به ادعای این رسانه‌ها بخشنامه‌ای (اگر بتوان آن را بخشنامه محسوب کرد) که روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر منتشر شده، مهم‌ترین سند «تحول قضایی» قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی بوده و حکایت از عزم او برای تغییر در روندی دارد که تاکنون در نظام قضایی جمهوری اسلامی در حال اجرا بوده است.
آنچه از دید این رسانه‌ها پنهان مانده اما این است که انتشار چنین ابلاغیه‌ای در واقع تأییدی‌ست بر نبود عدالت قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی چرا که در صورت وجود عدالت قضایی و رعایت تمام موارد اشاره شده در این سند، اساسا دیگر نیازی به تدوین آن نبود.
ماده اول این سند خود به صراحت هدف از آن را «رسیدن به عدالت قضایی» معرفی کرده است به این معنی که تنها با رعایت مفاد این سند و محتویات آن از جمله حق دسترسی آزاد به وکیل، استقلال قوه قضاییه و قضات، منع شکنجه و آزار متهم و معتبر نبودن اعتراف اجباری می‌توان در عمل دستیابی به عدالت در یک نظام قضایی را تأمین کرد.
تلاش برای اجرای مفاد سندی بخشنامه مانند که تمامی محتویات آن بدون استثنا پیشتر در قالب قوانین الزام‌آور تصویب شده و مدت‌هاست لازم‌الاجرا هستند به این معنی است که اجرای این قوانین در عمل متوقف شده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خود این عدم اجرا را کشف کرده و حال دست‌کم در ظاهر به دنبال وادار کردن بدنه نظام قضایی به اجرای آن است.
در همین زمینه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت شکنجه، حق دسترسی آزادانه به وکیل، اصل برائت، اصل مصونیت اشخاص در برابر اقدامات خودسرانه و حق بهره‌مندی از حریم خصوصی و ممنوعیت تجاوز به آن به عنوان اصولی که در سند بر آنها تأکید شده از جمله اصول مسلم حقوقی بوده و جدای از آنکه در تمامی قوانین بین‌المللی حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، قوانین موضوعه در ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته‌اند.
حکایت انتشار سند امنیت قضایی اما اصلا موضوع تازه‌ای نیست. از پیشینیان او در دستگاه قضایی، محمود هاشمی شاهرودی نیز پس از آنکه در مرداد ۱۳۸۷ و به دنبال انتصاب به عنوان رئیس قوه، دستگاه قضا را «ویرانه» خواند، در سال ۱۳۸۳ سندی با عنوان بخشنامه حقوق شهروندی منتشر کرد.
حسن روحانی در مقام رئیس قوه مجریه هم در آذر ۱۳۹۵ سندی با نام منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر کرد.
در این میان اما انتشار مجدد یک سند مشابه از سوی ریاست فعلی دستگاه قضا خود -به سادگی- نشان می‌دهد اسناد پیشین تا چه حد کارایی داشته و مفید بوده‌اند. سندی که البته به مانند اسناد قبلی حتی در حفظ ظاهر هم موفق عمل نکرده و نه تنها در بسیاری موارد بر خلاف رویه عملی و معمول دستگاه قضایی است، بلکه در مواردی با قوانین موضوعه فعلی نیز مغایرت دارد.
بر خلاف رویه، بر خلاف قانون
سند امنیت قضایی در ماده ۲۰ خود با اشاره به اصل منع هر گونه شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی، در حالی اعمال هر نوع رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی و همچنین خشونت فیزیکی و روانی را «مطلقا ممنوع» شناخته و اعتراف ناشی از آنها را نیز نامعتبر و غیرقابل استناد معرفی کرده که رویه عملی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ضابطان آن نشان از روندی سیتماتیک در استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری و سپس محکومیت بر اساس آن دارد.
ممنوعیت قانونی شکنجه و نامعتبر بودن اعتراف اخذ شده بر اساس آن نیز دست‌کم در نظام جمهوری اسلامی قدمتی ۴۰ ساله داشته و در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بر آن تأکید شده است.
جدای از قانون اساسی، در هر سه قانون آیین دادرسی کیفری که پس از انقلاب تاکنون در ایران اجرا شده، اعمال شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی متهم ممنوع بوده و اقرار ناشی از آن نیز نامعتبر. بر این اساس اشاره سند اخیر امنیت قضایی بر ممنوعیت شکنجه و بی‌اعتباری اعتراف برآمده از آن به هیج وجه موضوع جدیدی نیست.
از سوی دیگر همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد این سند خود به نوعی به رسمیت شناختنِ اجرا و اعمال مواردی است که در آن ممنوع شده‌اند. به این معنی که تأکید بر ممنوعیت شکنجه و عدم اعتبار قضایی اقرار در نتیجه آن به این معنی است که در روند کنونی و دست‌کم تا زمان انتشار این سند، قوانین موضوعه مربوط به منع شکنجه در ایران رعایت نمی‌شده است.
در این میان اما نکته اصلی در مورد ممنوعیت شکنجه و استفاده از اعترافات اخذ شده از طریق آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی با وجود قوانین روشن بر ممنوعیت آن این است که دادگاه‌ها و قضات ادعای وقوع شکنجه به ویژه از سوی متهمان امنیتی را به هیچ وجه نپذیرفته و آن را در پرونده وارد نمی‌کنند تا بخواهند بر مبنای آن اقدامی انجام دهند. روشن است که در چنین صورتی اعترافات اجباری اخذ شده نیز درست و معتبر تلقی شده و احکام صادره بر اساس آنها نیز خالی از اشکال است.
در حقیقت رویه عملی نظام قضایی جمهوری اسلامی در برابر شکنجه و اعتراف اجباری عدم شناسایی قانونی است. به این معنی که دستگاه قضایی در ایران تاکنون در هیچ پرونده‌ای اساسا نپذیرفته که اقرار متهم اجباری و به واسطه شکنجه بوده است. در نتیجه در عمل قانون منع شکنجه و نامعتبر بودن اعتراف اجباری نیز از سوی دستگاه قضایی نقض نشده، چرا که بی‌اعتباری اعتراف اجباری و غیرقابل استناد بودن آن منوط به پذیرش وقوع شکنجه است.
تنها نگاهی به روند رسیدگی به پرونده‌هایی مانند متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای، معترضان کارگری هفت‌تپه (اسماعیل بخشی و سپیده قلیان) و همچنین پرونده اخیر برادران افکاری که به اعدام نوید منجر شد به روشنی وجود این روند (عدم شناسایی وقوع شکنجه و رد کامل ادعای متهمان) را اثبات می‌کند.
از سوی دیگر اگرچه قانونا نهادهای اعمال کننده شکنجه در ایران (اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و …) به عنوان ضابط قضایی محسوب شده و عملکرد آنها در این زمینه باید با هماهنگی کامل و تحت نظارت دستگاه قضایی باشد، اما در عمل این قوه قضاییه ایران و به ویژه قضات امنیتی آن هستند که نقش ضابط را برای این نهادها ایفا می‌کنند. از این رو اعلام ممنوعیت شکنجه و درخواست برای رعایت آن باید خطاب به این نهادها باشد نه بدنه قوه قضاییه.
نکته قابل توجه دیگر این است که در سند امنیت قضایی تنها اعمال شکنجه علیه «مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان» ممنوع شده و سخنی از مجرمان (یعنی افرادی که وقوع جرم توسط آنها در دادگاه اثبات شده) نیامده است. در حقیقت نویسندگان متن سند، با آگاهی و دانش و به عمد به جای آنکه شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی را برای همه افراد ممنوع کنند، صرفا اعمال آن را برای چهار گروه ممنوع می‌کنند. این مسأله به ویژه آنجایی نمود پیدا می‌کند که مقامات پلیس در تهران اخیرا در پاسخ به انتقادهای شدید از عملکرد این نیرو در متهم‌گردانی همراه با ضرب و شتم و تحقیر متهمان، آنها را نه متهم که افرادی معرفی می‌کنند که مجرمیت آنها قطعی‌ست؛ گویی که احراز مجرمیت جوازی برای اعمال چنین رفتارهای وحشیانه است.
موضوع ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و ضوابطی که تضمین کننده این ممنوعیت هستند از دیگر موضوعاتی است که گرچه در سند امنیت قضایی به آن اشاره شده اما رویه عملی دستگاه قضایی به طور کامل برعکس آن است.
در این زمینه گرچه همان‌طور که سند اخیر در هماهنگی با قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم تناسب قرار بازداشت و دیگر قرارهای کیفری با اتهام و شرایط متهم تأکید دارد، اما بررسی کوتاهی در روند برخورد قوه قضاییه با متهمان امنیتی نشان می‌دهد این نهاد از قرار بازداشت و وثیقه به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر متهم و مجازات او استفاده می‌کند.
صدور قرارهای وثیقه سنگین برای افرادی که مشخصا توان تأمین آن را ندارند، بازداشت غیرضروری افراد و به ویژه بازداشت‌های طولانی مدت بدون امکان دسترسی به تماس با خانواده به روشنی نشان می‌دهند که دست‌کم در برخورد با متهمان امنیتی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ ابایی از استفاده ابزاری از این تأسیسات قانونی (قرارهای کیفری مانند بازداشت و وثیقه) نداشته و آنها را تبدیل به حربه‌ای برای گروگانگیری متهمان کرده است.
بیش از دو سال بازداشت فعالان محیط زیستی از زمان دستگیری تا صدور رأی نهایی و همچنین بازداشت اخیر شارمین میمندی‌نژاد (او از دوم تیر سال جاری در بازداشت است) از نمونه‌هایی است که به روشنی عملکرد غیرقانونی و غیرانسانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در این زمینه به اثبات می‌رساند.
موارد مورد اشاره در سند امنیت قضایی اما صرفا برخلاف رویه قضاییِ عملی نبوده و در مواردی حتی بر خلاف قوانین موضوعه در ایران است. به عنوان نمونه این سند در حالی در ماده ۱۲ خود بر لزوم حق بهره‌مندی آزادانه از وکیل تأکید کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خود پیشتر با وارد کردن یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بهره‌مندی از این حق را محدود کرده است. بر اساس این تبصره متهمان جرایم امنیتی مجاز به انتخاب آزادانه وکیل نبوده و مجبورند وکیل خود را صرفا از میان افرادی تعیین کنند که مورد تأیید دستگاه قضایی باشند.
در سند تازه منتشر شده امنیت قضایی اما به صراحت بر ممنوعیت اعمال هر گونه تحدید بر حق آزادی انتخاب وکیل یا تحمیل وکیل تأکید شده است. به این ترتیب روشن است که گرچه حق بهره‌مندی آزادانه از وکیل مطابق با آموزه‌های علم حقوق و قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اما خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده و اساسا مشخص نیست چرا رئیس قوه قضاییه با آگاهی از این محدودیت اقدام به شناسایی آزادانه حق بهره‌مندی آزادانه از وکیل در سند امنیت قضایی کرده است؟ شاید به این دلیل که مفاد سند امنیت قضایی نه ضمانت اجرایی دارند و نه اساسا از نظر قانونی الزامی بر اجرای آن وجود دارد چون به موجب قانون، روند عملی رسیدگی به دعاوی و جرایم در نظام قضایی و رویه قضایی آن باید منطبق بر قانونی باشد که مرجع تصویب آن مجلس شورای اسلامی است نه رئیس قوه قضاییه.
از این رو بی‌راه نیست که سند امنیت قضایی را صرفا یک ژست حقوق بشری و تبلیغاتی سیاسی از جانب ابراهیم رئیسی دانست. او می‌تواند با این سند به راحتی ادعا کند که ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی و در نتیجه نظام جمهوری اسلامی (به معنی رهبر جمهوری اسلامی) از عملکرد ناعادلانه و خلاف قانون کنونی بدنه نظام قضایی آگاه و با آن مخالف است؛ سند را نیز به همین دلیل نوشته تا تأیید و تأکیدی باشد بر لزوم اجرای قانون و عدالت. حال اگر قضات و بدنه نظام قضایی طور دیگری عمل می‌کنند، ارتباطی با ابراهیم رئیسی ندارد. او وظیفه خود را انجام داده و سندش هم موجود است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید