نقدی بر «بی»دادگاه متهمان انتخاباتی

1- یکی از اصول مسلم حاکم بر حکومت های مردمی آزادی بیان و اظهار نظر در خصوص مسائل مربوط به امور مهم کشوری است. وقتی اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را «تکلیف» مردم قرار داده ناچار باید پذیرفت لوازم انجام این تکلیف نیز در اختیار مردم باشد اما اطلاعیه اخیر دادگاه انقلاب انطباق چندانی با این اصل ندارد.2- با توجه به تبصره یک اصلاحیه ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «... خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عین باشد گزارش را منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست.» بنابراین مشخص می شود قانونگذار از یک سو مایل بوده

افکار عمومی در جریان آنچه در دادگاه ها می گذرد، قرار گیرد و از دیگر سو به شدت اعتقاد داشته حیثیت و آبروی متهم نباید پیش از قطعیت یافتن حکم در معرض خدشه قرار گیرد و در این مسیر تا آنجا پیش رفته که افشاکننده هویت یا موقعیت اداری و اجتماعی طرفین را به مجازات افترا تهدید کرده است.

حال این سوال قابل طرح است که نشان دادن تصویر متهمان و پخش صدای آنها همراه با بردن نام و بیان مشخصات شان، از تلویزیون،

چه صورت و حکمی می تواند داشته باشد؟ زیرا وقتی نوشتن نام کامل متهم افترا باشد به این پخش تلویزیونی چه نامی می توان گذاشت و چه کسی مسوول است؟

3- وقتی اوضاع به اینگونه است چگونه می توان افراد را از اظهارنظر منع کرد؟ به نظر می رسد تا این زمان اطلاعات مربوط به پرونده متهمان حتی در اختیار وکلای ایشان نیز قرار نگرفته و در عین حال موکلان با حضور جلوی دوربین تلویزیون چیزهایی گفته اند که ناچار وکلا درباره این «چیزها» از جانب خانواده موکلان و مردم مورد پرسش قرار می گیرند و اخلاقاً ملزم به پاسخگویی هستند. این پاسخگویی لاجرم با اظهارنظر در مورد آنچه از تلویزیون دیده و شنیده اند توام خواهد بود.

4- در مورد اقرار گمان نمی رود هیچ کس مدعی عدم حجیت اقرار-

در صورتی که ویژگی های اقرار صحیح را داشته باشد- شده باشد لیکن در این میان باید به تفاوت های جدی اقرار بدوی (اقرار مدنی و اقرار کیفری) و نیز شرایط تحقق اقرار صحیح توجه کرد که این موارد بحثی مفصل و مستوفی را می طلبد که در حوصله این مقال نیست.

5- آیا اگر کسی بگوید بازجویی ها و بازپرسی های متهمان بدون حضور وکیل بوده و ناچار درخور تامل است یا تشکیل دادگاه بدون آگاهی قبلی وکلا و بدون تماس ایشان با موکلان شان و بدون اینکه پرونده موکل را خوانده باشند کاری بسیار شگفت انگیز است یا اینکه موکول کردن زمان دادگاه از پنجشنبه به شنبه بنابه تقاضای وکلا، با توجه به اینکه هم پنجشنبه و هم جمعه تعطیل و ملاقات با موکلان و مطالعه پرونده در این دو روز در عمل غیرممکن است، ایضاً حیرت آور به نظر می رسد، آیا عمل و گفتارش مشمول اطلاعیه مقام محترم قضایی است؟

واقعیت این است حق دفاعی که اصل 35 قانون اساسی برای مردم ایران قائل شده باید با رعایت مقدمات و مقتضیات آن اعمال شود والا حضور فیزیکی وکیل- بدون امکان تماس با موکل و مطالعه پرونده- هرچند در مراحل تحقیق می تواند مفید باشد و موضوعیت داشته باشد (که البته تحقیق از این متهمان

بدون حضور وکیل بوده) در مرحله دادگاه و رسیدگی ماهیتی کاملاً بیهوده و عبث و فاقد موضوعیت خواهد بود.

حتی به گمان بنده، عمل وکیلی که بدون مذاکره با موکل و آگاهی دقیق از محتویات پرونده در دادگاه حاضر شود و سخنانی بگوید تخلف شدید انتظامی از نوع «تخلف از قسم» محسوب می شود.

*وکیل پایه یک دادگستری