میخواهند لقمان را اعدام کنند

بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شنبه شب 3 اسفندماه 1392، مسوولان زندان رجایی شهر به لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در این زندان اطلاع داده‌اند که ساعت 6 صبح آماده رفتن به دادگاه برای دادگاهی مجدد باشد. هم‌بندی‌هایش می‌گویند که این موضوع بهانه‌ای برای احضار یا انتقال وی از زندان است و احتمال اجرای اعدام وی را نیز رد نکرده‌اند، چون در جریان دادگاهی‌ها در قبل او به همراه زانیار مرادی دیگر متهم پرونده فراخوانده می‌شد. با توجه به وجود حکم اعدام برای این زندانی سیاسی کُرد، این موضوع نگرانی خانواده وی و فعالان و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. آنها می‌گویند هر لحظه امکان اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام این زندانی سیاسی وجود دارد.
لقمان مرادی و زانیار مرادی به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شدند. این درحالی است که این دو زندانی کُرد بعد از انتقال به زندان رجایی شهر در چندین "رنجنامه" جداگانه اتهام ترور فرزند امام جمعه را تکذیب و اعترافات تلویزیونی پخش شده از سوی صدا و سیما را بر اثر شکنجه‌های غیرانسانی وزارت اطلاعات قبول کرده‌اند. آنها در این نامه‌ها ضمن افشای سناریوی دستگاه امنیتی و شکنجه‌های اعمال شده در طول دوران بازداشت، اعترافات پخش شده را به اجبار و در زیر فشار و شکنجه و دیکته شده وزارت اطلاعات اعلام کردند.
بنا به گزارش‌های قبلی کمپین، اخیرا پرونده این دو زندانی سیاسی کُرد که قبلا زیر نظر قاضی صلواتی بود، به دادگاه کیفری واگذار شده است. در این باره یکی از هم‌بندی‌های این دو زندانی در تماسی با کمپین ضمن تایید این خبر گفت: "نماینده دادستان به نام خدابخش از زندان رجایی شهر کرج بازدید کرد. در هنگام بازدید زانیار مرادی از وی در مورد پرونده خودش سوال کرد که در مقابل مسوول زندان جواب داده که پرونده از قاضی صلواتی پس گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده است."
از طرفی دیگر برخی از فعالان حقوق بشری و خانواده این دو زندانی بر این باورند که این جابجایی پرونده به معنای تجدیدنظر در حکم اعدام یا اعاده دادرسی نیست؛ بلکه فقط جنبه عمومی پرونده را دارد. و شاید می‌خواهند پرونده زانیار و لقمان تبدیل به دو پرونده شود؛ یکی به جرم قتل پسر امام جمعه در دادگاه کیفری و دیگری به جرم محاربه در دادگاه انقلاب از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت. آنها بر این باورند که جریان پرونده در دو دادگاه کیفری و انقلاب در جهت اجرای قطعی حکم اعدام این دو زندانی انجام گرفته است.