قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا در ایران روندی صعودی دارند. روز سه‌شنبه سوم بهمن بهای هر دلار آمریکا به ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت سکه به ۳۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان رسید.
هم‌زمان با افزایش نرخ دلار، تابلوی بورس در روز سه‌شنبه به رنگ قرمز درآمد.
شاخص کل بورس در پایان معاملات سوم بهمن با ۲۶ هزار واحد ریزش به دو میلیون و ۱۲۹ هزار واحد رسید.
روز دوشنبه نیز بورس شش هزار واحد ریزش داشت.
روز سه‌شنبه، سکه موسوم به امامی، با دو درصد رشد نسبت به روز دوشنبه، ۶۵۱ هزار تومان گران‌تر فروخته شد.
سکه بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با ۲/۰۹، ۱/۹۴ و ۱/۸۲ درصد رشد نسبت به روز دوم بهمن افزایش قیمت داشتند.
در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش حدود ۶۵۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه، ۱/۲ درصد رشد داشت.
یورو نیز درصد رشد مشابهی را تجربه کرد و به قیمت ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
با وجود این افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی روز سه‌شنبه از «تقویت ذخایر ارزی کشور» خبر داد و اعلام کرد منابع ارزی کشور «اثر‌پذیری چندانی» از تنش‌های ایجاد شده «نداشته است».
بانک مرکزی نوسانات ارزی ایجاد شده را «محدود، گذرا و قابل کنترل» دانست.
بهای ارز و طلا طی هفته گذشته و پس از حملات جمهوری اسلامی به عراق، سوریه و پاکستان و حمله متقابل پاکستان، روند صعودی چشمگیری داشته است.
افزایش ۲۴ درصدی هزینه تاجران ایرانی با اجرای طرح ممنوعیت معاملات دلاری در عراق
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای سازمان توسعه تجارت ایران، درباره طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا در عراق گفت مشکل انتقال ارز باعث شده هزینه تاجران ایرانی ۲۴ درصد افزایش پیدا کند.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه سوم بهمن به نقل از قنادزاده نوشت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با بانک مرکزی عراق در مورد جابه‌جایی ارز صحبت‌هایی انجام داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
بانک مرکزی عراق این طرح را از روز ۱۱ دی، برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت.
بر اساس این طرح، انتقال ارز عراقی‌ها به پنج کشور از جمله ایران ممنوع شده است.
قنادزاده گفت وزیر صمت و معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه در حال پیگیری موضوع هستند و وزارت امور خارجه چند یادداشت اعتراضی به عراق ارسال کرده است.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین از ارائه پیشنهادات بانک مرکزی به عراق خبر داد که هنوز نهایی نشده است.
اردیبهشت امسال خبرهایی درباره ممنوعیت معاملات دلاری از سوی وزارت کشور عراق با هدف کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه و کاهش شکاف بین نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار سیاه منتشر شد.
پس از چند ماه این طرح به مرحله اجرا رسید و بر همین اساس، اگر صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق به این کشورها پول انتقال دهند، دیگر به آن‌ها ارزی اختصاص داده نمی‌شود.
در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی عراق برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخش حدود ۲۰ درصد است.
با احتساب این تفاوت، هزینه‌های واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر از قبل می‌شود و در مقابل، صادرکنندگان ایرانی هم با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله‌شان را از دست می‌دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۲ دی به نقل از کارشناسان ارزی، نوشت که این قانون جدید می‌تواند بر بازار ارز داخل ایران تاثیر داشته باشد.
بر اساس این گزارش، از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارز‌آوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز را در داخل کشور افزایش می‌دهد.
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بغداد در شرایطی است که عراق تا پیش از این نیاز به مبادلات و نزدیکی تجاری با ایران داشت اما طی چند سال اخیر این کشور به یکی از قطب‌های تولید نفت تبدیل شده و به دلیل درآمدهای سرشار نفتی خود، به سمت تحکیم روابطش با کشورهای غربی در تمامی حوزه‌ها حرکت کرده است.
از سوی دیگر با توجه به گسترش این مبادلات، عراق در چند سال گذشته به سمت شفافیت در مبادلات تجاری و مباحث بانکی خود روی آورده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید