پروانه ی وکالت نسرین ستوده معتبر شناخته شد

محاکمات ناعادلانه، مجازات‌های خانوادگی، و دست آخر عفوهای دل به خواه، همگی نشانه‌هایی عریان از( سلیقه‌ای است که به جای قانون) اجبارا به کسانی تحمیل می‌شود که ناعادلانه مورد اتهام قرار می‌گیرند و بی‌رعایت تشریفات قانونی محاکمه و مجازات می‌شوند… این دادگاه، تا داخل ( زندان) بودم تشکیل نشد و اکنون که آزاد به نظر می‌رسم، تشکیل می‌شود تا آخرین آثار آزادی‌ام را از من باز ستاند…. مصرا بر این ادعای خود تأکید دارم که دلیل دستگیری و فشارهای وارده بر خانواده‌ام، انجام وظایف حرفه‌ای‌ام و پذیرش وکالت از دگراندیشان یا قربانیان نقض حقوق بشر در راستای عمل به سوگند نامه‌ی حرفه‌ای‌ام بوده است.

سه تن از پنج وکیل من تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. همکار عزیز و ارجمندم جناب آقای عبدالفتاح سلطانی – که وکالت مرا در دوران سخت به عهده داشتند – هم اکنون در زندان به سر می‌برند …. پس از انتخابات، تعداد کثیری از وکلای مستقل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و حتی بسیاری از آن‌ها هم اکنون در زندان به سر می‌برند …. من مانند کلیه‌ی همکارانم، در پایان دوره‌ی کار آموزی و زمان دریافت پروانه‌ی وکالت، سوگند نامه‌ای را امضا نمودم که به موجب آن تا زمانی که وکالت می‌کنم، جز در راه حق و حقیقت قدمی برندارم و برای احقاق حقوق موکلانم، ولو با سختی‌های زیاد، کمر همت بربندم. اینجانب باید بین سوگند حرفه‌ای‌ام و توصیه‌ی باز جویانم، یکی را بر می‌گزیدم . که من، درعمل به سوگند نامه‌ی حرفه‌ای‌ام لحظه‌ای تردید نداشته و ندارم.

…. دادگاه انقلاب، پس از سال ۱۳۵۷ و در اثر تحولاتی که ۳۵ سال پیش به وجود آمده بود، تاسیس شد. اکنون ۳۵ سال از انقلاب می‌گذرد و ادامه‌ی فعالیت دادگاه انقلاب با فلسفه‌ی وجودی‌اش مغایر است…. نحوه‌ی رسیدگی قضایی در دادگاه انقلاب به نحوی است که اساسا حق دفاع از متهمان در بسیاری از موارد سلب شده است. به عنوان نمونه، وجود اعلان کتبی و رسمی " از پذیرفتن وکیل معذوریم " در پشت در دادگاه‌های انقلاب، تا همین چند سال پیش، نشان از محاکمه‌ی متهمان بدون حضور وکیل طی سالیان متمادی داشته است.

…..طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به کلیه ی اتهامات سیاسی باید در محاکم عمومی، با حضور هیات منصفه و مطلقاً به صورت علنی رسیدگی شود. طی ۳۵ سال گذشته به کلیه ی اتهامات سیاسی در دادگاه ویژه ( دادگاه انقلاب )، بدون حضورِ هیات منصفه واساساً به صورتِ غیر علنی رسیدگی شده است . بنا براین در این سال‌ها با وجود دادگاه انقلاب، حق کلیه ی دگر اندیشان اعم از دگر اندیشان مذهبی، عقیدتی، مدنی و سیاسی نادیده گرفته شده است.

….آیا اصولا در چنین دادگاهی با چنین شاکله‌ای که بنیان آن بر غیرعلنی بودن و تحدید وکیل بنا شده است، و متهم را از شرایط کاملا امنیتیِ بند ۲۰۹ و سلول‌های انفرادی برای محاکمه اعزام می‌نمایند، امکان رعایت استقلال قضایی و بیطرفی قاضی وجود دارد؟ اصل "استقلال قضایی" که به عنوان اصلی مهم و بنیادین در کلیه ی سیستم‌های قضایی (جهان) مورد توجه خاص است، آیا در دادگاه‌هایی که با گزارش نهایی بازجویان ( دستگاه‌های امنیتی) تشکیل می‌شوند، قابل رعایت و تصور است؟ گزارش‌هایی که ( در آنها بازجویان ) نوع جرم را تعیین می‌کنند، مدارک آن را یک به یک برای قاضی برمی‌شمرند، و حتی میزان مجازات متهم را نیز تعیین می‌کنند؟

آقای رییس! اعضای محترم دادگاه

آنقدر راهم را در طی ۱۰ سال وکالتم درست پیموده‌ام که اگر به ۱۰ سال پیش بازگردم، با اطمینان بیشتر همین راه را بر می‌گزینم. بر این باورم که موکلانم – که وکالت آن‌ها را به عهده گرفته‌ام – گناهکارتر از من نبوده‌اند. ( با اطمینان می‌گویم:) همگی آنان بی‌گناه بوده‌اند. اگر کسی در این میان گناهی کرده است، من بوده‌ام که گناهی جز عشق به عدالت نداشته‌ام. از شما می‌پرسم : من چگونه می‌توانستم احکام ناعادلانه را شاهد باشم و سکوت کنم؟ یا کتمان کنم و روی بگردانم و دل خوش دارم که واژه ی «وکیل» را سزاوارم؟ من در این سال‌های وکالت، نه اعتباری از این شغل به کف آورده‌ام و نه نانی.

اگر شما گرامیان که همکاران پیش کسوت من هستید ، مرا شایسته‌ی این حرفه ندانید، بی‌هیچ اعتراضی راه بازگشت را بر می‌گزینم و کوره راه عدالت خواهی را به شما وامی‌گذارم و در جستجوی آزادی و عدالتی که از آن محرومیم، از کوی و برزنی دیگر خواهم رفت. اما این اطمینان را به شما، خودم و هموطنانم می‌دهم تا زمانی که بساط محاکماتی عادلانه برقرار نشود، من به راهم ادامه خواهم داد.

با احترام

نسرین ستوده