قطعنامه های دادگاه حقوق بشر اروپا راهنمای مبارزه مان علیه دروغ نسل کشی ارمنی

متن سخنرانی کورکمازجان قائم مقام سابق مجلس بزرگ ملی ترکیه و معاون "حزب وطن" در دانشگاه استانبول. کورکمازجان با یاد آوری پیروزی دوغو پرینچک در دادگاه عالی حقوق بشر اروپا به اهمیت تاریخی این پیروزی پرداخت.

حسن کورکمازجان، نایب رئیس حزب وطن، رئیس "کمیته طلعت پاشا" و رئیس افتخاری اتحادیه پارلمانی ترکیه، روز گذشته در مراسمی با عنوان "دروغ نسل کشی ارمنی و پیروزی "دادگاه عالی حقوق بشر اروپا" European Court of Human Rights (ECHR) که توسط باشگاه اندیشه آتاتورکیستی دانشگاه استانبول و موسسه مطالعات ترکی برگزار شد، شرکت کرد.  کورکمازجان در سخنرانی خود در این خصوص، پیشنهاد "گارو پایلان"، معاون رهبر "حزب دموکراتیک خلق ها" (ح د خ)}  برای به رسمیت شناختن نسل‌کشی را که به مجلس ملی بزرگ ترکیه ارائه شده است را، یک "حمله تروریستی" توصیف کرد.  (1)

کورکمازجان با تاکید بر اینکه نمی توان از مجلس بزرگ ملی ترکیه بعنوان ابزاری برای فعالیت های تروریستی سوء استفاده کرد، گفت:  در شرایطی که ح دخ  بلحاظ حقوقی در آستانه تعطیل شدن قرار دارد، و عناصر پ ک ک بعنوان مهره های پیاده نظام آمریکا یکی پس از دیگری خنثی و حذف می شوند، رابطه شان از سطح عقل و وجدان و قانون، تمامن قطع می شود.  آخرین وظیفه ای که به ح دخ  داده شده است، حمله به وحدت و یکپارچگی ملت ترک، با استفاده از انواع روش های غیراخلاقی است.   لایحه ارائه شده به مجلس بزرگ ملی ترکیه کاملاً یک حمله تروریستی است.  ریاست مجلس بزرگ ملی ترکیه موظف است در از بین بردن حملات جنگ روانی که توسط ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری ترکیه انجام می شود، نقش رهبری خود را انجام دهد.  مجلس بزرگ ملی ترکیه موظف است مطابق قانون اساسی جمهوری ترکیه و مقررات داخلی عمل کند.  به هیچ نوعی از ترور و فعالیت  تروریستی، یا جنگ روانی نمی توان چشم فرو بست.  

"پارلمان ها صلاحیت ندارند "

کورکمازجان با یادآوری پیروزی دوغو پرینچک، رهبر حزب وطن در "دادگاه حقوق بشر اروپا "  European Court of Human Rights   (ECHR)  گفت:

"مجلس بزرگ ملی ترکیه نیز باید تصمیمی را که قانون در این زمینه گرفته است، در نظر بگیرد.  این تصمیم توسطECHR  به عنوان اصلی لازم الاجرا و با تسجیل عدم صلاحیت کلیه نهادها غیر از مراجع ذیصلاح قضایی صادر شده است   .تصمیم اتخاذ شده در پرونده دوغو پرینچک - سوئیس اتهامات به اصطلاح نسل کشی علیه ترکیه را به عنوان تلاش برای اقدام به جرم نفرت تلقی کرده است.  همانطور که این تصمیم قضایی نشان می دهد، نهاد قانونگذاری ما نمی تواند به عنوان مبنایی برای اقدام به ارتکاب جرم نفرت مورد استفاده قرار گیرد.  رهبری مجلس نمی تواند ابزاری برای اقدام غیرقانونی باشد که موضوع آن جرم و اقدام مجرمانه جدید است.  در این میان قوه مجریه نیز وظیفه مهمی دارد.  تا زمانی که ریاست جمهوری آمریکا به اصطلاح نسل کشی ارمنی را به رسمیت می شناسد، این تصمیم را لغو نکند، نگرش آمریکا خصمانه، و با هدف حمایت از تروریسم و ​​حمله به تمامیت کشور و ملت است".

اجماع در 8 ماده

کورکماز جان در سخنرانی خود، در مورد تصمیم دایره  2 دادگاه عالی حقوق بشر اروپا، در تاریخ  17 دسامبر 2013 ، در دادگاهی به نام "پرینچک - پرونده سوئیس"، تصمیم دایره بزرگ دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ 15 اکتبر 2015  ، و باز هم،  تصمیم دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در مورد پرونده "علی مرجان" ، "اتهم کایالی" و"حسن کماهلی" و دولت  سویس در تاریخ 28 نوامبر 2017 ، حسن کورکماز جان، اجماع در دستگاه قضایی و دکترین حقوقی اروپا را در پرتو این تصمیمات به شرح زیر توضیح داد:

1.  نسل کشی یک مفهوم حقوقی، تعریفی از جرم است. ECHR    با ورود به تعریف نسل کشی، در واقع، به توصیف حقوقی وقایع 1915 پرداخت.  به عبارت دیگر وارد این بحث شده است که آیا نسل کشی ارمنی رخ داده است یا نه.  مفهوم نسل کشی یک مفهوم حقوقی است و با مفاهیمی مانند کشتار، و کشتار متقابل در زبان روزمره ما متفاوت است.

به وجود جرم نسل کشی، تنها دادگاه صلاحیت دار می تواند حکم دهد.  دادن حکم نسل کشی نه تنها در صلاحیت رؤسای جمهور، پارلمان ها و حکومت ها نیست، بلکه هر دادگاهی هم نمی تواند حکم نسل کشی صادر کند.  بر اساس کنوانسیون نسل کشی 1948 سازمان ملل متحد، تنها، دادگاه کشوری که جنایت در آن واقع شده، یا دادگاه کیفری بین المللی صالح می تواند حکم به ارتکاب جرم نسل کشی بدهد.

3.  جنایت نسل کشی توسط حکومت ها، نهادها یا ملت ها انجام نمی شود.  جنایت نسل کشی توسط افراد انجام می شود، درست مانند قتل، جیب بری یا سرقت.  شرکت در جرم نیز یک اقدام فردی است.  به همین دلیل، ادعاهایی مبنی بر اینکه اشخاص و نهادهای حقوقی مانند دولت عثمانی یا دولت ترکیه یا دولت ها یا ارتش های آنها "مرتکب جنایت نسل کشی" شده اند، با اصول اولیه حقوق جزا ناسازگار است.

4.  هیچ تصمیم دادگاه صالحی مبنی بر اینکه نسل کشی در وقایع 1915 رخ داده است وجود ندارد.  حقوق جزا به اعمال مجرمانه افراد می پردازد.  تا به امروز، هیچ تصمیم دادگاه صالحی مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده در سال 1915 جرم نسل کشی است، وجود نداشته است. بنابراین، ادعای "نسل کشی ارامنه" کاملا غیرقانونی است.

5.  هیچ مجلس، رئیس جمهور، دولت، شهرداری، دانشگاه، مؤسسه دانشگاهی، انجمن، جلسه و غیره مجاز به قضاوت درباره "نسل کشی" در وقایع 1915 نیست.  چنین تصمیماتی مغایر با قوانین بین المللی است.  همه آنها تصمیماتی با انگیزه سیاسی هستند.

6.  وقایع سال 1915 با نسل کشی یهودیان موسوم به "هولوکاست" متفاوت است و نمی توان آن را به یک شکل طبقه بندی کرد.  همانطور که مشخص است، نسل کشی یهودیان با تصمیم دادگاه صالح {دادگاه نورنبورگ}صادر شد.  با این حال، هیچ تصمیم قضایی در مورد وقایع 1915 وجود ندارد.

7.  نمی توان حکم کرد که جرم نسل کشی قبل از سال 1948 صورت گرفته است.  زیرا جنایت نسل کشی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 1948 پذیرفته شد.  قبل از سال 1948 هیچ تعریفی از جنایت به نام "نسل کشی" وجود نداشت.  این اصل که بدون قانون جرمی وجود ندارد، اساس حقوق کیفری مدرن است.  هیچ کس را نمی توان به خاطر اقدامات قبل از سال 1948 به نسل کشی محکوم کرد.

8.  آزادی بحث در مورد رویدادهای 1915 به عنوان یک موضوع تاریخی تضمین شده است.  اما هیچ آزادی برای غصب صلاحیت دادگاه ها وجود ندارد.  مورخان و هر کس دیگری این آزادی را دارند که در مورد وقایع 1915 هر نظری را که می خواهند بیان کنند.  با این حال، صلاحیت این را ندارند که خود را به عنوان یک دادگاه صالح معرفی کرده و حکم صادر کنند که آیا وقایع 1915 نسل کشی است یا خیر.

تصمیمی که قانون را در اروپا تغییر داد

تصمیم ECHR در پرونده پرینچک - سوئیس بر بسیاری از نهادها در اروپا تأثیر گذاشت، چنانکه:

دادگاه فدرال سوئیس محکومیت دوغو پرینچک توسط دادگاه جزایی صلح لوزان را باطل کرد.  (25  آگوست 2016 )  در توجیه آن تصمیم آمده بود که فقط دادگاه صالح ترکیه ، و دادگاه کیفری صلاحیت دار بین المللی می توانند در مورد نسل کشی حکم صادر کنند.  (2)

شورای قانون اساسی فرانسه، "قانون مجازات انکار نسل کشی ارمنی" را که در ژانویه 2012 توسط پارلمان فرانسه تصویب شده بود، به این دلیل که این قانون بر خلاف قانون اساسی و آزادی بیان است، لغو کرد.

پارلمان فرانسه، پیش نویس قانونی را که به دستور رئیس جمهور اولانده تهیه شده بود، در جلسه 3 دسامبر 2015 به این دلیل که مبنای قانونی ندارد، به کمیته فرعی پس فرستاد.  "ژان ماری لوگون" وزیر امور خارجه، طی سخنانی در این نشست، تصمیمات اتخاذ شده توسطECHR   در مورد پرونده  پرینچک - سوئیس را یادآوری  و بر لزوم تبعیت از تصمیمات آنرا تاکید نمود.

پارلمان دانمارک، لایحه مورخ 26 ژانویه 2016 در مورد وقوع نسل کشی ارمنی در جریان رویدادهای 1915 را رد کرد.   پارلمان و دولت دانمارک در جریان بحث و گفتگو مشخص کردند که دولت و پارلمان در این مورد صلاحیت صدور حکم را ندارند.

تبدیل به موضوع تدریس در دانشگاه ها گردید

تصمیمات ECHR در خصوص پرونده پرینچک - سویس،  به عنوان تصمیمات نمونه در دوره های روابط بین الملل، حقوق بشر و حقوق اروپا، در دانشگاه های اروپایی مورد بررسی قرار می گیرد.  مطالعات زیادی در مورد این موضوع در مجلات دانشکده های حقوق منتشر شده است.  در گذشته ، دروغ های امپریالیست ها  در خصوص نسل کشی ارمنی آموزش داده می شد، اما اکنون، آموزش داده می شود که نهادهای سیاسی هیچ اختیاری در مورد حکم صادر کردن در مورد نسل کشی ارمنی را ندارند.

پاسخ سازمان ملل به  "مدعیان نسل کشی"

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی 22 آوریل سال گذشته، با توجه به خبرهایی که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، وقایع 1915 را "نسل‌کشی" توصیف خواهد کرد، نظر دبیر کل سازمان ملل در این مورد را توضیح داده بود.  ریک گلادستون، خبرنگار دفتر امور خارجی نیویورک تایمز، از دوجاریک، سؤال زیر را پرسید:

"از رئیس جمهور بایدن گزارش شده است که ایالات متحده اعلام خواهد کرد  که "کشتار 1.5 میلیون ارمنی در طول فروپاشی امپراتوری عثمانی در بیش از 100 سال پیش را به عنوان نسل کشی تلقی خواهد کرد." "   نظر دبیرکل دقیقاً در مورد اینکه آیا این نسل کشی است، چیست؟"

قبل از تأسیس سازمان ملل...

دوجاریک خاطرنشان کرد که آنها نمی توانند وقایعی را که قبل از تأسیس سازمان ملل رخ داده است به عنوان "نسل کشی" توصیف کنند و رویکرد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در قبال این موضوع را به شرح زیر توضیح داد:

"به لحاظ تجربه ای که در این مورد دارم، می توانم بگویم، این سوالی است که در چند سال گذشته بارها و بارها مطرح شده است.  به عنوان یک قاعده کلی، ما هیچ نظری نداریم که رویدادهای قبل از تأسیس سازمان ملل را به عنوان "نسل کشی" تلقی کنیم.  و همانطور که در موارد دیگر برای موقعیت‌های خاص مختلف گفته‌ایم، در مورد سازمان ملل، نسل‌کشی باید توسط یک نهاد قضایی مناسب تعیین شود".

توضیح مترجم:

(1)  گارو پایلان، نماینده ارمنی تبار مجلس ترکیه است.  پایلان از لیست حزب کردی ح د پ در سال 2015 وارد مجلس شد، و  از طرفداران پر وپا قرص "نسل کشی ارمنی" است!

(2)  اشاره به حکم دادگاه فدرال سوئیس است که رای دادگاه جزایی صلح لوزان علیه دوغو پرینچک را باطل کرد.  (25  آگوست 2016 ) دوغو پرینچک طی سخنرانی هایی  در دانشگاههای مختلف سویس جرم تلقی شدن انکار نسل کشی ارمنی را به چالش کشیده و بدنبال آن متهم به انکار نسل کشی ارمنی شده بود.  بعد از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا -  بالاترین مرجع قضایی اروپا - به نفع دوغو پرینچک، دادگاه فدرال سویس نیز حکم دادگاه جزایی صلح لوزان را باطل کرد.  بدین ترتیب، از لحاظ حقوقی، ادعای نسل کشی ارمنی به عنوان یک دروغ امپریالیستی، و به عنوان ابزاری در دست کشورهای امپریالیستی برای تجزیه ترکیه، خنثی شد.

لینک اصل مقاله:

https://tgb.gen.tr/kampus/aIhm-kararlari-mucadele-kilavuzumuz-32002