اعدام ایوب کریمی؛ گواهی بر اعتراف ساختگی زیر شکنجه و محرومیت از آخرین ملاقات

«با زور شکنجه و آزار و اذیت و جسمی و روحی و تهدیداتی در مورد خانواده‌ام مرا وادار به قبول اتهام عضویت و قتل و هرچه خواستند کردند و از سادگی و بی‌خبری من به نسبت وضعیت قضایی کشور سو استفاده کردند.»

ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کُرد، اهل مهاباد، چهارشنبه ۸ آذر در زندان قزل‌حصار اعدام شد.

او بعد از تحمل ۱۴ سال زندان در حالی اعدام شد که نه تنها امکان ملاقات آخر با خانواده‌اش را پیدا نکرد، بلکه مدارکی که به بی‌بی‌سی فارسی رسیده حاکی از آن است که حکم اعدامش بر پایه «شکنجه» و در پی «نقض حقوق دادرسی» صادر شده بود.

لقمان کریمی، برادر ایوب کریمی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید که یک هفته قبل از اعدام ایوب، مادر، همسر و فرزندانش به ملاقات او رفتند، اما به آنها گفته نشد که این ملاقات آخر است و ایوب کریمی به زودی اعدام می‌شود. 

پیکر ایوب کریمی همان روز بعد از اعدام به خانواده‌اش تحویل داده شد، اما به گفته برادر این زندانی اعدام شده از آنها تعهد گرفته شد که بی‌سروصدا و بدون اطلاع‌رسانی او را در مهاباد به خاک بسپارند.

ایوب کریمی به همراه انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت و داود عبداللهی در پرونده‌ای مشترک حکم اعدام دریافت کرده بود. 

قاسم آبسته، دیگر هم‌پرونده‌ای ایوب کریمی هم سحرگاه یک‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در زندان قزل‌حصار اعدام شد. 

اکنون پنج متهم دیگر این پرونده هم با شرایطی مشابه که ابهام‌های جدی درباره نقض قوانین و زیر پا گذاشتن حقوق متهم درباره‌شان مطرح است، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 

روز گذشته برخی از سازمان‌های حقوق بشری از انتقال داود عبداللهی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبر دادند. 

طبق اطلاعات رسیده به بی‌بی‌سی یکی از برادرهای ایوب کریمی به نام زکریا، از دو روز قبل از اعدام به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است و تاکنون علت بازداشت و محل نگهداری او مشخص نیست. 

نامه‌هایی که بر شکنجه گواهی می‌دهند و به مقصد نمی‌رسند

تنها چند روز پس از اعدام ایوب کریمی، تعدادی مدرک، شامل یک نامه دست‌نویس به همراه «برگه اعلام وضعیت زندانی» و چند عکس پرسنلی که او را با چهره‌ای غمگین و موهای سفید نشان می‌دهد، در میان وسایل این زندانی اعدام شده در زندان پیدا شده و به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید. 

لقمان کریمی، برادر ایوب کریمی نیز مدارک بیشتری را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داد. 

ایوب کریمی و سایر هم‌پرونده‌ای‌های او با سه اتهام «عضویت در گروهک غیرقانونی القاعده و محاربه و افساد فی‌الارض»، «قبول مال مسروقه و کمک به مجرم برای خلاصی از محکمه و قتل» و در نهایت «معاونت در قتل عبدالرحیم تینا – خرید و فروش، نگهداری و حمل و نقل اسلحه و مهمات جنگی» دادگاهی و به اعدام شدند. 

دو نامه‌ای که از ایوب کریمی به دست بی‌بی‌سی رسیده، او خطاب به مقامات قضایی به صراحت اعلام کرده هیچ‌گاه «عضو هیچ گروه و حزب سیاسی و مذهبی نبوده» است. 

آقای کریمی در نامه‌اش نوشته ماموران اطلاعاتی به قدری از او شناخت نداشتند که هنگام مراجعه به منزل او برای بازداشت، از خود آقای کریمی سراغش را گرفته‌اند و گفته‌اند «ما دنبال ایوب کریمی می‌گردیم».

او در نامه‌اش نوشته که ماموران از او خواسته‌اند «برای پاسخ به دو الی سه سوال و درگیری فردی که آن زمان مستاجر مغازه کوچک» متعلق به خانواده‌شان با آنها برد.

ایوب کریمی حتی نوشته که صرفا به دلیل باورهای مذهبی بارها به «عضویت در القاعده» متهم شده است. 

آقای کریمی در نامه خود به مقامات قضایی، که هیچ‌گاه موفق به ارسال آن نشده است، اشاره می‌کند که بازجوها به مدت یک ماه و نیم پس از بازداشت درباره فردی به نام «عبدالخالق بنایی» از او سوال می‌پرسیدند، فردی که آقای کریمی او را نمی‌شناخته است، اما نهایتا بعد از یک ماه و نیم بازجوها اتهام «قتل» را متوجه خود ایوب کریمی کردند:

«با زور شکنجه و آزار و اذیت و جسمی و روحی و تهدیداتی در مورد خانواده‌ام مرا وادار به قبول اتهام عضویت و قتل و هرچه خواستند کردند و از سادگی و بی‌خبری من به نسبت وضعیت قضایی کشور سو استفاده کردند.»

ایوب کریمی در ادامه توضیح می‌دهد نهایتا با شکنجه‌ها و تهدیدهای فراوان، بازجوها موفق شدند او را به پذیرش اتهام‌هایی که مد نظر داشتد وادار کنند: «هرآنچه را آنها به من املا و القا کردند، طبق خواسته آنها نوشتم و گفتم کاری به خانواده‌ام نداشته باشند، بر سر خودم هرچه بیاید بگذار بیاید. اگر نه والله نه من این ماموستا (روحانی) تینا و نه این هم‌پرونده‌ای‌هایم را جز داود و قاسم نمی‌شناختم.»

ایوب کریمی حتی اشاره می‌کند که با گروه‌های تکفیری (اسلام‌گرای) تندرو «مشکل اعتقادی» داشته است و در زندان هم این افراد او را تفکیر می‌کردند و آزار می‌دادند. 

عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناس کشته شد. یک سال بعد از این واقعه ایوب کریمی و شش نفر دیگر به اتهام دست داشتن در قتل او بازداشت شدند. 

ایوب کریمی اما در نامه‌اش می‌نویسد که در پرونده آنها «کوچک‌ترین مدرک محکمه پسندی» برای این قتل وجود ندارد، زیرا در غیر این‌صورت پرونده پس از ۱۲ سال (تا زمان نوشتن نامه) در دادگاه «گرد و غبار» نمی‌خورد. 

در نامه‌ دیگری به تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ که بر روی برگه «فرم ویژه مکاتبات مددجویان» قوه قضائیه نوشته و از طریق لقمان کریمی به دست بی‌بی‌سی رسیده است، ایوب کریمی ضمن اشاره به همین موارد، می‌گوید طی ۱۲ روزی که در بازداشتگاه اطلاعات مهاباد به سر برده، نیروهای امنیتی ابتدا به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی القاعده» از او بازجویی می‌کردند، اما گاهی نیز درباره قتل عبدالرحیم تینا که به گفته بازجوها قاتل او احتمالا فردی به نام «عبدالخالق بنایی» است از او سوالاتی هم پرسیده می‌شد. 

او در این نامه نیز اشاره می‌کند که بعد از یک ماه و نیم لحن بازجوها تغییر کرد و با «آزار و اذیت جسمی و روحی»، و همچنین «تهدید ناموسی» و تهدید به «مفقود کردن» اتهام‌های مطرح شده علیه خودش را پذیرفته است. 

بازجوها حتی ایوب کریمی را وادار کردند علیه افراد دیگری که در پرونده متهم بودند شهادت خلاف واقع بدهد، در غیراین‌صورت تهدید شده که «چند سال در سلول انفرادی» خواهد ماند و شکنجه‌ها ادامه خواهد یافت.

ایوب کریمی در این نامه خطاب به مقام‌های قوه قضائیه بار دیگر تاکید کرده است که از ترس «تعرض به ناموس» حاضر شده هرچه بازجوها از او خواسته‌اند را بپذیرید در شرایطی که «دچار حالات روانی دردناکی» شده بود. 

پرس‌تی‌وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی با فاصله کوتاهی بعد از بازداشت این هفت نفر، فیلم اعترافات تلویزیونی آنها را منتشر کرد.

تلویزیون ایران بارها اعتراف‌های زندانیان شکنجه‌شده علیه خود را پخش کرده که بعدا از طرف خود زندانیان تکذیب شده است. در مواردی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر متهمان سوءقصد به دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران، ساختگی بودن کل پرونده و اعترافات اثبات شده و برای حکومت رسوایی به بار آورده است.

ایوب کریمی در این باره نوشته است: «اطلاعات در همان بازداشتگاه به زور از ما فیلم گرفته و با میل خود آن را در شبکه پرس تی‌وی پخش کرد که همین کارشان غیرقانونی بود، چرا که اتهام ثابت نشده نمی‌بایست بر روی ماهواره می‌رفت. حتی ما در آن وقت به زندان عمومی مهاباد نیز منتقل نشده بودیم.»

آقای کریمی نوشته هر آنچه از آنها در قالب فیلم و دست‌نوشته منتشر شده است تحت فشار، تهدید و آزار و اذیت اداره اطلاعات صورت گرفته بود: «حتی برای ظاهرسازی ما را پیش آرایشگر بردند تا از نظر ظاهری نیز مشکلی نداشته باشیم.»

ایوب کریمی حتی در بخشی از نامه‌اش نوشته که در شب به قتل رساندن عبدالرحیم تینا به دلیل عمل جراحی همسرش و وضع حمل خواهرش تا صبح در بیمارستان امام خمینی مهاباد به سر برده بود و «مدارک بیمارستان» تاییدکننده حرف‌های او است. 

حکم اعدامی که پس از لغو دوباره تایید شد 

خردادماه ۱۳۹۷ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیدگی به پرونده این ۷ زندانی عقیدتی را به اتهام «محاربه از طریق وابستگی به جریانات سلفی» به اعدام محکوم کرد. حکمی که به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تسخیری پرونده با توجه به اینکه «مستند به اقرار بود» پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و به دلیل «فقد اقرار» نقض شد. 

آقای طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم عرض به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد. 

پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، وکیل تسخیری پرونده بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرد همه متهمان پرونده از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران شكایت كردند، اما این شکایت هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. 

در نهایت قاضی صلواتی با وجود ایرادات جدی در پرونده بار دیگر برای چند نفر از متهمان پرونده، از جمله ایوب کریمی حکم اعدام صادر کرد. این حکم نیز با درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما این بار حکم اعدام تایید شد.

لقمان کریمی، برادر ایوب به بی‌بی‌‎سی می‌گوید در حالی که حکم اعدام برادرش و دیگر هم‌پرونده‌ای‌هایش در دیوان عالی کشور نقض شد، «قاضی صلواتی با تغییر اتهام» بار دیگر آنها را به اعدام محکوم کرد: «گفته بودند این‌ها داعشی هستند، در حالی هر کسی ریش داشته باشد داعشی نیست و داعش زمانی به وجود آمد که آنها در زندان بودند.»

طناز کلاهیچیان، وکیل دادگستری، می‌گوید دادگاه انقلاب به دلیل عدم رعایت مواردی که حتی قانون جمهوری اسلامی در نظر گرفته «نمایشی و فرمایشی» است: «پنج دقیقه یا ۱۰ دقیقه را برای رسیدگی به پرونده افراد در نظر می‌گیرند بدون اینکه فرد متهم بتواند از خودش دفاع کند.»

احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در نامه‌ای که توسط رادیو زمانه منتشر شد و خواستار توقف حکم اعدام قاسم آبسته، دوست و هم‌پرونده‌ای ایوب کریمی شده بود، روایتی از دادگاه کوتاه متهمان این پرونده ارائه داد.

او نوشت: «همان روزها در بند امن یکی از هم‌پرونده‌ای‌های قاسم دادگاه اولشان با قاضی مقیسه را چنین روایت کرد: کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید، مقیسه گفت: اولا کُرد هستید این یک اعدام! ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام… والسلام!»

خانم کلاهچیان درادامه به بی‌بی‌سی می‌گوید اشاره می‌کند با توجه به اینکه حکم متهمان پرونده اعدام بوده، مستشاران دیوان عالی کشور آن را به خوبی بررسی کرده و «فقد اقرار» را به عنوان یکی از دلایل مهمی که می‌تواند برای نقض رأی در نظر گرفت را عنوان کرده‌اند. 

این وکیل دادگستری که پرونده متهمان سیاسی متعددی را به عهده داشته، به پروتکلی نانوشته بین شعبه ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب اشاره می‌کند: 

«آرایی که از شعبه ۲۸ یا بالعکس شعبه ۱۵ صادر می‌شود و در دیوان عالی کشور مورد نقض رأی و تجویز اعاده دادرسی قرار می‌گیرد وقتی به یکی از این شعب به عنوان هم عرض برمی‌گردد، متاسفانه رأی شعبه دیگر را نقض نمی‌کنند. اساسا وارد رسیدگی ماهوی نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند رسیدگی را به صورت شکلی و بدون ورود به پرونده و دیدن دلایل مورد توجه به آنها رأی قبلی را بار دیگر تایید می‌کند.» 

طناز کلاهچیان می‌گوید در پرونده‌هایی که اصطلاحا «امنیتی» خوانده می‌شود، هیچ حقوقی که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم لحاظ شده، رعایت نمی‌شود. 

«چهار سال بازداشت موقت»

ایوب کریمی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ درمنزل خود در شهر مهاباد بازداشت شد. بر اساس آنچه در پرینت برگه «اعلام وضعیت زندانی» آمده، «نوع قرار» صادر شده برای ایوب کریمی دست‌کم تا تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲، یعنی چهار سال پس از دستگیری، «بازداشت موقت» اعلام شده است. شرایطی که احتمالا برای دیگر هم‌پرونده‌ای‌های ایوب کریمی مشابه بوده است. 

طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر یک سال است، اما در جرائمی که «مستوجب سلب حیات» باشد مانند قتل عمد، مدت زمان قرار بازداشت موقت، حداکثر تا دو سال خواهد بود. 

از آنجایی که یکی از اتهام‌های مطرح علیه ایوب کریمی و دیگر هم‌پرونده‌ای‌هایش «معاونت در قتل مرحوم عبدالرحیم تینا – خرید و فروش و نگهداری، حمل و نقل اسلحه و مهمات جنگی» است، قرار بازداشت آنها می‌تواند شامل حداکثر زمان بازداشت موقت، یعنی دو سال شود. اما آنچه در مدارک زندان ثبت شده به چهار سال بازداشت موقت اشاره دارد. 

طناز کلاهچیان، وکیل پایه یک دادگستری دراین باره به بی‌بی‌سی می‌گوید باید نهایتا ظرف مدت دو سال همه اسناد و مدارک پرونده جمع‌آوری شود، بازجویی‌ها از متهم به پایان برسد، گردش کار تنظیم و پرونده نیز به صدور حکم منتهی شود: «در واقع عنوان از متهم به محکوم یا تبرئه برسد. پس این دو سال را قانون تعیین کرده برای مواردی که فرد باید در بازداشت باشد و امکان آزادی با وثیقه فراهم نیست یا بیم آن می‌رود که اسناد و مدارکی که بیرون است از بین برود. اما وقتی بیش از دو سال ادامه پیدا کرد فرد غیرقانونی در بازداشت می‌ماند که حتی می‌تواند از نهاد بازداشت‌کننده شکایت کند.»

لقمان کریمی، برادر ایوب کریمی می‌گوید هیچ‌گاه به وکیل پرونده، محمود علیزاده طبابایی و خانواده دسترسی کامل به پرونده داده نشد و آنها با وجود تلاش‌های مکرر از جزئیات پرونده مطلع نشدند. او همین بی‌اطلاعی از جزئیات پرونده را عاملی می‌داند که تلاش‌های آنها برای دادرسی عادلانه را با توقف روبه‌رو کرد. 

به گفته آقای کریمی پرونده برادر او و دیگر هم‌پرونده‌ای‌هایش سال‌ها بلاتکلیف مانده بود و نتیجه پیگیری‌ها راه به جایی نمی‌برد.

اکنون یکی دیگر از متهمان این پرونده، به نام داود عبداللهی در خطر اعدام قرار دارد و لقمان کریمی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که خانواده او را به تهران فراخوانده‌اند.