استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران

در این نوشته نخست قانون بنیادی نظام کار ِ مزدی یا نظام سرمایه داری و آثار این قانون را بر مزد کارگران به طور خلاصه توضیح می دهیم. سپس روش های تشدید استثمار کارگران در نظام سرمایه داری را بررسی می کنیم. آنگاه نگاهی به سیر قهقرائی مزدهای حقیقی، به ویژه مزد زنان کارگر در جهان و ایران، از زمان شروع بحران جهانگیر اخیر سرمایه داری تاکنون، می افکنیم و پیوند نزدیک بین دو مقولۀ استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار مضاعف زنان را نشان می دهیم. در پایان با تکیه بر ضرورت پیشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر در شکل ها و عرصه های گوناگون آن از یک سو، و از سوی دیگر ضرورت پیوند مبارزات زنان برای آزادی با مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر برای دموکراسی و سوسیالیسم و پشتیبانی متقابل این پیکارها از یکدیگر، یک رشته خواست های مبرم مبارزاتی پرولتاریای ایران در وضعیت کنونی را مطرح خواهیم کرد.

قانون بنیادی شیوۀ تولید سرمایه داری

بنیاد نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جهان، نظام سرمایه داری، استثمار کار ِ کارگران مزدی است. برای آنکه چنین استثماری ممکن باشد باید از یک سو مولدانی در جامعه وجود داشته باشند که در مقابل مزد برای دیگری کار کنند (یعنی نتوانند برای خود کار کنند): مولدانی که وسائل تولید و معیشت نداشته باشند، تنها صاحب نیروی کار (توانائی انجام کار) باشند و بتوانند آزادانه آن را بفروشند؛ و از سوی دیگر کسانی که صاحب وسائل تولید و وسائل معیشت باشند، طوری که بتوانند نیروی کار گروه نخست را خریداری و در روند تولید، مصرف کنند (برای تولید به کار بیاندازند). گروه نخست، کارگران مزدی مولد، و گروه دوم، صاحبان سرمایۀ مولدند. کل شیوۀ تولید سرمایه داری و جامعۀ بورژوائی بر رابطۀ میان این دو گروه استوار است. روشن است که برای امکان و تداوم چنین رابطه ای شرط دیگری ضرورت پیدا می کند و آن وجود سطح معینی از بارآوری اجتماعی کار (یا درجۀ معینی از تکامل نیروهای مولد اجتماعی) است، طوری که کار ِ کارگر بتواند نه تنها زندگی او و خانواده اش را تأمین کند (چون باید نیروی کار و روند کار در طول زمان تداوم یابند و بازتولید شوند) بلکه مازادی هم به صاحبان وسائل تولید عرضه نماید.

خلاصه اینکه با گردهم آمدن سه شرط زیر، زمینۀ استثمار سرمایه دارانه فراهم می شود: الف) وجود نیروی کار آزاد و قابل خرید و فروش در جامعه [1]، ب) وجود صاحبان وسائل تولید و معیشت در جامعه که قادر باشند نیروی کار دیگری را خریداری کنند و پ) وجود سطح معینی از بارآوری اجتماعی کار. بدین سان صاحب وسائل تولید و معیشت، یا سرمایه دار، با خرید نیروی کار ِ کارگر مزدی و مصرف آن در روند تولید، محصولی به دست می آورد که ارزش آن از ارزش نیروی کار خریداری شده (و نیز از قیمت نیروی کار که می تواند از ارزش آن کمتر یا بیشتر باشد، اما به طور کلی به گرد ارزش نوسان می کند) یعنی از مزد پرداختی به کارگر بیشتر است. تفاوت (تفاضل) بین ارزش محصولی که کارگران مولد در زمان معینی تولید می کنند و مزدی که بابت آن زمان کار، دریافت می دارند، ارزش اضافی ای است که صاحبان سرمایۀ مولد از کارگران مولد در آن زمان استثمار کرده اند. بدین سان رابطۀ میان کارگران مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولد، یا رابطۀ خرید و فروش نیروی کار، رابطه ای استثماری است. این رابطه، استثماری است نه بدین خاطر که کارگر کمتر از ارزش نیروی کار خود دریافت می دارد (یا به اصطلاح «ارزش واقعی» نیروی کار خود را به دست نمی آورد) بلکه بدین علت که بجای دریافت معادل کاری که در زمان معین انجام داده یعنی به جای دریافت معادل محصول یا خدمتی که در آن زمان تولید کرده، تنها ارزش و یا بهای نیروی کار خود برای آن زمان را به عنوان مزد دریافت می کند در حالی که ارزش محصول یا خدمتی که تولید کرده از ارزش نیروی کاری که برای تولید آنها لازم بوده بیشتر است.

زمان کار روزانه (یا هفتگی، ماهانه و یا سالانۀ) یک کارگر (یا گروهی از کارگران) شامل دو قسمت است: بخش اول عبارت از زمانی است که در طی آن، کارگر یا کارگران مورد نظر ارزشی معادل کل ارزش نیروی کاری که به کارفرما فروخته اند (یعنی ارزشی معادل مزد خود) تولید می کنند، این بخش زمان کار لازم نام دارد. بخش دوم ِ زمان کار روزانه (یا هفتگی یا ماهانه و یا سالانۀ)، زمانی است که در آن کارگر یا گروه کارگران، کار رایگان برای کارفرما انجام می دهند و محصول اضافی رایگان یا پرداخت نشده برای او تولید می کنند. این بخش دوم، زمان کار اضافی یا کار پرداخت نشده نامیده می شود که بیانگر ارزش اضافی ای است که کارفرما در آن زمان از کار کارگران استثمار می کند. اگر ساعات کار روزانه 8 ساعت و ساعات کار لازم (یعنی زمانی که طی آن کارگر محصولی معادل مزد روزانۀ خود تولید می کند) 3 ساعت باشد، کار اضافی یا کار پرداخت نشده در روز برابر5 = 3-8 ساعت خواهد بود. نسبت کار اضافی به کار لازم، نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار نامیده می شود. در مثال بالا داریم:

5:3 = نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار = 1.66

نرخ ارزش اضافی در این مورد برابر 1.66 یا 166 در صد است. به عبارت دیگر مقدار ارزش اضافی 1.66 برابر مزد است. اگر مزد روزانۀ یک کارگر برابر 100 (تومان، دلار، یورو، ین، پاوند و غیره) باشد مقدار ارزش اضافی روزانه برابر 166 (تومان، دلار، یورو، ین، پاوند و غیره) خواهد بود.

ارزش اضافی ِ استثمار شده از کارگران، منشأ اصلی ثروت در جامعۀ سرمایه داری است و هر قدر جامعه از نظر سرمایه داری پیشرفته تر باشد نقش و اهمیت و حجم ارزش اضافی در آن بیشتر است. ارزش اضافی استثمار شده از کار ِ کارگران مولد، تنها به جیب صاحبان سرمایۀ مولد یا سرمایه داران مولد نمی رود، بلکه بخشی از آن به صورت سود تجاری نصیب صاحبان سرمایۀ تجاری، بخشی به صورت بهرۀ وام های تولیدی به جیب بانکداران و دیگر صاحبان سرمایۀ وامی می رود و بخشی هم به صورت اجارۀ زمین، معدن، جنگل و دیگر منابع طبیعی ای که در روند تولید سرمایه دارانه مورد بهره برداری قرار می گیرند نصیب صاحبان این منابع (زمینداران) می شود. همچنین منبع اصلی درآمد های دولتی در جامعۀ سرمایه داری، به شکل مستقیم (ارزش اضافی ای که دولت به عنوان کارفرما استثمار می کند و مالیات های گوناگونی که کارگران به دولت می پردازند) و غیر مستقیم (مالیات هایی که سرمایه داران به دولت می پردازند که از ارزش اضافی برداشته می شود)، کار کارگران مزدی است. بدین سان در جامعۀ سرمایه داری ارزش اضافی استثمار شده از کارگران مولد به صورت سود ِ سرمایۀ مولد، سود سرمایۀ تجاری، بهرۀ سرمایۀ وامی، اجارۀ زمین، جنگل، معدن و دیگر منابع طبیعی و نیز به صورت مالیات دولتی بین سرمایه داران، زمینداران و دولت توزیع می شود.

حیات جامعۀ سرمایه داری متکی بر رابطۀ میان کارگران مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولد است. اما از آنجا که در این جامعه علاوه بر کارگران مولد ِ ارزش اضافی، کارگران غیر مولد، مانند کارگران شاغل در مبادله و توزیع کالاها و خدمات غیر مولد دیگر نیز وجود دارند، و از آنجا که علاوه بر صاحبان سرمایۀ مولد، سرمایه داران غیر مولد (مانند صاحبان سرمایۀ تجاری و وامی) نیز وجود دارند و بدون کار غیر مولد و بدون سرمایۀ غیر مولد، گردش و بازتولید سرمایه امکان ندارد، باید گفت که جامعۀ سرمایه داری متکی بر رابطۀ بین کار (کار مولد و غیر مولد) و سرمایه (سرمایۀ مولد و غیر مولد) است[2]. از نظر اجتماعی، رابطۀ بین سرمایه و کار، خود را به صورت رابطۀ بین طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر یا بین بورژوازی و پرولتاریا نشان می دهد.

قانون بنیادی جامعۀ سرمایه داری، قانون ارزش اضافی است: هدف شیوۀ تولید سرمایه داری، تولید هرچه بیشتر ارزش اضافی و تبدیل بخشی از آن به سرمایه برای استثمار باز هم بیشتر ارزش اضافی یا سود است، بخشی دیگر از آن صرف زندگی لوکس و پر تجمل سرمایه داران و دیگر طبقات و گروه های دارا می شود و بخشی دیگر از آن هم صرف هزینه های دولتی برای حفظ و تحکیم موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه داران و استثمارگران دیگر، گسترش دامنۀ نفوذ آنها و کنترل و سرکوب کارگران و دیگر زحمتکشان می گردد. اما سرمایه داران چگونه ارزش اضافی را افزایش می دهند؟

مهم ترین روش های تشدید استثمار در نظام سرمایه داری

با توجه به آنچه گفته شد می بینیم که هدف نظام سرمایه داری تولید ارزش اضافی است. این نظام برای تحکیم، توسعه و تداوم خود باید هرچه بیشتر ارزش اضافی از کارگران استثمار کند، مقدار فزاینده ای از این ارزش اضافی را به صورت سرمایۀ جدید یا سرمایۀ الحاقی بر سرمایۀ موجود بیافزاید (یعنی انباشت کند) تا سرمایه داران با استثمار شمار بیشتری از کارگران ارزش اضافی بازهم بیشتری به دست آورند و شرائط انباشت باز هم کلان تری برای ایجاد سرمایه بزرگتر و کسب سود بالاتر فراهم سازند.

پس در نظام سرمایه داری باید ارزش اضافی همواره افزایش یابد. سرمایه داران برای این کار می کوشند نرخ استثمار یا نرخ ارزش اضافی را افزایش دهند. اما چنانکه دیدیم نرخ استثمار برابر نسبت کار اضافی (کار پرداخت نشده) به کار لازم است. پس یا باید زمان کار اضافی بیشتر شود یا زمان کار لازم کاهش یابد یا هر دو روند باهم صورت گیرد. سرمایه داران برای افزایش شدت استثمار اساساً از دو روش یعنی تشدید استثمار مطلق و تشدید استثمار نسبی استفاده می کنند.

تشدید استثمار مطلق کارگران توسط سرمایه داران (یا استثمار مطلق ارزش اضافی) از راه های مختلف ممکن می شود: کاهش مطلق مزد حقیقی (کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته)، افزایش ساعات کار روزانه برای مزد یکسان یا کمتر، کاهش روزهای تعطیل یا مرخصی سالانه، پرداخت مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به کارگران مرد در مقابل کار یکسان، استثمار کارگران مهاجر که حتی در وضعیت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی قرار دارند، استثمار کار کودکان، باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران شاغل و یا بازنشسته، کاهش بودجه های آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی و غیره، راه های گوناگون تشدید استثمار مطلق کارگران در جامعۀ سرمایه داری اند.

در مثال بالا زمان کار روزانۀ کارگر را برابر 8 ساعت فرض کردیم که 3 ساعت آن را کار لازم (یعنی زمانی که در آن کارگر ارزشی معادل مزد روزانۀ خود تولید می کند) و 5 ساعت آن را کار اضافی یعنی کار رایگان تشکیل می داد. دیدیم که نرخ استثمار در این حالت برابر 1.66 و یا 166% بود. حال اگر زمان کار روزانه 1 ساعت بیشتر شود و مزد کارگران ثابت بماند زمان کار اضافی برابر6 = 3-9 ساعت خواهد شد و نرخ ارزش اضافی از 1.66 به 2 = 6:3 و یا از 166 درصد به 200 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین اگر زمان کار روزانه ثابت بماند اما سرمایه داران مزد حقیقی را کاهش دهند یعنی به جای اینکه مزدی معادل ارزش محصول تولید شده در 3 ساعت کار لازم به کارگران بپردازند تنها مزدی معادل محصول 2.5 ساعت پرداخت کنند در این حالت کار اضافی یا رایگان استثمار شده از کارگر برابر با 5.5= 8-2.5 ساعت و نرخ ارزش اضافی به جای 1.66 معادل 2.2 = 5.5:2.5 خواهد شد و یا از 166 درصد به 220 درصد افزایش خواهد یافت.

راه دیگر افزایش نرخ استثمار، به کار بردن روش استثمار نسبی ارزش اضافی است. در این روش تکیۀ سرمایه دار نه بر کاهش مطلق مزد یا قدرت خرید کارگران و نه بر طولانی کردن زمان کار روزانه، بلکه بر کاستن زمان کار لازم از راه افزایش بارآوری کار است. فرض کنیم در اثر بهبود فنی (کاربست ماشین ها و ابزارها و مواد خامی که راندمان بهتری دارند)، و یا در اثر بهبود سازماندهی کار و یا افزایش مهارت و تجربۀ کارگران و یا ترکیب همۀ این عوامل، بارآوری عمومی کار کارگران در مثالی که بالاتر آوردیم 50 درصد افزایش یابد. در این صورت کار لازم از 3 ساعت به 2 ساعت کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا کارگر به خاطر بهبود بارآوری کار در زمان 2 ساعت همان مقدار محصولی تولید می کند که قبلا در 3 ساعت تولید می کرد و کار اضافی در صورت ثابت ماندن ساعات کار روزانه برابر 6 ساعت خواهد شد و نرخ ارزش اضافی در این حالت از 1.66 به 3= 6:2 و یا از 166 درصد به 300 درصد خواهد رسید.

در اینجا باید به چند نکته توجه داشت. نکتۀ اول اینکه اصطلاح استثمار ارزش اضافی نسبی بدین معنی نیست که شدت یا میزان این استثمار از استثمار ارزش اضافی مطلق، کمتر یا ملایم تر است. کاربست روش استثمار نسبی ارزش اضافی، چنانکه در مثال بالا دیدیم، می تواند به نرخ استثماری بالاتر از آنچه با روش استثمار مطلق قابل حصول است دست یابد (و عموماً چنین است). در واقع استثمار ارزش اضافی مطلق دارای محدودیت هائی است (مانند محدودیت زمان کار روزانه که از میزان معینی بیشتر قابل افزایش نیست و یا محدودیت توان جسمی و روانی کارگر یا محدود بودن دامنۀ کاهش مزد حقیقی و غیره). در حالی که افزایش بارآوری کار از طریق بهبود فن آوری و سازماندهی کار و نیز کاربست اختراعات و اکتشافات، محدودیت بسیار کمتری دارد و امکان و دامنۀ افزایش بارآوری کار از طریق بهبود فن آوری و سازماندهی کار به مراتب از افزایش ساعات کار روزانه یا کاهش مطلق مزد حقیقی و غیره بیشتر است. به همین جهت است که سرمایه داران در روند تکامل سرمایه داری هرچه بیشتر به روش استثمار نسبی ارزش اضافی روی می آورند. نکتۀ دوم اینکه سرمایه داران نمی توانند همواره در مقابل خواست کارگران برای افزایش مزد و بهبود شرائط کار و غیره مقاومت کنند و اگر کارگران به مبارزۀ متحدانه و مصممانه ای در این زمینه ها (و نیز در زمینه های دیگر) ادامه دهند، سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری مجبور به عقب نشینی خواهند بود. روی آوردن سرمایه داران به روش استثمار نسبی ارزش اضافی امکان مانوورهای متعددی برای سرمایه داران ایجاد می کند.

فرض کنیم در زمانی که بارآوری کار از طریق کاربست ابزارهای تولید پیشرفته تر و روش های «خرد ورزانۀ» سازماندهی کار و تولید، به میزان 50 درصد افزایش یابد کارگران به مبارزه برای افزایش مزد دست بزنند و موفق گردند به افزایشی برابر 25 درصد مزدهای حقیقی دست یابند. در این حالت نرخ ارزش اضافی که 300 درصد بود به 240% کاهش خواهد یافت (240 = 300:1.25) که باز هم نرخ بالائی است. البته سرمایه داران خواهند کوشید با افزایش بیشتر بارآوری کار و شدت کار، این افزایش مزد فرضی را جبران کنند و نرخ ارزش اضافی را به سطح سابق و بالاتر از آن برسانند.

نکتۀ سوم مزیت های بسیار مهمی است که روی آوردن به روش استثمار ارزش اضافی نسبی از طریق ارتقای بارآوری کار در زمینۀ تداوم استثمار کارگران و موقعیت برتر در مبارزۀ طبقاتی برای سرمایه داران ایجاد می کند. یکی از این مزیت ها اختراعات مهمی است که باعث کاهش وابستگی سرمایه دار به نیروی کار زنده می شود. دستاورد دیگر روش استثمار ارزش اضافی نسبی، از طریق ارتقای بارآوری کار، سرعت بخشیدن به افزایش جمعیت بیکار یا ارتش ذخیرۀ کار است. با افزایش بارآوری کار این امکان برای سرمایه داران فراهم می شود که شمار کارگران کمتری نسبت به گذشته برای تأمین سطح تولیدی معادل گذشته یا حتی بیشتر از آن، استخدام کنند. بدین سان جمعیت بیکاران افزایش می یابد یعنی عرضۀ نیروی کار زیاد می شود و با افزایش عرضۀ نیروی کار مزدها کاهش پیدا می کنند. وجود جمعیت بیکاران در جامعۀ سرمایه داری تضمینی برای پائین نگاه داشتن سطح مزدها، تهدیدی دائمی برای کارگران شاغل، چماقی برای پذیراندن شرائط کار موجود و به اطاعت درآوردن کارگر از سرمایه دار است. وجود جمعیت بیکار و بازتولید آن یکی از ویژگی های اساسی روند انباشت سرمایه است.

محدودیت های روش استثمار ارزش اضافی نسبی و روی آوری مجدد به روش استثمار مطلق

کاربست روش استثمار نسبی که مقارن با افزایش بارآوری کار است با کاهش زمان کار لازم و در نتیجه افزایش کار اضافی (کار رایگان یا پرداخت نشده) و افزایش نرخ و حجم ارزش اضافی زمینه را برای انباشت بیشتر فراهم می کند و تولید سرمایه داری وارد دورۀ رونق می شود که حتی ممکن است در شرائطی با افزایش مزدهای حقیقی همراه باشد. اما افزایش بارآوری کار تنها برای مدت معینی باعث افزایش سودآوری و ارزش افزائی سرمایه می گردد و در طول زمان بارآوری کار در مقابل ارزش افزائی سرمایه قرار می گیرد. علت این امر آن است که افزایش بارآوری کار به معنی تولید محصول بیشتر توسط شمار کمتری از کارگران است. بدین سان در روند انباشت سرمایه حجم فزاینده ای از کل سرماِیۀ مولد اجتماعی صرف مواد خام و ماشین آلات و ساختمان ها و تأسیسات تولیدی می شود (یعنی وزن نسبی سرمایۀ ثابت در کل سرمایۀ اجتماعی افزایش می یابد) و حجم نسبتاً کمتری از سرمایه صرف استخدام کارگران می گردد (یعنی وزن نسبی سرمایۀ متغیر در کل سرمایۀ اجتماعی کاهش پیدا می کند هرچند ممکن است وزن مطلق آن نسبت به گذشته زیادتر شود). نتیجه اینکه ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیر در روند تکامل سرمایه داری افزایش می یابد. اما نرخ سود سرمایه برابر است با:

( سرمایۀ متغیر+ سرمایۀ ثابت)/ ارزش اضافی = سرمایۀ اجتماعی مولد / ارزش اضافی = نرخ سود

از تقسیم صورت و مخرج کسر بالا بر سرمایۀ متغیر خواهیم داشت:

[(سرمایۀ متغیر/ سرمایۀ متغیر)+ (سرمایۀ متغیر/ سرمایۀ ثابت)] : (سرمایۀ متغیر/ ارزش اضافی) = نرخ سود

در نتیجه نرخ سود را می توان بر حسب نرخ ارزش اضافی و ترکیب ارگانیک سرمایه به دست آورد که چنین می شود:

نرخ سود = نرخ ارزش اضافی/ (ترکیب ارگانیک سرمایه +1)

خط مورب (/) و (:) علامت تقسیم اند.

با تکامل نیروهای مولد، بارآوری کار و مقارن با آن ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش می یابند (یعنی مخرج کسر بالا بزرگ تر می شود). اگر نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار کارگران مولد) ثابت بماند (حالتی که نادر است) در این صورت روشن است که نرخ سود در طول زمان کاهش می یاید (چون مخرج کسر زیاد می شود ولی صورت آن ثابت مانده است). اما در حالت عمومی با افزایش بارآوری کار، نرخ ارزش اضافی هم زیاد می شود. به عبارت دیگر رشد و تکامل بارآوری کار اثری متضاد در نرخ سود دارد: از یک سو افزایش بارآوری کار (به شرط یکسان ماندن دیگر شرائط) نرخ ارزش اضافی و بنابراین نرخ سود را بالا می برد، از سوی دیگر افزایش بارآوری کار باعث افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه می شود و این امر موجب کاهش نرخ سود می گردد. مار کس در جلد سوم سرمایه فصل 14 می نویسد «نرخ سود بدین علت کاهش پیدا نمی کند که بارآوری کار کم می شود، بلکه از آن رو که بارآوری افزایش می یابد. دو پدیدۀ افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود صرفاً شکل های خاصی هستند که رشد نیروهای مولد در نظام سرمایه داری خود را در آنها بیان می کند.»

این اثر متضاد باعث شده که برخی از اقتصاددانان مانند پل سویزی و شمار نسبتاً زیادی از اقتصاددانان بورژوا و حتی برخی اقتصاددانان «مارکسیست» بگویند جهت ِ تغییرات ِ نرخ سود نامعین است و نمی توان گفت که نرخ سود در طول زمان افزایش می یابد یا کاهش پیدا می کند!

به رغم تلاش هائی که برای رد صریح قانون گرایش نزولی نرخ سود از جانب اقتصاددانان بورژوا و یا رویزیونیست ها به عمل آمده و می آید و نیز به رغم کسانی که با لاادری گری خیال خود را آسوده می کنند و در واقع آب به آسیاب گروه های قبلی می ریزند، می توان ثابت کرد که هرچند در اثر افزایش بارآوری کار هم ترکیب ارگانیک سرمایه و هم نرخ ارزش اضافی افزایش می یابند، اما سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بیشتر از سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی است و در نتیجه نرخ سود گرایش نزولی دارد یعنی در طول زمان کاهش می یابد (هرچند ممکن است در مقاطعی ثابت بماند یا حتی افزایش پیداکند). مطالعات تجربی متعددی دربارۀ نرخ ارزش اضافی، نرخ سود، ترکیب ارگانیک سرمایه در مورد کشورهائی مانند آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، کانادا، برزیل، چین و غیره صورت گرفته است. این مطالعات که تغییرات متغیرهای فوق را در طول زمان (گاه تا حدود 30 یا 40 سال) بررسی کرده اند نشان داده اند که در سیر تکامل سرمایه داری هم ترکیب ارگانیک سرمایه و هم نرخ ارزش اضافی افزایش می یابند، اما سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بیشتر از سرعت افزایش ارزش اضافی است (البته چنانکه گفتیم بالاتر بودن سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نسبت به سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی به صورت تئوریک و عام، و فارغ از نتائج تجربی جداگانه، قابل اثبات است).

گرایش نزولی نرخ سود، زنگ خطر و یا ناقوسی است که خبر از ناپایداری و آسیب پذیری سرمایه داری و حرکت آن به سمت فروپاشی می دهد. قانون گرایش نزولی نرخ سود چارچوب نظری محکم و جامعی برای توضیح بحران های سرمایه داری است. اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سرمایه به خودی خود به معنی رکود و یا بحران نیست. ممکن است نرخ سود سرمایه کاهش یابد اما به خاطر بزرگ بودن مقدار کل سرمایۀ اجتماعی، حجم کل ارزش اضافی کاهش نیابد و حتی افزایش پیدا کند و بنابراین اختلالی در روند انباشت ایجاد نشود. افزون بر این عواملی وجود دارند که با گرایش نزولی نرخ سود مقابله می کنند (مانند روی آوردن سرمایه داران به افزایش ساعات کار یا افزایش شدت کار بدون افزایش سرمایه گذاری و غیره). اما به رغم این عوامل بازدارندۀ کاهش نرخ سود، گرایش نرخ سود به کاهش غلبه می کند و نرخ سود و حجم سود کاهش می یابند. گرایش نزولی نرخ سود هنگامی موجب بحران می شود که علاوه بر نرخ سود حجم کل سود یا ارزش اضافی سرمایۀ اجتماعی نیز کاهش یابد و در نتیجه انباشت سرمایه نتواند به روال گذشته ادامه پیدا کند.

خطوط اساسی تبدیل رونق به رکود و به بحران چنین است: در اثر انباشت سرمایه یعنی تبدیل بخشی از ارزش اضافی به سرمایۀ الحاقی (سرمایه ای که در شرائط عادی، هر سال یا هر چند سال به سرمایۀ مولد موجود افزوده می شود)، هم سرمایۀ ثابت و هم سرمایۀ متغیر افزایش می یابند و در حالت رونق معمولاً اشتغال افزایش می یابد هرچند ارتش ذخیرۀ کار (جمعیت بیکاران) در زمان رونق هم وجود دارد. اما شیوۀ تولید سرمایه داری با افزایش بارآوری کار و در نتیجه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به تدریج از شمار کارگران مولد که کارشان سرچشمۀ ارزش اضافی است می کاهد[3]. البته تا مدت کمی سرمایه داران، به خاطر افزایش دائمی نرخ ارزش اضافی، ممکن است بتوانند از کارگرانی با شمار کمتر، همان مقدار ارزش اضافی سابق یا حتی بیشتر از آن را استثمار کنند. اما با کاهش دائمی شمار کارگران مولد این وضعیت نمی تواند پایدار باشد. در اینجاست که انباشت سرمایه دچار اختلال می گردد، زیرا با بزرگ شدن سرمایه طی سال های رونق یک رشته هزینه ها (مانند هزینه های مربوط به نگاهداری و تعمیر ماشین آلات و تأسیسات و ساختمان های تولیدی، هزینه های اداری مؤسسات تولیدی، هزینه های مربوط به آموزش، تحقیق و توسعه و غیره) افزایش می یابند. همچنین هزینه های دولتی و در نتیجه مالیات ها و عوارض و غیره عموماً میل به افزایش دارند. اما زمانی فرا می رسد که مقدار ارزش اضافی دیگر برای پاسخ گوئی به نیازهای انباشت سرمایه و نیز هزینه های فروش و غیره کافی نیست. در این حال سرمایه داران دیگر نمی توانند با حفظ روند عادی تولید در حالت رونق به انباشت سرمایه ادامه دهند. در این شرائط، تولید سرمایه داری جز با محدود کردن دامنۀ تولید، ناممکن می گردد. محدود کردن تولید با بیکار کردن بخشی از کارگران شاغل، کاهش مزد بخش دیگری از آنها و عاطل نگاه داشتن بخشی از ماشین ها، تأسیسات، کارخانه ها و غیره همراه است. به عبارت دیگر، کاهش نرخ سود خود را در افزایش «جمعیت اضافی کارگران» و یا افزودن به شمار بیکاران و «سرمایۀ اضافی» و فقیر تر شدن کارگران و دیگر زحمتکشان به مقیاسی بالاتر از گذشته نشان می دهد. ایجاد سرمایۀ اضافی (یعنی سرمایه ای که افزودن آن به سرمایۀ موجود باعث افزایش سود نمی شود) که ناشی از گرایش نزولی نرخ سود است، خود را در «کالاهای اضافی» یا «اضافه تولید» نشان می دهد، زیرا سرمایۀ اضافی از نظر فیزیکی به معنی وسائل تولید اضافی (برای سرمایۀ ثابت) و وسائل زندگی اضافی (برای سرمایۀ متغیر اضافی) است. اضافه تولید، چه به صورت ماشین آلات، مواد خام، تأسیسات و ساختمان های تولیدی (عناصر تشکیل دهندۀ سرمایۀ ثابت) و چه به شکل محصولات لازم برای زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، وسائل حمل و نقل شخصی و غیره) در بازار تلنبار می شود. این امر باعث کاهش قیمت ها می گردد که به نوبۀ خود میزان سود (دست کم بخشی از سرمایه داران) را بازهم کاهش می دهد.

روند بیرون آمدن از بحران، روندی دردناک و همراه با تخریب وسیع نیروهای مولد و وخامت زندگی میلیون ها (و در مورد بحران های بزرگی مانند بحران اخیر باید گفت صدها میلیون) انسان است. بحران سرمایه داری و عوارض آن یعنی بیکاری شدید، اضافه سرمایه، اضافه تولید، ورشکستگی ها و غیره تا جائی ادامه می یابند که از یک سو سطح مزدها به شدت پائین آیند و از سوی دیگر ارزش زدائی بالائی از سرمایه صورت گیرد (یعنی ارزش – سرمایه شدیداً افت پیدا می کند). این وضعیت به تدریج زمینۀ سودآوری سرمایه را فراهم می کند و سرمایه دارانی که از بحران جان به در برده اند و برخی از آنها رقیبان خود را نیز در گیر و دار بحران بلعیده و فربه تر شده اند، دوباره به توسعۀ تولید و استثمار بیشتر روی می آورند و کم کم روند عادی انباشت از سرگرفته می شود و در نتیجه با استخدام بخشی از تودۀ وسیع کارگران که با مزدهای ناچیز حاضر به کارند و با کاسته شدن هزینه های سرمایه ای به علت ارزش زدائی سرمایه، سود آوری سرمایه (نرخ سود عمومی سرمایۀ اجتماعی) که کاهش یافته بود بالا می رود و دورۀ رونق جدیدی آغاز می گردد که بحران جدیدی را در شکم خود می پرورد.

البته دولت های سرمایه داری نیز، چنانکه در مورد آمریکا، ژاپن، اتحادیۀ اروپا و غیره دیدیم و می بینیم، هزاران میلیارد دلار از خزانۀ عمومی و مالیات مردم به مؤسسات مالی و صنعتی سرمایه داری کمک و وام سرازیر می کنند، اما حتی کسر کوچکی از این کمک ها به توده های میلیونی بیکاران و دیگر توده های آسیب دیده از بحران تخصیص نمی یابد. به عکس با قطع یا کاهش مستمری بیکاران، کاهش یا حذف بیمه های اجتماعی، تحمیل ریاضت کشی، قطع یا کاهش خدمات عمومی دولتی در زمینه های آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی، پست، خدمات شهری، حذف یا کاهش یارانه ها و غیره و غیره، باعث وخامت بیشتر وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اکثریت عظیم مردم می شوند. عین همین سیاست را نهادهای جهانی سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت و غیره به پیش می برند.

بدین سان سرمایه داری در دورۀ بحران و در زمان تلاش برای بیرون آمدن از آن به نحوی بسیار وسیع تر و گسترده تر از گذشته به روش استثمار مطلق کارگران روی می آورد: هم بنگاه های سرمایه داری، هم دولت های سرمایه داری و هم نهادهای جهانی سرمایه داری، استثمار مطلق ارزش اضافی را بر کارگران در سراسر جهان تحمیل می کنند.

روش استثمار مطلق کارگران، مختص دورۀ بحران یا زمان تلاش برای بیرون آمدن از آن نیست. استثمار مطلق ارزش اضافی در دوران رونق هم وجود دارد و به ویژه این روش استثمار در مورد بهره کشی از کار زنان و کودکان در تمام کشورهای سرمایه داری (پیشرفته یا عقب مانده) عمل می کند، اما در دورۀ بحران برجسته تر می شود. در مورد کشورهای سرمایه داری عقب مانده مانند ایران، استثمار ارزش اضافی مطلق، روش اصلی استثمار چه در دورۀ رونق و چه در زمان بحران است. در ایران، بی حقوقی کامل کارگران، ستم چندگانه بر زنان، ارتجاع سیاسی، حقوقی و فرهنگی، عقب ماندگی اقتصادی جامعه و وجود روابط و امتیازات بازمانده از کهن و سرکوب و اختناق حاکم، بار سنگین این استثمار و رنج های ناشی از آن را چند برابر می کند.

ما در زیر با تکیه بر یک رشته از آخرین آمارهای مؤسسات رسمی، روی آوردن نظام سرمایه داری به شیوۀ استثمار مطلق و استثمار مضاعف بر زنان را نخست در یک رشته از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری و سپس در ایران نشان می دهیم.

روی آوری به روش تشدید استثمار مطلق در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری

طبق داده های «گزارش جهانی مزدها» از انتشارات دفتر بین المللی کار (ILO)، 2009، رشد جهانی مزدها که در سال 2007 برابر 4.3 % بود در سال 2008 به 1.4% کاهش یافت. در این سال یک چهارم کشورهائی که دفتر بین المللی کار آمارشان را در دست داشت دچار رکود یا رشد منفی مزدها بودند. در میان آنها کشورهای بزرگ و پیشرفتۀ سرمایه داری مانند آمریکا با رشد مزد (صفر در صد)، ژاپن با (0.9 درصد)، آلمان (0.6 درصد)، اتریش (صفر درصد)، کرۀ جنوبی (1.5 درصد)، مکزیک (3.5 درصد)، آفریقای جنوبی (3 درصد)، سویس (0.7 درصد)، اسرائیل (0.7 در صد) ، سنگاپور (1 درصد) دیده می شوند. طبق همین گزارش حتی مزد حداقل نیز در کشورهای مکزیک، آفریقای جنوبی، استرالیا، ایرلند، تایلند، جمهوری چک، کامبوج، بورکینا فاسو، اوکراین، زامبیا و هائیتی از سال 2007 تا 2008 بین 1 تا 12 درصد کاهش یافت.

طبق «گزارش جهانی مزدها»، 2011-2010، دفتر بین المللی کار، افزایش سالانۀ متوسط مزدهای ماهیانه کل کشورهائی که این دفتر آمار آنها را در دست داشته در سال های 2007، 2008 و 2009 به ترتیب عبارت بود از 2.8%، 1.5% و 1.6%. اگر چین را کنار بگذاریم افزایش مزد متوسط در این سال ها به ترتیب چنین خواهد بود: 2.2%، 0.8% و 0.7%.

اگر کشورهای گروه 20، (G20)، را در نظر بگیریم که 70 درصد مزد بگیران جهان را در بر دارند، افزایش سالانۀ مزدها با در نظر گرفتن چین در سال های 2007، 2008 و 2009 به ترتیب عبارت بود از 2.8%، 1.5% و 1.7%. اگر چین را کنار بگذاریم، افزایش مزد در این سال ها به ترتیب چنین خواهد بود: 1.8%، 0.5% و 0.5%.

در هر دو مورد مشاهده می شود که نرخ نسبتاً بالای افزایش مزدها در چین تا حدی باعث گشته که نرخ متوسطی که برای افزایش مزدها چه در سطح جهانی و چه در سطح کشورهای G20 محاسبه شده بالا برود. البته سطح عمومی بسیار پائین مزدها در چین، شرائط کار در آنجا و میزان شدت کار طوری است که افزایش 6 تا 8 یا حتی 10 درصدی مزدهای حقیقی در سال نیز به هیچ رو به معنی بیرون آمدن کارگران چین از دایرۀ فقر و بی حقوقی نیست.

دو آمار گویای دیگر از همین سند را در اینجا نقل می کنیم. رشد مزدهای حقیقی ماهانه در سال های 2007، 2008 و 2009 در کشورهای ایسلند، زلاند نو، انگلستان و ژاپن چنین بوده است:

روند رکود مزدهای حقیقی و یا کاهش مطلق شان در سال 2010 نیز و سه ماه اول 2011 نیز ادامه داشته است.

در انگلستان افزایش مزد میانۀ اسمی (مبلغی که مزد ماهانۀ نصف مزد بگیران از آن کمتر است)، در سال 2010 بین 2 تا 2.2 در صد بود و در سال 2011 ممکن است به 3 درصد برسد در حالی که نرخ تورم جاری در انگلستان 4.7% است. یعنی مزد میانۀ حقیقی کارگران و اکثریت عظیم کارکنان در سال 2010 و اوائل 2011 حدود 2.5% کاهش داشته است[4].

در استرالیا در فاصلۀ سال های 2005 تا 2010 قیمت کالاها و خدمات مصرفی عمومی بیش از 16 درصد افزایش یافته در حالی که مزد حداقل در این مدت تنها 12 درصد بالا رفته است، یعنی مزد حداقل حقیقی حدود 3.5 % کاهش پیدا کرده است[5].

در آلمان پس از سال ها کاهش مزد، مزدهای حقیقی در سال 2010، 1.5% افزایش یافت[6]

در فرانسه مزد حداقل اسمی ناخالص (مزد پیش از برداشت های مربوط به بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و غیره و پیش از مالیات) در 6 سال گذشته چنین بوده است:

در سال 2010 مزد حداقل اسمی پس از کسر برداشت های مربوط تأمین اجتماعی و غیره و پیش از کسر مالیات برابر 1050 یورو در ماه بوده است.

نرخ تورم در فرانسه در سال های 2005 تا 2010 که در ستون آخر جدول آمده نشان می دهد که مزد حداقل ناخالص به زحمت به نسبت تورم بالا رفته است.

همچنین مزد متوسط در سال 2010 در فرانسه 1.7 درصد افزایش داشته که نزدیک به نرخ تورم 1.5 درصدی است، هرچند از افزایش مزد حداقل بیشتر است (یعنی مزدهای بالا به نسبتی بیشتر از مزد حداقل و به طور کلی بیشتر از مزدهای پائین افزایش داشته اند).

حقوق اسمی کارمندان دولت در سال 2010 و 2011 در فرانسه افزایشی پیدا نکرده است.

در ایتالیا افزایش اسمی مزدها به میزان 1.7% کمتر از نرخ تورم در ماه های آخر سال 2010 بوده است[7].

نکتۀ مهمی که باید بدان توجه داشت این است که روند رکود یا کاهش مزدهای حقیقی تنها مربوط به سه سال اخیر نیست. در برخی از کشورهای بزرگ سرمایه داری مانند ژاپن، روند کاهش مزدها در طول 10 سال گذشته ادامه داشته و سطح مزدهای حقیقی در این ده سال به میزان 6.5 % کاهش یافته است.[8]

طبق آمار وزارت کار آمریکا در فوریۀ 2010 مزد حقیقی متوسط همۀ کارکنان بخش خصوصی غیر از کشاورزی در آمریکا 10.33 دلار و در فوریۀ 2011 به 10.29 دلار کاهش یافته است (در هر دو مورد دلار ثابت 1984-1982 در نظر گرفته شده است. این مزدها به دلار جاری برابرند با 22.48 دلار و 22.87 دلار). در همین فاصلۀ زمانی مزد حقیقی متوسط کارگران و کارکنان عادی (غیر کادر و سرپرست) در آمریکا از 8.86 دلار در ساعت، در 2011 به 8.84 دلار کاهش یافته است (اگر دلارِ جاری را در نظر بگیریم، از 18.93 دلار به 19.93 دلار رسیده است). همچنین ساعات کار هفتگی متوسط برای همۀ کارکنان در مارس 2010 برابر 34.1 ساعت بوده و در فوریۀ 2011 به 34.3 ساعت افزایش یافته است. ساعات کار هفتگی کارگران و کارکنان عادی در مارس 2010 برابر 33.3 ساعت بوده و در فوریۀ 2011 به 33.6 ساعت افزایش یافته است.[9]

بدین سان در ایالات متحده آمریکا در سال 2010 شاهد کاهش مطلق مزد و افزایش مطلق ساعات کار کل کارکنان مزدی بخش خصوصی (غیر از کشاورزی) به ویژه کارگران و کارکنان عادی (غیر کادر) هستیم.