مغایرت مواضع اسرائیل با مقررات بین‌المللی

این روند، موجب برجسته شدن نقطه نظرات و موضع گیری های دولتمردان ایران و اسرائیل و نیز اظهارات رییس جمهور آمریکا، حول محور برنامه هسته ای ایران شد که به دلیل اتفاقات مربوط به دیدارها و گفتگوهای رسمی و دیپلماتیک دوستانه میان مقامات بلندپایه ایران و آمریکا پس از قریب ۳۴ سال، به شدت مرکز توجه سیاستمداران جهان، رسانه ها و حتی افکار عمومی قرار گرفت.

وضعیت حقوقی مدعیات ایران و اسرائیل

اکثر قریب به اتفاق تحلیل های مربوطه، توسط تحلیگران سیاسی و از دریچه اصول دیپلماسی و روابط بین الملل صورت می گیرد. در حالیکه محل نزاع اصلی، «حق» غنی سازی ایران و شروط و کیفیات قانونی آن و نیز موضوع بسیار مهم حفظ «صلح و امنیت بین المللی » است. لذا برای تحقیق و تحلیل جامع ناگزیریم ابعاد حقوقی پرونده هسته ای – که وجوه مختلف دارد – را مورد توجه قرار دهیم.

نوع عملکرد و گفتار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، - که از قضا شباهت غریبی به رفتار محمود احمدی نژاد دارد- شاید در عرصه سیاست ورزی با هدف ایجاد هیاهو و ایجاد فضای متشنج، جایگاهی متزلزل در میان مردم برای خود بیابد؛ اما وقتی صحبت ها – یا به زبان حقوقی، مدعیات- وی را در ترازوی مقررات حقوق بین الملل می گذاریم، وزن کفه آن در برابر قواعد و مقررات بین المللی و نیز اصول کلی حقوق، واجد هیچگونه بار حقوقی نیستند.

در این مختصر به بررسی حقوقی دو مورد مهم از سخنان بنیامین نتانیاهو و مغایرت آنها با قواعد و مقررات حقوقی می پردازم :

یک – مغایرت ادعاهای نتانیاهو با «اصول کلی حقوق» ( General Principales of Law )

اصول کلی حقوق، تعاریف تخصصی متعددی دارد ولی به طور خلاصه و ساده می توان گفت اصول کلی حقوقی، آن دسته از اصول طبیعی هستند که از نظم منطقی حقوق ناشی می شوند و از مفاهیم عدالت و عقل استخراج می شوند.

این اصول توسط ملل متمدن جهان به رسمیت شناخته شده اند (ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری). برخی از این اصول درون نظام های حقوق داخلی به وجود آمده اند و متعاقبا به نظام حقوق بین الملل وارد شده اند.

مانند اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل مرور زمان ... و برخی دیگر نیز صرفا در نظام حقوق بین الملل معنا و مفهوم دارند مانند اصل حاکمیت دولتها و اصل مسئولیت دولتها.

نقض اصل « بار اثبات دعوی» در اظهارات نتانیاهو

یکی از مهمترین اصول حقوقی، «البینه علی المدعی » است؛ یعنی بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است ( actori incumbit onus proband ).

به عبارت ساده، هر کس ادعایی می کند باید بتواند آن را با ارائه دلایل مستند ثابت کند و اثبات ادعا وظیفه مدعی است. یعنی اینگونه نیست که شخصی بر علیه دیگری ادعایی کند یا اتهامی وارد کند و آنگاه طرف مقابل مجبور باشد برای برائت خود از اتهام دلیل بیاورد.

این اصل که در تمام سیستم های حقوق داخلی وجود دارد، در نظام حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را دارد. بدین معنا که اگر دولتی به دولت دیگری اتهامی وارد کرد، برای اثبات ادعای خود باید دلایل متقن و کافی ارائه کند.

نتانیاهو ( و اسلاف وی)، طی سالیان گذشته با تکرار این ادعا و اتهام که ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است و ظرف شش ماه دیگر به آن دست می یابد، بارها اصل حقوقی « بار اثبات دعوی با مدعیست» را نقض کرده اند. اصلی را که بی تردید در قوانین داخلی خود نیز دارند و در دانشکده های حقوق خود تدریس می کنند.

حقوقدانان پیگیر پرونده هسته ای ایران می دانند که هیچ ادله حقوقی مثبِت دعوا، بر علیه ایران وجود ندارد. آنچه که نتانیاهو و برخی دیگر نظیر اعضای سازمان مجاهدین خلق و جنگ طلبانی که حیات و منافع خود را در جنگ افروزی در منطقه می جویند ...، به عنوان دلیل مطرح می کنند، در سیستم قضایی به هیچ عنوان اعتبار و ارزش «دلیل» را ندارد و نمی تواند به تنهایی مبنای صدور حکم قرار گیرد. لذا نمی تواند مبنایی حقوقی برای اثبات ادعای حکومت اسرائیل بر علیه ایران باشد.

نخست وزیر اسرائیل، در سخنرانی خود در صحن مجمع عمومی، با دستی خالی از استدلالات حقوقی و مستند و دهانی پر از واژه های گرگ و میش و فریبکاری رییس جمهور جدید ایران مدعی شد که ایران در پی ساخت سلاح هسته ای و بمب اتمی است.

نمایندگان اعضای جامعه بین المللی در مجمع عمومی و از جمله باراک اوبامای حقوقدان، که در واقع مخاطب اصلی این مدعیات است، به خوبی می دانند که این ادعاها برای اثبات محتاج دلایل متقن، مستند و واقعی هستند.

دو- اظهارات نتانیاهو تهدید بر علیه صلح و امنیت بین المللی است.

تندروهای اسرائیل و در راس آنها بنیامین نتانیاهو تقریبا در اکثر سخنرانی های خود، از دو هدف جدی صحبت می کند:

الف- ضرورت حمله نظامی به ایران؛

ب- لزوم وارد آوردن حداکثر فشار بین المللی در قالب تحریم های اقتصادی فلج کننده

تشویق به جنگ از سوی یک عضو سازمان ملل

نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل، با تعقیب این دو هدف، دولت های غربی و خصوصا آمریکا را برای حمله به ایران تشویق و تهییج می کند و همزمان نیز از طریق لابی های قوی اسرائیل در واشنگتن که تاثیر زیادی بر کنگره آمریکا دارند، با صرف هزینه گزاف و چانه زنی های مستمر، درصدد متقاعد کردن دولتمردان آمریکایی برای حمله به ایران است.

حمله ای که نتیجه آن به قتل رسیدن حداقل شمار زیادی از مردم ایران و آمریکا در جنگی بی دلیل و بی خانمان شدن بسیاری دیگری و نیز افروخته شدن شعله های مهیب جنگ در منطقه حساس خاورمیانه است.

اینگونه اقداماتِ مشوق جنگ آن هم در منطقه ای خطرناک و حساس، نقض فاحش اصول و اهداف ملل متحد مندرج در مواد یک و دو منشور است که تمامی اعضای ملل متحد ملزم به رعایت و اجرای آن هستند.

ماده یک منشور، مقاصد خود را که دولتهای عضو موظف به حرکت در مسیر نیل به آنها هستند، چنین بر می شمرد:

« ۱- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل؛

۲- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ ...»

همچنین بند چهار ماده دو منشور صراحتا مقرر می دارد:

« کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد...»

عدم رعایت اصول و قواعد فوق نه تنها برای دولت خاطی مسئولیت بین المللی به همراه دارد، بلکه در مواردی می تواند شامل جرم بین المللی هم بشود.

اسرائیل به عنوان یکی از اعضای ملل متحد، در موارد متعددی نه به مقررات منشور ملل متحد احترام می گذارد و نه به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی، اصول کلی حقوقی و مقررات بین المللی را در عملکرد خود در قبال سایر دولت ها اجرا می کند.

اسرائیل دولتی است که دارای کلاهک های هسته ای متعدد است و به هیچ عنوان حاضر نیست به معاهده بین المللی ممنوعیت سلاح های هسته ای بپیوندد اما تاکید می کند که سایر کشورها قصد دارند با سلاح و تجهیزات هسته ای که اصولا فاقد آن هستند، در آینده ای نامعلوم به آن کشور حمله کنند.

البته این رفتارها و وارونه نمایی ها گاهی همراه با ظهور افرادی همچون آقای احمدی نژاد در صحنه سیاسی ایران می شود، که به پیشبرد سیاستهای این کشور کمک شایانی می کند.