با وجود چنین تغییراتی در مراحل بحران‌ها، اما شیوه حکومت‌مداری و مواجهه رهبر حکومت ایران با این بحران‌ها کم و بیش یکسان بوده با این تفاوت که در طول این سال‌ها از مجموعه و حلقه یاران، همراهان و همفکرانش کم شده، اتکای او به نیروهای نظامی و امنیتی برای مهار بحران‌ها بیشتر شده، برخورد با معترضان شدت بیشتری گرفته و شمار کشته‌ها برای آرام کردن بحران هم سیر صعودی داشته است.
حادثه ۱۸ تیرماه و نیروهای خودسر
وقتی حادثه کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ رخ داد، حکومت هنوز در تب و تاب و پس لرزهای قتل‌های زنجیره ای بود. وزارت اطلاعات ایران در ۱۵ دی ماه سال ۷۷ در بیانیه‌ای پذیرفته بود که نیروهای خودسر این وزارتخانه، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را در آذر همان سال کشته‌اند اما آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه دی ماه آن سال قتل‌ها را به خارجی‌ها نسبت داد و گفت «من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست».
فضای رسانه‌های دوم خردادی برای ما‌ه‌ها در حال و هوای قتل‌های زنجیره‌ای بود و گهگاه پرونده قتل افراد دیگری مطرح می‌شد تا به تابستان داغ ۷۸ رسید. کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم ، طرحی را به عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» در چهار بند به تصویب رساند، طرحی که از وزارت اطلاعات آب می‌خورد و روزنامه سلام با انتشار نامه محرمانه سعید امامی از مقام‌های ارشد امنیتی به وزیر اطلاعات، این موضوع را علنی کرد.
به دنبال توقیف روزنامه سلام برای پنج روز خیابان‌های تهران، بخصوص کارگر شمالی، انقلاب و حوالی دانشگاه تهران صحنه درگیری بود و غائله با کمک نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و افرادی معروف به «لباس شخصی‌ها» جمع شد، کسانی که وابستگی رسمی یا غیررسمی با ارگان‌های امنیتی داشتند.
روز ۲۳ تیرماه هم حکومت طرفدارانش را به خیابان‌ها آورد و قدرت‌نمایی کرد. رهبر حکومت اسلامی دو هفته بعد در نماز جمعه گفت: «در طول این یک سال...قضایایی اتفاق افتاد که یک انسان هوشمند و اهل فکر وقتی به این قضایا می‌نگرد، باور نمی‌کند که این قضایا با هم بی‌ارتباط باشد.» او طرفدارانش را به صبر و سکوت دعوت کرد و گفت: «اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید» و حادثه را به "توطئه‌چینی" و "امنیت کشور" ربط داد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وقتی پای دشمن، وابستگی به خارج و امنیت ملی به حادثه‌ای باز می‌شود برای حکومت‌های سلطه طلب هر اقدامی در آن چارچوب قابل توجیه می‌شود.
حادثه کوی دانشگاه محدود به تهران و چند دانشگاه در شهرستان‌ها بود. آماری از کشته یا کشته شدگان اعلام نشد، اما براساس گزارش‌های غیر رسمی دستکم یک نفر کشته شد و شماری بازداشت و زندانی شدند. دادگاهی که برای عاملان حمله به دانشجویان تشکیل شد حدود دو سال طول کشید و متهمان تبرئه شدند به جز سربازی که جرمش دزدیدن ریش‌تراش از کمد دانشجویی بود. هنوز با گذشت بیست سال ابعاد این حادثه روشن نیست.
انتخابات ۸۸، نظام در لبه پرتگاه
البته ابعاد حادثه کوی دانشگاه به بحران بزرگی که نظام جمهوری اسلامی با آن در سال ۸۸ درگیر شد شاید قابل مقایسه نباشد. به عبارتی پس از گذشت ۱۰ سال از حادثه ۱۸ تیر، جهش بزرگی در اعتراض‌های خیابانی در ایران صورت گرفت که رهبران معترضان از مخالفان نظام نبودند و جزیی از همین سیستم بودند و جراحت و شکافی در بدنه نظام وارد شد که هنوز زخم‌های آن التیام نیافته و آیت‌الله علی خامنه‌ای گهگاه در سخنرانی‌هایش با ناراحتی از آن روزها سخن می‌گوید. او از این بحران به عنوان «لبه پرتگاه» و «ایجاد اختلاف و جنگ داخلی» یاد می‌کند و تایید می‌کند که آثار آن همچنان در جامعه وجود دارد. بنا به گفته رسانه‌های ایران تاکنون ۵۰ کتاب درباره وقایع سال ۸۸ با محوریت « فتنه ۸۸» و تمجید از مدیریت بحران آقای خامنه‌ای منتشر شده است از جمله «بررسی نقش امام خامنه‌ای در مهار بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایران»، «نقش امام خامنه‌ای در مهار فتنه ۸۸»، «نقشه راه»، «نقش رهبری در مدیریت بحران»، «موج فتنه: از جمل تا جنگ نرم»، «جنبش سبز مخملی: پایبندی به قانون»، «روزشمار ۸ ماه نبرد مقدس»، «مطالبات غیرقانونی»، «علیه جمهوریت؛ ۵۷۲ سوال از آقای میرحسین موسوی»، «خواص انقلاب در لحظه های حساس» و .... اکثر این کتاب‌ها ضمن ستایش از رهبری حکومت، اقدام به مشابهت‌سازی با صدر اسلام کرده‌اند به عنوان نمونه در پیشگفتار کتاب مطالبات غیرقانونی، شرایط کشور را همانند دوران پیامبر اسلام و امام اول شیعیان ترسیم می‌کند و می‌نویسد «شخصیت‌ها عوض شده و ابزارهای جنگ متنوع‌تر و پیچیده‌تر شده است».
بحران ۸۸ از همان شب انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه با دستگیری شماری از طرفداران و دست‌اندرکاران ستاد انتخابات میرحسین موسوی آغاز شد تا اعتراض‌های خیابانی که بیش از یک سال و نیم به صورت پیوسته و متناوب طول کشید و سرانجامش، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات بود. ادامه حصر آنان به معنی پایان نیافتن بحران یازده سال پیش است.
در حالی که شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید نکرده بود و نامزدها هم معترض به نتیجه انتخابات بودند، آیت‌الله خامنه‌ای در فردای انتخابات (۲۳ خرداد ماه) در پیامی پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت «مشارکت بیش از هشتاد درصدی مردم و رأی ۲۴ میلیونی به رئیس جمهور منتخب، یک جشن واقعی است». او شاید به خاطر نگرانی یا آگاهی از عمق بحرانی که پیش رو داشت، چنین پیامی را منتشر کرد یا می‌خواست دست پیش بگیرد و با قدرت باب هرگونه اعتراضی را ببندد. با وجود کشته و زخمی شدن شماری از مردم و دانشجویان در عصر روز ۲۵ خرداد ماه، ادامه اعتراض‌ها و با وجود هشدارهای محرمانه و سماجت نامزدهای معترض، آقای خامنه‌ای در نماز جمعه تهران (۲۹ خردادماه) حاضر می‌شود و به طور علنی از نامزدهای معترض درخواستی توام با هشدار و تهدید دارد: " زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست ، من از همه می‌خواهم به این روش خاتمه دهند و اگر خاتمه ندهند مسئولیت تبعات، به عهده آنهاست". او تاکید می‌کند "... چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون‌ها و هرج ومرج‌ها، آنهایند". از فردای سخنرانی او، شمار کشته‌ها جهش پیدا می‌کند، گفته می‌شد در "شنبه خونین" ده‌ها نفر کشته شدند از جمله کشته شدن ندا آقا سلطان که به یکباره توجه جهانی را به خود جلب می‌کند.
گفته می‌شود در جریان اعتراض‌های خیابانی حدود ۴ هزار نفر بازداشت شدند، شمار کشته‌ها بطور رسمی اعلام نشد اما "کمیته پیگیری امور آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات" که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود در شهریور ماه ۸۸، اعلام کرد ۷۲ نفر در خشونت‌های پس از انتخابات در خیابان، بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه کشته شدند و از آنجایی که اعتراض‌ها ادامه داشت این تعداد ممکن است بیشتر باشد چنانکه بعضی از نهادهای حقوق بشری آمار کشته‌ها را تا ۸۰ نفر اعلام کردند.
در جریان این بحران آقای خامنه‌ای چندین بار صحبت از این می‌کند که آقای موسوی و آقای کروبی را می‌شناسد و جزو بدنه نظام بوده‌اند اما دشمنان هستند که دارند سوء استفاده می‌کنند، در مراحل دیگر بطور غیرمستقیم آنها را به جهالت و لجاجت متهم می‌کند، در عین حال تلاش می‌کند از دانشجویان دلجویی کند و معترض حمله به آنها می‌شود. در۶ شهریور ماه همان سال درباره این حادثه به دانشجویان می‌گوید "قطعا تخلفات بزرگی صورت گرفته... مجرمان را پیدا کنند و وقتى پیدا کردند، به وابستگىهاى سازمانی آنها هم هیچ نگاه نکنند و باید مجازات شوند؛ این را من به طور قاطع گفتم". اما با وجود تاکیدی که دارد هیچگاه دادگاهی برای عاملان و آمران کشته و زخمی شدن دانشجویان تشکیل نشد تنها به دادگاه کهریزک و کشته شدن دستکم چهار نفر ختم شد. در دادگاهی که پس از حدود ۴ سال در اسفندماه سال ۹۱ برگزار شد و ۵ سال هم طول کشید، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد و سال گذشته هم پس از گذراندن دو سوم محکومیت‌اش از زندان آزاد شد. دو متهم اصلی دیگر قاضی علی اکبر حیدری فر و حسن حداد دهنوی معاون امنیت وقت دادستانی تهران صرفا از کار برکنار شدند. در مقابل در دهم مرداد همان سال نزدیک به ۱۰۰ نفر از طرفداران و اعضای ستاد نامزدهای معترض را در دادگاه محاکمه کردند. روز چهارشنبه، ۲۶ اسفند هم، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران در اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که احکام صادره علیه "هشتاد و شش تن از متهمان اغتشاشات پس از انتخابات قطعی و پرونده‌های آنان برای اجرا به دایره احکام ارسال شد."
در جریان این بحران در ۹ دی ماه شاهد برگزاری راهپیمایی در حمایت از نظام و آقای خامنه‌ای هستیم و در این روز نظام به قول رهبر حکومت از "لبه پرتگاه" و بحرانی که می‌رفت کشور را به "جنگ داخلی" بکشاند نجات یافت. وب سایت آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیل محتوای حرف‌ها و سخنرانی‌های رهبر حکومت به این نتیجه می‌رسد که "فتنه‌گران" ۲۲ گناه نابخشودنی انجام دادند و آنها به دنبال جابجایی قدرت با خشونت و خونریزی بودند.
ندا آقا سلطان یکی از افردای بود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ کشته شد.
اعتراض‌های آبان ماه ۹۸؛خشونت عریان
اگر حادثه ۱۸ تیر را اعتراضی در قالب آزادی‌های مدنی و خاستگاه آن را محدود به جنبش دانشجویی بدانیم، بحران ۸۸ بحرانی در بدنه حکومت بود و خاستگاه سیاسی داشت که راس حاکمیت یعنی خود آیت‌الله خامنه‌ای و ناکارآمدی نظام سیاسی را نشانه گرفته بود. ده سال بعد، اعتراض‌های آبان ماه سال ۹۸، از طبقه کارگر، بخشی از طبقه متوسط و کسانی که تحت تاثیر ناکارآمدی اقتصادی فقیر و فقیرتر شده و از فساد و نابرابری به تنگ آمده بودند، ظهور و بروزمی‌کند و مدیریت آقای خامنه‌ای را پس از سه دهه زمامداری برای چندمین بار به چالش می‌کشد.
دو سال قبل از اعتراض‌های آبان ماه، در سال ۹۶ شاهد اعتراض‌های دی ماه بودیم که با "نه به گرانی" از مشهد آغاز شد و گفته می‌شد در ابتدا بخشی از مخالفان دولت که درون حکومت بودند، سازمان‌دهنده آغازین آن بودند اما اعتراض‌ها از دستشان خارج شد و حدود ده روز کشور را در بحران فرو برد. دستکم ۵۰ نفر کشته شدند و پس از جمع کردن بحران باز هم شاهد راهپیمایی در حمایت حکومت بودیم. آقای خامنه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و حمایت‌ها در ۱۹ دی ماه از واژه "نبرد" استفاده می‌کند ومی‌گوید: "نبرد ملت با ضد ملت است، نبرد ایران با ضد ایران است، نبرد اسلام با ضد اسلام است" به نظر او، اعتراض‌ها از سه جا آب می‌خورد "یک مثلثی فعال بودند: نقشه مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها است... پول مال یکی از این دولتهای خرپول اطراف خلیج فارس است... ضلع سوم... پادویی‌‌اش هم مربوط به سازمان منافقین بود".
آتش اعتراض‌های سه سال قبل که با خشونت نیروهای امنیتی زیر خاکستر رفته بود، دوباره در ۲۴ آبان ماه سال گذشته با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شعله‌ور شد اما با وسعت و عمق بیشتر. در این اتفاق برخلاف دو بحران ۱۸ تیر و بحران ۸۸، پای آیت‌الله علی خامنه‌ای هم به طور مستقیم و علنی در میان بود. تصمیم سران‌قوا برای افزایش قیمت بنزین با تایید او همراه بود. از این رو با واکنش به نسبت سریع او هم مواجه شد. آقای خامنه دو روز بعد از شروع اعتراض‌ها در جلسه درس خارج چندین بار گفت «بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم.» و تاکید کرد از تصمیم سران سه قوه حمایت می‌کند چنانکه رهبر پیشین حکومت هم همین رویه را داشته است.
به نظر می‌رسد او با بیان این‌که "سررشته ندارد" و اشاره به شیوه زمامداری آیت‌الله روح الله خمینی، می‌خواهد خود را از تبعات احتمالی این طرح دور کند و مسئولیتی متوجه او نشود و این در حالی است که مجموعه عریض و طویل بیت رهبری تحت عناوین معاونت‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی به عنوان مشاور و بازوهای اجرایی فعال است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی‌اش از مسئولین امنیتی کشور می‌خواهد «به طور جدی» به وظایف‌شان عمل کنند و می‌خواهد اعتراض‌ها را فیصله بدهند اما دامنه اعتراض‌ها با وجود نداشتن رهبری واحد و بدون حمایت نخبگان سیاسی به بیش از صد شهر کشیده می‌شود. دو روز بعد، دوباره او سخنرانی می‌کند و خبر از جمع شدن بحران و ختم غائله بنزین می‌دهد و می‌گوید:« کارهای این چند روز، کارهای امنیتی بود؛ این‌ها کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود؛ عقب زده شدند».
علی سعیدی، رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا روز۲۹ آبان می‌گوید آیت‌الله خامنه‌ای مسئولیت «تمام هزینه‌های» گران شدن بنزین را پذیرفته است. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران هم اذعان کرد «اگر ورود بهنگام» رهبر جمهوری اسلامی نبود، اعتراض‌های آبان «۴۸ ساعته جمع نمی‌شد». برای جمع شدن اعتراض‌ها براساس آمارهای رسمی حکومت ۲۳۰ نفر کشته و دو هزار نفر زخمی برجای گذاشت و آمارهای غیر رسمی می‌گوید تا ۱۵۰۰ نفر کشته شدند و حدود هفت هزار نفر هم بازداشت شدند. آیت‌الله خامنه‌ای شاید برای توجیه میزان خشونت‌ها بود که در ۶ آذرماه می‌گوید «توطئه عمیق، وسیع، بسیار خطرناکی نابود شد». او بعد از دستور سرکوب معترضان درصدد برمی‌آید که تصویری از رافت و بزرگ منشی را نشان دهد و با "شهید" خواندن بعضی از کشته‌‌شدگان اعتراض‌های آبان و پرداخت دیه و دلجویی از خانواده قربانیان نیز موافقت می‌کند. اقدامی که مرهمی برای خانواده‌های داغدار نبود. برخلاف دادگاهی بیشتر "نمایشی" که برای حادثه ۱۸ تیرماه سال ۷۸ و حادثه کهریزک در سال ۸۸ برگزار شد، هیچ دادگاهی برای عاملان و آمرانی که حتی از نظر نظام به عنوان «شهید» شناخته شدند، برگزار نشد و کسی نپرسید چرا نیروهای امنیتی به روی آنها شلیک کرده‌اند. آیا «آتش به اختیار» بوده‌اند یا از فرمانده‌شان دستور گرفته اند، در مقابل چنین سکوت و حمایت جانبدارانه، چند معترض، اعدام شدند یا محکوم به اعدام شدند و شماری از معترضان هم به زندان افتاده‌اند.
گذشته چراغ راه آینده بحران
به نظر می‌رسد در تمام بحرانی‌هایی که در دوره حکومت آقای خامنه‌ای رخ داده کم و بیش از یک الگوی مشخص حکومت‌داری که مشخصه نظام‌های بسته و اقتدارگرا است، پیروی شده است، بگونه‌ای که بعد از آغاز اعتراض‌ها، قوه قهریه گزینه اصلی برای مهار آن بوده و به بهانه امنیت کشور با نسبت دادن اعتراض‌ها به دشمن یا سوء استفاده دشمن یا توطئه‌چینی، با فرمان مستقیم یا غیرمستقیم آیت‌الله خامنه‌ای اعتراض‌های مدنی، سیاسی و اقتصادی سرکوب شده، مراسم راهپیمایی در حمایت نظام برگزار شده، دادگاه معترضان به سرعت برگزار و منتهی به رای و محکومیت شده و اقرارهای تلویزیونی برای توجیه و تایید اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای تهیه و پخش شده است.
در مرور بحران‌ها، فضای سیاسی ایران بسته‌تر شده و اهمیت و شمار نیروهای امنیتی به عنوان بازوهای اجرایی و دستگاه قضایی برای مهار بحران‌ها بیشتر و بیشتر شده است.
اگر در حادثه کوی دانشگاه فرهاد نظری، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال ۷۸، محاکمه و پس از دو سال تبرئه شد اما برای قربانیان مرداد ماه سه سال پیش و آبان ماه پارسال هیچ دادگاهی برگزار نشد. یعنی حاشیه امنی برای آنها بوجود آورد که آنها در برخورد با معترضان نگران محاکمه و پاسخگویی نباشند و با قدرت ماموریت‌شان را انجام بدهند حتی اگر صد‌ها نفر از معترضان کشته شوند.
در سیستم‌های حکومتی غیرمتمرکز، معمولا برای جلوگیری از تکرار بحران‌ها دست به اصلاحات اقتصادی و سیاسی یا گسترش آزادی های مدنی می زنند اما در ایران اصلاحات محدود به برگزاری چند دادگاه در رابطه با فسادهای اقتصادی شده است.
به نظر می‌رسد الگوی مطلوب زمامداری آیت‌الله خامنه‌ای در زمان بحران‌ها، حمایت تمام و کمال و حفظ نیروهای حامی نظام و وفادار به او است، با مرور بحران‌های بزرگی که تا به حال آقای خامنه ای از سر گذرانده، به نظر می‌آید او با ورود به دهه چهارم رهبری‌اش، در مواجه با بحران‌های احتمالی آینده، همچنان از همین الگو استفاده کند و تغییری در کلام و گفتار و دستورات او رخ ندهد و تکیه او به نیروهای امنیتی بیشتر شود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید