتباط میان سه قوه حذف و به رهبر داده می شود، این ترفند برای این بوده است، که با افزایش قدرت خود، رئیس قوه قضاییه را از کنترل رئیس جمهور بیرون آورد(اصل 57).

• در اصل 122، رئیس جمهور در برابر ملت مسئول بوده است با اصلاح این اصل، در برابر رهبر و مجلس شورای نیز مسئول است، و این گام دیگری بر افزایش اختیارات بی شمار رهبر است .

• با اصلاح اصل 126، امور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی به رئیس جمهور داده می شود، و این گام دیگری برای بذل و بخشش های بی حساب احمدی نژاد به سپاه پاسداران و ایادی خود، و دربیرون از کشور ، برای تقویت گروه های تروریستی است.

در انتخابات بنیاد های سیاسی رژیم دیدیم، که انتخاب این بنیاد همه در اختیار مستقیم رهبر، ویا برگزیدگان او است. و به آشکارا می بینیم که این بنیاد ها زیر اوامر و نواهی او هستند، و عملاً اثر وجودی ندارند و به سخنی کوتاه رهبر، یک حاکم مطلق دینی است، و به همین انگیزه است، که برآن شده همه این بنیاد ها را از میان برده، و به شیوه ی خلفای بغداد، یک حکومت خودکامه قرون وسطایی تشکیل دهد. به درستی چنین حکومتی به یک نیروی سرکوب کننده ی دیومنش نیازمند است.

برای این که این نیرو علیه او شورش نکند، مانند خلفاء ، در های خزانه را بازکرده، و درآمدهای نفت و گاز رابه فرماندهان سپاه پاسداران هبه کرده است، در راستای این اندیشه، چندی است، شرکت ها ،واحد های تولیدی و صنعتی سود بخش را در پوشش پشتیبانی از بخش خصوصی ارزان در اختیار آنان گذاشته است. و سپس بخش بزرگی از آن را در پوشش پشتیبانی از بخش خصوصی به آن ها بخشیده است، به گونه یی که اکنون فرماندهان سپاهیان پاسدار و آن دسته از سپاهیان پاسدار، که در شغل های کلیدی کشور( وزیر، استاندار، مدیرکل ، سفیر و یا چون احمدی نژاد در سمت رئیس جمهوری جای گرفته اند، به ثروت های نجومی دست یافته اند، اینک سپاهیان پاسدار بازار سیاه همه ی نیازمندی های مردم را در دست دارد، وبیش هفتاد در صد اقتصاد کشور را از آن خود کرده اند و رسما شش اسکله و شمار بسیاری اسکله های غیر قانونی دیگر دراختیار دارند، و با معافیت از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی ، وبازار سیاه ، میلیاردها دلار به جیب زده اند.

گروهی از کارشناسان بر این اندیشه می باشند که سپاهیان پاسدار برای نگهداری از این ثروت های بادآورده ، چشم و گوش بسته درخدمت خامنه یی فاسد هستند. برخی دیگر می گویند، سپاهیان پاسدار با ثروت های تاراج کرده، به سان دولتی قوی تر از خامنه یی در همه ی شئون کشور چون غده های سرطانی گسترش یافته ، و قدرت واقعی را در دست گرفته، و خامنه یی چون مترسکی در اختیار آنها می باشد. آنان برای توجیه این گمان می گویند، پشتیبانی علنی و نا بخردانه خامنه یی در زیاده گویی به مردم، و تهدید آنان برای پایان دادن تظاهرات و سپس به گلوله بستن مردمی که در یک راهپیمایی آرام برای اعتراض به تقلب در انتخابات که با توطئه او و احمدی نژاد،شرکت کرده بودند، و کشتن صد ها جوان آزاده ، هزار ها ناپدید شده ، و هزاران زندانی، نشانه آن است، که این رفتار های جنون آمیز از توان یک پیر فرتوت و گویا بیمار!، بیرون است، و بدرستی نیرویی فراتر از وی، او را به این زشتکاری ها وادار کرده است.

شایعات تشکیل حکومت اسلامی قرون وسطایی، شایسته ایرانی آزاده نیست، برای به دست آوردن آزادی های بنیادی از دست رفته، باید تا دیر نشده است ،به حکومت فاسد واهریمنی بنیاد گرایان قرون دسطایی و در راس آن خامنه یی و احمدی نژاد و ایادی او پایان داده شود.

24 امرداد، 15 اوت 2009

تارنمای فرهنگ ایران

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.