قرارداد اراضي شرکت نفت انگلستان وخوانين بختياري

 درباره چگونگی ارتباط خوانین با صاحبان اراضی در معاملات خوانین بختیاری و شرکت نفت ایران و انگلیس اطلاعات دقیق و مشخصی در دست نیست. آیا خوانین اراضی مورد معامله با شرکت نفت را جزو دارایی شخصی خود به حساب می‏آوردند یا متعلق به همه ایل می‏دانستند؟ وجوه دریافتی چگونه تقسیم می‏شد؟ و میزان سهم زارعین و اهالی بومی یا افراد ایل چقدر بود؟ و چگونه محاسبه می‏شد؟
در پاسخ به سئوالات مطرح شده، با توجه به متن قراردادها می‏توان فهمید که اراضی عمدتا دو دسته بودند؛ اراضی متعلق به خوانین، که ملک شخصی آنها به حساب می‏آمد و از طریق خرید، معاوضه، واگذاری ارث و یا حتی تصرف در اختیار آنها قرار می‏گرفت و گاهی اوقات نیز بخش‏هایی از اراضی از سوی حکومت مرکزی به خوانین واگذار می‏شد. خرید و فروش این اراضی و وجوه حاصله و نحوه تقسیم آن در حیطه اختیارات مالکانه خوانین بود. ولی بخشی از این اراضی، به عنوان اراضی ایلاتی یا محل استفاده افراد ایل به صورت دسته‏جمعی بود که متأسفانه در این مورد اطلاعات ما کامل و دقیق نیست. ولی با مطالعه یادداشت مفصل دکتر یانگ ــ پزشک و نماینده سیاسی شرکت نفت ایران و انگلیس در منطقه نفتخیز ــ می‏توانیم به اطلاعاتی دست یابیم. در این یادداشت دکتر یانگ به تشریح وضعیت منطقه بختیاری و تعهدات متقابل نصیرخان سردار جنگ و سفارت انگلیس پرداخته است، به نظر می‏رسد سفارت انگلیس از سردار جنگ در هنگام عقد قرارداد 1912م/1330ق اطمینان خواسته بود تا نسبت به دعاوی رعایا و زارعین پاسخگو باشد؛ زیرا آنها وجوه اراضی خود را مطالبه می‏کردند، ولی سردار جنگ پولی در بساط نداشت که به آنها بپردازد. دکتر یانگ از یک سو کوشید منابع مالی سردار جنگ (اسهام نفتی) را در گرو نگه دارد و از واگذاری اوراق مربوط به اسهام خودداری کرد و از سوی دیگر سعی کرد تا زارعین و رعایا را آرام نگه دارد. بنابراین با سرکردگان و رؤسای محلی به گفت‏وگو پرداخت. از نظر دکتر یانگ، بهترین راه، انتقال افراد طایفه مدعی یا آسیب‏دیده در جریان نزاع‏های خانوادگی به مناطق نزدیک بود که مجبور شده بودند اراضی و محل سکونت خود را ترک کنند. در این صورت، زارعین با استقرار در اراضی جدید تا حدی راضی می‏شدند و سردار جنگ نیز لازم نبود نسبت به خرید اراضی جدید و واگذاری آن به رعایا و زارعین، به دعاوی آنها پاسخ گوید.1
اسنادی وجود دارد که نشان می‏دهد خوانین در دوره‏های مختلف به ویژه پس از کودتای 1299ش، درصدد برآمدند تا با خرید اراضی از سرکردگان محلی نسبت به فروش و واگذاری اراضی خریداری شده به شرکت نفت اقدام کنند. به طور مثال، در سندی 21 نفر از سرکردگان محلی که اسامی آنها به همراه مهرشان در پایین سند وجود دارد، مقداری از اراضی ایلاتی را به جز چشمه‏ها، دکان‏ها، کاروانسراها و باغ‏های موجود در آن اراضی در سال 1344 و 1345ق در ازای دریافت سه‏هزار تومان به حاج خسروخان سردار ظفر ایلخانی و امیرخان سردار جنگ ایل‏بیگی، واگذار کرده‏اند.2 اسامی چند نفر از کسانی که نام و مهر آنها در پایین این سند وجود دارد، عبارت است از: تیمور، حسنعلی، علی‏داد، ملک محمد، فرج‏الله و محمد نصیر.
در سند دیگری، قطعه زمینی نزدیک به محل فعالیت شرکت نفت که حدود چهل زرع طول و 340 زرع عرض داشت، از سوی افراد و سرکردگان طایفه شهنی در ازای دریافت مبلغ یکهزار تومان پول نقد به سردار ظفر ایلخانی و سردار جنگ ایل‏بیگی واگذار شده است. این معامله در تاریخ 16 فروردین سال 1306 برابر با 3 شوال 1345 انجام شده و افرادی همچون کدخدای شهنی، شیخ شهنی و افراد دیگر به نام‏های خواجه تراب، دلاور، فرهاد، اسفندیار آن را امضا یا مهر کرده‏اند.3
در معامله دیگری، ملکی موسوم به چوب سرخ که مورد احتیاج شرکت نفت بود، به مبلغ 450 تومان به سردار ظفر ایلخانی و سردار جنگ ایل‏بیگی بختیاری فروخته شده است. در هر سه این معاملات، طرف فروشنده متعهد شده است معامله را شرعی، صحیح و غیرقابل برگشت برای خود و خانواده و اطرافیان محسوب کند و از هرگونه اعتراض خودداری ورزد. ضمن آنکه هرگونه اعتراضی بر اساس مطالب اسناد باطل و عاطل خوانده شده است.4
این اقدامات در پاسخ به فشارهایی بود که از هنگام کودتای 1299ش به بعد، آرام‏آرام بر خوانین وارد می‏شد و نمونه آن، ابطال بند دوم قرارداد منعقده در سال 1339ق بود که خوانین را از تملک و واگذاری اراضی و عمارات در پایان مدت امتیاز دارسی محروم می‏ساخت. این روند بعدها شتاب فزاینده‏ای به خود گرفت .

منبع: راسخون

در دهم شعبان سال 1339ق قرارداد جديدي مبناي عمل شرکت نفت و خوانين بختياري قرار گرفت. رئوس اين قرارداد عبارت بود از:

ماده اول: هرگاه کمپاني زميني را براي توسعه اداره لازم داشته باشد، به قيمت هر جريب قابل زرع ديمي واقع در خاک گرمسير بختياري، به استثناي محوطه مال امير [مال‏مير]، گتوند، به‏آب‏بيد ولايي و کليه قطعات املاک آبي از قرار جريبي ده تومان و آنچه زمين غيرقابل زرع است به استثنای نقاط ذکر شده، جريبي پنج تومان خواهد بود؛ اعم از اينکه اين قبيل اراضي املاک شخصي خوانين يا املاک ايلاتي باشد. اگر در آينده کمپاني نفت به انتقال قطعه زميني از نقاط مستثني شده احتياج پيدا کرد، اين‏گونه اراضي در تعيين قيمت بايد تفاوت و تناسب منصفانه داشته باشد.
ماده دوم: زمين‏هايي که به موجب اين قرارداد در آتيه، کمپاني نفت در گرمسير بختياري خريداري مي‏نمايد تا زمان انقضای مدت امتيازنامه، دولت عليه هرگونه تصرفاتي در اين قبيل اراضي محق خواهد بود و بعد از انقضای مدت امتياز دولت عليه ايران، کليه اراضي مذکوره با کليه عمارات به خوانين عظام مسترد خواهد شد.
ماده سوم: اراضي خريداري شده کمپاني نفت به وسيله مهندسين کمپاني پيمايش شده و پس از تعيين ميزان اراضي به جريب، با ستون‏هاي گچي علامت‏گذاري و نشانه‏گذاري شود. از اراضي دو نقشه تهيه شد که يکي با امضاي کمپاني و ديگري بدون امضا خواهد بود. نسخه بدون امضا براي حکومت وقت ارسال مي‏شود و پس از آنکه حکومت وقت نسخه بدون امضا را مهر و امضا نمود، به کمپاني عودت دهد و نسخه امضا شده کمپاني را ضبط نمايد.
ماده چهارم: در صورتي که کمپاني بخواهد در اراضي مزروعي و مسکوني، مشغول عملياتي شود، بايد به حکومت وقت اعلان نمايد. حکومت وقت موظف است متوفقين اين اراضي را در عرض سه ماه بکوچاند ولي اين شامل طوايف ايلاتي است، نه دهات.
ماده پنجم: کليه املاک ايلاتي، اعم از مزروع و غيرمزروع، مسکوني و غيرمسکوني که کمپاني نفت از حکومت وقت خريداري مي‏کند، بايد تمام قيمت آن را به حکومت وقت تسليم کند و حکومت وقت ملک يا قيمت آن را در عوض به رعيت بپردازد.
ماده ششم: راجع به اراضي شخصي فاميلي، قرار شد نصف قيمت اراضي را کمپاني با اطلاع و امضاي دولت وقت به صاحبان اراضي، تسليم و نصف ديگر را به حکومت وقت بپردازد.
ماده هفتم: اراضي‏اي را که کمپاني با شرايط ذکر شده خريداري مي‏کند، پس از تصرف، طوايف حق چراندن احشام خود [را] براي چرا و تعليف ندارند و در صورت تخلف، حکومت وقت بايد درصدد تأديب و جلوگيري آنها برآيد و هرگاه در ضمن رها کردن احشام و اغنام در اراضي مذکوره، بعد از اعلان کمپاني، حوادثي از قبيل تاثير گاز و غيره پيش آمد، کمپاني مسووليتي نخواهد داشت.
ماده هشتم: شرايط قرارداد تا زمان انقضای مدت امتيازنامه دولت عليه ايران باقي و برقرار خواهد بود و قسمتي که براي اراضي معين شده، پانزده سال بعد از تاريخ عقد قرارداد نسخ شده و موکول به تجديدنظر طرفين است. پس از تغيير سلطنت در ايران از قاجار به پهلوي، از آنجا که ماده دوم قرارداد را مخالف با روح امتيازنامه مي‏دانست، در سال 1305ش به ترتيب زير اصلاح شد:
اينجانبان امضاکنندگان ذيل، فصل دوم قرارداد مورخه دهم شعبان 1339 را که بين خوانين و شرکت انعقاد يافته، راجع به قسمت عمارات (که مفاد آن به موجب امتيازي که به مستر دارسي در 1319[ق] اعطا شده و مخالف با حقوق دولت عليه ايران تعبير شده است) به موجب اين ورقه در آتيه ملغي دانسته و از درجه اعتبار ساقط و باطل و کأن‏لم‏يکن خواهيم شناخت. البته در متن سندي که از روي نسخه اصلي تهيه شده، اسامي افراد ذکر نشده است. به اين ‏ترتيب، در اين قرارداد علاوه بر ترتيب مخصوص براي تحصيل اراضي و تعيين قيمت معين براي انواع زمين، قرار بر اين شد که سهامي اراضي به حکومت ايل پرداخته شده و حکومت ايل تعهد مي‏کرد به صاحبان آن بپردازد. همچنين حکومت ايل مسوول رسيدگي به دعاوي راجع به اراضي تحت تصرف شرکت شناخته شد.مدتي بعد در سال 1307ش، وزارت فوايد عامه طي نامه‏اي به تاريخ 29 ارديبهشت 1307، ترتيب سابق در خريد و فروش اراضي را لغو کرد ولي ترتيب و مقررات جديدي براي واگذاري يا خريد اراضي از طرف شرکت نفت ايران و انگليس تعيين نشد. شرکت نفت نيز مراتب را به تيمورتاش ــ وزير دربار پهلوي ــ گزارش کرد وزير دربار از سرتيپ حبيب‏الله شيباني ــ فرمانده لشکر خوزستان ــ خواست تا با آقاي ژاکس ــ مدير مقيم شرکت نفت در ايران ــ مذاکره کند و ترتيب قطعي براي آينده دهند. شرکت نفت معترف بود که به جز آنچه در امتيازنامه نفت آمده است، تقاضايي ندارد و با کمال ميل حاضر است اصول و مقرراتي را که دولت تعيين مي‏کند، رعايت کند. شرکت انتظار داشت ترتيبي اتخاذ شود که در خريد اراضي تعويق و اختلالي روي ندهد. شرکت نفت از آن بيم داشت که الغاي مقررات سابق از سوي وزارت فوايد عامه، بدون آنکه ترتيب جديدي جايگزين آن شود، اشکالات و تعويق بسياري در پي داشته باشد و به عنوان نمونه چنين اظهار کرد که در سي‏ماه قبل، درخواستي به دولت جهت واگذاري چند قطعه زمين در آبادان ارائه کرده است که هنوز حتي يک قسمت از اراضي موردنظر نيز به شرکت واگذار نشده است. به هر روي اين وضعيت ادامه يافت تا آنکه پس از الغاي قرارداد دارسي از سوي دولت ايران و عقد قرارداد جديد، طرفين به توافقات جديدي دست يافتند.

پی نوشت ها :

1.Great Britain, Foriegn Office Inclosure in No 386, Anglo Persian Oil Company to Foreign Office, Memorandum to the governorship of Bakhtiaristan. Winchester House. Old Broad street. London, 16 December 1912. F.O. 416/54.
2. سازمان اسناد ملی ایران. سند شماره 40/1002، 20 رمضان 1345 .

3. همان منبع. سند شماره 43/1002، 3 شوال 1345/16 فروردین 1306 .

4. همان منبع. سند شماره 44/1002، 7 شوال 1345/ 20 فروردین 1306 .

منبع:مركز اسناد رياست جمهوري. اسناد نفت. سند 1/14، صص 45-48.