احتمال بازدداشت احمدی نژاد در هفته اینده

.

مدیرکل امور کارشناسی مجلس با اشاره به ماجرای روز گذشته، گفته است که غیبت متهم پرونده کیفری در جلسه دادگاه در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند عدم دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم امکان رفت و آمد به دلیل حوادث قهری یا توقیف، موجه تلقی می‌شود و در غیر اینصورت، غیبت غیرموجه است و تخلف محسوب می‌شود.

وی افزوده است که در صورت غیبت غیرموجه یا عدم رویت گواهی علت عدم حضور متهم در دادگاه "برابر ماده ۱۱۷ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم به دستور قاضی جلب می شود."

ماده ۱۱۷ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث مربوط به احضار و بازجویی متهم مقرر می‌کند که "اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند."

مدیرکل امور کارشناسی مجلس یادآور شده است که احضارنامه محمود احمدی نژاد به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و وی باید برای غیبت خود در دادگاه، دلیل موجه ارائه کند.

براساس گزارش‌ها، احضاریه آقای احمدی نژاد در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ یعنی ۱۷ روز قبل از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنظیم شده و ظاهرا زمان آغاز رسیدگی به آن برای روز گذشته تعیین شده بود.

اتهامات رئیس جمهوری سابق

در مورد احضار آقای احمدی نژاد به جلسه مقدماتی دادگاه، آقای ملک افضلی گفته است که دادگاه در این جلسه باید اظهارات متهم در مورد اتهامات وارده را دریافت کند و اگر آنها را وارد تشخیص داد، قرار منع تعقیب و در غیر اینصورت، قرار مجرمیت صادر و مراحل بعدی رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود.

به گزارش خانه ملت، جلسه روز گذشته دادگاه بدون حضور آقای احمدی نژاد تشکیل شد و به دستور قاضی پرونده، جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شده است.

رابطه مجلس و احمدی نژاد در اواخر دوره ریاست جمهوری او گاه بسیار متشنج بود

روز گذشته، منابع خبری به نقل از سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گزارش کردند که جلسه مقدماتی "با مشورت سه قاضی مجرب" برگزار شده است. مشخص نیست که این جلسه به چه نتیجه‌ای رسیده است.

برخی منابع گفته‌اند که موکول شدن "جلسه رسیدگی به وقت دیگر" به معنی آن است که دادگاه اتهامات وارده را قابل پیگیری تشخیص داده و روند رسیدگی به پرونده را آغاز کرده است در حالیکه به گفته برخی دیگر از منابع، تعیین تکلیف پرونده از نظر پیگیری یا عدم پیگیری آن هنوز معلوم نیست.

پیشتر، آقای ملک افضلی گفته بود که پرونده علیه آقای احمدی نژاد به "سه تخلف دولت در زمینه عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها، عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی به مترو تهران" ارتباط دارد.

به نقل از محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود هم گزارش شده بود که این پرونده براساس اتهامات کمیسیون اصل نود و در ارتباط با ابلاغ نکردن مصوبه‌های مجلس توسط دولت تشکیل شده اما پرونده مربوط به انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانتشگاه ایرانیان "در حال بررسی است و هنوز پرونده ای در این مورد به دادستانی کشور ارسال نشده است."

محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری، به خصوص در دوره دوم، اختلافاتی با مجلس داشت که عمدتا به خودداری دولت از قبول نظرات مجلس و در مواردی، تاخیر یا عدم ابلاغ مصوبات مجلس ارتباط داشت. آقای احمدی نژاد صراحتا این نظر را ابراز داشته بود که رئیس جمهوری با کسب آرای مستقیم اکثریت رای دهندگان، بیش از نماینذگان مجلس، نماینده مردم محسوب می شود.

در دوره ریاست جمهوری وی، مکاتباتی بین رئیسان مجلس و دولت صورت گرفت و در چند مورد، رئیس کنونی مجلس به دلیل عدم ابلاغ مصوبات قوه مقننه از سوی دولت، راسا دستور انتشار رسمی این مصوبات را صادر کرد.

پس از بروز اختلاف بین محمود احمدی نژاد و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر برخی انتصابات دولتی، منتقدان دولت از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس، که برخی از آنان پیشتر حامی رئیس جمهوری هم بودند، به ابراز مخالفت و انتقاد علنی از وی پرداختند و آقای احمدی نژاد نیز موضع سخت‌تری در برابر مجلس اتخاذ کرد.