در دستیابی به آزادی و دمکراسی ناتوان برآمدیم در مبارزه برای جامعه مدنی چگونه‌؟

اوج وحشی گری خمینی در توسل به قوانین اسلامی،حربه تصویب  قانون قصاص در سال ۱۳۶۰  بود که نیروهای سیاسی جبهه  ملی و جبهه  دمکراتیک ملی در مقابله با رژیم متوحش و اسلامی خوش در خشیدند و نهضت آزادی  بخاطر التزام به قوانین اسلامی ترسو و بزدل از آب در آمد  و توبه نامه نوشت و حزب توده و فدائیان  اکثریت بر پیکر جامعه مدنی بر آمده  از انقلاب مشروطیت  از پشت خنجر  زدند و از تصویب قانون قصاص اسلامی حمایت کامل بعمل آوردند  تا به مبارزه ضد امپرياليستی  خمینی خدشه ای وارد نیاید
رویا حشمتی زن جوانی است که در چند روز گذشته، روایت اجرای حکم ۷۴ ضربه .شلاق او بسیار خبرساز شد و این در حالیست که جامعه مدنی فقط نظاره گر بود و هیچ اعتراضی نکرد!ا
 خانم حشمتی را به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۲ سال و شش ماه حبس، بابت اتهام جریحه‌دارکردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تحمل یک سال  و سه ماه حبس تعزیری
محکوم نمودند  که اوج قساوت و ضدیت با حقوق بشر را در حکومت اسلامی نشان می دهد.قوه قضایه رژیم  اسلامی با بی رحمی حداکثری در حق با نو رویا حشتمی خواسته است به جامعه درس عبرت بدهد که به مخالفت با رژیم اسلامی بر نیایند .این رفتار حکومت های فاشیستی هست که با انتقام گیری از یک انسان و یا انسان های بی شمار می خواهند قدرت سرکوب خویش را به رخ بقیه نشان دهد 

پس از بقدرت رسیدن حکومت اسلامی همه قوانین مدنی حکومت سابق بسرعت لغو شدند و بجای آن قوانين  شرعی اسلامی بر اساس مذهب شیعه رسمیت یافتند.قوانین شرعی ۱۴۰۰ سال پیش که بر اساس جامعه بدوی شبه جزیره حجاز 
اینک در جامعه ایران حاکم شده هست.
تاکنون وکلای بی شماری  که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی از موکول های خود دفاع می کردند کارشان به از دست دادن شغل و زندان منتهی  شده است.در نظام ولایت فقیه حتی وکلا در امان نیستند و بایستی جانشان  را در راه دفاع از موکلشان از دست بدهند.در عدم همخوانی رژیم اسلامی با جامعه مدنی بر آمده  از انقلاب  مشروطیت ،  ستیزی ۴۵ساله حاکم هست که بیشتر جنبه آنرا  می توان در قوه قضاییه  ردیابی کرد.رژیم اسلامی که تمام کوشش خود را بر اسلامی کردن قوانین قضایی گذاشته بود تاکنون  توانسته هست خود را در این راه موفق جلوه دهد اما جامعه مدنی همچنان علیه قوانین عصر شتر مقاومت کرده است و همچنان در این راه پرچمدار مبارزه علیه جمهوری اسلامی پیشتاز بوده است رژیم اسلامی بزرگترین جنایاتش را در جامعه علیه حقوق زنان بعمل آورده  است.بدین خاطر جنبش زن، زندگی و آزادی  ابتدا به ساکن یک مبارزه گسترده مدنی و سپس سیاسی می باشد.دو عنصر اساسی زن و زندگی در حیات ننگین ۴۵ساله رژیم ولایت کاملا از جامعه حذف شده اند و تنها نمایی بی محتوا از آن  در جامعه باقیمانده است.متوسط سن مبارزان جنبش زن، ،زندگی و آزادی   ۲۰سال می باشد که بطور آشکار  و روشن قابل  بررسی می باشد.نسل جنبش زن،زندگی و آزادی  از بیخ و بن دیگر نمی تواند با قوانین  نکبت بار اسلامی به زندگی ادامه دهد به همین خاطر با تمام وجود و گاهی اوقات با جان گذشتگی به عرصه مبارزه کشیده شده است که شوربختانه نسل های قبلی فقط به تماشای مبارزات آنها نشسته اند.نسل جوان ایران دیگر نمی تواند رژیم اسلامی را بپذیرد.اگر نسل‌های گذشته با تعامل و تساهل سیاسی به گونه ای با رژیم اسلامی کنار آمدند  تا در موقعیت مناسب در سرنگونی رژیم اسلامی  شرکت نمایند اما نسل حاضر دیگر تحمل دیدن آخوندها را بر مسند قدرت  ندارد و اینرا رژیم ولایت فقیه بخوبی درک کرده است و سیستم سرکوب را  به حداکثر رسانده هست تا نظام عقب مانده خود را ماندگار  سازد.جنبش دفاع از قوانین حقوق بشر که به تصویب جهانی رسیده است باید در اولویت  مبارزات کنونی تبدیل گردد و با دلواپسان سرنگونی رژیم بایستی برخود مدنی صورت گیرد
عمادالدین باقی:
 رعایت حقوق بشر، مردم را با حکومت آشتی می‌دهد
نسل زن،زندگی و آزادی  از رژیم اسلامی عبور کرده اند اما حیات سیاسی نیروهائی که با فرصت طلبی و با دو چهره گی که هم می خواهند رژیم را حفظ کنند و هر از چند گاهی سخن از حقوق مردم بر زبان آورند دیگر گذشته است.