همزمان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: "با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد".
امروز داور نامدار مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در توضیح اینکه آیا سند وقفی برای دماوند صادر شده بود، گفت "البته سند وقفی صادر نشده بود اما در سوابق ثبتی مساحتی را اعلام کرده بودند که موقوفه است در واقع اسنادی بود که مربوط به سال های بسیار دور بوده که همین مدارک مانعی برای ثبت اسناد برای صدور سند به نام دولت بود و ثبت اسناد هم مجبور بود مساله را تا رفع مشکل نگه دارد و سند صادر نکند که با تلاش تمام دستگاه ها مشکل برطرف شد و اعلام کردند که سند به نام دولت صادر شده است".
به گفته او، "در این روند حمایت قوه قضاییه و پیگیری آنها بسیار موثر بوده و سازمان ثبت اسناد نیز مساعدت زیادی کرده، همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اسناد و مدارک ارائه دادند که به نتیجه خوبی هم رسید و اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد".
با این حال در واکنش به این خبر، موسی مقیمی معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران گفت: "اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم". به گفته این مقام محلی استان مازندران، "در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آنها نیز سابقه وقفیت داشته‌اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم".
به دنبال واکنش‌های گسترده به انتشار گزارشی درباره وقف بخشی از زمین‌های قله دماوند، روز گذشته، سازمان ثبت اسناد و املاک ایران خبر داده بود که یک "کارگروه" برای بررسی مساله "وقف دماوند" تشکیل شده است.
ماجرای وقف دماوند چه بود؟
خبر وقف دماوند پس از آن جنجالی شد روزنامه همشهری پنجم مرداد نوشت از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است.
اما مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران وجود سند موقوفه برای کوه دماوند را تکذیب کرد و گفت سند مربوط به چند روستای واقع در مراتع دماوند است: "قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است."
سرانجام دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با روشن کردن محل اختلاف سازمان و مراتع و جنگل‌ها با سازمان اوقاف، اعلام کرد "محدوده‌ای که در حال حاضر مورد اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها است، ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد و تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد."
سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی در ایران است و زیر نظر نهاد رهبری جمهوری اسلامی اداره می‌شود. رئیس این سازمان با پیشنهاد وزیر ارشاد و تأیید رهبر ایران منصوب می‌شود.
سازمان جنگل‌ها در خصوص برخی دیگر از اراضی ملی با سازمان اوقاف اختلاف دارد. از جمله، چند روز پیش، واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از زمین‌های جنگل آق‌مشهد (جنگل سفید) ساری به سازمان اوقاف خبرساز شده بود.
سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری متولی دفاع و حفظ منابع طبیعی ایران است.
قله دماوند یک اثر ملی طبیعی است و از نظر اداره منابع طبیعی ایران واگذاری آن به یک نهاد "غیرقانونی" است.
قله دماوند، بلندترین کوه ایران، از مهم‌ترین منابع طبیعی کشور و منطقه حفاظت شده است که سال ۱۳۸۷ به عنوان اولین میراث ملی طبیعی ایران ثبت شد.
اکنون حفاظت از این میراث طبیعی بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و زیر نظر وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه هشتم مرداد از قول صادق سعادتیان نوشته که با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.
او در عین حال گفته که «مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹» در دست بررسی است و «قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد».
معاون امور املاک سازمان ثبت توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.
پیشتر اعلام شده بود که پلاک‌های یاد شده در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد، و «کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران» تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع «وقف» آن تصمیم گرفته شود.
موضوع وقف بخشی از قله دماوند پس از آن خبری شد که روزنامه همشهری روز پنجم مرداد گزارش داد که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته است.
انتشار این خبر موجی از واکنش‌های منفی در میان رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و حتی سازمان محیط‌زیست و معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری ایران، از آن انتقاد کردند.
نهادها و مقام‌های دولتی ایران می‌گویند که قله دماوند در سال ۱۳۸۱ به مجموع مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته و «بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری» در مورد این قله وجود ندارد.
خانم ابتکار از قله دماوند به عنوان «اثر طبیعی ملی» نام برده که به گفته او، «عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد».
عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نیز روز چهارشنبه گفته که موضوع وقف بخشی از قله دماوند در نشست روز یکشنبه هیات دولت مطرح شده است.
او به یک فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره «وقف انفال، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراتع» اشاره کرده و گفته که با توجه به این فتوا و همچنین «نظرات رئیس‌جمهوری» و قوانین بین‌المللی، «دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالا جزو پارک ملی و آثار طبیعی حفاظت شده است».
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آقای کلانتری افزوده است: «من با به توجه فتوای مقام معظم رهبری، تکذیب نامه اوقاف و دستور رئیس‌جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد».
دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر، بلندترین کوه ایران محسوب می‌شود و از سال ۸۷ نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
سازمان اوقاف که اقدام اخیر آن جنجالی شده بود، تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار موقوفه دارد و درآمد آن بیش از هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده است.
مسئولان این سازمان تا کنون گزارش شفاف و دقیقی از وضعیت موقوفه‌ها و درآمد و گردش مالی این سازمان که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان ثروتمندترین نهاد حکومتی یاد می‌کنند، ارائه نداده‌اند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید