*******
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه گفت: «گزارش‌های دیوان محاسبات تنها بخش کوچکی از دریای عظیم تخلف‌های هشت سال گذشته است. در حالی که آمارهای وحشتناکی از تخلف‌ها دولت گذشته وجود دارد که مردم را شوکه می‌کند.»
جعفر زاده می گوید:«دولتی که می‌گفت پاکدست ترین دولت است، حالا 82 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، "بابک زنجانی" ها و تخلف‌های گسترده مالی را از خود به جای گذاشته است.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی مهم‌ترین تخلف‌های مالی گسترده در دولت دهم را بی‌اعتنایی به قانون می‌داند و به خبرنگار اقتصای "تدبیر" می‌گوید: «متاسفانه در هشت سال دولت گذشته احترامی برای قانون قائل نبودند و هر چه که به ذهنشان می‌رسید عمل می‌کردند،پس انتظاری جز بر جای ماندن تخلف‌های بودجه‌ای و مالی فراوان نباید داشت.»
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: «در هشت سال گذشته قانون جایگاهی در کشور نداشته است. چرا که هیچ ترس و خوفی برای عدم اجرای قانون در دولت گذشته وجود نداشت و بی‌محابا قانون و مجلس زیر پا گذاشته می‌شد.آقای احمدی نژاد هم بارها گفتند که مجلس را در راس نمی دانند.اما الان اگر این تخلف‌ها برای دستگاه قضایی نیز محرز شده است باید ورود پیدا کند و مطابق تشخیص قضات با عوامل این بی‌قانونی‌ها برخورد شود.»
او که خود رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید است از تخلف‌های مالی گسترده در این نهاد خبر می‌دهد و به تدبیر می‌گوید: «باز هم تکرار می کنم حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء مدیریت است. در حال حاضر برخی اطلاعات این تحقیق و تفحص را به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال کرده‌ایم. متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می‌کرده است .»
جعفرزاده بیان کرد که «گزارش‌های دیوان محاسبات تنها گوشه کوچکی از تخلف‌ها و بی‌قانونی‌های دولت نهم و دهم است. بسیاری از این تخلف ها شاید هیچ گاه مشخص نشود.»
بر اساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای 6 ماه پایانی دولت دهم، در وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، نفت، امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور، ورزش و جوانان و معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیزیت و سرمایه انسانی تخلف های گسترده ای صورت گرفته است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم تاکید کرد که «انتظار داریم مبنای کار دولت فعلی قانوگرایی باشد نه قانون گریزی. زمانی کشور پیشرفت می‌کند که حاکمیت قانون داشته باشیم نه اینکه کسی که به مقام و منصبی می‌رسد فکر کند خودش قدرت مطلقه است.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید