پارلمان ترکیه قانون بحث برانگیز سازماندهی شبکه های اجتماعی را تصویب کرد

تصویب این قانون پس از آن صورت گرفته است که رجب طیب اردوغان یک ماه پیش بر لزوم کنترل و ایجاد سازوکارهای مناسب برای محدودیت در شبکه های اجتماعی در این کشور تاکید کرده بود.

اردوغان در سخنانی نیز با مخاطب قرار دادن وزارت دادگستری و گروه نمایندگان حزب حاکم در مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط از آنها خواست به وضعیت پرهرج‌ومرج شبکه‌های اجتماعی رسیدگی و در مورد مسئولیت حقوقی خود نسبت به عملکردشان در شبکه‌های اجتماعی زیرساختهای قانونی لازم را تهیه کنند.

بر اساس آنچه رسانه‌های نزدیک به دولت از مفاد قانون ساماندهی به شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اند، شبکه‌های اجتماعی فعال در ترکیه موظف به داشتن دفتر و نمایندگی رسمی در این کشور خواهند بود.

گفته می‌شود دولت ترکیه وارد مذاکراتی با شرکتهای اینستاگرام، فیس‌بوک و توییتر شده که دو مورد نخست نظری مثبت به تأسیس دفتر در ترکیه دارند و توییتر از چنین اقدامی خودداری می‌کند.

از دیگر مفاد این قانون در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین برای افرادی است که حساب کاربری فیک ایجاد کنند. افراد صرفاً توانایی داشتن حساب حقیقی و یا حقوقی رسمی خواهند داشت و امکان ایجاد حسابهای متعدد از سوی یک نفر از افراد سلب خواهد شد.

ا این حال جناح مخالف اردوغان و حزب عدالت و توسعه، تصویب چنین قوانینی را حرکتی در راستای کاهش آزادیهای مدنی و آزادی بیان در ترکیه قلمداد می کنند.