فشار بر رئیس جمهور و اخوان‌المسلمین مصر مدام افزایش می‌یابد. کمی پس از انتشار خبر کناره‌گیری دادستان کل کشور، قضات شورای حکومتی اعلام کردند که با رفراندوم قانون اساسی همکاری نخواهند کرد.
بیشتر قضات مصر گفته‌اند که رفراندوم قانون اساسی جدید این کشور را قبول ندارند. اینک قضات شورای حکومتی مصر نیز به دیگر همکاران خود پیوسته‌اند. این قضات شامگاه دوشنبه (۱۷ دسامبر / ۲۷ آذر) اعلام کردند که تصمیم ندارند بر دور دوم رفراندوم قانون اساسی نظارت کنند.
کانون قضات حکومتی مصر دلیل این تصمیم خود را اقدامات ناکافی برای انجام همه‌پرسی‌ای منظم و مطمئن خواند که دور اول آن روز شنبه گذشته (۱۵ دسامبر / ۲۵ آذر) برگزار شد. این اتحادیه همچنین انتقاد کرد که به درخواست قضات برای پایان دادن به تظاهرات اعتراضی مداوم اسلامگرایان در برابر دادگاه عالی کشور ترتیب اثر داده نشده است.
بدون همکاری قضات ناظر برای اخوان‌المسلمین آسان نخواهد بود که در روز شنبه آینده دومین دور رفراندوم قانون اساسی جدید را در ۱۷ ولایت مصر برگزار کند. در همان دور نخست هم برخی شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی شکایت داشتند که رئیس ناظران در حوزه رأی‌گیری‌شان قاضی نبود.
حزب "آزادی و عدالت" که شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است گفته که در روز شنبه ۵۶ درصد از رأی‌‌دهندگان به قانون اساسی جدید رأی آری داده‌اند. اما بزرگترین ائتلاف احزاب مخالف دولت مصر از تخلف در رفراندوم قانون اساسی جدید سخن گفته و مردم را دعوت به شرکت در تظاهرات و مخالفت با این قانون اساسی کرده است.
روز دوشنبه دادستان کل مصر، طلعت ابراهیم عبدالله، از مقام خود استعفا کرد. محمد مرسی چهار هفته پیش عبدالمجید محمود را از مقام دادستانی کل کشور برکنار و به جای او ابراهیم عبدالله را به این مقام منصوب کرده بود. این امر با مخالفت حقوقدانان مصری روبرو شد. آن‌ها رئیس‌جمهور مصر را به نقض حق استقلال دستگاه قضایی متهم کردند.
ظاهرا اعتراض‌هایی که به انتصاب ابراهیم عبدالله صورت گرفت موجب شد تا او تصمیم به کناره‌گیری بگیرد. قرار است که او روز یکشنبه این هفته درخواست کناره‌گیری خود را تسلیم دیوان عالی قضایی مصر کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید