اولین‌بار دی 90 بود که حرفش پیش آمد. آن موقع که لایحه مجازات اسلامی جدید هنوز در مجلس تصویب نشده بود و نمایندگان داشتند بر سر موادش که از نظر بعضی‌ها جنجالی و غیرقابل تصویب بود، با هم سر‌و‌کله می‌زدند. همان روزها بود که مسئولان سازمان زندان‌ها از عبارتی استفاده کردند که در ایران شاید کمتر کسی آن را شنیده بود: دستبند الکترونیکی. غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، آن روزها در‌حالی از دستبندهای الکترونیکی به‌عنوان یک مجازات حرف به‌میان آورد که از زندانی‌ها گرفته تا قضات و وکلا کمتر کسی آن را جدی گرفت. آن روزها بودند قضاتی که وقتی از آن‌ها درباره فرستادن زندانیان بیرون از زندان به این شرط که دستبند الکترونیکی به‌دست داشته باشند، سوال می‌شد، آن را بیشتر شبیه به یک شوخی می‌دانستند تا یک راهکار جدی برای کم‌کردن تعداد زندانیان. در دستبندهایی که مسئولان سازمان زندان‌ها از آن نام می‌برند یک قطعه الکترونیکی تعبیه شده که با سیستم موقعیت‌یابی (gps) کنترل می‌شود و به این ترتیب فرد بدون حضور در زندان حق خارج‌شدن از یک منطقه مشخص را نخواهد داشت. موافقان به‌کار‌بردن این دستبندها برای حضور زندانیان در خارج از زندان می‌گویند که هزینه تهیه دستبند الکترونیک بسیار بالاست ولی این هزینه را خود زندانی باید تقبل کند؛ دلیل آن‌ها هم این است: چون زندانی به آغوش خانواده بازمی‌گردد و می‌تواند مشغول به کار شود و در کنار خانواده باشد؛ در نتیجه بهتر است فرد زندانی برای آزاد‌بودن هزینه دستبند الکترونیک را پرداخت کند. در صورت اجرای نهایی این طرح، ایران پانزدهمین کشوری خواهد بود که از روش کنترل زندانیان در خارج زندان با دستنبدهای الکترونیکی استفاده می‌کند. حالا اما داستان فرق کرده است؛ این‌طور که بویش می‌آید داستان دارد کم‌کم جدی می‌شود. اگر در چندماه گذشته باز هم فقط این مسئولان سازمان زندان‌ها بوده‌اند که هرچندوقت یک‌بار از آمدن این دستنبدها به زندان‌های کشور خبر داده‌اند، این‌بار دیگر مسئولان قضایی و دولتی هم کم‌کم دارند به موافقان اجرای این روش می‌پیوندند. آخرین‌باری که از این دستبندها حرف به‌میان آمده به دو شب پیش بازمی‌گردد؛ وقتی بعضی مسئولان قضایی کشور به جشن گلریزانی رفته بودند که ستاد دیه برای آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد برگزار کرده بود. مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم بود. آن‌طور که «خبرآنلاین» گزارش داده، او گفته است که «به‌زودی تعدادی از زندانیان به‌صورت آزمایشی با دستبندهای الکترونیکی آزاد می‌شوند که اگر جواب داد، ان‌شاءالله به‌عنوان جایگزین حبس از آن‌ها استفاده می‌شود.» بختیاری گفته است که «تا آنجا که در جریان هستم سازمان زندان‌ها به استناد ماده211 برنامه پنج‌ساله پنجم و دیگر مقرراتی که وجود دارد، چنین مسئولیتی پیدا کرده است.» او بعد از آن این حرف را زده که در چندماه گذشته غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های کشور، چندین‌بار از اجرای طرح دستبندهای الکترونیکی برای زندانیان جرایم غیرعمد خبر داده است. او قبل از شروع امسال گفته بود که این طرح از اوایل سال 92 اجرا می‌شود: «طرح دستبند الکترونیک در مجلس و دولت برای تطبیق با قانون مجازات اسلامی و تخصیص اعتبارات در حال بررسی بوده است که با تایید آن و تخصیص بودجه لازم این طرح عملی خواهد شد.» او دو هفته پیش هم گفته است دستبند و پابندهای الکترونیکی که برای زندانیان در نظر گرفته شده است در شش‌ماهه دوم سال‌جاری اجرایی می‌شود. او در حالی از اجرای قطعی این طرح در سال92 خبر می‌دهد که این‌طور که به‌نظر می‌رسد هنوز مسئولان سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی در این‌باره به توافق نهایی نرسیده‌اند؛ زیرا اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، چندروز پیش گفته نیروی انتظامی هنوز مذاکره‌ای با رییس سازمان زندان‌ها برای استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک نداشته است: «نیروی انتظامی هنوز صحبتی با ما درباره استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک نداشته و در صورتی که بخواهد از این امکانات استفاده کند باید به‌صورت جداگانه آن‌ها را تهیه کند.» این در حالی است که چندی‌پیش مهری، رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، در مصاحبه‌ای از استفاده نیروی انتظامی از دستبندها و پابندهای الکترونیک برای انتقال متهمان از دادسرا به پلیس آگاهی و بر‌عکس خبر داده بود. اما دو روز پیش وزیر دادگستری در حالی گفته است که به‌زودی تعدادی از زندانیان با کنترل دستبندهای الکترونیکی آزاد می‌شوند که محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و عضو کارگروه آیین‌نامه اجرایی سامانه‌های الکترونیکی جایگزین حبس، به «بهار» می‌گوید هنوز این دستبندها طراحی نشده‌اند و ممکن است تصویب نهایی این آیین‌نامه تا شش‌ماه دیگر طول بکشد: «این آیین‌نامه را سازمان زندان‌ها باید تصویب کند و به‌محض تصویب اجرا می‌شود. هنوز که این اتفاق نیفتاده و ممکن است از یک تا شش‌ماه طول بکشد.» در حال حاضر در دو قانون اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به قوه‌قضاییه تکلیف شده است؛ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون جدید مجازات اسلامی. در ماده211 قانون پنجم توسعه آمده است که «قوه‌قضاییه مکلف است برای کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد مانند انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.» ماده62 قانون مجازات جدید اسلامی هم می‌گوید: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت‌نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.» در تبصره این ماده هم آمده است که دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر‌شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. اما آن‌طور که در ماده 63 این قانون آمده، اجرای این مواد مشروط به تدوین آیین‌نامه اجرایی است: «آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌آزادی وآزادی مشروط ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.» با وجود موافقان سرسخت آزادی زندانیان از زندان با دستبندهای الکترونیکی، این طرح مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که به‌کارگیری آن‌ها را به‌طور مشروط می‌پذیرند. آن‌ها می‌گویند طرح «زندان الکترونیکی» نمی‌تواند به‌تنهایی به وضعیت مجازات حبس سامان دهد؛ چون به‌کارگیری ابزارهای مختلف، تعبیه دفتر کنترل مرکزی و گزارش لحظه‌ای از مجرمان باتوجه به وضعیت موجود نتیجه مطلوب را که پیشگیری از جرم است به‌طور مطلوب و قابل‌دفاع محقق نمی‌کند. آن‌ها از قضاتی هم می‌گویند که برای صدور حکم به روش‌های سنتی مانند زندان و شلاق بیشتر معتقدند تا روش‌های جایگزین جدید.
ولی‌الله حسینی، قاضی محاکم کیفری، یکی از این افراد است. او در گفت‌وگو با «بهار» می‌گوید اجرای طرح زندان الکترونیک با فرهنگ و ساختار قضایی کنونی ایران سازگار نیست: «ما قبلا زندانیانی را داشته‌ایم که در زمان مرخصی مرتکب دزدی و قتل شده‌اند. در حال حاضر این فرهنگ هنوز در بین قضات و زندانیان ما وجود ندارد و کم‌کم باید آن‌ها را در این‌باره آموزش داد. از طرف دیگر پلیس هم هنوز به وسایل موردنیاز آن مجهز نیست و قابلیت ردیابی‌های دقیق زندانیان را ندارد و بنابراین برای اجرای چنین طرح‌هایی باید هماهنگی کامل بین پلیس و دستگاه قضایی وجود داشته باشد.» حسینی می‌گوید که قطعا تعداد زیادی از قضات دادگاه‌ها در برابر این طرح مقاومت می‌کنند: «قضات ما سنتگرا هستند و در مراحل اولیه برای صدور چنین رای‌هایی مقاومت می‌کنند و تا آموزش درست نبینند و قانع نشوند، چنین رای‌هایی صادر نمی‌کنند. این موضوع کم‌کم و با آموزش‌های لازم بین قضات ما جایش را باز می‌کند و این هم در صورت در‌نظر‌گرفتن ساختارهای لازم برای این موضوع است، نه این‌که صرفا از مجازات‌های جایگزین حبس دیگر کشورها تقلید کنیم.»
محسن رهامی، حقوقدان، اما آزادی زندانیان با دستنبدهای الکترونیکی را روش مناسبی برای کاهش تعداد زندانیان می‌داند: «اگر امکانات اجرایی این طرح وجود داشته باشد، طرح مناسبی است؛ زیرا باعث می‌شود به‌جای این‌که زندانیان در زندان وقتشان را به بطالت بگذرانند، در کنار
خانواده شان به کار و زندگیشان بپردازند.» این حقوقدان می‌گوید که در حال حاضر هم آزادی مشروط در دستگاه قضایی ما اجرا می‌شود: «در قانون مجازات اسلامی قبلی تعلیق مراقبتی آمده بود و این برای افرادی بود که در دادگاه‌ها محکوم شده بودند ولی در قانون جدید تعلیق تعقیبی مطرح شده است و برای کسانی است که هنوز محکوم نشده‌اند و می‌توانند تا مدتی و به شرط مرتکب‌نشدن هیچ جرمی، به زندگیشان برسند و سر از زندان‌ها درنیاورند.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید