به نام خداوند جان و خرد
« سرزمين فراعنه »
« الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم »
نردبان اين جهان ما و مني است عاقبت اين نردبان افتادني است
لاجرم آن كس كه بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شكست
( مثنوي مولوي )
انور سادات رييس جمهور سابق مصر در 1981 ميلادي ترور شد و همزمان، خياباني در تهران به نام عامل ترور وي – خالد اسلامبولي - به ثبت رسيد. در قاهره نيز خياباني به نام آخرين پادشاه ايران ديده ميشود. ديكتاتوري كه در كسوت شاهان، ساليان دراز به خودكامگي حكومت كرد تا برپايي خيزشي عظيم و رقم خوردن انقلابي مردمي كه شاه ستمكار را مجبور به ترك هراسناك تخت و تاج و گريز از زادگاه كرد. طبيبان مصري البته نتوانستند بيماري مهيبش را علاج داده و جانش را محفوظ دارند، اما خاك مصر، ميزبان مزاري شد كه در همسايگي اهرام، از حقارت و غربت سخنها دارد و اينك، اعتراضات فراگير مصر بار ديگر ثابت كرد كه حتي سه دهه قطع روابط ديپلوماتيك نيز نميتواند مانع از قرار گرفتن نام اين دو ملت با سابقهي كهن تمدني در كنار هم شود. فرعون نماد استبداد مصر و ضحاك، اسطورهي حاكميت استبداد و سلطهي ديوان و ديوانگان بر سرزمين آريايي ايران است و اين روزها، موميايي فرعون و خاطرهي پوسيدهي خلف ضحاك، از دو سوي خاك، بر سرنوشتي مشترك گواهي ميدهند.
در وقايع يك سال و نيم گذشتهي ايران، دولتمردان مصري اظهارنظري نكردند و گويي به درستي نگران تكرار اين حوادث در سرزميني بودند كه اگرچه قرنهاست مدفن اجساد بيجان ِ فراعنه بوده، ليكن هنوز هم استبداد، خودكامگي، تماميتخواهي و عدم باور به كرامت آدمي و آزادي، جوهر حاكميتي بوده است كه بيش از سي سال بدون توجه به خواست و حقوق بنيادين ملت مصر بر آبهاي نيل فرمان ميراند. اما رهبران سياسي دو طيف اصلي سياست در ايران در برابر تحولات مصر سكوت نكردند و ريشههاي تاريخي متفاوتي را براي اعتراضات مصر برشمردند. اين كه وقايع اخير مصر حاصل انقلاب اسلامي بوده و يا متاثر از جنبش سبز و اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري ايران است، مسالهاي نيست كه در شرايط كنوني بتوان پاسخي قاطع و كوتاه براي آن يافت. بديهي است كه اينك، پس از سقوط ديكتاتور مصر و با عادي شدن اوضاع و آرام گرفتن فضاي سياسي و از طريق يك نظرسنجي معتبر، امكان نتيجهگيري واقعبينانهتري وجود دارد. البته رهبران سياسي و معترضان مصري در اين چند روزه، هيچ پاسخي به رهبران جنبش سبز ندادهاند و اين، در حالي است كه برخي اظهارنظرهاي صريح گروههاي مصري، در تقابل با ديدگاههاي مطروحه از سوي مقامات محافظهكار ايراني قابل تعبير است. حالا كه درست در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران، قيام ملت مصر به بار نشست و مبارك، سرنوشتي نامبارك و شوم، مشابه همزاد ايراني خود – محمدرضا پهلوي – را برگزيد، بيمناسبت نخواهد بود چنانچه به اجمال، به مقايسهي قيام ملت مصر با دو رخداد انقلاب اسلامي و جنبش سبز بپردازيم:
1. پس از پيروزي انقلاب اسلامي 1357 دو بينش گوناگون، دو تحليل متفاوت در خصوص سابقهي زماني پيدايش انقلاب بهمن 1357 ارايه كردند: برخي طرفداران عمدتاً سنتگراي آيت الله العظمي خميني از همان اوان پيروزي، همواره بر اين نظر بودهاند كه سابقهي انقلاب را به 19 دي 1356 و نهايتاً به خرداد 1342 محدود سازند. در مقابل، افراد و جريانهاي سياسي ديگري نيز بودهاند كه انقلاب 1357 را در راستاي مطالبات تاريخي يك صد سالهي ملت ايران و آرمانهاي انقلاب مشروطه قرار داده و تحولات و تجارب نهضت ملي شدن صنعت نفت و البته قيام پانزده خرداد را نيز به عنوان ريشههاي رواني و زيرساختهاي اساسي منجر به وقوع و فراگيري انقلاب اسلامي ارزيابي كردهاند. تاسيس عدالتخانه و آرمانهاي آزادي، حاكميت قانون و استقلال و به عبارت ديگر تحقق حقوق و حاكميت ملت، خواست اساسي جنبش مشروطيت بود كه در سال 1357 نيز از سوي ملت ايران پيگيري شد. از اين رو همانگونه كه انقلاب مشروطه، نخستين انقلاب قرن بيستم در جهان و به زعم برخي تاريخنگاران، الهامبخش انقلاب 1905 روسيه و برخي نهضتهاي آزاديبخش منطقه شد و همانگونه كه جمال عبدالناصر، مبارزات استقلالطلبانهي خود را به صراحت تاثير گرفته از نهضت ملي ايران و مشي رهبري دكتر مصدق معرفي ميكرد، شايد امروز نيز به جهاتي بتوان به اعتراضات ملت مصر نگاهي دوباره داشت.
2. از آنجا كه آزادي، حاكميت قانون و تحقق حقوق ملت، بنيان اعتراضات فراگير ملت مصر بوده است، ميتوان تحركات اخير مصر را در راستاي آرمانهاي انقلاب 1357 قرار داد. ليكن بر خلاف انقلاب اسلامي كه روحانيون و گروههاي اسلامگرا حداقل پس از دههي پنجاه خورشيدي در آن نقش پيشرو و تفوق كمّي داشتند و با اتكا بر قرائتي آزاديخواهانه و عدالتجويانه از اسلام كه استبداد را همپايهي شرك معرفي ميكرد، بر فضاي جامعهي سياسي اثر گذاشتند و به رغم حضور فداكارانه و بعضاً موثر مبارزان سياسي و اجتماعي غيرمسلمان، وصف و ماهيتي اسلامي به انقلاب و نظام سياسي برخاسته از آن دادند، در جنبش فراگير مصر، گروههاي اسلامگرا و به ويژه اخوان المسلمين از چنين جايگاهي برخوردار نبوده و خود اين گروه نيز آشكارا بدين حقيقت اذعان كرد كه اگرچه همراه مردم در مبارزات مشاركت دارد، ليكن آرماني فراعقيدتي براي آن قائل است.
متاسفانه در سي و دومين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران بايد اذعان داشت كه آنچه اين روزها در مصر و تونس ديده شد، حكايت از آن دارد كه مردم و حتي رهبران سياسي اسلامگرا، در دو جبههي مبارزه عليه حكومت مبارك و آگاهي بخشي نسبت به ماهيت اعتراضات خويش حضور داشته و به صراحت تلاش دارند تا نگراني برپايي و بازتوليد حكومتي نظير جمهوري اسلامي ايران را از افكار عمومي جهان بزدايند و اين امر، ناشي از عدم موفقيت حكومت ايران در دستيابي به آرمانهاي انقلاب و نارساييهاي شيوههاي مديريتي و بحرانهاي عظيم داخلي و بينالمللي است كه پس از پيروزي انقلاب ايران تجربه شد و به ويژه تصوير دولت احمدينژاد بر اين عدم مقبوليت نقشي دوچندان و غير قابل انكار دارد. يادآوري ميكند كه حدود دو سال پيش، يكي از اعضاي بلندپايهي حماس نيز اعلام كرده بود كه حكومت مورد نظر ايشان به الگوي تركيه نزديك خواهد بود. به نظر ميرسد كه " جمهوري اسلامي هراسي " ( Islamic Republic Fobia ) به مثابهي جايگزين قاطع " اسلامهراسي " كه روزگاري به عنوان اساسيترين دغدغهي شهروندان غربي مطرح بود، امروزه يكي از مهمترين نگرانيها در خاورميانه و در ميان ملل مسلمان محسوب ميشود.
3. هم در انقلاب اسلامي ايران و هم در قيام اخير ملت مصر، درخواست براي سقوط حاكميت، ابعادي فراگير يافت و به شعار و خواستي ملي بدل شد. در انقلاب ايران و از مهر 1357 به اين سو، " شاه بايد برود " خواست اصلي نيروهاي انقلابي از هر طيف بود و در مصر نيز تمامي مخالفان از آقاي البرادعي گرفته تا اخوان المسلمين به نحوي جدي خواستار كنارهگيري حسني مبارك از قدرت بودند و هرگونه مذاكره با مقامات دولتي و پذيرش هر نوع اصلاحات را به رفتن مبارك از صحنهي سياسي موكول كردند و حال آن كه در جنبش سبز، به رغم آن كه جماعت زيادي به تداوم حاكميت احمدينژاد معترض بودند، ليكن شعار " احمدينژاد بايد برود " به عنوان خواستي عمومي تبلور نيافت. البته دومرحلهاي بودن ساختار قدرت در ايران كه از يك سو ناظر بر جايگاه رهبري و نهاد ولايت فقيه و از سوي ديگر مشتمل بر قواي سهگانه بوده و همچنين چندلايه بودن مراكز قدرت سياسي و عدم تمركز مطلق قدرت، نظير آن چه در ليبي، مصر و سوريه ديده ميشود، وجود نوعي شبهدمكراسي ساختاري و استقرار نهادهاي انتخابي در تمامي شوون و اصولاً ضرورت وجودي سازوكار انتخابات، در كنار ريخت و پاشهاي مالي رييس دولت نهم در آستانهي انتخابات كه موجبات عدم ورود يكپارچهي تنگدستان به جنبش اعتراضي سبز را در آن مقطع زماني پديد آورد و همچنين، حمايت آشكار نهادهاي نظارتي،امنيتي،نظامي، اقتصادي، قضايي و حتي برخي مقامات ديني از ايشان، از جمله دلايل موثر بر اين امر محسوب ميشوند.
4. به جهتي ديگر ميتوان جنبش مردمي مصر را متاثر از جنبش سبز ايران دانست. چرا كه مردم مصر در چارچوب روشهاي مسالتآميز و حتي اصلاحي خواستار انتقال قدرت شدند. در مصر صحبتي از محاكمهي سران حكومت و ارتش و يا الغاي نظام دادرسي و احياي قوانين شرعي نميشود و رهبران سياسي، هرگز كل ساختار حاكميت را نشانه نگرفتهاند. مسالهي انحلال پارلمان هم به خودي خود با طرح انتخابات حزبي منتفي است. حتي رهبران و فعالان سياسي مصر از همان روزهاي نخست اعتراضات پذيرفته بودند كه در صورت كنارهگيري مبارك از قدرت حاضر به مذاكره و تعامل با جانشينان احتمالي وي خواهند بود و در برگزاري يك انتخابات آزاد، مشاركت و همكاري خواهند داشت. از اين رو به رغم آن كه ملت مصر نيز همانند ملت ايران در دوران انقلاب به سخن حاكم مستبدشان كه ادعا كرد صداي مردم را شنيده است، اعتماد نكرده و به اعتراضات خود تا پيروزي كامل و استعفاي رييس دولت ادامه دادند، ليكن تا كنون نميتوان گرايشات كلاسيك انقلابي و ساختارشكنانه در آنان سراغ گرفت.
البته از بعد افتراقي نيز بايد توجه داشت كه در قيام مصر، تغيير و اصلاح بنيادين قانون اساسي مورد خواست مردم بود و لغو قانون اساسي از جمله نخستين اقداماتي بود كه به مجرد سقوط مبارك صورت پذيرفت و حال آن كه در جنبش سبز، سخن از اجراي بدون تنازل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده ميشود. اين مساله از يك سو به دليل آن است كه قانون اساسي كنوني ايران به رغم ايراداتي كه بر آن گرفته ميشود، از ظرفيتهاي دمكراتيكتري برخوردار است كه توجه همهجانبه به آن ميتواند نوعي دمكراسي حداقلي را تضمين كند و از سوي ديگر با توجه به وجه رفرميستي اين جنبش، فعالان سياسي ايران نيك انديشيدند كه چنانچه اين قانون را به عنوان يك ميثاق دوجانبه نفي كنند، ديگر براي طرف مقابل تعهدي باقي نميماند كه وي را بدان ملزم بدانند و در واقع، محور قرار دادن قانون اساسي ميتواند هزينههاي تماميتخواهان را افزايش داده و جنبش را هم در مسير اصلاحات حفظ كند. در صورتي كه نه در قانون اساسي مصر چنين ظرفيتهايي ديده ميشد و نه مردم و رهبران سياسي، دغدغهي حفظ نظام سياسي موجود را داشتند.
5. نكتهي ديگري كه قيام ملت مصر را از انقلاب اسلامي 1357 ايران متمايز ميكند، مسالهي " استقلال " و رابطه با دولتهاي غربي و آمريكاست. ملت مصر لااقل پس از استقلال، دچار مسايل تاريخي با دولتهاي غربي و بهويژه با دولت آمريكا نبودند و خاطرات تلخي كه كودتاي مرداد 1332، حمايتهاي بيدريغ دولتمردان آمريكايي از حكومت شاه و تجهيز امنيتي و تسليحاتي رژيم پهلوي و مداخلات آشكار سياسي بيگانگان در امور داخلي ايران در ذهن مردم زنده ميكند، چندان در مصر مطرح نبوده و اين روزها گرايش ضدآمريكايي در مصر برجسته نيست. از اين رو استقلالخواهي در مبارزات اخير چندان جلوهاي نداشته و آزادي و دمكراسي، آرمانهاي ممتاز قيام مصر محسوب ميشوند. از سوي ديگر، با توجه به كمكهاي فراوان مالي دولتهاي آمريكايي و اروپايي به دولت مصر، بعيد به نظر ميرسد كه حتي مليترين و يا اسلامگراترين رهبران سياسي مصر نيز تا جايگزيني منابع مالي همتراز، بخواهند به حفظ رابطهي دوستانه با غرب و به ويژه آمريكا بيتوجه باشند و حال آن كه مشي ضدامپرياليستي، محور اصلي مبارزات انقلاب ايران هم در طيف مذهبي و هم در ميان غيرمذهبيها بود و شايد سخني به گزاف نباشد كه در آن برههي زماني، تنها زندهياد مهندس بازرگان و معدودي از يارانش در نهضت آزادي ايران بودند كه آزادي و دمكراسي را به عنوان خواست اصلي مطرح كرده و به رغم انتقادات بسيار شديد به سياستهاي دولت آمريكا و تكيه بر استقلالخواهي و ضد استعماري بودن مبارزات، براي وجه ضدآمريكايي اولويت قائل نبودند و عميقاً باور داشتند كه با حل مسالهي آزادي و حاكميت ملت، استقلال و حاكميت ملي نيز تامين خواهد شد.
يگانه آرمان انقلاب اسلامي ايران كه در قيام ملت مصر نيز خواست اساسي مردم محسوب ميشود، آزادي و دمكراسي است و آرايش كمي و كيفي نيروهاي سياسي نيز، حكايت از غلبهي گرايش دمكراسيخواهي بر موج بيداري اسلامي و وجه ديني مبارزات دارد و واقعبينانهتر نيز آن است كه نزديكترين واقعه را به لحاظ ابعاد احساسي و هيجاني موثر دانست و تاثير رواني كه ميتواند منجر به وقوع رخدادي در گوشهاي ديگر از جهان شود را به آن انتساب داد و از اين حيث، تاثير جنبش سبز بر شكلگيري جنبش اعتراضي مصر بايد از بيشترين اهميت برخوردار باشد. ليكن صرفنظر از اين بحث كه نتيجهي عملي و كارايي چندان مهمي در حال حاضر در بر ندارد، توجه به اين نكته ضروريتر مينمايد كه با عنايت به تاثيري كه مسايل مصر و تونس بر ساير كشورها و از جمله يمن، اردن، بحرين، الجزاير و ليبي داشته و پيشبيني ميشود كه دامنهي تحولات به كشورهايي مانند سوريه و حتي عربستان سعودي نيز كشيده شود، چنين ميتوان نتيجه گرفت كه اعتراضات پيش رو، واقعيتي فراتر از يك مسالهي عربي بوده و در چارچوب موج جديد دمكراسيخواهي در كل خاورميانه قابل ارزيابي است. از اين رو به فرض آن كه به زعم رسانههاي محافظهكار ايران مانند كيهان و جوان، جنبش سبز را موثر بر وقايع مصر ندانيم، اما بيترديد وقايع مصر بر حركت نوين و طرح مجدد خواستي كه در سال 1388 و در جريان جنبش سبز عنوان شد، موثر خواهد بود.
دمكراسي و تحقق حقوق و حاكميت ملت در روزگار حاضر، نه تنها به عنوان يك خواست سياسي و در حوزهي داخلي كشورها كه پيشنياز امنيت سياسي و ثبات اقتصادي محسوب شده و استقرار و تثبيت نظم بينالمللي نيز منوط به رعايت و به رسميت شناختن حقوق بنيادين ملتها خواهد بود و در اين ميان، حكومتهاي خودكامه را گزيري از وانهادن قدرت نبوده و انتخابات آزاد و پذيرش تغييرات اصلاحي رفرميستي، يگانه سازوكار كمهزينه دستيابي به خواستهاي ياد شده تلقي ميشود.
به تعبير زندهياد دكتر علي شريعتي، قرآن قيام حضرت موسي را نهضتي بر عليه عاملان زر و زور و تزوير معرفي ميكند، مصاف موسي با فرعون اين بار در ميدان تحرير، پاگرد تاريخي ديگري را پديد آورد. غارت منابع مالي، سركوب نظامي / امنيتي و فريبكاري عقيدتي، سه وجه حقيقتي واحداند كه نامي جز استبداد بر آن نميتوان نهاد و امروز، اگرچه شانههاي ملت مصر، خسته از ميراثداري استبدادي پنج هزار ساله سنگيني ميكند، اما چشمهاي كودكان تمامي سرزمينهاي جهان، به آيندهاي دوخته است كه رو به سوي آزادي و كرامت انسان دارد.
« وَ نُريدُ ان نَمنُّ علي الَّذين اسْتَضْعَفوا في الأرض و نَجْعَلَهُم أئِمه و نَجْعَلَهُمُ الْوارِثين »
( قصص، آيهي 5 )
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید