نگاهی به بودجه 1399و حاشیه ای بران ( ضیاء مصباح )
* ۱۹۸۸هزار ميليارد تومان بودجه كل کشور در سال آینده بینی شده که با توجه به تحريم‌هاو موانع ورود ارز به كشور از لحاظ تامین در آمد تحقق یافتنی نخواهد بود و غیر متعارف میباشد .
*منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد ،درآمد های اختصاصی ۷۹ هزار میلیارد و مابقی یعنی 1425هزار میلیارد از اقلام بودجه به منابع شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته اختصاص دارد ونسبت به امسال ۱۶ درصد رشد نشان میدهد.
*در مجموع برای ۳۴۵ شرکت ،۹ بانک ، ۲ موسسه انتفاعی و ۲۴شرکت در حال تصفیه که همگی متعلق به دولتند از این ممر تامین هزینه شده وبخش عمومي معادل يك‌سوم بودجه كل را شامل میشود .
* ۵۲٪ شركت‌هاى دولتى «با سیستم روز مره گی »زيان ده هستند و اختصاص حدود 1400هزار ميليارد تومان به آنها، نوعي توزيع رانت محسوب میشود .
*اين شركت‌ها عموما فرادولتي و وابسته به رانت اطلاعاتي ،بطور موقت امورشان را گاهی با فروش اموال خود اداره مینمایند .
*برنامه مالی مزبورمیگوید ۲۰۰هزار ميليارد از بودجه شركت‌هاي دولتي بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي شود در حالیکه بسياري از آنها زيان‌ده هستند.
* ۷۰هزار ميليارد براي بودجه عمراني كشورمنظور گردیده و به روال سالها ی گذشته مورد دست‌اندازي دولت قرار خواهد گرفت.
* کاهش درآمدهای نفتی باعث شده میزان وابستگی به نفت حدود 27درصد تعین شود ، با این ترتیب كسري بودجه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار ميليارد با توجه به تشدید تحریمها ، نظام مبتنی بر دشمن پنداری ، ادامه حکومت شعار ، ترک مراودات بین المللی ، ناتوانی در جلب سر مایه گذار حتی داخلی و...خواهد بود که باید پرتقال فروش را در این زمان که فصل عرضه ان تمام شده پیدا کرد .
* قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی میگوید با ادامه تحریم ها برای توسعه اقتصادی درآمدهاي نفتی از بودجه منفك ودر صندوق توسعه ملي ذخيره شود.
* صادرات نفتی برای خالی نبودن عریضه يك ميليون بشكه در روزبا 47هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده .
*در آمدهای مالیاتی 195، سایر در آمدها ١٠٩ هزار ميليارد حاصل فروش خدمات دولتي و گردشگري ، واگذارى اموال منقول و غير منقول ، درامدهاى حاصل از مالكيت دولت ، اخذ جرايم و بالاخره٨٠ هزار ميليارد انتشار اوراق مالى ....در نظر گرفته شده كه بیقین با توجه به عادات متداول در ولخرجی بدون ضابطه ونبود کنترل عمدی ،پاسخگوي هزينه‌هاي بودجه نخواهد بود .
* برای نهادهاي مذهبي 3700ميليارد «البته با تحمیل به دولت » اختصاص يافته که نقشى در توليد ناخالص داخلى ندارند .
*اخيرا 200ميليون يورو با توجه به وقايع اخير از صندوق توسعه ملى به سپاه قدس اختصاص يافت كه ابعاد متفاوتی منجمله کاهش تامين منابع مالی توسعه اى رادر پی دارد .
* 50هزار ميليارد تومان ماليات‌گريزي گزارش شده و بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوي، قرارگاه خاتم‌الانبياء، بنياد 15 خرداد، و شركت‌هاي وابسته به آنها هر چند مکلف به پرداخت مالیات شده اند متهمان اصلی در این باب میباشند .
*با نبود اصلاح نظام مالیاتی و اینکه دولت ها بی محابا واسراف گونه فارغ از پاسخگویی به ملت در بستری از رانت و فساد از جیب مردم و نسل های آینده هزینه میکنند و امری متداول شده ،کشورمان همواره با بی تدبیری مجموعه حکومت با کسری بودجه مواجه میباشد .
*انتشار اسكناس بوسیله بانك مركزي کسری بودجه را بظاهر میپوشاند اما اين اقدام افزايش نقدينگي را که اثر مستقيم روي بالا رفتن تقاضا دارد باعث میشود .
*حجم نقدینگی بشدت افزایش وچون در بخش واقعی اقتصاد گردش ندارد تورم توام با رکود را که دشمن اقتصاد با تعریف اصولی و علمی میباشد همراه آورده است .
*شركت‌هاي دولتي و خصولتی، به جاي انكه به توسعه اقتصادي كمك كنند کشور را با «توسعه ای وارونه »رو به رو‌نموده اند .
*شركت‌هايي که در گذشته سودآور بودند با قيمت‌هاي بسيار نازل، بدون مزايده برمبنای رانت در اختيار افرادخودی قرار داده شدند.
* اين شركت‌ها ی زيان ده ناشی از سوءنیت با دارايي‌ها ی بر باد رفته، حقوق كارگران خود را نپرداخته و از آنها انتظار توسعه داشتن برآمده از ادامه بی تدبیری بشمار میرود .
* بايد تكليف اين شركت‌ها روشن شود و تحت حسابرسي واقعی قرار گيرند.
*متاسفانه اغلب حسابرسی ها توام با رانت و مخدوش بوده وگزارش ها بزیان منافع ملی میباشد
* حتي ديوان محاسبات عمومي هم وقتي قصد دارد گزارش تفريغ بودجه را ارائه دهد، به اطلاعات كافي دسترسي ندارد و نمي‌تواند مبناي درستي براي بودجه‌ريزي سال بعد باشد.
*اين‌ها همه ناشي از اقتصاد ناكارامد دولتي است. اين اقتصاد اگر تغيير ماهيت ندهد واقتصاد رقابتي جايگزين آن نشود، با اين سياست‌هاي عجولانه غیر واقعی به‌سامان نمیرسد.
*شركت‌هاي دولتي به‌نحوی بایستی به بخش خصوصي واگذارو از طريق اعتبارات بانكي از این «بخش که میتواند مولد کار و سرمایه در شرایط ثابت و پایدارباشد » از لحاظ اقتصادی حمايت گردد.
* دولت اگر بخش عمده ای از يارانه‌های كنوني را قطع كند و از طريق «پرداخت بهره تسهيلات »به بخش تولیدی واقعي بدهد.... آنها مي‌توانند ظرفیت توليدی خود را افزایش و ايجاد اشتغال كنند و بر درآمد ملی بیافزایند .
* در ان صورت بمرور از شدت تورم و تعداد بیکاران کاسته شده و‌سطح عمومی قیمتها متناسب با سطح دستمزد هاخواهد شد .
*مجموع بدهي بخش دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي، تقريبا 85درصد نقدينگي كل كشورمیباشد و سرانه آن به ازاي هر نفر ايراني، بيش از ۱۸ میلیون و 400هزار تومان است.
*بيشتر شركت‌هايي كه وام گرفته‌اند يا غيرمستقيم مربوط به بانك‌ها هستند یا بنیادهاي فرادولتي ،كه به راحتي مي‌توانند اقساط خود را پرداخت نكنندواین وظیفه اصلی را انجام ندهند .
* بانك‌ها ی اضافه بر نیاز واقعی کشوراز منابع تهي ، در این شرایط نمي‌توانند به شركت‌هاي «خصوصي توليدي واقعی » تسهيلات پرداخت كنند .
*نظام بانكي كشور تحت آمريت دولت قرار دارد، تازماني‌كه سيستم های بانكي مستقل و نظام مالياتي و گمركي استاندارد نداشته باشيم از ان مهمتر مبارزه بی امان با فساد گسترده صورت نگیرد ، دولت با توجه به مشكلات داخلي مديريتي و چندگانگي قدرت های موازی نهادینه شده و همچنين تحريم‌ها، نمي‌تواند اقتصاد را بعنوان بنیاد اخلاق و صداقت مردمان سامان دهد .
**با معلق ماندن رابطه فی مابین حکومت ایران و fatfکه تصویب آن با منافع ملی و سلامت عمل مالی قرین میباشد - تحريم‌هاي اروپايي هم افزوده میشود.
گروه ویژه اقدام مالی ( Financial Action Task Force) یا به اختصار FATF، همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, فعال در مبحث پول شوئی یک سازمان بین دولتی است .
* به این ترتیب ايران تحت سلطه روحانیت وارد «ليست سياه مالی » شده و کماکان مردم گرفتار معیشت که حکومت مغرض را از آن باکی نیست ،چوب عدم مديريت دولتمردان بنا حق تکیه زده بر منصب امور را ، با بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت نهادینه شده دراغلب هموطنانمان بطول 4 دهه خواهند خورد، که چنین مباد
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید