انگار مشکلاتی که از دولت دهم به دولت یازدهم ارث رسیده تمامی ندارد و از مسکن مهر گرفته تا یارانه نقدی و اسامی بدهکاران بانکی که هر گز اعلام نشد همه و همه همچنان دامنگیر دولت روحانی است.
هنوز از یادها نرفته است که اواخر سال 91 ، محمود احمدی نژاد با سخنان خود مبنی بر این که 300 نفر 60 درصد سرمایه مردم را در اختیار دارند و به بانک ها پس نمی دهند کار را به نامه نگاری هایی بین قوه قضاییه و قوه مجریه کشانید.
در آن روزها دادستان کل کشور در نامه‌اي به رئيس‌جمهور آن روزها از او خواست تا اسامي بدهکاران بانکي را كه به گفته وي 300 نفر هستند و 60 درصد پول‌هاي کشور را بلوکه کرده‌اند، اعلام کند تا دستگاه قضايي براي پيگيري آنها وارد عمل شود.
بعد از انتشار این نامه اما پايگاه اطلاع‌رساني دولت سندي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد 2 سال پيش از این سخنان رئیس دولت دهم، احمدي‌نژاد در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه اسامي مفسدان اقتصادي را ارسال كرده است.
البته بعدها روشن شد که سند رو شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت همان لیست 250 نفره ای بوده که محمود احمدی نژاد از فرستادن آن به قوه قضاییه در سال 90 خبر داده بود.
در نهایت هم این شد که در اخر لیست بدهکاران بانکی مشخص نشد تا با روی کار آمدن حسن روحانی، او در گزازش 100 روزه خود به مردم، دولت دهم را بزرگترین بدهکار معرفی کند.
بعد از آن نیز، سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس از بدهي 80 هزار ميليارد توماني 30 نفر به بانك‌ها خبر داد.
از سوی دیگر در آستانه سال نو نیز بانک مرکزي نسبت به رشد مطالبات معوق بانکي هشدار داده بود .
اخيرا نیز بانک مرکزي در بخشنامه اي به بانکهاي کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقيق بر روي افتتاح حساب بدهکاران بانکي شده اند تا جايي که از خدمات بانکي محروم مي‌شوند. بر اين اساس نه تنها بانکها نظارت دقيقي بر روي افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکي دارند بلکه اين کار توسط بانک مرکزي هم انجام مي‌شود.
در عين حال اعلام شد تنبيهاتي براي مديران شعبي که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکي کنند در نظر گرفته مي‌شود و اين افراد به کميسيون انضباطي معرفي مي‌گردند. بر اين اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزي، ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها استعلام کنند.
با این وجود وکلای ملت همچنان خواستار معرفی اسامی هستند که در جیب محمود احمدی نزاد باقی مانده است.ماجرا هم از این قرار است که جمعي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس جمهور، خواستار معرفي بدهکاران دانه درشت بانکي شدند.
در اين نامه خطاب به روحاني آمده است:
«احتراما چنانچه استحضار داريد مطالبات معوق بانکها باعث شده تا قدرت وام‌دهي و تحرک اين موسسات را تحت الشعاع قرارداده و امکان تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي نيمه تمام و به بهره‌برداري رسيده را با مشکل مواجه نمايد. اين مشکل تا حدي نمود پيدا کرده که براساس نظرسنجي‌ها در صدر مشکلات واحد‌هاي توليد قرار دارد.
در طول سال‌هاي گذشته اقدامات خود بانکها، بانک مرکزي، قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي وصول اين مطالبات ره به جايي نبرده و فرصت‌هاي فراهم شده توسط مجلس براي استمهال بازپرداخت بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي رهاوردي نداشته است، به نظر مي‌رسد که يکي از راه‌هاي وصول سريعتر اين مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومي خصوصا براي بدهکاران عمده سيستم بانکي است.
از آنجا که اين اقدام باعث مي‌شود تا تعارفات و رودربايستي کم اثر و گام عملي براي وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمائيد لااقل فهرست بدهکاران بالاي 50 ميليارد تومان که بدهي معوق دارند را براي اطلاع عموم منتشر نمايند.»
در اين نامه که به امضاي حدود 15 نفر از نمايندگان رسيده اسامي الياس نادران، جعفر قادري، احمد توکلي، حسين‌زاده بحريني، هادي قوامي، تاجگردون، رحيم زارع، محمد مهدي مفتح،، حسن‌نژاد، محمدرضا پورابراهيمي نيز وجود دارد و به نظر می رسد حالا باید منتظر بود اسامی بدهکاران بانکی از جیب روحانی بیرون بیایید!
البته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در حواب این نامه اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفته: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. و سخنگوی قوه قضائیه هم گفته که باید موضوع ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه را بررسی کند.
واین داستان همچنان ادامه دارد...!
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید