اصلاح قانون مطبوعات آري يا نه

بررسي كلي موضوع

۱- اينكه در نظام هاي مردمي، مردم حق نظارت بر كارهاي نظام- و در واقع نظارت بر كارگزاران خود- را دارند چيزي نيست كه نياز به اثبات داشته باشد. به عبارت ديگر اگر چنين نظارتي قانوناً موجود يا عملاً ممكن نباشد، چنان نظامي مردمي نيست.

گفته اند «آنچه خود مجاز باشد ابزار انجامش هم مجاز است» و اين يك قاعده است. بنابراين اگر نظامي مردمي و نظارت مردمي در آن پذيرفته شده و موجود باشد ناچار اين مردم بايد وسايل و ابزار اعمال اين نظارت را در اختيار داشته باشند.

نمي توان به كسي كه قلم و كاغذ ندارد تكليف نوشتن كرد و به سربازي كه جنگ افزار ندارد، گفت بجنگ زيرا آن تكليف و اين فرمان يا از سر ناداني خواهد بود يا فريبكاري.

پس مردم در يك نظام مردمي هم حق (بلكه تكليف) نظارت دارند و هم بايد ابزار و وسايل اين نظارت را به بهترين صورت در اختيار داشته باشند.

۲- اين نظارت يا غيرمستقيم است يا مستقيم.

الف- نظارت غيرمستقيم از طريق نمايندگان مردم در مجلس يا مجالس قانونگذاري و با ابزارهايي چون «نطق پيش از دستور نمايندگان»، «تذكر به دولت» و «سوال و استيضاح» اعمال مي شود.

اين گونه نظارت چند نقطه ضعف دارد؛

اولاً ممكن است ساختار قوانين مملكت چنان باشد كه نظر و خواسته مردم در برگزيدن نمايندگان مجلس يا مجالس قانونگذاري به طور كامل اعمال نشود.

ثانياً اگر مردم- يعني نظارت كنندگان اصلي- پس از برگزيدن نمايندگان شان (يا ابزارهاي نظارت) متوجه كارآمد نبودن يا سستي و كندي يا فاسد و خراب بودن اين ابزار بشوند، چاره يي ندارند جز آنكه تا پايان دوره قانونگذاري صبر و شكيبايي پيشه كنند و اميدوار باشند در گزينش بعدي خواهند توانست ابزار نظارتي خود را با گزينه بهتري تعويض كنند.

ثالثاً كاركرد اين ابزارهاي نظارتي ممكن است توام با تاخير بسيار باشد يا در مورد برخي- يا بسياري- از مسائل مورد علاقه و توجه مردم هرگز تحقق نيابد زيرا طرح يك مساله در نطق پيش از دستور ممكن است شجاعت و شهامتي را بطلبد كه همگان ندارند. مساله تذكر و سوال و استيضاح نيز هر چه جدي تر شود، با موانع و مشكلات بيشتري روبه رو خواهد شد. مسائل حزبي و جناحي و فراكسيوني و حتي منافع فردي يا ملاحظات مربوط به حوزه انتخابيه و بيم و اميدهاي مربوط به تجديد يا عدم تجديد انتخاب در دور بعدي، ممكن است اين فعاليت هاي نظارتي را كاملاً عقيم كند به ويژه در سيستم هايي كه نمايندگان مجالس قانونگذاري «مصونيت پارلماني» ندارند و ممكن است آنچه در نطق پيش از دستور يا ضمن تذكر و سوال و استيضاح مي گويند، توهين و افترا و اشاعه اكاذيب تلقي و تعقيب كيفري ايشان را باعث شود.

ب- نظارت مستقيم از طريق مطبوعات آزاد و غيروابسته به دولت و حكومت و نظام انجام مي شود. بي جهت نيست كه در حكومت هاي مشروطه، مطبوعات را «ركن چهارم مشروطيت» لقب داده اند. مطبوعات آزاد حتي اگر به احزاب و گروه ها و جناح هاي گوناگون سياسي وابسته اما از قيد وابستگي حكومت و نظام آزاد و رها باشند، همه امور يك كشور را از طريق خبرنگاران و نويسندگان خود- كه معمولاً افراد بي باك و دريادلي هستند، زيرا اگر نباشند چنين شغل كم درآمد و پردردسر بلكه پرخطري را برنمي گزينند - زير نظر دارند و كژي ها و كاستي ها و تاخيرها و انحراف ها و مفاسد را براي آگهي مردم منعكس مي كنند. روشن است كه اين نظارت مستقيم و موثر فقط در صورت وجود ابزارهاي مناسب و كارآمد- يعني مطبوعاتي كه با رعايت قوانين مربوط به اطلاع رساني كاملاً آزاد باشند- ميسر و ممكن است. آنچه در اطلاع رساني بايد رعايت شود احتراز از «توهين»، «افترا» و «اشاعه اكاذيب» است.

پ- نتيجه اينكه اين ابزار نظارت مستقيم مردمي فقط در صورت وجود قانوني كه به منظور تسهيل اين نظارت و توسعه دامنه آن و تامين آگاهي هر چه بيشتر مردم تدوين و تصويب شده و به حداقل محدودسازي و ايجاد مانع در راه اطلاع رساني بسنده كرده باشد موثر و كارآمد و داراي بازده مثبت خواهد بود.

بررسي موضوع در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

۳- وقتي اصل ششم قانون اساسي مي گويد؛ «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود...» و اصل هشتم آن مي فرمايد؛ «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه يي همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و در اصل نهم مي خوانيم؛ «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند» و اصل پنجاه و ششم مقرر مي دارد؛ «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...» و اصل پنجاه و نهم اشعار مي دارد؛ «در مسائل بسيار مهم... ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد...» و اصل بيست و سوم اعلام مي كند؛ «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل بيست و ششم مي خوانيم؛ «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني... آزادند» و در اصل بيست و هفتم مي بينيم؛ «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است» و بالاخره در اصل بيست و چهارم آزادي مطبوعات و نشريات با اين عبارات تصريح مي شود؛ «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.» بدون كوچك ترين ترديد به اين نتيجه مي رسيم كه نويسندگان و حفظ مصالح جامعه حق قانوني مطبوعات تلقي شده است. معيار «مصالح جامعه» و حفظ آن چيست؟

در تبصره ۲ ماده ۵ «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» براي مطبوعات لازم الاتباع است و تخلف از آن مستوجب توقيف نشريه تا دو ماه و ارسال پرونده به دادگاه براي رسيدگي خارج از نوبت اعلام شده است.

مصوبات شوراي امنيت ملي برخلاف ساير قوانين در اجراي مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون مدني منتشر نمي شود لذا مطبوعات از كجا بايد به اين مصوبات پي ببرند و از آنها متابعت كنند؟ البته اين مشكلي است كه عموميت دارد.

ثانياً؛ فصل چهارم قانون «حدود مطبوعات» را بيان مي كند و حاوي بيشترين ابهامات است.

I : «نشر مطالب... مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.»

منظور از «موازين» چيست؟ آيا مثلاً ضوابط مذهب شيعه مورد نظر است يا مذاهب اربعه نيز مورد نظر بوده اند؟ «اساس» جمهوري اسلامي چيست و چگونه مي توان به آن لطمه وارد آورد و در آن اخلال كرد؟

II :تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه... حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

اين حيثيت و منفعت كدام است؟ اگر نشريه يي واقعيت هاي اثبات شده يي را در مورد كاستي و انحرافات با ذكر مستندات بيان كند و بر اين مبنا افرادي مثلاً در داخل يا خارج تظاهراتي راه بيندازند، مورد از مصاديق بند ۵ ماده ۶ خواهد بود؟

III : منظور از «مقدسات اسلام» و «مراجع مسلم تقليد» چيست؟ البته اين ابهام در قانون مجازات اسلامي هم وجود دارد.

IV : «اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند»، كيستند؟ به عبارت ديگر كدام اشخاص حقيقي و حقوقي حرمت شرعي ندارند؟

V : «استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني». در بند ۱۰ ماده ۶۵ قانوني كه الحاقي ۳۰/۱/۷۹ است، واقعاً معادله چندين مجهولي است؛

«استفاده ابزاري» يعني چه؟ «تشريفات نامشروع و غيرقانوني» و «تجملات نامشروع و غيرقانوني» كدام است؟

تبصره ۲ ماده ۶ متخلف از مفاد اين ماده را به مجازات هاي مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات تهديد و تصريح كرده است «اصرار» مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه خواهد بود.

ماده ۶۹۸ ناظر به اشاعه اكاذيب و مجازات آن از دو ماه تا دو سال حبس يا شلاق تا ۷۴ ضربه است و از جرائم قابل گذشت محسوب مي شود. البته قانون مطبوعات صرفاً مجازات را به اين ماده احاله كرده است و معلوم نيست چرا؟ همچنين معلوم نيست اين احاله باعث قابل گذشت تلقي شدن اين جرائم خواهد شد يا خير؟ مفهوم «اصرار» هم روشن نيست. آيا منظور «تكرار جرم» به مفهوم قانوني آن است؟ و اگر نيست «اصرار» مرتكب چگونه بايد احراز شود؟

:VI در بند ۱۲ ماده ۶ «انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي» نيز جرم تلقي شده است. آيا اگر روزنامه يي مقاله يي در مورد اينكه مثلاً اصل چهل و چهارم قانون اساسي بايد اصلاح و مفاد آن روشن تر شود، منتشر كرد عليه قانون اساسي مطلبي منتشر كرده است؟ يا اگر همين مطلب را در مورد اصول ۱۱۵ ، ۱۳۶ ، ۱۳۸ و ۱۳۹ و ساير اصولي كه در تفسير آنها اختلاف و مناقشه وجود دارد منتشر كرد، قابل مجازات است؟

واقعيت اين است كه قانون مطبوعات به ويژه پس از اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۹ به صورت «آچار فرانسه» يي درآمده كه حسب مورد و بنا به تمايل كسي كه آچار را در دست دارد، به هر پيچي «مي خورد» و البته به همين سياق ممكن است به بعضي پيچ ها «نخورد». اين حالت در قانونگذاري كيفري به هيچ وجه قابل قبول نيست.

ب- ضوابط شكلي قانون مطبوعات

بحث توقيف نشريه در تبصره ماده ۵ و تبصره ماده ۱۲ و تبصره ۳ ماده ۲۵ و تبصره ماده ۳۱ و بند ب ماده ۳۳ قانون مطبوعات مطرح شده است. توقيف در موارد مندرج در بندهاي ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ ماده ۶ قانون طبق تبصره ماده ۱۲ آن در صلاحيت هيات نظارت بر مطبوعات است كه تكليف دارد پس از توقيف پرونده نشريه را ظرف يك هفته به دادگاه ارسال كند. در ساير موارد فقط مقام قضايي صلاحيت توقيف نشريه را دارد.

موارد لغو پروانه نشريه در تبصره ۲ ماده ۶، ماده ۱۱ (ناظر به ماده ۹)، ماده ۱۶، تبصره ۳ ماده ۲۳، ماده ۲۷ و ماده ۲۸ پيش بيني شده كه موارد مندرج در مواد ۱۱ و ۱۶ در صلاحيت هيات نظارت بر مطبوعات و ساير موارد در حيطه اقتدار مقامات قضايي است.

تعطيل نشريه يا روزنامه - اولي حداكثر تا شش ماه و دومي حداكثر تا يك سال در جوار حبس و شلاق و جزاي نقدي - مجازاتي است كه براي نشريات متخلف پيش بيني شده است.

بدون ورود در جزييات با يك بررسي كلي مي توان گفت اولاً؛ توقيف نشريه اقدامي است ذاتاً موقتي بنابراين توقيف

- برخلاف آنچه مكرر ملاحظه شده است و مي شود - نمي تواند الي غيرالنهايه، سال ها ادامه داشته باشد. به دنبال توقيف - چه از جانب هيات نظارت باشد و چه از سوي مقام قضايي - بايد موضوع براي تعيين تكليف نهايي در دادگاه مطرح شود. در مورد تبصره ماده ۱۱ كه هيات نظارت راساً اقدام به «لغو پروانه» (و نه توقيف) مي كند، حق مراجعه ذي نفع به دادگاه براي احقاق حق و اعاده وضع سابق محفوظ است.

ثانياً؛ تعطيل نشريه نيز - كه چيزي است غير از لغو پروانه - طبع موقتي دارد و نمي تواند دائمي باشد. ثالثاً؛ اگر بر مبناي سوابق موجود و عملكردها قضاوت كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه موارد توقيف و لغو پروانه و تعطيل نشريات مجموعه يي پيچيده و نامنظم را تشكيل داده كه شايسته يك نظام مبتني بر مردمسالاري نيست.

پ- هيات منصفه

به موجب اصل يكصد و شصت و هشت قانون اساسي «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.» اين ضابطه در قانون اساسي مشروطه هم وجود داشت ولي اجرا نمي شد.

طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه هاي كيفري استان با حضور سه قاضي انجام مي شود و در اين دادگاه ها هيات منصفه حاضر خواهد بود (در مورد مطبوعات) نحوه انتخاب هيات منصفه كه در ماده ۳۶ قانون مطبوعات پيش بيني شده با علت و فلسفه وجودي اين هيات سازگار نيست زيرا با دخالت دادن هيات منصفه در محاكمات مي خواهيم بدانيم آنچه متهم انجام داده - اگر به انجام دادن آن اقرار داشته باشد - از ديدگاه جامعه قابل سرزنش و مجازات هست يا نه و اگر متهم منكر ارتكاب عمل است، انكارش تا چه حد درست است؟ براي رسيدن به اين هدف هيات منصفه بايد نماينده واقعي طبقاتي و قشرهاي گوناگون اجتماع باشد. به همين علت در بسياري از سيستم هاي حقوقي، اعضاي هيات منصفه به قيد قرعه از ميان شهروندان عادي به شرط داشتن سن معين و سواد كافي و نداشتن سوءپيشينه كيفري براي هر محاكمه خاص انتخاب مي شوند و البته دادستان و وكيل مدافع فرصت كافي دارند تا پيش از شروع محاكمه با پرسش هايي كه از برگزيدگان مي كنند، مطمئن شوند نسبت به شخص متهم يا موضوع محاكمه ديدگاه مثبت يا منفي خاص ندارند.

۴- نتيجه

الف- انگيزه نوشتن اين مطلب مطرح شدن لزوم تغيير و اصلاح قانون مطبوعات از جانب برخي دولتمردان بود. بنده به جزييات بيانات اين دولتمردان دست نيافتم به همين جهت نمي دانم گفته هاي ايشان را بايد موجب دلگرمي و اميدواري بسيار بدانيم يا دلسردي و نااميدي فراوان. اگر احساس نياز به لحاظ وجود اشكالات و كاستي ها و ابهاماتي باشد كه شمه يي از آن در اين مقاله آمد، بايد خوشحال و اميدوار شويم و اگر در اين جهت باشد كه كساني معتقدند به مطبوعات «زيادي پروبال داده شده» و بايد محدودشان كرد، البته بايد گفت «واسفا».

ب- در صورت اصلاح قانون مطبوعات محورهاي اصلي پيشنهادي براي اصلاح به قرار ذيل خواهد بود؛

اولاً؛ حذف كليه كلمات و عبارات مبهم و چندپهلو، جايگزين كردن آنها با تعاريف جامع و مانع و كلمات روشن و غيرقابل تاويل و تفسير.

ثانياً؛ تعيين موارد توقيف، تعطيل و لغو پروانه به طور حصري به نحوي كه هيچ مقامي جز مقامات مراجع برشمرده شده در قانون قادر به دخالت در اين موارد نباشد و هيچ قانوني جز قانون مطبوعات در مورد مطبوعات قابل استناد نباشد.

ثالثاً؛ تعيين مواعد و مهلت هاي مشخص براي همه اقدامات بازدارنده و اظهارنظرها با تصريح به اينكه انقضاي مدت - حسب مورد - مسقط يا موجد حق خواهد بود. (خواه اين اقدامات و تصميمات قضايي باشد يا اداري)

رابعاً؛ پيش بيني حق شكايت در مورد اقدامات بازدارنده، محدودكننده يا ساقط كننده حق، براي صاحب حق و ذي نفع.

خامساً؛ تعيين مجازات هاي انتظامي و كيفري براي مقامات قضايي و اداري كه در اجراي قانون تعلل و قصور و تقصير يا اعمال غرض كنند.

سادساً؛ اصلاح قانون هيات منصفه و نزديك كردن آن به استانداردهاي بين المللي.

سابعاً؛ اجراي يكسان و مساوي قانون مطبوعات در مورد همه اشخاص حقيقي و حقوقي.