گفتاری همزمان با آغاز سال نو اداری

 ضرورت تجدید نظر حکومت در پندار  و کردار  :

(ضیاء مصباح –دبیر کانون علوم اداری ایران )

بدون تردید دولتها  مسئول  نابسامانیها در تمامی جوامع شناخته میشوند و این مهم پیوسته با سرنوشت مردمان ساکن در هر کشور رابطه مستقیم غیر قابل انکاری دارد .

بنابراین حکومت خود محورو خواهان تمرکز مطلقه قدرت  به اعتبار « حکم حکومتی » بر خلاف قوانین اصولی  که مسئولیتی را هم نمیپذیرد، ....نمیتواند با اینهمه وسایل ارتباط جمعی  در دسترس انبوه جوانان تحصیل کرده  ، با تکیه بر  قدرت غیر منطقی  ، از زیر بار  وظیفه اساسی خود سر باز زند .

 مدعیان   غوطه ور در توهم توطئه ، دشمن پندار وتوسعه دهنده فساد ،  دروغ و تباهی  با مقاومت بی حاصل بقیمت نا بودی ارزش ها  بنظر میرسد باور نموده اند که در این میان مشکلی اساسی نا دیده گرفته شده است  .

نمونه بارز اینکه : در  شرایط ویٍژه «تحمیل شده بوسیله ویروس کرونا  »  با نبود اختیار بر خلاف مسئولیتها ی اعطائی تابع اطاعت مطلق ، بدون توجه به  شایستگی ها  ، گروه پزشکان اعزامی از طرف سازمان معتبر بهداشت جهانی را  که خود فرا خوانده بودند به ناگهان برخلاف نیاز مبرم از هر لحاظ و از همه دردناکتر زیر پا نهادن معرفت و اخلاق مرخص  میکنند و.....که  مبین نا هماهنگی ، پاسخ گو نبودن و فقدان  وحدت رویه در تمامی ارکان نظام «فاقد نظم و برنامه »میباشد   ...

تلقین فعال بودن مخالفین  و  ایده بحران آفرینی ، مسئولیت را در شرایط غیر عادی و دشمن پنداری تا حدودی کم رنگ و متفکرین خود محور این وادی تا سرحد امکان  نمی گذارند وحدت مدیریت وهماهنگی بوجود آید وپندار نیک همراه با  آر امش ، آسایش ،سلامت رفتار و خلاقیت با سپردن کار به کاردان تحقق یابد .

  اصل تفکیک قوا  در شرایط نسبی  مطلوب ، با  اختیارات قانونی لازم  همراه با  پاسخگوی و اهتمام درپیشرفت برنامه های ملی الزاما با : وحدت رویه و اقتدار قانونمند ، با امکانات  مناسب و  قابل کنترل  میسورمیباشد و گرنه برسر شاخ بن بریدن   .

در شر ایط فعلی جریاناتی آگاهانه  با بحران آفرینی مستمر  و احساس اقتدار، در واقع با قدرت فرا قانونی در نقش دایه مهر بانتر از مادر با در اختیار داشتن : تریبون ها ، اسلحه ، بودجه و اعتبارات  فراوان ، امکانات ، حمایتها ، ،ارتباطات نا محدود خلاف عرف و قانون و…. پیوسته دولتها   را  خلاف مصالح ملی تضعیف و ادامه  تشتت در  روابط داخلی و بین ا لمللی را  بر امده  از نگرانی از دست دادن موقعیت ها  ترجیح میدهند .

ادامه این روش و منش بجز  اتلاف وقت ، به هدر رفتن سر مایه ها ،  دور شدن از منافع جامعه ، تشدید انحرافات و خطاهای رفتاری خانمان بر باد ده ، عقب ماندن ملک و ملت از حد اقل های معیشت ، سلامت فکر و روان   ونهایتا ممانعت از توسعه و پیشرفت کشورمان  توام با افت صداقت و اخلاق بهینه ، حاصلی  در پی ندارد  …..

*  درچنین  شرایطی  اغلب   کارشناسان  دلسوز و کار آمد در اختیار سیستم اداری و مدیریتی میهنمان ،   به دلیل  افت ارزشها ، نا دیده گرفتن شرایط احرازو شایستگی ها ،انتصابات نا بجا  ،استمرار حکو مت رابطه و....عطای خدمت را به لقا یش بخشیده به بخش خصولتی روی آورده یا بازنشسته میشوند  ….

*   امکان   مطالعه ، بر نامه ریزی و رسیدگی به وظایف اصلی   از بخردان درون سیستم  سلب میشود  .

*   نیروی اصلی دچار روز مره گی ، هدف اصلی خود را فراهم ساختن معاش روزانه و تامین نبازهای اولیه میدانند و در انجام وظیفه و پرداختن به امور مردم تعلل ،از ارزش ها وشرافت های  انسانی ، نا خواسته دور میمانند .

** جانشین شدن مدیریت بهره بر داری یعنی : مماشات – حفظ وضع موجودوموقعیت ، عدم اعتقاد به ضرورت اصلاحات بنیادی و اینکه کاری نمیتوان کرد به جای اعمال مدیریت  تحول یعنی : تغیر ،نو گرایی و اثر گذاری  ، احساس مسیو لیت و پاسخگویی .....بر معضلات افزوده  ، انتظار معجزه از این تشکیلات با این کم و کیف ساده لوحانه بنظر میرسد .

* در این میان  بخشی از  کارشنا سان متخصص که  از آلو دگیها مصون مانده … با تصور  اثر بخشی مثبت  در حذف رانت ،  قطع  ارتبا طات غیر رسمی ، ارجاع کار به کاردان سعی و کوشش لازم را هر چند بی حاصل مبذول میدار ند .

*   دیگر کارکنان البته  با تعدادبیشتر ، کماکان  دست در گر یبان مانده از  خود سلب  مسیولیت مینمایند و جامعه نیز به راحتی از آن میگذرد  و تسلیم به شرایط را  اجتناب ناپذیر و اعتراض به آنرا هزینه بر و خلاف عافیت میپندارد  .

*  در همین شرایط : ارایه راه حل در جهت : تقلیل  حجم عظیم نیرو  و رفع مشکلات  سیستم نا کار آمد   ، رفع نا هماهنگی ها ،ابطال  تشکیلات موازی و حجیم  ، حذف مشاغل کاذب و پست های فر مایشی   ،لغو انتصابات مبتنی بر رابطه  بدون شرایط احراز، ابطال مقررات  نافی یکدیگر ،ممانعت از تفسیر به رای مقررات ،  جلوگیری از پرداخت های خاص ،اتخاذ تصمیم در مسیر رفع  مغایرتها و... بوسیله کارشناسان دلسوز با همه آزردگی ها ادامه دارد .

 *** این نکات به این دلیل آمد تا به این مهم اشاره نماید که :توجیه مسیو لین به ضرورت   پاسخگویی،برقراری  سیستم تشویق و بر کناری ، بهبود روشها ،  به روز در آوردن مقررات ، بازرسی و ارزش یابی مستمر و واقعی  ،کنترل دقیق امور ، تعین ضوابط ارتقاء ، بکار گیری نیروی انسانی خبره و هدایت امور جامعه کلان حقوق بگیر  تا مر حله بازنشستگی و وظیفه بگیری  وموارد بسیاری از این قبیل .... تا حدود قابل توجهی در «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 85»دیده شده و براین نکته بسیار اساسی تاکید دارد «که تعهددر واقع تخصص واقعی میباشد »

در ارتباط  با شرایط ویژه این روزگار پر آب و چشم که قیمت نفت به‌ کمتر از 20دلار کاهش یافته ،ویروس کرونا در جهان پرسه می‌زند و هر لحظه جان انسانی را می گیرد ، آثار بسیار زیانبار تحریمها ی گسترده با همه کوشش نا فرجام هماهنگ شده و زیرکانه در تقلیل آن ، متاسفانه به دلیل  ادامه روشهای نا معقول احتمالا  تشدید خواهد شد و نهایتا شورش‌های اجتماعی-معیشتی  دور از انتظار نیست ...... سخن گفتن شعار گونه از جهش‌های بزرگ با بی توجهی به نا رسائی های موجود و نحوه مدیریت که مغایرت تام با موادقانونی مدون در دسترس   دارد  ،دورنمایی مطلوب به دست  نمیدهد