با آزادی همه ی کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق و گفته ی صریح معاون سیاسی و امنیتی استان یزد دایر بر لغو واگذاری 28،5 درصد از سهام این معدن به بخش خصوصی، دولت حسن روحانی در برابر کارگران اعتصابی بافق به عقب نشینی مهمی دست زد. به دنبال اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی از د هفته پیش، 9 تن از کارگران اعتصابی به نام های: «امیر حسین کارگران»، «علی صبری»، «محمدحسن تشکری»، «علی‌محمد تشکری»، «کاظم کارگران»، «رضا دهستانی»، «رضا خواجه‌زاده»، «ایرانی» و «جلیل کمالی» به دست پلیس دستگیر شده و شهر بافق در کنترل یگان ویژه ی نیروی انتظامی قرار گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا محمدعلی طالبی ، معاون سیاسی و امنیتی استان یزد، گفته است : رئیس جمهور تعیین سرنوشت ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق را به وزارت کار محول کرده است و وزارت کار به پشتوانه دستور رئیس جمهور و مباحث طرح شده در هیات دولت، واگذاری این سهام توسط فرابورس را منتفی اعلام کرده است. این در حالی است که به گزارش همین خبرگزاری علی‌اشرف‌عبدالـله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، گفته است: "واگذاری معدن سنگ آهن بافق قطعی است و امکان لغو آن وجود ندارد".
در پایان دور نخست اعتصاب کارگران بافق در اردیبهشت امسال نیز وعده های مشابهی از سوی مقامات دولتی به کارگران داده شده بود که در پی شکسته شدن این وعده ها کار به دور دوم اعتصاب در مرداد ماه کشید. هنوز روشن نیست که وعده های رژیم جمهوری اسلامی این بار تا چه اندازه بتواند معدنکاران بافق را قانع سازد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید