مهتاب قلی‌زاده
تک اصولگرایان و پاتک اصلاح‌طلبان؛ این توصیفی از صحنه این روزهای سیاست ایران است. آن‌ها وارد یک بازی تکراری شده‌اند. جنگ لفظی بین دو طرف بدون اشاره به طرف مقابل دعوا. ماجرایی که در بسیاری از موارد خواه ناخواه به بستر اقتصاد هم کشیده می‌شود. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در تلاشند تا وضعیت شاخص‌های اقتصادی را عادی و حتی عالی جلوه دهند و در سوی مقابل، اصلاح‌طلبان در تکاپو برای «افتضاح» نشان دادن شاخص‌ها هستند.
تازه‌ترین مورد این جدال، ماجرای بدهی ۷۸۳ هزار میلیارد تومانی دولت ابراهیم رئیسی است. عددی که رسانه‌ها و حتی حساب‌های توییتری اصلاح‌طلبان در روزهای گذشته تاکید زیادی روی آن می‌کنند.
ماجرا از آن‌جا شروع شد که رسانه‌های اصولگرا شروع به پخش این خبر کردند: «ذخیره ارزی ۵۰ میلیارد دلاری در دولت شهید جمهور».
حتی روزنامه کیهان روز هجدهم تیر ماه با این تیتر روی دکه رفت: «اسب زین‌شده زیر پای دولت چهاردهم».
تک اصولگرایان
روزنامه کیهان در گزارشی با تمجید از فعالیت‌های دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که دولت مسعود پزشکیان از مواهب دستاوردهای دولت سیزدهم بهره‌مند خواهد شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و موافقتنامه‌های دوجانبه متعدد با دیگر کشورها در اقصی نقاط جهان، فرصت‌هایی طلایی را برای رشد تجارت بین‌المللی ایران فراهم آورد که اکنون دولت چهاردهم با ادامه دادن مسیر دولت سیزدهم در این حوزه می‌تواند از ثمرات آن بهره‌برداری کند».
روزنامه کیهان حتی پیروزی دولت آقای رئیسی بر بحران مرغ را فرصتی برای موفقیت دولت بعدی ارزیابی کرده است.
دیگر اصولگرایان هم با استناد به گزارش کیهان به شکلی گسترده مدعی شدند که دولت رئیسی «خزانه خالی» را تحویل گرفته و حالا دولت بعدی پنجاه میلیارد دلار ذخیره ارزی را به ارث خواهد برد؛ ادعایی که به دلیل شفاف نبودن در وضعیت ذخایر ارزی به راحتی قابل اثبات نیست.
صندوق بین‌المللی پول در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ را ۳۱/۳ میلیارد دلار اعلام کرده است.
پاتک اصلاح‌طلبان
در سوی مقابل هم اصلاح‌طلبان بیکار نماندند. از جمله جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در گرم‌ترین روزهای سال که همراه با خاموشی در شهرهای مختلف ایران است، مدعی شد: «آب سدها را دارند تخلیه می‌کنند تا دولت جدید نتواند به اندازه کافی برق تولید کند».
هم‌زمان گزارش‌هایی از قطعی ادامه‌دار برق درست ساعاتی پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری خبرساز شد.
بسیاری از اصلاح‌طلبان اقداماتی از این دست را کنار اتفاقاتی مانند لغو نشست خبری پزشکیان برای دیدار با علی خامنه‌ای، دستگیری محسن برهانی، حقوق‌دان حامی پزشکیان و حتی اقدامات تهدید‌آمیز حوثی‌ها علیه عربستان، حاوی پیام روشنی برای دولت پزشکیان ارزیابی می‌کنند و مدعی می‌شوند که هسته مرکزی قدرت در حال خط و نشان کشیدن برای اصلاح‌طلبان است.
اصلاح‌طلبان با یادآوری بدهی‌های دولت رئیسی با جریان خبرپراکنی درباره خزانه فربه مقابله می‌کنند؛ گویی اتاق فکر اصلاح‌طلبان تصمیمی برای انتشار بدهی ۸۷۳ هزار میلیارد تومانی گرفته‌اند. خبری که روز نوزدهم تیرماه به شکلی گسترده روی آن متمرکز شده‌اند؛ چراکه یک متن و تصویر مشترک با تعداد بالا از سوی آن‌ها در فضای مجازی منتشر شد.
طرفداران پزشکیان می‌گویند که دولت چهاردهم حداقل در چهار سال آینده باید ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی بازمانده از دولت رئیسی را تسویه کند؛ ادعایی که بر اساس آمارهای هفتگی منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد واقعی و مستند است اما در مفهومی که اصلاح‌طلبان از آن استفاده کرده‌اند، گمراه‌کننده به نظر می‌رسد.
ادعای گمراه‌کننده اصلاح‌طلبان
ماهیت بدهی دولت‌ها یک متغیر مالی است که بر حسب میزان انتشار اوراق بدهی اندازه‌گیری می‌شود؛ متغیری که بیش از هر چیز وابسته به میزان کسری بودجه و درآمدهای دولت است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در «خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی» وزارت اقتصاد، مانده تعهدات دولت تا سال ۱۴۰۶ حدود ۸۷۳ هزار میلیارد تومان است. این میزان بدهی هرچند می‌تواند برای دولت دردسرساز باشد اما آن‌طور که اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند پدیده تازه‌ای نیست.
بررسی آمار بدهی دولت‌ها در سالیان گذشته نشان می‌دهد که دولت رئیسی در بهار سال ۱۴۰۱ تا پایان تابستان این سال از حجم بدهی‌ها کاسته است. به این معنا که دولت سیزدهم حتی به واسطه افزایش فروش نفت، بخشی از بدهی‌های گذشته را هم تسویه کرده است؛ آماری که اصولگرایان روی آن سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و بر اساس آن ادعا می‌کنند دولت رئیسی بخشی از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرده است.
هرچند این ادعا بر اساس گزارش‌های موجود صحت دارد اما می‌توان گفت تسویه بدهی‌های گذشته در این دوره به واسطه افزایش درآمدهای حاصل از نفت به دست آمده است. افزایش فروشی که به نظر کارشناسان به واسطه «چشم‌پوشی بایدن» از دور زدن تحریم‌ها ممکن شد.
نکته آنکه حتی ممکن است این آمار ناشی از یک عملیات حسابداری و انتقال بدهی‌های دولت به سایر بخش‌ها باشد.
در سوی مقابل اصلاح‌طلبان در حالی بر باقی‌ماندن ۸۷۳ هزار میلیارد تومانی بدهی تاکید می‌کنند که این پدیده در اقتصاد ایران چندان جدید نیست و دولت‌های بعدی می‌توانند با انتشار اوراق جدید بدهی گذشته را به آینده موکول کنند.
مساله اصلی چیست؟
در حالی که طرف پیروز و بازنده انتخابات ریاست جمهوری، بر سر میزان بدهی‌های دولتی اختلاف‌نظر دارند مسئله مهم‌تر درباره بدهی‌ها را باید در دیگر شاخص‌ها جستجو کرد. یکی از این شاخص‌ها، نوع بدهی‌ها است.
به بخشی از بدهی‌های دولتی که به شکل اوراق بهادار منتشر می‌شود و قابلیت نقدشوندگی در بازار سهام دارد «بدهی سیال» و به سایر اشکال بدهی که نقدشوندگی کمتری دارد «غیر سیال» می‌گویند.
بر اساس آمار هفته گذشته وزارت اقتصاد نسبت بدهی‌های سیال به کل بدهی‌های دولت تنها حدود ۳۹ درصد است که در سطح نامطلوبی قرار دارد. در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند مطالبات پیمانکاران خود را به موقع پرداخت کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید